انعطاف‌پذيري برنامه‌هاي اقتصادي مي‌تواند آثار ركود

 اقتصاد جهاني را تخفيف دهد

 

اشاره:

       توسعه روابط اقتصادي ميان ملل جهان به ويژه از دو قرن پيش تاكنون، اگرچه مزاياي بسياري براي بشريت به ارمغان آؤرده، در همين حال در سده اخير تهديدهايي را نيز به دنبال داشته است. يكي از تهديدهاي جدي، سرايت بحران‌هاي اقتصادي از يك كشور به كشور ديگر و از يك قاره به قاره ديگر مي‌باشد. با اين وصف جامعه جهاني نمي‌تواند نسبت به روندهاي اقتصادي كشورها و بلوك‌هاي اقتصادي - تجاري بي‌تفاوت بماند، چرا كه اين تهديد مي‌تواند به سهولت سرايت پيدا كند و بر رفاه زندگي تمام مردم آثار منفي خود را نشان دهد.

       اقتصاد جهاني از بحران پولي آسيا در سال‌هاي 1997 و 1998 تحت فشار قرار داشت و با وجود اقدامات به نسبت يكپارچه جامعه جهاني و مجامع اقتصادي بين‌المللي توانست از گسترش بحران جان بدر برده و ر روند رو به رشدي را آغاز كند. اما اين رشد چندان پايدار نبود و از اواخر سال ميلادي گذشته آثار افت رشد اقتصادي در امريكا بروز كرد. با اين حال حملات تروريستي به شهرهاي امريكا در بيستم شهريور 1380 (11 سپتامبر 2001) موجي از نگراني و بي‌اعتمادي را در ميان مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران در گوشه و كنار جهان و به ويژه در امريكا ايجاد كرده و بار ديگر اقتصاد جهاني را با روند نزولي رو به رو ساخته است. ركود اقتصاد جهاني نه‌تنها بر كشورهاي صنعتي، بلكه بر جوامع در حال توسعه همانند ايران آثار زيانباري خواهد داشت و نحوة تعامل دولت‌ها با آن مي‌تواند ميزان خسارت‌ها و دوران ركود را تحت تأثير قرار دهد.

       در اين نوشتار، ضمن اشاره به آخرين وضعيت اقتصاد جهاني نگاهي به آثار ركود اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران داريم.

 

 

صندوق بين‌المللي پول كه بيش از 190 كشور جهان در آن عضويت دارند، از مجامعي است كه تحولات اقتصاد جهاني را به دقت زير نظر دارد. اين صندوق در جريان بحران پولي آسيا در سال‌هاي 1997 و 1998 راهكارهايي را براي كاهش آثار زيانبار بحران پولي و سرايت بحران به ديگر مناطق جهان مطرح ساخت و جامعه بين‌المللي را به كمك براي جلوگيري از پيشروي بحران فراخواند. همكاري كشورهاي پيشرفته با اين صندوق در اعطاي كمك‌هاي اضطراري توانست دامنة بحران را تا حدودي محدود سازد. با اين حال صندوق در بررسي‌هاي بعدي خود، پيامدهاي توصيه‌هاي ارايه شده را مورد بازبيني قرار داد و در نهايت آنچه انجام شده بود را در راستاي اهداف صندوق ارزيابي نمود. اين كانون بين‌المللي ناظر بر روندهاي اقتصادي، در سپتامبر سال 2001 ميلادي، طي گزارشي اعلام كرد كه انتظار دارد اقتصاد جهان در سال 2001 ميلادي 6/2 درصد و در سال آينده 5/3 درصد رشد داشته باشد. اين پيش‌بيني بر مبناي ركود اقتصاد ژاپن در سال 2001 ميلادي، رشد اقتصادي كمتر از 2 درصد اروپا و بهبود اقتصاد امريكا در نيمه اول سال آينده صورت گرفت.

