سخن نخست

 

«منافع ملي» از واژه‌هايي است كه امروزه در جهان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه همانند ايران، بسيار به گوش مي‌رسد. اما در همين جوامع تعريف روشني از منافع ملي وجود ندارد. بحث در خصوص تعريف جامعي از منافع ملي و ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن به ويژه در ميان انديشمندان، فرهيختگان و نخبگان جامعه، شايد بتواند بسياري از تنش‌هاي موجود در جامعه را از بين ببرد و يكپارچگي و وحدت ملي را در راه كسب منافع سياسي - اقتصادي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي قوت بخشد.

آنچه از منافع ملي در سطح افكار عمومي به دست مي‌آيد، مي‌تواند دربرگيرنده تمام شؤون و اموري باشد كه  نفع جامعه ايران در سطح بين‌المللي را تأمين كند. حضور در مجامع بين‌المللي يكي از ابعاد حفظ و تأمين منافع ملي است كه بارها از زبان مسؤولان نظام شنيده‌ايم و تلاش‌هايي نيز در اين راستا شكل گرفته كه در بخش‌هايي موفقيت‌هايي نيز دربرداشته است. البته لازمه حضور در مجامع بين‌المللي و كسب منافع سياسي و اقتصادي، پذيرش كنوانسيون‌ها، قوانين و حقوق بين‌الملل و انجام برخي تغييرات در قوانين و مقررات كشوري است. اما تا آنجا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجازه مي‌دهد و مغايرتي با منافع ملي ندارد، مي‌بايست در زمينه حضور در مجامع بين‌المللي، تلاش‌هاي بيشتري صورت گيرد.

توجه به روندهاي سياسي - اقتصادي جهاني شدن و انجام تغييرات لازم براي تطبيق با قوانين و مقررات حاكم بر حقوق بين‌الملل تا جايي كه با قانون اساسي كشور مغايرت ندارد و تضمين‌كننده منافع ملي است، سبب مي‌شود كه جامعه ايران به توسعة پايدار نزديك‌تر شود و از همكاري‌هاي علمي - فني و دانش و فناوري روز جهان به نفع توسعه ملي بهره گيرد و رفاه مردم را بهتر تأمين نمايد. از اين رو انتظار مي‌رود كه در آيندة نزديك در اين زمينه گام‌هاي مؤثرتري برداشته شود.

يكي از سازمان‌هاي بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به تازگي به آن پيوسته است، «سازمان جهاني مالكيت فكري» است كه در سال 1974به عنوان يكي از سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد شناخته شد. سابقه تاريخي اين سازمان به كنوانسيون‌هاي پاريس و برن برمي‌گردد. كنوانسيون پاريس در سال 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي و كنوانسيون برن در سال 1886 براي حمايت از مالكيت ادبي و هنري به تصويب رسيد. هر كدام از آنها براي اداره امورشان اتحاديه‌اي دارند و در سال 1893 يك دفتر بين‌الملل مشتركي با عنوان دفتر بين‌الملل متحد براي حمايت از مالكيت فكري جهت انجام امور اتحاديه‌هاي يادشده تأسيس شد كه تا سال 1967 زيرنظر دولت كنفدراسيون سوئيس اداره مي‌شد.

در سال 1967 كنوانسيون موجد سازمان جهاني مالكيت فكري به تصويب رسيد. سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) دو هدف عمده دارد كه اول پيشبرد حمايت مالكيت فكري در سطح جهان با توسل به همكاري ميان كشورها و در صورت لزوم همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر و دوم تأمين همكاري‌هاي اداري ميان اتحاديه‌ها است. به طور كلي حقوق مالكيت فكري دربرگيرنده حقوقي است كه داراي ارزش اقتصادي و دادوستد است، ولي موضوع آن مانند مالكيت كلاسيك، شيء ماده نيست و غيرمادي است.

اين حقوق شامل آثار ادبي، هنري، علمي، نمايش‌هاي هنرمندان بازيگر، صداهاي ضبط شده برنامه‌هاي راديويي، اختراعات، كشفيات علمي، طراحي‌هاي صنعتي، علايم تجاري، علايم جغرافيايي، برنامه‌هاي رايانه‌اي، ساخت مدارهاي يكپارچه، آثار موسيقي و سينمايي و... است. حمايت در برابر رقابت غيرقانوني و ساير حقوقي كه مربوط به فعاليت فكري در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري مي‌باشد و به دو بخش مالكيت صنعتي و نيز مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي‌شود.

