^{گفت و گو با صادركننده نمونه}

تشريفات اداري صادرات روانيِ لازم را ندارد

 

■ تسهيلات ارايه شده از سوي دولت تا چه ميزان در رشد صادرات مؤثر بوده است؟

□ صادرات در ايران امر بسيار مشكلي است، زيرا اين كشور در گذشته «واردكننده» بوده و تمامي امكانات و سازوكارها براي واردات پيش‌بيني شده است.

صادرات به طور جدي از 15 سال قبل آغاز شده و در سال‌هاي اخير بسياري از مشكلات تشريفات اداري (بوروكراسي) آن حل شده است، اما هنوز رواني لازم را ندارد.

حذف پيمان‌سپاري تسهيلات عمده‌اي را در جهت رشد صادرات به وجود آورده و صنعت چيني نيز از اين امتياز برخوردار است. در زمينه گمرك نيز تسهيلات عمده‌اي ايجاد شده و امروز گمرك به صادركنندگان اطمينان پيدا كرده است و به سرعت كانتينرهاي صادراتي كنترل مي‌شود.

حذف نظام چندنرخي ارز نيز بسيار مفيد و كارآ خواهد بود و باعث خواهد شد كارهاي اداري دست‌وپاگير در گمرك و بانك‌ها از ميان برداشته شود.

البته شرط اصلي براي صادرات، توليد انبوه كالاهاي با كيفيت جهت صادرات است.

■ به نظر شما صدور كالاهاي سنتي و صنعتي به چه عواملي بستگي دارد و چه رابطه‌اي بين توليد و صادرات وجود دارد؟

□ ادرات كالاهاي سنتي از سال‌هاي دور روش خاص خود را داشته و هنوز نيز ادامه دارد.

در زمينه كالاهاي صنعتي اعم از كشاورزي و غيره، ابتدا بايد حجم توليد بيش از مصرف داخلي وجود داشته باشد. زيرا تجربه نشان داده است، چنانچه يك كالا از سهميه بازار داخلي صادر شود، پس از مدتي صدور آن به راحتي متوقف مي‌شود، زيرا كمبود آن در بازار داخلي به افزايش قيمت منجر مي‌شود. اين افزايش قيمت براي صادركنندگان غيرحرفه‌اي كه به دنبال كسب سود فوري و بيشتر هستند، جاذبه دارد، زيرا باعث مي‌شود كالاي وي در بازار داخلي بهتر فروش رود و اين امر خودبه‌خود صادرات را متوقف مي‌كند. براي دستيابي به مازاد توليد ابتدا بايد به توليد براي صادرات نگريسته و توجه شود.

براي داشتن توليد كالاهاي صادراتي بايد راهكارهايي را پيش‌بيني كرد و موانع آن را حذف نمود و سپس به امر توليد مبادرت ورزيد. به طور اصولي تا توليدكننده خوبي نباشيم، نمي‌توانيم صادركنندة خوبي باشيم.

■ مشكلات مبتلابه توليد و صادرات را ذكر كنيد.

□ مشكلات توليد بر دو بخش مشكلات قانوني و مشكلات فرهنگي تقسيم مي‌شود. مشكلات قانوني از قبيل قوانين كار، ماليات‌ها، تأمين اجتماعي، گمرك و مقررات سيستم بانكي است كه هر كدام داراي بحث جداگانه‌اي است.

براي مثال سازمان تأمين اجتماعي به دليل آنكه يك سازمان انحصاري و دولتي است، همان شيوه تراست‌هاي انحصاري را پيدا كرده است.

بارها عنوان شده است كه سازمان تأمين اجتماعي بايد به صورت خصوصي اداره شود، زيرا كه تأمين اجتماعي، نظم مديريت توليد و واحدهاي توليدي را گهگاه مختل مي‌كند.

خدمات عرضه شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي بسيار پايين و دريافتي‌هاي آن بسيار زياد است و قوانين و ضوابط به طور يك طرفه به نفع اين سازمان تنظيم شده است.

در زمينه قوانين مالياتي، تحركاتي در جهت منافع توليدكننده ايجاد شده است كه اميدواريم ادامه يابد.

انواع عوارضي كه براي توليد وضع شده است، بايد برداشته يا تعديل شود.

