 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 174 |
|
گفت و گو با صادركننده نمونه
در نظام تصميمسازي صادرات
مفهوم ارزشي و ملي ندارد
اشاره:
كاهش وابستگي به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و
خروج از اقتصاد تكمحصولي، يكي از اهداف توسعه اقتصادي پايدار ايران تلقي ميشود. در
اين راستا، دستيابي به جهش صادرات غيرنفتي و تنوعبخشي به صادرات كالاهاي با ارزش
افزوده بيشتر، جايگاه ويژهاي دارد.
در سالهاي اخير، صادرات غيرنفتي كشور از ثبات و رشد معتدلي
برخوردار بوده، اما ضرورت دارد كه اين رشد با شتاب بيشتري تداوم پيدا كند تا اهداف
برنامه سوم توسعه اقتصادي در بخش بازرگاني خارجي تحقق پيدا كند. در اين رهگذر
تسهيل امر صادرات، توجه به نقطهنظرات دستاندركاران صادرات، رفع موانع موجود،
تلاش براي اصلاح ساختار اقتصادي و رقابتپذيري توليدات كشور در بازارهاي برونمرزي،
حايز اهميت است. به همين جهت نشريه «بررسيهاي بازرگاني» سلسله گفتوگوهايي رابا
صادركنندگان نمونه كشور در خصوص شناسايي موانع موجود و راهكارهاي گذر از تنگناها،
در برنامه كار خود قرار داده كه با استقبال شايان توجه مخاطبان محترم نشريه مواجه
شده است.
در اين شماره نيز با مهندس رضا صحرايي، مديرعامل شركت
پاكسان كه از صادركنندگان نمونه شناخته شده، گفتوگويي داريم كه با هم ميخوانيم.
■ تسهيلات ارايه شده از سوي دولت تا چه ميزان
در رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي مؤثر بوده است؟
□ مهمترين اقدام دولت كه براي
توسعه صادرات غيرنفتي مؤثر بوده و تشويق صادرات را به دنبال داشته، معافيت مالياتي
بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي است.
اين امر انگيزه زيادي
براي صادركنندگان ايجاد كرده است. البته معافيت مالياتي از سالها قبل وضع شده
است، كه در صادرات كشور قدمي مؤثر محسوب ميشود.
تسهيلات ارايه شده از
سوي دولت هنوز براي صادركنندگان ملموس نيست، زيرا همواره كساني براي امر صادرات
تصميمگيري ميكنند كه در مسؤوليتهاي دولتي هستند، بدون آنكه خودشان در زمينة
صادرات تجربه عيني و عملي داشته باشند.
مسؤولان دولتي بايد صحبتها
و نظرات صادركنندگان واقعي را لحاظ كنند تا تصميماتي كه اتخاذ ميشود، با آنچه كه
به عنوان مشكل واقعي مطرح است، فاصله نداشته باشد.
در بخشنامهها،
دستورالعملها، ضوابط، مقررات و تصويبنامهها تقريباً هيچ گونه مفهوم اجرايي و
محتوايي وجود ندارد. البته ممكن است برخي مشكلات در امر صادرات قبلاً وجود داشته،
با يك بخشنامه مرتفع شده باشد. اما اين امر تسهيلات براي صادرات محسوب نميشود.
■ نظر شما در زمينه
پيمانسپاري چيست؟
□ دريافت پيمان از سوي دولت،
توجيه اقتصادي ندارد. البته پيمانسپاري در مورد برخي كالاها حذف شده است، اما
دولت بايد براي بقيه كالاها نيز آن را حذف كند. وجود پيمان نفعي براي اقتصاد كشور
ندارد، زيرا صادركنندگان واقعي ارز حاصل از صادرات را به طور حتم وارد كشور ميكنند. در ضمن كساني كه بخواهند ارز از كشور خارج كنند،
ميتوانند به هر ميزان ارز از بازار آزاد خريداري و آن را از كشور خارج كنند.
