رواج يورو در بازارهاي جهاني و

كشورهاي منطقه يورو

 

بيش از 14 ميليارد قطعه اسكناس يورو و 50 ميليارد مسكوك يورو منتشر شد تا رواج يورو به عنوان پول واحد اروپايي از ابتداي سال 2002 در 12 كشور عضو منطقه يورو به حقيقت بپيوندد.

دولت‌هاي اروپايي و فعالان اقتصادي و تجاري، آمادگي پذيرش رواج يورو را در روزهاي پاياني سال 2001 پيدا كردند و ميلياردها يورو صرف اين قضيه شد. يورو از ابتداي سال نوي ميلادي پول رايج در دست‌هاي 300 ميليون اروپايي شده است. اتريش، بلژيك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانيا رواج يورو را آغاز كردند و پول‌هاي رايج اين كشورها از 15 ژانويه با يورو تعويض شد و از اول ماه مارس، پول‌هاي قديمي از گردونه خارج خواهد شد.

«ريم رويزنبورگ» رييس بانك مركزي اروپا اظهار داشت: البته تعويض يورو با پول‌هاي رايج 12 كشور، اثرات اقتصادي دربرخواهد داشت و سبب خواهد شد كه توليد ناخالص داخلي منطقه يورو 3/0 تا
8/0 درصد تنزل پيدا كند كه ممكن است اقتصاد منطقه را تا حدودي به ركود بكشاند.

انديشه ايجاد «پول مشترك اروپايي» به چند دهة پيش برمي‌گردد. در سال 1969 ميلادي كه دلار آمريكا حرف نخست را در اقتصاد جهاني و بازارهاي ارز مي‌زد، به طور رسمي موضوع ايجاد پول مشترك اروپايي در دستور كار جامعه اقتصادي اروپا قرار گرفت. سپس در سال 1991 در اجلاس سران كشورهاي اروپايي در ماستريخت هلند، طرح نهايي براي ايجاد پول مشترك «يورو» ارايه شد.

در سال 1997 مي‌بايست مقدمات رواج يورو در سيستم پولي اروپا فراهم مي‌شد؛ اما تحقق نيافت. در واقع از سال 1991 «يورو» متولد شد و از ابتداي اين سال نرخ برابري يورو با 11 پول رايج منطقه يورو تعيين شد.

نرخ برابري يورو با دراخماي يونان نيز در سال 2001 ميلادي تعيين و اعلام شد. امروز يورو در تمام بازارهاي مالي جايگاه رسمي خود را يافته است.

رواج يورو در بازارهاي پولي و مالي در يك فرايند چندساله صورت گرفته است. از سال 1997 بوندس بانك آلمان با همكاري دولت‌هاي ايتاليا، اسپانيا و فرانسه تلاش وسيعي را براي عملي ساختن رواج پول مشترك اروپايي به عمل آوردند. كاهش ميزان تورم و نرخ‌هاي بهره از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي دنبال شد. در همين حال حفظ رشد و ثبات اقتصادي به ويژه در آينده، همواره مد نظر بوده است.

تا قبل از رواج يورو، بازارهاي مالي در شرايط واقعي كار مي‌كردند. از زماني كه دول اروپايي تصميم به حاكميت يورو در بازارهاي اوراق مالي گرفتند، واكنش‌ها آغاز شد. بازارهاي مالي تا حدودي شكننده شدند، اما بتدريج رشد كردند و اين رشد با فشار بر شاخص‌هاي اقتصادي رخ داد. در نتيجه شركت‌هاي اروپايي و دولت‌ها به شدت به منابع بانك‌ها و سرمايه‌گذاران محلي وابسته شدند تا بتوانند تأمين مالي منابع براي بازارهاي مالي بين‌المللي را انجام دهند و اين امر به معناي افزايش نقدينگي با هزينه كم بود.

در همين حال مقررات براي سرمايه‌گذاران جهاني تنظيم و اجرا شد. اين فرايند با همكاري طرفين و انجام اصلاحات اقتصادي مورد نياز تحقق پيدا كرد. ادغام شركت‌هاي اروپايي با يكديگر به ويژه شركت‌هاي فعال در زمينه مخابرات در سال 1999 گام بزرگي بود. آنها با اينگونه ادغام‌ها در سال 1999 و اوايل سال 2000 ميلادي توانستند به تجهيز منابع و تأمين هزينه‌هاي مورد نياز مبادرت ورزند.

موضوع بازار كار در اروپا نيز حايز اهميت بود. گسترش بيكاري در اروپا خطر بزرگي بود، اما تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در بازارهاي سهام و اوراق بهادار راه حل مناسبي بود كه اروپايي‌ها در پيش گرفتند.

