تبيين جنبه‌هاي تجاري

حقوق مالكيت فكري

 

كشورهاي در حال توسعه با هدف تسهيل دستيابي به فناوري و دانش فني روز از اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 دست به تلاشي براي اصلاح قوانين حاكم بر انتقال دانش فني و فناوري و قوانين مربوط به «حق مالكيت اختراعات و اكتشافات» زدند.

در اين زمينه آنها پيشنهادهايي در رابطه با «نظم اقتصادي بين‌المللي نوين» ارايه كردند. در آن زمان كنوانسيون 1883 پاريس در مورد حفظ حقوق مالكيت صنعتي با وجود تجديدنظرهاي مكرر، فقط منافع كشورهاي توسعه‌يافته را تأمين مي‌كرد و به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه نداشت.

كشورهاي در حال توسعه در چارچوب مذاكرات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) تلاش كردند كه كشورهاي توسعه يافته را به رعايت حقوق مالكيت صنعتي در كشورهايشان متقاعد سازند يا آنكه دوره انحصار حقوق خود بر اختراعات و اكتشافات را محدود سازند.

آنها خواستار تجديدنظر كشورهاي توسعه يافته در شرايط خود براي انتقال فناوري به كشورهاي روبه‌رشد بودند. آنها همچنين عقيده داشتند كه قانون مالكيت حقوق صنعتي مي‌بايستي تعادلي منطقي را به وجود آورد. به عبارتي از يك سو انگيزه‌هاي مربوط به پيگيري اختراعات، ابتكارات و اكتشافات در كشورهاي صنعتي را تقويت كند و از سوي ديگر به نيازهاي كشورهاي روبه‌رشد، توجه داشته باشد. زيرا دادن حق انحصاري به كشورهاي صاحب دانش و فناوري، كشورهاي در حال توسعه را با موانع جدي انتقال دانش فني و فناوري مواجه مي‌سازد.

كشورهاي در حال توسعه بر اين باور بودند كه حمايت يا انحصار اختراعات و اكتشافات مي‌بايست به تناسب سطح توسعه‌يافتگي كشورها و پيشرفت‌هاي آينده صورت گيرد و براي دستيابي كشورهاي در حال توسعه به دانش و فناوري‌هاي جديد، محدوديت‌هاي كمتري اعمال شود، اما تلاش كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه در دهه 1980 به ويژه در خصوص انجام اصلاحاتي در كنوانسيون پاريس به نتيجه نرسيد، البته كشورهاي توسعه يافته نيز نتوانستند نظرات خود را به تصويب برسانند.

كشورهاي صنعتي به رهبري ايالات متحده آمريكا در دهه 1980 دست به ابتكار عمل تازه‌اي زدند و حق مالكيت اختراعات و ابتكارات را از طريق يك برنامه جديد و از مسير گفت‌وگوهاي دور اروگوئه پيگيري كردند. اين برنامه اولين بار از سوي آمريكا در اجلاس توكيو مطرح شد و هدف آن جلوگيري از جعل، تقليد و استفاده غيرمجاز از اختراعات بود. گرچه اين برنامه در نشست توكيو به تصويب نرسيد، اما آمريكا در سال 1982 پيش‌نويس ديگري را تهيه و ارايه كرد كه در سال 1985 مورد بحث قرار گرفت و سرانجام در نشست ژنو (15 دسامبر 1993)‌به تصويب رسيد.

كشورهاي صنعتي با اشاره به آنكه برنامه‌هاي تحقيق و توسعه هزينه‌هاي هنگفتي دربردارد، عقيده دارند كه مي‌بايست از طريق انحصاري كردن حق بهره‌برداري از اختراعات و اكتشافات، اين هزينه‌ها جبران و انگيزه كافي براي پيشبرد امر فراهم شود. در غير اين صورت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي تحقيق و توسعه مقرون به صرفه نخواهد بود و متوقف مي‌شود.

واضح است كشورهايي كه به سطح قابل قبولي از پيشرفت‌هاي علمي و فناوري رسيده‌اند، مي‌بايستي از حقوق مربوط به اختراعات و اكتشافات حمايت كنند و آن را يك مزيت نسبي در تجارت بين‌المللي براي خود ببينند. چنين حمايتي منافع آنها را تأمين و تضمين مي‌كند، اما در مقابل دستيابي كشورهاي روبه‌رشد به دانش فني و فناوري‌هاي نوين را دشوارتر مي‌سازد.

