همه مي‌خواهند در بازسازي افغانستان

مشاركت كنند

 

اشاره:

حملات تروريستي يازدهم سپتامبر 2001 (بيستم شهريور 1380) به مراكز تجاري و نظامي آمريكا در شهرهاي نيويورك و واشنگتن پيامدهايي دربرداشته است. حمله نظامي آمريكا به افغانستان براي سركوب طالبان و دستگيري اسامه‌بن‌لادن ميلياردر ناراضي سعودي كه در افغانستان به‌سر مي‌برد و از بين بردن گروه القاعده، ويراني‌هاي بيست و سه سال جنگ و درگيري در اين كشور آسيايي را بيشتر كرد و خسارات ديگري به بار آورد.

اكنون دوران بازسازي افغانستان با روي كار آمدن دولت موقت حامدكرزاي فرارسيده است. كشورهاي مختلف و شركت‌هاي تجاري و خدماتي قصد دارند از فرصت به‌وجود آمده بهره‌برداري كنند و سهمي در بازسازي افغانستان داشته باشند.

در اين مقاله به بررسي روند تأمين هزينه‌هاي بازسازي و نيز فرصت‌هاي تجاري – سرمايه‌گذاري در افغانستان مي‌پردازيم.

 

سرپرست بانك مركزي افغانستان اوايل اسفندماه 1380 در كابل گفت: حداقل اعتبار موردنياز براي بازسازي افغانستان طي پنج سال آينده بيش از 45 ميليارد دلار است.

عبدالقدير فطرت گفت: كمك‌هاي اهدايي جامعه جهاني به افغانستان هر چند براي به حركت درآوردن چرخة سازندگي قابل توجه است، اما براي بازسازي اين كشور به هيچ وجه كافي نيست.

جامعة جهاني اوايل بهمن ماه 1380 در اجلاس كمك‌كنندگان به بازسازي افغانستان در توكيو اعطاي يك كمك 5/4 ميليارد دلاري در پنج سال آينده را به اين كشور وعده داده است.

فطرت ميزان خسارات وارده به اقتصاد افغانستان را بر اثر بيست وسه سال جنگ در اين كشور بيش از 50 ميليارد دلار اعلام كرد.

جنگ‌هاي داخلي افغانستان زيرساخت‌هاي اقتصاد اين كشور را به طور كامل نابود كرده و در سال‌هاي اخير يگانه منبع درآمد اين كشور كشت خشخاش و توليد مواد مخدر بوده كه دولت موقت بر اثر فشارهاي بين‌المللي، كشت و توليد آن را ممنوع اعلام كرده است.

انتظار مي‌رود با 5/4 ميليارد دلار كمك بين‌المللي فقط بخشي از زيرساخت‌هاي اقتصاد ويران افغانستان در پنج سال آينده احيا گردد. اين در حالي است كه به گفته مقام‌هاي ارشد افغانستان در بازسازي اين كشور مي‌بايست زيرساخت‌هاي كشاورزي و صنعتي در اولويت قرار گيرد.

در همين حال، حامد كرزاي رييس دولت موقت افغانستان در كنفرانس كمك‌كنندگان به افغانستان در توكيو اظهار داشت: در سال جاري ميلادي، افغانستان به 8/1 تا 2 ميليارد دلار كمك مالي نياز دارد و از جامعه بين‌المللي خواست بدهي‌هاي دولت‌هاي پيشين افغانستان را ببخشند.

كرزاي اظهار داشت: از صندوق ويژه‌اي كه مؤسسات بزرگ بين‌المللي تشكيل داده‌اند، مي‌خواهيم منابع ضروري را به طور مستقيم تأمين كنند و در هفته‌هاي آينده راهكاري براي تبديل وعده‌هاي داده شده در اجلاس توكيو به پول واقعي، اجرا خواهد شد.

اين وجوه، امكان پرداخت سريع حقوق كارمندان دولت و بازگشايي مدارس و دانشگاه كابل در اول فروردين 1381 براي استفاده 5/1 تا 2 ميليون دانش‌آموز را فراهم خواهد ساخت.

