حداكثر استفاده از «يورو»

اشاره:

اروپا براي دستيابي به پيمان اتحاد پولي و اقتصادي، سال‌ها مذاكره داشت و تقريباً نيمه دوم دهه 1990 را به انجام اصلاحات اقتصادي ساختاري براي ورود به دورة جديد (رواج پول واحد) مبادرت ورزيد. رواج «يورو» (پول واحد اروپايي) در دوازده كشور عضو پيمان از ابتداي سال 2002 و استفاده گسترده از آن در دادوستدهاي روزانه مردم نقطه عطفي در تاريخ پيوند اروپا براي ايجاد بازاري واحد محسوب مي‌شود.

آنچه تاكنون براي رسيدن به اين مرحله در منطقه يورو صورت گرفته، كم‌ارزش نيست، در حالي كه اصلاحات ساختاري موردنياز براي توفيق نهايي در آينده نيز كم‌اهميت نيست. ايجاد اقتصادي قوي با رشد به نسبت سريع و از بين بردن بيكاري در منطقه يورو كه با فشارهاي تورمي فزاينده همراه نباشد، مي‌تواند جذابيت بيشتري براي تازه‌واردان به پيمان اتحاد پولي و نيز آن كشورهايي كه موضوع را همچنان سبك و سنگين مي‌كنند، حايز اهميت است.

بحث در خصوص موقعيت حال و آينده منطقه يورو همچنان در محافل اقتصادي بين‌المللي جريان دارد و هر كارشناسي از ديدگاه خاص به تحليل موضوع مي‌پردازد كه داشتن آگاهي از اين تحليل‌ها، پيش‌بيني‌ها و دورنماهاي آينده براي كشورهاي خارج از منطقه يورو كه با آن دادوستدهاي اقتصادي دارند نيز كم‌اهميت نيست.

«حداكثر استفاده از يورو» عنوان مقاله‌اي است كه در شماره اخير نشريه «بررسي صندوق بين‌المللي پول» به چاپ رسيد كه نظر به اهميت تحليل وضعيت اقتصادي منطقه يورو و اصلاحات ساختاري مورد نياز آن، اين مقاله توسط خانم مژگان توانا برگردان و تلخيص شده است.

تقريباً دو ماه بعد از رواج موفقيت‌آميز اسكناس‌ها و سكه‌هاي يورو در دوازده كشور عضو اتحاديه پولي، «آن كروگر» معاون اول مديرعامل صندوق بين‌المللي پول گفت: اروپا اكنون نياز دارد اصلاحات اقتصادي قابل‌توجهي را براي تضمين اين كه اتحاد پولي به تعهدات خود عمل مي‌كند، اجرا كند.

وي در سخنراني خود در مؤسسه سلطنتي امور بين‌المللي لندن در 25 فوريه 2002 از اظهارنظر درباره مزايا و مضرات ورود انگليس به منطقه يورو خودداري كرد، اما گفت كه «يك اقتصاد قوي و ثروتمند اروپايي براي اقتصاد جهاني قوي و ثروتمند ضروري است.»

متن كامل سخنراني كروگر را مي‌توان در وب‌سايت صندوق يبن‌المللي پول (www.imf.org) ملاحظه كرد.

كروگر در اين سخنراني گفت: اجازه بدهيد با اعتراف به اين كه اتحاديه پولي چه دستاورد قابل توجهي داشته است، آغاز كنم. پيشرفت اروپا به سوي يك پول واحد در دوره بعد از جنگ دوم جهاني شبيه راه‌آهن پرپيچ و خم تفريحگاه‌هاي كودكان يا يك نمايش تلويزيوني پرهيجان است. هر پيشرفتي توأم با غلو دربارة آينده باشكوه اروپا است و هر شكستي با پيش‌بيني‌هاي مبالغه‌آميز درگيري و نااميدي مورد استقبال قرار مي‌گيرد. اما با رواج اسكناس‌ها و سكه‌هاي يورو، اين درام به طور موفقيت‌آميزي به «فصل آخر» خود رسيد.

وي با ارج نهادن به رهبري سياسي مصمم و همگرايي اقتصادي گفت: چالش فعلي تضمين آن است كه اين لحظه مثبت سياسي و اقتصادي در سال‌هاي آتي حفظ شود.

كروگر اظهار داشت:‌خوشبختانه سياست اقتصاد كلان در منطقه يورو برپايه بنيان‌هاي نهادي محكم ساخته شده است. با وجود ترديدهاي ابتدايي در برخي مقاطع، بانك مركزي اروپا به صراحت استقلال و تعهد خود را نسبت به ثبات قيمت بنا نهاد. اين بانك سال گذشته ميلادي با شرايط سياسي دشواري روبه‌رو شد كه از رشد اندك اقتصادي و نرخ تورم بالاتر از ميزان هدف ناشي شد، اما اين بانك به طور مناسب به اين دشواري‌ها پاسخ داد و براي شروع، نرخ‌هاي بهره را كاهش داد و وقتي كه حادثه يازده سپتامبر بازارهاي مالي را برهم ريخت و ضربه‌اي به اعتماد مصرف‌كننده و تجارت وارد آورد، توانست با قاطعيت به اين موارد پاسخ دهد.

