Agahgar Logo EXPORT AND IMPORT LAWS BOOK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني  > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 173

معرفي نهادهاي بين‌المللي اقتصادي - بازرگاني

 

موافقتنامه تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا)

North American Free Trade Agreement - )NAFTA(

اشاره:

بلوك‌هاي اقتصادي كه در مناطق مختلف جهان با حضور چند كشور تشكيل مي‌شود، فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري سودمندي را در اختيار بخش خصوصي فعال در آن كشورها قرار مي‌دهد تا بتوانند فعاليت خود را در قلمرو كشورهاي عضو گسترش دهند و از ترجيحات تجاري و آزادي سرمايه‌گذاري بهره‌برداري نمايند. اين امر در نهايت توسعه اقتصادي كشورهاي ياد شده را به دنبال خواهد داشت، ضمن آنكه با بهره‌جويي از مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در كشورهاي عضو به لحاظ وجود استعدادهاي طبيعي‌شان و تقويت بنيه رقابت شركت‌هاي فعال كمك بسزايي دارد. رفع موانع تجاري و سرمايه‌گذاري، كاهش تعرفه‌هاي تجاري در مدت معيني مورد توافق و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي از مزيت‌هاي بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي است.

موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) از بلوك‌هاي اقتصادي است كه در اواخر دهه 1980 پا گرفت و در دهه 1990 ميلادي با الحاق مكزيك به آن سه كشور امريكا، كانادا و مكزيك را در برگرفت.

در اين شماره نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» با نحوه تشكيل و حوزه فعاليت موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) آشنا مي‌شويم

 


موافقتنامه تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) حاصل موافقتنامه تجارت آزاد بين امريكا و كانادا است كه در ژانويه 1988 امضا شد و از ژانويه 1989 به اجرا درآمد. مذاكرات در خصوص شرايط نفتا كه عضويت مكزيك در منطقه تجارت آزاد را نيز در برگيرد، در اكتبر 1992 پايان يافت و در دسامبر همان سال امضا شد. اين موافقتنامه سرانجام در نوامبر 1993 تصويب و از اول ژانويه 1994 اجرا شد.

 

اعضا

سه كشور كانادا، مكزيك و امريكا اعضاي موافتنامه تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) هستند.

مواد اصلي موافقتنامه

طبق موافقتنامه نفتا تمام محدوديت‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري ميان كانادا، مكزيك و امريكا در مدت 15 سال بتدريج از بين مي‌رود. اكثر تعرفه‌هاي تجارت محصولات كشاورزي ميان امريكا و مكزيك به سرعت برداشته شد و تعرفه 6 درصدي محصولات كشاورزي (شامل ذرت، شكر و برخي ميوه‌ها و سبزي‌ها) در مدت 15 سال برداشته خواهد شد. تعرفه خواروبار و منسوجات قرار است در مدت ده سال در هر سه كشور حذف شود. مكزيك قرار است بخش مالي خود را به روي سرمايه‌گذاري امريكا و كانادا بگشايد و تمام محدوديت‌ها تا سال 2007 برداشته خواهد شد. تاكنون موانع سرمايه‌گذاري در اكثر بخش‌ها برداشته شده است به استثناي نفت در مكزيك، فرهنگ در كانادا و خطوط هواپيمايي و ارتباطات راديويي در امريكا. قرار بود مكزيك روش توزيع از مسير دولتي را آزادسازي كند و روش‌هاي ترجيحي براي شركت‌هاي داخلي را در مدت ده سال بردارد. در بخش حمل و نقل، وسايط نقليه سنگين آزادي كامل حركت بين سه كشور تا سال 2000 برقرار شد. به عنوان يك اقدام داخلي، شركت‌هاي حمل و نقل مي‌بايست درخواست مجوزهاي ويژه براي سفر در مرزهاي هر كشور بيش از حد جاري 20 مايل (32 كيلومتر) را مي‌كردند كه اين امر در دسامبر 1995 كمي قبل از زمان برنامه‌ريزي شده براي اجراي طرح، به تعويق افتاد. علت تعويق نگرانيهايي از سوي دولت امريكا در خصوص اجراي استانداردهاي كافي ايمني از سوي رانندگان مكزيكي بود. در آوريل 1998، پنجمين نشست وزارتي سه عضو كميسيون تجارت آزاد در شهر پاريس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه‌ها در خصوص 600 كالا از جمله مواد شيميايي، دارويي، فولاد و محصولات سيمي، منسوجات، اسباب بازي و ساعت از اول اوت موافقت كردند. در نتيجه اين توافق، تعدادي از تعرفه‌ها زودتر از زمان ده ساله كه در ابتدا برنامه‌ريزي شده بود، برداشته شد.

در ضمن پذيرفته شد كه در صورت ورود ناگهاني كالا از يك كشور به كشور ديگر كه بر صنعت داخلي آن تأثير نامطلوبي بگذارد، كشور زيان‌ديده ماده «تحميل تعرفه‌هاي كوتاه‌مدت مرجوعي» را در كوتاه‌مدت اجرا مي‌كند.

