« انضباط مالي»ضرورت تحقق اهداف بودجه سال 1381

 

سرانجام در واپسين روزهاي سال 1380، با رأي نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون بودجه سال 1381 به تصويب رسيد.

اختلاف نظر ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص قانون بودجه سال 1381 كه شامل 19 مورد بود، با اصلاح 14 مورد از ايرادات شوراي نگهبان به اين قانون در نشست‌هاي علني مجلس شوراي اسلامي و 5 مورد در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاتمه يافت.

با وجود آنكه ارقام نهايي بودجه سال 1381 پس از اصلاح ايرادهاي شوراي نگهبان اعلام نشد، اما بر اساس اطلاعات منتشره، بودجه كل كشور در سطح 2/683302 ميليارد ريال از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه اين رقم حدود 30 هزار ميليارد ريال از لايحه بودجه پيشنهادي دولت (663757 ميليارد ريال) بيشتر و از رقم مصوب كميسيون تلفيق (8/693525 ميليارد ريال) اندكي كمتر بود. با اين وصف بودجه كل كشور در سال 1381 نزديك به 50 درصد نسبت به مصوبه بودجه سال 1380 افزايش دارد.

براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، بودجه عمومي دولت در سال 1381 به 2/273228 ميليارد ريال رسيد كه 9/240239 ميليارد ريال از منابع عمومي و 2/32988 ميليارد ريال آن از درآمدهاي اختصاصي تأمين مي‌شود.

در همين حال بودجه شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سطح 8/453914 ميليارد ريال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه از رقم پيشنهادي دولت
(453843 ميليارد ريال) اندكي بيشتر بود.

رشد نزديك به 50 درصدي بودجه كشور در سال 1381، نگراني‌هاي بسياري را در بين صاحب‌نظران، كارشناسان و مردم ايجاد كرده است و توهم از بروز تورم فزاينده، دورنماي اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار داده است.

سيد محمد خاتمي رييس جمهوري در دوم دي ماه 1380 هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي، ميزان تورم مورد انتظار را 12 تا 14 درصد پيش‌بيني كرد، اما كارشناسان تورم حدود 20 درصد در سال 1381 را از هم‌اكنون پيش‌بيني مي‌كنند.

با اين حال، اتفاق‌نظر در خصوص پيشرفت‌هاي حاصله در امر بودجه‌نويسي و آثار مثبت آن در ارزيابي دقيق‌تر فضاي اقتصادي كشور، وجود دارد. تغيير در تعريف واژه‌ها، شفاف‌سازي، اصلاح طبقه‌بندي رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي مطابق طبقه‌بندي‌هاي استاندارد بين‌المللي با هدف تسهيل كنترل و نظارت عمومي بر بودجه دولت، تقويت انضباط مالي در سطح كلان، كمك به تعيين اولويت‌هاي راهبردي در بخش‌هاي اصلي بودجه و تخصيص كارآمدتر منابع در سطح بخش‌ها از ويژگي‌هاي درخور تحسين اين نظام نوين بودجه‌نويسي است.

با وجود آنكه شوراي نگهبان در بررسي قانون بودجه سال 1381 وسواس زيادي به خرج داد و 19 مورد ايراد بدان وارد كرد، اما هماهنگي و همكاري مجلس شوراي اسلامي در اصلاح 14 مورد آنها و ارجاع فقط 5 مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مجلس نهايت همكاري را با دولت براي تأمين منابع مالي موردنياز جهت پيشبرد برنامه‌ها به عمل آورد و ضرورت دارد كه در آينده نيز نظارت دقيقي بر عملكرد بودجه داشته باشد.

رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 به نفع نظر مجلس و دولت از نكات حايز اهميت است. در تبصره 21 پيش‌بيني شده كه باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1378 و تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري به ترتيب براي اجراي طرح‌هايي كه تمامي پرداخت‌هاي مربوط به آنها از محل صدور محصولات توليدي همان طرح انجام مي‌شود و سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد، در سال 1381 مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ادامه جذب سرمايه‌گذاري خارجي به روش بيع متقابل صحه گذاشت.

موضوع تبصره 11 قانون بودجه در خصوص اعطاي مجوز به نيروي انتظامي براي فروش ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و بازسازي آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان بود، پس از بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف قيد «موافقت وزارت كشور» تصويب شد.

سومين مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در خصوص ايجاد امكان سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي نقاط تماس بين‌المللي (ا.اس.پي) و مراكز ارايه خدمات اينترنتي (آي. اس.پي) بود كه با حذف قيد (آي.اس.پي) و تأكيد بر رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب مجمع رسيد.

