جمع‌آوري و تحليل اطلاعات افغانستان

براي شناسايي فرصت‌هاي تجاري ضروري است

 

اشاره:

افغانستان سرزميني در آسيا و محصور در خشكي است كه سال‌ها جنگ و خونريزي داخلي اين سرزمين تاريخي را به ويرانه‌اي تبديل كرده كه ديگر مزيت‌ها و امكانات و استعدادهاي اقتصادي آن كمتر به چشم جهانيان مي‌آيد.

در بيست و سه سال اخير، نزاع‌هاي قومي در افغانستان بالا گرفت و در هر ناحيه‌اي از اين كشور، گروهي عليه ديگري دست به اسلحه برد و ميليون‌ها نفر از مردم افغانستان بر اثر ناامني موجود از سرزمين آباء و اجدادي خود هجرت كردند و در گوشه و كنار جهان آواره شدند. اما اين سرزمين تاريخي، استعدادهاي اقتصادي بالقوه‌اي نيز دارد كه بر اثر فقدان امنيت مورد بهره‌برداري قرار نگرفته و امروز مردم افغانستان حتي براي تأمين غذاي خود نيازمند كمك‌هاي بين‌المللي شده‌اند.

حملات تروريستي 11 سپتامبر به شهرهاي آمريكا، پاي نظاميان آمريكايي را به سرزمين افغانستان باز كرد و طالبان كه دست‌پرورده آمريكا بود، تقريباً سركوب شده و گروه القاعده به رهبري اسامه‌بن‌لادن كه حامي طالبان است، مضمحل شده است. با روي كار آمدن دولت موقت به رياست حامد كرزاي بارقه‌اي از اميد براي برقراري صلح و امنيت در افغانستان درخشش گرفته و انتظار مي‌رود كه تا نيمه دوم سال جاري ميلادي (اواسط تابستان 1381) انتخابات آزاد در افغانستان برگزار و دولت جديد روي كار آيد.

اكنون جامعه بين‌المللي توجه ويژه‌اي به افغانستان و بازسازي و توسعه آن دارد و سرمايه‌گذاران بين‌المللي درصدد هستند كه با استقرار امنيت سياسي – اقتصادي در اين كشور از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري آن بهره‌برداري كنند.

در اين ميان كشورهاي همسايه افغانستان شانس بهتري براي مشاركت در بازسازي اين كشور دارند، اما شناخت استعدادها و توانمندي‌هاي اقتصادي افغانستان براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در اين كشور ضروري است.

در اين مقاله به بررسي مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد افغانستان مي‌پردازيم.

 

 

افغانستان با بيش از 662 هزار كيلومتر مربع وسعت در جنوب غربي آسيا واقع شده و در خشكي محصور است. همسايگان افغانستان در شمال تركمنستان، ازبكستان و تاجيكستان، در غرب ايران، در شمال شرقي چين و در شرق و جنوب پاكستان است.

اين كشور بخشي از فلات ايران بوده و 70 درصد خاك آن را مناطق بلند كوهستاني از جمله رشته‌كوه‌هاي هندوكش، سليمان، بابا، سياه‌كوه و سفيدكوه تشكيل مي‌دهد.

جلگه‌ها و نواحي پست در نواحي شمال، غرب و جنوب غربي افغانستان قرار دارد. رودهاي مهم افغانستان آمودريا، كابل، هريرود، هيرمند و مرغاب هستند و حدود يك درصد از مساحت اين كشور پوشيده از جنگل است.

جمعيت افغانستان در اواخر دهه گذشته بيش از 20 ميليون نفر برآورد شده كه بخش عمدة آن در روستاها ساكن است. مردم افغانستان مسلمان و زبان آنها پشتو، فارسي دري و ازبكي و خط رايجشان عربي است.

كابل پايتخت افغانستان حدود يك ميليون نفر جمعيت دارد و ديگر شهرهاي مهم اين كشور قندهار، هرات، مزارشريف، جلال‌آباد، بغلان و قندوز هستند كه هر يك كمتر از نيم ميليون نفر جمعيت دارد.

