با عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري

حقوق طرف‌هاي تجاري حفظ مي‌شود

 

 

■ حقوق مالكيت فكري چه نوع حقوقي است؟

 □ حقوق مالكيت فكري از حقوقي است كه ارزش اقتصادي و داد و ستد دارد. موضوع اين حقوق شيئي غيرمادي است به عبارت ديگر فعاليت و اثر فكري انسان تحت لواي اين حقوق مورد حمايت قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه تفاوت اساسي اين حقوق با مالكيت كلاسيك يعني اموال منقول و غيرمنقول كه در تقسيم‌بندي‌هاي حقوق مطرح مي‌شود، اين است كه موضوع اين حقوق برخلاف مالكيت كلاسيك غيرعادي است و در يك تقسيم‌بندي كلي حقوق مالكيت فكري به حقوق مالكيت صنعتي، ادبي و هنري و يا حق تقليد (كپي‌رايت) تقسيم مي‌شود.

■ در بخش‌هاي دوگانه مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري چه مواردي در نظر گرفته مي‌شود؟

□ در بخش مالكيت صنعتي مواردي چون كشفيات، اختراعات، علايم تجاري، طرح‌هاي صنعتي، نام‌هاي تجاري و ... مورد حمايت قرار مي‌گيرد. در بخش مالكيت ادبي و هنري، آثار ادبي و هنري از قبيل كتاب، مقاله، رساله، نمايشنامه‌، ترانه، آثار سينمايي، راديويي، تلويزيوني، نقاشي، عكاسي و حتي طرح و نقشه فرش و گليم و ... مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

با اين توضيحات روشن است حقوق مالكيت فكري از بعد اقتصادي و توسعه اقتصادي به ويژه در زمينه سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري به‌خصوص براي كشورهاي در حال توسعه اهميت زيادي دارد.

براي مثال مي‌توان گفت در تمامي موافقتنامه‌هاي تجاري كه ميان ايران و ساير كشورها تنظيم مي‌شود، يكي از موارد اساسي حقوق مالكيت فكري يا فكري است كه ملحوظ و مطرح مي‌شود.

به ديگر سخن، دولت طرف قرارداد بايد از حقوق مالكيت فكري اتباع كشور متقابل حمايت كند. به طور خلاصه بايد گفت، كشورهايي چون ايران كه در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف هستند، حقوق مالكيت فكري در آنها بايد مورد توجه قرار گيرد و متوليان اين امر در جهت ارتقاي اين حقوق بايد تلاش زيادي داشته باشند.

گفتني است  موضوع الحاق يا عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO) چندين سال است كه مطرح است و براي عضويت در اين سازمان موضوع موافقتنامه (TRIPS) مطرح است.

كشورهايي كه در نظر دارند عضو (WTO) شوند، بايد حداقل استانداردهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري را در قوانين ملي خود منظور كنند و پذيراي آن باشند. بنابراين براي تهيه مقدمات عضويت ايران در اين سازمان لازم است به امر مالكيت فكري توجه جدي شود.

■ سازمان مالكيت فكري در سطح جهان به كدام سازمان وابسته است و چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟

□ سازمان متولي اين امر، سازمان مالكيت فكري است كه يكي از سازمان‌هاي مهم و اساسي و جزو سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد است و از اهداف مهم اين سازمان ارتقاي حقوق مالكيت فكري در كشورها با همكاري كشورهاي عضو و سازمان‌هاي بين‌المللي است.

سازمان مالكيت فكري براي رسيدن به اين هدف، وظايفي دارد كه در قوانين آن سازمان آمده است. از جمله اين وظايف، حمايت بين‌المللي از حقوق مالكيت فكري در كشورها، تشويق كشورها به انعقاد قراردادهاي بين‌المللي در زمينه حقوق مالكيت فكري، ارتقاي قوانين ملي كشورها در خصوص مالكيت فكري است.

جمهوري اسلامي ايران چندي پيش به عضويت سازمان مالكيت فكري درآمد. مزيت اين عضويت آن است كه در موافقتنامه‌هاي تجاري كه ايران از اين پس با كشورهاي مختلف امضا مي‌كند، از موقعيت ممتازي در مذاكرات برخوردار مي‌شود و بستر مناسبي براي عضويت جمهوري اسلامي در كنوانسيون‌هاي مربوط به تجارت ايجاد مي‌كند. در واقع اين امر مقدمه عضويت ايران در موافقتنامه‌هاي تجاري است.

■ مالكيت فكري از ديدگاه سازمان جهاني تجارت چه مفهومي دارد؟

□ در سازمان جهاني تجارت موافقتنامه «تريپس» از موافقتنامه‌هاي بسيار مهم تلقي مي‌شود.