حذف رديف‌هاي مستقل بودجه واحدهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بودجه سال 1381، چهارمين مورد اختلاف بود كه قرار شد رديف‌هاي بودجه مستقل مورد فوق‌الذكر بار ديگر در قانون بودجه سال 1381 گنجانده شود.

آخرين مورد اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان، تفكيك بودجه‌هاي متمركز كميته امداد حضرت امام (ره) به صورت استاني و حذف اعتبار مربوط به بيمه اقشار آسيب‌پذير بدون كسب نظر موافق مقام معظم رهبري توسط مجلس شوراي اسلامي بود كه در اين زمينه مقرر شد، همانند سال‌هاي گذشته عمل شود.

اما بودجه سال 1381 حايز ويژگي‌ها و نكات بسيار مهم و هشداردهنده‌اي است. يكسان‌سازي نرخ ارز (برمبناي هر دلار معادل 770 تومان) از نكات ارزنده است كه به نظر كارشناسان اقتصادي، حركتي اساسي در راستاي شفاف‌سازي و حذف مسيرهاي رانت‌جويي مي‌باشد و زمينه را براي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌هاي باقيمانده از اجراي برنامه سوم فراهم مي‌سازد. اما رشد سريع بودجه تحت تأثير يكسان‌سازي نرخ ارز، ممكن است آثار تورمي به جا گذارد، به ويژه آنكه وضع درآمد نفت در سال آينده نيز چندان مطلوب نخواهد بود.

مجلس شوراي اسلامي مجموع درآمدهاي ارزي سال آينده را 9/14 ميليارد دلار تخمين زده كه 8/12 ميليارد دلار آن از فروش نفت و 1/2  ميليارد دلار از طريق برداشت از حساب ذخيره بازار درآمد نفتي تأمين خواهد شد.

اما دبير هيأت امناء حساب ذخيره ارزي عقيده دارد كه اگر روند كنوني برداشت از حساب ذخيره ارزي ادامه يابد، چيزي از اين حساب باقي نمي‌ماند. دكتر بايزيد مردوخي در اواخر اسفندماه سال 1380 اظهار داشت: موجودي حساب ارزي اكنون 5 ميليارد دلار است. در لايحه بودجه سال 1381 مقرر شد
1/2  ميليارد دلار براي بودجه جاري و
5/2 ميليارد دلار بابت تعهدات سررسيد شده از اين حساب برداشت شود.

وي گفت:‌در مهرماه سال 1379 نيز 25/1 ميليارد دلار از اين حساب برداشت و صرف پرداخت پاداش بازنشستگي  كارمندان دولت، مبارزه با خشكسالي و كمك به طرح‌هاي خودياري روستايي و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني شد.

وي عقيده دارد كه اين برداشت‌ها با هدف برنامه سوم توسعه سازگاري ندارد و برنامه‌ريزي را دچار خدشه مي‌كند. با وجود آنكه بازار نفت هم‌اكنون از ثبات نسبي برخوردار است و به نظر مي‌رسد كه توليدكنندگان اوپك به تعهدات خود در قبال حفظ بهاي نفت در محدودة 22 تا 28 دلار در هر بشكه پايبندي مي‌باشند و در اين زمينه اقدامات لازم را به عمل مي‌آورند، اما مي‌بايست توجه داشت كه رخدادهاي سياسي همواره بر بازار نفت و وضع قيمت‌ها بي‌تأثير نيستند و چنانچه كشورهاي عضو اوپك از جمله ايران بخواهند از ثبات درآمد برخوردار باشند، مي‌بايست به امنيت عرضه نفت توجه كنند. با اين وصف بازار نفت بسيار حساس و درآمدهاي نفتي نيز تحت تاثير آن است. لذا ضرورت دارد كه نسبت به وضعيت بازار نفت، ذخاير ارزي و ذخيره حساب مازاد درآمد ارزي با دقت بررسي و اقدام صورت گيرد.

از سوي ديگر با اصلاح قانون ماليات‌ها و نيز توجه به عملكرد درآمدهاي مالياتي در سال 1380 كه در سطح ارقام مصوب نبود، تحقق كامل درآمدهاي مالياتي نيز چندان حتمي نيست. اصلاح قانون ماليات‌ها و كاهش نرخ مؤثر مالياتي اگرچه براي رونق‌بخشي به اقتصاد ملي و رشد سرمايه‌گذاري مؤثر و كارساز است، اما حجم درآمدهاي دولت را محدودتر مي‌سازد.