آنچه مسلم است بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصاد افغانستان به 45 تا 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد و چنانچه اين اقدامات ظرف پنج سال صورت پذيرد، سالانه 9 تا 10 ميليارد دلار در اين كشور سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت و اگر اين دوره به 10 سال افزايش يابد، دست‌كم سالانه 5 ميليارد دلار پروژه‌هاي اقتصادي در افغانستان اجرا خواهد شد.

در حال حاضر اكثر كشورهاي اروپاي غربي و شرق آسيا اعلام كرده‌اند كه در بازسازي اقتصاد افغانستان مشاركت خواهند داشت و در واقع از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در اين كشور بهره‌برداري خواهند كرد.

در همين حال روزنامه «ايشين ايج» كه همزمان در دهلي‌نو و لندن منتشر مي‌شود، اواخر بهمن ماه گذشته در گزارشي با عنوان «كرزاي مرد نفت خط لوله را احيا مي‌كند» از همكاري‌هاي اقتصادي آمريكا با طالبان سخن به ميان آورد.

اين روزنامه نوشت: حامد كرزاي كه پيش از اين از سوي شركت آمريكايي «يونوكال» در كاليفرنيا براي گفت‌وگو با طالبان درباره عبور خط لوله گاز تركمنستان به پاكستان از افغانستان به كار گماشته شده بود، اكنون مي‌گويد كه اين طرح 5/4 ميليارد دلاري را احيا خواهد كرد.

رييس دولت افغانستان با اعلام اين موضوع به هنگام سفرش به پاكستان پس از ديدار از واشنگتن گفته است كه اين خط لوله براي افغانستان، پاكستان و كل منطقه مفيد است.

اين روزنامه افزود: شركت‌هاي نفتي ديگري مانند «چيس انرژي» و «شركت مشورتي انرژي درياي خزر» نيز براي احياي اين طرح تلاش مي‌كنند.

«يونوكال» در دهه 1990 حامد كرزاي و «زلمي خليل‌زاد» (فرستادة ويژه كنوني آمريكا به افغانستان) را موظف كرده بود كه در سال‌هاي 1997 و 1998 با طالبان دربارة احداث خط لوله مذاكره كنند. قرار بود طالبان از محل حق عبور (ترانزيت) اين خط لوله سالانه 150 ميليون دلار درآمد كسب كند. «يونوكال» اين طرح را در دسامبر 1998 پس از حمله به سفارتخانه‌هاي آمريكا در كنيا و تانزانيا و تقاضاي طالبان براي گرفتن حق عبور بيشتر كنار گذاشت. در آن موقع مطبوعات نوشتند كه آمريكا مي‌خواهد رژيم انعطاف‌پذيرتري جايگزين طالبان در افغانستان شود.

«خليل‌زاد» كه يك افغاني‌تبار تبعه آمريكا است، اوايل سال جاري ميلادي از سوي جرج دبليو بوش به عنوان فرستادة ويژه براي افغانستان منصوب شد و پيش از آن مشاور «يونوكال» بود.

«يونوكال» و شريك آرژانتيني آن شركت «بريداس» براي احداث خط لوله، در مارس 1997 دفترهاي خود را در قندهار و كابل را داير كردند و مذاكرات ادامه داشت.

«خليل‌زاد» كه در دوران رياست جمهوري «ريگان» مشاور در امور افغانستان بود، به نمايندگي از گروه شركت‌هاي بوستون كه توسط «يونوكال» استخدام شده بود، وارد گفت‌وگو با طالبان شد. اما با اطلاع يافتن سازمان‌هاي هوادار حقوق زنان از معاملات پنهاني يونوكال با طالبان و تظاهرات بزرگي كه عليه اين شركت در آمريكا برپا شد، پرونده قضيه خط لوله بسته شد.

اما پس از حوادث 11 سپتامبر، يونوكال با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه به هيچ صورتي از طالبان حمايت نمي‌كند و در اين كشور هيچ طرحي براي اجرا ندارد. در اين بيانيه يونوكال گفت كه اجراي طرح خط لوله مستلزم برسر كار آمدن يك دولت به رسميت شناخته شده از سوي جامعه بين‌المللي است.

فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در افغانستان براي كشورهاي همسايه از جمله ايران كه حدود 900 كيلومتر مرز مشترك با اين كشور دارد، قابل دسترس‌تر است. با توجه به رقابتي كه اكنون براي مشاركت در بازسازي افغانستان وجود دارد، كشورهاي همسايه از جمله ايران مي‌بايست بيش از پيش نسبت به برقراري حكومت باثبات در افغانستان و آغاز دوران بازسازي حساسيت نشان دهند.

ايران خود دورة بازسازي پس از هشت سال جنگ تحميلي را پشت سر نهاده و خود كوله‌باري از تجربه در اين زمينه دارد كه مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد. بازسازي شبكه‌هاي برق، آب، راه‌ها، بيمارستان‌ها، مدارس، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي با توجه به مزيت‌هاي موجود در افغانستان، بهره‌برداري از معادن و نيز توجه ويژه به احداث خط لوله گاز تركمنستان به پاكستان از طريق افغانستان از پروژه‌هاي بسيار مهم است.

اين پروژه‌ها ضمن ايجاد فرصت‌هاي جديد تجاري و سرمايه‌گذاري، تهديدهاي جديدي را نيز براي برخي كشورها ايجاد خواهد كرد. براي مثال تهديدي جدي براي خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان و يا خط لوله انتقال گاز تركمنستان به اروپا از طريق ايران و تركيه محسوب مي‌شوند.

با اين وجود نبايد فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري ناديده گرفته شود و رقابت‌ها از نظر پنهان بماند. نمايندگان سه كشور عضو اتحاديه اروپا (فرانسه، انگليس و ايتاليا) اوايل اسفندماه 1380 در ديدار با مقام‌هاي دولت موقت افغانستان در كابل، براي مشاركت در بازسازي افغانستان اعلام آمادگي كردند.

نمايندگان فرانسه و انگليس در ديدار با وزير صنايع و معادن افغانستان (محمد عالم رزم) آمادگي كشورهايشان را براي ارايه دانش فني به منظور بازسازي صنايع نفت و گاز، زغال سنگ، صنايع فلزي و چوب اعلام كردند. نماينده بخش اقتصادي سفارت ايتاليا در كابل نيز در ديداري جداگانه با محمدعالم رزم آمادگي ايتاليا براي مشاركت در بازسازي كارخانه‌هاي سنگبري افغانستان را اعلام كرد.

يك هيأت از كارشناسان صنايع نساجي چين نيز در پايان بهمن ماه 1380 ضمن بازديد از كارخانه‌هاي نساجي «بكراي كابل» براي بازسازي اين كارخانه‌ها اعلام آمادگي كرد.

كارخانه‌هاي يادشده بر اثر جنگ داخلي به كلي آسيب ديده و بخش اعظم تأسيسات آن نابود شده است. اين كارخانه‌ها قبل از جنگ توسط چين در افغانستان داير شده بود و چين بازسازي آن را به عهده گرفت.

در همين حال هيأتي از كارشناسان سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) در بازديد از افغانستان در گفت‌وگو با مسؤولان وزارت آبياري و منابع آب افغانستان در كابل اعلام كرد كه فائو بازسازي تأسيسات آبرساني و منابع آب آشاميدني كابل را به عهده گرفته است.

روزنامه «لزكو» چاپ پاريس نيز اواخر بهمن ماه نوشت: پاريس درصدد فراهم كردن شرايط لازم و مناسب براي ورود و فعاليت سرمايه‌گذاران فرانسوي به افغانستان است. مقام‌ها و صاحبان صنايع فرانسه در تلاش براي مشاركت در بازسازي افغانستان هستند.

به نوشته اين روزنامه، با وجود تمايل شركت‌هاي فرانسوي، اكنون بازار افغانستان و امضاي قراردادهاي تجاري تحت كنترل نظاميان و غيرقابل نفوذ است.

