« ارتشاء » كرمي كه هرگز نمي‌ميرد

 

اشاره:

رشوه دادن و رشوه گرفتن براي عقد قراردادهاي كوچك و بزرگ در بسياري از كشورها رواج دارد. غرب مدعي است كه از سال‌ها پيش براي ترويج رقابت و كاهش هزينه‌هاي انجام پروژه‌هاي اقتصادي، مبارزه با ارتشاء را پي‌گيري كرده، اما در كشورهاي در حال توسعه همچنان اين امر نامطلوب رواج دارد و هزينه‌هاي هنگفتي را بر شركت‌ها تحميل مي‌كند.

آنچه مسلم است، ارتشا رقابت سالم را تهديد مي‌كند و از بين مي‌برد. اما گسترش ارتشاء با ديوان‌سالاري و افزايش حجم تصدي دولت بر امور اقتصادي، رابطه مستقيم دارد و يكي از راه‌هاي مبارزه جدي و واقعي با ارتشاء، كاهش ديوان‌سالاري، مقررات‌زدايي، گسترش خصوصي‌سازي و ايجاد فضاي رقابت است كه به رشد اقتصادي و تسريع در توسعه پايدار، كمك بسزايي دارد.

نشريه اكونوميست چاپ لندن در شماره 21 مارس 2002 خود مقاله‌اي با عنوان «كرمي كه هرگز نمي‌ميرد» در خصوص ارتشا و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد منتشر نموده كه نظر به اهميت اين مقاله به ترجمه و تلخيص آن مبادرت ورزيديم.

اين مقاله توسط خانم مژگان توانا براي نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» برگردان و تلخيص شده است.

 

 

«تلاش‌ها براي از ميان بردن ارتشاء» به ندرت با موفقيت همراه بوده است. اما بايد ادامه يابد.»

نويسنده مقاله مي‌افزايد: غرب در سال‌هاي اخير به شدت با ارتشاء مقابله كرده است. اين حركت ناسالم، ريشه‌دار، قديمي و جهاني است و از آن جهت محكوم شده كه همانند يك كرم، ميوه‌هاي فعاليت اقتصادي را مي‌جود و از بين مي‌برد.

در سال‌هاي اخير قوانين جديدي معرفي شده‌اند و شركت‌هاي چندمليتي مشتاقانه «سياست ارتشاء نه» را اعلام مي‌كنند. اما با وجود اين تلاش‌ها، كرم رشوه‌خواري هنوز پيشرفت مي‌كند. اقدام‌هاي انجام شده در سراسر دنيا نيز حاكي از رشد اين فعاليت ناسالم است، نه از بين رفتن آن.

اما اين پرسش باقي است كه براي از ميان برداشتن اين كرم چه مي‌توان كرد و دولت‌ها و شركت‌ها چه اقداماتي در اين زمينه مي‌توانند انجام دهند.

نويسنده مقاله با تاكيد بر اين نكته كه مبارزه نبايد ترك شود مي‌افزايد: براي توجيه مبارزه با ارتشاء نياز به ادعاي وجود زمينه اخلاقي بالا نيست. اقتصاددانان پذيرفته‌اند كه ارتشاء اثر منفي بر رشد فعاليت‌هاي اقتصادي دارد.

بانك جهاني در گزارش توسعه جهاني اعلام كرد: «مطالعات انجام شده در سراسر دنيا گواه بر آن است كه هر چه سطوح فساد در جوامع مختلف گسترش پيدا مي‌كند، رشد اقتصادي و درآمد سرانه تنزل مي‌يابد. از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد كه روند جريان‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، ارتباط نزديكتر با سطوح پايين ارتشاء دارد.

در سال‌هاي اخير كشورهاي به نسبت پاك و عاري از ارتشاء مانند استوني و شيلي در مقايسه با كشورهاي ناسالم از اين نظر اما همتراز در ثروت مانند پاناما و ونزوئلا، توانسته‌اند سرمايه‌گذاري بيشتري را جذب كنند.