بخش اعظم جمعيت فعال افغانستان در بخش كشاورزي اشتغال دارد و محصولات عمده توليدي آنها گندم، برنج، جو، سبزي و ميوه است. البته در سال‌هاي اخير تحت‌تأثير فشار طالبان كشت غالب در اراضي افغانستان، خشخاش بود كه شيرة آن براي توليد مواد مخدر به‌كار مي‌رود. طالبان هزينه‌هاي نظامي خود را از قاچاق مواد مخدر تأمين مي‌كرد.

دامپروري نيز در افغانستان جايگاه ويژه‌اي دارد و شمار دام سنگين (گاو و گوساله) اين كشور در اوايل دهه گذشته 5/1 ميليون رأس و دام سبك (گوسفند، بز و بزغاله) 3/14 ميليون رأس برآورد شده است.

توليد گندم در افغانستان در همين زمان 8/2 ميليون تن، برنج 450 هزار تن، جو 330 هزار تن، چاودار 240 هزار تن و سبزي‌ها 380 هزار تن برآورد شده است.

صنايع افغانستان شامل صنايع نساجي (با توليد 1/32 ميليون متر مربع پارچه‌هاي كتاني و 300 هزار متر مربع پارچه پشمي) در جريان درگيري‌هاي خونين افغانستان به كلي فرسوده شده است. صنايع سيمان اين كشور در اوايل دهه 1990 قادر بود سالانه 70 هزار تن سيمان توليد كند و صنايع برق آن توانايي توليد 1/1 ميليارد كيلووات ساعت برق در سال را داشت.

ذخاير معدني افغانستان شامل گاز طبيعي، كروميت، بريليوم، زغال‌سنگ و سنگ آهن است. ذخاير زغال‌سنگ و سنگ‌آهن افغانستان از ذخاير لعل، فيروزه و آزبست نيز در افغانستان شناسايي شده است.

برآوردهاي انجام شده در اوايل دهه 1980 حاكي از وجود نزديك به 300 ميليون بشكه ذخيره نفت خام در اين كشور است.

ارزش توليد ناخالص داخلي افغانستان براساس برآوردهاي انجام شده حدود 3 ميليارد دلار در سال 1980 و درآمد سرانه آن 193 دلار برآورد شده است.

طبق آخرين آمارهاي رسمي موجود، ارزش صادرات افغانستان در سال مالي 6-1995 (منتهي به 20 مارس 1996) 26 ميليون دلار و شامل اقلامي نظير ميوه و آجيل، پوست، گاز طبيعي، پشم، فرش و پنبه بود كه نسبت به سال مالي
91-1990، كه اين رقم 1/235 ميليون دلار ثبت شده، كاهش چشمگيري داشت.

ارزش واردات اين كشور در سال مالي 6-1995 به ميزان 50 ميليون دلار ثبت شد. افغانستان در دهة 1980 صادرات گاز طبيعي به ارزش 2/93 ميليون دلار داشت كه بيش از يك‌سوم درآمد صادراتي اين كشور را تشكيل مي‌داد.

افغانستان كشوري است كه استعدادهاي كشاورزي و دامپروري در آن موجود است. زمين‌هاي قابل كشت وسيع اين كشور در سال‌هاي اخير به كشت خشخاش و توليد مواد مخدر اختصاص يافت تا طالبان بتوانند از طريق قاچاق مواد مخدر، درآمد لازم براي انجام هزينه‌هاي نظامي را تأمين كند. جايگزيني كشت خشخاش با محصولات زراعي همچون گندم مي‌تواند نه‌تنها در رفع نيازهاي غذايي مردم افغانستان، بلكه براي رونق صادرات و درآمد ارزي اين كشور مؤثر واقع شود.

