نقش
حمل و نقل در افزايش كارآيي تجاري (بخش
هفتم)
كيفيت حمل
و نقل تجار كوچك
و متوسط در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با مشكل عمدهاي با عنوان «كيفيت خدمات
حمل و نقل» روبهرو هستند. آنها نميتوانند به اين گونه خدمات در زمان و مكاني كه
نياز دارند، دست يابند و به همين جهت همواره با نگرانيهايي در خصوص تأمين به موقع
نيازهاي مشتريان و حفظ خريداران كالاهايشان روبهرو هستند و چه بسا فرصتهاي تجاري
قابل حصول و ارزشمندي را به لحاظ دسترسي نداشتن به كيفيت خدمات حمل و نقل مطمئن،
از دست بدهند. ويژگيهاي
اصلي خدمات حمل و نقل موردنظر تجار را ميتوان در قالب موجود بودن، قابليت اعتماد،
منظم بودن و سرعت خدمات و نيز راههاي رديابي بار و اطلاعات و امنيت بررسي كرد.
نبود اين ويژگيها در سيستم حمل و نقل داخلي و خارجي اغلب مشكلات بسياري را براي
تجار ايجاد ميكند و مانع از گسترش تجارت خارجي بسياري از كشورهاي در حال توسعه
شده است. اين ويژگيها در واقع مانع عمدهاي براي افزايش كارآيي تجاري در كشورهاي
يادشده ميباشد. البته ماهيت دقيق مسايل و مشكلات مربوط به كيفيت خدمات حمل و نقل
با توجه به نوع خدمات مورد استفاده تجار (دريايي، زميني، هوايي) متفاوت است كه در
اين مقاله به بررسي كيفيت خدمات حمل و نقل دريايي و راههاي ارتقاي آن به منظور
رشد كارآيي تجاري ميپردازيم. بررسي
كارشناسان انكتاد نشان ميدهد كه خدمات دريايي ميان كشورهاي توسعه يافته به ويژه
در مسير اروپا و خاوردور، بين اقيانوس اطلس و آرام بر پيوندهاي تجاري حاكم است.
اما خدمات دريايي (خطوط اصلي و مستقيم) بين عموم كشورهاي در حال توسعه (به استثناي
كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرقي آسيا كه تجارت درون منطقهاي شكوفا و ارتباطات
معقول با ساير مناطق دارند)، وجود ندارد. البته دليل اصلي اين امر را ميتوان در
سطح نازل تجارت ميان كشورهاي در حال رشد جستوجو كرد. در تجارتهاي
ميان شمال و جنوب، كشورهاي در حال توسعه به عنوان بنادر ميان راه و راههاي
بازارهاي عمده، تلقي شده و اغلب آنها به اجبار براي دستيابي به بازارهاي خارجي به
خدمات بين راه تكيه ميكنند و از اين نظر رشد فزايندهاي داشتهاند. اما اين روند
كه اندازه شناورها بزرگتر شود و خدمات فرعي و بندري اصلي توسعه پيدا كند، با وجود
آنكه كيفيت خدمات دريايي در خصوص اكثر بارها رضايتبخش است، اما ممكن است براي برخي
كالاها كافي نباشد. از سوي ديگر كاربرد گستردهتر نرخ FAK
(كرايه همه نوع كالاها) باعث ميشود كه بارهاي كمارزش از صحنه خارج شوند. بررسي
كارشناسان انكتاد نشان ميدهد، به استثناي كشورهاي جنوب شرقي آسيا، تجارتهاي جنوب
- جنوب و مسيرهاي درون منطقهاي صورت ميگيرد، اما عملكرد آن نشان ميدهد كه راه
فرعي ساحلي و بين بنادر به نسبت در سطح ضعيفي مورد استفاده ميباشد. در آسيا 55
درصد از تجارت درون منطقهاي است و فقط 45 درصد تجارت خارجي ملل آسيايي با ساير
