راهنماي بازرگاني كالا

 

آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه

تصويبنامه شماره 50240/ت23920هـ مورخ6/11/80 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد:

هيأت وزيران، در جلسه مورخ 30/10/1380 ، بنا به پيشنهاد شماره 1278/84 مورخ 22/5/1380 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «ز» ماده (113)  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده (113 ) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده (113)

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1:

براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مورد بازپرداخت بدهي ارز تنخواه صادراتي (توليد براي صادرات) خود، بر اساس مصوبات كار گروه ارز تنخواه صادراتي، متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي ايران و بانك توسعه صادرات ايران، موضوع نامه شماره 21189 مورخ 10/2/1374 رياست جمهوري، اقدام نموده‌اند، برگ تسويه حساب قطعي، توسط بانك توسعه صادرات ايران صادر مي‌شود.

ماده 2:

كار گروه موضوع ماده (1) تا پايان برنامه سوم توسعه، كماكان به فعاليت خود ادامه خواهد داد و تصميمات اين كارگروه، با رأي اكثريت اعضاء، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره:

دبيرخانه اين كارگروه، در بانك توسعه صادرات ايران، مستقر خواهد بود.

ماده 3 :

بدهكاران ارز تنخواه صادراتي، كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي ارزي خود، با توافق بانك توسعه صادرات ايران، اقدام نمايند، نرخ تسعير تسويه حساب ارزي آنان، معادل سه هزار ريال براي هر دلار، خواهد بود.

تبصره 1 :

بدهكاراني كه در موعد مقرر فوق، ترتيب پرداخت را با بانك توسعه صادرات ايران، هماهنگ ننمايند، تسويه بدهي آنان بر اساس نرخ گواهي سپرده ارزي، محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2 :

بانك توسعه صادرات ايران، مكلف است، فهرست اشخاصي را كه بدهي خود (موضوع اين آيين‌نامه) را در مهلت‌هاي مقرر، تصفيه ننمايند، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد. شبكه بانكي كشور نيز مكلف است در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، محدوديت‌هاي لازم را در مورد بدهكاران ياد شده، اعمال نمايد.

ماده 4 :

خسارت تأخير تأديه معادل نرخ ليبور شش‌ماهه و به صورت ساده محاسبه و اخذ مي‌گردد.

اين متن جانشين تصويبنامه شماره
45534/ت23831هـ مورخ 12/10/1379 مي‌شود.

 

لزوم اخذ گواهي سلامت براي انواع لوله‌هاي مستعمل

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8019158 مورخ 5/12/80 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني اعلام داشت:

پيرو نامه‌هاي شماره 8010720 مورخ 15/7/1380 و 8012900 مورخ 20/8/1380 در خصوص ابلاغ فهرست و تعرفه‌هاي تحت پوشش سازمان انرژي اتمي ايران و با ارسال تصــوير دورنــگار شــماره 68282/90 مــورخ
30/11/1380 سازمان مذكور، خواهشمند است يادداشت فرماييد، ورود انواع لوله‌ها و نيم‌لوله‌هاي فلزي مستعمل (هر نوع فلز) با رعايت ساير مقررات، موكول به اخذ گواهي سلامت سازمان انرژي اتمي ايران، در هر مورد خواهد بود.

----------------------------------

* متن نامه شماره 68282/90 مورخ 30/11/1380 سازمان انرژي اتمي ايران به شرح زير مي‌باشد:

جناب آقاي سيد عباس حسيني

مديركل مقررات صادرات و واردات

ضمن تشكر از همكاري‌هاي صميمانه آن اداره كل و با عنايت به جلسه مورخ 28/11/1380 كه با حضور نمايندگان محترم آن مديريت، گمرك ايران و اين سازمان برگزار گرديد، مراتب ذيل را جهت استحضار و صدور اوامر مقتضي ايفاد مي‌نمايد:

به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم و محيط زيست در برابر اثرات زيانبار پرتوهاي يون‌ساز، لازم است از اين تاريخ، كليه واردكنندگان كالاهاي مرتبط با تعرفه‌هاي انواع لوله‌ها و نيم‌لوله‌هاي فلزي مستعمل نسبت به اخذ مجوز عدم پرتوزايي از اين سازمان، اقدام نمايند. لذا خواهشمند است، موارد را به ليست تعرفه‌هاي اصلاح شده در نامه شماره 31519/90 مورخ  26/6/1380 اين سازمان ، اضافه فرماييد.

