ركود اقتصاد جهاني

 بر اقتصاد ايران نيز مؤثر است

 

اقتصاد جهاني از اواسط سال ميلادي گذشته به تدريج وارد دوران ركود شد. افت رشد اقتصادي امريكا در سه ماهه چهارم سال ميلادي گذشته، رشد معتدل اقتصادي در اروپاي غربي و رشد اندك اقتصاد ژاپن، علايم هشداردهنده‌اي را به سياستگزاران و برنامه‌ريزان اقتصادي در كشورهاي مختلف، نشان داد. مجامع پولي و مالي بين‌المللي، از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز نسبت به اين علايم بي‌تفاوت نبودند، اما آنها نتوانستند به موقع تدابيري را براي جلوگيري از اين روند اتخاذ نمايند و كشورهاي جهان را نسبت به اجراي به هنگام اين راهبردها تشويق نمايند.

از سوي ديگر تصميم‌سازي‌ها در ميان كشورهاي صنعتي از جمله در اجلاس سران هفت كشور جهان و نيز نشست‌هاي اتحاديه اروپا و يا سازمان همكاري اقتصادي آسيا - اقيانوس آرام (اپك)، با توجه به علايم هشداردهنده ركود اقتصادي، صورت نگرفته است. در همين حال واكنش مردم جهان نسبت به نشست‌هاي اخير سران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) از نشست سياتل (امريكا) به بعد، اعتراض‌آميز بود، زيرا كه روند جهاني شدن، مشكلات كارگري و زيست‌محيطي را پيش روي ملت‌ها نهاده است. در اين نشست‌ها نيز تصميمات مؤثر در خصوص روند ركود اقتصاد جهاني اتخاذ نگرديده است.

بروز حملات تروريستي 11 سپتامبر به برج‌هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك و ساختمان وزارت دفاع امريكا در واشنگتن، نگراني‌هاي وسيع‌تري را به دنبال داشت و روند ركود اقتصادي كه تقريباً از يك سال قبل آغاز شده بود، را تسريع كرد. از آنجا كه امريكا در سال‌هاي اخير، جايگاه سرمايه‌گذاري امن در جهان معرفي شده و سيل عظيمي از سرمايه‌هاي خارجي را در بازارهاي مالي خود جذب كرده بود، حملات تروريستي، آثار رواني گسترده‌اي را در ميان فعالان اقتصادي و به ويژه جامعه سرمايه‌گذاري بين‌المللي به جا نهاد. اقتصاد امريكا در سال‌هاي 1999 و 2000 ميلادي بيش از 2 تريليون دلار سرمايه خارجي را جذب كرده بود كه اين رقم معادل بدهي‌ها و تعهدات خارجي اين كشور است. رشد اقتصاد امريكا در نيمه نخست سال 2001 ميلادي به شدت كاهش يافته و بنا به برآورد كارشناسان به كمتر از 3 درصد رسيده است.

اقتصاد اتحاديه اروپا با رشد ملايم حدود 3 درصد در سال جاري ميلادي مواجه است و گفته مي‌شود كه اقتصاد ژاپن نيز قادر نيست به رشد 2 درصدي در سال جاري جامه عمل بپوشاند.

اما آنچه حايز اهميت است، تأثير ركود اقتصادي غرب بر جوامع در حال توسعه است. بنابر آمارهاي ارايه شده از سوي صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در سال ميلادي گذشته به 5 درصد رسيد. اما به نظر نمي‌رسد كه اين رشد در سال جاري نيز تحقق پيدا كند و اين در حالي است كه كشورهاي ياد شده براي جبران عقب‌افتادگي‌هاي خود به ميانگين رشد اقتصادي 7 تا 10 درصد نياز دارند. براي كشورهاي در حال توسعه‌اي همانند ايران كه از اقتصاد متكي به نفت برخوردار است، ركود اقتصاد جهاني به مراتب آثار نگران‌كننده‌اي در بر خواهد داشت، زيرا كه تقاضا براي نفت خام، تابعي از رشد اقتصادي جهان است.

به گفته كارشناسان، افت تقاضا براي نفت همواره با كاهش قيمت آن مانند ديگر كالاها، همراه بوده است و اين امر به منزله كاهش درآمدهاي ارزي كشورهاي صادركننده آن مي‌باشد. هر يك دلار كاهش در بهاي نفت، براي ايران كه روزانه بيش از
3/2 ميليون بشكه نفت به بازار جهاني عرضه مي‌كند، كاهش درآمد سالانه‌اي به ميزان 800 ميليون تا يك ميليارد دلار به دنبال دارد. با اين وصف مي‌توان گفت كه چنانچه ميانگين بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني در سال جاري ميلادي به 5 دلار در هر بشكه برسد، اقتصاد ايران از درآمدي به ميزان 4 تا 5 ميليارد دلار محروم مي‌گردد.

