قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم

سرمايه‌گذاري و توليد را تشويق مي‌كند

اشاره:

توزيع مجدد درآمدها و برقراري و حفظ عدالت اجتماعي از اهداف عمده اقتصادي است كه اكثر دولت‌ها آن را دنبال مي‌كنند. ماليات ابزاري است كه مي‌تواند توزيع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه‌تر كند و از گسترش فاصله طبقاتي ميان دهك‌هاي مختلف درآمدي جلوگيري نمايد. در همين حال نظام مالياتي كارآمد مي‌تواند از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري نمايد.

دولت در هر كشوري مسؤوليت‌هاي بسياري را برعهده دارد كه حفظ امنيت جاني و مالي مردم، مهمترين آن است. در همين حال دولت نيازمند منابع مالي براي انجام وظايف خود به ويژه در حول محور امنيت جاني و مالي است. مهمترين منبع درآمد دولت براي تأمين هزينه‌هاي جاري، ماليات است. هر اندازه كه سهم ماليات در تأمين هزينه‌هاي جاري دولت افزايش پيدا مي‌كند، به همان اندازه بودجه دولت از سلامت، ثبات و پايداري بيشتري برخوردار مي‌گردد و نياز دولت به استقراض يا فروش دارايي‌هاي ملي را محدود ساخته و در مقابل انگيزه دولت براي تصدي‌گري امور اقتصادي را تخفيف داده و قدرت حاكميت آن را تقويت مي‌كند.

در اين ميان نظام مالياتي (قوانين و مقررات و نحوه اجرا) حايز اهميت است و مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي توسعه پايدار اقتصادي، ايفاي نقش كليدي دولت در حاكميت، كاهش تصدي‌گري دولت، رونق فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي غيردولتي و... باشد. در همين حال قوانين و مقررات غيراصولي و نادرست در زمينة «ماليات» مي‌تواند آثار منفي اقتصادي، اجتماعي به‌بار آورد.

در اين مقاله به بررسي اجمالي اصلاح قانون ماليات‌ها و پيامدهاي مثبت و منفي آن مي‌پردازيم.

قوانين و مقررات مالياتي همانند بسياري از قوانين و مقررات جاري در هر كشوري، مي‌بايست پاسخگوي نيازهاي حال و آينده آن باشد. قوانين كهنه و نامتناسب، در شرايط حاضر نه‌تنها آثار مثبتي در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي به‌بار نخواهد آورد، بلكه چه‌بسا زمينه‌ساز ركود فعاليت‌هاي يادشده و بروز فسادهاي مالي و اقتصادي مي‌گردد.

قوانين مالياتي شفاف و متناسب با شرايط اقتصادي امكان بروز خطا (فرار مالياتي) را از بين مي‌برد، رانت‌هاي اقتصادي را محدود مي‌سازد و دولت را از درآمد مطمئن برخوردار مي‌سازد. در همين حال زمينة گسترش اختلاف طبقاتي در جامع را محدود و به توزيع مجدد درآمدها كمك خواهد كرد.

قوانين و مقررات مالياتي ايران مربوط به چندين دهه گذشته بوده و با شرايط كنوني اقتصاد كشور و اهداف اقتصادي آينده (جهانگرايي و ادغام در اقتصاد و تجارت بين‌المللي) منافات داشته و در همين حال راه‌هاي فرار مالياتي را تا حدودي بازگذارده بود، به گونه‌اي كه تداوم اجراي آنها نه‌تنها مانع از رونق فعاليت‌هاي اقتصادي مولد در جامعه بود، بلكه فراگيري محدودي داشت. اصلاح قانون ماليات‌ها در مجلس شوراي اسلامي در اواخر آذرماه سال گذشته، حركتي مثبت و در راستاي تقويت بنيه اقتصادي كشور تلقي شده است.

قوانين مالياتي كه تاكنون پيگيري شده، فضاي فعاليت اقتصادي مولد (در بخش‌هاي صنعت، معدن، جهانگردي و...) را تشويق نمي‌كرد و به زعم بسياري از دست‌اندركاران توليد و كارشناسان اقتصادي، خود مانعي براي رشد اقتصادي كشور تلقي مي‌شد. در قانون جديد كه به تازگي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، بحث معافيت‌هاي مالياتي در راستاي حمايت واقعي از فعاليت‌هاي اقتصادي نوپا، رونق سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كشور، اشتغال‌زايي، تقويت بنيه رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي و... شكل گرفته است كه مي‌تواند ضامن رشد سرمايه‌گذاري و اقتصادي كشور باشد.

از سوي ديگر كاهش نرخ‌هاي مالياتي به عنوان ابزاري براي تشويق سرمايه‌گذاري و تقويت بنيه مالي بخش‌هاي توليدي – خدماتي منظور شده است.

براساس ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان 100 درصد و به مدت 10 سال از ماليات موضوع ماده 105 معاف هستند.

ماده 105 اين قانون نيز تصريح مي‌كند: «جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي موادي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ 25 درصد خواهند بود.»