 

نحوه اقدام در رابطه با تعهدنامه‌هاي ارزي معوقه

اداره صادرات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 1177/56 مورخ 29/11/80 به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

به پيوست تصوير تصويبنامه شماره
46308/ت/25556هـ مورخ 11/10/80 هيأت وزيران ارسال و اعلام مي‌دارد، براي اجراي جزء «الف» و «ب» ذيل بند «2» مصوبه فوق‌الذكر، در رابطه با تعهدنامه‌هاي ارزي معوقه سال‌هاي 1373 لغايت 1378 (حداكثر به سررسيد قبل از 1/9/1379)، لازم است اقدامات ذيل انجام پذيرد. خواهشمند است مراتب را به شعب ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت فرماييد.

 

1-  ارسال آمار تعهدنامه‌هاي ارزي طبق فرم‌هاي 1 و 2 پيوست به ترتيب حروف الفبا و به تفكيك شخصيت حقيقي و حقوقي، از طريق آن بانك به اداره بين‌الملل ساير بانك‌ها، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور اين بخشنامه.

تبصره 1: مبلغ تعهدنامه‌هاي ارزي تسويه نشده از
15/11/73 لغايت 30/2/74 پنجاه درصدي منظور شود.

تبصره 2: تعهدنامه‌هاي ارزي كه با فروش (ارايه) ارز و يا واردات كالا تسويه شد، ولي تمام يا بخشي از خسارت تأخير متعلقه تاكنون دريافت نشده است، تسويه شده تلقي شده و نيازي به مطالبه الباقي خسارت تأخير نمي‌باشد، لازم است مبالغ دريافت شده سريعاً به حساب 26/10606 ، نزد اداره معاملات ريالي اين بانك واريز و اسناد مربوطه به اين اداره ارسال گردد.

تبصره 3 : مسؤوليت صحت و سقم آمار تهيه شده، به عهده آن بانك بوده، لذا لازم است در تهيه آن دقت لازم به عمل آيد.

2-  ارايه درخواست استفاده از تسهيلات مصوبه فوق‌الذكر توسط صادركننده يا وكيل قانوني وي به يكي از شعب ذيربط  به انضمام ليست تعهدنامه‌هاي ارزي طبق فرم‌هاي (3 و 4).

3-  استعلام شعبه از اداره بين‌الملل / خارجه خود، در رابطه با ميزان تعهدنامه ارزي تسويه نشده صادركننده در ساير بانك‌ها.

تبصره: اداره امور بين‌الملل / خارجه با مراجعه به ليست‌هاي دريافتي از ساير بانك‌ها، حداكثر ظرف مدت يك هفته پاسخ استعلام شعبه را ارسال نمايد.

4-  با توجه به مجموع تعهدنامه‌هاي ارزي تسويه نشدة صادركننده در آن بانك و ساير بانك‌ها، به صورت ذيل اقدام شود:

4-1- در صورتي كه مجموع تعهدات ايفانشده از يك دلار لغايت 10 هزار دلار باشد، بدون دريافت هر گونه وجهي مشمول بخشودگي گردد.

4-2- در صورتي كه مجموع تعهدات ايفانشده از 10001 دلار لغايت 500 هزار دلار باشد، مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز توافقي آن بانك و نرخ گواهي سپرده ارزي در روز تسويه حساب (روز پرداخت وجه) بابت كل تعهدات ايفانشده از صادركننده دريافت وبه حساب 26/10606، نزد اداره معاملات ريالي اين بانك، واريز گردد.

- در صورتي كه صادركننده داراي تعهدنامه‌هاي ارزي تسويه نشده نزد شعب مختلف باشد، لازم است هر شعبه به نسبت تعهدنامه‌هاي ارزي مربوط به خود، مابه‌التفاوت را دريافت نمايد.

5-  تصوير درخواست صادركننده به انضمام ليست تعهدنامه‌هاي ارزي و سند واريز وجه به حساب فوق‌الذكر به اين بانك ارسال گردد.

