فراز و نشيب‌هاي اقتصاد ايران

در سال 1381

با وجود ركود نسبي اقتصاد جهاني كه همچنان ادامه دارد و انتظار مي‌رود تا نيمه دوم سال 2002 ميلادي تداوم پيدا كند، نگراني‌هاي بين‌المللي در خصوص سياست‌هاي آمريكا، اتحاديه اروپا و... در برخورد با موضوع تروريسم و كشورهاي حامي آن، مباحث كليدي در ارتباط با صلح خاورميانه و... كه به خودي خود بر اقتصاد و تجارت جهاني اثرات گوناگوني خواهد داشت كه بر اقتصاد متكي به نفت ايران نيز بي‌تأثير نخواهد بود، در درون نيز فراز و نشيب‌هايي در پيش خواهد بود.

تغيير شيوه بودجه‌نويسي در ايران، اعمال سيستم تك‌نرخي ارز و كسري فزاينده بودجه سال جاري بر اثر آن و... خود سبب مي‌شود كه اقتصاد كشور با فراز و نشيب‌هايي روبه‌رو شود. در همين حال موضوع تحريم نفتي اسراييل و حاميان آن كه از سوي مقام معظم رهبري عنوان شد، خود مي‌تواند آثار دروني و بين‌المللي وسيعي بجا گذارد. چنانچه كشورهاي عضو اوپك به ويژه توليدكنندگان نفت عرب به موضوع تحريم نفتي اسراييل و  حاميانش پايبندي نشان دهند، عرضه جهاني نفت در حد قابل توجهي افول خواهد كرد و قيمت آن به طور سرسام‌آوري افزايش مي‌يابد. توليدكنندگان نفت عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) با در اختيار داشتن نزديك به دوسوم ذخاير اثبات شده نفت جهان، در حال حاضر يك‌سوم عرضه جهاني آن را به عهده دارند.

افزايش ناگهاني بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و تورم را در سطح بين‌المللي متأثر خواهد ساخت. اقتصاد جهاني كه سال گذشته ميلادي را با ركود نسبي به ويژه پس از حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 
(20 شهريور 1380) پشت سر نهاد، هنوز از اين ركود خارج نشده و اقتصاددانان رونق دوباره اقتصاد جهاني را در نيمه دوم سال جاري ميلادي وعده داده‌اند.

در حالي كه چنانچه موضوع تحريم نفتي اسراييل و حاميان آن (كه حامي اصلي اسراييل، آمريكااست) به طور يكپارچه و با همكاري توليدكنندگان اوپك صورت پذيرد، جهان نزديك به سه ماه يا اندكي بيشتر مي‌تواند از ذخاير راهبردي سال‌هاي گذشته استفاده كند (براساس برآوردهاي آژانس بين‌المللي انرژي) و پس از آن با كاهش عرضه نفت (به ميزان 25 ميليون بشكه در روز) مواجه خواهد شد.

قطع صدور نفت به اسراييل و حاميانش در وهله نخست افزايش قيمت نفت (تا سطح دو برابر ميزان كنوني) را قابل پيش‌بيني ساخته و پس از آن با تداوم تحريم مي‌تواند قيمت‌هاي نفت را به 80 تا 100 دلار در هر بشكه برساند كه اين امر ركود اقتصاد جهاني (بر اثر گراني نفت خام و فرآورده‌هاي آن و كاهش سريع تقاضا) در كنار فشارهاي فزاينده تورمي به همراه خواهد داشت و بار ديگر اقتصاد جهاني با ركود تورمي نظير دهه 1920 و شايد به مراتب وخيم‌تر از آن روبه‌رو خواهد شد.

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه صادركنندگان نفت از جمله ايران از درآمدهاي نفتي بي‌نصيب خواهند ماند. با وجود آنكه هنوز زمينه‌هاي مساعد براي جلب توافق توليدكنندگان اوپك (به‌ويژه عربستان سعودي، كويت و امارات متحده عربي و نيز ونزوئلا كه بخش عمده صادرات نفت آن به آمريكا صورت مي‌گيرد)، وجود ندارد و بعيد به نظر مي‌رسد كه اعضاي اوپك در تحريم بلندمدت (بيش از سه ماه) مشاركت كنند، اما موضوع بهره‌گيري از سلاح نفت، زمينه افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني را فراهم ساخته است.