هورست كهلر مدير عامل صندوق بين‌المللي پول در پايان مهرماه سال جاري به خبرنگاران گفت: از آنجا كه ارقام و اطلاعات اقتصادي بدست آمده، چگونگي زيان‌هاي وارده بيشتر به اقتصاد جهان متأثر از حمله تروريستي 11 سپتامبر (بيستم شهريور 1380) به ايالات متحده را نشان مي‌دهد، لذا صندوق بين‌المللي پول برآوردهاي قبلي رشد اقتصاد متزلزل جهان را مورد تجديد نظر (تعديل) قرار خواهد داد.

وي افزود: در حال حاضر انجام پيش‌بيني منطقي با اتكا به اطلاعات و ارقام جديد، كار عجولانه‌اي است. كهلر درباره چشم‌انداز اقتصاد امريكا گفت: صندوق بين‌المللي پول انتظار دارد، اقتصاد امريكا حداقل در سه ماهه دوم سال 2002 بهبود يابد و از اقدامات به عمل آمده در اين كشور به منظور احياي روند رشد اقتصادي استقبال كرد.

وي گفت: اطمينان داريم كه اقدامات به عمل آمده از سوي امريكا يعني تركيبي از كاهش نرخ‌هاي بهره و ماليات‌ها، به علاوه مجموعه مشوق‌هاي اقتصادي كه در كنگره امريكا به بحث و تبادل نظر گذاشته شده، اثرات مثبتي بر اقتصاد اين كشور خواهد داشت. اقتصاد امريكا در سه ماهه دوم سال 2001 ميلادي  3/0 درصد رشد داشت كه از انتظارات بازار بيشتر بود. با اين وجود كاهش اعتماد مصرف‌كنندگان بر نگراني‌هايي كه از بروز احتمالي ركود اقتصادي پس از حملات تروريستي حكايت داشت، دامن زد.

كهلر نسبت به اتخاذ اقدامات سريع جهت بازگردانيدن اقتصاد جهان به وضعيت عادي هشدار داد و افزود: انجام اقداماتي كه ظرف 3 تا 6 ماه، اقتصاد جهاني را از ركود رهانيده و به بهبود آن كمك كند، اما در ميان مدت و بلندمدت مشكلات جديدي را ايجاد كند نيز اشتباه است.

كهلر درباره اقتصاد اروپا گفت: اروپا به ورطه ركود اقتصادي سقوط نخواهد كرد، اما بايد انتظار داشت كه رشد اقتصاد آن منطقه با شدت بيشتري، تنزل يابد. سطح كنوني تورم براي اقتصاد اروپا، مشكلي محسوب نمي‌شود و نبايد بنيان‌هاي اقتصادي مطلوب اين قاره ناديده گرفته شود. رشد اقتصادي قوي در سه ماهه سوم و چهارم سال جاري ميلادي را در اروپا شاهد نخواهيم بود و حتي ممكن است در برخي كشورهاي اروپايي ضعف جزيي يا فقدان تغيير اوضاع اقتصادي را شاهد باشيم. مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، كاهش 5/0 درصدي نرخ‌هاي بهره از سوي بانك مركزي اروپا را يك اقدام شجاعانه دانست و افزود: سياست‌هاي تسهيلي پولي اخير بانك مركزي اروپا و ديگر بانك‌هاي مركزي در كاستن از سرعت روند نزولي رشد اقتصادي جهان مؤثر بوده، ليكن بايد كارهاي بيشتري در آينده انجام شود.

وي تصريح كرد: مشكل اصلي و وظيفه اروپا مي‌بايستي در اجراي سياست پولي و مالي صحيح نهفته باشد، اما اكنون وظيفه اصلي تصريح در اجراي اصلاحات ساختاري است كه اعتماد سرمايه‌گذاران نسبت به تقويت روند رشد اقتصادي، جلب شود.