6-  در صورتي كه صادركننده، تعهدنامه‌هاي ارزي دوره زماني فوق‌الذكر را طبق مقررات قبلي، مصالحه نموده باشد، به نسبت مبلغ دريافت شده بابت مصالحه، به صورت علي‌الحساب يا قطعي، با نرخ‌هاي مندرج در پيوست بخشنامه شماره 1065/56 مورخ 27/4/80، قطعي و براي مابقي تعهدنامه ارزي، طبق بند (4) اقدام شود.

7-  صادركنندگان كالا به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي و واحدهاي توليدي (كه كالاهاي توليدي خود را صادر نموده‌اند) و همچنين صادركنندگان كالا از طريق بازارچه‌هاي مرزي و تعاوني مرزنشينان كه سررسيد تعهدنامه‌هاي ارزي دوره فوق‌الذكر را تمديد كرده‌اند، ولي تاكنون موفق به واردات كالا نشده‌اند، مي‌توانند از تسهيلات مذكور در بند (4) استفاده نمايند، ضمناً خسارت تأخير پرداختي با توجه به تعيين تكليف تعهدنامه‌هاي ارزي تا تاريخ تمديدي، قابل استرداد نبوده و بابت مابه‌التفاوت، قابل استفاده نمي‌باشد و لازم است در اسرع وقت به حساب اشاره شده واريز و سند مربوط به اين اداره ارسال شود.

8-  نحوه تسويه قطعي تعهدنامه‌هاي ارزي فوق‌الذكر و تعهدنامه‌هاي ارزي صادركنندگان كه مجموع تعهدات ايفانشده آنها، بيش از پانصدهزار دلار مي‌باشد، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

نحوه گشايش اعتبار و صدور ضمانتنامه از محل تسهيلات بانك توسعه اسلامي

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 1165/60 مورخ
7/11/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

بدين وسيله مراتب يادشده به شرح زير جايگزين بخشنامه شماره 1063/60 مورخ 27/4/80 مي‌گردد. خواهشمند است مقرر شود كه مراتب را به منظور گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه مربوطه از محل تسهيلات كوتاه‌مدت بانك توسعه اسلامي (IDB) با نرخ گواهي سپرده ارزي به كليه شعب ارزي ذيربط خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند:

 

الف – شرايط استفاده از تسهيلات:

1-  تأييديه امكان استفاده از تسهيلات كوتاه‌مدت مزبور بايستي توسط متقاضي از وزارت امور اقتصادي و دارايي - دفتر مجامع بين‌الملل دريافت و به آن بانك ارايه شود.

2-  اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك قرارداد تأمين مالي منعقده را تأييد نمايد.

 

ب – شرايط لازم براي افتتاح اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه به نفع (IDB) :

1-  مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني طي شده و شماره 8 رقمي ثبت سفارش بر برگ‌هاي مربوطه درج گردد.

2-   مراحل تخصيص ارز از سوي اداره نظارت ارز اين بانك نيز انجام پذيرفته و گواهي ثبت اطلاعات آماري از سوي اداره مزبور صادر و به آن بانك ارسال شود.

3-   در صورتي كه قرارداد تأمين مالي مربوطه به امضاي آن بانك، خريدار و بانك توسعه اسلامي (IDB) (با رعايت بند 2 قسمت الف) رسيده باشد، افتتاح اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه مربوط صرفاً به درخواست خريداري كه قرارداد تأمين مالي را امضا نموده است، مجاز مي‌باشد.

 

تبصره: چنانچه قرارداد تأمين مالي به صورت دوجانبه ميان خريدار و بانك توسعه اسلامي (IDB) منعقد شود و مراتب مورد تأييد آن بانك نيز واقع شود، اجراي آن بلامانع است.

4-  گشايش اعتبار اسنادي به منظور خريد تجهيزات و مواد اوليه با رعايت بخشنامه‌هاي اين اداره نياز به اخذ مجوز موردي از اين اداره ندارد و گشايش اعتبارات اسنادي، خدماتي و كالايي / خدماتي نيز تابع بخشنامه شماره 1000/60 مورخ 7/1/1380 خواهد بود.

تبصره: اصلاح اعتبار اسنادي به دفعات پس از طي مراحل اصلاحيه ثبت سفارش وزارت بازرگاني بلامانع است و تمديد سررسيد اعتبار اسنادي نيز تابع بخشنامه شماره 1195/60 مورخ 11/12/79 اين بانك مي‌باشد.