كشورهاي در حال توسعه به دشواري قادر به تأمين 3 درصد از هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در سطح جهاني هستند. تعداد كمي از كشورهاي روبه‌رشد جهان در دهه 1990 به سطحي از توسعه علمي - فني دست يافتند كه قادر به ابداعات و اختراعات جديد شدند. اين كشورها كه اكثرشان در منطقه شرق آسيا قرار دارند، به مشابه‌سازي فناوري‌هاي جديد پرداختند و خود نيز ابتكارات و ابداعات جديدي داشته‌اند و امروزه در رديف كشورهاي تازه صنعتي شده جهان قرار گرفته‌اند.

اما بيشتر كشورهاي در حال توسعه نه‌تنها قادر به تأمين هزينه‌هاي هنگفت براي تحقيق و توسعه نيستند، بلكه پايگاه‌هاي علمي و تحقيقاتي درخور توجه نيز ندارند و لذا حق انحصاري براي اختراعات و اكتشافات، هزينه دستيابي به فناوري‌هاي جديد را براي آنها سنگين‌تر مي‌سازد و بر قابليت رقابت آنها در بازارهاي جهاني اثر مي‌گذارد. چه بسا كه عوامل و مزيت‌هاي توليد شماري از كالاهاي صنعتي در اين كشورها وجود دارد، اما به لحاظ فقدان دسترسي به دانش فني و فناوري، اين استعدادهاي بالقوه، به فعل درنمي‌آيد.

برنامه پيشنهادي آمريكا، تعهدات كشورهاي عضو گات يا سازمان جهاني تجارت در قبال حقوق انحصاري مالكيت فكري را سنگين‌تر مي‌سازد. بر اساس اين برنامه، چنانچه كشورهاي عضو به اين تعهدات پايبندي نداشته باشند، كشورهاي داراي حق انحصاري مي‌توانند در قبال آنها دست به اقدامات تلافي‌جويانه بزنند.

بر اساس اين برنامه، فناوري‌هاي جديد در زمينه‌هاي بيوتكنولوژي، نرم‌افزار، بانك اطلاعات و مدارهاي يكپارچه تا حداكثر امكان تحت حمايت قانون «حفظ مالكيت اختراعات و اكتشافات» قرار مي‌گرفت. اين برنامه شرايط دشواري را پيش روي كشورهاي در حال توسعه مي‌گذاشت و هدف آن فقط حمايت از انحصارهاي كشورهاي پيشرفته بود.

با وجود آنكه اين برنامه پذيرفته نشد، آمريكا به طور يكجانبه حق تلافي را براي خود حفظ كرد و كشورهايي كه قانون حق مالكيت اختراعات و اكتشافات را رعايت نكنند را مشمول تنبيه قرار داد. قوانين داخلي آمريكا موسوم به قانون 301 و قانون سوپر301 به آمريكا اجازه مي‌دهد كه كشورهاي متخلف را در فهرست سياه قرار داده و عليه آنها تحريم‌هايي را اعمال كند. آمريكا از اين قانون استفاده كرده است.

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت، حتي حق تلافي كردن را براي كشورهاي داراي حق امتياز انحصاري در قبال تخلف كشورهاي توسعه يافته، به طور كامل محفوظ مي‌دارد. حتي رسيدگي به شكايات در مورد تخلف از حق امتياز انحصاري را به دبيرخانه گات واگذار كرد. اين موافقتنامه در قبال تعهد كشورهاي در حال توسعه به پذيرش اصول، هيچگونه امتيازي به آنها با وجود عقب‌ماندگي فناوري نمي‌دهد. در اين موافقتنامه يك دورة انتقال 10 ساله منظور شده كه طي آن كشورهاي در حال توسعه مي‌بايست قوانين ملي خود را با قوانين پيشنهادي گات تطبق دهند. اما

اين امتياز در تبصره ديگري از بين رفته است.

