با تجديدنظر در يارانه انرژي

مي‌توان مشكل بيكاري را ريشه‌كن كرد

 

آيا مي‌توانيد روزي را تصور كنيد كه هيچ منبع انرژي تجديدناپذير همانند نفت، گاز و زغال‌سنگ در كره زمين يافت نشود؟ مسلم است كه تصور چنين رخدادي براي بسياري از انسان‌ها دشوار و تحمل زندگي بدون انرژي غيرممكن است.

يكي از مواهب ارزشمند طبيعت، مواد انرژي است كه به دو صورت تجديدناپذير و تجديدپذير يافت مي‌شود. انرژي‌هاي تجديدپذير همانند باد، خورشيد و نيروي آب از منابع مهم و قابل احيا هستند، اما هزينه استحصال و بهره‌برداري از آنها به هيچ‌وجه با منابع انرژي فسيلي يا انرژي‌هاي تجديدناپذير همانند نفت، گاز و زغال‌سنگ قابل قياس نمي‌باشند. به همين جهت نفت و گاز طبيعي امروزه ارزان‌ترين و بهترين منبع انرژي در طبيعت هستند كه از فرآوريشان محصولات گوناگون موردنياز بشر به دست مي‌آيد.

رقابت‌ناپذيري منابع انرژي تجديدپذير با انرژي فسيلي خود سبب شده كه منابع نفت و گاز و سپس زغال‌سنگ از منابع بسيار ارزشمند تلقي شده و تلاش براي دستيابي به اين منابع و تأمين امنيت عرضه بلندمدت آن به قيمت ارزان، همچنان ادامه داشته باشد. قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ جهان امروز كه به اهميت و جايگاه واقعي انرژي در زندگي اجتماعي - اقتصادي بشر پي برده‌اند، از تمام تلاش و توان خود براي استيلا بر منابع انرژي فسيلي بهره مي‌جويند.

تصور اين موضوع كه اگر روزي منابع انرژي‌هاي تجديدناپذير به پايان رسد، شرايط زندگي انسان در كره زمين در چنين وضعيتي، بسيار دشوار و دردناك است، يعني روزي كه نفت يا گازي براي استفاده و فرآوري در اختيار نباشد. با وجود آنكه هرازگاهي اخباري در خصوص كشف منابع جديد نفت و گاز در گوشه و كنار جهان منتشر مي‌شود، اما منابع انرژي فسيلي محدود هستند و تا امروز هيچ يك از انواع انرژي كه بشر كشف كرده است، قابليت رقابت و جايگزيني با نفت و گاز را نداشته‌اند و همين امر به لحاظ اقتصادي اهميت انرژي‌هاي تجديدناپذير را صدچندان كرده است.

در نيم قرن اخير، بشر از علم و فناوري خود براي بهينه‌سازي استخراج، فرآوري و مصرف انرژي‌هاي فسيلي استفاده كرده و توانسته علاوه بر تأمين سوخت موردنياز، هزاران نوع فرآورده ارزشمند از اين منابع به دست آورد كه اهميت آن از جنبه‌هاي گوناگون غيرقابل انكار است.

كشورهاي بهره‌مند از منابع انرژي فسيلي نيز در اقتصاد سياسي جهان امروز اهميت و جايگاه ويژه‌اي دارند و تلاش مستمر سياسي - نظامي و... كشورهاي قدرتمند براي دستيابي به منابع انرژي و تأمين امنيت عرضه بلندمدت آن خود گواه بر اين ادعا است.

با وجود اهميتي كه منابع انرژي فسيلي (به ويژه نفت) در حيات اجتماعي - سياسي انسان دارد و با توجه به محدوديت منابع انرژي، كشورهاي داراي منابع نفت و گاز مي‌بايست از اين ثروت خدادادي در راه توسعه اقتصادي خود به خوبي بهره‌برداري كنند. هر بشكه نفتي كه استحصال و مصرف مي‌شود، تا قرن‌ها بعد قابل جايگزيني نيست و لذا مي‌بايست اين ثروت ملي، به عنوان سرمايه در اقتصاد كشورها تلقي شده و اين سرمايه ملي در راستاي اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري شود.

همان گونه كه اشاره شد، كشورهاي صنعتي پژوهش و تحقيق براي بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي فسيلي را همچنان ادامه داده‌اند و فناوري و راه‌هاي گوناگوني را براي حداكثر بهره‌گيري از اين منابع يافته‌اند تا بتوانند از هر بشكه نفت يا هر متر مكعب گاز طبيعي كه به دست مي‌آورند، فرآورده‌هاي بيشتر، ارزشمندتر و مفيدتري را استحصال نمايند و به درستي به مصرف رسانند. اما بهره‌گيري از فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به درستي صورت نمي‌گيرد و چه بسا اين گونه منابع به هدر مي‌روند.

