توسعه بانكداري خصوصي مستلزم بازنگري در
قوانين حاكم بر
نظام بانكداري است
اشاره:
قانون تأسيس
بانكهاي خصوصي در فروردين ماه سال گذشته به تصويب رسيد و در مرداد ماه سال جاري
اولين بانك خصوصي در ايران در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي راهاندازي شد.
با گذشت
نزديك به يك سال و نيم از تصويب قانون بانكهاي خصوصي، هنوز قوانين و مقررات حاكم
بر اين بانكها هيچ تفاوتي با بانكهاي دولتي ندارد. اين در حالي است كه قانون
بانكداري بدون ربا در زماني به تصويب رسيد كه بانك خصوصي در نظام بانكداري كشور
وجود نداشت و تمام قوانين ومقررات حاكم بر عمليات بانكي با ديدگاه بانكداري دولتي
تهيه، تدوين و تصويب شد.
اكنون به
نظر ميرسد كه بازنگري در اين قوانين با توجه به حوزه فعاليت بانكداري خصوصي در
كشور، ضروري است و ايجاد فضاي رقابتي در نظام بانكي كشور با اعطاي آزادي عمل بيشتر
به بانكهاي خصوصي در تعيين نرخ سود سپردهها و تسهيلات ميسر خواهد شد.
در
اين مقاله به بررسي آثار و پيامدهاي مثبت و منفي آزادي بانكهاي خصوصي در تعيين
نرخ سود سپردهها و تسهيلات اعتباري ميپردازيم.
تجربيات بانكداري
جهان با حضور مؤسسات پولي و اعتباري خصوصي در غرب (كشورهاي صنعتي اروپاي غربي) قلم
خورده است. در فضاي سرمايهداري و آزادي عمل بانكداران، نظام بانكي خصوصي شكل
گرفته و گسترش يافته است تا جايي كه امروز شاهد بهرهگيري از فناوريهاي نوين
اطلاعاتي در بانكداري جهان ميباشيم.
در اين ميان بانكهاي
مركزي در كشورهاي صنعتي با وجود استقلال خود، توانستهاند در تنظيم سياستهاي
پولي، همواره شاخصهاي اقتصاد كلان را مد نظر قرار داده و خط مشي و راهبردهايي را
ارايه دهند كه نهتنها نظام بانكداري را با مخاطرات جدي مواجه نكنند، بلكه سياستهاي
كلان دولتها در حوزه پولي را تحكيم بخشيدهاند.
آنچه كه در نظام
بانكداري جهان مشاهده ميشود،آزادي عمل بانكهاي خصوصي در تعيين نرخهاي بهره با
توجه به نرخهاي بهره پايه اعلام شده از سوي بانكهاي مركزي است. اين آزادي عمل از
يك سو فضاي رقابت در عرصه بانكداري را تقويت ميكند و از سوي ديگر تا جايي وجود
دارد كه سياستهاي كلي بانكهاي مركزي در عرصه بازار پول و سرمايه را خدشهدار نميسازد.
بانكهاي مركزي با
تعيين و اعلام نرخهاي پايه بهره با توجه به شرايط اقتصادي و علايمي كه شاخصهاي
كلان اقتصاد نشان ميدهند، در واقع چراغي فراروي بانكهاي خصوصي براي برآورد وضعيت
آينده ميباشند.
بانكهاي مركزي در
كشورهاي صنعتي غرب با وجود استقلال خود (فقدان وابستگي به دولت) از سياستهاي
اقتصادي كلان دولتهاي متبوع خود دوري نميجويند، زيرا اين سياستها در عرصههاي
مختلف پولي و مالي (بازارهاي سرمايه و كالا و خدمات) همبستگي كلي با ديگر سياستهاي
اقتصادي كلان دارند. به طور معمول مشاهده نميشود كه در شرايط اقتصادي مختلف
(دورانهاي ركود يا رونق) سياستهاي پولي و مالي همزمان گسستگي داشته باشند و يا
در جهات متضاد تعيين و اعمال شوند.