براي عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري، پذيرش كنوانسيون پاريس كافي است، علي‌رغم آنكه 22 كنوانسيون تحت نظارت اين سازمان است كه 6 مورد آن در رابطه با حقوق مالكيت ادبي و هنري و 16 كنوانسيون ديگر در رابطه با حقوق مالكيت صنعتي است كه الحاق به هر يك از آنها نياز به تصويب جداگانه دارد.

ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس و سپس در سال 1377 به اصلاحات آن ملحق شد و براي عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري نياز به الحاق به كنوانسيون‌هاي ديگر زيرنظر اين سازمان نداشت. سازمان جهاني مالكيت فكري از سازمان‌هاي ثروتمند بين‌المللي است، زيرا كه 85 درصد بودجه خود را از منبع حق‌الثبت بين‌المللي و فقط 15 درصد آن را از حق عضويت كشورها و انتشارات تأمين مي‌كند. الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري، براي كشور بار مالي نداشته، زيرا كه حق عضويت ايران به كنوانسيون پاريس هر ساله پرداخت مي‌شده است. اما اين عضويت منافعي را براي كشور دربردارد، زيرا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از امكانات مالي، فني و حقوقي آن با انجام مشاركت و كمك‌هاي علمي و فني و مالي سازمان بهره گيرد و در جهت به روز كردن اطلاعات مربوط به اختراعات، علايم تجاري، طرح‌هاي صنعتي و... گام بردارد.

در حال حاضر نيز ايران از امكانات مالي، حقوقي و فني اين سازمان در سطح بالايي بهره‌مند است. پروژه نوين‌سازي (مدرنيزاسيون) اداره مالكيت صنعتي با سرمايه‌گذاري سازمان جهاني مالكيت فكري در ايران در حال انجام است. با هزينه اين سازمان تاكنون چند همايش ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در ايران برگزار شده و سالانه شماري از كارشناسان اداره مالكيت صنعتي و ديگر نهادهاي ذيربط در ايران براي گذراندن دوره‌هاي آموزشي به همايش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و نيز دوره‌هاي آموزشي كوتاه و درازمدت به خارج از كشور اعزام مي‌شوند.

با الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري، مشاركت ايران در اركان تصميم‌گيري و سياست‌گزاري اين سازمان عملي شده و امكان بهره‌برداري از مزاياي مادي و معنوي سازمان ياد شده فراهم مي‌شود.

همان گونه كه اشاره شد، «حقوق مالكيت فكري» مقوله‌اي اساسي در اقتصاد جهاني است، اين پاداشي است كه جامعه جهاني براي ايده‌ها و انديشه‌هاي نو انسان در عرصه‌هاي مختلف علمي، فني، صنعتي، هنري، ادبي و... مي‌پردازد تا بتواند از انديشمندان، نخبگان، هنرمندان، مبتكران، پژوهشگران و دانشمندان حمايت كند و فرآيند رشد و توسعه علمي و هنري جامعه جهاني را قوت بخشد. حقوق مالكيت فكري براي اشخاصي كه حقوق دارندگان حق انحصاري را نقض كند، تنبيهاتي در نظر گرفته، اما براي كشورها، مجازات و خسارت منظور نكرده است.

كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه خود داراي آثار ارزشمند هنري، دانش سنتي و فولكلور، ذخاير ژنتيك و... است كه براي حفظ حقوق آنها به مشاركت جامعه جهاني در راه حمايت از حقوق آثار مالكيت فكري نيازمند است. عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري اين امكان را فراهم مي‌سازد كه كشورهاي يادشده نيز آثار ارزشمند خود را به ثبت رسانند و در برابر نقض‌كنندگان حقوق ناشي از آن، ايستادگي نمايند.

