چراكشورهاي آمريكاي لاتين اشتياق زيادي

به پيوستن به كلوپ دلار دارند

 

اشاره:

اصلاحات اقتصادي با توجه به فرايند رو به گسترش اقتصاد جهاني، مسايل و مشكلات بسياري را براي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه  ايجاد كرده ا ست. اصلاحات اقتصادي كه با هدف تثبيت شرايط و دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار صورت مي‌گيرد، با دشواري‌هاي بسيار در كشورهاي در حال توسعه پيش مي‌رود و اين در حالي است كه نوسان ارزش پول ملي در برابر ارزهاي معتبر و آزادسازي‌هاي تجاري روند اصلاحات در اين كشورها را اغلب با تنگنا مواجه مي‌سازد. در اين رهگذر شماري از كشورها با پذيرش دلاري كردن اقتصادشان قصددارند به ثبات نرخ ارز و تداوم اصلاحات و آزادسازي‌هاي اقتصادي - تجاري دست يابند.

 اين روند كه بتدريج در بسياري از كشورها به چشم مي‌خورد، ممكن است با دشواري‌هاي سياست‌هاي پولي مصادف گردد، زيرا اينگونه كشورها خواه‌ و ناخواه دنبال روي سياست پولي فدرال و رزرو آمريكا (بانك مركزي امريكا) مي‌شوند، در حالي كه اين بانك بيشتر به موقعيت اقتصادي امريكا توجه دارد و سياست‌هايي را دنبال مي‌كند كه از ركود اقتصادي اين كشور جلوگيري نمايد.

« چرا كشورهاي آمريكاي لاتين اشتياق زيادي به پيوستن به كلوپ دلار دارند» عنوان مقاله‌اي است كه در نشريه بزينس ويك به چاپ رسيده و توسط خانم لي‌لي عمراني برگردان و تلخيص شده است. اين مقاله به بررسي مقوله اشتياق كشورها به پذيرش دلار و پيامدهاي آن مي‌پردازد.

 

 

در سال 1947 ميلادي فقط 76 كشور مستقل در جهان وجود داشت، اما اينك شمار اين كشورها به 193 كشور رسيده است. تا چندي پيش اكثر كشورها پول ملي خود را داشتند و همين سبب شده بود كه شمار ارزها فزوني يابد.

ارزش‌گذاري پول ملي در هر كشوري به دور از افتخار ملي و به طور كلي در ارتباط با سياست‌هاي پولي آن كشور، صورت مي‌گرفت. با اين حال سودي كه از سياست پولي مستقل عايد كشورها مي‌شده، بتدريج كاهش يافته است، زيرا كه بانك‌هاي مركزي آموخته‌اند كه تثبيت قيمت‌ها چيزي فراتر از ثبات اقتصاد كلان فعال مي‌باشد.

به علاوه توسعه اقتصاد جهاني كار را براي كشورهايي كه پول ملي خود را در اقتصادشان بكار مي‌اندازند، دشوار كرده است، از اين رو تمايل به عضويت در اتحاديه‌هاي ارزي افزايش يافته و شمار ارزها بتدريج كاهش يافته است. تقريباً 60 كشور جهان در برهه‌اي از زمان عضو اتحاديه‌هاي ارزي بوده‌اند. براي مثال مي‌توان به منطقه فرانسوي زبان آفريقا كه شامل 15 كشور است و يا منطقه ارزي شرق كارائيب اشاره كرد. در نوار غربي رود اردن و غزه از واحد پول رژيم نژادپرست اسراييل (شكل) استفاده مي‌شود.

باا ين حال، منطقه «دلار» بيش از ديگر اتحاديه‌هاي ارزي توسعه يافته است. يكي از جذابيت‌هاي دلاري كردن اقتصاد براي كشورهايي كه آن را پذيرفته‌اند، آن است كه اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي مناسب، ديگر به هوش و انضباط سياستگزاران ارزي اين كشورها، بستگي ندارد. سياست پولي اين كشورها، همان سياستي است كه امريكا دنبال مي‌كند و لذا نرخ ارز براي هميشه تثبيت مي‌شود. آخرين كشوري كه سرنوشت اقتصادي خود را به دلار امريكا گره مي‌زند، ال‌سالوادور است كه به تازگي اعلام كرد كه در نظر دارد اقتصاد خود را دلاري كند. اين تصميم ال‌سالوادور با حمايت خزانه‌داري امريكا و صندوق بين‌المللي پول روبه‌رو شده است. در همين حال هيأت‌هاي ارزي كه پول كشورها را به دلار يا يورو وابسته مي‌كنند، اكنون در هنگ‌كنگ، استوني، بلغارستان و ليتواني وجود دارند.

آرژانتين هيأت ارزي را در سال 1991 پذيرفت. اقتصاد اين كشور تا سال 1999 به طور ميانگين عملكرد خوبي داشت، اما اينك اين بحث وجود دارد كه ركود كنوني اقتصاد آرژانتين تا چه حد از الحاق به دلار قوي امريكا، نشأت مي‌گيرد. بحث برسر آن است كه آينده  اقتصاد آرژانتين با حذف هيأت ارزي به مخاطره بيفتد و دلاري شدن اقتصاد اين كشور به طور كلي با روش بهتري صورت پذيرد.

