 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 175 |
|
|
شوراي بورس ميبايست تحرك جدي داشته
باشد
اشاره: ساماندهي بازارهاي مالي از مباحث
مهم قانون سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است كه ميتواند
در گسترش مشاركت عمومي د ر فعاليتهاي اقتصادي و كاهش نقش تصديگري دولت سهم
بسزايي داشته باشد. بخش عمده بازار مالي به معاملات و
نقل و انتقالات سهام ارتباط دارد. از آنجا كه تجهيز بازار سرمايه و كاهش اتكاء
بنگاههاي اقتصادي به منابع بودجه دولت و بانكها از مباحث مورد تأكيد دولت و
كارشناسان است و ميتواند روند توسعه اقتصادي پايدار كشور را تحكيم بخشد، بازار
مالي به ويژه بازار بورس اوراق بهادار تهران و توسعه فعاليت آن، ميتواند نقش
كليدي در توسعه و تجهيز بازار سرمايه ايفا كند. با گذشت بيش از يك سال و نيم از شروع
اجراي برنامه سوم، فعاليت درخور توجهي در راستاي ساماندهي بازار مالي صورت
نگرفته و در اين راستا ضرورت دارد شوراي بورس نقش كليدي خود را ايفا كند. اين
شورا در پايان مهرماه سال گذشته
نخستين جلسه خود با اعضاي جديد (پس از تشكيل دولت جديد آقاي خاتمي) را
برگزار كرد و به بحث و بررسي بازار سرمايه پرداخت. در اين مقاله به بررسي موضوع
ساماندهي بازار مالي در برنامه سوم به ويژه بورس اوراق بهادار تهران ميپردازيم. «رشد
غيرتورمي اقتصادي در بلندمدت نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ملي
است و اين هم بدون كمك بازارهاي مالي گسترده و كارآمد ميسر نخواهد شد. ساختارهاي
نامناسب سازماني، عدم تنوع ابزارهاي مالي، فقدان شرايط رقابتي و عدم شفافيت از
جمله ويژگيهاي بازارهاي مالي كشور در شرايط فعلي است كه نقش و حوزه عمل اين
بازارها را در تأمين نيازهاي مالي رشد اقتصادي با تنگناهاي جدي مواجه ساخته
است.» اين
جملات در جلد اول سند برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در
اقتصاد ايران به ويژه در سالهاي پس از خاتمه جنگ تحميلي، بازار سرمايه نهتنها
از توسعه كافي و متناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي مالي برخوردار شد، بلكه به
لحاظ بسته بودن بازارهاي مالي و فقدان ساماندهي مناسب آن، روزبهروز وابستگي
بنگاههاي اقتصادي به منابع بودجه دولت يا بانكها افزايش يافت. به گونهاي كه
بانكها به ويژه براي فعالان بخش غيردولتي تنها روزنة اميد براي تأمين نيازهاي
سرمايهگذاري تلقي شدند. اين در حالي است كه در اقتصادهاي پيشرو در كنار سيستم
بانكي، بازار سهام از تحرك بسزايي در تأمين نيازهاي سرمايهگذاري تلقي ميشوند.
