سخن نخست

 

افغانستان سرزميني كه بيش از دو دهه جنگ و درگيري داخلي را تحمل كرده، سرزميني ويران است كه نيازمند حمايت‌هاي جامعه بين‌المللي براي بازسازي و ادامه حيات است.

بيست و سه سال جنگ داخلي، زيربناها و زيرساخت‌هاي اقتصادي اين سرزمين تاريخي را ويران كرده و مردم صبور و دلير اين خاك، با تحمل كشته‌هاي بسيار، امروز نيازمند دريافت كمك‌هاي غذايي و دارويي است. كودكان و نوجوانان افغان سال‌هاست كه پا به كلاس درس نگذاشته‌اند و محتاج تعليم و تربيت هستند. زنان افغان با تحمل مشقات بسيار، هنوز حقوقي در افغانستان ندارند. سال‌هاي سلطه طالبان بر افغانستان، زنان مسلمان اين كشور را از نازل‌ترين حقوق انساني محروم كرده است.

افغانستاني كه در يك قرن اخير تاريخ پرفراز و نشيب داشته، هم سلطه كمونيست‌هاي شوروي سابق را تحمل كرده و هم‌اكنون نيز براي خروج نيروهاي آمريكايي و يافتن استقلال واقعي در نگراني بسر مي‌برد.

با اين حال گفته مي‌شود كه بازسازي افغانستان دست‌كم به 45 تا 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. اگر قرار باشد اين بازسازي در پنج سال صورت گيرد، سالانه حدود 10 ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد، در حالي كه جامعه بين‌المللي در كنفرانس بازسازي افغانستان در توكيو، وعدة اعطاي 5/4 ميليارد دلار كمك مالي را به اين كشور داده است.

رييس دولت موقت افغانستان، بودجه موردنياز براي سال جديد را كه از اول فروردين 81 آغاز مي‌شود حدود 2 ميليارد دلار اعلام كرده كه با اين پول فقط مي‌توان حقوق كارمندان دولت را پرداخت كرد و مدارس و دانشگاه كابل را براي استفاده حدود 2 ميليون دانش‌آموز افغان بازگشايي نمود.

در حالي كه هنوز نظاميان آمريكايي در پي يافتن طالبان و گروه القاعده هر روز بخش‌هايي از اين سرزمين كهن را بمباران مي‌كنند و نگراني وسيعي از نحوه خروج نيروهاي خارجي از افغانستان وجود دارد، مردم افغان با كمبود مواد غذايي و امكانات اوليه زندگي مواجه هستند و به آينده‌اي مي‌انديشند كه مي‌بايست با تلاش و حمايت‌هاي جدي جامعه بين‌المللي شكل بگيرد. به گفته حامد كرزاي، افغانستان اقتصاد مبتني بر بازار را دنبال و مسير توسعه اقتصادي خود را با حمايت بخش خصوصي طي خواهد كرد.

افغانستان از موقعيت جغرافيايي راهبردي برخوردار است و مي‌تواند مسير عبور خطوط لوله نفت و گاز به جنوب و شرق آسيا باشد. اين كشور از منابع زيرزميني همچون سنگ‌هاي قيمتي و ساختماني برخوردار است و از استعدادهاي كشاورزي نيز بي‌بهره نيست. اما در سال‌هاي اخير كشت و زرع محصولات كشاورزي در افغانستان روبه نابودي نهاد و طالبان كشت خشخاش و توليد مواد مخدر را براي كسب درآمد موردنياز اقدامات نظامي‌گري خود ترويج نمود. در حالي كه  حكومت افغانستان تحت تاثير فشارهاي بين‌المللي و نيز براي رونق بخش اقتصاد كشاورزي اين سرزمين به كشت جايگزين مي‌انديشد و قصد دارد با كمك برخي كشورها و همسايگانش، كشت محصولات سودمند كشاورزي را در مناطق مستعد ترويج نمايد،  اما زيرساخت‌هاي لازم همچون شبكه‌هاي آبياري موجود نيست و براي تعبيه آنها نياز به همكاري با ديگر كشورها وجود دارد.

صنايع تبديلي در افغانستان با وجود استعدادهاي كشاورزي و دامپروري جايي ندارد. اما افغانستان مي‌تواند از طريق فعال كردن بخش خصوصي و تقويت همكاري و جذب مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي اين صنايع را راه‌اندازي و از توليدات كشاورزي به نحو بهينه بهره‌برداري نمايد.

در بخش صنعت كه از اولويت‌هاي توسعه اقتصادي افغانستان است، زيرساخت‌هاي موردنياز هنوز در دسترس نمي‌باشد. دولت قصد دارد با ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي قانوني، سرمايه‌گذاران را جذب كند. ميليون‌ها افغاني آواره در سراسر دنيا قصد بازگشت به وطن خود را ارند. آنها مي‌توانند بخشي از منابع مالي موردنياز براي بازسازي صنايع افغانستان را تامين كنند و با مشاركت شركت‌هاي خارجي، صنعت در افغانستان را احيا نمايند.