نقاط جهان انجام ميشود. در آفريقا 94 درصد تجارت خارجي با كشورهاي خارج از منطقه
و به طور عمده با كشورهاي توسعه يافته صورت ميگيرد. در همين
حال خدمات كشتيراني ميان منطقهاي جنوب - جنوب به تعداد اندكي از كشورهاي مبدأ و
مقصد محدود شده است. براي مثال كشورهاي سنگاپور، كره جنوبي، برزيل و هنگكنگ با
خدمات منظم از مبدأ تا مقصد و نيز خدمات فرعي منطقهاي با هم ارتباط تجاري برقرار
ميكنند. اما در آفريقا، خدمات اندكي در خصوص حمل و
نقل از شمال اين قاره به غرب و مركز آن و نيز به شرق و جنوب آفريقا وجود دارد و در
همين حال خدمات ساحلي بين بنادر و درون منطقهاي بسيار ضعيف است. علل بروز
چنين حالتي را ميتوان در موارد ذيل جستوجو كرد: الف -
وابستگي در زمينه خدمات دريايي به طور اساسي به كشورهاي توسعه يافته و به ويژه سه
بلوك تجاري عمده. ب - حجم
ناكافي حمل و نقل براي راهاندازي خدمات اقتصادي و پررونق كه سبب فقدان يا كاهش
خدمات خارج از شبكههاي اصلي دريايي ميشود. ج - تغييرپذيري
در ظرفيت موجود مسيرهاي معين (شمال - شمال و شمال - جنوب) كه سبب ميشود كشورهايي
كه نقش بنادر بينراهي را ايفا ميكنند، تحت تأثير قرار دهد. د - توسعه
نيافتگي مراكز خدمات اصلي و فرعي و مراكز بارگيري، بنادر در برخي كشورهاي در حال
توسعه قادر نيستند كشتيهاي بزرگ را كه در مسيرهاي اصلي تردد ميكنند بپذيرند.
بسياري از بنادر در خصوص جابهجايي بار در بندر كارآيي ضعيفي دارند و به همين جهت
قادر نيستند از ظرفيتهاي خود براي كسب درآمد از ارايه خدمات حمل و نقلي بهره
بگيرند. هـ -
محدوديت خدمات منطقهاي و ساحلي و فرعي در بسياري از مناطق كه به پيوندهاي ضعيف
درون منطقهاي و فرامنطقهاي منجر شده است. و - ضعف
ناوگان بازرگاني ملي در مشاركت و ارايه خدمات كشتيراني در سطوح درون منطقهاي و
فرامنطقهاي. اين موارد
از علل عقبماندگي و كارآيي ناچيز كيفيت خدمات حمل و نقل است كه بسياري از فرصتهاي
ارزشمند براي افزايش درآمد را از كشورهاي در حال توسعه (به استثناي كشورهاي تازه
صنعتي شده جنوب شرقي آسيا) گرفته و در همين حال بنيه تجارت خارجي آنها را نيز در
زمينههاي صدور و ورود كالا تحت تأثير قرار داده است. كارشناسان
آنكتاد براي غلبه بر اين مشكلات راهحلهايي را ارايه دادهاند. آنها عقيده دارند
كه ترويج خدمات در مسيرهايي كه ارتباط مستقيم توجيهناپذير دارند، ضروري است. از
سوي ديگر ميبايست مهارتهاي كارفرمايي خلاق مردم محلي را توسعه داد و با ايجاد و
گسترش همكاريهاي منطقهاي، سرمايهگذاريهاي مشترك براي ايجاد خدمات كشتيراني
منطقهاي، بين بنادر و خدمات فرعي پررونق را تشويق نمود. بهرهگيري از تشويقها و
محركهاي دولتي براي ايجاد انگيزه در سرمايهگذاران جهت راهاندازي خدمات دريايي،
مؤثر ميباشد و حمايت دولت، بخش خصوصي را براي سرمايهگذاري در كشتيراني تشويق و
ترغيب ميكند. مذاكره
ميان بنگاههاي باربري دريايي و صاحبان كشتي كه از مسيرهاي موجود شمال - شمال و