بانك‌ها هنوز دولتي هستند و كشش فعاليت را ندارند. در برخي مواقع يك كالا كه براي توليد لازم است، به سرعت وارد كشور مي‌شود، اما اسنادي كه بايد از طريق بانك به دست واردكننده برسد، به موقع نمي‌رسد و ترخيص از گمرك غيرممكن مي‌شود.

سيستم بانكي با آنكه كاركنان آن بسيار زحمتكش هستند، اما به شدت دولتي و كند است. در سيستم بانكي ايران اعتماد بسيار كم است، در حالي كه در دنيا اساس كار بر اعتماد بين دو طرف استوار است.

■ آيا زمينه گمرك و حمل و نقل بخش صادرات مشكلي دارد؟

□ در زمينه گمرك بايد گفته شود به تازگي موانع غيرتعرفه‌اي حذف و موانع تعرفه‌اي وضع شده است.

اصولاً حذف موانع غيرتعرفه‌اي با هدف روان كردن و به سيستم اقتصاد جهاني نزديك شدن صورت گرفته است، اما در مصوبه مربوطه بندي وجود دارد كه كالاهاي وارداتي بايد استاندارد باشد. اين بند معضلات بسياري را براي واردكنندگاني كه توليدكننده نيز هستند، به وجود آورده است. طبق اين بند كالاهاي وارداتي كه اكثر آنها مواد خام براي توليد كالا هستند، بايد به اداره استاندارد برود. ولي گهگاه تخصص‌هاي مؤسسه استاندارد جوابگوي آزمايش‌ها نيست و نمي‌تواند به فوريت جواب آن را بدهد.

يكي ديگر از مشكلات صنعت چيني اين است كه ورود مواد اوليه اين صنعت با افزايش تعرفه (10 برابر) مواجه شده است. يعني ورود كائولين كه قبلاً با سود بازرگاني 10 درصد ترخيص مي‌شده است، پس از وضع موانع تعرفه‌اي اين رقم يك باره به 100 درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه توليد داخلي اين ماده اولاً بسيار كم است، به طوري كه تكافوي نياز داخلي را نمي‌دهد، و ثانياً بسيار نامرغوب است و واحدها براي توليد چيني مرغوب ناگزير به واردات اين ماده هستند.

البته انجمن چيني‌سازان موضوع را از طريق وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني پيگيري كرده است و مسؤولان قول تعديل داده‌اند.

به طور كلي اگر مشكلات يادشده كه مشكلات قانوني صنعت محسوب مي‌شوند، به اضافه تضمين سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي حل شود، توليد رونق پيدا مي‌كند و وقتي توليد رونق يافت، مازاد آن به صادرات اختصاص مي‌يابد.

حمل و نقل نيز از مشكلات مبتلابه صادرات محسوب مي‌شود. شركت‌هاي حمل و نقل چه براي واردكننده و چه براي صادركننده بسيار ضعيف و بي‌تعهد و سودجويانه عمل مي‌كنند.

صادركنندگان با شركت‌هاي حمل ونقل مشكلات زيادي دارند، زيرا نرخ‌هاي آنها مشخص نيست و عرضه و تقاضا به راحتي انجام نمي‌شود. به طور كلي حمل و نقل و ترابري در تمامي زمينه‌هاي هوايي، دريايي و زميني از معضلات است.

■ آيا ميزان صادرات پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه محقق خواهد شد؟

□ به نظر من دستيابي به ميزان صادرات پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه به راحتي امكان‌پذير است، البته بايد براي توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي لازم صورت گيرد.

■ شركت چيني زرين به چه علت به عنوان واحد نمونه انتخاب شد؟

□ اين شركت از حدود 10 سال قبل براي صادرات محصول خود سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام داد و در اين راستا در نمايشگاه‌هاي متعدد جهان شركت كرد.

اين شركت از حدود شش سال قبل در دو نمايشگاه تخصصي چيني در آلمان به طور مداوم حضور فعال دارد. واحد چيني زرين از سه سال قبل از سوي وزارت صنايع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتي انتخاب شده است. نظم و انضباط و آخرين فناوريها در اين واحد به وضوح مشاهده مي‌شود.