وجود ذخاير غني سنگ‌هاي قيمتي و ساختماني، سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي صنايع ساختماني و معدني را توجيه‌پذير ساخته و انتظار مي‌رود كه سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه از شرق آسيا، آمريكا و اروپا به افغانستان جذب شوند.

اما آنچه مسلم است، اثرات ويراني‌هاي جنگ است كه زيرساخت‌هايي نظير جاده‌هاي دسترسي، مخابرات و ارتباطات را از بين برده و در مرحله نخست بازسازي افغانستان مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كه پس از بازگشت آرامش كامل به افغانستان و سركوب كامل طالبان و باقي‌مانده نيروهاي القاعده توسط نظاميان آمريكا، فضاي امن براي بازسازي افغانستان فراهم شود و در اين دورة گذر نيز قوانين لازم براي ايجاد امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري تدوين و سپس تصويب گردد. در آن صورت در اواخر سال آينده شاهد رونق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مشترك در افغانستان خواهيم بود. از اين رو به نظر مي‌رسد كه طي اين دوره سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي مي‌بايست تحولات افغانستان و استعدادهاي اقتصادي اين سرزمين كهن را به خوبي شناسايي كرده و فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در اين كشور را مورد ارزيابي قرار دهند.

افغانستان محصور در خشكي است و لذا دسترسي از طريق دريا به اين كشور كه سهل‌ترين و كم‌هزينه‌ترين حمل و نقل را ميسر مي‌سازد، مي‌بايست از طريق كشورهاي همسايه صورت گيرد. در ميان همسايگان افغانستان، فقط ايران در غرب و پاكستان در جنوب اين كشور دسترسي به آبراه‌هاي آزاد دارند. بنادر جنوبي ايران و پاكستان استعداد لازم براي تخليه و بارگيري كالاها جهت انتقال به افغانستان را دارند. بر اساس ارزيابي‌هاي موجود بنادر جنوبي ايران به ويژه بنادر شهيد رجايي، شهيد كلانتري و نيز بندرعباس ظرفيت درخور توجهي براي ارايه خدمات تخليه و بارگيري كالا دارند و جاده‌هاي ايران به افغانستان براي عبور (ترانزيت) مناسب است و اكنون نيز بخش قابل توجهي از كمك‌هاي بين‌المللي از طريق همين مسير به افغانستان ارسال مي‌شود.

از اين رو ضرورت دارد كه بخش ارتباطات و حمل و نقل عبوري (ترانزيت) ايران از فرصت ارزشمندي كه براي انتقال كالا به افغانستان موجود است، بهره‌برداري مناسب را بنمايد. از سوي ديگر، بازسازي نيازمند تجهيز كارگاهي است و تجهيز كارگاه‌ها به مصالح ساختماني و خدمات فني – مهندسي از فرصت‌هاي ارزشمند تجاري است كه ايران با توجه به استعدادها و تجربه‌هاي بازسازي خود مي‌تواند از آن بهره‌برداري كند. احداث بزرگراه‌ها، پل‌ها، ساختمان‌ها، سد و نيروگاه از عهده متخصصان ايراني به خوبي برمي‌آيد و نزديكي فرهنگ و زبان مشترك مي‌تواند امكان بهره‌جويي از فرصت‌ها را بهتر فراهم كند.

دادوستد كالاها و نيازهاي بازسازي افغانستان از طريق بازرگانان ايراني به خوبي ميسر خواهد شد، مشروط بر آنكه دو كشور روابط سياسي – اقتصادي مستحكمي را بنا نهند و با احترام متقابل فضاي مساعد براي همكاري و سرمايه‌گذاري را فراهم كنند.

از هم اكنون كشورهايي كه با افغانستان فاصله دارند، درصدد هستند كه با همكاري و مشاركت ايران از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در افغانستان بهره‌برداري كنند و ايران مي‌بايست اين فضاي مساعد سياسي – اقتصادي و امنيت خاطر را براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي جهت مشاركت با ايران در بازسازي افغانستان فراهم سازد.

با وجود دشمني امريكا با ياران و اتهام‌هايي كه اين كشور به ايران وارد مي‌كند، ضرورت دارد كه سياست خارجي قوي و منسجمي در رابطه با افغانستان اتخاذ گردد و فضاي دوستي و همكاري ميان دو كشور تقويت گردد. تقريباً تمامي كارشناسان روابط بين‌الملل عقيده دارند كه در ترسيم سرنوشت سياسي – اقتصادي افغانستان، جايگاه ايران به عنوان يك كشور همسايه قدرتمند مي‌بايست درنظر گرفته شود و توصيه‌هاي بسياري نيز در اين زمينه ارايه مي‌كنند. از اين رو تشكيك در روابط سياسي
به هيچ وجه به نفع ايران نيست، بلكه مي‌بايست با اتخاذ يك سياست روشن و غيرمداخله‌جويانه و همكاري نزديك با دولت موقت، فضاي ابهام‌آميز را از بين برده و در آينده افغانستان نقش مثبت ايفا كرد.

