جهاني شدن اقتصاد

فرصت‌ها و چالش‌هاي تازه‌اي در پيش دارد

اشاره:

با حضور بيش از يكصد و چهل كشور جهان در سازمان جهاني تجارت و پايبندي آنها به توافقنامه‌هاي حاصل از گفت‌وگوهاي دور اروگوئه، بيش از 90 درصد تجارت جهاني بر پايه مقررات نوين تجاري مبتني بر رفع سياست‌هاي حمايت‌گرايانه و تبعيضات تجاري (حذف موانع غيرتعرفه‌اي و كاهش تدريجي تعرفه‌هاي گمركي)، روند جهاني شدن اقتصاد در قرن بيست و يكم با شدت و حدت بيشتر به پيش مي‌رود.

با وجود چالش‌هاي جديدي كه فراروي تازه‌واردان به نظام تجارت جهاني قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد حركتي كه آغاز شد، به عقب برگردد، بلكه تلاش‌هاي بين‌المللي در راستاي رفع موانع تازه بروزيافته شكل خواهد گرفت و به مسايلي نظير حفاظت از نيروي كار و ملاحظات زيست‌محيطي به گونه‌اي مناسب پاسخ خواهد داد و بحران‌هاي اقتصادي را با همكاري و يكپارچگي بيشتر كشورها تحت كنترل درخواهد آورد.

در اين فرآيند روبه پيش جهاني شدن اقتصاد، آن گروه از كشورها كه از حضور در جامعه بين‌المللي اجتناب مي‌ورزند، در نهايت منزوي خواهند شد، زيرا كه بازارهاي بين‌المللي هر روز بيش از گذشته تحت سيطره مشاركت‌كنندگان در نظام نوين تجارت جهاني قرار خواهند گرفت و دستيابي به بازارها براي كشورهاي غيرعضو دشوارتر خواهد شد. از سوي ديگر اجتناب و امتناع از مشاركت در نظام تجارت جهاني موجب خواهد شد كه انگيزه انجام اصلاحات ساختاري در درون مرزهاي ملي تخفيف پيدا كند و در نهايت رفاه عومي مردمي كه در اين گونه كشورها زندگي مي‌كنند، تنزل خواهد يافت.

در اين مقاله به بررسي تحولات سير جهاني شدن اقتصاد و چالش‌هاي فراروي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي‌پردازيم.

طبق تعريف صندوق بين‌المللي پول، جهاني شدن اقتصاد به رشد وابستگي‌هاي اقتصادي متقابل كشورها در سطح جهان منجر مي‌شود كه اين امر به لحاظ گسترش تعداد و تنوع معاملات بين‌مرزي كالاها، خدمات و جريان‌هاي سرمايه بين‌المللي و نيز گسترش سريع فناوري صورت خواهد گرفت. پيشرفت‌هاي فناوري، هزينه‌هاي معاملاتي را به سرعت كاهش مي‌دهد و همزمان به تغييرات ساختار بين‌المللي منجر مي‌شود. با ايجاد تلاش‌هاي بين‌المللي درزمينه آزادسازي تجاري، رشد تجارت جهاني تسريع مي‌شود و لذا اثرات خارجي نوآوري‌هاي فناوري كه به رشد تجارت بين‌المللي منجر مي‌شود، منبع عمده رشد توليد جهاني است.

به عقيدة برخي كارشناسان، توسعه فناوري (تكنولوژي), موتور جهاني شدن اقتصاد در دنيا محسوب مي‌شود. نظريه‌پردازان جديد تجارت از يك سو اثرات خارجي فناوري را مهمترين عامل در شكل‌گيري ساختار تجارت و فرآيند تخصيص در سطح بين‌المللي قلمداد مي‌كنند و از سوي ديگر به شكاف فناوري ميان كشورهاي صنعتي و در حال توسعه كه منبع تجارت جهاني است، توجه دارند.