اقتصاد ايران با پيگيري موضوع تحريم نفتي اسراييل و حاميانش، اگرچه خود از درآمدهاي نفتي و افزايش قيمت آن بهره‌اي نخواهد برد، اما به لحاظ داشتن ذخاير ارزي مناسب (بيش از 10 ميليارد دلار) آسيب زيادي نخواهد ديد. با اين وجود فشارهاي تورمي را تحت تأثير آثار رواني تحريم متحمل خواهد شد.

از سوي ديگر امسال براي نخستين بار نظام تك‌نرخي ارز به اجرا درمي‌آيد. نرخ ارز در بودجه سال 1381 به ميزان هر دلار معادل 7500 ريال منظور شده و دولت متعهد شده است كه مابه‌التفاوت نرخ ارز براي كالاهاي اساسي را خود تأمين كند تا فشار بيشتري به عموم مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير وارد نيايد. با وجود آنكه وزير بازرگاني پيش‌بيني كرده است كه بهاي كالاهاي اساسي در سال جاري بيش از 10 درصد افزايش نيابد، اما به نظر مي‌رسد كه با پيگيري موضوع تحريم نفتي اسراييل و حاميانش آثار رواني بر بازار موجبات افزايش بهاي كالاهاي اساسي بيش از اين ميزان را فراهم خواهد ساخت.

به نظر كارشناسان، تهديد به تحريم نفتي اسراييل و حاميانش كه از سوي ايران مطرح شده، جامعه جهاني را نسبت به موضوع صلح خاورميانه و سرنوشت فلسطين حساس‌تر خواهد كرد و آمريكا براي رهايي از اين قائله چاره‌اي جز فشار بر اسراييل براي ترك سرزمين‌هاي اشغالي در نوار غزه و كرانه باختري نخواهد داشت. زيرا اقتصاد آمريكا كه با موج فزاينده بيكاري و ركود نسبي مواجه است، با نفت گران دچار آسيب‌هاي جدي‌تر خواهد شد و هزاران فرصت شغلي از دست خواهد رفت و از درون با فشار افكار عمومي مواجه خواهد شد.

به عقيدة كارشناسان، موضوع تحريم نفت براي آن گروه از كشورهاي صادركننده نفت مشاركت‌كننده در بحث تحريم كه بازارشان آمريكا و اسراييل است، هيچ‌گونه منافع مادي نخواهد داشت. اما براي شركت‌هاي نفتي منافع سرشاري ايجاد خواهد كرد كه آنها را در سرمايه‌گذاري براي اكتشاف و استخراج نفت به ويژه در مناطق تازه (آسياي ميانه، درياي خزر و...) ياري خواهد نمود.

كشورهاي مستقل كه در موضوع تحريم نفتي مشاركت نمي‌كنند از افزايش بهاي آن بهره‌برداري خواهند كرد. اما آنچه مسلم است، با نفت گران، اقتصاد جهاني بار ديگر ركودي عميق‌تر از سال‌هاي اخير را تجربه خواهد كرد و فشارهاي تورمي غيرقابل اجتناب خواهد بود.

كارشناسان بر اين باور هستند كه آمريكا از رويارويي با تمام جهان براي حمايت از اسراييل نفعي نخواهد داشت و لذا بهترين راه براي آن، متقاعد ساختن رژيم صهيونيستي به دست برداشتن از كشتار فلسطينيان و ترك سرزمين‌هاي اشغال شده حكومت خودگردان فلسطين است. بنابراين بحث تحريم حتي تا رسيدن به اين نتيجه، موفقيت‌آميز خواهد بود. آمريكا بزرگترين مصرف‌كننده نفت خام در جهان است و روزانه بيش از 17 ميليون بشكه نفت مصرف مي‌كند كه حدود 11 ميليون بشكه آن از خارج وارد و تأمين مي‌شود. عربستان سعودي، ونزوئلا و مكزيك تأمين‌كنندگان اصلي نفت خام وارداتي آمريكا هستند.

اما بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران نيز خود دشواري‌هايي را براي مردم و دولت پديدار خواهد ساخت. تورم تهديدكننده اصلي سرمايه‌گذاري است و در شرايطي كه فشارهاي تورمي با بي‌ثباتي سياسي – اجتماعي همراه باشد، رشد آن سريع‌تر و تصميم‌گيري در خصوص سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميزتر خواهد شد. اين در حالي است كه اقتصاد ايران به رشد سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود به شدت نيازمند است.