نيز شمال - جنوب استفاده ميكنند، در زمينه نرخ مناسب براي خدمات غيرمستقيم تأثير
بسزايي خواهد داشت و از اين طريق ميتوان خدمات كافي مورد نياز تجار را تأمين و
تضمين كرد. كارشناسان
انكتاد ترويج قراردادهاي دربستي و خدمات انتقال كالا در بين راه را به تعداد و
ميزان موردنياز ضروري ميدانند و در همين حال توصيه ميكنند همكاري ميان بازرگانان
در جهت پيوستن به مراسلات LCL (بارگيري
كمتر از حد ظرفيت) به منظور صرفهجويي و سهولت و مذاكره بر سر نرخهاي بهتر، ميتواند
مؤثر باشد. در همين
حال، به منظور شناسايي فرصتهاي همكاري بين دستيابي به خدمات كشتيراني و ديگر
خدمات حمل و نقل، تبادل اطلاعات و در دست داشتن نبض بازار اهميت دارد و بايد
ارتباطات ميان بازرگانان در اين بخش گسترش يابد. ايجاد بانك اطلاعات مربوط به
خدمات قابل دسترس كشتيراني در خصوص فرصتهاي تجاري ميان جنوب - جنوب و توسعه مستمر
اين بانك اطلاعاتي ضروري است. بحث و
مذاكره دستهجمعي بازرگانان با گردانندگان كشتي و كارفرمايان علاقهمند به سرمايهگذاري
در كشتيراني ميتواند در زمينه شناخت نيازهاي حمل و نقل داخلي و درون منطقهاي
مؤثر باشد. در همين حال توافق ميان بازرگانان در خصوص حداقل مقادير لازم براي حمل
بار با كشتي و ايجاد و بهبود خدمات حمل و نقل ضروري است. حمل و نقل
آبي داخلي بخشي از
فعاليتهاي حمل و نقل آبي موردنياز تجار، مربوط به حمل و نقل آبي داخلي ميباشد كه
بهرهگيري از آن ميتواند در كاهش هزينه حمل و نقل و افزايش توان رقابت تجار در
عرصههاي داخلي و بينالمللي مؤثر باشد، زيرا كه براي رساندن كالاهاي توليدي در
كشور به مبادي خروجي (مرزهاي زميني، فرودگاهها و بنادر) نياز به خدمات حمل و نقل
وجود دارد و بهرهگيري از اين گونه خدمات نيز مستلزم انجام هزينههايي است كه در
قيمت تمام شده محصول تأثير بسزايي دارد. از آنجا كه
فعاليتهاي اقتصادي (به ويژه صنعتي - معدني) در كشورهاي در حال توسعه به درستي
مكانيابي نميشوند، همواره نياز به حمل و نقل داخلي براي رساندن كالا به مبادي
خروجي وجود دارد. با وجود
آنكه بسياري از كشورها، استعداد و توانمندي قابل توجهي در خصوص توسعه سيستم حمل و
نقل آبي داخلي دارند كه منافع اقتصادي قابل قبولي را نويد ميدهد، اما در بسياري
از مناطق، راههاي آبي داخلي توسعه نيافتهاند و سيستم حمل و نقل آبي داخلي به
ميزان مورد نياز خدمات براي بارهاي غيرفله ارايه نميدهد و شركتهاي حمل و نقل
موجود در اين بخش، خدمات منظم و به موقع به متقاضيان ارايه نميكنند. البته پارهاي
موانع و مشكلات همانند عمق كم آب وجود دارد كه به دليل فقدان توسعه رودخانهها،
كانالها و يا روشهاي ناكافي نگهداي و لايروبي آنها، مانع از بهرهگيري مناسب از
آبهاي داخلي در خدمات حمل و نقل شده است. فقدان
شناورهاي مناسب براي تردد در آبهاي داخلي، نبود وسايل كمكي ناوبري نيز بر مشكلات
ميافزايد. از سوي ديگر بهرهبرداري اندك از شناورهاي موجود به دليل مديريت ضعيف