بر اساس اين تبصره، مواردي كه تا سال 1993 ثبت نشده‌اند، مي‌توانند از سال 2003 ميلادي به بعد ثبت شوند، از سال 2003 يا 2004 حق ثبت انحصاري آنها مورد حمايت قرار مي‌گيرد. اين تبصره حتي سرمايه‌گذاري براي فناوري و دانش فني توليد كالاهاي جديد در كشورهاي در حال توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

با وجود آنكه برخي كارشناسان ادعا كرده‌اند كه اگر قوانين حقوقي كشورهاي در حال توسعه در خصوص حقوق مالكيت فكري تغيير يابد و با قوانين گات منطبق گردد، كشورهاي پيشرفته حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي تحقيق و توسعه آنها خواهند بود، اما واقعيت چنين نبوده و حقوق انحصاري دارندگان فناوري، روند انتقال فناوري به كشورهاي در حال توسعه را با كندي مواجه ساخته است.

بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه قوانين آمريكا و اتحاديه اروپا تنگناهايي را براي كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به فناوري نوين ايجاد كرده است. براي مثال قانون تجارت و تعرفه آمريكا مصوبه 1984 كه اعطاي تعرفه‌هاي ترجيحي به كشورهاي در حال توسعه را منوط به حمايت مؤثر آنها از حقوق مالكيت فكري كرده و نيز بخش 301 اين قانون كه به رييس‌جمهور اجازه داده كه تجارت با كشورهايي كه به رويه‌هاي تجاري غيرمنطقي مبادرت مي‌ورزند را محدود سازد.

قانون تجارت مصوب 1988 به نماينده تجاري آمريكا اختيار داده، فهرستي از كشورهايي كه ناقض حقوق مالكيت فكري هستند تهيه و ضرب‌الاجلي براي آنها تعيين كند و مجازات‌هاي تجاري عليه‌شان اعمال نمايد. قوانين اتحاديه اروپا اعمال اقدامات يكجانبه عليه كشورهايي كه موضوع حمايت از مالكيت فكري را نقض كنند، را مجاز مي‌داند.

در اعلاميه «نوپتا دل ايسته» در سپتامبر 1986 كه مذاكرات دور اروگوئه آغاز شد، در خصوص اهداف مذاكرات مربوط به مالكيت فكري آمده است: «به منظور كاهش تحريف‌ها و تنگناها در تجارت بين‌الملل و لزوم حمايت مؤثر و كافي از حقوق مالكيت فكري و اطمينان از اين كه اقدامات و رويه‌هاي متخذه جهت تقويت حقوق مالكيت فكري به خودي خود به ايجاد موانعي در برابر تجارت مشروع منجر نمي‌شود، هدف مذاكرات بايد تصريح مقررات گات و در صورت لزوم تدوين قواعد و نظامات جديد در اين زمينه باشد.»

با اين وصف براي اولين بار حمايت از حقوق مالكيت فكري در چارچوب مذاكرات چندجانبه قرار گرفت. موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPS) دربرگيرنده قواعدي براي حمايت از حق تكثير (كپي‌رايت)، نشانه‌هاي تجاري، نشانه‌هاي جغرافيايي، طرح‌هاي صنعتي، حق ثبت اختراع، طرح‌هاي ساخت مدارهاي يكپارچه، اطلاعات افشا نشده و آثار فرهنگي، ادبي، برنامه‌هاي رايانه‌اي و ضبط موسيقي و نيز آثار سينمايي است.

در سند نهايي گفت‌وگوهاي دور اروگوئه، با اشاره به لزوم تشويق حمايت مؤثر و كافي از حقوق مالكيت فكري و تضمين اين كه اقدامات و روش‌هاي اجرايي حقوق مالكيت فكري خود به صورت موانعي فراراه تجارت مشروع در نيايد، در خصوص قواعد و نظامات جديد بر چند نكته تكيه شده است.

الف - چگونگي اجراي اصول اساسي گات 1994 و كنوانسيون‌ها يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوط به مالكيت فكري.

ب - ارايه اصول و استانداردهاي كافي در خصوص چگونگي دسترسي، حوزه شمول و كاربرد جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري.

ج - ارايه طرق مؤثر و مناسب براي اجراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي موجود ميان نظام‌هاي حقوق ملي.

