 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 174 |
|
رهنمودهايي پيرامون افزايش كارآيي تجاري
اشاره:
توسعه تجارت خارجي و كسب سهم بالاتر در بازرگاني بينالمللي،
مستلزم افزايش قدرت رقابت در عرصه جهاني است. توان رقابت نهتنها در سايه كاهش
قيمت تمام شده كالاها و خدمات و ارتقاي كيفيت آنها به سطح استانداردهاي قابل قبول
بينالمللي كسب ميشود، بلكه با رشد فناوريها و مهارتها در عرصة بينالمللي،
ارتقاي كارايي تجاري خود نوعي تقويت بنيه رقابت محسوب ميشود.
با اين وصف خدمات تجاري همانند بانكداري و بيمه نقش فزايندهاي
در كاهش هزينه تمام شده ارسال كالاها به مقصد به ويژه در معاملات سيف دارند و چه
بسا هزينههاي مربوطه تصميم مشتري در خريد از مبادي گوناگون را تحت تأثير قرار
دهد.
در اين مقاله به
بررسي نحوه دستيابي به منابع مالي نوين مرتبط با تجارت
(modern trade - realated finance)، نحوه پرداخت و مديريت مخاطره (ريسك) كه از عناصر
مهم در گسترش تجارت بينالمللي است، ميپردازيم.
به طور كلي خدمات ماليه
مربوط به تجارت و فرصتهاي بالقوة نقاط تجاري نقش بسزايي در قابليت دسترسي مشتريان
به منابع نوين مالي و بيمه دارند. در اين زمينه نقش دولتها، نقاط تجاري و
سازوكارهاي عمده مديريت مخاطره (ريسك) و منافع مشتريان نقاط تجاري در ادغام
ابزارهاي نوين تجاري مديريت مخاطره، حايز اهميت است كه در جاي خود به بررسي آنها
ميپردازيم.
به طور كلي سياستگزاري
دولتها براي بهبود محيط داخلي جهت رشد فعاليت عرضهكنندگان خدمات ماليه و بيمه بر
سه حوزه اصلي اثر دارد. اول تأثير موانع تنظيمي بر بنگاههاي خارجي خدمات مالي،
دوم نياز به هماهنگسازي قوانين و مقررات تجارت مربوط به مسايل مالي براي ارتقاي
ارايه خدمات مالي بينالمللي و سوم تأثير كنترلهاي ارزي بر بهرهبرداري از فنون
جديد مديريت (مخاطره ريسك) و ماليه.
يكي از موانع عمده رشد
تجارت جهاني، نحوه دسترسي مناسب به خدمات بيمه و ماليه تجاري به قيمت مناسب ميباشد.
بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه، اغلب در خصوص دستيابي به
اينگونه خدمات با هزينه قابل قبول، با مشكل مواجه هستند. اين مشكل حتي براي بنگاههاي
مشابه در كشورهاي توسعهيافته نيز ممكن است بروز كند. فقدان كارايي تجاري در خدمات
مالي ميتواند تأثير بسزايي بر بنيه رقابت اينگونه مؤسسات در عرصه رقابت بينالمللي
داشته باشد.
در برخي بازارها، هزينه
خدمات مالي پيشنهاد شرايط پرداخت طويلالمدت به مشتريان و ...، در تصميمگيري
خريداران تأثير مستقيم دارد. در همين حال نبود سازوكارهاي مناسب براي پرداخت و
تسويه حساب، فرايند پرداخت را طولانيتر ساخته و نيازهاي سرمايهاي هر مبادله
تجاري را افزايش ميدهد و چه بسا تصميم خريدار را تغيير دهد. صادركنندگان كوچك
بيشتر با اين مشكل روبهرو ميشوند و كمتر قادر هستند كه قيمت رقابتي ارايه دهند و
رشد صادرات خود را قوام و دوام بخشند.
بررسي كارشناسان كنفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل (انكتاد) نشان ميدهد كه چند عامل مهم در ايجاد محدوديت
يا ارايه خدمات ناكارآمد در بازار خدمات مالي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و
اقتصادهاي در حال گذار اثر دارند كه عبارتند از:
- فقدان دسترسي عام به
ظرفيت بيمه يا سرمايه مالي.
- هزينه كلان ارايه
خدمات كه به لحاظ كاستيهاي موجود در نظام ارتباطات راه دور و اطلاعات ناقص در
مورد همتايان تجاري و نيز عناصر زيرساختارهاي بازار مالي، بروز ميكند.