به نظر من، بود يا نبود
پيمانسپاري هيچ گونه تأثيري در امر صادرات غيرنفتي به ويژه محصولات صنعتي ندارد.
■ مشكلات مبتلابه
صادرات كالاهاي غيرنفتي را ذكر فرماييد.
□ در ارتباط با توسعه صادرات
كالاهاي غيرنفتي بايد راهبرد ساختار اقتصادي تعريف و اعلام شود كه چه راهبرد
اقتصادي دنبال ميشود.
تاكنون به دنبال راهحلهاي
بومي، سنتي و محلي در امر صادرات بودهايم و همين نوع راهحلها تجربه شده است،
بدون آنكه آثار و تبعات ناشي از اجراي آنها براي ما ملموس باشد و هيچگاه به نتيجه
مفيد نيز دست نيافتهايم.
امروزه اقتصاد يك دانش
بسيار پيچيده است و در اقصينقاط جهان روشهاي مختلفي از اقتصاد تجربه شده و نتايج
آن نيز ملموس است. در ايران نيز بايد معين شود راهبرد اقتصادي كشور، راهبرد
جايگزيني واردات و يا توسعه صادرات است. اين امر هنوز مشخص نشده و همچنان راهبرد
جايگزيني واردات دنبال ميشود.
راهبرد جايگزيني واردات
در بطن خود معناي توسعه صادرات را ندارد. در تفكر جايگزيني واردات، اصل بر توليد
كالا براي صادرات نيست، زيرا در اين راهبرد، اصل بر تأمين مصرف داخلي، بستن مرزها
از طريق ايجاد موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي و حمايت غيراصولي از صنايع داخلي است،
در حالي كه در برخي مواقع با وضع عوارض مختلف به اين توليدات هزينههاي زيادي
تحميل ميشود.
نتيجه عملي پيروي از
راهبرد جايگزيني واردات، تنبلي صنايع جدا و عقبمانده از فناوري روز بيتوجه به
نيازهاي روز مشتريان و بياطلاعي از دانش بازاريابي است. با استفاده از اين راهبرد
هيچگاه نميتوان به مصاف قدرتهاي بزرگ اقتصادي در بازارهاي آزاد و رقابتي رفت و
در نتيجه صادراتي صورت نميگيرد.
پيروي اين راهبرد باعث
شده است صادرات كشور به جز در زمينههاي پتروشيمي و كشاورزي، در بقيه زمينهها بيهدف
و گنگ باشد. صادرات بايد داراي برنامه و هويت باشد و همراه با سرمايهگذاري در امر
تبليغات در بازارهاي مختلف باشد.
به طور كلي سياست
اقتصادي كشور در امر صادرات دچار اشكال است و از چنين وضعيتي نميتوان انتظار جهش
در صادرات داشت. اما در چارچوب اين سياست هم ميتوان شاهد رشد اقتصادي بود.
در ايران هنوز در نظام
تصميمگيري كشور، صادرات به عنوان يك مفهوم ارزشي و ملي شناخته نشده است و بخش
توليد و صادرات هنوز جايگاهي ندارد.
■ به نظر شما
مشكلات فراروي صادرات چگونه حل ميشود؟
□ بايد با حضور صادركنندگان
واقعي و كساني كه خواهان رشد صادرات كشور هستند، تصميماتي اتخاذ شود تا محدوديتهاي
امر توليد برداشته شود.
به طور اصولي، توليد
بايد به فناوري روز مجهز باشد، از انواع و اقسام عوارض رهايي يابد و مالياتهاي
سنگين بر آن تحميل نشود تا بتوان صادرات را فعال كرد.
براي رشد صادرات در
ابتدا بايد موانع توليد حذف شود و براي توليدكننده ارزش قايل شد. براي رشد صادرات
بايد امنيت در امر سرمايهگذاري ايجاد شود تا به طور خودكار مازاد كالاها راه
صادرات را پيدا كند.