 

مقايسه يورو با پول‌هاي مشترك كه از قبل رواج داشته است

 

اگر چه اروپا پيش از رواج يورو نيز يك واحد پولي مشترك (اكو) داشته است، اما وضعيت يورو با پول‌هاي مشترك ديگر نظير فرانك آفريقايي (CFA) و دلار كشورهاي شرق حوزه كاراييب تفاوت دارد.

اين پول‌ها متأثر از ارزش فرانك فرانسه و دلار امريكا مي‌باشند و اقتصاد كشورهاي پذيرنده آنها، اقتصادهاي كوچك و به نسبت فقيري است كه قادر نيستند سياست‌هاي مالي قوي براي تقويت ارزش اين پول‌ها به عمل آورند.

در واقع موجوديت يافتن يورو در اروپا، حاصل يك فرايند پويا است، 11 كشور از اعضاي منطقه يورو خود را موظف و متعهد كردند كه سياست‌هاي مالي دشواري را براي حفظ اقتصاد قوي اروپا اتخاذ و اعمال كنند. اين سياست‌ها از سوي بانك مركزي اروپا (ECB) اتخاذ و اعلام مي‌شد. اين روند در واقع هشت سال تدوام پيدا كرد و كشورهاي ياد شده سياست‌هاي اين بانك را صرف نظر از سياست‌هاي جاري اقتصادي خود، همچنان اجرا كردند. براي بسياري از مردم يكپارچگي سياست‌هاي پولي كشورهاي ياد شده، باورنكردني بود. اما اروپا اكنون پول واحدي دارد، در حالي كه زبان اروپاييان و سياست‌هاي ملي‌شان متفاوت است. مردم اين كشورها حتي دوران بيكاري سختي را تحمل كردند، اما به نظر نمي‌رسد كه بانك مركزي اروپا براي مقابله با بيكاري، نرخ‌هاي بهره را كاهش دهد. بيكاري در اروپا اغلب ناخواسته است، زيرا زبان‌هاي متفاوت مردم اين منطقه مانع از نقل و انتقال آنها به مرزهاي يكديگر براي يافتن كار مي‌شود. در حالي كه در امريكا، بيكاري در ميشيگان دشوار نيست و جويندگان كار براي يافتن آن براي مثال به ايالت جورجيا مي‌روند. برخي ناظران از جمله مارتين فلدستين در سال 1997 پيش‌بيني كرده بود كه برآيند تنش‌ها در اروپا به عدم يكپارچگي براي رواج يورو و حتي به جنگ خواهد انجاميد. اما در سايه هماهنگي و هارموني دولت‌هاي اروپايي، چنين پيش‌بيني بدبينانه‌اي تحقق نيافت و اتحاد پولي اروپا جامة عمل پوشيد.

 

چرا يورو ضعيف است؟

 

زماني كه يورو در سال 1999 به بازارهاي ارزي روانه شد، ارزش آن برابر با 17/1 دلار تعيين شد و اينك در حدود 90 سنت امريكايي است. حتي در سال 2001 ارزش هر يورو به 83 سنت نيز تنزل پيدا كرد. اما اين كاهش بيشتر به انكار سران اروپايي در نحوه تعيين ارزش و به جريان انداختن يورو برمي‌گردد. يورو ضعيف باقي مانده است، زيرا كه بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها از اروپا روانه امريكا شده است تا جاهاي ديگر. در خصوص علت اين امر، توضيحات متفاوتي ارايه شده است. يكي از علت‌ها آن است كه رشد اقتصادي امريكا در يك دهه گذشته همواره بيش از اروپا بوده است. روند سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر متوجه امريكا شده و سرمايه‌گذاري در اين كشور براي سرمايه‌گذاران جذابيت بيشتري داشته است. از اواخر دهه 1990 و نيز اوايل سال 2000 بازار سهام شركت‌هاي برخوردار از فناوري پيشرفته در امريكا رونق داشته و حتي سرمايه‌گذاران اروپايي براي كسب منافع بيشتر، پول‌هاي خود را به آن سوي اقيانوس اطلس روانه كردند. اما با تغيير اين روند از يك سال پيش تاكنون، به نظر مي‌رسد كه دورنماي سرمايه‌گذاري در امريكا به نسبت اروپا وخيم‌تر شده است.

يك توضيح ديگر آن است كه اكنون سرمايه‌گذاران بين‌المللي به ويژه اروپايي اعتماد خود به بازارهاي سهام را تقسيم كرده‌اند و به بازارهاي داخلي در كنار بازارهاي بين‌المللي مي‌انديشند. يك توضيح ديگر نيز آن است كه اعتماد به ارزش و مقبوليت پول جديد (يورو) آيا به اندازه دلار امريكا و پوند انگليس مي‌رسد. اما بانك مركزي اروپا (ECB) اكنون تلاش دارد كه سياست‌گزاري‌هاي پولي خود را بازتر (انبساطي‌تر) كند، حتي بيش از فدرال رزرو امريكا.