از اين رو آنها عقيده دارند كه مخارج تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه افزايش خواهد يافت و در همين حال اشاعه مستمر اطلاعات از كشورهاي صنعتي به ديگر كشورها كمتر خواهد شد. البته جهاني شدن اقتصاد، صرفه‌هاي اقتصادي و سياست‌گزاري‌هاي جهاني را با ايجاد فرصت‌ها و چالش‌هاي جديد فراهم خواهد ساخت. با اين وصف فرآيند توسعه فناوري و روند اشاعه آن در جهان و سياست‌گزاري‌هاي بين‌المللي، آثاري را بر روند جهاني شدن اقتصاد و نيز روند توسعه اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه بر جاي خواهد گذارد.

كارشناسان عقيده دارند كه كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به فناوري روز و تقويت بنيه رقابت خود در بازارهاي جهاني جهت كسب سهم عادلانه در نظام تجارت جهاني نيازمند سرمايه‌گذاري وسيع‌تر در بخش‌هاي تحقيق و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري و فناوري روز هستند و لذا به تغيير اصلاحات ساختاري و مقررات‌زدايي براي بهره‌جويي از فرصت‌هاي تجاري مبتني بر فناوري‌هاي نوين نياز دارند. البته روند توسعه دمكراسي در جوامع در حال رشد و مقررات‌زدايي در عرصه اقتصاد و تجارت الزامي است كه آنها را تا حدودي از حمايت صنايع داخلي و سياست‌هاي حمايتي بازرگاني بازمي‌دارد و لذا خسارت‌هايي در اين زمينه به ويژه در كوتاه و ميان‌مدت براي توليدات داخلي قابل تصور است. اما روند اصلاحات در بخش كلان اقتصادي و نيز در سطح شركت‌هاي كوچك و متوسط الزامي است كه پاسخگويي مناسب به آن مي‌تواند بهره‌گيري از فرصت‌هاي تجاري آينده را تسهيل كند.

در اين راستا توجه ويژه و تمركز بر نقش سرمايه‌گذاري خارجي (مستقيم و مشاركتي) در جهاني شدن اقتصاد، ضرورتي غيرقابل انكار است. دكتر سيدعليرضا كازروني، دانشيار گروه اقتصادي دانشگاه تبريز در مقاله خود با عنوان «نقش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهاني شدن اقتصاد» كه در «همايش جهاني شدن اقتصاد» در بهمن ماه گذشته ارايه شد، عنوان كرده است كه در دو دهه اخير يكي از مؤلفه‌هاي اصلي تأثيرگذار بر روند توسعه جهاني شدن اقتصاد، تشديد جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بوده كه از طرف شركت‌هاي فرامليتي بر اساس مزيت‌هاي خاص مكاني و مزيت‌هاي خاص درون‌سازي صورت گرفته است.

وي مي‌افزايد: بررسي سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور ميزبان، نشانگر روند صعودي اين تأثير القايي در ادغام اقتصادهاي ملي است. به طوري كه اين سهم در بخش صنعت به سرعت از 9 درصد در سال 1980 به 6/21 درصد در سال 1998 رسيده است.

آزادسازي چارچوب سياست جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي جهان را بايد به عنوان يكي از نيروهاي مهم در اين فرآيند تلقي كرد. به علاوه هر قدر كشوري از سياست برون‌گرايي بالاتري برخوردار باشد، نرخ رشد اقتصادي بالاتر و درجه شراكت و رقابت‌پذيري بيشتري در بازارهاي بين‌المللي كالا و خدمات را دارا بوده و قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيشتري دارد.

به گفته وي، تجربيات كشورهاي شرق آسيا و ايران نشان مي‌دهد كه رابطه مثبتي بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و صادرات صنعتي وجود دارد.

كشورهاي شرق آسيا در دو دهه گذشته با باز كردن اقتصاد خود به روي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توانستند از رشد سريع‌تر اقتصادي و گسترش صادرات بهره‌مند شوند. نمونه بارز آنها چين است كه ظرف سال‌هاي اخير توانسته بيش از 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كند و ارزش صادرات خود را به بيش از 350 ميليارد دلار در سال برساند. در مقابل ايران با درون‌گرايي بيشتر، اتخاذ راهبردهاي جايگزيني واردات و مقررات دشوار و نفوذناپذير در برابر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از رشد نازل اقتصادي و صادرات غيرنفتي سالانه 3 تا 4 ميليارد دلار برخوردار بوده است.

