بيست و سه سال جنگ داخلي در افغانستان، نه‌تنها در عقب‌ماندگي اين كشور مؤثر بوده، بلكه 45 تا 50 ميليارد دلار خسارت به آن وارد كرده است. چنانچه بازسازي افغانستان ظرف پنج سال آتي صورت پذيرد و منابع مالي بين‌المللي و اعتبارات موردنياز اين كشور را تأمين كنند، دست‌كم سالانه 10 ميليارد دلار پروژه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين كشور به اجرا درخواهد آمد.

همين امر سبب شده كه فعالان اقتصادي در گوشه و كنار جهان از هم‌اكنون درصدد يافتن فرصت‌هاي تجاري – سرمايه‌گذاري در اين كشور جنگزده و در آستانة ورود به ثبات سياسي – اقتصادي باشند.

آنچه مسلم است، كشورهاي همسايه افغانستان از جمله ايران، تاجيكستان و پاكستان بيش از ساير كشورها مي‌توانند در اين رقابت فشرده، سهم بيشتري كسب كنند. در اين ميان بهره‌جويي از استعدادها و ظرفيت‌هاي موجود و موقعيت جغرافيايي، عوامل كليدي براي حضور فعال در بازسازي افغانستان است كه جمهوري اسلامي ايران بيش از ديگر كشورهاي همسايه از اين موقعيت برخوردار است.

افغانستان كشوري كشاورزي است و 85 درصد مردم اين كشور به كشاورزي اشتغال دارند. اما در سال‌هاي اخير با فشار طالبان، كشت خشخاش و توليد مواد مخدر، بخش عمده كشاورزي افغانستان را تشكيل داده است. با اين حال جامعه بين‌المللي در راستاي مبارزه با مواد مخدر با دولت كرزاي وارد مذاكره شد و تغيير كشت خشخاش را خواستار شده است.

در ديدار حامد كرزاي و هيأت همراه وي با مقام‌هاي ايراني در سفر به تهران، موضوع تغيير كشت خشخاش مورد توافق قرار گرفت. در همين حال نماينده سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) در ايران، اواخر بهمن ماه سال 1380 گفت: نقش ايران در جايگزيني كشت خشخاش، فراهم كردن نهاده‌ها و انتقال فناوري نوين كشاورزي به افغانستان حايز اهميت است.

دكتر عبدالرشيد با اشاره به پيشرفت‌هاي ايران در بخش كشاورزي و موقعيت مثبت كنوني آن اظهار داشت: ايران در زمينه كشاورزي به پيشرفت‌هايي نايل آمده كه نقش دولت و كشاورزان در آن مؤثر و دخيل بوده است و مي‌تواند از طريق همكاري‌هاي منطقه‌اي، تجربيات خود را به كشورهاي ديگر عرضه كند.

با توجه به وجود زمينه‌هاي مستعد براي توسعه كشاورزي در افغانستان، نيروهاي متخصص ايراني مي‌توانند در قالب شركت‌هاي قوي كشت و صنعت از فرصت‌هاي تجاري – سرمايه‌گذاري در افغانستان بهره جويند. در همين حال آنها قادر هستند خدمات فني – مهندسي در خصوص احداث سدها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي را عرضه كنند و زمينة مناسب براي صدور تجهيزات، ماشين‌آلات و مصالح ساختماني موردنياز براي اين گونه پروژه‌ها از ايران را فراهم نمايند.

در همين حال صنايع غذايي ايران با برخورداري از فناوري‌هاي نوين قادر هستند كه در پروژه‌هاي كشت و صنعت در افغانستان سرمايه‌گذاري و مشاركت نمايند.