دولت بايد در امر صادرات
سرمايهگذاري كند تا صدور كالاهاي غيرنفتي توسعه يابد. دولت امروز بخشي از
درآمدهاي نفتي را به يارانهها اختصاص داده است. يارانهها نيز جزو سرمايهگذاري
دولت براي جلب رضايت مردم است، در حالي كه بخشي از اين سرمايهگذاري بايد به سوي
صادرات سوق داده شود.
در تمامي كشورهاي صاحب
صنعت و صادرات، هنگامي كه بخشي از اقتصاد ناتوان است، دولت به كمك آن ميآيد و آن
بخش را با يارانه تشويق به صادرات ميكند.
در ايران تصميم بر آن
است كه نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، اين امر در يك سياست كلان اقتصادي ممكن است
صحيح باشد، اما در اين رهگذر به عدهاي لطمه وارد ميشود، زيرا در هزينههاي داخلي
با تورم مواجه هستيم.
هنگامي كه نرخ ارز ثابت
باشد، آثار تورم در هزينههاي توليدي يك كالا از سوي صادركننده چگونه بايد جبران
شود. بهاي تمامي كالاهاي توليدي صنعتي و مصرفي در سراسر جهان در دو سال اخير كاهش
پيدا كرده است، بنابراين اگر در چهار سال قبل يك كالاي صنعتي به ازاي هر تن 1000 دلار
صادر ميشد و بابت تدارك آن 800 دلار هزينه ميشد، امروز به بهاي 700 دلار صادر
شود و براي تهيه و تدارك آن بايد 560 دلار هزينه شود. در حالي كه بخش ريالي هزينههاي
توليدات داخلي در اين چهار سال حداقل دو برابر شده است. در نتيجه صادركننده بايد
يك زيان مضاعف را تحمل كند.
براي تحمل اين زيان يا
بايد نرخ ارز شناور باشد تا با تغيير نرخ ارز، صادرات رونق يابد، يا اين كه اگر
دولت بخواهد به طور تصنعي نرخ ارز را ثابت نگه دارد، بايد صادركننده را در مقابل
زيان مترتب بر صادرات حمايت كند و لااقل به اندازه نرخ سالانه تورم به وي يارانه
صادراتي بدهد و براي او تشويقهاي صادراتي درنظر بگيرد.
متأسفانه تشويقهاي
صادراتي در قوانين و مقررات به قدري پيچيده در نظر گرفته ميشود كه به تقريب هيچ
صادركنندهاي نميتواند به آن دست پيدا كند.
تشويقهاي صادراتي بايد
به صورت سهل انجام گيرد و نقدي درنظر گرفته شود. تركيه سالهاست كه چنين سياستي
دنبال ميكند و نتايج بسيار درخشاني گرفته است. بايد قوانين و ضوابط در جهت صادرات
تسهيل شود.
براي صادركنندگان نمونه
يك سري مزاياي قانوني درنظر گرفته شده است كه جمع كل اين مزايا ارزش زيادي ندارد.
در زمينه ارايه تسهيلات
به صادركنندگان بايد گشاده دست بود و تجربيات كشورهاي موفق در اين زمينه را مورد
مطالعه قرار داد.
امروزه وامهايي براي
ايجاد اشتغال داده ميشود، در حالي كه برگشت اين وامها روشن نيست. در همين حال
ثابت شده است كه يك دلار صادراتي در اقتصاد كشور اثر مضاعف دارد و به اندازه 2
دلار مؤثر است. پس بايد شرايطي به وجود آيد كه ركود اقتصادي جاي خود را به رونق
اقتصادي بدهد.
معضل ديگري كه به آن
بايد اشاره كرد، حمل و نقل كالاهاي صادراتي است. براي مثال، بخشي از كالاها بايد
از طريق شبكه راهآهن به خارج انتقال يابد، اما هزينه بار در ايران از طريق راهآهن
به مراتب گرانتر از كاميون است. در ضمن هميشه مشكل واگن وجود دارد. هيچگاه واگن
براي حمل كالاهاي صادراتي موجود نيست.