اگرچه پيش‌بيني درآمد نفت ايران در سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، احتياط‌آميز صورت گرفته و در نهايت درآمدهاي مورد پيش‌بيني براي سال جاري تحقق خواهد يافت، با اين حال نمي‌توان نسبت به كاهش درآمدهاي ارزي و تأثير مستقيم آن بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور، بي‌تفاوت بود.

بنابر پيش‌بيني برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادي ايران در سال جاري
5/5 درصد تخمين زده شده و توليد ناخالص داخلي بدون نفت مي‌بايست از رشد 7 درصدي بهره‌مند گردد. در همين حال درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي براي سال جاري در برنامه سوم به ميزان 3/12 ميليارد دلار برآورد شده كه به نظر بسياري از كارشناسان حتي با روند نزولي بهاي نفت، قابل تحقق است. اين در حالي است كه ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال جاري نزديك به 6 ميليارد دلار و صدور خدمات 2/1 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. به عبارتي مجموع منابع ارزي ايران براي سال 1380 در سطح 5/19 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.

از آنجا كه به نظر نمي‌رسد رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال جاري به 7 درصد و درآمدهاي ارزي غيرنفتي به 2/7 ميليارد دلار برسد، كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني تهديدي جدي عليه ايران و ديگر كشورهاي صادركننده نفت، تلقي مي‌شود.

آنچه مسلم است، كاهش وابستگي اقتصاد ملي به نفت، ضرورتي غيرقابل انكار است، اما در سال‌هاي اخير به يمن رشد درآمدهاي نفتي و دستيابي به مازاد اين درآمدها نسبت به برنامه، توجه شايسته به رشد بخش‌هاي غيرنفتي صورت نگرفته است، به ويژه آنكه خشكسالي سه سال گذشته و آثار سوء آن بر بخش كشاورزي نيز بر مشكلات افزوده است.

اينكه پيش‌بيني‌هاي درآمد نفتي كشور بدون توجه به اوضاع جهاني و فقط براي جلوگيري از تهديدهاي احتمالي، احتياط‌آميز صورت مي‌گيرد، خود جاي پرسش دارد. زيرا همين امر سبب شده كه دولت برنامه روشني براي تقويت بخش‌هاي غيراقتصادي حتي در سال‌هاي رونق بازار نفت ندارد.

حبس ميلياردها دلار مازاد درآمد ارزي كشور در حساب صندوق ذخيره ارزي و افزايش ذخاير ارزي ايران در بانك‌هاي خارجي، نشانة قدرت اقتصاد ملي نيست،‌بلكه به روشني نشان مي‌دهد كه تخمين‌هاي درآمدي به دقت صورت نگرفته و برنامه‌ريزي مناسب براي بهره‌گيري از دوره‌هاي رونق بازار نفت در راستاي توسعه بخش‌هاي اقتصادي ديگر، تدوين نشده است.

با وجود آنكه وجوه صندوق ذخيره ارزي و افزايش ذخاير ارزي ايران، خيال مسؤولان كشور را از بابت افت سريع قيمت نفت در بازارهاي جهاني آسوده كرده است، با اين حال بايد توجه داشت كه كشورهاي در حال توسعه‌اي همانند ايران براي افزايش سهم خود در اقتصاد جهاني، نيازمند دست‌يابي به رشد اقتصادي بيش از 8 درصد در سال مي‌باشند و دست يافتن به چنين رشدي، مستلزم برنامه‌ريزي دقيق براي توسعه بخش‌هاي اقتصادي ديگر به ويژه فعاليت‌هاي صادرات‌گرا مي‌باشد.

برخي كارشناسان عقيده دارند كه چنانچه ذخاير ارزي (در حساب صندق ذخيره و يا حساب‌هاي خارجي) در حد قابل قبولي نبود، در همين مدت كوتاه (پس از حملات تروريستي به شهرهاي امريكا در بيستم شهريور ماه سال جاري) نيز آثار سوء اقتصادي آن در بازار غيرمجاز ارز مشاهده مي‌شد. كمااينكه بارها تأثير اين مقوله (افت قيمت نفت و نيز ذخاير خارجي) را در افزايش ناگهاني نرخ ارز در بازار غيررسمي مشاهده كرديم.

به گفته برخي كارشناسان، بازنگري در برنامه سوم، اصلاح ارقام پيش‌بيني شده، توجه جدي به راهكارهاي توسعه بخش‌هاي غيرنفتي با تأكيد به بخش‌هاي صادرات‌گرا، الزامي است و دلارهاي مازاد درآمد ارزي مي‌بايست با برنامه‌ريزي دقيق جهت توسعه اين بخش‌ها به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و صادرات‌گرا تبديل شوند.