كشورهايي كه پيشنهاد عضويت در سازمان جهاني تجارت را مي‌دهند، بايد در قانون ملي خود موافقتنامه تريپس را بپذيرند. در موافقتنامه تريپس در ارتباط با حقوق مالكيت فكري، استانداردهاي حداقلي پيش‌بيني شده است كه كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجارت بايد آنها را در قانون ملي خود بگنجانند.

در شرايط فعلي ايران در زمينه مالكيت صنعتي مي‌تواند با اندكي تغيير در قوانين ملي، به استانداردهاي لازم برسد، اما در زمينه مالكيت ادبي و هنري مشكل دارد.

■ حقوق مالكيت فكري به طور اصولي بر چه مبنايي پايه‌گذاري شده است؟

□ اين سازمان در واقع اداره‌كنندة امور اداري تعدادي كنوانسيون است. ريشه اين سازمان به سال 1883 بازمي‌گردد كه در آن سال كنوانسيون پاريس و سپس در سال 1886 كنوانسيون برن تصويب شد.

براي اداره اين دو كنوانسيون، سازمان مالكيت فكري در سال 1967 تأسيس شد. در سال 1974 اين سازمان به عنوان يكي از سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل شناخته شد. اهداف عمدة اين سازمان پيشبرد حمايت از حقوق مالكيت فكري در سراسر جهان از طريق همكاري با كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي است.

براي رسيدن به اين اهداف، وظايفي به عهده سازمان گذاشته شده است كه از جمله آنها، قبول يا شركت در مديريت توافقنامه‌هاي بين‌المللي در رابطه با حقوق مالكيت فكري، تشويق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي مربوط به ارتقاي حمايت از مالكيت فكري، پيشنهاد همكاري به كشورهايي كه خواهان كمك‌هاي فني و حقوقي در زمينه مالكيت فكري هستند، جمع‌آوري و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق مالكيت فكري و حمايت بين‌المللي از حقوق مالكيت فكري از طريق ثبت بين‌المللي اين حقوق است.

■ آيا با عضويت ايران در سازمان مالكيت فكري، از اين پس علايم تجاري ايران در سطح بين‌المللي مورد حمايت قرار مي‌گيرد؟

□ همان طور كه اشاره شد، سازمان مالكيت فكري از جمله سازمان‌هايي است كه ثبت بين‌المللي اختراعات و يا علايم تجاري توسط آن انجام مي‌گيرد. براي مثال اگر يك صادركنندة ايراني بخواهد كالاي خود را كه داراي علايم تجاري خاصي است، به ديگر كشورها صادر كند، براي آنكه علايم تجاري كالاي وي مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، بايد آن را ثبت بين‌المللي كند.

سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ذيربط در ايران براي تحقق اين امر تلاش‌هايي به عمل آورده‌اند. با تصويب الحاق ايران به موافقتنامه مادريد و پروتكل آن، علامت‌هاي صاحبان علايم تجاري در كشور، ابتدا در ايران ثبت مي‌شود و از طريق ايران به اداره ثبت بين‌آلمللي در ژنو انتقال داده مي‌شود. سپس اين علامت در كشورهايي كه متقاضي آن باشند، مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

در زمينه اختراعات نيز اگر عضويت ايران در معاهده PCT مسلم شود، مي‌توان اختراعاتي كه در ايران صورت مي‌گيرد را در سطح بين‌المللي مورد حمايت قرار داد.

■ عضويت ايران در سازمان حقوق مالكيت فكري با چه اهدافي دنبال شد؟

□ چند موضوع توجيه‌گر عضويت ايران در اين سازمان بود كه اهم آنها عبارتند از:

1-    نقش مهم حقوق مالكيت فكري در امر توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و...

2-   عضويت ايران در اين سازمان هيچگونه الزام و تعهدي ايجاد نمي‌كند. البته اين شبهه در دوره‌هاي قبل مجلس ايجاد شده بود كه اگر عضويت ايران در سازمان مالكيت فكري مسلم شود، بايد كنفرانس‌هاي ديگر از جمله كنوانسيون برن در زمينه حق تقليد (كپي‌رايت) را هم بپذيرد و جامعه ايران ظرفيت پذيرش اين كنوانسيون را ندارد. اين عضويت دو بار در مجلس رد شد، اما با بحث‌هاي كارشناسي در دو سال گذشته، اين نتيجه حاصل شد كه عضويت ايران در سازمان مالكيت فكري هيچگونه الزام و تعهدي براي كشور ايجاد نمي‌كند، زيرا كنوانسيون‌هايي كه تحت نظر اين سازمان هستند، هر كدام داراي يك سند جدا هستند و نياز به يك الحاق جداگانه دارد و بايد در مجلس مطرح شود و مورد تصويب قرار گيرد و اين سازمان فقط اداره‌كننده آن كنوانسيون‌ها است.