كاركرد شركت‌هاي فرامليتي در جهاني شدن اقتصاد نشان مي‌دهد كه اولاً با افزايش ظرفيت توليدي كشور ميزبان، آن را آماده ادغام در نظام اقتصاد بين‌الملل ازطريق افزايش مبادلات كالا نموده است. داده‌هاي آماري نشانگر روند صعودي نقش شركت‌هاي فرامليتي در صادرات كشورهاي ميزبان است، به طوري كه رابطه مثبتي بين ذخيره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و صادرات در سطح جهاني وجود دارد.

با اين وصف، كشورهاي در حال توسعه در صورت تمايل به ايفاي نقش مؤثرتر در نظام اقتصاد جهاني، نيازمند باز كردن اقتصادشان به روي سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم هستند. اين امر مزاياي درخور توجهي براي آنها به ارمغان خواهد آورد. اول آنكه سرمايه‌گذار مستقيم خارجي با شناسايي مزيت‌هاي نسبي موجود در كشور ميزبان و مزيت‌هاي قابل خلق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند ولذا زمينه بهره‌گيري بهينه از منابع داخلي كشور ميزبان فراهم مي‌شود. از سوي ديگر زمينه افزايش فرصت‌هاي شغلي و مهارت‌هاي كاري و نيز آشنايي با فناوري‌هاي نوين و جذب آن براي منابع انساني و فعالان اقتصادي كشور ميزبان فراهم مي‌شود. در همين حال با رشد توليد ملي، زمينه گسترش صادرات و كسب سهم بيشتر در تجارت جهاني براي كشور ميزبان فراهم مي‌شود.

كارشناسان با اشاره به محدوديت‌هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه در زمينه تأمين مالي توسعه، عقيده دارند كه حركت به سوي ادغام در فرآيند جهاني شدن اقتصاد اين فرصت طلايي را براي كشورهاي يادشده فراهم مي‌سازد كه با سهولت بيشتر و تعهدات خارجي كمتر تأمين مالي طرح‌ها را عملي سازند و به روند توسعه اقتصادي خود شتاب بيشتري بدهند. از سوي ديگر با افزايش صادرات اين كشورها، نقش و جايگاه آنها در عرصه رقابت بين‌المللي تقويت خواهد شد و به يكي از مشكلات اساسي اين كشورها كه رشد جمعيت و ضرورت ايجاد اشتغال براي نيروي كار است، پاسخ مناسب مي‌دهد.

به تازگي خبري در خصوص چرخش فعالان اقتصادي و منابع انساني چين به سوي شركت‌هاي چيني در رسانه‌هاي جمعي انتشار يافت. به عبارت ديگر نيروي كار چين كه در فعاليت با شركت‌هاي خارجي به مهارت‌هاي لازم دست يافته، اكنون به سوي فعاليت در شركت‌هاي چيني تمايل يافته و رشد سريع اقتصادي چين نيز امكان جابه‌جايي نيروي كار را در اين كشور فراهم ساخته است. اين امر در نهايت به رشد تقاضاي شركت‌هاي خارجي فعال در چين براي استفاده از نيروي كار  ماهر مي‌انجامد و به افزايش دستمزدها و ارتقاء رفاه مردم مي‌انجامد. از سوي ديگر شركت‌هاي چيني با بهره‌گيري بيشتر از نيروي متخصص فرصت بيشتري براي ارتقاي كارآيي خود در اختيار خواهند داشت، به توسعه آتي آنها كمك بسزايي خواهد داشت و نقل و انتقال فناوري را تسهيل خواهد كرد.

دكتر كازروني در مقاله خود تصريح مي‌كند: توصيه‌هاي سياست‌گزاري در مورد ايران كه از سهم ناچيزي از صادرات غيرنفتي و سرمايه‌گذاري خارجي برخوردار بوده  در اين فرآيند جهاني شدن در حاشيه قرار دارد. اين است كه توسل به يك سلسله اصلاحات ساختاري از قبيل آزادسازي تجارت خارجي و جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اصلاحات مالياتي و قوانين كار، تضمين سرمايه و انتقال سود حاصله از ايران و شفافيت سياست‌هاي جلب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي يادشده و در نتيجه افزايش صادرات غيرنفتي مبادرت كند تا بتواند سهم بايسته خود را در اين جهاني شدن اقتصاد به نفع اقتصاد ملي كسب كند.