در دوراني كه رونق
اقتصادي با فشارهاي تورمي قابل تحمل وجود دارد، سياستهاي انقباضي در عرصههاي
پولي و مالي اتخاذ و اعمال نميشوند،
در حالي كه در دوران ركود اقتصادي بارها شاهد سياستهاي باز در عرصههاي پولي و
مالي در جهان غرب بودهايم. به عبارت سادهتر سياستهاي پولي كه از سوي بانكهاي
مركزي تعيين و اعمال ميشوند، همواره با سياستهاي مالي كه از سوي دولتها تدوين
ميگردند، همسويي و همخواني دارند و همين امر گذر از بحرانهاي اقتصادي را تسهيل
ميكند.
در همين حال وفاق
ملي در خصوص شاخصهايي نظير رشد اقتصادي، تورم و بيكاري در سياستهاي پولي و مالي
جهان سرمايهداري وجود دارد و با توجه به اين امر، عرصههاي سياستگزاري پولي و
مالي از يكديگر مستقل و در عين حال هماهنگ و همسو ميباشند و در نتيجه پيشبرد
راهبردهاي توسعه اقتصادي به سهولت انجام ميشود.
در همين حال بانكهاي
مركزي در دنياي سرمايهداري، آزادي عمل براي بانكداري خصوصي قايل هستند و با تعيين
نرخهاي بهره پايه سيستم بانكداري را به سوي رشد و توسعه پايدار بازار سرمايه
هدايت ميكنند و در عين حال فضاي رقابتي براي ارايه خدمات بهتر به مشتريان (عرضهكنندگان
و متقاضيان سرمايه) را قوت ميبخشند.
اما در كشورهاي در
حال توسعه كه اغلب بانك مركزي استقلال ندارد و به بدنه دولت چسبيده است، بانكداري
به ابزاري براي پيشبرد اهداف دولت (تأمين كسري بودجه دولت و اعطاي تسهيلات تكليفي)
تبديل شده و قدرت و آزادي عمل براي اعمال سياستهاي پولي را ندارد. در اين شرايط
بانكها نهتنها در ارايه خدمات مناسب به مشتريان ناتوان ميباشند، بلكه فضاي
رقابتي نيز در اختيار ندارند و لذا نميتوانند از راهبردهاي مؤثر براي افزايش
كارايي خود (كاهش هزينهها و سوددهي مناسب) استفاده كنند.
در ايران نيز
مقررات حاكم بر نظام بانكداري كشور با نگاه به بانكداري دولتي و عدم استقلال بانك
مركزي در تدوين و اعمال سياستهاي پولي شكل گرفته است و اكنون كه بانكهاي خصوصي وارد عرصه بازار سرمايه شدهاند، ميبايست
در همان فضاي قانوني و حقوقي حركت كنند. در همين حال نبود وفاق ملي در خصوص شاخصهاي
اصلي اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي، تورم و بيكاري) سبب شده كه عرصه سياستهاي
پولي و مالي همواره متشنج و تحت تأثير سياستهاي دولت باشد.
در جريان سه برنامه
توسعه اقتصادي كه تاكنون تدوين، تصويب و اجرا شده يا در حال اجرا ميباشد، همواره
شاهد بودهايم كه دولت اعلام كرده كه در اين برنامهها به منظور مقابله با فشارهاي
تورمي، سياستهاي پولي انقباضي را پيش ميگيرد، اما در عمل سير صعودي رشد نقدينگي
و افزايش پايه پولي طبق آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي به ثبت
رسيده است.
اگرچه وابستگي
اقتصاد ايران به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و نوسانهاي قيمت نفت در
بازارهاي جهاني، علت اصلي بروز اينگونه مشكلات بوده است، ليكن نميتوان نقش دولت
در تنظيم سياستهاي پولي و مالي با توجه به شرايط اقتصادي را ناديده گرفت. در حالي
كه دولت اعمال سياستهاي انقباضي پولي براي مبارزه با تورم را اعلام كرده است، افت
قيمت نفت و كاهش درآمدهاي ارزي، بارها سبب شده كه دولت با كسري بودجه مواجه شود و
آن را از نظام بانكي تأمين كند.