نويسنده مقاله مي‌افزايد: از نظر مديران شركت‌ها، وجود كانال‌هاي اصلي ارتشاء به منزله انجام امور و فعاليت‌ها با هزينه سنگين‌تر است كه فقط مديران و برخورداران از اين كانال‌ها از گسترش آنها رضايت حاصل مي‌كنند و خوشحال مي‌شوند.

برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه در اوگاندا پرداخت رشوه، هزينه‌هاي فعاليت يك شركت را حدود 8 درصد افزايش مي‌دهد كه اين رقم منافع فعاليت اقتصادي را از بين مي‌برد.

در حال حاضر تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در جوامعي كه ارتشاء رواج دارد، كاهش يافته است. زيرا مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري همانند بسياري از مردم عقيده دارند كه در برخي نقاط دنيا، يك شركت بايد براي هر فعاليتي رشوه بپردازد.

آنها مي‌گويند: اكثر رشوه‌هايي كه بايد بپردازند، «پرداخت‌هاي تسهيلي» است كه از نظر نوع هدايا و قدرت تغيير مسير قراردادهاي بزرگ دولتي، متفاوت است. اما سرمايه‌گذاران اكنون اطمينان يافته‌اند كه پرداخت‌هاي تسهيلي براي حركت آرام هر فعاليت اقتصادي در بيش از نيمي از كره زمين، واجب و اساسي شده است.

نويسنده مقاله مي‌افزايد: سرمايه‌گذاران و رؤسا بايد بياموزند كه فعاليت مخلصانه براي سودمندكردن كار ضروري است. اگرچه شمار اندكي از شركت‌ها «سياست رشوه نه» را خالصانه دنبال مي‌كنند، اما آنها خود مي‌دانند كه از بازارهاي سودمندي محروم مي‌شوند. در بسياري از بازارها، شركتي كه از پرداخت رشوه اجتناب مي‌كند، در رقابت با رقيب پردازنده رشوه، زيان مي‌بيند.

نويسنده مقاله، راه حلي را پيشنهاد مي‌كند، مبني بر آنكه سرمايه‌گذاران بايد به شركت‌هايشان فشار بياورند كه در قالب اتحاديه‌هاي گسترده صنعتي، براي حذف رشوه به طور دسته‌جمعي توافق كنند.

نويسنده مي‌افزايد: در اكثر صنايع براي قراردادهاي به واقع بزرگ، فهرست كوتاهي از شركت‌ها به چشم مي‌خورد كه همه آنها يكديگر را مي‌شناسند و در بسياري موارد مي‌دانند كه چه كسي چه مبلغي و براي چه كاري پرداخت مي‌كند. اما آنها به عنوان يك گروه مي‌توانند يك سياست جمعي «رشوه نه» را اجرا كنند كه تأثير بيشتري نسبت به اجراي انفرادي اين سياست خواهد داشت.

نويسنده مقاله تأكيد مي‌كند كه سرمايه‌گذاران نبايد خود را فريب دهند كه پرداخت‌هاي تسهيلي، ضروري است و مي‌افزايد: با وجود تلاش‌هاي قانون‌گذاران آمريكايي و شركت‌هايي مانند بي.پي، شل و اونيلور براي تعريف تمايز ميان پرداخت‌هاي تسهيلي و رشوه، در عمل چنين تمايزي وجود ندارد. پرداخت‌هاي تسهيلي اولين حركت است كه از نظر ادوارد بيكهام، بازي شطرنجي است كه به سوي ارتشاء هدايت مي‌شود.

بيكهام كه معاون شركت «آنگلوامريكن» با تجربه فعاليت طولاني در برخي كشورهاي بسيار فاسد است، مي‌گويد: قبول هداياي كوچك، دعوت به برنامه‌هاي ولخرجي، قرض دادن خودروهاي لوكس به برخي آدم‌ها، در يك چرخه فساد به زودي به چيزهاي بزرگتر مي‌تواند منتهي شود.