اين بازار با بهرهمندي از انواع تسهيلات قابل ارايه به متقاضيان سرمايهگذاري،
به شكلهاي گوناگون پساندازهاي خود را جذب و به مسير سرمايهگذاري هدايت ميكند
و در اين فرايند صاحبان سرمايه از سود مناسب و مديران بنگاههاي اقتصادي از
منابع كافي ارزان قيمت براي توسعه فعاليتهاي خود بهرهمند ميگردند و منافع
دوطرف به خوبي تأمين ميگردد. در همين حال مديراني كه قادر به ارتقاي كارايي
بنگاههاي تحت تصدي خود و سودآوري مناسب براي سهامداران نباشند، از حيطه مديريت
خارج خواهند شد. صرفنظر
از عواملي كه به طور ناگهاني بر بازارهاي سهام اثرگذار است، همانند رخدادهاي
سياسي، نظامي و ... كه بازارهاي مالي را با هيجان روبهرو ساخته و پيشبينيهاي
سودآوري آينده را دچار مخاطره ميسازد، در واقع كاركرد اقتصادي بنگاهها مهمترين
عامل در تعيين ارزش سهام آنها است. به عبارتي عرضه و تقاضاي سهام با توجه به
اطلاعات شفافي كه در خصوص عملكرد بنگاههاي اقتصادي در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد،
ارزش سهام و روندهاي آتي را تعيين ميكند. مهمترين بحث در بازارهاي مالي آن است
كه اولاً اين بازارها به ويژه در كشورهاي پيشرفته نقش بسزايي در روند سرمايهگذاري
و توسعه فعاليت شركتها و بنگاههاي اقتصادي دارند و ثانياً با تجهيز و گسترش
اين بازارها، اتكا به منابع بانكها به حداقل ممكن ميرسد. اما
بازار سرمايه ايران در چارچوب بورس اوراق بهادار و مجموعه قانوني و مقرراتي ناظر
بر تأسيس و اداره آن، مجموعه كوچكي را در برميگيرد كه نقش آن در فرآيند توسعه
اقتصادي كشور بسيار ناچيز بوده است. اين بازار به گونهاي محدود، سنتي و دنبالهرو
فعاليت دارد و از عهده تأمين نيازهاي مالي توسعه اقتصاد ملي برنميآيد. نظارت بر
بازار سرمايه ايران در شكل كنوني كند و فاقد قانونمندي است. در ضمن ابزاري
كارآمد براي نظارت بر فعاليتهاي بخشهاي مختلف و بالقوه، تضمين سلامت كاركرد و
جلوگيري از بروز پديدههاي اختلالزا يا مختلكننده بازار وجود ندارد. براي
آنكه بازار سرمايه بتواند در توسعه اقتصادي ملي نقش سزاواري بر عهده گيرد، بايد
كارآمد، فعال و مبتني بر رابطههاي ساختاري متكي به يك نظام انگيزشي باشد. هر
گونه تحول و نوآوري بايد در جهت حساس كردن بازار نسبت به انگيزشها و گسترش
دامنه و زمينه انگيزههاي حضور در اين بازار باشد. با اين وصف، فراهم كردن پوشش
قانوني مناسب براي مجموعه فعالان در اين بازار، مجموعه ابزارهاي مالي بازار
سرمايه و نيز سازوكار تنظيمي و نظارتي، مورد نياز است. در كتاب سند برنامه سوم
توسعه، مسأله بازنگري ساخت سازماني بورس اوراق بهادار تهران مورد تأكيد قرار
گرفته است كه بايد در پناه مجموعه قانوني تدوين شده براي بازار سرمايه كشور،
بتواند به كارآمدترين شكل ممكن كاركردهاي خود را انجام دهد. در اين راستا سامانيافتگي
بازار از نظر فراهم بودن امكان دسترسي برابر با بازار، قدرت نقدشوندگي، نوآوري،
رقابتپذيري، متكي بودن به سازوكار عرضه و تقاضا و هم پيوندي با بازارهاي جهاني،
با اهميت تلقي شده است. در
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، فصل دهم - ساماندهي
بازارهاي مالي - ماده 94 آمده است: «شبكه يارانهاي بازار سرمايه ايران جهت
انجام دادوستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاعرساني در
سطح ملي و بينالمللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاعرساني و
مبادلة الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام شده در قالب تبصره 26 قانون
برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب
20/9/1373 ايجاد ميشود. شوراي
بورس موظف است حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات لازم در
زمينه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگيهاي شبكه بانكي كشور را تصويب
كند. ضوابط اجرايي دادوستد الكترونيكي و نحوه برخورد با متخلفين و ايمني معاملات
با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در ماده 95 همين قانون