جهاني شدن اقتصاد بر بازارهاي پولي و مالي نيز اثرگذار است. اثرات جهاني شدن اقتصاد بر گسترش روزافزون جريان‌هاي مالي كه آثار بسياري بر سياست‌هاي پولي و ارزي اقتصادهاي ملي دارد، درخور توجه است. بحران مالي شرق آسيا در سال 1997 كه از تايلند آغاز شد و به ديگر كشورهاي آسيايي نيز سرايت كرد، يكي از مشاهدات عمده در اين زمينه است كه بر روند رشد اقتصادي و تجارت خارجي كشورهاي درگير بحران آثار منفي بجاگذارد. آثار بحران‌هاي مالي درروسيه، تركيه، برزيل و آرژانتين نيز درخور توجه بوده است.

تبعات جهاني شدن اقتصاد در حوزه بازارهاي مالي به شكل گسترش نقل و انتقالات مالي ميان كشورها و آزادسازي سرمايه‌هاي مالي از طرف كشورها مشاهده مي‌شود. طي دو دهه گذشته جريان تجارت جهاني از 20 به 30 درصد ارزش توليد ناخالص جهان افزايش يافته، اما در همين دورة زماني جريان سرمايه يبش از دو برابر افزايش داشته و از 5 به 13 درصد ارزش توليد ناخالص جهان رسيده است.

مطالعات انجام شده حاكي است طي دو دهه گذشته نسبت صادرات كالاهاي جهاني به توليد جهاني از 10 درصد به 20 درصد و تجارت خدمات از 15 درصد به 22 درصد رسيده است.

با توجه به تحولات بازارهاي پولي و مالي تحت‌تأثير جهاني شدن اقتصاد، با وجود آنكه تمايل زياد به آزادسازي بازارهاي مالي براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري وجود دارد، ليكن مجامع پولي و مالي بين‌المللي نيازمند اتخاذ راهبردهاي مناسب براي پيشگيري و نيز ممانعت از گسترش بحران‌هاي مالي از يك نقطه به ساير نقاط جهان است. در اين زمينه منابع مالي بين‌المللي، همكاري و همياري كشورهاي متعهد به روند جهاني‌سازي در تأمين مالي به هنگام را مطالعه مي‌كنند. هر چند كه در بحران‌هاي مالي شرق آسيا، روسيه و... در اواخر دهه گذشته شاهد تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد كشورهاي درگير در بحران بوديم، اما مي‌بايست دقت داشت كه سرمايه‌گذاران بين‌آلمللي اوضاع و شرايط اقتصادي را به خوبي درك كرده و براي امنيت منابع سرمايه‌گذاري خود واكنش نشان مي‌دهند. اين واكنش ممكن است در پاره‌اي موارد به لحاظ ضعف ساختار اقتصادي كشور ميزبان به زيان آن كشور تمام شود و فرار سرمايه‌ها را به دنبال داشته باشد كه اين امر در ركود اقتصادي و تجاري اثر مستقيم بجا مي‌گذارد. با اين وصف اتخاذ راهبردهاي مناسب از سوي مجامع پولي و مالي بين‌المللي الزامي است و در همين حال تعهد دولت‌ها به انجام اصلاحات ساختاري براي آزادسازي بازارهاي پولي و مالي و نيز بازارهاي كالايي ضرورتي غيرقابل انكار است. نمي‌توان به صرف احتمال بروز بحران مالي، از فرصت‌هاي ارزشمندي كه آزادسازي بازارهاي پولي و مالي براي رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش سهم در تجارت جهاني فراهم مي‌آورد، چشم‌پوشي كرد. بنابراين كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي‌بايست با انجام اصلاحات ساختاري ضمن توجه به تهديدهاي احتمالي از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در راستاي تقويت بنيه رقابت اقتصاد ملي و رشد سريع‌تر اقتصادي بهره جويند.