ماده 132 شامل فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني خواهد بود كه در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود. با قانون جديد از يك سو فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در عرصه صنعت و معدن مورد حمايت منطقي قرار گرفته و معافيت‌هاي مالياتي در چهار سال تحت فعاليت (يا در مناطق محروم در 10 سال نخست) سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري جديد در اين بخش‌ها رونق پيدا كند و از قدرت رقابت در عرصه داخلي و بين‌المللي نيز برخوردار گردد. از سوي ديگر كاهش نرخ ماليات به سطح 25 درصد سبب مي‌شود كه شركت‌هاي ايراني نسبت به گذشته از توان رقابت بيشتر در عرصه‌هاي تجاري و خدماتي بين‌المللي برخوردار گردند.

بنا به گفته دست‌اندركاران توليد در بخش‌هاي صنعت و معدن، قانون ماليات در گذشته، توان رقابت شركت‌ها در عرصه‌هاي داخلي و خارجي را محدود ساخته بود. ماليات‌هاي سنگين دريافتي از واحدهاي توليدي بزرگ (نظير مجتمع‌هاي فولادسازي و...) مانع از رونق سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي آنها و نيز توان رقابتشان حتي در بازار داخلي در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي بوده است. قانون جديد مي‌تواند در حل اين مشكل مؤثر واقع شود و نه‌تنها به عنوان مانع سرمايه‌گذاري و توليد عمل نكند، بلكه مشوق آن باشد.

از سوي ديگر كاهش نرخ ماليات شركت‌هاي حاضر در بورس (از 25 درصد به 23 درصد)، انگيزه مديريتي براي ارتقاي بهره‌وري و مشاركت مردمي در مالكيت شركت‌هاي توليدي را تقويت مي‌كند و از اين جهت آثار مثبت اقتصادي – اجتماعي به همراه خواهد داشت.

در همين حال ماده 133 قانون جديد ماليات‌ها كه 100 درصد درآمد شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان، دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها را از ماليات معاف مي‌كند، سبب رونق فعاليت اين گونه شركت‌ها و تقويت روحيه تعاون در جامعه خواهد شد. گسترش فعاليت بخش تعاوني در آينده از يك سو حجم تصدي‌گري دولت را كاهش خواهد داد و مشاركت مردمي در عرصه‌هاي توليدي و خدماتي را تقويت مي‌كند و از سوي ديگر فعاليت آنها را اقتصادي خواهد ساخت.

معافيت‌هاي درنظر گرفته شده براي حقوق كارمندان (از سطح ماهانه 56 هزار تومان به 130 هزار تومان) نيز سبب مي‌شود كه حمايت منطقي از اقشار آسيب‌پذير (كاركنان دولت و دستمزدبگيران بخش خصوصي) صورت پذيرفته و قدرت خريد آنها را افزايش مي‌دهد و فشارهاي ناشي از رشد تورم به خانوارهاي كارمندي را تخفيف خواهد داد.

قانون جديد ماليات‌ها تصريح مي‌كند كه كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعلق معاف هستند. ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده جغرافيايي ذكر شده تبصره آن توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌شود.

اين تبصره نيز بر رونق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در امور سياحتي تأكيد دارد و مي‌تواند تسهيلاتي را براي سرمايه‌گذاران در اين بخش ايجاد كند كه تأثير بسزايي در رونق درآمدهاي ارزي ناشي از جذب جهانگردان خارجي، ايجاد اشتغال مولد و... داشته باشد و مزيت‌هاي نسبي ايران در بخش جهانگردي با توجه به جاذبه‌هاي سياحتي، زيارتي و تاريخي كشور را مورد حمايت قرار خواهد داد.

در همين حال در قانون جديد تبصره‌اي در خصوص بازسازي واحدهاي صنعتي و معدني منظور شده است كه بر اساس آن، آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه، بازسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني موجود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي و معدني اختصاص يابد، از ماليات موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف شده است.

اجراي اين تبصره تأثير بسزايي در رونق سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي واحدهاي صنعتي و معدني موجود خواهد داشت، زيرا شركت‌ها مي‌توانند حتي تمامي سود خود را به سرمايه‌گذاري جديد اختصاص دهند و ضمن رفع مشكلات مربوط به فرسودگي صنايع يا ماشين‌آلات، نوسازي صنعت و معادن را تسريع نمايند.

در همين حال اجازه مقام معظم رهبري در خصوص اخذ ماليات از نهادهاي زيرنظر معظم‌له، خود گامي اساسي براي تحول در نظام مالياتي كشور است، زيرا كه تبعيض‌هاي اين گونه كه برخي نهادهاي زير نظر رهبري از آن بهره‌مند مي‌شوند، برداشته خواهد شد. به اين ترتيب فضاي رقابت براي تمامي فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي يكسان خواهد بود و امتيازات ويژه كه بنيه رقابت برخي شركت‌ها را نسبت به شركت‌هاي مشابه خصوصي و تعاوني تقويت مي‌كرد، از بين خواهد رفت.

