سخن نخست

گذر از دوران اقتصاد تك‌محصولي و دستيابي به تنوع و جهش صادرات در دنياي امروز به لحاظ رقابت فشرده در بازارهاي بين‌المللي چندان سهل و آسان نيست و نيازمند همسويي اقتصاد ملي با روند جهاني شدن اقتصاد است.

در اين راستا بهره‌گيري از استعدادها و توانمندي‌هاي بالقوه، مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق، ارتقاي بهره‌وري از امكانات و عوامل توليد و دستيابي به دانش، مهارت‌ها و فناوري روز ضرورتي غيرقابل انكار است. با يك اقتصاد بسته و برون‌گرا نمي‌توان به سهولت كمبودهاي موجود و به ويژه عقب‌ماندگي‌هاي فناوري را جبران كرد و اين امر آثار منفي خود را در از دست دادن فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري، عقب‌افتادگي بيشتر اقتصادي و كاهش رفاه عمومي نشان مي‌دهد و خواهد داد.

جهاني شدن اقتصاد فرآيندي است كه حركت خود را از دو دهه پيش و شتابي سريع آغاز كرده و ادامه دارد و كشورهايي كه در حاشيه آن قرار دارند روزبه‌روز مشكلات و دشواري‌هاي بيشتري را براي دستيابي به بازارها و كسب سهم عادلانه در اقتصاد و تجارت بين‌المللي پيش رو دارند و خواهند داشت.

تبادل كالا، خدمات، پول و سرمايه و... جاده‌آي دوطرفه است كه از هر دو سو مي‌بايست گشوده شود تا نيازهاي متقابل كشورها از يكديگر تأمين گردد. با محدوديت‌ها و موانع تجاري و كشيدن حصارهاي بلند به دور كشور نمي‌توان انتظار داشت كه نيازهاي اقتصاد ملي به سهولت و سرعت تأمين گردد و عقب‌افتادگي‌هاي فناوري و توسعه‌اي با اتكا به منابع و توانمندي‌هاي داخلي تأمين شود. در مقابل اين محدوديت‌ها، دنياي بيرون حركت خود را ادامه مي‌دهد و راه دستيابي به بازارها را خود تعيين مي‌كند و چه‌بسا با حاشيه قرار گرفتن هرگز نتوان نقشي در سياست‌هاي بازرگاني بين‌المللي ايفا نمود.

حركتي كه در راستاي جهاني شدن اقتصاد آغاز شده، به تدريج تمامي ابعاد اقتصاد را درمي‌نوردد و حوزه‌هاي وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي را دربرمي‌گيرد و آنان كه قابليت رقابت بيشتري دارند، سهم بيشتر از بازارهاي جهان به دست مي‌آورند كه گرفتن اين سهم بسيار دشوار است.

گفت‌وگوهاي چندجانبه كه در موافقتنامه‌هاي مذاكرات دور اروگوئه قالب تازه و آزادتري را براي تجارت كالاها و خدمات و نيز بازارهاي پولي و مالي به‌وجود آورد، چارچوب مشخصي را براي تمامي كشورهاي متعاهد طراحي كرده كه دسترسي آنها به بازارها را سهل‌تر و قابليت رقابتشان را بيشتر مي‌كند. در همين حال فرصت‌هايي را براي انجام اصلاحات ضروري و همسويي با روند جهاني شدن براي كشورهاي در حال توسعه و فقير پيش‌بيني نموده است تا آنها بتوانند خود را با معيارهاي نوين تجارت آزاد تطبيق دهند.

اگرچه چارچوب جديد، چالش‌هاي تازه‌اي را پيش روي جهانيان به ويژه ملل در حال توسعه نهاده است، اما همزمان فرصت‌هايي را نيز پديد آورده كه بهره‌جويي از آنها مي‌تواند بخشي از اين چالش‌ها را پاسخگو باشد. با وجود اعتراض‌هاي گروه‌هاي كارگري و علاقه‌مندان به حفظ محيط زيست، اجلاس سياتل، شكل تازه‌اي به خود گرفت و اين وضع همچنان ادامه دارد، ليكن با توجه به روند جهاني شدن اقتصاد، كشورهاي متعاهد درصدد هستند كه به اين مباحثات تازه نيز پاسخ دهند و از طريق گفت‌وگو، همكاري و هماهنگي به اين موارد نيز شكل صحيح و قابل قبولي بدهند و در نهايت نيز جامعه جهاني به اين مهم نيز نايل مي‌آيد كه نه‌تنها از محيط زيست حمايت كافي به عمل آورد، بلكه به خواست‌هاي جامعه كارگري براي ارتقاي رفاه مردم در سراسر جهان و فقرزدايي پاسخ مثبت خواهد داد.