البته كشاورزي افغانستان شيوه‌هاي سنتي دارد و براي دستيابي به بازده مناسب در توليد محصولات كشاورزي، استفاده از فناوري‌هاي نوين كشت ضروري است كه انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران در اين رشته به اين مقوله توجه ويژه‌اي داشته باشند.

افغانستان از نيروي كار ارزان اما فاقد مهارت برخوردار است. ارزاني دستمزد كارگران افغان يك مزيت است، اما  مي‌توان با افزايش مهارت‌هاي آنها از طريق آموزش، از اين مزيت به نحو بهتري بهره جست.

سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) آمادگي دارد كه در اين زمينه پيشقدم شود و امكانات موردنياز را ارايه كند. به نظر مي‌رسد كه دولت آينده افغانستان از اين امر استقبال نمايد و زمينه مناسب براي جذب فناوري نوين در امر كشاورزي را با مساعدت فائو فراهم سازد.

از اين رو به نظر مي‌رسد كه افغانستان در چند سال آينده به عرضه‌كننده محصولات كشاورزي و به ويژه گندم تبديل شود و بخشي از نيازهاي بازار منطقه را تأمين نمايد.

گذشته از كشاورزي، دامپروري نيز در افغانستان جايگاه ويژه‌اي دارد، اما در حال حاضر به شيوه سنتي انجام مي‌شود و به همين جهت شماري از دام‌هاي اين كشور آلوده به بيماري‌هاي مختلف است. به نظر مي‌رسد كه با كمك جامعه بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي، در آينده افغانستان بتواند دامپروري نوين را ترويج كند و بخشي از نيازهاي بازار داخلي و منطقه‌اي به گوشت و فرآورده‌هاي لبني را تأمين نمايد.

از اين رو سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي دامپروري و نيز صنايع تبديلي مي‌توانند فرصت‌هاي ارزشمندي براي سرمايه‌گذاري و تجارت در افغانستان به دست آورند.

در بخش معادن نيز افغانستان كشوري ثروتمند است. منابع قابل توجه سنگ‌هاي قيمتي، آهن، كروم و طلا در افغانستان شناسايي شده كه توجه سرمايه‌گذاران را به خود جلب خواهد نمود. استخراج و فرآوري مواد معدني يكي از زمينه‌هاي سودآور براي سرمايه‌گذاري در افغانستان است.

از نظر منابع انرژي نيز با وجود نبود اطلاعات دقيق از ذخاير، اما به نظر مي‌رسد كه ذخاير غني گاز و نفت در اين كشور شناسايي خواهد شد و زمينه مناسبي را براي توسعه صنايع نفت و گاز و صنايع جانبي آن فراهم خواهم ساخت.

به گفته حامد كرزاي رييس دولت موقت افغانستان، برنامه توسعه اقتصادي اين كشور با اولويت بخش‌هاي كشاورزي و صنعت شكل خواهد گرفت و انتظار مي‌رود كه در آينده نزديك اين بخش‌ها از برنامه‌ريزي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي برخوردار خواهند شد.

با توجه به موقعيت جغرافيايي افغانستان و ديدگاه‌هاي سياستمداران آمريكايي، افغانستان به مسيري براي عبور خطوط لوله انتقال نفت و گاز تبديل خواهد شد و منابع انرژي از اين كشور انتقال خواهد يافت. از اين نظر نيز زمينه‌هاي مساعدي براي سرمايه‌گذاري، صدور خدمات فني – مهندسي و... قابل شناسايي است.

كارشناسان عقيده دارند كه براي بهره‌جويي از استعدادهاي طبيعي و مزيت‌هاي اقتصادي، دولت آينده افغانستان دو كار عمده در پيش رو دارد: اول برنامه‌ريزي براي ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي در چارچوب قوانين مؤثر براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دوم برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين كشور و فعاليت در راستاي آن به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي.

همان گونه كه رييس دولت موقت افغانستان مي‌گويد، اين كشور در آينده مسير توسعه اقتصادي بر مبناي بازار را دنبال خواهد كرد و از اين رو قوانين و مقررات در راستاي تقويت فعاليت بخش خصوصي شكل خواهد گرفت و نه‌تنها سرمايه‌گذاران افغان، بلكه سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در امور اقتصادي دعوت و جذب خواهند شد.