كهلر درباره اقتصاد ژاپن نيز گفت: به نظر مي‌رسد نخست‌وزير ژاپن با مشكلات اقتصادي كشور خود كه مشتمل بر بدهي‌هاي مشكوك‌الوصول و كلان سيستم بانكي، مقررات‌زدايي و بدهي فزاينده بخش دولتي است، دست و پنجه نرم مي‌كند، اما تاكنون اقدام مهمي در جهت برطرف ساختن مشكلات اقتصادي اين كشور اتخاذ نشده است.

آنچه مديرعامل صندوق بين‌المللي پول از شماي اقتصاد جهاني تصوير كرده، چندان اميدبخش نيست و اين امر را نيز روشن مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه در بررسي اوضاع اقتصادي جهان، جايگاهي ندارند، هرچند كه آنها از آسيب‌هاي ناشي از ركود اقتصاد جهاني در امان نمي‌باشند.

با اين حال، ذكر اين نكته ضروري است كه كشورهاي در حال توسعه، عرضه‌كننده مواد خام و كالاهاي اوليه به بازارهاي جهاني هستند و ركود اقتصاد جهاني به هر دليل بر روند تقاضا براي محصولات صادراتي آنها و در نهايت درآمدهاي ارزيشان تأثير مستقيم دارد. يكي از مواد خام اصلي كه در تجارت جهاني حجم عظيمي از داد و ستدها را تشكيل مي‌دهد، نفت خام است. روزانه بيش از 73 ميليون بشكه نفت خام در جهان مصرف مي‌شود كه با بهاي متوسط 20 دلار در هر بشكه، حجم معاملات سالانه آن به بيش از 500 ميليارد دلار مي‌رسد. كاهش رشد اقتصاد جهاني به طور مستقيم بر تقاضاي نفت خام تأثير مي‌گذارد و درآمد كشورهاي صادركننده آن از جمله ايران را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با اين وصف راهكارهاي غلبه بر ركود اقتصاد جهاني به ويژه اقتصاد كشورهاي صنعتي، براي كشورهاي صادركننده نفت حايز اهميت است.

ايران اسلامي با وجود تلاش‌هاي نه‌چندان ثمربخش براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي در بيش از يك دهه اخير، هنوز بيش از سه‌چهارم درآمدهاي ارزي خود را از صادرات نفت خام كسب مي‌كند. بيش از نيمي از درآمدهاي دولت در چارچوب بودجه سالانه از نفت تأمين مي‌شود و افت بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني براي اقتصاد ايران همانند ديگر كشورهاي صادركننده آن، زيانبار است. با اين وصف مي‌توان گفت كه در سال جاري با افت 25 درصدي قيمت نفت خام، كاهش درآمدهاي ارزي دست كم به ميزان 15 درصد نسبت به سال گذشته قابل انتظار است. هرچند كه برخي مسؤولان وزارت نفت تصريح كرده‌اند كه درآمدهاي مورد انتظار در بودجه سال 1380 تحقق خواهد يافت.

وجود ذخاير ارزي قوي و اندوخته‌هاي حساب ذخيره ارزي دست كم مي‌تواند تا تخفيف رشد اقتصاد جهاني در نيمه اول سال آينده ميلادي، اقتصاد ايران را از آسيب جدي رهايي بخشد. با اين حال از دست رفتن بخشي از درآمدهاي قابل انتظار، خسارتي است كه نمي‌تواند ناديده گرفته شود.

تلاش ايران براي همبستگي بيشتر ميان اعضاي اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) و انجام اقدامات يكپارچه و هماهنگ براي دفاع از قيمت نفت با توجه به بي‌تفاوتي كشورهاي توليدكننده غير عضو اوپك نسبت به شرايط بازار، حايز اهميت است. با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه تلاش‌ها و از خودگذشتگي‌هاي اوپك براي تثبيت بازار نفت، سبب شده است كه سهم اين سازمان در توليد و تجارت جهاني نفت در سال‌هاي اخير همواره سير نزولي داشته باشد.