- محدوديتهاي تنظيمي
(مانند كنترل ارز) يا انحصارهاي دولتي در محصولات مالي.
- فقدان دسترسي به
فناوري اطلاعات و تخصصهاي ضروري بازار مالي.
اما با وجود محدوديتهاي
مورد اشاره، بايد متذكر شد كه نقاط تجاري به لحاظ ارايه اطلاعات لازم در خصوص طيف
وسيعي از منابع ماليه تجاري و بيمه، ميتوانند نقش بسزايي در گزينش خدمات مورد نظر
صادركنندگان با حداقل هزينه ممكن داشته باشند و دست كم نشان ميدهند كه مشتريان
داراي چگونه ابزارهاي مالي هستند. در نهايت فرصتهاي بالقوه افزايش كارايي در
ارايه خدمات مالي مربوط به تجارت در دو سطح قابل بررسي است. بخش اول مربوط به
ابداعاتي است كه منشأ انجام آنها دولتها ميباشند كه ميتوانند نقش كليدي در
مقرراتزدايي ايفا كنند و بخش دوم سازوكارهايي است كه از طريق نقاط تجاري، دستيابي
به اطلاعات وسيعتر را تسهيل ميكند.
نقش دولت در تشويق كارآيي تجاري خدمات مالي
دولتها به طور مستقيم و
غيرمستقيم ميتوانند به قابليت دسترسي به خدمات مالي و كيفيت اينگونه خدمات اثر
بگذارند. اين تأثير از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و ... مشخص ميگردد.
مقررات نهادهاي مالي به
ويژه موانع ورود عرضهكنندگان خارجي خدمات مالي، يكپارچگي استانداردهاي بينالمللي
و توافق بر زيرساختارهاي قانوني داخلي و محدوديتهاي ارزي و رويههاي نامطلوب در
تنظيم سياستهاي ارزي، از مواردي هستند كه در چارچوب سياستگزاري دولت در خصوص
دسترسي به خدمات مالي قرار ميگيرند. كارشناسان انكتاد عقيده دارند كه توسعه بازار
آزاد خدمات مالي، موجبات تسهيل تجارت بينالمللي كالاها و خدمات را فراهم ميكند و
از طريق بهبود خدمات مالي تحقق مييابد.
اما در اكثر كشورهاي در
حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار مقررات ناظر بر فعاليتهاي مالي مرتبط با
تجارت، با محدوديتهايي روبهرو است كه در نهايت به زيان اقتصاد اين كشورها به
ويژه توسعه صادراتشان عمل ميكند. در اينگونه كشورها به طور سنتي، دولت صنعت بيمه
و بانكداري را در كنترل خود دارد و سياستگزاري آنها بر مبناي تنظيم و نظارت بر
مؤسسات بانكداري و بيمه شكل گرفته است. اما اينگونه كنترلها به اشكال مختلفي ظاهر
ميشوند.
وضع
محدوديت با ممنوعيت مطلق بر شعب يا دفاتر نهادهاي مالي خارجي از جمله بيمه،
ممنوعيت معامله بانكها يا بيمههاي خارجي با شركتهاي تحت مالكيت داخلي و الزام
بازرگانان در بيمه كردن محمولههاي صادراتي در شركتهاي بيمه داخلي از جمله اين
محدوديتها ميباشند كه در نهايت هزينه بيمه را براي صادركنندگان افزايش ميدهد و
توان رقابت آنها را تحت تأثير قرار ميدهد.
بررسي
كارشناسان انكتاد نشان ميدهد كه 60 كشور جهان تدابير محدودكنندهاي در خصوص بيمه
حمل و نقل دارند كه به شكلهاي محدوديت در بــيمه محمــولههاي صــادراتي، ممنوعيت
صادرات برپايه فوب (FOB) و واردات بر
پايه سيف (CIF) و وضع
ماليات مخصوص و محدود كردن نوع پول نقدي كه بر حق بيمه اثر ميگذارد، وجود دارند.
اين بررسيها نشان ميدهد كه با وجود محدوديتهاي مورد اشاره در برخي كشورها نرخ
بيمه محصولات صادراتي 20 درصد بيش از نرخهاي متداول در بازارهاي بينالمللي است.