در حال حاضر موقعيت اقتصادي افغانستان بسيار ضعيف است. دولت كرزاي براي تأمين بودجه سال آينده به 2 ميليارد دلار منابع خارجي (به صورت كمك و وام) نياز دارد، در حالي كه جامعه بين‌المللي وعده اعطاي 5/4 ميليارد دلار كمك اقتصادي در پنج سال آينده را داده است.

اما آينده افغانستان با توجه به نيروي كار مستعد، استعدادهاي طبيعي و منابع زيرزميني، موقعيت جغرافيايي و... به نظر تيره و تار نيست. چنانچه صلح و امنيت پايدار در افغانستان استقرار يابد، جامعه بين‌المللي نسبت به سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي اين كشور بي‌علاقه نيست و به همين جهت رفت‌وآمدهاي بسياري به افغانستان صورت مي‌گيرد كه بخشي از آن را تردد سرمايه‌گذاران و تجار خارجي تشكيل مي‌دهد.

با ايجاد يك پايگاه اطلاع‌رساني اقتصادي در افغانستان و استقرار امنيت سياسي – اقتصادي در اين كشور، بسياري از سرمايه‌گذاران بين‌المللي و منطقه‌اي براي بهره‌جويي از فرصت‌هاي تجاري – سرمايه‌گذاري در اين كشور راهي كابل خواهند شد. در اين ميان تجار و سرمايه‌گذاراني كه سريعتر بتوانند نيازهاي كوتاه، ميان و بلندمدت افغانستان را شناسايي كنند، خواهند توانست در رقابت فشرده آينده موقعيت مستحكمي را براي خود دست‌وپا كنند.

با توجه به عقب‌ماندگي علمي، فرهنگي افغانستان، افغان‌ها سالها به خدمات متخصصان خارجي نياز خواهند داشت و از اين رو بازار وسيعي براي صدور خدمات فني – مهندسي در دسترس خواهد بود، زيرا آنچه مسلم است ايجاد زيربناي مناسب اقتصادي نيازمند دستيابي به فناوري نوين است. چنانچه افغانستان بخواهد مسير توسعه را با سرعت بپيمايد، مي‌بايست در 5 تا 10 سال آينده زيرساخت‌هاي لازم و ضروري را مهيا سازد و دست‌كم سالانه 5 ميليارد دلار در اين بخش سرمايه‌گذاري كند. اين امر نيز فرصت‌هاي تجاري سودمندي را براي عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات فني – مهندسي مهيا خواهد ساخت.

به عقيدة كارشناسان، دريافت و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي مربوط به افغانستان و ايجاد يك پايگاه اطلاع‌رساني در اين زمينه ضرورت دارد و چنانچه هر يك از كشورهاي منطقه بتوانند چنين پايگاهي را سريع‌تر ايجاد كنند، قادر خواهند بود كه سرمايه‌گذاران و بازرگانان خود را به خوبي هدايت كنند و از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در اين كشور در حد مطلوب بهره‌برداري نمايند.

مشاركت كشورهاي همسايه در بازسازي اقتصادي افغانستان نه‌تنها به لحاظ اشتراكات فرهنگي، ديني، بلكه به جهت تضمين صلح و امنيت در منطقه حايز اهميت است. كشورهاي همسايه همچون ايران مي‌توانند در بازسازي افغانستان مشاركت وسيعي داشته باشند، زيرا بسياري از امكانات و تجهيزات موردنياز براي توسعه افغانستان با كمترين هزينه از طريق ايران قابل تأمين خواهد بود.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاران و تجار ايراني بيش از همتايان خود در ديگر كشورها شانس بهره‌جويي از فرصت‌هاي تجاري در افغانستان را دارند و مي‌توانند از آن بهره‌برداري كنند.