ايران مي‌بايست در عمل نشان دهد كه دولت موقت افغانستان را به رسميت مي‌شناسد و با دولت آينده كه با راي مردم روي كار خواهد آمد، به خوبي همكاري سياسي – اقتصادي خواهد داشت. اين امر به نفع دو كشور همسايه است كه مي‌توانند در صلح و آرامش با همكاري مشترك بازسازي افغانستان را به انجام برسانند. همكاري ايران با كشورهاي خواستار نقش در بازسازي افغانستان، به ويژه كشورهاي اروپايي و شرق آسيا مي‌تواند فضاي مساعدي را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و انجام پروژه‌هاي اقتصادي در افغانستان با مشاركت شركت‌هاي خارجي فراهم سازد.

ميلياردها دلار در افغانستان سرمايه‌گذاري خواهد شد و كسب سهم 10 تا 20 درصدي در پروژه‌هاي بازسازي مي‌تواند ميلياردها دلار قرارداد براي ايران به ارمغان آورد. از اين رو جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست با برنامه‌ريزي دقيق، بهره‌گيري از موقعيت جغرافيايي راهبردي، ظرفيت‌هاي موجود در بنادر و سيستم حمل و نقل، استعدادهاي فني – مهندسي، مصالح ساختماني قابل تأمين در ايران و... نقش مؤثري در بازسازي افغانستان ايفا كند. در اين ميان همكاري با شركت‌هاي اروپايي بهره‌مند از فناوري روز به ويژه در احداث نيروگاه‌هاي برق، شبكه‌هاي مخابراتي و... در افغانستان مؤثر خواهد بود.

به گفته برخي كارشناسان، كسب سهم 10 درصدي از 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري موردنياز براي بازسازي افغانستان مي‌تواند 5 ميليارد دلار نصيب فعالان اقتصادي ايران كند و اين رقم مي‌تواند به مراتب بيش از اين باشد و سهم ايران در بازسازي افغانستان بيش از اينها باشد.

از سوي ديگر، افغانستان كشوري با استعدادهاي زياد در بخش كشاورزي و دامپروري است و ايران مي‌تواند نه‌تنها نيازهاي آينده خود به برخي محصولات كشاورزي (نظير گندم) را از افغانستان تامين كند، بلكه مي‌تواند در راه‌اندازي صنايع تبديلي (كشاورزي و دامپروري) در افغانستان سهم درخور توجهي كسب نمايد و در نهايت نيز مي‌تواند از موقعيت جغرافيايي و ظرفيت‌هاي موجود خود براي عبور كالا (ترانزيت) به افغانستان و عرضه محصولات صادراتي اين كشور به بازارهاي جهاني، نقش داشته باشد.

با اين وجود بايد در نظر داشت كه برخي طرح‌هاي اقتصادي افغانستان همانند انتقال خطوط نفت و گاز از آسياي ميانه به پاكستان و نيز به شرق آسيا، ضمن آنكه فرصت‌هاي تجاري براي ايران فراهم خواهد ساخت، تهديد نيز به‌شمار مي‌رود. چنانچه گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان انتقال يابد، و خط لوله 5/4 ميليارد دلاري كه شركت‌هاي آمريكايي سال‌ها پيش مذاكره احداث آن را با طالبان انجام داده و سپس رها كردند احداث شود، طرح انتقال گاز ايران به پاكستان و هند از حيز انتفاع خواهد افتاد. از اين رو مي‌بايست تحرك بيشتري در پيش گرفته شود. هر چند كه بسياري از كارشناسان، انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله را چندان ارزشمند نمي‌دانند و به طرح‌هاي GTL (توليد بنزين از گاز طبيعي) به لحاظ ارزش افزوده بسيار توجه دارند، اما در هر صورت مي‌بايست طرح‌هاي احداث خط لوله و صدور گاز طبيعي ايران مورد سنجش و بازنگري قرار گرفته و تصميم نهايي در خصوص آنها اتخاذ گردد. چه بسا سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي GTL در ايران تنها به پاسخگويي به نياز بازار داخلي جواب دهد و در بازارهاي بين‌المللي جايگاه خود را از دست بدهد.

در هر صورت كسب سهم و نقش مؤثر در بازسازي افغانستان، فرصت‌هاي ارزشمندي را براي بازرگانان، صنعتگران و متخصصان ايراني پيش رو قرار مي‌دهد كه بهره‌جويي از آنها نيازمند برنامه‌ريزي، تلاش و همكاري بخش خصوصي و دولتي و سرعت عمل براي حضور در افغانستان است.

والسلام