پيامد منفي اين سياستگزاريها، برقراري محدوديت بر دسترسي به بازارهاي خصوصي
استقراض در كشورهاي خارجي و نيز توسعهنيافتگي صنعت مالي داخلي بر اثر فقدان رقابت
بينالمللي و منطقهاي و نيز كاهش توانايي صادركنندگان در عرصه رقابت بينالمللي
بر اثر محدوديتهاي مالي، ميباشند.
اين ناكارآمديها در
بازار خدمات موجب شده است كه آزادسازي بازارهاي مالي در دستور كار بسياري از
كشورها كه خواهان افزايش سهم خود در تجارت بينالمللي هستند، قرار گيرد. چين از
كشورهايي است كه در اين زمينه پيشقدم شده و بازار مالي خود را به روي شركتهاي
خدمات مالي بينالمللي گشوده است. به همين جهت در دو دهه گذشته، روند جهاني شدن
شركتهاي خدماتي مالي رو به گسترش نهاد و به ويژه در خصوص بيمه اعتبارات، آزادسازي
به طور گستردهاي در جهان رونق گرفت و در مذاكرات دور اروگوئه مورد توجه قرار
گرفت.
با اين وصف، انتظار ميرود
كه سياستگزاري دولتي در عرصه مقررات خدمات مالي، حداقل ميبايست به جنبههاي
ساختاري خدمات مالي مرتبط با تجارت، توجه ويژهاي داشته باشد و محدوديتهاي دسترسي
به خدمات بيمهاي به ويژه بيمه اعتبارات، برطرف گردد. دولتها ميبايست تأثير
غيرمستقيم محدوديتهاي حمايتگرايانه را بر بنيه رقابت صادركنندگان ارزيابي كنند و
با توجه به زيانهاي وارده از اين ناحيه به آزادسازي خدمات مالي همت گمارند.
كارشناسان انكتاد تأكيد
دارند كه نقاط تجاري بايد فرصتهاي جديد حاصل از مذاكرات دور اروگوئه در زمينه
مذاكرات تجاري چندجانبه را ارزيابي نمايند.
با وجود تلاشهاي
چندجانبه بسياري كه براي هماهنگ كردن قوانين و مقررات مؤثر بر مبادلات و رويههاي
مالي بينالمللي صورت گرفته، اما هنوز تفاوتهاي فاحشي در ميان كشورها وجود دارد
كه سبب شده استفاده گسترده از شيوههاي نوين پرداخت و تأمين مالي به ويژه در
كشورهاي در حال توسعه با موانع جدي مواجه گردد. با اين حال قواعد اينكوترمز، سنن و
رويههاي متحدالشكل كه از سوي اتاق بازرگاني بينالمللي (ITC) بسط يافته، به استاندارد نمودن رويهها و شناخت اصطلاحات قراردادي
مربوط به روشهاي پرداخت و تأمين مالي همانند اعتبارات اسنادي و وصول مطالبات، كمك
بسزايي دارد.
كارشناسان انكتاد با
اشاره به گسترش يك چارچوب قانوني تسهيلكننده مبادلات بدون كاغذ، همچون اسناد حمل
كالا، تأكيد دارند كه اين روند به كندي پيش ميرود.
در حوزه بيمه نيز نزاع
بر سر قواعد مربوط به بدهي صاحبان كشتي نسبت به بارهاي گم شده يا آسيب ديده بر روي
عرشه، ادامه دارد. با وجود مذاكرات انجام شده در اين خصوص، هنوز راه حل قطعي در
اين زمينه ارايه نشده است.
با اين وصف كارشناسان
انكتاد دولتها را به بررسي قوانين و مقررات جاري در حوزه تجارت مالي، بيمه و
پرداختهاي بينالمللي توصيه ميكنند و سازگاري اين مقررات با رويههاي بينالمللي
و توجه به تصويب و اجراي موافقتنامههاي ذيل كه خواهان هماهنگي بيشتر قوانين
ماليه تجاري بينالمللي است را خواستار شدهاند:
1- موافقتنامه بينالمللي در باره فاكتورنويسي.
2- موافقتنامه بينالمللي درباره اجاره مالي.
3- موافقتنامه سازمان ملل در مورد برات و
سفته بينالمللي كه در آن ابزارهاي پرداخت مورد استفاده در تجارت بينالمللي مورد
تأكيد قرار گرفته است.
4- اسناد مربوط به ماليه در مواردي كه با
مسايل فوقالذكر ارتباط دارند، بايد به نظام هماهنگ ملي بپيوندد.
ادامه دارد ....