به گفته مقام‌هاي وزارت نفت، درآمد نفتي پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري تا پايان آذرماه تحقق مي‌يابد و آنچه از فروش نفت در زمستان امسال كسب خواهد شد، مازاد درآمد است كه طبق قانون مي‌بايست به صندوق ذخيره ارزي، واريز شده و 50 درصد آن صرف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شود.

فعالان اقتصادي با اشاره به آنكه وضعيت درآمدهاي ارزي كمابيش مطمئن خواهد بود،‌نسبت به روند كند بهره‌برداري از مازاد درآمدها انتقاد دارند و آن را به منزله از دسـت دادن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و كسب رشد اقتصادي بالاتر مي‌دانند.

با اين وصف به نظر مي‌رسد كه ستادهاي فكرسازي در جامعه (مجلس شوراي اسلامي، هيأت دولت، شوراي اقتصاد و تشكل‌هاي اقتصادي) مي‌بايست در خصوص تسريع روند سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي داراي مزيت نسبي، چاره‌انديشي كنند.

از آنجا كه دوره ركود اقتصاد جهاني بنا به پيش‌بيني كارشناسان صندوق بين‌آلمللي پول تا اواسط سال 2002 ميلادي (نيمه اول سال آينده) تدوام خواهد داشت، نمي‌توان نسبت به افت درآمدهاي نفتي و آثار سوء آن بر اقتصاد ايران كه هم‌اكنون نيز با فشارهاي تورمي و بيكاري فزاينده روبه‌رو است، بي‌توجه بود.

كارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي با هر ايده سياسي در جهان، معمولاً در خصوص سه مقوله رشد اقتصادي 5 درصد به بالا، اشتغال 95 درصد نيروي كار و تورم 3-2 درصدي اتفاق نظر دارند و دستيابي اين شاخص‌ها را در تمام كشورها با هر بينش سياسي ضروري مي‌دانند. اين شاخص‌ها براي كشورهاي در حال توسعه كه با عقب‌ماندگي اقتصادي روبه‌رو هستند به مراتب حساس‌تر است. متأسفانه در ايران شاخص‌هاي مذكور با وجود بيكاري بيش از 12 درصد نيروي كار كشور و تورم بالاي 10 درصد وضعيت بسيار شكننده‌اي را ايجاد كرده‌اند و ركود اقتصاد جهاني و متعاقب آن كاهش بهاي نفت اين تهديد را جدي‌تر كرده است.

به عقيده كارشناسان، بازبيني برنامه سوم و انجام اصلاحات لازم در راستاي تسريع روند رشد اقتصادي ايران و توجه ويژه به بخش‌هاي غيرنفتي مستعد براي توسعه و داراي مزيت نسبي، الزامي است كه مي‌بايست مد نظر مسؤولان و برنامه‌ريزان قرار گيرد. با شرايط كنوني، نمي‌توان سرنوشت اقتصاد كشور را تحت تأثير مستقيم عوامل بيروني قرار داد، به ويژه آنكه جامعه جوان ايران نيازمند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال است. از سوي ديگر فقر اقتصادي جمع كثيري از هموطنان را تهديد مي‌كند و لذا مبارزه با تورم به منظور تقويت قدرت خريد اقشار كم‌درآمد ضروري است و اين در حالي است كه تجربه نشان داده افت تقاضاي جهاني براي نفت و كاهش درآمدهاي نفتي، فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران را تشديد كرده است.

تقويت امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري در چارچوب قوانين كارآمد، توجه به ارايه تسهيلات لازم براي گسترش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي)، كاهش تصدي دولت در امور اقتصادي و واگذاري بخشي از فعاليت‌ها به فعالان خصوصي، مقابله جدي با فرصت‌هاي ايجاد رانت اقتصادي به منظور تقويت فضاي رقابت سالم و انحصارزدايي، گسترش فرصت‌هاي اشتغال و مقابله با فشارهاي تورمي از مباحثي است كه مسؤولان اقتصاد ايران مي‌بايست مورد توجه قرار دهند.

در همين حال، همكاري با كشورهاي عضو و غير عضو اوپك به منظور تقويت ثبات بازار نفت و جلوگيري از افت بيشتر قيمت‌هاي نفت خام در بازارهاي جهاني، راهبردي است كه همچنان مي‌بايست دنبال شود، هر چند كه اين راهبرد در سال‌هاي گذشته آثار مثبت خود را در ثبات نسبي بازار نفت و اثر منفي خود را در كاهش سهم اوپك در بازار جهاني نفت و نزول سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي كشورهاي عضو (براي افزايش ظرفيت توليد) به جا نهاده است.