■ به نظر شما
دستيابي به ميزان صادرات تعيين شده از سوي دولت در برنامه سوم محقق خواهد شد؟
□ حتي با وضعيت كنوني
با اندكي كوشش دسترسي به ارقام پيشبيني شده از سوي دولت در برنامه سوم توسعه ميسر
است.
البته
با اجراي سياستهاي كنوني نميتوان انتظار جهش در صادرات را داشت. اما در چارچوب
سياست كنوني اقتصادي ميتوان شاهد رشد در برنامههاي اقتصادي - اجتماعي كشور بود.
اعدادي كه دولت براي
صادرات در نظر گرفته است، اعداد دستنيافتني نيستند، زيرا توانمنديهاي خوبي براي
صادرات وجود دارد.
■ دلايل انتخاب
شركت پاكسان به عنوان صادركننده نمونه چيست؟
□ اين شركت براي دومين بار
صادركننده نمونه شناخته شده است. موازين موردنظر شامل بازارهاي هدف، تنوع كالا،
اجراي به موقع تعهدات نسبت به سيستم بانكي، خوشحسابي، نداشتن تعهدات ايفانشده به
سيستم ارزي و رشد صادرات است كه شركت پاكسان حايز آن بوده است.
■ ميزان صادرات در
سال گذشته را ذكر فرماييد.
□ در سال گذشته اين شركت حدود 11 ميليون دلار كالا صادر كرد كه اين
رقم در كل كشور براي كالاهايي كه داراي «مارك» است، بيشترين رقم محسوب ميشود و
هيچ توليد ديگري نتوانسته است به آن دست يابد.
رقم صادرات در سال جاري
16 ميليون دلار پيشبيني شده بود، اما احتمال دارد كه به اين رقم نرسيم. البته از
حيث تناژ صادرات تا انتهاي 10 ماه نخست امسال، به اندازه سال گذشته صادرات داشتيم،
لذا به لحاظ وزن صادرات در سال جاري نسبت به سال قبل از رشد معقولي برخوردار
خواهيم بود.
■ بازارهاي صادراتي
كالاهاي توليدي شركت پاكسان را نام ببريد.
□ بازارهاي صادراتي پاكسان به
طور عمده كشورهاي آسياي ميانه، جمهوريهاي قفقاز، كشورهاي حاشيه خليج فارس، برخي
كشورهاي آفريقايي و روماني است.
■ بازارهاي آينده
كالاهاي اين شركت كدام كشورها هستند؟
□ به نظر ميرسد بازارهاي
صادراتي شركت پاكسان همان بازارهاي قبلي باشد. بازارهاي آفريقايي زمينه بسيار خوبي
براي كالاهاي اين شركت هستند. روسيه و جماهير آسياي ميانه نيز امكانات خوبي براي
خريد كالاهاي شركت دارند. براي كشورهاي منطقه به ويژه افغانستان، امكان توسعه وجود
دارد.
■ نظر شما در زمينة بازاريابي و تبليغات
چيست؟
□ يكي از اشكالات عمده در امر صادرات، نداشتن دانش روز بازاريابي
است.
به نظر من مركز توسعه
صادرات بايد دانش بازاريابي را توسعه دهد. البته امروز فعاليتهاي پراكندهاي در
اين زمينه صورت ميگيرد، اما اين فعاليتها ابتدايي است.
بايد تجربه بازاريابي
شركتهاي موفق دنيا مورد بررسي قرار گيرد و آموزش داده شود. مركز توسعه صادرات
ايران بايد در اين زمينه به فعاليت بيشتري بپردازد.