همسويي با جريان جهاني شدن اقتصاد، انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي در درون مرزهاي ملي و تغيير در قوانين و مقررات داخلي كشورها را الزامي ساخته است. اين اصلاحات در سطح كلان اقتصادي از سوي دولت‌ها و در سطح خرد از سوي شركت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌بايست صورت پذيرد تا رقابت‌پذيري اقتصادهاي در حال توسعه را قوت و تواني تازه بخشد.

نگاهي گذرا به بخش صادرات كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد، در حالي كه يك‌سوم توليدات ملي كشورهاي توسعه يافته در جريان مبادله بين‌المللي قرار مي‌گيرد، اما سهم صادرات كشورهاي در حال توسعه به توليد ناخالص داخلي آنها به مراتب كمتر از اين ميزان است و لذا اين كشورها سهم نازل‌تري در تجارت جهاني دارند. از سوي ديگر بيشتر اقلام صادراتي كشورهاي در حال توسعه را كالاهاي سنتي، مواد خام و اوليه و محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهد كه قيمت نسبي اين كالاهاي كاربر در مقياس با محصولات صنعتي سرمايه‌بر به مراتب كمتر است.

در همين حال رشد جمعيت و تقاضاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه به سرعت رو به افزايش است و از آنجا كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كفاف تأمين نيازهاي وارداتي را نمي‌دهد، توسعه صنعتي آنها به تأخير افتاده و فقر در اين جوامع رو به گسترش است.

طبق آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1379 ارزش توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال 1369) 4/51816 ميليارد ريال و جمعيت كشور 9/63 ميليون نفر بوده كه بدين ترتيب توليد ناخالص داخلي سرانه 810896 ريال (حدود 100 دلار) رسيد.

ارزش كل صادرات ايران در همين سال 18953 ميليون ريال و صادرات غيرنفتي 3487 ميليون دلار بود كه با توجه به جمعيت كشور، صادرات سرانه (با احتساب صادرات نفت) 280 دلار و صادرات غيرنفتي سرانه 5/54 دلار است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه تفاوت اساسي ميان صادرات سرانه (280 دلار) و توليد ناخالص داخلي سرانه (حدد 100 دلار) وجود دارد. به عبارتي فروش ثروت نفت تنها عاملي است كه اقتصاد كشور را نگه داشته است. اما آيا ادامه حيات اقتصادي كشور با توجه به سطح نازل توليد ناخالص داخلي و نيز صادرات غيرنفتي سرانه امكان‌پذير است.

با اين وصف، تغيير در سياست‌هاي اقتصادي در راستاي رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و افزايش درخور توجه صادرات غيرنفتي الزامي است، چرا كه منافع نفتي كشور دير يا زود به اتمام مي‌رسد و مرگ ذخاير نفتي با افزايش مصرف داخلي كه در سال‌هاي اخير شاهد آن بوديم، زودتر فراخواهد رسيد. اما رقابت‌پذيري با دوري جستن از روند اقتصاد جهاني و فناوري روز دنيا امكان‌پذير نخواهد بود.

كارشناسان عقيده دارند كه اصلاحات اقتصادي در راستاي همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد، با تجديدنظر اساسي در وضع موجود، به تصوير كشيدن دورنماي آينده (به كجا مي‌خواهيم برسيم) و سپس برنامه‌ريزي براي انجام اصلاحات ساختاري و  آزادسازي در بازارهاي پول و سرمايه و كالا ميسر خواهد شد.

آنچه مسلم است، اقتصاد ايران براي تجديدساختار خود نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌هاي موجود است و آزادسازي بازار سرمايه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي (مستقيم و مشاركتي) و نيز فعاليت بانك‌هاي خارجي (براي وام‌دهي به فعالان اقتصادي و كارآفرينان) ضرورتي غيرقابل انكار است. تأثير جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهش صادرات، ارتقاي مهارت نيروي انساني و بهبود مديريت اقتصادي در بسياري از كشورهاي برخوردار از رشد سريع اقتصادي به ويژه در ببرهاي شرق آسيا تجربه شده و نتايج مثبت خود را نشان داده است. با اين وصف بهره‌جويي از اين تجربيات به ثمر رسيده راه‌حلي منطقي و عقلايي است و نگراني‌هاي بي‌مورد در خصوص آثار اقتصادي و فرهنگي پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌بايست راه استفاده از اين سرمايه‌ها را ببندد، بلكه ضرورت دارد بخش فرهنگي در راستاي ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي با تكيه بر تمدن كهن ايران فعال گردد تا بتواند فرهنگ عامه را بهبود بخشد. با پيشرفت فناوري اطلاعات و عصر ماهواره‌ها نمي‌توان گفت كه بستن درهاي كشور از تهاجم فرهنگي مي‌تواند به خوبي جلوگيري كند، بلكه مي‌بايست فرهنگ جامعه با فعاليت‌هاي مثمرثمر ارتقا يابد.