گذشته از بخش كشاورزي، زيرساخت‌هاي اقتصادي در افغانستان ويران شده است. شبكه راه‌ها در اين كشور وضعيت بسيار نامطلوبي دارد، در حالي كه شركت‌هاي خدمات فني – مهندسي ايران با اجراي پروژه‌هاي بسيار در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي همسايه نظير پاكستان و تركمنستان، نشان داده‌اند كه قادر هستند با ارايه قيمت‌هاي مناسب و قابل رقابت مناقصه‌هاي بسياري را برنده شوند و پروژه‌هاي خود را در موعد مقرر به انجام رسانند. اكنون اين فرصت در افغانستان فراهم است و شركت‌هاي معتبر ساختماني ايران مي‌بايست از اين فرصت به خوبي بهره‌برداري كنند و شبكه‌هاي راه‌هاي زميني جاده‌اي افغانستان را بازسازي و احيا كنند.

تجربيات مهندسان ايران در احداث راه‌ها، پل‌ها و ابنيه مناسب، بسيار ارزشمند است. حضور در اين عرصه رقابت كه از هم‌اكنون پيش‌بيني مي‌شود، شركت‌هاي ساختماني تركيه درصدد كسب موقعيت هستند، ضروري است. اين امر نه‌تنها صدور خدمات فني – مهندسي به افغانستان را سبب مي‌شود، بلكه زمينه صدور ميليون‌ها دلار مصالح ساختماني را فراهم خواهد ساخت.

ايران در زمينه توليد سيمان، آهن‌آلات و فولاد، سنگ‌هاي ساختماني، كاشي وسراميك، لوازم بهداشتي و... ظرفيت‌هاي مازاد بر نياز دارد كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اما توجه به موضوع رقابت‌هاي خارجي به ويژه در زمينه آهن‌آلات و فولاد حايز اهميت است.

كشورهاي ماوراي قفقاز نظير قزاقستان، اوكراين و روسيه قادر هستند ميليون‌ها تن محصولات موردنياز را با قيمت ارزان عرضه كنند و توليدكنندگان ايراني مي‌بايست متوجه حضور و نفوذ آنها در بازار افغانستان باشند.

به گفته كارشناسان، بخش راه و ساختمان در پنج سال آينده در افغانستان از بخش‌هاي بسيار حساس است كه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي بازسازي آن اختصاص خواهد يافت و توليدكنندگان صنايع ساختماني و صادركنندگان خدمات فني – مهندسي نبايد از اين فرصت ارزشمند غفلت ورزند.

با توجه به بيكاري گسترده فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در ايران، اخذ قراردادهاي صدور خدمات فني – مهندسي جهت ايجاد اشتغال براي اين قشر، حايز اهميت است.

از سوي ديگر، بخش‌هاي بهداشت و درمان در افغانستان مي‌بايست مورد توجه ويژه دولت آينده قرار گيرد. در اين زمينه نيز ايران استعدادهاي بالقوه بسيار براي مشاركت در بازسازي بيمارستان‌ها و ارايه خدمات پزشكي به مردم افغانستان دارد و مي‌بايست از هم‌اكنون در زمينة بازاريابي خدمات مذكور و عقد قراردادهاي مناسب فعاليت و تلاش كرد.

بخش آموزش و پرورش نيز از بخش‌هاي بسيار مهم و مورد توجه دولت موقت و آينده افغانستان است و خواهد بود. با توجه به زبان مشترك و حضور فارغ‌التحصيلان بسيار در رشته‌هاي مختلف تعليم و تربيت در ايران، امكان ارايه خدمات آموزشي از سوي معلمان و اساتيد ايراني وجود دارد و لذا ضرورت دارد كه مسؤولان آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين زمينه پيشقدم شوند و مذاكرات رسمي با دولت موقت را آغاز نمايند.

بخش صنعت در افغانستان تقريباً فعال نيست. راه‌اندازي صنعت در اين كشور به ويژه صنايع سبك از جمله صنايع غذايي، نساجي، چرم‌سازي و پوشاك مي‌تواند از تقاضاي كافي برخوردار باشد. در همين حال مي‌توان از هم‌اكنون زمينه صدور محصولات داخلي را فراهم ساخت.