 

چرا دانمارك و سوئد مي‌خواهند به يورو بپيوندند؟

 

نبود پوند انگليس در حلقه يورو يك پرسش اساسي است. اقتصاد انگليس دومين يا سومين اقتصاد عمده اروپا پس از آلمان و فرانسه است و نرخ برابري پوند - يورو اهميت زيادي دارد. توني بلر، نخست‌وزير انگليس، قول داده است كه موضوع پيوستن پوند به يورو را در سال 2002 تا 2003 ميلادي به همه‌پرسي بگذارد. براي انگليس اين پرسش مطرح است كه پيوستن به يورو چه آثاري بر روي خدمات مالي خواهد داشت؟ دانمارك نيز در سال 2000 همه‌پرسي در خصوص الحاق به يورو را انجام داده كه با 53 درصد رأي مخالف در برابر 47 درصد موافق روبه‌رو شد. نظرخواهي اخير در انگليس نيز نشان مي‌دهد كه 60 درصد با پيوستن به يورو، مخالف هستند. اگر بلر بتواند رأي مثبت در خصوص پيوستن به يورو بگيرد كه بيشتر بر حمايت سياسي شباهت دارد، حاكميت انگليس در منطقه يورو تقويت خواهد شد. با اين حال تاكنون دانمارك و سوئدكه از بدبينان منطقه اسكانديناوي نسبت به يكپارچگي اروپا بودند، هماهنگي‌هايي را با اتحاديه پولي اروپا به عمل آورده‌اند. اگر اوضاع به نفع يورو پيش رود، آنها به آن ملحق خواهند شد.

از اول ماه مارس 2002، يورو تنها پول در گردش در كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا خواهد بود و در بازارهاي مالي فقط يورو مبناي عمليات خواهد بود و درهمين حال امكان بروز اختلافات اقتصادي در بين اعضاي منطقه يورو وجود دارد. تاكنون فراز و نشيب‌هاي اقتصادي، يكپارچگي اروپا را تقويت مي‌كرد، اما آيا اين كافي است. كميسيون اروپايي، گروهي از پارلمان اروپا و شوراي سران اروپايي، همگي در تلاش هستند. با اين حال بانك مركزي اروپا مي‌بايست در خصوص سياست‌هاي پولي تصميم بگيرد.

يك پرسش ديگر نيز مطرح است. بهاي مواد غذايي و كالاهاي مورد نياز خانوارها در كشورهاي مختلف منطقه يورو چگونه خواهد بود؟ به نظر مي‌رسد كه قيمت‌ها در تمام اين كشورها يكسان نباشد. حتي پس از آنكه يورو به طور كامل رواج پيدا كرد. هزينه كارگر، ارزش دارايي‌ها، ماليات‌ها و ... از يك كشور به كشور ديگر متفاوت خواهد بود. همانگونه كه در ايالات متحده امريكا از يك ايالت به ايالت ديگر فرق دارد. براي مثال در اكتبر 2001 بهاي يك گالن بنزين بدون سرب در لس‌آنجلس 50/1 دلار و در سانفرانسيسكو
91/1 دلار بود. اما حركت به سوي يك پول واحد تحت تأثير قرار مي‌گيرد، اگرچه قيمت براي كالاهاي گران مانند خودرو يا خدمات مالي نظير بيمه كه به آساني با يك تلفن يا از طريق اينترنت خريداري مي‌شود، چندان به سهولت تعيين نخواهد شد، زيرا براي مصرف‌كنندگان و شركت‌هاي توليدكننده و صنعتي مي‌تواند منافع يا مضاري داشته باشد. با اين حال نوسانات قيمت در كوتاه مدت مشاهده خواهد شد. اين تغييرات براي برخي سودمند و براي برخي ديگر زيان‌آور خواهد بود. به همين جهت نگراني در خصوص فشارهاي تورمي وجود دارد. اما هنوز نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از آنچه رخ خواهد داد، ارايه نمود.

پرسش مطرح ديگر آن است كه آيا يورو براي بقيه مردم دنيا مفيد خواهد بود يا نه؟ بايد گفت كه پول واحد اقتصاد اروپا را قوي‌تر خواهد ساخت و توانمندي شركت‌هاي اروپايي را نسبت به رقباي امريكايشان، بهبود مي‌بخشد. منطقه يورو همانند ايالات متحده آمريكا است. اروپا قابليت رقابت بيشتري خواهد يافت و شهروندان اروپايي نيز از قدرت خريد بيشتري برخوردار خواهند شد و يورو براي سرمايه‌گذاران و حتي بانك‌هاي مركزي جذابيت خواهد داشت. اما بايد دقت داشت كه اقتصاد اروپا به اندازه امريكا، اقتصادي صادرات‌گرا نيست، با اين حال از توانمندي‌هاي چشمگيري برخوردار است.