بايد در نظر داشت كه بهره‌جويي از سرمايه‌گذاري خارجي نه‌تنها مشكل كنوني كمبود منابع سرمايه‌گذاري را حل مي‌كند، بلكه در انتقال دانش فني و فناوري و ارتقاي مهارت نيروي انساني اثر بسزايي دارد و در همين حال اشتغال مولد در جامعه را ترويج مي‌نمايد. اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند بخش‌هاي مولد اقتصادي را توسعه دهد و عقب‌ماندگي بخش صنعت و معدن و كشاورزي را از بين ببرد و توليدات با كيفيت و قيمت مناسب را راهي بازارهاي داخلي و خارجي نمايد. به عبارتي مي‌تواند جهشي اساسي در صادرات غيرنفتي ايجاد كند.

گشودن بازارهاي پولي و مالي و باز كردن فضاي فعاليت بخش خدمات مالي (بيمه، بانكداري و...) اين امكان را فراهم مي‌سازد كه نه‌تنها بخش پولي كشور در جريان رقابت مجبور به اصلاح ساختار شود، بلكه امكان دستيابي فعالان اقتصادي و كارآفرينان به منابع ارزان‌تر را فراهم مي‌سازد كه در نهايت براي تقويت قدرت رقابت آنها مؤثر است.

در همين حال گشايش بازار به روي واردات با تنظيم تعرفه‌هاي گمركي مناسب، نه‌تنها تهديدي عليه توليدات داخلي نيست، بلكه انگيزه اصلاح ساختار در بخش توليد را قوت بخشيده و تأمين نيازهاي توسعه اقتصادي را ميسر مي‌سازد.

با اين حال، نقش دولت در اصلاح ساختار اقتصادي كشور حايز اهميت است. ارايه قوانين مؤثر براي رونق‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي و جذب همكاري‌هاي بين‌المللي و تصويب آنها از سوي مجلس مي‌تواند فضاي اطمينان‌بخشي را براي فعالان اقتصادي داخلي و خارجي فراهم كند. در همين حال مقررات‌زدايي (حذف مقررات دست‌وپاگير و مزاحم) اقدامي ضروري است كه نبايد از نظر مجموعه قانون‌گذاري پنهان بماند.

دولت براي ايفاي نقش صحيح در اقتصاد كشور و هدايت جامعه، مي‌بايست خود را نيز كاراتر سازد و از بدنه حجيم و تصدي خود در امور خرد اقتصادي بكاهد تا بتواند در برنامه‌ريزي و هدايت امور نقش كليدي ايفا كند. با اين وصف گسترش خصوصي‌سازي و كاستن بار شركت‌هاي وابسته به دولت، اقدامي ضروري است. با ايجاد يك فضاي قانونمند و اطمينان‌بخش كه در آن رانت، سوءاستفاده‌هاي مالي (ارتشاء، اختلاس و...) جايگاهي نداشته باشد، مي‌توان اعتمادسازي و سوددهي فعاليت‌هاي سالم و مولد اقتصادي را پايه‌گذاري كرد و رفاه عمومي را از طريق توزيع عادلانه‌تر درآمدها بر اساس كار و خلاقيت نيروي انساني، بهبود بخشيد و به عدالت اجتماعي در دستيابي به فرصت‌ها كمك كرد و آثار شوم اختلاف طبقاتي در جامعه (فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي) را از بين برد.

با انجام اصلاحات ساختاري، بخش‌هاي برخوردار از مزيت براي رشد خود را نشان خواهند داد و با جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مسير توسعه و ايفاي نقش در تجارت جهاني را خواهد پيمود.

چنانچه جامعه بتواند از فسادهاي مالي، اداري و اقتصادي رهايي يابد، فعالان اقتصادي و كارآفرينان امكان فعاليت بيشتر را خواهند يافت و براي تقويت بنيه رقابت‌پذيري خود به اصلاحات نوسازي و نوآوري و بهبود مديريت هدايت خواهد شد و بخش خصوصي مي‌تواند جايگاه خود را در توليد و صادرات غيرنفتي پيدا كند.

با اين وصف، به نظر نمي‌رسد كه دوري جستن از روند جهاني شدن اقتصاد و در حاشيه قرار گرفتن، توجيه منطقي داشته باشد، بلكه هر اندازه كه ديرتر اقدام كنيم، فرصت‌هاي بيشتري را از دست خواهيم داد و سهم خود را در بازار جهاني به رقبا واگذار خواهيم كرد.

با انديشه‌اي عميق نسبت به اين مقوله كه نفت روزي تمام خواهد شد و زندگي در ايران مي‌بايست با اتكا به كار و توليد و تجارت شكل بگيرد، راه را براي همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد بازتر كنيم.

والسلام