از اين رو بايد اذعان داشت كه با افت سهم اوپك در بازار جهاني نفت، تأثيرگذاري آن بر وضعيت بازار نفت نيز روز به روز كمتر خواهد شد، هرچند كه در كوتاه‌مدت، قيمت‌هاي نفت خام را در بازار تقويت خواهد كرد.

با توجه به منابع جديد نفت خام كه در نقاط مختلف جهان از جمله جمهوري‌هاي شوروي سابق اكتشاف مي‌شود و قراردادهايي كه براي استخراج نفت با شركت‌هاي فرامليتي منعقد مي‌شود، بتدريج جايگاه نفت اوپك در بازارهاي جهاني نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد. از اين رو كشورهاي عضو اين سازمان مي‌بايستي راهبردي درازمدت براي افزايش سهم خود در بازار بيابند و اتكاي محض به روش‌هاي اثرگذار در كوتاه‌مدت را به راهبردهاي بلندمدت پيوند دهند.

با تمام اين اوصاف، براي اقتصاد روبه رشد ايران كه قصد دارد سير توسعه صنعتي را با سرعت بيشتر بپيمايد، توجه به همكاري با اوپك، مي‌بايست با توجه ويژه به فرايند رشد اقتصاد ملي توأم گردد و بخش‌هاي غيرنفتي به سرعت توسعه پيدا كنند. ديگر نمي‌توان به پيش‌بيني‌هاي چنددهه گذشته كه اوپك را يكه‌تاز عرصه نفت در قرن بيست و يكم معرفي مي‌كرد، چندان خوش‌بين بود.

به عقيده برخي كارشناسان، فرصت‌هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار را مي‌بايست خلق كرد و اين امر از طريق برنامه‌ريزي‌هاي جامع كوتاه، ميان و بلندمدت ميسر مي‌گردد. برنامه‌ريزي‌هايي كه رشد بخش‌هاي اقتصادي صادرات‌گرا را قوت بخشند و آسيب‌هاي ناشي از عوامل بيروني را به حداقل برساند.

كارشناسان بر استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا تأكيد دارند و معتقدند كه دلارهاي نفتي نمي‌بايست در صندوق‌هاي بانك‌هاي خارجي يا حساب‌هاي ويژه محبوس بمانند، بلكه مي‌بايست از طريق انجام اصلاحات بنيادين در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا جذب گردند تا توان اقتصاد كشور براي رويارويي با فشارهاي ناشي از عوامل بيروني، تقويت گردد.

متأسفانه فضاي سياسي حاكم بر كشور تا حدود زيادي سبب شده كه توسعه اقتصادي تحت تأثير قرار گيرد، حال آنكه فرصت‌هاي زيادي براي يافتن جايگاه مناسب در اقتصاد و تجارت جهاني به سرعت از دست مي‌روند.

برخي كارشناسان عقيده دارند كه ايجاد وفاق ملي براي تشخيص ضرورت توسعه اقتصادي الزامي است. دست كم مي‌توان در سه شاخص اصلي اقتصاد كشور كه رشد توليد ناخالص داخلي (بيش از 5 درصد در سال)، تورم (كمتر از 10 درصد) و اشتغال (بالاي 90 درصد) است، اين وفاق بدست آيد و تمامي برنامه‌ريزي‌ها منعطف به اين قضيه گردد.

رشد اقتصاد ملي در برنامه سوم در محدوده ميانگين 6 درصد پيش‌بيني شده، حال آنكه در نخستين سال اجراي اين برنامه (1379) اين امر محقق نشد و با فضاي موجود در سطح بين‌المللي و داخلي به نظر نمي‌رسد كه در سال جاري نيز چنين امري محقق گردد. انتظار مي‌رود كه براي جلوگيري از پيشروي آثار زيانبار ركود نسبي اقتصاد جهاني در سال جاري و آينده ميلادي، هم‌اكنون سياستگزاران و برنامه‌ريزان اقتصادي، راهكارهايي را براي تشويق رشد اقتصادي كشور اتخاذ نمايند.