ناوگان حمل و نقل آبي، تعدد گردانندگان كوچك، وجود شناورهاي مناسب فقط براي بارهاي
فله و فقدان تسهيلات مناسب براي جابهجايي بار در ساحل نيز از مواردي است كه نبايد
ناديده گرفته شود. براي غلبه
بر اين مشكلات و توسعه سيستم حمل و نقل آبي داخلي، سرمايهگذاري بخش دولتي در
زمينه توسعه راههاي آبي و خريد شناورهاي مناسب ضروري است. در همين حال نگهداري از
كانالها و وسايل كمكي باربري، تجهيزات جابهجايي بار در ساحل ميتواند در ارتقاي
بهرهوري اين سيستم حمل و نقل مؤثر باشد. در همين
حال ترويج همكاري منطقهاي براي ارايه خدمات راههاي آبي، توسعه مشترك شركتهاي
حمل و نقل از طريق ادغام و سرمايهگذاري مشترك، قابل اعتماد و اطمينان ساختن خدمات
راههاي آبي، بهبود مديريت ناوگان حمل و نقل آبي (شناورها)، همكاري بازرگانان با يكـــديگر
بــراي جابهجايي محمولههاي مشترك و مذاكره در جهت رسيدن به نرخهاي مناسب حمل و
نقل و... ميتواند تأثير بسزايي در ايجاد و ارتقاي خدمات حمل و نقل آبي داخلي
داشته باشد. كارشناسان
عقيده دارند كه بهرهگيري از آبهاي داخلي براي حمل و نقل بار ميتواند تأثير
بسزايي در كاهش هزينههاي تمام شده محمولهها براي عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي
داشته باشد. آنها با
اشاره به وضعيت اجراي پروژههاي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه اظهار ميدارند: در
اغلب كشورهاي در حال توسعه فاصله ميان محل تأمين مواد اوليه (محصولات كشاورزي در
مزارع يا انواع كانيها در معادن) و فرآوري مواد (كارخانههاي صنايع تبديلي و
فرآوري مواد خام) بسيار زياد است و همين امر سبب ميشود كه توليدكنندگان محصولات
صنعتي براي تأمين مواد اوليه موردنياز خود، هزينههاي قابل توجهي را بابت حمل و
نقل متقبل شوند و اين امر در افزايش قيمت تمام شده محصول تأثير بسزايي دارد. نبود
تسهيلات زيربنايي يكي از علل عمده فاصله ميان مناطق توليد مواد خام و فرآوري آنها
ميباشد. از سوي ديگر فاصله ميان كارخانهها و مراكز توزيع (در داخل يا خارج از
كشور) نيز تقبل هزينههاي حمل و نقل ديگري را ضروري ساخته است و تمام اين موارد در
كاهش بنيه رقابت توليدكنندگان و تجار در كشورهاي در حال توسعه مؤثر است. از آنجا كه
حمل و نقل آبي به لحاظ هزينه صرفه اقتصادي دارد و بخش عظيمي از كالاهاي مورد
مبادله در سطح بينالمللي با استفاده از ناوگان حمل و نقل آبي ردوبدل ميشود،
استفاده از آبهاي داخلي براي جابهجايي مواد خام و كالاهاي ساخته شده ميتواند در
كاهش هزينههاي تمام شده نقش بسزايي داشته و تقويت بنيه رقابت فعالان اقتصادي را
موجب شود. از اين رو
ضرورت دارد كه دولتها در تأمين نيازهاي زيربنايي در خصوص سيستم حمل و نقل آبي
داخلي سرمايهگذاري كنند و بخشهاي خصوصي نيز با همكاري مشترك توان جابهجايي
محمولهها را تقويت نمايند و در نهايت از فرصتهاي تجاري به نحو مطلوب استفاده
نمايند. | |||||||||||||||||||||||||||||||