تلاش براي دستيابي به فناوري‌هاي نوين استحصال، فرآوري و مصرف انرژي‌هاي فسيلي براي اين گونه كشورها مي‌بايست به عنوان يك وظيفه ملي در دستور كار همگان اعم از دولت و مردم قرار گيرد. براي كشورهايي نظير ايران كه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مهمترين منبع درآمد ارزي است، اهميت و جايگاه انرژي‌هاي فسيلي دوچندان مي‌شود، زيرا  اين كشورها براي تأمين نيازهاي گوناگون توسعه اقتصادي - اجتماعي خود نيازمند درآمد نفتي هستند و با اتمام منابع نفت و گاز هيچ منبع ارزان‌قيمتي براي جايگزيني آن در تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري‌شان ندارند.

اما در مقابل شاهد هستيم كه بخش قابل توجهي از انرژي استحصالي در كشور به هدر مي‌رود و انگيزه زيادي براي بهينه‌سازي استخراج، فرآوري و مصرف فرآورده‌هاي گوناگون انرژي وجود ندارد. انگار كه هيچ كس ارزش اقتصادي اين منابع را هنوز درك نكرده و هيچ وظيفه‌اي در اين زمينه احساس نمي‌كند.

به عقيده برخي كارشناسان، در اختيار داشتن منابع نفت و گاز و حصول درآمد سهل‌الوصولي چون ارز حاصل از صادرات نفت براي دولت، دليل اصلي بهره‌برداري غيراقتصادي از منابع نفتي است.

در سال‌هاي اخير كه بحث اقتصادي در خصوص قيمت فرآورده‌هاي نفتي با توجه به محدوديت درآمد ارزي كشور و كمبود منابع سرمايه‌گذاري بيشتر مطرح شده،‌موضوع يارانه انرژي نيز به عنوان دليل اصلي مصرف غيربهينه فرآورده‌هاي نفتي، پيش كشيده شده است.

به عقيده كارشناسان، وجود يارانه‌هاي انرژي از چند جهت براي اقتصاد ملي زيانبار است. دسترسي آسان و ارزان به فرآورده‌هاي انرژي، انگيزه براي پژوهش، مطالعه و بهره‌گيري از روش‌هاي بهينه‌سازي استخراج، توليد و مصرف انرژي را تحت‌الشعاع قرار داده است. سرمايه‌گذاري براي دستيابي به فناوري‌هاي نوين مصرف فرآورده‌هاي نفتي در حد قابل قبولي نيست و علت آن نيز دستيابي به منابع ارزان‌قيمت است. اگر قرار بود هر ليتر بنزين به بهاي واقعي آن (تحويل در خليج فارس هر ليتر در حدود 20 سنت يا 160 تومان) در ايران عرضه شود، آنگاه استفاده از خودروهاي قديمي و فرسوده يا خودروهاي با مصرف سوخت زياد (بيش از 10 ليتر در هر 100 كيلومتر) به لحاظ اقتصادي مفهوم نداشت و دارندگان اين گونه خودروها شايد ترجيح مي‌دادند كه خودرويشان را معدوم كنند. خودرويي كه روزانه چند هزار تومان فقط سوخت مصرف مي‌كند، صاحبان خودروها به موضوع تنظيم موتور براي كاهش مصرف انرژي اهميت مي‌دادند و نه‌تنها به نفع خود، بلكه به نفع جامعه (براي كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي) اقدام مي‌كردند.

محاسبات اقتصادي برخي كارشناسان نشان مي‌دهد كه سالانه 10 تا 13 ميليارد دلار (بر اساس قيمت‌هاي بازار نفت) يارانه انرژي است كه در ايران به مصرف مي‌رسد. يارانه‌اي كه نقش اقتصادي درخور توجهي در توسعه پايدار ايران ندارد و چه‌بسا فرآيند توسعه را به تعويق انداخته است، هيچ تصور كرده‌ايم كه با سرمايه‌گذاري سالانه 10 ميليارد دلار در اقتصاد ملي يا 8000 ميليارد تومان مي‌توان دست‌كم 800 هزار شغل (با متوسط هزينه سرمايه‌گذاري 10 ميليون تومان براي هر شغل) ايجاد كرد كه بيش از هدف برنامه سوم (سالانه 700 هزار شغل) مي‌باشد.

به عبارتي با حذف يارانه انرژي، بيكاري در كشور ريشه‌كن خواهد شد. آيا براي آنكه هر ايراني بالغ بتواند شغل مناسب و شرافتمندانه‌اي به دست آورد، اين سرمايه‌گذاري به نظر سنگين است. تصور نمي‌رود كه هيچ ايراني راضي باشد كه هموطنش در فقر و گرسنگي زندگي كند و او از يارانه انرژي استفاده كند. آيا هيچ درك كرده‌ايم كه يارانه انرژي را چه گروه‌هايي بيشتر استفاده مي‌كنند.

مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه سهم عظيم يارانه انرژي به مصرف دهك نهم و دهم مي‌رسد كه به لحاظ برخورداري از درآمد سرشار هيچ نيازي به يارانه ندارد.

هيچ تصور كرده‌ايم كه هزينه و بار اقتصادي يارانه بنزين (براي چند روز در سال) معادل بودجه عمراني 20 استان كشور است كه دولت با دشواري فراوان آن را تأمين مي‌كند و در برخي سال‌ها نيز با افت قيمت نفت در بازار جهاني قادر به تأمين نيمي از آن نمي‌باشد.

چنانچه به آثار زيانبار اقتصادي يارانه‌هاي انرژي دقت و عنايت كافي صورت گيرد، روند غيرعقلايي يارانه انرژي را هرگز ادامه نخواهيم داد. اما در اين قضيه فقط يك عزم ملي لازم است. باور اين واقعيت كه اتلاف منابع انرژي به لحاظ وجود يارانه‌ها تا چه حد توسعه پايدار اقتصادي را به خطر مي‌اندازد، خود انگيزه‌اي قوي در تمام آحاد جامعه براي بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي، حذف يارانه‌ها و سرمايه‌گذاري منابع حاصل از آن در امور اقتصادي مولد و اشتغال‌زا ايجاد خواهد كرد.

دانستن اين موضوع كه كشورهاي واردكننده نفت از هر بشكه نفت وارداتي فقط 90 تا 100 دلار ماليات دريافت مي‌كنند كه اين منابع صرف ايجاد امنيت و رفاه براي مردمشان مي‌شود، در حالي كه كشورهاي توليدكننده بيش از 20 دلار (در شرايط خوب بازار) درآمد ندارند، خود دليل ديگري براي بسيج عمومي جهت بهينه‌سازي استخراج، فرآوري و مصرف انرژي است. اقتصاد ايران در حال حاضر با پذيرش يارانه انرژي در واقع خود را از منابع خودي سرمايه‌گذاري مولد محروم كرده و مشكلات گوناگوني را تحمل مي‌كند كه بيكاري جوانان تحصيل‌كرده و مهاجرت مغزها يكي از آنها است. ادامه اين روند در ده سال آينده نه‌تنها ميسر و مقدور نيست، بلكه خسارات بيشتر و جبران‌ناپذيري را به دنبال دارد. از اين رو به تأخير انداختن حذف يارانه انرژي جز تأمين منابع گروه‌هاي خاص، حاصلي نخواهد داشت.

بهينه‌سازي استخراج، فرآوري و مصرف انرژي يك وظيفه ملي است كه دستيابي به آن نيازمند برنامه‌ريزي، كسب فناوري‌هاي نوين و ايجاد تغييرات اساسي در ساختار مصرف است.

ضريب استحصال نفت از مخازن با توجه به فناوري‌هاي نوين بهره‌برداري مي‌تواند دست‌كم 5 درصد افزايش يابد كه با توجه به توليد روزانه 3/3 ميليون بشكه نفت در كشور، رقمي معادل 165 هزار بشكه است كه ارزش اقتصادي آن با متوسط قيمت 15 دلار در هر بشكه، نزديك به 5/2 ميليون دلار و سالانه حدود 2/1 ميليارد دلار است. آيا سرمايه‌گذاري براي رسيدن به چنين درآمدي، توجيه اقتصادي ندارد؟

فرآورده‌هاي استحصالي از نفت خام در پالايشگاه‌هاي ايران، فرآورده‌هاي باارزش ناچيز است و سهم توليد نفت كوره از مجموع توليدات پالايشگاهي به نسبت بنزين و فرآورده‌هاي سبك‌تر، زياد است. آيا سرمايه‌گذاري براي احداث پالايشگاه‌هاي جديد و نوسازي پالايشگاه‌هاي قديمي براي دستيابي به فرآورده‌هاي ارزشمند، توجيه اقتصادي ندارد؟ مصرف انواع فرآورده‌ها در ايران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (صنايع، خانگي، تجاري و...) به لحاظ استفاده نكردن از فناوري‌هاي روز در صنايع خودروسازي و ديگر صنايع و حتي بخش خانگي، تقريباً دو برابر مصارف مشابه در كشورهاي صنعتي است، در حالي كه با بهره‌گيري از فناوري روز مي‌توان اين مصرف را از 2/1 ميليون بشكه در روز به حدود 700 هزار بشكه كاهش داد و تقريباً 500 هزار بشكه نفت را به صادرات اختصاص داد كه ارزش اقتصادي سالانه آن بيش از 3 ميليارد دلار است.

با حذف يارانه انرژي دست‌كم مي‌توان 10 ميليارد دلار درآمد داشت كه صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زيربنايي نمود. با توجه به آثاري كه حذف يارانه انرژي و بهينه‌سازي استخراج، فرآوري و مصرف آن دارد، آيا ادامه روند كنوني توجيه‌پذير
است؟