از سوي ديگر دولت وعده داده است كه در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي كشور، سالانه بيش از 700 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود كه در سال گذشته اين رقم به دشواري به 500 هزار فرصت شغلي رسيد. جمعيت جوان، تحصيلكرده و بيكار تهديدي جدي به‌شمار مي‌رود.لذا نمي‌توان نسبت به موضوع سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در درون اقتصاد كشور بي‌تفاوت بود. حتي اگر موضوع تحريم نفتي اسراييل و حاميانش مدنظر مسؤولان نظام باشد، مي‌بايست همدلي و وحدت ملي را به سرعت تقويت نمود.

با توجه به آنكه افزايش هزينه خانوار در سال‌هاي اخير (تا سطح ماهانه 230 هزار تومان) به مراتب بيش از رشد دستمزدها بوده است، جمعيت كثيري اكنون در زير خط فقر زندگي مي‌كنند و چنانچه دولت با كاهش سريع درآمدهاي عمومي مواجه شود، براي تأمين هزينه‌هاي جاري دو راه پيش رو دارد. اول آنكه هزينه‌هاي عمراني را قطع كند و به صرفه‌جويي روي آورد كه در اين حالت طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني همچنان باقي خواهند ماند.

دوم آنكه براي تأمين كسري بودجه به استقراض از سيستم بانكي روي آورد. تجربه‌اي كه در گذشته انجام شده و فشارهاي تورمي را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. با اين وصف گسترش خصوصي‌سازي و كاهش بار تصدي‌گري دولت از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي الزامي خواهد شد. اما در نبود امنيت سرمايه‌گذاري و ثبات اقتصادي به سهولت اين واگذاري‌ها انجام نخواهد شد و استقراض دولت از بانك‌ها براي اداره شركت‌هاي تحت پوشش صورت خواهد گرفت.

كارشناسان بر اين باور هستند كه اقتصاد ايران در سال جاري با فراز و نشيب‌هاي بسياري مواجه خواهد شد كه ادارة آن چندان آسان نمي‌باشد.

رشد اقتصاد ايران به قيمت‌هاي ثابت سال 1369 در سال 1379 حدود 1/6 درصد برآورده شده و پيش‌بيني‌ها در خصوص رشد اقتصاد كشور در سال گذشته كمتر از اين مقدار است. ميانگين رشد اقتصادي كشور در برنامه سوم سالانه 6 درصد تخمين زده شده است. افت رشد اقتصادي ايران در سال جاري به سطحي كمتر از 3 درصد ضربه مهلكي خواهد بود.

اقتصاد ايران پس از رشد 1/20 درصدي شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در سال 1378 و رشد 6/12 درصدي آن در سال 1379، توانست در سال گذشته به رشد حدود 11 درصد در اين شاخص نايل آيد. با اعمال نظام تك‌نرخي ارز در سال جاري انتظار مي‌رود ميزان تورم در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بيش از سال گذشته و در حدود 15 درصد باشد.

اما چنانچه تحريم نفتي اسراييل و حاميانش جدي شود و فشارهاي تورمي اقتصاد جهاني از طريق بخش واردات به اقتصاد داخلي سرايت كند، و در همين حال آثار رواني بر بازار كالاهاي مصرفي سايه افكند، ميزان تورم به مراتب بيش از برآوردهاي اوليه خواهد بود. و اقشار آسيب‌پذير بيش از پيش از فشارهاي تورمي زيان خواهد كرد. اين در حالي است كه نظام تأمين اجتماعي فراگيري نيز در كشور وجود ندارد كه بتواند از فشارهاي ناشي از افت قدرت خريد اقشار كم‌درآمد و بيكاران جلوگيري و از آنها حمايت نمايد.

آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شاخص بهاي توليدكننده نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سال 1378 به ميزان 9/22 درصد و در سال 1379 به ميزان 3/16 درصد رشد داشته و در پايان سه ماهه سوم سال گذشته به ميزان 9/10 درصد بيش از مدت مشابه سال 1379 بوده است.