 

ج – شرايط لازم براي دريافت هم‌ارز ريالي:

1-  در زمان گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه به نفع بانك توسعه اسلامي (IDB) صرفاً پنج درصد هم‌ارز ريالي اصل و فرع از متقاضي دريافت شود.

2-  متعاقب بند بالا به هنگام معامله اسناد نسبت به دريافت پنج درصد ديگر هم‌ارزي ريال اصل و فرع از متقاضي اقدام شود.

3-  باقيمانده اصل و فرع در سررسيد بازپرداخت از متقاضي دريافت گردد.

تبصره 1 : نيازي به اخذ ودايع به طور مضاعف بابت افتتاح اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه بانكي فوق‌الذكر نمي‌باشد.

تبصره 2 : شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت، موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا ذيحساب دستگاه ذيربط، صرفنظر از اين كه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند، چنانچه از منابع بودجه عمومي كشور به طور كلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمي‌كنند، مشمول مفاد اين بخشنامه نيز مي‌شوند. بديهي است كه وزارتخانه، شركت‌ها و سازمان‌هايي كه از منابع بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند، مشمول اين بخشنامه نخواهند بود.

 

نحوه اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 1159/60 مورخ 26/10/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه شماره 1207/60 مورخ 25/12/1379 موضوع اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، به پيوست تصوير آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (پيوست شماره 1) و همچنين تصوير تصويبنامه شماره 17054/ت24824هـ مورخ
18/4/1380 هيأت محترم وزيران (پيوست شماره 2) مبني بر الحاق يك تبصره ديگر به ماده (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌گردد، خواهشمند است ضمن رعايت مفاد آن، موارد زير را ملحوظ و اقدامات لازم را به عمل آورند:

1-  از آنجايي كه نرخ سود تسهيلات اعطايي طبق مصوبه مورخ 8/8/1380 هيأت امناء حساب ذخيره ارزي (پيوست شماره 3) از حداكثر 5/7 درصد ثابت در سال به نرخ شناور (2 درصد در سال بالاي نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه در بازار لندن «ليبور» و همچنين نحوه تسهيم آن في‌مابين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و آن بانك تغيير يافته است، لذا در اين خصوص لازم است تغيير نرخ سود تسهيلات اعطايي و همچنين نحوه تسهيم آن في‌مابين آن بانك و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به كليه قراردادهاي تسهيلاتي كه با مشتريان منعقد گرديده است، تعميم يابد.

2-  حسب تصميم هيأت امناء محترم حساب ذخيره ارزي، صادرات محصولات كشاورزي، به كالاهاي مشمول اعطاي اعتبار صادراتي تحت عنوان فعاليت‌هاي قابل قبول موضوع بند (5) از بخش «ت» شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع ماده (60 ) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب مورخ
27/9/1379 هيأت مذكور اضافه مي‌گردد.

3-  سقف فردي مجاز تسهيلات اعطايي با رعايت ساير ضوابط مربوطه مبلغ بيست و پنج ميليون دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مي‌باشد، در صورت تجاوز مبلغ تسهيلات از سقف مذكور، اخذ تأييديه هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و اين بانك الزامي است.

4-  در صورت افزايش مبلغ طرح‌هاي مصوب از سقف قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آن بانك مي‌تواند تقاضاي افزايش سقف قرارداد عامليت خود را به سازمان مذكور ارسال نمايد.

5-  با توجه به اين كه اعطاي تسهيلات در چارچوب يكي از عقود اسلامي مجاز است لذا شرايط بازپرداخت تسهيلات نيز مي‌بايست با رعايت مفاد بخشنامه فوق‌الذكر و اين بخشنامه در چارچوب مقررات حاكم بر عقود اسلامي تنظيم گردد، لذا رعايت شش ماه دوره تنفس موضوع تبصره (3) بند (5) بخشنامه شماره 1207/60 مورخ 25/12/1379 از سوي آن بانك الزامي نمي‌باشد.