با توجه به وجود مشتركات ديني و نيز نزديكي سليقه مصرف‌كنندگان ايراني و افغاني، صادرات محصولات غذايي، پوشاك، لوازم برقي منزل، لوازم آشپزخانه، انواع پلاستيك‌ها، كفش و... به بازار افغانستان دست‌كم در كوتاه‌مدت سود‌اور خواهد بود. به ويژه آنكه در حال حاضر موانع گمركي براي صدور كالا به افغانستان تقريباً وجود ندارد و بسياري از افغان‌هاي پناهنده در ايران بارها و بارها كالاهايي را از ايران براي اقوامشان ارسال كرده يا با خود برده‌اند. در واقع افغان‌ها با محصولات كارخانه‌اي ايران و كيفيت آنها ناآشنا نيستند.

از ديگر بخش‌هاي قابل فعاليت در افغانستان، انرژي است. احداث نيروگاه‌هاي بسيار حرارتي و آبي در دوران بازسازي پس از جنگ تحميلي عراق،‌تجربيات بسياري را براي متخصصان ايراني به ارمغان آورده است. اكنون متخصصان كشور در بخش‌هاي انرژي (نفت، گاز، پتروشيمي، برق و...) مي‌توانند با حداكثر استفاده از توليدات داخلي و انجام خريدهاي خارجي به قيمت مناسب، طرح‌هايي را انجام دهند. آنها حتي قادر هستند با مشاركت شركت‌هاي اروپايي در اين زمينه فعاليت درخور توجهي در افغانستان داشته باشند. به همين جهت انجام مذاكرات و برقراري ارتباطات لازم با شركت‌هاي اروپايي براي اتخاذ راهبردهاي لازم جهت همكاري و مشاركت جهت اجراي پروژه‌هاي انرژي در افغانستان ضروري است. از سوي ديگر شناسايي فرصت‌هاي مذكور در افغانستان الزامي است.

به عقيدة برخي كارشناسان، مشاركت شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي اروپايي براي حضور در بازسازي افغانستان سبب خواهد شد كه اعتماد دولتمردان افغان به اجراي به موقع پروژه‌ها و با كيفيت مناسب بيشتر شود و از مانع‌تراشي‌هاي احتمالي بكاهد. با اين وصف انجام گفت‌وگو با شركت‌هاي خارجي كه سال‌ها طرف قرارداد بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران بوده و پروژه‌هاي مشتركي با شركت‌هاي ايراني در كشور اجرا كرده‌اند، ضرورتي غيرقابل انكار است.

از ديگر بخش‌هاي مستعد توسعه در افغانستان، بخش معادن به ويژه سنگ‌هاي قيمتي است كه برآورد مي‌شود ذخاير قابل توجهي از سنگ‌هاي زمرد، لاجورد، فلورايد و يخك در اين كشور وجود دارد. بهره‌برداري بهينه و استفاده از فناوري نوين در استخراج معادن سنگ‌هاي قيمتي افغانستان، اقتصاد اين كشور را شكوفا خواهد كرد. با وجود آنكه برخي ادعا دارند بعضي از معادن سنگ‌هاي قيمتي افغانستان در جهان همتا ندارد، اما تاكنون براي بهره‌برداري از آنها برنامه‌ريزي اصولي صورت نگرفته و افراد سودجو و فاقد تجهيزات لازم با استفاده از مواد منفجره به استخراج و تاراج اين ثروت‌ها مي‌پردازند.

در همين حال به علت ممنوعيت خروج سنگ‌هاي قيمتي از افغانستان، اين گونه سنگ‌ها اكنون به صورت قاچاق از اين كشور خارج مي‌شود. معادن سنگ‌هاي قيمتي افغانستان در استان‌هاي بدخشان، قندهار و پنجشير قرار دارد.

معدن‌كاران ايراني مي‌توانند با مشاركت شركت‌هاي خارجي و نيز به طور مستقيم در زمينه بهره‌برداري از سنگ‌هاي قيمتي افغانستان با دولت اين كشور وارد مذاكره شوند و به سرمايه‌گذاري بپردازند.