بحران‌هاي مالي كه اغلب با فرار سرمايه‌ها همراه است، منابع مالي را از اقتصاد ملي بيرون مي‌كشد و به سرعت بخش‌هاي توليدي را با كمبود منابع و ركود فعاليت مواجه مي‌سازد. در اين زمينه تعهدات بخش دولتي نسبت به بازسازي و احياء شركت‌هاي متوسط و كوچك و كمك بين‌المللي براي رونق‌بخشي به اقتصادي درگير بحران الزامي است.

يك اثر ديگر جهاني شدن اقتصاد كه بر تجارت نيز سايه دارد، رشد بخش خدمات است. با توجه به آنكه مفهوم جهاني شدن به معناي يك واقعيت غيرقابل انكار و آزادسازي به عنوان يك سياست پذيرفته شده است، پديده جهاني شدن و سياست آزادسازي بخش خدمات را نيز درگير كرده است. در موافقتنامه‌هاي دور اروگوئه براي نخستين بار آزادسازي از حيطه تجارت كالايي فراتر رفت و بخش خدمات را نيز دربرگرفت. خدمات بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور در سايه جهاني شدن اقتصاد، به شكوفايي و رشد سريعي رسيده‌اند و به همان ميزان توانسته‌اند بخش تجارت كالايي را تسهيل نمايند.

فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري كه از طريق روش‌هاي نوين تجارت (تجارت الكترونيكي) در دسترس فعالان اقتصادي قرار گرفته، بدون خدمات با كيفيت و سرعت مناسب نمي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد. از اين رو آزادسازي بخش خدمات (بانكداري، بيمه و ارتباطات راه دور) كمك مؤثري به رونق تجارت كالايي نيز كرده، هر چند كه توسعه اين بخش خود فرصت‌هاي جديدي را براي علاقه‌مندان به فعاليت در آن ايجاد كرده است.

بخش خدمات مالي در كشورهاي در حال توسعه هنوز از روش‌هاي سنتي و ناكارآمد پيروي مي‌كند و از اين رو مقاومت‌هاي وسيعي از سوي كشورهاي در حال توسعه در جريان گفت‌وگوهاي دور اروگوئه براي محدود كردن روند آزادسازي بخش خدمات صورت گرفت. اما اين كشورها به لحاظ عقب‌افتادگي از فرآيندهاي نوين خدمات، خود قادر نيستند خدمات موردنياز بخش تجارت كالايي و گردش سرمايه را ارايه كنند و لذا نياز به اصلاحات اساسي در اين بخش دارند. فرصتي كه توافقنامه دور اروگوئه براي آزادسازي بازار خدمات كشورهاي در حال توسعه ارايه كرده است، مي‌بايست مورد بهره‌برداري قرار گيرد و عقب‌ماندگي‌ها به سرعت جبران شود.

 خدمات مالي با كيفيت بهتر و هزينه كمتر، خود امتيازي براي گسترش تجارت جهاني و رفاه بيشتر مصرف‌گنندگان در سراسر دنيا محسوب مي‌شود، زيرا خدمات مالي بخشي از قيمت تمام شده كالاها را تشكيل مي‌دهد و در بنيه رقابت شركت‌ها اثر مستقيم دارد. با اين وصف اتخاذ راهكارهاي مناسب براي تقويت بخش خدمات در رقابت‌پذيري آن در عرصه بين‌المللي، خود فرصتي براي ايجاد اشتغال مولد و گسترش سهم در تجارت مرئي و نامرئي جهان است.

در نهايت بايد گفت، جهاني شدن فرآيندي غيرقابل انكار است كه تمامي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي را دربرخواهد گرفت و كشورهاي در حاشيه چنانچه نتوانند راهبردهاي مناسب براي انجام اصلاحات ضروري در بخش هاي مختلف اقتصادي را عملي سازند، در عمل فرصت‌هاي رقابت در آينده و سهم در تجارت جهاني را از دست خواهند داد و بر مشكلات آنها افزوده خواهد شد.