«آنگلوامريكن» عقيده دارد كه پرداخت‌هاي تسهيلي امروز، رشوه فرداست.

نويسنده مقاله مي‌افزايد: ثابت شده كه نيروهاي بازار مؤثرتر از نيروهاي قانوني در مبارزه با ارتشاء است. قانون عملكرد نااميدكننده‌اي در اين زمينه داشته است.

امريكا عقيده دارد كه «قانون عمليات فاسد خارجي» مصوب سال 1977 اين كشور در مبارزه با ارتشاء اثر مطلوبي دارد و از ديگر كشورهاي توسعه يافته خواسته است كه نظير اين قانون را وضع كنند، اما بسياري از كشورها تمايلي به قانون‌گذاري در اين زمينه ندارند. البته از اجراي قانون يادشده از سوي دولت آمريكا موارد موفقيت‌آميز اندكي در مبارزه با ارتشاء در خارج به دست آمده است.

«مارك پيس» استاد حقوق و قانون سوييس كه رياست گروه كاري سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) در خصوص ارتشاء در فعاليت‌هاي بين‌المللي را به عهده دارد، مي‌گويد: پيشرفت در اين زمينه مستلزم ارزيابي تازه روش‌هاي تحقيقاتي با توجه به شواهد جمع‌آوري شده از خارج است.

«پيس» عقيده دارد كه هيچ كس نفس خود را در مقابل رشوه نگاه نخواهد داشت. بنابراين سرمايه‌گذاران بايد به شركت‌هايشان فشار بياورند كه «سياست رشوه نه» را در عمل به درستي اجرا كنند.

بر اين اساس، تمايز قايل شدن ميان شركت‌هاي خوب و بد از نظر پرداخت رشوه و از سوي سرمايه‌گذاران حايز اهميت است و لذا رسيدگي به وضعيت شركت‌ها در خصوص پرداخت رشوه مهم است و مي‌تواند حجم فعاليت‌ها در رابطه با ارتشاء را كاهش دهد. البته رسيدگي دولت به اين مسأله دشوار است.

«پيس» عقيده دارد كه براي شروع كار، شركت‌ها بايد به كاركنانشان آگاهي‌هاي لازم به ويژه در خصوص پيشنهاد يا درخواست رشوه بدهند. البته شركت‌ها به شماره تلفن‌هايي براي تماس نياز دارند تا بتوانند اطلاعات را نه فقط از طريق كاركنان خود، بلكه از ديگر منابع كسب و جمع‌آوري كنند.

«پيس» مي‌افزايد: روش‌هاي بازرسي داخلي كه به دقت طراحي شده‌اند، مي‌تواند به بيرون ريختن اطلاعات مربوط به رشوه‌هاي پنهاني كمك كند. در هر صورت آموزش لازم است، زيرا اگرچه رشوه در بخشي از يك معامله كوتاه اتفاق مي‌افتد، اما پروسه‌اي كه به آن ختم مي‌شود، اغلب آن چيزي است كه ارتشاء را ممكن مي‌سازد. در واقع آموزش كاركنان كمك مي‌كند كه اين پروسه شناسايي شود و سپس بي‌اثر گردد.

نويسنده مقاله عقيده دارد كه شركت‌هاي چندمليتي با اتخاذ يك راهبرد مؤثر جمعي مي‌توانند در مبارزه عليه ارتشاء در كشورهاي فاسد كمك كنند.

آنها مي‌توانند حتي دولت‌هاي فاسد را تشويق كنند كه به كاركنان خود پرداخت‌هاي بيشتري داشته باشند، زيرا آنان فقط در جست‌وجوي زندگي بهتري هستند. بنابراين يك شانس واقعي وجود دارد كه كرم جهاني ارتشاء به پيچ و تاب خوردن بيفتد و متوقف شود.