د - ارايه روش‌هاي مؤثر و سريع براي جلوگيري چندجانبه از اختلافات ميان دولت‌ها و حل و فصل اختلافات ميان آنها.

هـ - برقراري ترتيبات موقت به منظور تأمين بيشترين مشاركت در نتايج مذاكرات.

اين موافقتنامه بر تأييد وضع چارچوبي چندجانبه متشكل از اصول، قواعد و نظاماتي كه به تجارت بين‌المللي كالاهاي تقلبي بپردازد، خصوصي بودن حق مالكيت فكري، اهداف سياست‌هاي عمومي اصلي در نظام‌هاي ملي براي حمايت از مالكيت فكري از جمله اهداف مربوط به فناوري و توسعه و نيز تأييد نيازهاي ويژه كشورهاي عضو داراي كمترين ميزان توسعه‌يافتگي به برخورداري از حداكثر انعطاف در اجراي داخلي قوانين و مقررات به منظور قادر ساختن آنها به ايجاد يك مبناي تكنولوژيك درست و معتبر، صحه گذاشته است.

در قسمت اول موافقتنامه راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، مقررات عمومي و اصول اساسي، در قسمت دوم استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري، در قسمت سوم اجراي حقوق مالكيت فكري، در قسمت چهارم كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويه‌هاي مربوط ميان طرف‌ها، در قسمت پنجم جلوگيري از اختلاف‌ها و حل آنها، در قسمت ششم ترتيبات انتقالي و در قسمت هفتم ترتيبات نهادي، مقررات پاياني آمده است.

بر اساس قسمت اول موافقتنامه، اعضاي گات مي‌توانند بدون اينكه تعهدي داشته باشند، در قوانين داخلي خود حمايتي گسترده‌تر از آنچه در موافقتنامه از آنها خواسته شده، در نظر بگيرند، مشروط بر آنكه با مقررات موافقتنامه تعارض نداشته باشد.

آنها همچنين مي‌بايست رفتاري را در مورد اتباع اعضاي ديگر اتخاذ كنند كه در موافقتنامه گات 1994 پيش‌بيني شده است.

ماده 4 رفتار مبتني بر شرط دولت كامله‌الوداد را مطرح مي‌سازد كه بر اساس آن هر گونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري، يك عضو به اتباع هر كشور اعطا كند، فوراً و بدون هيچ گونه قيد و شرطي در مورد اتباع تمام اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد.

ماده 5، موافقتنامه چندجانبه در مورد كسب يا حفظ حمايت تصريح مي‌كند كه تعهدات مربوط به رفتار ملي (ماده 3) و رفتار مبتني بر شرط دولت كامله‌الوداد (ماده 3) در مورد رويه‌هاي مقرر در موافقتنامه چندجانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري درباره كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري، قابل اعمال نخواهند بود.

در قسمت دوم موافقتنامه «استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري» در بخش اول حق كپي‌برداري و حقوق مرتبط با آن، برنامه‌هاي رايانه‌اي و گرد‌آوري داده‌ها، حقوق اجاره‌اي، مدت حمايت، محدوديت‌ها و استثنائات، نحوه حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان صفحه گرامافون (ضبط صوت) و سازمان‌هاي پخش كننده آمده است.

در بخش دوم با عنوان علايم تجاري، موضوع قابل حمايت، حقوق اعطايي، استثنائات، مدت حمايت، شرط استفاده، ساير شرايط، اعطاي پروانه و واگذاري تشريح شده است.

بخش سوم مربوط به علايم جغرافيايي است كه به بحث در خصوص حمايت از علايم جغرافيايي، حمايت اضافي در مورد علايم جغرافيايي و مذاكرات بين‌المللي - استثنائات مي‌پردازد.

 بخش چهارم مربوط به طرح‌هاي صنعتي است كه شرايط حمايت را مطرح مي‌كند.

بخش پنجم حق ثبت اختراع (موضوع قابل ثبت، حقوق اعطايي، شرايط در مورد متقاضيان ثبت اختراع، استثنائات حقوق اعطايي، استفاده ديگران بدون كسب اجازه از دارنده حق فسخ، ضرر و زيان، مدت حمايت، ثبت‌هاي مربوط به فرآيند، وظيفه اثبات) را مشخص مي‌سازد.