از نقطه نظر علمي، مهيج‌ترين شكل دلاري شدن اقتصاد در اكوادور رخ داد. كشوري كه براي مدتي دستخوش فاجعه سياسي و اقتصادي بود. شكوفايي وشفاف شدن اوضاع اقتصادي اكوادور در سال 1998 با انتخاب جميل ماهواد به عنوان رييس جمهور كه اصلاح‌طلب موفقي در سمت شهرداري كيتو بود، بروز كرد. با اين حال ماهواد نمي‌توانست حمايت سياسي مورد نياز براي حل مشكلات مربوط به امور دارايي بخش دولتي، يارانه كالاهاي مصرفي، بدهي خارجي و بانكداري را جلب كند. سرانجام وي پاسخ به مشكلات بانكداري اكوادور را كه در مارس 1999 بروز كرد با مسدود كردن سپرده‌ها داد. اين عمل به ظاهر از نظر قانوني و اقتصادي مشكوك بود و در نهايت سبب شد كه ماهواد پس از نقل مكان اجباري به امريكا، حكم دستگيري خود را دريافت كند.

ماجرا از اين قرار بود كه رييس جمهوري مخلوع اكوادور پيشنهاد كرد كه اقتصاد اين كشور دلاري شود، ولي اين اقدام، بخشي از يك برنامه اقتصادي موزون نبود. زماني كه نرخ‌بندي مورد نظر وي به كمتر از 10 درصد افت كرد، ماهواد از اينكه بتواند برنامه قابل قبولي را ارايه كند، نوميد شده بود. اگرچه با افزايش نرخ‌بندي تا سطح مورد نظر ماهواد موافقت شد، ليكن اين مسأله براي نجات موقعيت رييس جمهوري اكوادور كافي نبود و به زودي وي در يك كودتاي بدون خونريزي، از كار بركنار شد.

گوستاو نوبوآ معاون و جانشين ماهواد، محبوبيت و جذابيت دلاري كردن اقتصاد اكودور را درك كرد و با پشتكار در اين زمينه حركت نمود. اكنون دوره انتقال تقريباً كامل شده است. اما جايگزيني به نسبت موفقيت‌آميز سوكر (واحد پول اكوادور) با دلار امريكا و سپري شدن دوره انتقال، مديون افزايش بهاي نفت در بازارهاي بين‌المللي است، زيرا صادرات اصلي اكوادور را نفت خام تشكيل مي‌دهد.

باا ين حال بحثي كه هنوز وجود دارد، آن است كه آيا اصلاحات بزرگ پولي (مانند دلاري كردن) مي‌تواند بدون پيش‌شرطهاي لازم در زمينه عمليات مالي و بانكي مناسب، موفقيت‌آميز باشد يا خير؟ موفقيت اكوادور از اين جهت جالب توجه است كه اين كشور بدون پيش‌شرطهاي لازم، مبادرت به دلاري كردن اقتصادش نمود. در حقيقت با وجود اين نواقص (نبود پيش‌شرطهاي لازم)، در اكوادور اجماع نظر سياسي براي دلاري كردن اقتصاد، وجود داشت. به عبارت ديگر، دلاري كردن اقتصاد در اكوادور به طور يكجا و در نبود پيش‌شرطهاي لازم، صورت گرفت. اما كشوري مانند ال‌سالوادور با موقعيت كلي اقتصادي به مراتب بهتر از اكوادور، به تازگي مسأله دلاري كردن را ارايه نموده، اگرچه سال‌ها است كه در نظر دارد چنين اقدامي را به عمل آورد.

باز هم اين پرسش مطرح است كه آيا دلاري كردن به نوبه خود مي‌تواند به حل تمامي مشكلات اين كشور به ويژه فقدان توازن مالي و ناتواني در اداره امور بانكداري، كمك كند؟ بايد دقت داشت كه مشكل موقتي كه به صورت كاهش سريع ارزش پول اكوادور در سال 1999 بوجود آمد، همانا افزايش ميزان تورم بود كه مي‌بايست در سال جاري ميلادي تقليل پيدا كند.

به اين ترتيب بايد گفت، دلاري كردن به ظاهر به منزلة بنياني براي حل ساير مشكلات اقتصادي است. اگرچه پيشرفت‌هايي در خصوص گفت و گو با بستانكاران و اصلاحات داخلي، بدست آمده است.

نويسنده مقاله بزينس ويك پيش‌بيني مي‌كند كه دلاري كردن براي كمك به حل مشكلات اقتصادي، تدوام خواهد يافت، گرچه ممكن است گاهي بن‌بست‌هاي سياسي بروز كند.

نويسنده همچنين پيش‌بيني مي‌كند كه ساير كشورهاي امريكاي لاتين كه ناظر اينگونه موفقيت‌ها خواهند بود، در زمينه دلاري كردن اقتصادشان، اقدام خواهند كرد و اميد مي‌رود كه حركت آنها به سوي دلاري كردن اقتصاد، منسجم‌تر و قوي‌تر از اكوادور باشد.