آنچه مانع جدي رشد صادرات غيرنفتي كشور در سال‌هاي اخير بوده، فشارهاي تورمي و افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي صادراتي كشور است. از اين رو تلاش و برنامه‌ريزي براي كاهش فشارهاي تورمي الزامي است. نبايد از نظر دور داشت كه جهش صادرات غيرنفتي به افزايش فرصت‌هاي اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي كمك خواهد كرد و از اين رو ضرورت دارد تمامي تلاش‌ها در راستاي جهش صادرات غيرنفتي شكل گيرد تا بتدريج نقش نفت و پيامدهاي زيانبار ناشي از افت قيمت آن در بازارهاي جهاني، تقليل يابد.

كارشناسان عقيده دارند كه كاهش نرخ‌هاي بهره و ماليات‌ها از راهكارهاي مناسبي است كه روند فعاليت‌هاي اقتصادي را تسريع مي‌بخشد و توان رقابت اقتصاد ملي در عرصه بين‌المللي را قوت مي‌بخشد. بنابراين در راستاي اصلاحات ساختاري مي‌بايست به اين دو مقوله توجه جدي داشت.

يكي از عوامل مهم در افزايش فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران كه بر صادرات غيرنفتي تأثير منفي و گسترده‌اي دارد، افزايش بهاي كالاها و خدمات دولتي است كه هر ساله اعمال مي‌گردد. اين امر با هدف تصحيح بهاي خدمات و كالاهاي ياد شده و جلوگيري از هرزروي منابع صورت مي‌گيرد. اما تجربه سال‌هاي اخير نشان داده كه برنامه افزايش قيمت با توفيق زيادي روبه رو نشده، بلكه بر قدرت رقابت اقتصاد كشور اثر منفي داشته است. بنابراين به نظر مي‌رسد، دولت در تجديد نظر در برنامه سوم، برنامه افزايش قيمت كالاها و خدمات را رها سازد و به جاي آن به روش‌هايي روي آورد كه اتلاف منابع را به درستي از بين مي‌برد.

براي مثال مي‌توان گفت كه مصرف بنزين در خودروهاي ساخت داخل تقريباً 3 برابر خودروهايي است كه با فناوري روز دنيا توليد مي‌شوند و ميزان اتلاف منابعي كه از مصرف بالاي بنزين در كشور صورت مي‌گيرد، بالغ بر 10 ميليارد دلار در سال است.

از اين رو به جاي چانه‌زني براي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و نگراني فزاينده از پيامدهاي افت قيمت نفت، آيا بهتر نيست به فناوري روز براي كاهش مصرف بنزين و جلوگيري از اتلاف سالانه 10 ميليارد دلار از ثروت كشور تجهيز شويم و بخشي از اين رقم كلان را صرف سرمايه‌گذاري در كارخانه‌هاي خودروسازي براي افزايش كارايي انرژي نماييم.

براي كسب سالانه 10 ميليارد دلار درآمد اضافي از صادرات نفت خام، دست كم مي‌بايست ميزان صادرات را 30 درصد افزايش دهيم كه اين امر نه‌تنها با راهبردهاي اوپك همخواني ندارد، بلكه خود سبب افت بيشتر قيمت نفت در بازار جهاني خواهد شد كه در نهايت فروش ثروت ملي به بهايي ارزان است.

كارشناسان با تأثير آثار منفي ركود اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران، عقيده دارند كه ايران اسلامي فرصت‌هاي ارزشمند بسياري براي به حداقل رساندن پيامدهاي ركود اقتصاد جهاني بر اقتصاد خود در اختيار دارد كه متأسفانه به لحاظ فقدان انعطاف‌پذيري لازم در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به سهولت از دست مي‌رود. حال آنكه مي‌بايست در چارچوب فرصت‌هاي قابل بهره‌برداري، برنامه‌ريزي‌هاي منعطف و ميان‌مدت طراحي كرد.