در همين حال دولت
براي پيشبرد برنامههاي اقتصادي خود، در سالهاي متمادي تسهيلات تكليفي را تصويب و
بانكها را موظف به اعطاي آنها كرده است. اختصاص بخش قابل توجهي از منابع بانكها
به پرداخت تسهيلات تكليفي يا تأمين كسري بودجه دولت (وامدهي به دولت) موجب شده كه
مديريت بانكداري كشور قدرت نمايش توان واقعي خود در عرصه سياستگزاري پولي و خدماترساني
به مشتريان را از دست بدهد و در پارهاي موارد منابع بانكها در اعطاي تسهيلات
تكليفي فاقد توجيه و بازدهي اقتصادي نهتنها از تزريق به طرحهاي سرمايهگذاري
داراي بازده مناسب و بيشتر حذف شده، بلكه تسهيلات اعطايي سوخت شود يا دست كم با
تأخير بازپرداخت از سوي دريافتكنندگان اعتبارات مواجه گردد. اين روند كه در سالهاي
گذشته همواره در عرصه بانكداري حاكم بوده، مانع از اعمال سياستهاي پولي صحيح و
گردش سرمايهها در طرحهاي سرمايهگذاري پربازده شده است.
مقررات حاكم بر
نظام بانكي كشور، اگرچه خواستهاي دولت را تأمين نموده، اما در پاسخگويي به خواست
مشتريان، همواره با نقص روبهرو شده است.
در سالهايي كه
ميزان تورم در اقتصاد ايران به بيش از 30 درصد در سال ميرسيد، نرخ سود اعتبارات بانكي
از 26 درصد و نرخ سود اعطايي به سپردهگذاران از 5/18 درصد (در سپردههاي 5 ساله)
فراتر نرفت و به عبارتي سپردهگذاران قدرت خريد پساندازهاي خود در نظام بانكي
كشور را از دست دادند و دريافتكنندگان اعتبارات صرف نظر از نحوه دستيابي، از رانت
درخور توجهي بهرهمند گرديدند. با اين حال طرحهاي سرمايهگذاري به لحاظ رانتجويي
سرمايهگذاران در دستيابي به اعتبارات ارزانتر از بررسيهاي كارشناسانه در خصوص
بازده سرمايهگذاري نيز بازماندهاند.
اكنون كه بانكهاي
خصوصي وارد ميدان شدهاند، نميتوانند با قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكداري
تحت تصدي دولت كارآمدي لازم را داشته باشند، زيرا تعيين نرخ سود سپردهها و
تسهيلات اعطايي در اختيار آنها نيست. اين بانكها تنها از طريق كاهش هزينهها قادر
به ادامه فعاليت خود با كارآيي نهچندان درخور توجه خواهند بود.
استقلال سياستهاي
پولي و مالي و در عين حال همسويي و هماهنگي آنها با يكديگر سبب خواهد شد كه مجموعه
اقتصاد كشور به سوي اهداف از پيش تعيين شده، حركت سريعتري داشته باشد و در همين
حال بانكها نيز در فضاي رقابتي مجبور به افزايش كارايي خود گردند. از اين رو به
نظر ميرسد كه بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكداري و ايجاد فضاي
رقابتي مناسب در ميان بانكها، منافاتي با سياستهاي پولي مد نظر دولت نداشته
باشد. بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار دست كم ميتوانند با توجه به سياستهاي
دولت در عرصه كلان اقتصادي، دامنة نوساني براي نرخهاي سود سپردهها و اعتبارات
بانكي تعيين كنند و بانكها (اعم از دولتي و خصوصي) را به سوي رقابت سالم سوق
دهند.