3-  اين سازمان از سازمان‌هاي غني است و داراي بودجه چشمگيري است، زيرا حق‌الثبت دريافت مي‌كند. بنابراين كمك‌هاي فني، حقوقي، آموزشي و مالي زيادي مي‌تواند به ايران كند.

4-   در زمينه‌هاي آموزشي، ايران مي‌تواند از توانمندي‌هاي اين سازمان بهره‌مند شود و كارشناساني را با هزينه اين سازمان به خارج اعزام و يا كارشناساني را به ايران دعوت كند.

5-  در زمينه فني نيز مكانيزه كردن ادارات مربوط به حقوق مالكيت فكري مي‌تواند از سوي اين سازمان صورت گيرد. در چند سال گذشته نيز در اين زمينه كمك‌هاي زيادي به ايران شده و اين كمك‌ها در حالي صورت گرفته كه ايران عضو سازمان مالكيت فكري نبوده است.

6-  با عضويت ايران در اين سازمان مي‌توان كشور را در مذاكراتي كه براي عضويت در ديگر سازمان‌ها از جمله سازمان جهاني تجارت مورد نياز است، از موقعيت ممتازي برخوردار كند.

7-  موارد جديدي براي ايران مطرح است و ايران مي‌تواند از كمك‌هاي اين سازمان بهره‌مند شود. براي مثال، بحث حمايت از نقشه‌هاي فرش اكنون مطرح است كه براي ايران اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. فقدان حمايت از نقشه‌هاي فرش ايران در سطح بين‌المللي زيان‌هاي تجاري عظيمي براي كشور ايجاد كرده است.

■ ممكن است در زمينه منافع ايران از عضويت در سازمان مالكيت فكري به ويژه در بعد تجاري توضيحات بيشتري بدهيد.

□ در بعد تجاري همان طور كه گفته شد به غير از فرش، دانش سنتي و بقيه موارد، در هر مرحله‌اي كه بخواهيم در كشور سرمايه‌گذاري كنيم، بايد از حقوق مالكيت فكري سرمايه‌گذار حمايت و حفاظت شود.

هم اينك ايران قانون سرمايه‌گذاري خارجي را در دست تهيه دارد، اگر سرمايه‌گذار خارجي بخواهد در ايران سرمايه‌گذاري كند، حرف اول او حفظ و حمايت حقوق مالكيت فكري او است. اين سرمايه‌گذار ابتدا بايد مطمئن باشد كه در ايران به امر مالكيت فكري اهميت داده مي‌شود.

هم اينك در موافقتنامه‌هاي دوجانبه تجاري كه با كشورهاي ديگر چون روسيه و آذربايجان منعقد مي‌شود، در تمامي آنها حق و حقوق مؤلف و اختراعات از سوي كشور متقابل بايد حفظ شود.

اهميت تجاري اين مسأله در حدي است كه تا صاحبان سرمايه و انتقال‌دهندگان فناوري مطمئن نشوند كه حقوق مالكيت فكري آنان در ايران حفظ و تأمين مي‌شود و قوانين ايران حامي آن هستند، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند.

■ از بعد توليد و تجارت كالاهاي صنعتي به ويژه محصولات نرم‌افزاري، عضويت در اين سازمان چه منافع يا مضاري براي ايران دربرخواهد داشت؟

□ چنانچه يك فرد ايراني، نرم‌افزاري را توليد كند كه جنبه اختراع داشته باشد، اگر عضويت ايران در برخي از معاهدات و كنوانسيون‌هاي زير نظر سازمان جهاني مالكيت فكري مسلم شود، به راحتي مي‌توان از صاحب اين فكر و ايده حمايت كرد.

ايران بايد زمينه‌اي را فراهم آورد كه اختراع يك فرد ايراني را بتوان در سطح بين‌المللي مورد حمايت قرار داد. در شرايط فعلي چنين امكاني وجود ندارد، اما اگر ايران بتواند عضو PCT شود و يا در مورد علايم تجاري عضو پروتكل و موافقتنامه مادريد شود، اين اختراع را مي‌توان در داخل ثبت كرد، سپس مدارك آن را به اداره بين‌المللي در ژنو ارسال داشت و در آنجا با تقاضاي متقاضي در كشورهايي كه بخواهد مورد حمايت قرار گيرد، ثبت شود.

در اين برهه است كه اختراع به نام فرد ايراني ثبت مي‌شود و كسي كه بخواهد از آن بهره‌برداري كند، بايد حقوق آن را رعايت و رضايت مخترع را جلب نمايد.

به ديگر سخن حق انحصاري كه ثبت آن به اختراع مي‌دهد، يك نوع ارزش اقتصادي است كه در برخي كشورها چندين برابر كالاي مورد معامله داراي ارزش است.