به عقيدة بسياري از كارشناسان، قانون جديد ماليات‌ها، نگاه مثبتي به رونق فعاليت‌هاي اقتصادي مولد در كشور دارد و رقابت سالم ميان بنگاه‌هاي اقتصادي را تقويت مي‌كند. در همين حال حمايت عقلايي از صنايع نوپا و سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كشور در قانون جديد منظور شده است كه مي‌تواند در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و اشتغال‌زايي در كشور (حتي در مناطق محروم و دورافتاده) مؤثر باشد. توجه ويژه قانون به بخش‌هاي توليدي (صنعت و معدن) و حمايت از آنها در قالب معافيت‌هاي مالياتي يا كاهش نرخ ماليات، از نكات مثبتي است كه در آينده آثار اقتصادي ارزشمندي به‌بار خواهد آورد.

با اين حال انتظار مي‌رود كه مجموع ماليات‌هاي دريافتي دولت در سال‌هاي نخست كاهش يابد كه علت اصلي آن را مي‌توان در كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها، كاركنان دولت و معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در قانون جست‌وجو كرد. اما در مقابل با رونق فعاليت‌هاي اقتصادي جديد در كشور، پايه‌هاي مالياتي تقويت خواهد شد و در آينده افت درآمدهاي مالياتي جبران خواهد شد. از سوي ديگر اخذ ماليات از نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري خود مي‌تواند تا حدودي كاهش درآمدهاي مالياتي دولت در كوتاه‌مدت را مرتفع سازد.

با اين وجود كارشناسان عقيده دارند كه بستن راه‌هاي فرار مالياتي، شفافيت و صراحت قانون و... مشكلات را به تدريج از پيش رو برخواهد داشت و آنچه اكنون بيش از گذشته مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد، افت درآمدهاي مالياتي دولت در كوتاه‌مدت نيست، بلكه رونق اقتصاد كشور و تقويت بنيه رقابت آن در عرصه بين‌المللي حايز اهميت است.

رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و صادرات‌گرا در آينده به ويژه در بخش‌هاي صنعت و معدن، مي‌تواند اقتصاد كشور را متحول سازد و از اتكاي بيش از حد به درآمد حاصل از صادرات نفت (فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ملي) بكاهد. از سوي ديگر تقويت بنيه رقابت توليدات كشور در بازارهاي بين‌المللي به لحاظ حذف عوارض كالاهاي صادراتي و كاهش نرخ ماليات شركت‌هاي توليدي (صنعتي، معدني)، نه‌تنها در تنوع و افزايش درآمدهاي ارزي، بلكه در رونق اشتغال در كشور آثار مثبتي خواهد داشت.

اغلب كارشناسان، قانون جديد مالياتي را منشأ آثار مثبت اقتصادي براي كشور تلقي مي‌كنند و تأكيد دارند كه براي نخستين بار در كشور بخش توليد در مجموعه قانون‌گزاري مورد حمايت قرار گرفته و نگاهي عميق به توسعه اين بخش از محور كاهش بار مالياتي، مشاهده مي‌شود كه در خور توجه است.

طي 9 ماه نخست سال گذشته دولت 8414 ميليارد ريال ماليات دريافت كرد كه معادل 5/83 درصد عملكرد پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1380 بود. بر اساس گزارش ارايه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيأت دولت در خصوص عملكرد بودجه سال جاري، دليل تحقق نيافتن درآمدهاي مالياتي، پيش‌بيني غيرواقعي اين درآمدها در قانون بودجه امسال عنوان شده است.

عملكرد درآمد پيش‌بيني شده در خصوص دريافت ماليات از سيگار از سوي اين وزارتخانه، صفر اعلام شده است. از سوي ديگر تحقق نيافتن برخي درآمدها از فصل ساير درآمدهاي بودجه مبني بر دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني واردات كالا، خودداري از پرداخت ماليات برخي شركت‌هاي بزرگ دولتي، عملكرد ضعيف دريافت ماليات غيرمستقيم از ديگر علل اين امر بيان شده است.

به عقيدة كارشناسان، همزمان با اجراي قانون جديد ماليات‌ها، مي‌بايست در پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه‌هاي سنواتي نيز احتياط لازم را به خرج داد و تا حد ممكن درآمدهاي مالياتي در حد قابل قبول و وصول، تخمين زده شود. پيش‌بيني غيرواقع‌بينانه درآمدهاي مالياتي، موجب خواهد شد كه بودجه دولت در كسب درآمدهاي مورد انتظار با موانع جدي روبه‌رو شود.

در هر حال كارشناسان تخمين مي‌زنند كه در بودجه سال جاري نيز درآمدهاي مالياتي تا حدودي غيرواقع‌بينانه ارزيابي شده و با اجراي قانون جديد ماليات‌ها كه مبناي كار را در سال 1380 و اخذ ماليات آن را در سال 1381 پيش‌بيني كرده، افت درآمدهاي مالياتي در سال جاري قابل انتظار است. با اين وجود اجراي قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم مي‌تواند منشأ آثار مثبت اقتصادي براي كشور باشد.