اين اقدام از يك سو
منافع سپردهگذاران را تأمين خواهد كرد و پساندازهاي مردمي را به سوي نظام بانكي
جلب خواهد كرد و از سوي ديگر دست بانكها را در اعطاي تسهيلات به طرحهاي سرمايهگذاري
با بازده بيشتر باز خواهد كرد كه در نهايت به نفع اقتصاد ملي و سپردهگذاران در
نظام بانكي كشور است. در همين حال فضاي رقابت در عرصه بانكداري را باز خواهد نمود
و بانكها (اعم از دولتي يا خصوصي) را به ارايه خدمات بهتر به مشتريان (عرضهكنندگان
پساندازها و متقاضيان اعتبارات سرمايهگذاري) سوق خواهد داد كه در نهايت كارآيي
بيشتر نظام بانكي و بهرهبرداري بهينه از منابع را تشويق ميكند.
به عقيده برخي
كارشناسان، تنها مخاطرهاي كه در اين عرصه وجود دارد، رقابت ميان بانكهاي خصوصي و
دولتي در جذب منابع است. چنانچه بانكهاي خصوصي با ارايه خدمات بهتر و سود بيشتر
به صاحبان سپرده، آنها را متقاعد سازند كه سپردهگذاري در اينگونه بانكها به نفع
سپردهگذاران است، اين خطر وجود داردكه منابع از بانكهاي دولتي به سوي بانكهاي
خصوصي هدايت شوند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه چنين فرآيندي در كل به ضرر
اقتصادملي نيست، زيرا بانكهاي دولتي را مجبور خواهد ساخت كه كارايي خود را افزايش
دهند.
كارايي نظام بانكي
از طريق بهرهگيري از فناوريهاي نوين و كاهش هزينهها ميسر خواهد شد و در همين
حال اعطاي اعتبارات به طرحهاي سرمايهگذاري داراي بازده بيشتر، سود بانكها را
افزايش ميدهد. به عبارت ديگر با بازنگري در مقررات بانكي و ايجاد فضاي رقابتي،
ميزان مخاطره از سوق يافتن منابع از بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي كاهش خواهد
يافت و در همين حال دولت مكلف ميشود كه از اعمال تسهيلات تكليفي به بانكهاي
دولتي نيز به منظور تقويت بنيه رقابت آنها، دست بردارد.
با وجود آنكه توان
رقابت بانكهاي خصوصي با بانكهاي دولتي با توجه به منابع در اختيار و گستردگي
بانكهاي دولتي، دست كم در حال حاضر بسيار ناچيز است، اما بازنگري در قوانين و
مقررات حاكم بر نظام بانكداري سبب خواهد شد كه از يك سو توان رقابت بانكهاي خصوصي
براي فعاليت در اين عرصه افزايش يابد و از سوي ديگر بانكهاي دولتي كارآيي خود را
تقويت كنند. به همين جهت اكثر كارشناسان از تصويب قانون فعاليت بانكهاي خصوصي
استقبال كردهاند و آن را نقطه شروعي براي اصلاحات نظام بانكي كشور تلقي نمودهاند.
انتظار ميرود كه
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در اولين گام دامنة نوسان نرخهاي سود سپردهها و
اعتبارات را تعيين كنند و بانكهاي خصوصي را در تعيين نرخ سود در محدودة اعلام
شده، آزاد بگذارند. اين اقدام سبب خواهد شد كه بازار سرمايه در ايران تا حدودي
رقابتي گسترده شود، هر چند كه هنوز
ميان تفكيك و همسويي سياستهاي پولي و مالي فاصلة زيادي باقي خواهد ماند.
در نهايت بايد گفت:
چنانچه بازبيني در مقررات حاكم بر نظام بانكداري صورت نگيرد و دست كم نرخهاي سود
اعتبارات از دامنة نوسان مناسبي برخوردار نگردد، نميتوان انتظار داشت كه بانكهاي
خصوصي و به طور بانكداري خصوصي در ايران بار ديگر نضج بگيرد و جايگاه واقعي خود را
در عرصة پولي كسب نمايد.