جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

در جهان رو به افول نهاده است

 

 

 

براساس گزارش آنكتاد، جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2000 ميلادي افزايش يافت، اما در سال 2001 به سرعت رو به كاهش نهاد.

سيل ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان در سال 2000 تا 18 درصد ترقي كرد و به سطح ركوردگونه يك تريليون و 300 ميليارد دلار رسيد. با اين وجود برآورد مي‌شود كه در سال 2001 به سرعت تا 40 درصد كاهش يابد و به 760 ميليارد دلار برسد.

بر اساس اين گزارش، انگيزش اصلي براي رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2000 و كاهش مورد انتظار در سال 2001، در «ادغام‌ها و اكتساب‌هاي مرزي» نهفته است. اين ادغام‌ها و اكتساب‌هاي مرزي در سال 2000 تا قريب 50 درصد افزايش يافت و به يك تريليون و 100 ميليارد دلار رسيد، اما در سال 2001 تحت تأثير ركود كلي اقتصاد جهاني رو به افول نهاده است

توسعه سريع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2000 موجب شد كه اين نوع سرمايه‌گذاري «نيروي اصلي در يكپارچگي اقتصاد بين‌الملل» شود.

63 هزار شركت فرامليتي با بيش از 800 هزار شعبه خارجي، موجب به جلو راندن سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و به طور فزاينده‌اي شكل‌دهي الگوهاي تجاري شده و حدود دوسوم تجارت جهاني را تشكيل داده‌اند، اما اين نوع سرمايه‌گذاري به طور نابرابري توزيع شده است.

30 كشور عمده ميزبان 95 درصد كل جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و 90 درصد بازار سهام بوده‌اند و اين در حالي است كه آنها داراي اقتصادهاي صنعتي هستند و جدود 99 درصد جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سهام را در اختيار دارند.

 

كاهش پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2001

بر اساس گزارش آنكتاد، پيش‌بيني 40 درصد كاهش در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2001، نخستين مورد كاهش از سال 1991 و بزرگترين مورد كاهش جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سه دهه گذشته است.

برمبناي اين گزارش حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2001 همچنان بالاتر از سطح سال 1998 و بيشتر از ميانگين آن در سال‌هاي 1996 تا 2000 است.

كاهش مورد پيش‌بيني در سال 2001 نتيجه كاهش اخير در ادغام‌ها و اكتساب‌هاي مرزي با توجه به كاهش قابل توجه در معاملات با ارزش بيش از 1 ميليارد دلار است كه ادغام‌ها و اكتساب‌ها را در سال 1999 و 2000 مشخص كرده بود.

گزارش آنكتاد حاكي است كه برآوردهاي اخير قبل از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) به شهرهاي آمريكا تهيه شده و ارتباطي به اين وقايع ندارد.

پيش‌بيني مي‌شود جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با توجه به اهميت ادغام‌ها و اكتساب‌هاي مرزي بين كشورهاي توسعه يافته، به ميزان قابل‌توجهي به كشورهاي در حال توسعه نيز اثرگذارده است و سطح سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها را تا 49 درصد كاهش داده و در مجموع جريان ورودي اين سرمايه‌گذاري‌ها را از يك تريليون و 50 ميليارد دلار در سال 2000 به رقم برآورد شده 510 ميليارد دلار در سال 2001 برسد.

براساس گزارش آنكتاد، حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه با 6 درصد كاهش از 240 ميليارد دلار در سال 2000 به 225 ميليارد دلار در سال 2001 ميلادي تقليل مي‌يابد.

با توجه به كاهش جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي توسعه يافته، انتظار مي‌رود كه سهم كشورهاي در حال توسعه در جذب منابع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سطح جهاني به 30 درصد در سال 2001 افزايش يابد.

پيش‌بيني مي‌شود كه جريان ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي نيز در سال 2001 در سطح 27 ميليارد دلار ثابت باقي بماند.

 

توزيع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد حاكي است، همانند سال‌هاي قبل تقريباً تمامي 10 كشور عمده جذب‌كننده منابع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2000 از كشورهاي توسعه يافته بودند.

تنها كشورهاي استثنا، چين و هنگ‌كنگ هستند. كشورهاي توسعه يافته بيش از سه‌چهارم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي جهاني را در سال 2000 با بيش از يك تريليون دلار ارزش به شكل ورود سرمايه‌گذاري جذب كردند كه 21 درصد نسبت به سال 1999 افزايش نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه جريان سرمايه‌گذاري به داخل كشورهاي روبه‌توسعه نيز رشد داشته وبه 240 ميليارد دلار رسيده و سهم آنها از ورود سرمايه‌گذاري‌ها به 19 درصد رسيده كه كمترين ميزان از سال 1999 بوده است.

جريان ورود سرمايه‌گذاري به كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز به گونه‌اي افزايش يافت، ولي از آنجايي كه آنها فقط 3/0 درصد جريان جهاني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را تشكيل مي‌دهند، همچنان در حاشيه باقي مانده‌اند.

در گزارش آنكتاد آمده است كه سيل جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان توسعه يافته  و جهان به طور كلي تحت سلطه به اصطلاح مثلث اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن است كه در مجموع 71 درصد ورود سرمايه‌گذاري و 82 درصد خروج سرمايه‌گذاري را تشكيل مي‌دهند و علت اصلي آن مسأله ادغام‌ها و اكتساب‌هاي مرزي است.