اختلاف‌ها در اولين مرحله از سوي مشاوره بين دولت‌ها حل خواهد شد. اگر اختلافي در مدت 30 يا 40 روز حل نشد، دولت ممكن است درخواست برگزاري نشست كميسيون تجارت آزاد را بكند. كميسيون در اكتبر 1994 يك كميسيون صلاحيت‌دار «اختلاف‌هاي تجاري خصوصي» را براي توصيه روش‌هاي حل چنين اختلاف‌هايي، ايجاد كرد. اگر كميسيون قادر به حل اختلاف نبود، گروهي از كارشناسان موضوع مربوطه براي قضاوت انتخاب شده و اقدام مي‌نمايند. تا سپتامبر 1996، حدود 80 اختلاف تجاري به كميسيون تجارت آزاد براي قضاوت رجوع شد كه اغلب آن از سوي شركت‌هاي بخش خصوصي بود. در ماه ژوئن همان سال، كانادا و مكزيك تصميم خود براي ارجاع قانون هلمز برتون امريكا در خصوص تجارت با كوبا را به كميسيون اعلام كردند. آنها ادعا كردند اين قانون كه اقدام‌هاي تنبيهي در مقابل شركت‌هاي خارجي كه در تجارت با كوبا هستند را اعمال مي‌كند، محدوديت‌هاي ناروايي را بر شركت‌هاي كانادايي و مكزيك تحميل مي‌كند و بنابراين در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال 1997، اجراي قانون هلمز برتون براي مدت شش ماه از سوي دولت امريكا به تعويق افتاد. سپس در آوريل 1997 اين قانون بار ديگر به تعويق افتاد كه به علت توافق سازشي با اتحاديه اروپا بود.

اعضاي نفتا در دسامبر 1994 يك دعوتنامه رسمي براي شيلي فرستادند و از اين كشور درخواست عضويت در اين موافقتنامه را كردند. مذاكرات رسمي در خصوص ورود شيلي در ژوئن 1995 آغاز شد، اما در دسامبر متوقف شد، زيرا كنگره امريكا انجام مذاكرات را تصويب نكرد. شيلي در فوريه 1996، مذاكرات در سطح عالي را با كانادا در خصوص ابعاد وسيع موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه آغاز كرد.

شيلي كه موافقتنامه‌هاي تجاري دوجانبه بسياري با مكزيك داشت، در نظر داشت موقعيت خود را با عضويت در نفتا از طريق قرارداد پيشنهاد شده با كانادا، ارتقا بخشد. موافقتنامه دوجانبه كه حذف بسياري از حقوق گمركي تا سال 2002 را در برداشت، در نوامبر 1996 امضا شد و در ژوئيه 1997 از سوي شيلي تصويب شد. در همين حال دولت امريكا در نوامبر 1997 مي‌بايست برداشتن پيشنهاد پيگيري سريع از دستور جلسه قانوني را به دليل حمايت ناكافي از سوي كنگره را درخواست كند.

در آوريل 1998، رؤساي 34 كشور در سانتياگو با يكديگر ملاقات و به طور رسمي توافق كردند، روند مذاكرات را براي ايجاد منطقه آزاد تجاري امريكا (FTAA) برقرار كنند، دولت امريكا با گسترش تدريجي مواد تجاري نفتا بر پايه دوجانبه، پيشنهاد اوليه ايجاد «فتا» را مطرح كرد.

در چارچوب توافق شده توسط وزراي تجارت 34 كشور كه در ماه مارس 1998 با يكديگر ملاقات كردند، آنها بايد مذاكره مي‌كردند و مواد «فتا» را بر اساس ملي و به عنوان بخشي از يك بلوك اقتصادي فرعي منطقه‌اي مي‌پذيرفتند. در همين چارچوب ديده شده بود كه فتا مي‌تواند در كنار انجمن‌هاي فرعي منطقه‌اي شامل «نفتا» ايجاد شود، كانادا قرار بود رياست «فتا» را تا 31 اكتبر 1999 عهده‌دار باشد. مذاكرات براي جمع‌بندي اين موضوع قرار است در 31 دسامبر 2004 و به رياست مشترك برزيل و امريكا برگزار شود.

 

موافقتنامه‌هاي الحاقي

در طول سال 1993، در پي فشار داخلي، دولت جديد امريكا درباره دو موافقتنامه جانبي با شركايش در نفتا مذاكره كرد كه قرار بود امنيت حقوق كارگران و محيط زيست را تأمين كند. «كميسيون همكاري كار» بر اساس موافقتنامه همكاري كار امريكاي شمالي (NAALC) براي نظارت بر اجراي قوانين كار و برقراري همكاري در اين خصوص، ايجاد شد.