با اين وصف، دولت به انضباط مالي نيازمند است تا هر گونه كاهش در درآمدهاي نفتي و مالياتي را بتواند تحمل كند و از بروز كسري بودجه بيش از ارقام مصوب جلوگيري نمايد. افزايش كسري بودجه از ارقام مصوب سبب خواهد شد كه بهره‌گيري از منابع بانك‌ها (ريالي) و فروش ارز در بازار افزايش يابد و در نتيجه نوسان نرخ ارز و فشارهاي تورمي گسترش پيدا كند كه هر دو براي اقتصاد ايران مسأله‌ساز خواهند بود.

دولت و مجلس شوراي اسلامي در هزينه‌سازي بودجه سال 1381 مي‌بايست انضباط، دقت‌نظر و كنترل بيشتري را مبذول نمايند تا بتوان امر يكسان‌سازي نرخ ارز را همراه با سلامت اقتصاد كشور به سرمنزل مقصود برسانند.

توجه به اين نكته كه تنوع‌بخشي و افزايش صادرات غيرنفتي براي اقتصاد كشور امري حياتي است و نوسان نرخ ارز مي‌تواند در اين امر اثرگذار باشد، از سوي ديگر رشد فشارهاي تورمي قدرت رقابت توليدات كشور در بازارهاي جهاني را تحليل مي‌برد و لذا نرخ ارز مي‌تواند در تقويت آن مؤثر باشد و افت شديد نرخ ارز در بازار از يك سو تقاضا براي واردات را افزايش داده و از طرف ديگر توان صادرات غيرنفتي را از بين مي‌برد و در نتيجه نوسان‌هاي شديد نرخ ارز براي صادرات غيرنفتي مطلوب نيست.

با وجود آنكه هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 1381 نيز منظور نشد و دولت پرداخت يارانه‌ها براي كالاهاي اساسي به طور عمومي را دنبال خواهد كرد، اما به نظر مي‌رسد كه يكي از برنامه‌هاي محوري دولت در سال جديد مي‌بايست حول شناسايي اقشار آسيب‌پذير شكل بگيرد تا بتوان در سال‌هاي باقي مانده از برنامه سوم به اين هدف عمده نيز دست يافت.

با توجه به پيش‌بيني بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران، تداوم پرداخت يارانه كالاهاي اساسي خبري مطلوب براي عموم مردم مي‌باشد. اگرچه تحت تأثير يكسان‌سازي نرخ ارز، بار هزينه‌هاي دولت براي پرداخت يارانه‌ها در سال 1381 به طور چشمگيري افزايش يافته است، حدود 2/13387 ميليارد ريال براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير، خانوارهاي كم‌درآمد و تأمين كالاهاي اساسي تخصيص يافته است.

به نظر مي‌رسد كه در سال 1381 دولت با فشار گسترده‌اي براي انضباط مالي و حفظ كسري بودجه در سطح ارقام مصوب روبه‌رو باشد و همين امر ضرورت كنترل‌هاي مالي را اجتناب‌ناپذير ساخته است. در اين شرايط تداوم برنامه‌هاي ويژه جهت جذب سرمايه‌گذاري به روش‌هاي تأمين مالي و بيع متقابل مي‌تواند به دستيابي رشد اقتصادي در حدود 5 تا 6 درصد در سال 1381 كمك كند. با توجه به آنكه ايجاد اشتغال و مبارزه با بيكاري از دغدغه‌هاي اقتصادي مهم كشور و دولت مي‌باشد، حفظ و رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي مي‌تواند كمك مؤثري بر ايجاد اشتغال نمايد.

طبق برنامه سوم مي‌بايست سالانه بيش از 700 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه در دو سال گذشته با وجود افزايش فرصت‌هاي شغلي، هنوز چنين رقمي تحصيل نشده است.

به عقيدة كارشناسان چنانچه خللي به رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور وارد شود، اشتغال به شدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت و دستيابي به اهداف برنامه ميسر نخواهد شد.

كارشناسان عقيده دارند كه تلاش دولت براي مقابله با فشارهاي تورمي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، رونق اقتصاد ملي و تشويق فعالان و كارآفرينان مي‌تواند آثار مثبتي در زمينه ايجاد اشتغال به ارمغان آورد و اين مهم بدون انضباط مالي، تلاش براي به نتيجه رساندن طرح‌هاي نيمه‌تمام، تمركز بر سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه اقتصادي و هدايت منابع بانكي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و صادرات‌گرا همراه با كاهش تصدي دولت و تأكيد بر رونق فعاليت بخش خصوصي ميسر نخواهد شد.

انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي همانگونه كه در تصويب بودجه سال 1381 نهايت همكاري را با دولت نشان داد، در كنترل و نظارت بر عملكرد بودجه و انضباط مالي نيز دقت و وسواس لازم را به خرج دهد تا اهداف اصلي محقق گردد.