البته بايد اشاره داشت كه كشورهاي در حال توسعه همچون ايران مي‌بايست تغييراتي را در قوانين جاري خود براي رعايت حقوق مالكيت فكري ديگر اشخاص به وجود آورند. جمهوري اسلامي ايران اكنون در حال تجربه توسعه در ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي است و در راستاي نيل به اين اهداف و رونق اقتصادي بر پايه دانش و فناوري نوين و همراه با حفظ ارزش‌ها، تلاش مضاعفي را آغاز كرده است.

به گفته دكتر ميرحسيني، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نخستين همايش بين‌المللي مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي، جمهوري اسلامي ايران ضمن درك و پي بردن به نقش اساسي و مهم امر مالكيت فكري در سرمايه‌گذاري، مبادله فناوري و ايجاد روحيه ابتكار و تحقيق در ميان ملت، به نوين‌سازي قوانين و اداره مالكيت صنعتي با لحاظ و مدنظر قرار دادن ملاك‌ها و استانداردها و ترتيبات حقوقي و تجاري بين‌آلمللي، همت گماشته تا بدين‌وسيله نهاد ساختاري اداره مالكيت صنعتي در كشور توسعه و ارتقا يافته و استفاده‌كنندگان از اين حقوق مهم و اساسي ضمن صرفه‌جويي در هزينه و وقت، از خدمات مؤثر و مفيد در زمينه‌هاي صنعتي برخوردار و دستيابي عموم مردم به ويژه متخصصان امر از اطلاعات روز و جديد، تسهيل گردد.

با اين حال اجراي مؤثر حقوق مالكيت فكري اين ضرورت را مي‌طلبد كه چارچوب قانوني مناسب جهت اجراي مقررات مربوط به آن تنظيم شود. ايران در خصوص حمايت از حقوق مالكيت صنعتي سابقه طولاني دارد و قوانين متعددي در رابطه با مالكيت صنعتي به تصويب رسانده و حتي رويه‌هاي قضايي در اين خصوص شكل گرفته و محتواي قوي و غني دارد.

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (مصوب سال 1379) كه در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، از قوانين مؤثر در اين زمينه است كه نقض‌كنندة آن را علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 تا 50 ميليون ريال محكوم مي‌سازد.

غناي قوانين داخلي در خصوص حقوق مالكيت صنعتي و همخواني و هماهنگي كه علي‌الاصول (مگر در موارد استثنايي) بين سيستم حمايت از مالكيت صنعتي در ايران و استانداردهاي بين‌المللي به ويژه موافقتنامه تريپس (TRIPS) «جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» وجود دارد، اما بايد گفت كه قوانين به ويژه قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري با گذشت زمان و با توجه به شرايط و نيازهاي جديد، تغيير مي‌يابند و پيدايش موضوع‌هاي جديد كه بايستي تحت عنوان حقوق مالكيت فكري تحت حمايت قرار گيرند و از همه مهمتر تلاش جدي ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت، تجديدنظر در قوانين موجود مربوط به حقوق مالكيت فكري و نوين‌سازي آن و نيز تصويب قوانين جديد براي تأمين استانداردهاي حداقلي كه در موافقتنامه تريپس آمده است، امري ضروري است كه لزوم آن اكنون احساس مي‌شود.

بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي سازمان جهاني مالكيت فكري براي حركت در اين زمينه مي‌تواند كارساز باشد، زيرا علاوه بر امر قانون‌گذاري، توسعه و پرورش منابع انساني درگير با امر مالكيت فكري ضروري است. اين مهم با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري و بهره‌گيري از امكانات آن قابل حصول است. از سوي ديگر حضور ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري، ايران را به جهان نزديك‌تر ساخته و حضور و مشاركت جدي آن در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي را قوت مي‌بخشد.

انتظار مي‌رود كه در راستاي حفظ منافع ملي، مسؤولان و سياست‌گزاران كشور تلاش وسيع‌تري را در خصوص مشاركت بيشتر ايران در جامعه جهاني به عمل آورند و اصلاحات قانوني و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بهره‌جويي از روند جهاني شدن با هدف دستيابي به توسعه پايدار را هر چه سريع‌تر فراهم سازند. در اين راستا بهره‌گيري از همكاري و كمك‌هاي فني سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌تواند بار مالي اين مهم را تقليل دهد و دستيابي به مشاوره‌هاي حقوقي و فني لازم در اين خصوص را تسهيل نمايد.

والسلام