كميسيون همكاري زيست محيطي براي مبارزه با آلودگي و تضمين اينكه توسعه اقتصادي به محيط زيست آسيب نمي‌رساند و نظارت بر رعايت قوانين زيست محيطي در سطوح نفتا و ملي، ايجاد شد. گروه‌هاي كارشناسي با مشاركت نمايندگان هر كشور تشكيل شد تا در صورت نقض بي‌دليل حقوق كارگران يا آسيب‌هاي زيست محيطي، قضاوت امر را به عهده گيرد. اين گروه‌ها قدرت اعمال جرايم و تحريم‌هاي تجاري را داشتند، اما مجبور به رعايت و مطابقت با مفاد «نفتا» و رعايت سيستم‌هاي قانوني آن بودند. در سال 1995 صندوق همكاري زيست محيطي امريكاي شمالي (NAFEC) تشكيل شد. اين صندوق كه تأمين مالي آن از سوي كميسيون همكاري زيست‌محيطي انجام مي‌شود، از طرح‌هاي زيست‌محيطي جامعه حمايت مي‌كند.

كميسيون همكاري زيست محيطي در فوريه 1996 براي اولين بار رضايت داد كه در خصوص يك شكايت مطرح شده از سوي طرفداران محيط زيست مبني بر رعايت نشدن قوانين داخلي زيست محيطي، تحقيق كند. طرفداران محيط زيست مكزيك مدعي بودند، از شركتي كه قرار است يك اسكله (لنگرگاه) براي كشتي‌هايي تفريحي (طرحي كه تخريب يك جزيره مرجاني را در بر داشت) بسازد، درخواست مطالعات تأثيرات زيست محيطي كافي نشده است. كميسيون همكاري زيست‌محيطي در ارايه يافته‌هايش در چنين موردي محدوديت داشت و فقط مي‌توانست حكمي در صورت طرح شكايت از سوي يك دولت عضو نفتا در مقابل ديگري، صادر كند.

كميسيون همكاري زيست‌محيطي بخش اعظم منابع خود را به تحقيقات انجام شده براي حمايت از رعايت قوانين و توافق‌هاي زيست‌محيطي اختصاص مي‌دهد. در اكتبر 1997، شوراي وزراي محيط زيست نفتا در مونترال كانادا ملاقات كردند و ساختار جديد براي فعاليت‌هاي كميسيون همكاري زيست‌محيطي را تصويب كردند. هدف اصلي كميسيون همكاري محيط زيست تهيه توصيه‌هاي مربوط به تأثير زيست‌محيطي موضوع‌هاي تجاري بود. همچنين توافق شد كه كميسيون همكاري محيط زيست فعاليت‌هاي تجاري در خصوص محصولات مطلوب محيط زيست را توسعه دهد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در موضوع‌هاي تجاري زيست محيطي را تشويق كند.

با توجه به موافقتنامه همكاري كار امريكاي شمالي (NAALC)، ادارات ملي در هر سه كشور عضو نفتا براي نظارت بر موضوع‌هاي كار و رسيدگي به شكايت‌هاي مربوط به رعايت نشدن قوانين داخلي كار، ايجاد شد. گرچه اقدام‌هاي تنبيهي به صورت تحريم‌هاي تجاري يا جرايم (تا سطح 20 ميليون دلار امريكا) در شرايط خاص نقض قوانين ملي در خصوص كار كودكان، حداقل دستمزد يا استانداردهاي بهداشتي و ايمني، قابل اعمال بود، كميسيون همكاري كار تشكيل شد و با شوراي وزراي كار سه كشور همكاري مي‌كند.

امريكا و مكزيك در اوت 1993، با ايجاد يك كميسيون همكاري زيست‌محيطي (BECC) براي كمك به هماهنگ كردن طرح‌هاي بهبود زيرساختار و نظارت بر تأثير زيست‌محيطي موافقتنامه منطقه مرزي امريكا - مكزيك، كه قرار بود در آنجا فعاليت‌هاي صنعتي، صورت گيرد، موافقت كردند. محل استقرار كميسيون در سودادخوارز مكزيك است. كميسيون همكاري مرزي زيست‌محيطي در سال 1998 هفت طرح را تصويب كرد و مجموع طرح‌هاي تصويب شده‌اش به 26 طرح و هزينه 607 ميليون دلار امريكا رسيد. مكزيك و امريكا در اكتبر 1993 موافقتنامه ايجاد يك بانك توسعه امريكاي شمالي را توافق كردند كه قرار بود طرح‌هاي زيربنايي و زيست‌محيطي را در طول مرز امريكا - مكزيك تأمين مالي كند. تأسيس بانك توسعه امريكاي شمالي در فوريه 1999 با سهم مساوي دو كشور و سرمايه 3 ميليارد دلار تصويب شد و دو كشور هر كدام با پرداخت سهم اوليه به ميزان 550 ميليون دلار موافقت نمودند.

با توجه به موافقتنامه‌هاي الحاقي به «نفتا» سه نهاد «كميسيون همكاري زيست‌محيطي» (در سال 1994 در كبك كانادا)، «كميسيون همكاري كار» و «بانك توسعه امريكاي شمالي» (NAD Bank يا NADB) تأسيس شده‌اند كه هر يك از آنها يك گزارش سالانه از فعاليت‌هاي خود منتشر مي‌كنند.