انگليس و فرانسه اينك جايگزين آمريكا به عنوان سرمايه‌گذاران اصلي در جريان خروج سرمايه‌گذاري شده‌اند.

آمريكا همچنان در رأس كشورهاي جذب كننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي قرار دارد و اين در حالي است كه سيل ورود و خروج سرمايه‌گذاري اين كشور در سال 2000 به ترتيب تا 5 درصد و 2 درصد افت داشت.

ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اروپاي مركزي و شرقي در سال 2000 تا 7 درصد افزايش يافت و به 27 ميليارد دلار يا 2 درصد جريان ورود سرمايه‌گذاري جهاني رسيد.

در همين حال،‌جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال گذشته روي روسيه، لهستان و جمهوري چك متمركز شد و به طور عمده‌اي تحت سلطه معاملات مربوط به خصوصي‌سازي با حجم سرمايه‌گذاري‌هايي كه به طور مستمر از اروپاي غربي مي‌آمد، بود. با رفع بحران مالي آسيا در اواخر دهه 1990 جريان ورود و خروج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي روبه توسعه آسيا و از آنها در سال 2000 در سطح ركوردگونه‌اي قرار گرفت.

سيل ورود سرمايه به آسيا 44 درصد افزايش يافت و به 143 ميليارد دلار رسيد، در حالي كه سيل خروج سرمايه از اين قاره نيز 140 درصد افزايش داشت و به 85 ميليارد دلار بالغ شد.

بخش اعظم ورود سرمايه‌ها به هنگ‌كنگ و چين بود. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در هنگ‌كنگ با 160 درصد رشد به 64 ميليارد و 400 ميليون دلار و در چين به 40 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيد.

اين گزارش مي‌افزايد: يكي از دلايلي كه هنگ‌كنگ به عنوان مهمترين جذب‌كننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در آسيا مطرح شد، اين بود كه جريان ورود سرمايه‌گذاري به هنگ‌كنگ با هدف سرمايه‌گذاري اين منابع در داخل خاك چين انتقال يافته است.

اين گزارش مي‌افزايد: ساير جذب‌كنندگان بزرگ سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در قاره آسيا، در سال 2000، كشورهاي كره جنوبي با جذب
2/10 ميليارد دلار، سنگاپور با 4/6 ميليارد دلار و مالزي با جذب 5/5 ميليارد دلار بودند.

آمريكاي لاتين و حوزه درياي كاراييب نيز از مناطقي هستند كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در آنها در نيمه دوم دهه 1990 سه برابر شده است، اما كشورهاي اين منطقه در سال 2000 با كاهشي به ميزان 22 درصد در جذب اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها روبه‌رو شدند. ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي ياد شده در كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه درياي كاراييب در سال 2000 به 86 ميليارد دلار بالغ شد.

در گزارش آنكتاد، علت اين كاهش به انجام اصلاحات اقتصادي از سال 1999 نسبت داده شده كه ورود سرمايه‌ها تا حدود زيادي تحت تأثير برخي اكتساب‌هاي مرزي قرار گرفت.

برزيل با ثبت 34 ميليارد دلار و مكزيك با 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده در سال 2000 در رديف كشورهاي عمده جذب‌كننده اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در منطقه بودند.

سيل ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به آفريقا در سال گذشته 13 درصد افت داشت و به 9 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد. همين امر موجب شد كه سهم اين قاره در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2000 به كمتر از يك درصد كل جهان كاهش يابد و علت عمدة آن ركود اقتصادي در آفريقاي جنوبي، آنگولا و مغرب بود.

كشورهاي واقع در جنوب صحراي آفريقا به عنوان يك گروه نيز شاهد كاهش جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بوده‌اند. كاهش جريان ورود سرمايه‌هاي خارجي به آفريقا در سال گذشته به شدت مغاير با افزايش 2 ميليارد و 200 ميليون دلاري آن در سال 1999 بود و اين اولين كاهش عمده از اواسط دهه 1990 گزارش شده است.

 

ارتباط هاي وارونه

موضوع مهم و عمده در گزارش آنكتاد، چگونگي افزايش ارتباطهاي وارونه بين شعبات خارجي و شركت‌هاي داخلي است. گزارش آنكتاد اين ارتباطها را به منزله فراهم آورنده قوي‌ترين مجاري براي توزيع مهارت‌ها، دانش و فناوري تلقي مي‌كند. از نقطه‌نظر شعبات خارجي، توليد داخلي كه از چنين ارتباطهايي حاصل مي‌شود، مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد و تخصص و انعطاف‌پذيري بيشتري را مجاز بداند.

از نقطه‌نظر عرضه‌كنندگان داخلي، تأثير مستقيم ارتباط به طور كلي همانا افزايش ايجاد مشاغل است. ارتباط در ضمن دانش و مهارت‌ها را انتقال مي‌دهد و كارآيي، رشد بهره‌وري و تنوع‌گرايي در بازار را بالا مي‌برد.

اين گزارش به مثال‌هاي ويژه‌اي از ارتباطهاي وارونه در برخي كشورها نظير چين، هند، مالزي و سنگاپور اشاره و تأكيد دارد.