كارشناسان با تأكيد بر ضرورت غيرقابل انكار جهش صادرات غيرنفتي عقيده دارند، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال و مقابله با تورم، از طريق تمركز بر صادرات غيرنفتي ميسر خواهد شد و مي‌بايست فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا با بهره‌گيري از منابع داخلي و خارجي به سرعت مورد استفاده قرار گيرد.

آنها با اشاره به سفر بسياري از مقام‌هاي ارشد كشورهاي اروپايي به تهران در راستاي بررسي ابعاد سياسي - اقتصادي حمله امريكا و انگليس به افغانستان و نقش ايران در سرنوشت‌سازي منطقه‌اي، تأكيد دارند كه ايران اسلامي با اتخاذ يك ديپلماسي فعال مبتني بر كسب منافع سياسي و اقتصادي مي‌بايست از چالش‌هاي ايجاد شده به نفع اقتصاد ملي بهره بگيرد. دريافت اعتبارات ارزان قيمت از منابع غربي، جلب حمايت كشورهاي اروپايي براي همكاري وسيع‌تر اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ايران و ... از فرصت‌هايي است كه نبايد ناديده گرفته شود. در همين حال ايجاد اعتماد در فعالان اقتصادي داخلي و حمايت واقعي از آنها براي مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي صادرات‌گرا مبتني بر فناوري روز، الزامي است كه مي‌بايست در چارچوب قوانين مؤثر و شفاف شكل بگيرد.

با اين وصف به نظر مي‌رسد كه فعالان سياسي - اقتصادي كشور مي‌بايست در راستاي منافع ملي، به وحدت نظر در خصوص توسعه اقتصادي دست يابند و تشكل‌هاي سياسي و اقتصادي هر چه بيشتر در كاهش اختلاف نظرها بكوشند و از فرصتي كه موقعيت سوق‌الجيشي ايران براي كشور فراهم آورده، به خوبي بهره‌برداري نمايند.

از دست دادن اين فرصت‌ها به هر دليل و بهانه‌اي، قابل جبران نخواهد بود و پيامدي جز پذيرش خسارات از ركود اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.

در شرايط كنوني، تقويت همبستگي قواي سه‌گانه (مجريه، مقننه، قضاييه) براي ايجاد فضاي امن سياسي - اقتصادي، برنامه‌ريزي منسجم براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا، ايجاد فضاي امن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و ... مي‌تواند راه را براي دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار و ارتقاي رفاه عمومي باز كند.

مديريت ارشد كشور به ويژه در قوه مجريه مي‌بايست از يك سو به فضاي وحدت و همبستگي كمك كند و از سوي ديگر از منافع كوتاه‌مدت براي اداره كشور براي دستيابي به فضاي پوياي توسعه اقتصادي چشم بپوشد. كاهش فشارهاي تورمي با حذف افزايش بهاي كالاها و خدمات دولتي در بودجه سال 1381، كاهش نرخ‌هاي سود اعتبارات بانكي براي تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا، تقليل فشارهاي مالياتي (يك كاسه و كم كردن بار مالياتي بخش توليد)، توجه به مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد ملي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و ... مي‌تواند رشد اقتصاد كشور را قوت بخشد و در ايجاد فرصت‌هاي اشتغال براي جوانان مستعد كشور مؤثر باشد.

در همين حال بازنگري در اعطاي يارانه‌ها، حذف انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، تسهيل فرآيند صادرات غيرنفتي و ... مي‌تواند در تقويت روند حركت اقتصادي آينده مؤثر باشد و آثار زيانبار ركود اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران را تا حد زيادي از بين ببرد. فراموش نكنيم كه افت قيمت نفت با توجه به نقش آن در اقتصاد كشور، در صورت تداوم اتكا به درآمدهاي نفتي، بخشي از آثار منفي ركود اقتصاد جهاني را نيز به ايران سرايت خواهد داد.