حقوق تجارت

 

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت دوازدهم)

 

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

مقررات اداره شركت‌هاي تعاوني

1- مقدمه

اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام اقتصادي كشور را برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار دانسته است.

در چندين شماره، مباحث حقوقي مربوط به شركت‌هاي سهامي كه نقش غالب در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و حتي بخش دولتي دارند، مورد اشاره قرار گرفت.

از اين شماره به بعد، مباحث حقوقي مربوط به شركت‌هاي تعاوني، خصوصاً در رابطه با اداره شركت‌هاي مزبور مورد توجه قرار خواهند گرفت.

اگرچه در مورد شركت‌هاي سهامي «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شركت‌ها محسوب مي‌شود، ليكن در مورد شركت‌هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در مورد قانون حاكمه وجود ندارد و اين موضوع ممكن است در نحوة ادارة شركت‌هاي تعاوني كه جنبة فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با سطوح علمي مختلف را پوشش مي‌دهد، اخلال ايجاد نمايد.

در حال حاضر حتي در مجموعه‌هاي قوانين تجاري كه توسط برخي از نهادهاي حقوقي رسمي و دولتي كشور منتشر مي‌شود، قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاوني درج شده‌اند، در صورتي كه اكثر مقررات اين سه قانون با يكديگر مغايرت دارد.

الف – مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت (مبحث هفتم – شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف)

ب – قانون شركت‌هاي تعاوني (مشتمل بر 149 ماده) مصوب 1350

ج – قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مشتمل بر 71 ماده) مصوب 1370

مشكل اصلي از آنجا ناشي مي‌شود كه اگرچه از تأخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي‌القاعده مي‌توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استنباط كرد، ليكن در اين قانون فسخ قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاً در ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است:

«كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.»

ولي ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني (1350) آمده است:

«كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.»

لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148، اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) و فسخ كلي يا جزيي قانون شركت‌هاي تعاوني(1350) براي نگارنده مورد ترديد است.

انتظار مي‌رود مراجع رسمي كشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره كل قوانين و مقررات كل كشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاكم بر بخش تعاوني كشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از كليه اشخاص ذيربط، خصوصاً اعضاي شركت‌هاي تعاوني و مديران آنها، با ويرايش حقوقي دقيق از مجموعه قوانين كشور، كليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.

به عنوان يك رويكرد كلي در زمينه قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كشور، پيشنهاد مي‌گردد، نهادهاي عالي تصويب‌كننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران، در متن مصوبات خود، تكليف قوانين و مقررات سابق كه مستقيماً در همين رابطه تصويب شده‌اند، را روشن سازند.

براي نمونه شايسته اين بود كه در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد در سال 1370، صرفاً مواد موردنظر از قانون شركت‌هاي تعاوني
(1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي كه اصلاح كل قانون مزبور مورد نياز بود (كه با توجه به چارچوب مناسب قانون مزبور اين نياز بعيد به نظر مي‌رسد) در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي‌شود.

ترديد در اعتبار قانون شركت‌هاي تعاوني
(1350) از همان سال‌هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز كرد، به طوري كه در مورد نحوة اعمال قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1372 نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.

 

موضوع استفساريه

با توجه به ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 آيا ماده 173 قانون ماليات‌هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شركت‌هاي تعاوني مي‌باشد؟

 

نظريه مجلس

ماده واحده : با توجه به ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات‌هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شركت‌هاي تعاوني نمي‌باشد.

در تهيه سلسله مقالات مربوط به جنبه‌هاي حقوقي ادارة شركت‌هاي تعاوني، نگارنده فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) گذاشته است، اگرچه در مورد بعضي از مباحث مهم به مقررات قانون شركت‌هاي تعاوني (1350) نيز به عنوان مقايسه اشاره خواهد شد.

 

2- تعريف شركت تعاوني

يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركت‌هاي تعاوني، تفكيك اين گونه شركت‌ها از ساير شركت‌هاي تجاري است.

طبق ماده 20 قانون تجارت، شركت‌هاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركت‌هاي تجاري محسوب مي‌شوند. اقسام شركت‌هاي تجاري عبارتند از: شركت سهامي، شركت با مسؤوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط غيرسهامي، شركت مختلط سهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف.

مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است.

ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني (1350) آمده است:

«شركت تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است، تشكيل مي‌شود.»

در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارايه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:

«شركت‌هايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند، تعاوني شناخته مي‌شوند.»

يكي از شاخص‌هاي تشخيص يك شركت تعاوني، اساسنامه آن است. در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصادي (1370) آمده است:

«اساسنامه هر يك از تعاوني‌ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه. تبصره: تابعيت تعاوني‌ها بايد ايراني باشد.»

اكثر موضوعات فوق‌الذكر در اساسنامه ساير اقسام شركت‌هاي تجاري نيز درج مي‌شود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركت‌هاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت مي‌باشد.

همين ملاك قبلاً در ماده 22 قانون شركت‌هاي تعاوني (1350) نيز به عنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركت‌هاي تعاوني قيد شده بود.

 

3- طبقه‌بندي شركت‌هاي تعاوني

طبق قانون تجارت، شركت‌هاي تعاوني به دو نوع تعاوني توليد و تعاوني مصرف طبقه‌بندي شده بودند، ليكن در قانون شركت‌هاي تعاوني (1350)، ماده 18، شركت‌هاي تعاوني را به شرح ذيل طبقه‌بندي كرده است:

الف – رشته كشاورزي، شامل تعاوني‌هاي كشاورزي و روستايي

ب – رشته مصرف، شامل تعاوني‌هاي مصرف‌كنندگان مسكن، اعتبار و آموزشگاه‌ها

ج – رشته كار و پيشه، شامل تعاوني‌هاي كار، تعاوني‌هاي حرف و صنايع دستي، تعاوني‌هاي صنايع كوچك، تعاوني‌هاي تهيه و توزيع، تعاوني‌هاي مشاغل آزاد و تعاوني‌هاي صيادان

ليكن قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بدون ارايه طبقه‌بندي مشخص، تعاوني‌ها را به دو نوع زير طبقه‌بندي كرده است:

الف – تعاوني توليد، شامل تعاوني‌هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند. (ماده 26)

ب – تعاوني توزيع، شامل تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف‌كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مي‌نمايند. (ماده 27)

 

ادامه دارد...