با اين وجود توجه به چند نكته براي كسب سهم مناسب در بازسازي افغانستان ضروري است. اول رفع موانع داخلي براي حضور فعال در اين بازار كه شامل كاهش تشريفات اداري زايد در خصوص صدور كالاها و خدمات فني – مهندسي و ارايه تسهيلات مناسب به عرضه‌كنندگان كالا و خدمات به افغانستان است.

در حال حاضر شركت‌هاي صادركننده خدمات فني – مهندسي با موانع و مشكلات بسياري در خصوص ماليات، خروج كالا و تجهيزات و ماشين‌آلات موردنياز براي اجراي پروژه‌ها، ضمانتنامه‌هاي بانكي، كمبود منابع مالي و سخت‌گيري بانك‌ها در ارايه تسهيلات ارزي و ريالي و... روبه‌رو مي‌باشند. چنانچه بخواهيم فرصت حضور و رقابت در بازار افغانستان را همانند آسياي ميانه از دست ندهيم، بايد هر چه سريع‌تر اين موانع برطرف شود. در اين زمينه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تسهيلات لازم را در نظر گرفته و مقرر ساخته كه صدور خدمات فني – مهندسي مي‌بايست از تمام امتيازات صدور كالا بهره‌مند باشد.

با اين وصف فعاليت و تلاش مؤثر بخش‌هاي دولتي و تشكل‌هاي خصوصي براي رفع موانع موجود در اسرع وقت ضرورت دارد.

دوم آنكه جمهوري اسلامي ايران وعده داده است كه 560 ميليون دلار به افغانستان در پنج سال آينده كمك كند. اين كمك مي‌تواند به گونه‌اي طراحي و ارايه شود كه شركت‌هاي ايراني صادركننده كالا و خدمات از اعتبارات آن بهره‌مند شوند. در اين صورت قدرت رقابت آنها در بازار افغانستان تقويت خواهد شد.

سوم آنكه، دست مشاركت‌جويي دولت‌ها و شركت‌هاي خارجي براي حضور مشترك در بازار افغانستان مي‌بايست به گرمي فشرده شود. زيرا اولاً در طرح‌هاي با فناوري پيشرفته مي‌توانند يا در شركت‌هاي ايراني باشند و ثانياً فشارهاي خارجي براي ايجاد ممانعت جهت حضور شركت‌هاي ايراني در اين كشور كاهش خواهد يافت. ثالثاً امكان تأمين مالي پروژه‌ها با كمك شركت‌هاي خارجي و از طريق بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه فرامرزي فراهم خواهد شد. با اين وصف ارتباط قوي ميان شركت‌هاي عرضه‌كننده خدمات فني – مهندسي ايراني و خارجي (به ويژه اروپايي) ضرورت دارد.

در دو ماه گذشته، مقام‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران با مقام‌هاي ديگر كشورها بارها گفت‌وگو داشته‌اند و بخشي از مباحثات مربوط به همكاري در خصوص بازسازي افغانستان بوده است. وزير امور خارجه اتريش در ديدار با همتاي ايراني خود در حاشيه همايش بين‌المللي بازسازي افغانستان در توكيو (اول بهمن ماه 1380) گفت كه كشور متبوعش آماده همكاري با ايران در زمينه‌هاي گوناگون به ويژه در عرصه بازسازي افغانستان است.

كمال خرازي نيز در اين ديدار گفت كه ايران برنامه گسترده‌اي براي بازسازي افغانستان دارد و در عمل فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كرده است. آنها در اين ديدار در خصوص راه‌هاي كمك به بازسازي افغانستان به ويژه در بخش‌هاي آموزش و پرورش، بهبود موقعيت اجتماعي زنان و كشاورزي گفت‌وگو كردند.

در ديدار هيأت اقتصادي و بازرگاني ايرلند شمالي با معاون بين‌المللي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (30 بهمن 1380) نحوه همكاري مشترك ايران و ايرلند شمالي براي بازسازي افغانستان بررسي شد. در اين ديدار، فريدون انتظاري گفت: با تمهيدات بين‌المللي مقرر شده كه افغانستان بازسازي شود و بهترين راه دسترسي به وسايل و امكانات، از طريق ايران است. به همين جهت شركت‌هاي ايرلند شمالي مي‌توانند در چارچوب همكاري مشترك با شركت‌هاي ايراني در افغانستان سرمايه‌گذاري كنند.