نقطه عطف اقتصادي

كروگر گفت: به نظر مي‌رسد كه ما به يك نقطه عطف در فعاليت اقتصاد جهاني رسيده‌ايم يا به آن نزديك شده‌ايم. هميشه يك ارتباط دشوار براي تعيين سياست پولي در مقاطع زماني مختلف وجود دارد. اما در حال حاضر مخاطره‌هاي مربوط به «ثبات قيمت در ميان‌مدت» به نظر مي‌رسد، تا حدي به صورت مساوي تقسيم شده است. اگر روند اوضاع اقتصادي ركود را ثابت كند، تسهيلات اضافي موردنياز خواهد بود. اما تأثير تورمي آن به صورت سريع و پيش‌بيني نشده يا دوري از اعتدال دستمزد، مي‌تواند دليلي براي توقف باشد. در حال حاضر «هوشياري» كليد اين معماست.

سياست‌هاي اقتصاد كلان متمركز بر ثبات، پيش‌نياز رشد اقتصادي قوي و ايجاد اشتغال است. اما اينها كافي نيستند. ضعف ارزش يورو در خارج از منطقه يورو به نظر مي‌رسد كه افزايش نسبي سهام در آمريكا را منعكس مي‌كند. تغييرات سهام و وضعيت حساب جاري در مدل نمونه به كاهش ارزش پول واكنش نشان نداده است، اما ممكن است تا حدي باور ميان شركت‌كنندگان در بازار، مبني بر آنكه رشد بهره‌وري در اروپا در سال‌هاي آتي كمتر از آمريكا باقي خواهد ماند، را منعكس كند. از اين رو چالش مهم براي سياست‌گزاران اروپا، تلاش براي اثبات اشتباه بودن اين باور است.

اصلاحات اقتصادي پايان نيافته است

كروگر در سخنراني خود گفت: در نشست ليسبن در مارس 2000، رهبران اروپايي راهبرد ايجاد اقتصادي با بازارهاي يكپارچه، اشتغال‌زا و فعاليت آرام را در ده سال آينده اتخاذ كردند. اين راهبرد براي افزايش رشد بهره‌وري و برونداد بالقوه اقتصاد متكي بر كاهش ساختاري بيكاري مهم است.

وي افزود: ما بايد اميدوار باشيم كه ايجاد يورو – و اكنون ظهور فيزيكي آن در اسكناس‌ها و سكه‌ها – وجود يك محرك براي دستورالعمل اصلاح ساختاري طولاني منطقه را ثابت مي‌كند. اگر سياستگزاري اجازه كاهش نرخ ارز (Exchange Rate) و مقررات حساب جاري را براي تضعيف روند اصلاحات بدهند، بر اثر آن تمام شهروندان اروپايي فقيرتر خواهند شد.

كروگر عقيده دارد، اصلاحات ساختاري گسترده‌تر و عميق‌تر در برخي شاخص‌ها موردنياز است. براي مثال، رشد و ايجاد اشتغال در اروپا با دشواري‌هاي بازار كار، نظام‌هاي تأمين اجتماعي گران و بيش از حد گسترده و يارانه‌هايي كه كارآيي را مانع مي‌شود و موقعيت‌هاي مالي را تضعيف مي‌كند، مختل شده است.

در مطالعه‌اي در خصوص دورنماي اقتصاد جهاني كه صندوق بين‌المللي پول در اكتبر 1997 انجام داد، پيشنهاد شده است كه اصلاح ساختاي بسيار سريع، ميانگين رشد اقتصادي حدود
5/5 درصد را در مدت ده سال ايجاد خواهد كرد و به كاهش بيكاري به ميزان 4 درصد نسبت به خط پايه اصلاحات آهسته، كمك مي‌كند. اما اكنون متأسفانه به نظر مي‌رسد كه اين مزيت بدون ادعا رواج يافته است.

اگر قرار است اقتصاد اروپا به نرخ‌هاي رشد بهره‌وري كه توانايي آن را دارد، دست يابد، اصلاحات بيشتر بازارهاي كار و محصول اجتناب‌ناپذير است.

اگر اتحاد پولي قرار است سطوح بالاي اعتماد عمومي را كسب كند و براي تازه‌واردهاي بالقوه جذاب باشد، بايد براي كمك به ثبات بيشتر اقتصادي و استانداردهاي بالاتر زندگي براي شهروندان اروپايي تلاش كند. اين به معناي به دست آوردن حق اتخاذ سياست اقتصاد كلان و ارتقاي اصلاح ساختاري است. كسي نبايد اهميت آنچه كه تاكنون به دست آمده است را كم ارزيابي كند و كسي نبايد اهميت آن چيزهاي باقي مانده كه بايد انجام شود را كم برآورد كند.