«لزكو» با اشاره به اين كه فرانسه به منظور بازسازي افغانستان چندين طرح در دست اقدام دارد، نوشت: به تازگي يك هيأت از سوي وزارت دفاع افغانستان براي شناسايي و بررسي نيازهاي افغانستان وارد اين كشور شده است.

ايجاد «واحد مديريت روابط اقتصادي» در كابل و راه‌اندازي سايت اينترنتي در خصوص اقتصاد افغانستان از جمله طرح‌هاي وزارت اقتصادي و دارايي فرانسه براي مشاركت در بازسازي افغانستان است.

به نوشته اين روزنامه، سرمايه‌گذاري در دو بخش آموزش و بهداشت در افغانستان اولويت دارد و به همين جهت پاريس علاوه بر ايجاد مراكز بهداشتي، دو دبيرستان فرانسوي كابل كه 20 سال پيش تعطيل شد، را بازسازي و راه‌اندازي خواهد كرد.

معاون نخست‌وزير تاجيكستان نيز اواخر بهمن ماه سال 1380 آمادگي كشورش را براي انتقال 8/1 ميليارد كيلووات ساعت برق به افغانستان اعلام كرد.

«فريدون محي‌الدين‌اف» در جمع نمايندگان سفارتخانه‌هاي خارجي در دوشنبه بر ضرورت مشاركت ديگر كشورها در امر سرمايه‌گذاري و بازسازي شبكه‌هاي برق تاجيكستان براي رسيدن به اين هدف را تأكيد كرد.

وي با اشاره به توانمندي‌هاي تاجيكستان در بخش‌هاي انرژي، مخابرات و صنايع سبك خاطرنشان كرد كه كشورش مي‌تواند در اين زمينه‌ها با همكاري ساير كشورها به بازسازي اقتصاد افغانستان كمك كند.

انتقال برق به افغانستان و گسترش همكاري‌هاي دوجانبه در سفر حامد كرزاي به تاجيكستان در دي ماه 1380 و مذاكراتش با امامعلي رحمانف، مورد بررسي قرار گرفت. افغانستان و تاجيكستان 1400 كيلومتر مرز مشترك دارند.

سه روز پس از انتشار اين خبر، سرپرست سفارت دولت افغانستان در دوشنبه گفت: انتقال نيروي برق از تاجيكستان به مناطق شمال شرق افغانستان آغاز شد.

«سليم صاحبي» گفت: تاجيكستان موافقت كرده است كه ماهانه 110 مگاوات برق به مناطق شمال شرقي افغانستان از جمله ولايت «كندوز» و «تخار» صادر كند كه اين مقدار برق به تدريج در ماه‌هاي آينده افزايش مي‌يابد.

وي با ابراز قدرداني از مساعدت دولت تاجيكستان در كمك به عادي‌سازي شرايط زندگي و بازسازي در افغانستان، نقش اين كشور را در انتقال كمك‌هاي بشردوستانه به افغانستان مهم ارزيابي كرد.

وي با اشاره به سفر قريب‌الوقوع كارشناسان بخش انرژي افغانستان به تاجيكستان گفت: قرار است در اين سفر در زمينه انتقال هر چه بيشتر برق و شركت كارشناسان تاجيك در ساخت و احداث نيروگاه‌هاي كوچك و بزرگ در افغانستان بحث و گفت‌وگو شود.

انتقال برق از تاجيكستان به افغانستان از دوران شوروي سابق شروع شد و تا سال 1375 ادامه داشت. اما پس از تصرف افغانستان توسط نيروهاي طالبان، تاجيكستان از صدور برق به افغانستان براي مدت پنج سال خودداري كرد.

با وجود اخبار پراكنده‌اي كه از تلاش كشورها و شركت‌ها براي مشاركت در بازسازي افغانستان منتشر مي‌شود، توجه به چند نكته براي حضور در بازار افغانستان و بهره‌برداري از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در اين كشور ضروري است.