نيز آمده است: «شوراي بورس مجاز است: الف-
نسبت به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام
كند. ب-
تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهاي مالي در بورس اوراق
بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تأسيس بورس اوراق
بهادار مصوب ج-
نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد. در
كتاب راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم نيز در همين ارتباط، بندهاي 4، 5، 6 و 7
مطرح شده است. در
بند چهارم در فصل نهم (ساماندهي بازارهاي مالي) آمده است: شوراي بورس موظف است،
به منظور افزايش درجه نقدينگي اوراق بهادار پذيرفته شده در بازار دست دوم،
سازوكار عمليات بورس اوراق بهادار تهران را به گونهاي اصلاح كند كه زمان تسويه
و پاياپاي از پنج روز به سه روز كاهش يابد. همچنين به منظور پاسخگويي به نيازهاي
آتي بازار سرمايه بر مبناي چشمانداز گسترش فعاليت بازار سرمايه در پنج سال آتي،
شبكه كنوني دادوستد رايانهاي بورس روزآمد شود. در اين زمينه شبكه بانكي كشور
مكلف است، مساعدت و همكاري لازم را به عمل آورد. در
بند 5 نيز آمده است: به منظور افزايش ايمني مشتريان در برابر احتمال قصور
كارگزاريهاي بورس و عدم انجام تعهدات خود نسبت به مشتريان، صندوقي با سرمايه
كارگزاران بورس تأسيس ميشود. اساسنامه اين صندوق به تصويب شوراي بورس ميرسد. در
بند ششم نيز آمده است: «به منظور فراهم آوردن پوشش تنظيمي و نظارتي مناسب براي
فعاليت بازارها، سرمايهگذاران، ناشران اوراق بهادار، ابزارها و فعالان مختلف در
بازار سرمايه كشور، شوراي بورس موظف است كه حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب
قانون برنامه سوم توسعه، ضوابط و مقررات لازم را در خصوص موارد ذيل تدوين و براي
تصويب به مراجع ذيصلاح ارايه كند: الف-
ضوابط و مقررات مربوط به انتشار و عرضه عمومي دست اول اوراق بهادار. ب-
ضوابط و مقررات حاكم بر شركتهاي سرمايهگذاري از قبيل حمايت، نظارت، تنظيم
انحصارات و قاعدهمند كردن حوزه فعاليت آنها. ج-
ضوابط مربوط به ادغام و تصاحب شركتها در بازارهاي مالي ايران. د-
مقررات لازم براي ايجاد و فعاليت واسطههاي مالي با كاركردهاي متنوع. هـ-
بازنگري و تدوين مقررات لازم به منظور قاعدهمند كردن و گسترش بازار دست دوم
دادوستد انواع گواهي سپرده. و-
مقررات مربوط به پذيرش و فعاليت تالارهاي فرعي و آزاد به گونهاي كه اين تالارها
طي يك سال براي موارد زير راهاندازي و فعال شوند: 1-
پذيرش و دادوستد سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري. 2-
دادوستد سهام شركتهايي كه شرايط لازم براي پذيرش در تالار
اصلي را ندارند. 3- وزارت امور
اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت شش ماه پس از تصويب
قانون برنامه سوم، با تدوين ضوابط و مقررات لازم، زمينههاي اجرايي راهاندازي
بورس كالا براي داد و ستد قراردادهاي انواع معاملات محصولات كشاورزي، فلزهاي
اساسي، انرژي و ارز را تعيين و به تصويب هيأت وزيران ميرسانند. همانگونه
كه اشاره شد قانون برنامه سوم و راهكارهاي اجرايي آن، به منظور تجهيز بازار
سرمايه و ساماندهي بازارهاي مالي ديدگاه روشن و جامعي دارند كه عملي ساختن آنها
در زمان مقرر ميتواند بازارهاي مالي و سرمايهاي كشور را با تحول عظيمي روبهرو
سازد و هر گونه نياز به سرمايهگذاري را تأمين مالي كند، خصوصيسازي را گسترش
دهد و مشاركت مردم در امور اقتصادي را تشويق نموده و توسعه دهد. در همين حال
انجام معاملات مربوط به كالاها در بازارهاي كالايي، نقدينگي مورد نياز واحدهاي
توليدي، كشاورزي، صنعتي و معدني را تأمين و برنامهريزي توليد آينده آنها منظم
خواهد ساخت. متأسفانه
با گذشت دو سال از شروع اجراي برنامه سوم، پيشرفتهاي بسيار ناچيزي در برخي
زمينهها را مشاهده ميكنيم، در حالي كه نيازهاي توسعه اقتصاد ملي، تحرك جدي و
پويايي را طلب ميكند. شوراي
بورس كه نقش كليدي در تهيه و تدارك شرايط قانوني مناسب براي تجهيز و ساماندهي