بخش ششم طرح‌هاي ساخت مدارهاي يكپارچه را دربرمي‌گيرد كه راجع به معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه (IPIC) حوزه شمول حمايت، اقداماتي كه مستلزم كسب اجازه از دارنده حق نيستند و مدت حمايت است.

بخش هفتم مربوط به حفاظت از اطلاعات افشا نشده و بخش هشتم كنترل رويه‌هاي ضدرقابتي در پروانه‌ها (ليسانس‌هاي) قراردادي است.

در قسمت سوم موافقتنامه كه عنوان آن «اجراي حقوق مالكيت فكري» است، در بخش اول تعهدات كلي مطرح شده است. يعني اعضا تضمين مي‌كنند كه رويه‌هاي اجرايي مقرر در موافقتنامه را طبق قوانين خود قابل حصول و دسترس سازند و وسايل جبران خسارت سريع براي جلوگيري از نقض و وسايل جبران خسارتي كه مانع نقض بيشتر شوند را فراهم آورند.

در اين بخش تصريح شده است كه رويه‌هاي مربوط به اجراي حقوق مالكيت فكري منصفانه و عادلانه خواهند بود. اين رويه‌ها به گونه‌اي غيرضروري، پيچيده يا پرهزينه نبوده و در آنها مهلت‌هاي غيرمعقول يا معطلي‌هاي بي‌جهت وجود نخواهد داشت.

در بخش دوم آن نيز رويه‌ها و وسايل جبران خسارت حقوقي و اداري شامل رويه‌هاي عادلانه و منصفانه، مدارك، دستورات كتبي دادگاه، خسارت، ساير وسايل جبران خسارت، حق معطل ساختن، پرداخت غرامت به مدعي عليه و رويه‌هاي اداري آمده است.

در بخش سوم، اقدامات موقتي (تأميني)، در بخش چهارم الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها (شامل تعليق ترخيص توسط مقامات گمركي، درخواست، وثيقه يا تضمين معادل، اطلاعيه تعليق، مدت تعليق، جبران خسارت واردكننده و مالك كالاها، حق بازرسي و اطلاعات، اقدام بر حسب مورد، وسايل جبران خسارت و واردات درصد قابل اغماض) آمده است. در بخش پنجم آيين‌هاي دادرسي كيفري مطرح شده است.

در قسمت چهارم موافقتنامه كه عنوان «كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويه‌هاي مربوط ميان طرف‌ها» را دارد، آمده است: اعضا به عنوان شرطي براي كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري پيش‌بيني شده در بخش‌هاي 2 تا 6 قسمت دوم، مي‌توانند رعايت رويه‌ها و تشريفات معقولي را خواستار شوند. اين رويه‌ها و تشريفات منطبق با مقررات اين موافقتنامه خواهند بود.

قسمت ششم موافقتنامه با عنوان ترتيبات انتقالي براي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار حايز اهميت است. در ماده 65 در خصوص ترتيبات انتقالي در بند 1 آمده است: با رعايت مقررات بندهاي 2، 3 و 4 هيچ عضوي متعهد نيست مقررات موافقتنامه حاضر را قبل از انقضاي يك دوره كلي يك ساله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت به اجرا درآورد.

2- هر يك از كشورهاي در حال توسعه عضو مي‌توانند تاريخ اجراي مقررات اين موافقتنامه به نحو مذكور در بند 1 را جز در خصوص مواد 3، 4 و 5 براي چهار سال ديگر به تأخير اندازد.

3- هر عضو ديگري كه فرآيند انتقال از اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز به اقتصاد مبتني بر بازار آزاد را طي مي‌كند و اصلاحاتي ساختاري در سيستم مالكيت فكري خود انجام مي‌دهد و با مسايل خاص در تهيه و اجراي قوانين و مقررات مالكيت فكري مواجه است، مي‌تواند از تأخير پيش‌بيني شده در بند 2 منتفع شود.