اين شاخص در سال جاري با افزايش بهاي خدمات عمومي، دستمزد كارگران و... به رشد بيش از 10 درصد خود در شرايط عادي ادامه خواهد داد و در شرايط اضطراري به مراتب بيش از آن افزايش خواهد يافت و ركود فعاليت را به دنبال خواهد داشت. به ويژه آنكه قدرت خريد عمومي در بازار داخلي چندان قوي نيست و بسياري از توليدكنندگان اكنون با ذخاير انبوه كالاهاي فروش نرفته مواجه هستند و از سويي اين كالاها در بازارهاي خارجي نيز قدرت رقابت درخور توجهي ندارند.

اما وضعيت در خصوص تراز بازرگاني و حساب جاري مي‌بايست مورد مطالعه قرار گيرد. چنانچه تحريم نفتي اسراييل و حاميانش به مرحله اجرا برسد، درآمدهاي نفتي ايران تا حدودي تحت تأثير قرار خواهد گرفت. اگرچه ايران اكنون نيز به اسراييل و آمريكا نفت صادر نمي‌كند، اما افزايش سريع بهاي نفت در بازارهاي جهاني به كاهش تقاضاي مشتريان خواهد انجاميد و درآمدهاي نفتي درحد مورد پيش‌بيني در بودجه سال جاري (14 ميليارد دلار) قابل تحقق نخواهد بود.

با وجود آنكه حساب ذخيره ارزي به منظور مقابله با چنين شرايطي تعبيه شده، ليكن اين حساب مانده درخور توجهي ندارد. لذا كاهش درآمدهاي صادراتي موجب خواهد شد كه در سياست واردات تجديدنظرهايي به منظور صرفه‌جويي ارزي صورت پذيرد. اين امر مي‌تواند در توليد داخلي اثر منفي داشته باشد. تراز بازرگاني ايران در سال 1378 حدود 6/7 ميليارد دلار، در سال 1379 معادل 1/13 ميليارد دلار و در 9 ماه نخست سال گذشته 6/5 ميليارد دلار مازاد داشت.

در همين حال تراز حساب جاري در سال 1378 به ميزان 6/6 ميليارد دلار، در سال 1379 بيش از 6/12 ميليارد دلار و در 9 ماه نخست سال گذشته بيش از 5 ميليارد دلار مازاد داشت.

براساس گزارش بانك مركزي، ايران در سال جاري نزديك به 5/2 ميليارد دلار سررسيد بدهي‌هاي خارجي دارد كه مي‌بايست بازپرداخت كند. كل بدهي خارجي (كوتاه، ميان و بلندمدت) ايران (قطعي و احتمالي) در پايان سه ماهه سوم سال گذشته به 2/20 ميليارد دلار رسيد كه شامل تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره‌هاي آينده نمي‌باشد. بدهي قطعي در همين زمان 5/6 ميليارد دلار بود كه از رقم نزديك به 8 ميليارد دلار در پايان سال 1379 كمتر بود.

به گفته برخي كارشناسان، اقتصاد ايران در شرايط عادي نيز در سال جاري با فشارهايي روبه‌رو خواهد بود كه انجام اصلاحات ساختاري را اجتناب‌ناپذير ساخته است. هر گونه تهديدهاي خارجي عليه ايران سبب خواهد شد كه روند اصلاحات با كندي و حتي توقف روبه‌رو شود و در نتيجه رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال را با دشواري‌هاي تازه‌اي روبه‌رو سازد.

در هر صورت كارشناسان عقيده دارند كه كشورهاي توليدكننده نفت به ويژه اعراب كه بخش عمده نفت خام آمريكا را تأمين مي‌كنند، حاضر نخواهند شد كه در موضوع تحريم نفتي اسراييل و حاميانش (به ويژه آمريكا) مشاركت كنند.

اين كارشناسان عقيده دارند كه عربستان سعودي و ونزوئلا كه از اعضاي اوپك هستند، بخش عمده نفت موردنياز آمريكا را تأمين مي‌كنند و در اين تحريم مشاركت نخواهند كرد. بلكه آنها با مكزيك (ديگر عرضه‌كننده نفت آمريكا) به توافق‌هايي براي هدايت بازار نفت و جلوگيري از افزايش قيمت آن در اثر افت عرضه دست يافته و آن را عملي خواهند ساخت تا منافع خود و آمريكا را تأمين كنند.

در نهايت كارشناسان عقيده دارند كه اقتصاد ايران اكنون بيش از هر زمان ديگري نيازمند تسريع اصلاحات ساختاري براي پاسخگويي به تقاضاهاي مردم در زمينه اشتغال‌زايي و رفاه بيشتر است.