اين شركت مازاد توليد با كيفيت مرغوب دارد كه صادر شده است. در شركت چيني زرين دقت، كيفيت بالا، استفاده از آخرين فناوري در امر توليد و نيز مديريت مطلوب حرف اول را مي‌زند.

■ رقيب چيني ايران كدام كشور است؟

□ قيمت چيني كشور چين حدود يك دهم (10 درصد) بهاي چيني كشورهاي اروپايي و ژاپن است و 30 تا 40 درصد قيمت چيني ايران معامله مي‌شود، زيرا تمام مواد اوليه آن در چين تأمين مي‌شود و ساير منابع آن نيز به ويژه نيروي انساني بسيار ارزان است و در نتيجه به دليل حضور فعال و مستمر چين در صنعت چيني، مشاركت و سهم‌خواهي ديگران در بازارهاي جهاني بسيار مشكل است.

البته شانس عمده ايران در اين زمينه، پايين بودن كيفيت چيني كشور چين است. 80 تا 90 درصد بازارهاي جهان در دست چين است.

■ ميزان صادرات شركت زرين را اعلام كنيد.

□ ميزان صادرات اين شركت در سال 1379 حدود 700 هزار دلار بود كه اين رقم در سال 1378 حدود 600 هزار دلار و در سال 1377 حدود 500 هزار دلار بود. اين ارقام نشان مي‌دهد اين شركت ظرف چهار سال اخير رشد باثباتي در امر صادرات داشته است.

اميد مي‌رود صادرات سال جاري حدود 900 هزار دلار تا يك ميليون دلار باشد.

■ بازارهاي صادراتي چيني زرين كدام كشورها هستند؟

□ بازارهاي صادراتي اين شركت به طور عمده كشورهاي اروپايي هستند. چيني توليدي اين شركت به كشورهاي آلمان، ايتاليا، تركيه و مقداري به اسپانيا صادر مي‌شود.

كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس نيز از مشتريان چيني شركت هستند. در كشورهاي آسياي ميانه نيز زمينه صادراتي فراهم است.

■ نظر شما در زمينه شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي چيست؟

□ در خصوص نمايشگاه‌ها بايد اشاره شود اين شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي به طور مرتب مشاركت مي‌كند. حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي در بازاريابي محصولات توليدي شركت نقش مؤثري داشته است. اما اگر نمايشگاه‌هاي داخلي با هدف به نمايش گذاشتن توانمندي‌هاي صنعت كشور برپا مي‌شود، اين شركت نيز همه‌ساله در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كه قبلاً در مهرماه تشكيل مي‌شد، حضور داشت. اما اين نمايشگاه مفيد نبود و به صورت نمايشگاه‌هاي تخصصي درآمد كه شركت چيني زرين از جمله مشاركت‌كنندگان در اين نمايشگاه‌ها نيز مي‌باشد.

■ آيا استفاده از روش‌هاي نوين تجاري را به حال صادرات مفيد مي‌دانيد؟

□ استفاده از روش‌هاي نوين تجاري امروز امري ضروري است. اين شركت نيز براي واردات مواد اوليه و صادرات كالاهاي ساخته شده خود از پست الكترونيكي و اينترنت استفاده مي‌كند.

البته به دليل نارسايي‌هايي كه در سيستم‌هاي مخابراتي وجود دارد، گاهي مواقع استفاده از اينترنت به صورت ضعيف و ناقص انجام مي‌شود.

■ آيا صنعت چيني سازي داراي تشكل اقتصادي قوي مي‌باشد؟

□ اين صنعت از سه سال قبل تشكل اقتصادي با عنوان انجمن چيني‌سازان به وجود آورده كه تقريباً مفيد و ارتباط آن با وزارت صنايع و معادن بسيار مطلوب است.

البته تشكل اقتصادي صنعت چيني‌سازي در زمينه صادرات نقش قوي نداشته است. علت آن نيز همان گونه كه اشاره شد، كمبود توليد سال‌هاي گذشته بوده كه امروز كاملاً تأمين شده است و مي‌تواند مازاد توليد خود را صادر كند. البته وجود رقيب قدرتمندي چون چين به خاطر قيمت بسيار پايين، چندان فرصت عرض‌اندام به شركت‌هاي ايراني نمي‌دهد.