6-  حسب تصميم هيأت امناء محترم حساب ذخيره ارزي، آن بانك مي‌تواند براي تأمين هزينه‌هاي ارزي طرح‌هاي مولد و عرضه‌كننده خدمات ارزآور در بخش هتل‌سازي كه از توجيه فني و اقتصادي برخوردار باشند، تسهيلات ارزي اعطا نمايد.

7-  اداره تأمين اعتبارات ارزي در بند 12 بخشنامه شماره 1207/60 مورخ 25/12/1379 به اداره نظارت بر امور بانك‌هاي تجاري اصلاح مي‌گردد. خواهشمند است در صورت لزوم با اداره اخيرالذكر مكاتبه فرمايند.

----------------------------------

* 1- متن صورتجلسه تصميمات هيأت امناء حساب ذخيره ارزي به شرح زير مي‌باشد:

هيأت امناء حساب ذخيره ارزي در اجراي ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه، مصوبات هيأت وزيران در دوازدهمين نشست خود در تاريخ 8/8/1380 به شرح زير تصويب نمود:

1-  نرخ سود تسهيلات اعطايي موضوع پاراگراف اول جزء (1) بند «ج» شرايط و ضوابط اعطاء تسهيلات ارزي موضوع ماده 60 اصلاحي برنامه سوم توسعه مصوب
27/9/1379 هيأت امناء حساب ذخيره ارزي از 5/7 درصد در سال به 2 درصد در سال بالاي نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه در بازار بين‌المللي تغيير مي‌يابد.

2- 60  درصد سود تسهيلات اعطايي به بانك عامل تعلق يافته و مابقي به ميزان 40 درصد به حساب ذخيره ارزي واريز گردد.

3-  تخفيفات مذكور در بند «ج» مصوبه فوق‌الذكر حداكثر به ميزان سهم سود حساب ذخيره ارزي اعمال و از وجوه واريزي به اين حساب كسر خواهد گرديد.

4-  اين تغييرات به كليه قراردادهاي تسهيلات منعقده قبلي تعميم داده مي‌شود.

5-  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح قراردادهاي عامليت منعقده با بانك‌هاي عامل اقدام نمايد.

 

چگونگي اخذ گواهي‌هاي مربوط به استاندارد، بهداشت و انرژي اتمي از كالاهاي ورود موقت

دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 293544/747/480/71/432 مورخ
2/12/80 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:

به پيوست تصوير نامه شماره 8018864 مورخ
29/11/1380 وزارت بازرگاني – اداره كل مقررات صادرات و واردات در 3 بند، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

---------------------------------

• متن نامه شماره 8018864 مورخ  29/11/1380 وزارت بازرگاني به شرح زير مي‌باشد:

مديريت محترم بازرسي كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

پيرو نمابر شماره 4575/200 مورخ 16/11/1380 در مورد چگونگي اخذ گواهي‌هاي مربوط به استاندارد، بهداشت، دامپزشكي، حفظ نباتات و انرژي اتمي از كالاهاي ورود موقت، موضوع بند 1-3 ماده (24) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، با توجه به تبادل نظر در جلسه مورخ 21/11/1380 تصميمات متخذه توسط نمايندگان سازمان‌هاي ذيربط جهت اطلاع به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1-   اخذ گواهي استاندارد براي باقيمانده واردات موقت كالا و ارايه آن به گمرك در زمان ترخيص قطعي كالا موضوع بند 1-3 ماده (24) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ضروري مي‌باشد.

2-   به منظور كاهش هزينه‌هاي صادرات كالا و رقابتي شدن قيمت در بازارهاي بين‌المللي، صدور گواهي استاندارد، انرژي اتمي، حفظ نباتات و بهداشتي، در زمان ورود موقت كالا، با دريافت حداقل هزينه آزمايش نمونه كالا توسط مؤسسات مذكور، انجام پذيرد.

3-   هزينه صدور گواهي‌هاي مربوط (در زمان تبديل باقيمانده كالاي پروانه ورود موقت به قطعي)، طبق تعرفه‌هاي معمول و متناسب با حجم كالاي مشمول واردات قطعي دريافت خواهد گرديد.