دولت بايد ايجاد مؤسسات
تبيلغاتي كارآ را تشويق و براي آنها هزينه كند. شركتهاي ايراني صادركننده كالا
امروز در بازارهاي جهاني با شركتهاي زيادي مواجه هستند كه براي سالها حاضر به
انجام رقابت مكارانه (دامپينگ) هستند تا رقيب خود را از بازار خارج سازند. اين
شركتها مبالغ هنگفتي را صرف تبليغات ميكنند. در صنعت مواد بهداشتي و شوينده،
شركتهاي پروكتراند گمبل، يونيلور، هنكل و كلگيت پالموليو از شركتهاي بزرگي
هستند كه فروش هر ساله آنان بين 20 تا 40 ميليارد دلار است و ميلياردها دلار هزينه
تبليغات ميكنند. آنها به هيچ شركتي اجازه ورود به بازار را نميدهند. بنابراين با
بودجههاي اندك تبليغاتي نميتوان به جنگ اين شركتها رفت.
پاكسان سالانه 5/1
ميليون دلار هزينه تبليغات خارجي دارد و اين رقم در مقايسه با شركتهاي ياد شده
بسيار جزيي است.
■ وضعيت اين شركت
بين شركتهاي ايراني چگونه است؟
□ بين صد شركت برتر اقتصادي،
شركت پاكسان در رديف چهل و يكم است و در صنعت مواد پاككننده، بهداشتي و شوينده از
حيث فعاليت فاصله زيادي با رقباي خود در ايران دارد.
اين شركت در مقياس ملي
جايگاه بسيار مطلوبي دارد، اما در سطح بينالمللي جايگاه بالايي ندارد.
■ نظر شما در زمينة
شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي چيست؟
□ نمايشگاههاي داخلي در چند سال
اخير جهتدار و هدفدارتر شدهاند، اما هنوز نقايصي دارند كه برخي از آنها مربوط
به شركتكنندگان و برخي مربوط به برگزاركنندگان است.
در داخل كشور، نمايشگاهها
به بازار مكاره مبدل شده و تبليغات كافي براي جلب مشتري صورت نميگيرد.
در نمايشگاههاي خارجي
نيز اكثر شركتهاي دولتي كه از تجربه كافي برخوردار نيستند، شركت ميكنند و
نمايندگان آنان اغلب از صنعت خود اطلاعات دقيقي ندارند و با زبان خارجي بيگانه
هستند. در نتيجه ارتباط صحيحي با مخاطبان خود نميتوانند برقرار كنند.
اين امر باعث ميشود
اكثر شركتهاي ايراني از حضور در نمايشگاههاي خارجي با دست پر بازنگردند.
نمايشگاهها نقش مهمي در
توسعه صادرات و بازاريابي دارند، اما با مطالعه كافي بايد وارد آن شد. افرادي كه
در يك نمايشگاه خارجي حضور پيدا ميكنند، بايد اطلاعات كافي در زمينه موقعيت كالاي
خود در آن بازار داشته باشند و بايد به يك زبان خارجي آگاهي داشته باشند و كار
حرفهاي بازاريابي را بهخوبي بدانند.
دولت بايد حداكثر
تسهيلات را براي كساني كه در نمايشگاهها شركت ميكنند، ايجاد و به آنان كمك مالي
كند. هزينههاي حضور در نمايشگاههاي خارجي بسيار گزاف است و شركتكنندگان ايراني
نيز نميتوانند در امر غرفه و تزيين آن هزينههاي لازم را انجام دهند.
■ آيا شركت پاكسان
با تجارت نوين آشناست؟
□ صادركنندگان ايراني ناچارند از
پيشرفتهاي فناوري در امر تجارت متابعت كنند. امروز شكل تجارت تغيير كرده و تجارت
الكترونيكي حرفه تجارت را ساده كرده است. اما شركت پاكسان هنوز با روشهاي نوين
تجاري به امر صادرات نپرداخته است، زيرا مخاطبان اين شركت با امر تجارت نوين
بيگانه هستند. در ايران تجارت نوين بايد آموزش داده شود.
امروز در ايران اينترنت
در تمامي ابعاد نفوذ كرده است و در آينده شركتهاي صادركننده ناچار خواهند بود از
روشهاي نوين تجاري استفاده كنند.