بازارهاي مالي را به عهده دارد و ميبايست ضوابط و مقررات لازم را تدوين و به
مرجع ذيصلاح براي تصويب ارايه كند، تاكنون بسيار كند رفتار كرده است. نخستين
جلسه شوراي بورس پس از تشكيل دولت جديد در آخرين روز مهرماه سال گذشته، تشكيل شد
و متعاقب آن خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران اين خبر را منتشر ساخت كه: «شورا
مصمم است بسترهاي مقرراتي لازم را براي توسعه بازار سرمايه فراهم كند كه از جمله
مهمترين وظايفي كه اين شورا در پيش دارد، فراهم كردن زمينههاي لازم براي اجراي
برنامههاي تجديد ساختار بازار دست دوم اوراق بهادار ميباشد. برنامه
توسعه بازار سرمايه نظير توسعه پوشش جغرافيايي بورس، راهاندازي بورس فلزات
اساسي و بورس محصولات كشاورزي، مباحث مربوط به سرمايهگذاري خارجي در بورس، راهاندازي
تابلوي دوم معاملات و طراحي ابزارهاي جديد مالي و طراحي سيستم دادوستد
الكترونيكي در بورس اوراق بهادار تهران نيز از ديگر نكات مهم و مورد بحث و
مذاكره در اين جلسه از «شوراي بورس» بود. فعاليتهاي
شوراي بورس با توجه به الزامات قانوني برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي كشور منجر به افزايش نقش بورس در اقتصاد ملي ميشود كه بدين ترتيب اين
بازار جايگاه واقعي خود را در توسعه اقتصادي كشور، به ويژه تأمين منابع مالي
پيدا ميكند. «شوراي
بورس» بر اساس قانون، مهمترين ركن بورس اوراق بهادار است كه متشكل از رييس كل
بانك مركزي يا قائممقام وي، دادستان كل كشور يا معاون وي، خزانهدار كل كشور،
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس هيأت مديره بورس و سه نفر كارشناس
مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي است. وظيفه اصلي «شوراي
بورس»، تصويب آييننامهها و مقررات لازم براي اجراي قانون بورس اوراق بهادار و
نيز نظارت در اجراي آن است. اما
از جلسات شوراي بورس چنين برآورد ميشود كه اين شورا هنوز در گام نخست حركت است. كارشناسان
عقيده دارند كه چنانچه روند فعاليت و تصميمسازيهاي شوراي بورس به همين منوال
طي شود، نميتوان به تحقق آنچه در قانون برنامه سوم در خصوص ساماندهي بازارهاي
مالي و تجهيز بازار سرمايه آمده است، اميد داشت. آنها
تأكيد ميكنند، به منظور تحركبخشي به بازار سرمايه (گسترش خصوصيسازي شركتهاي
دولتي، راهآندازهاي بازارهاي محصولات كشاورزي و فلزات اساسي و ايجاد بازار دست
دوم معاملات سهام)، ضرورت دارد شوراي بورس بيش از پيش فعال گردد و هر چه سريعتر
وظايفي را كه به عهده دارد، به انجام رساند و آييننامهها و ضوابط و مقررات
مورد نياز براي تحركبخشي به بازار سرمايه را تهيه و تنظيم و به مراجع ذيصلاح
(هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي) ارايه كند. اين
كارشناسان تأكيد دارند كه كمتحركي شوراي بورس در حالي كه شرايط شفاف و قانوني
جهت اطلاعرساني در بورس موجود نيست، سبب ضرر و زيان سهامداران جزء شده و در نهايت
نقش بورس در تجهيز بازار سرمايه را نزد افكار عمومي ضعيف و حتي منفي خواهد ساخت. كارشناسان
عقيده دارند كه فقدان توجه لازم به بازار سرمايه سبب خواهد شد كه توسعه سرمايهگذاري
در كشور به ويژه سرمايهگذاري بخش خصوصي با اختلال مواجه شود و اين در حالي است
كه در برنامه سوم، ميانگين رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي سالانه 1/8 درصد پيشبيني
شده است، به عبارت ديگر تحقق نيافتن ارقام سرمايهگذاري مورد پيشبيني در
برنامه، به معناي دست نيافتن به رشد اقتصادي مورد نظر (ميانگين سالانه 6 درصد)
است كه در نهايت حركت توسعه اقتصاد ملي را با كندي و ضعف روبهرو خواهد ساخت. برخي
كارشناسان تأكيد دارند كه شوراي بورس براي تحرك بخشي به بازار سرمايه و ساماندهي
بازارهاي مالي هر چه سريعتر با قوت و قدرت پا به ميدان گذارد و تسهيلات مورد
نياز را به درستي برآورد نموده و راهكارهاي قانوني آن را معرفي نمايد. تنها در
اين شرايط است كه ميتوان به كاركرد بورس و اثرگذاري آن در اقتصاد ايران خوشبين
بود. |