«كلاوس پيتر كليبر» نماينده يژه اتحاديه اروپا در امور افغانستان نيز در ديدار با وزير امور خارجه ايران در تهران (اول اسفند 1380)، بازسازي افغانستان بدون نقش و مشاركت ايران را غيرعملي خواند.

وي با تأكيد بر اين كه اتحاديه اروپا بر حضور و نقش بااهميت ايران در بازسازي افغانستان واقف است، اظهار اميدواري كرد، همكاري اين اتحاديه با ايران در راه بازسازي افغانستان، الگوي همكاري‌هاي طرفين در زمينه‌هاي مختلف باشد.

وزير امور خارجه ايران نيز در اين ديدار، سرعت بخشيدن به روند تشكيل ارتش ملي و پليس افغانستان براي حاكميت قانون و استقرار امنيت در سراسر اين كشور را امري ضروري خواند و از ايفاي نقش و مشاركت كشورهاي اروپايي در امر بازسازي افغانستان استقبال كرد و آمادگي تهران را براي همكاري مشترك در اين زمينه مورد تأكيد قرار داد.

معاون اقتصادي وزير امور خارجه تركيه نيز در سفر به ايران (30 بهمن 1380) تمايل كشور متبوعش را جهت گسترش همكاري‌هاي اقتصادي با ايران به ويژه در زمينه مشاركت در بازسازي افغانستان اعلام كرد.

«آلو كيليچ» گفت: شركت‌هاي ساختماني تركيه آمادگي لازم را براي سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي ايراني جهت مشاركت فعال در بازسازي افغانستان دارند.

با اين وصف تلاش براي همكاري مشترك با ديگر كشورها جهت حضور فعال در امر بازسازي افغانستان، حايز اهميت است و مي‌تواند برخي رقيبان سرسخت را به شريك قوي براي انجام پروژه‌هاي مختلف تبديل كرد و از اين مشاركت بهره متقابل گرفت.

بايد در نظر داشت كه شركت‌هاي خارجي كه امروز با ايران در خصوص همكاري مشترك جهت فعاليت در افغانستان مذاكره مي‌كنند، چنانچه تمايل واقعي و حركت و تلاش درخور توجهي را در اين زمينه مشاهده و احساس نكنند، يا به تنهايي وارد افغانستان مي‌شوند و يا با مشاركت ديگر همسايگان به ويژه پاكستان و تاجيكستان وارد عمل خواهند شد. هر چند كه جمهوري اسلامي ايران در بسياري از زمينه‌ها همانند توليد مصالح ساختماني، مرز مشترك طولاني، اشتراكات مذهبي و فرهنگي و وجود نيروهاي متخصص و كارشناس مي‌تواند بهترين شريك براي آنها باشد، اما چنانچه حركت واقعي و عزم راسخ براي مشاركت در بازسازي افغانستان نشان ندهد، آنها منتظر نخواهند شد.

نكته درخور توجه ديگر، بررسي نحوه فعاليت تجار، بازرگانان، صاحبان صنايع و مقام‌هاي دولتي ساير كشورها به ويژه همسايگان در رابطه با بازسازي افغانستان است. در حالي كه برخي همسايگان و حتي كشورهاي منطقه درصدد برنامه‌ريزي براي برپايي نمايشگاه در افغانستان هستند، بحث از برگزاري يك نمايشگاه در زاهدان از سال آينده چندان حايز اهميت به نظر نمي‌رسد.

در هر صورت براي استفاده از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در افغانستان مي‌بايست با اعزام هيأتي از سوي بخش خصوصي، موضوع به طور كلي بررسي شود و زمينه‌هاي قابل بهره‌برداري هر چه سريع‌تر اعلام گردد تا بازرگانان، صاحبان صنايع و متخصصان بتوانند به موقع از اين فرصت‌ها بهره‌برداري كنند.