گمرك ايران پيرو بخشنامه مورخ 2/12/1380 خود طي بخشنامه شماره 297860/747/480/71/436 مورخ
13/12/1380 به شرح زير به گمركات ابلاغ نموده است:

با توجه به بند يك بخشنامه وزارت بازرگاني به شماره 8018864 مورخ 29/11/1380 كه به آن گمرك ابلاغ شده است، به دليل عدم وجود كالاي باقيمانده ورود موقت در زمان تسويه و مصرف آن جهت توليد كالاهاي مصرف داخلي،  كليه گمركات موظفند، در هنگام ترخيص كالاي وارده به صورت ورود موقت مجوز استاندارد را در صورت شمول، همزمان با ساير مجوزهاي اعلامي در بخشنامه فوق‌الاشاره، كسب و سپس اجازه خروج كالا از گمرك را صادر نمايند.

 

 

تسهيل در امور واردات مواد اوليه واحدهاي صنعتي داراي نشان استاندارد

اداره كل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي نامه شماره 95466 مورخ 15/11/80 به ادارات كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان‌ها اعلام داشت:

به منظور ارج نهادن و اعتمادبخشي به مديران واحدهاي صنعتي و دارندگان نشان استاندارد و تسهيل در امور واردات مواد اوليه واحدهاي صنعتي اقلام مشمول مصوبه هيأت محترم وزيران (غير از اقلام مشمول استاندارد اجباري) تسهيلاتي به شرح ذيل ارايه گردد:

الف – واحد توليدي داراي پروانه كاربرد نشان استاندارد، جهت واردات مواد اوليه و حد واسط موردنياز خط توليد خود، مي‌تواند با ارايه مدارك ذيل، گواهينامه انطباق كالا و مجوز ترخيص آن را از آن اداره كل دريافت نمايد:

-         پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر

-         اظهارنامه سازنده كالا، مبني بر تأييد انطباق كالا با استاندارد مورد قبول مؤسسه و پذيرش مسؤوليت آن

-         گواهي مبدأ توليد كالا

-         اسناد خريد كالا (L/C و P/I)

-      تعهد كتبي مديرعامل و مدير كنترل كيفيت كارخانه، مبني بر تأييد صحت مدارك و انطباق كالاي خريداري شده با استاندارد مورد قبول مؤسسه، مندرج در اوراق خريد كالا و پذيرش مسؤوليت آن

ب – مواد اوليه و حدواسط وارداتي موردنياز خط توليد كه از يك شركت معتبر خارجي خريداري مي‌گردد با ارايه مدارك معتبر ذيل مي‌تواند مجوز لازم را جهت ترخيص كالا از آن اداره كل دريافت نمايد:

-      گواهي‌سيستم سريISO 9000 يا QS 9000 و گواهي محصول (CP) از يك مؤسسه گواهي‌كننده معتبر بين‌المللي برگه گزارش نتايج آزمون (Test Report)

-      اظهارنامه توليدكننده كالا (فروشنده كالا) مبني بر انطباق كالاي موضوع پروفرما با استاندارد مورد قبول مؤسسه و پذيرش مسؤوليت آن

-         گواهي مبدأ توليد كالا

-      تعهد مديرعامل و مديركنترل كيفيت كارخانه خريدار كالا مبني بر تأييد انطباق كالا با استاندارد مورد قبول و مندرج در اسناد خريد كالا و پذيرش مسؤوليت كامل آن.

بديهي است آن مديركل محترم ضمن بررسي كامل مدارك اشاره شده و تأييد صحت و اعتبار آنها و بازديد كالا در گمرك، گواهي لازم را جهت ترخيص كالا از گمرك صادر خواهد كرد. ضمناً عنداللزوم از كالا نمونه‌برداري و آزمون و نتيجه در سوابق عملكردي شركت درج گردد.

 

بلامانع بودن خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه‌اي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي نامه شماره
32669/1 مورخ 28/11/80 خطاب به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

با عنايت به لزوم حذف ضوابط و مقررات غيرضرور و رفع موانع ارسال آثار غيرحرفه‌اي و تك‌نسخه‌اي (غيرتجاري)، توسط افراد و خانواده‌ها به خارج از كشور، به استحضار مي‌رساند: خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه‌اي، شامل نوار كاست، نوار DVD ، CD و VHS و نيز آثار مكتوب شامل كتاب و مطبوعات به صورت همراه مسافر، بدون اظهارنظر اين وزارتخانه و با رعايت ساير مقررات، از مرزهاي كشور به خارج بلامانع است. خواهشمند است دستور فرماييد همكاري لازم معمول گردد.