4- تا جايي كه يك كشور در حال توسعه به موجب اين موافقتنامه متعهد به تسري حمايت از ثبت محصول به زمينه‌هايي از تكنولوژي مي‌باشد كه در تاريخ كل اجراي موافقتنامه حاضر توسط عضو مزبور به نحو مذكور در بند 2، از آنها در قلمروشان حمايت نمي‌شده است، مي‌تواند اجراي بخش 5 از قسمت 2 را در مورد اين زمينه‌هاي تكنولوژي به مدت پنج سال ديگر به تأخير اندازد.

5- عضوي كه طبق بندهاي 1، 2، 3 و 4 از دوره انتقالي استفاده مي‌كند، تضمين خواهد كرد، هر گونه تغييري كه در قوانين، مقررات و عملكردهايش ظرف اين مدت ايجاد گردد، به عدم انطباق بيشتر با موافقتنامه حاضر منجر نشود.

در ماده 66 در خصوص كشورهاي عضو داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي آمده است:

به لحاظ نيازمندي‌ها و شرايط ويژه كشورهاي عضو داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي، محدوديت‌هاي اقتصادي، مالي و اداري آنها و نياز اين كشورها به برخورداري از انعطاف براي ايجاد يك مبناي تكنولوژيكي بادوام، كشورهاي مزبور الزامي ندارند مقررات اين موافقتنامه به جز مواد 3، 4 و 5 را تا ده سال پس از اجراي آن، به نحو مقرر در بند 1 ماده 65 اعمال كنند.

«شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به مجرد درخواست به‌جا و به‌موقع كشور عضو داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي، اين مدت را تمديد خواهد كرد.

در بند 2 اين ماده نيز تصريح شده است كه كشورهاي توسعه يافته براي پيشبرد و تشويق انتقال تكنولوژي به كشورهاي مزبور، انگيزه‌هايي را براي بنگاه‌ها و مؤسسات واقع در قلمرو خود ايجاد خواهند كرد.

در ماده 67 در خصوص همكاري فني نيز آمده است كه كشورهاي توسعه يافته ترتيباتي را براي همكاري‌هاي فني و مالي به نفع كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه‌يافتگي، به عمل خواهند آورد.

در قسمت هفتم موافقتنامه كه ترتيبات نهادي، مقررات پاياني عنوان آن است، در ماده 68 شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، نظارت بر اجراي موافقتنامه را به عهده دارد. ماده 69 در خصوص همكاري‌هاي بين‌المللي براي از بين بردن تجارت كالاهاي ناقض حقوق مالكيت فكري، ماده 70 در خصوص حمايت از موضوعات موجود، ماده 71 در خصوص بررسي و اصلاح، ماده 72 ايراد قيد و شرط و ماده 73 در خصوص استثنائات تأميني است.

با وجود آنكه در موافقتنامه مربوط به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، براي انتقال فناوري به كشورهاي در حال توسعه، امكانات و مزايايي را در نظر گرفته و اجراي مقررات را به تأخير انداخته است، با اين حال اين موافقتنامه در كل مي‌تواند بر روند دستيابي كشورهاي در حال توسعه به فناوري روز مشكلاتي را ايجاد كند.

با اين حال، دور ماندن كشورهاي در حال توسعه از فرآيند جهاني شدن و نيز موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994) نمي‌تواند آينده نويدبخشي را براي آنها به ارمغان آورد. از يك سو كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از مزاياي آن بهره‌مند مي‌شوند و از سوي ديگر، كشورهاي غيرعضو همچنان با قوانين داخلي كشورهاي عضو در خصوص حفظ حقوق مالكيت فكري و مجازات‌هاي اقتصادي روبه‌رو خواهند بود.

از اين رو مي‌توان گفت در مجموع عضويت در اين جامعه جهاني مي‌تواند امتيازاتي را براي دستيابي به دانش و فناوري، همكاري‌هاي فني و... ايجاد كند كه در نهايت منافعي را براي تسريع روند توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي در حال توسعه به ارمغان خواهد داشت.

در همين حال اجراي مقررات مربوط به حقوق مالكيت فكري در بين كشورهاي توسعه يافته، فرآيند تحقيقات و توسعه در اين كشورها را گسترش مي‌دهد و سرمايه‌گذاري در اين بخش را به لحاظ برخورداري از حمايت‌هاي قانوني، تشويق مي‌كند.