اول آنكه دولت موقت افغانستان وعده داده كه اقتصاد مبتني بر بازار را در افغانستان دنبال كند و همين امر مشاركت بخش‌هاي خصوصي و دخالت كمتر دولت در امور اقتصادي را نويد مي‌دهد. اواخر بهمن ماه گذشته نيز رييس اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع افغانستان اعلام كرد كه دولت موقت درصدد وضع قوانيني براي تأمين امنيت سرمايه‌گذاري در اين كشور است.

«محمد عوض فدايي» در گفت‌وگو با ايرنا در كابل افزود: دولت موقت در پي آن است كه بسترهاي مناسبي را براي سرمايه‌گذاري خارجي و تضمين امنيت در افغانستان ايجاد كند.

وي از تشكيل كميسيوني مركب از رؤساي بانك مركزي، اتاق صنايع و معادن و وزير تجارت با هدف تنظيم مقررات تأمين امنيت سرمايه‌گذاري خبر داد.

از سوي ديگر قرار است مجلس افغانستان ظرف شش ماه پس از روي كار آمدن دولت موقت (به عبارتي در اواسط سال ميلادي جاري) تشكيل شود كه مي‌تواند فرايند قانون‌گذاري را هدايت كند.

آنچه مسلم است، افغانستان مسير اقتصاد آزاد مبتني بر بازار را طي مي‌كند و در اين راه مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي مسلم است. اما ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري بسيار مهم است و مي‌تواند سيل سرمايه‌هاي خارجي را به افغانستان بكشاند.

از سوي ديگر، جامعه بين‌المللي فقط وعده پرداخت 5/4 ميليارد دلار كمك اقتصادي در پنج سال آينده را به اين كشور داده است، در حالي كه نيازهاي بودجه‌اي افغانستان به گفته رييس دولت موقت 8/1 تا 2 ميليارد دلار در سال آينده كه از مارس 2002 آغاز مي‌شود، است.

انتظار نمي‌رود كه در يك سال آينده دولت افغانستان با اتكا به بودجه عمومي بتواند امور بازسازي افغانستان را عهده‌دار شود و لذا گسترش مناسبات بين‌المللي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، دريافت اعتبارات از منابع خارجي و... قابل پيش‌بيني است.

با رونق بازسازي برخي صنايع در افغانستان با مشاركت شركت‌هاي خارجي، تقاضا براي خدمات عمومي نظير برق، مخابرات و ارتباطات افزايش خواهد يافت و لذا فرصت‌هاي تجاري در اين راستا در دسترس خواهد بود.

مسأله مهم ديگر ثبات پول افغانستان و بازسازي روابط پولي اين كشور با جامعه بين‌المللي است كه به نظر مي‌رسد با فشار آمريكا پس از سركوب كامل طالبان و گروه القاعده، جامه عمل خواهد پوشيد و اعتبارات خارجي در اختيار دولت افغانستان (با پشتيباني آمريكا) قرار خواهد گرفت.

اين خطوط اعتباري راه را براي بازسازي اقتصاد افغانستان خواهد گشود و شركت‌هاي زيادي كه در بخش‌هاي مختلف از جمله انرژي (برق، گاز، نفت)، صنايع، معدن و كشاورزي و صنايع جانبي آن فعال هستند، از اين فرصت‌ها استفاده خواهند كرد.

در اين ميان نقش شركت‌هاي فعال جنوب شرقي آسيا (به ويژه چين و ژاپن)، برخي از شركت‌هاي اروپايي و آمريكايي در ايجاد فضاي رقابت غيرقابل انكار است. با وجود افرادي نظير حامد كرزاي كه زماني نماينده شركت يونوكال بوده و خليل‌زاد و امثال آنها كه سالها در غرب زندگي و فعاليت كرده‌اند، حضور فعال شركت‌هاي آمريكايي در منطقه غيرقابل انكار است.

بنابراين رقابتي فشرده براي راه‌اندازي بخش‌هاي انرژي و صنايع همراه با انتقال فناوري و دانش فني، قابل پيش‌بيني است و در اين ميان شركت‌هايي كه فعاليت خود را سريع‌تر به سامان رسانند، برنده خواهند بود.