 

نحوه صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي:

معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي اطلاعيه‌اي، نحوه صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي را به شرح زير اعلام نموده است:

مدارك لازم جهت صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

جهت ورود كالاهاي مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني، ورود آنها بلامانع مي‌باشد، ابتدا متقاضي مدارك ذيل را تكميل و ارايه مي‌نمايد:

1-  سه نسخه پيش‌فاكتور (پروفرما) اصل، به انضمام دو برگ تصوير آن.

2-  اصل اوراق ثبت سفارش تكميل شده، به انضمام يك برگ تصوير صفحه اول آن

3-  آناليز معتبر مرتبط با پروفرم كالا شامل مشخصات كامل فيزيكي، شيميايي و در صورت لزوم مشخصات ميكروبي

4-  پيش‌نمونه در صورت لزوم

5-  در صورت داشتن سابقه ورود كالا با همان مشخصات قبلي (توليدكننده و آناليز كالا)، تصوير پيش‌فاكتور سابقه ضميمه مي‌گردد (در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است).

چنانچه كالا (اسانس، رنگ، مواد افزودني و نگهدارنده) در يك واحد توليدي خاص مورد مصرف دارد، مي‌بايستي تصوير پروانه ساخت كه نام كالاي فوق در آن درج گرديده باشد نيز ارايه گردد. پس از بررسي آناليز و مطابقت آن با استانداردهاي ملي يا منابع معتبر خارجي از قبيل WHO و BP.USP و غيره، مجوز ورود، صادر خواهد شد.

 

مدارك لازم جهت صدور مجوز ترخيص مواد اوليه غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي:

جهت صدور مجوز ترخيص، متقاضي مي‌بايست مدارك زير را تكميل و به اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا ادارات نظارت تابعه، ارايه نمايد:

1-  فاكتور كالا (به انضمام يك برگ تصوير آن)

2-  اصل نسخه دوم متقاضي (نسخه دوم پروفرم تأييد شده در مرحله ورود)

3-  اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف مرتبط با فاكتور كه به تأييد مقامات ذيصلاح بهداشتي كشور مبدأ رسيده و ممهور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران باشد.

4-  اصل برگ آناليز، به انضمام يك برگ تصوير آن.

پس از بررسي مدارك و كنترل كليه مشخصات، از گمرك ورودي اقدام به نمونه‌برداري گرديده و به همراه برگ آناليز تأييد شده، به آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو ارسال، تا پس از مطابقت نمونه با آناليز مربوطه، مجوز مصرف صادر گردد.

 

ضوابط ورود كالاهاي فرآيند شدة غذايي، آرايشي و بهداشتي

مدارك موردنياز:

الف – ارايه اوراق ثبت سفارش

ب – ارايه اصل فرمولاسيون، با آناليز كالا، با مهر و امضاي توليدكننده، حاوي مطالب زير:

1-  به تاريخ جديد صادر شده و حاوي كليه اطلاعات علمي موردنياز باشد

2-  درج نوع و شماره استاندارد به كار رفته در توليد كالا

ج – ارايه اصل پروفرم با امضاي توليدكننده

د – ارايه اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف در كشور مبدأ، با تأييد سفارت جمهوري اسلامي در هنگام ترخيص با مشخصات ذيل:

1-  شماره و تاريخ فاكتور

2-  نام و مشخصات كامل كالا به همراه شماره سري ساخت

هـ - هر واحــد از كــالاهاي وارداتــي، داراي مشخصات زير به فارسي باشد:

تاريخ توليد و انقضا، سري ساخت، فرمولاسيون، كشور توليدكننده و در صورت لزوم دستور مصرف.

تبصره : در صورتي كه كالاهاي وارداتي، در ايران داراي استاندارد ملي باشد، بايد فرمولاسيون كالا حداقل منطبق با استاندارد ملي بوده و چنانچه در موارد خاص براي كالاي وارداتي، استاندارد ملي تدوين نشده باشد، لازم است اطلاعات كامل و دقيق توسط واردكننده ارايه و موضوع در كميته علمي مربوطه، بررسي و تصميم‌گيري شود