نگاهي به اولين همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري

اتخاذ يك راهبرد عملي براي اجرايي كردن حقوق مالكيت فكري الزامي است

 

محمد شريعتمداري وزير بازرگاني، در مراسم آغاز به كار اولين همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري اظهار داشت: تجارت الكترونيكي با افزايش سرعت، كارآيي، بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي تجاري، عرصه جديدي را در فرآيندهاي تجاري گشوده است.

طبق برآوردهاي انجام شده از حدود 7 هزار ميليارد دلار ارزش صادرات جهاني كالا و خدمات، حدود 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌شود و به عبارتي حدود 7 درصد ارزش مبادلات جهاني را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد.

وي با اشاره به نقش تجارت الكترونيكي در كاهش هزينه تهيه و مبادله اسناد گفت: با بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي به جاي روش‌هاي سنتي مبتني بر كاغذ، 21 تا 70 درصد صرفه‌جويي در فعاليت‌هاي مختلف تجاري حاصل مي‌شود. اين مزيت باعث شده است تا بسياري از كشورها بهره‌مندي از تجارت الكترونيكي را سرلوحه راهبردهاي تجاري خود قرار دهند. به اين ترتيب حجم مبادلاتي كه از طريق تجارت الكترونيكي در سراسر جهان در سال گذشته انجام شد، به 130 ميليارد دلار رسيد.

شريعتمداري با ابراز خرسندي از عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) گفت: اين حضور، نويدبخش بهره‌گيري از ضمانت‌هاي حقوقي لازم براي مشاركت گسترده‌تر بخش‌هاي تجاري ايران و تداوم مطمئن آن در بازارهاي جهاني است.

وي با تأكيد بر ضرورت بهره‌گيري از مباحث مطروحه در اين همايش و اتخاذ روش‌ها و راهبردهاي نوين تجاري، ابراز اميدواري كرد كه آحاد جامعه بين‌المللي متناسب با شأن و منزلت خود، بتوانند توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي خود را ارتقا دهند و آسايش بشري را بيش از پيش رقم زنند.

وزير بازرگاني گفت: تحول در تجارت جهاني از دو جنبه حايز اهميت است. يكي تحول در فناوري‌هاي مرتبط با تجارت و ديگري تحول در فضاي تجارت جهاني.

با توجه به جنبه اول، بايد اذعان داشت كه در آستانه قرن حاضر، اتفاق‌هاي تأثيرگذار بسياري رخ مي‌نمايد كه از آن جمله ظهور فناوري‌هاي نوين است كه در حقيقت بازنگري و تجزيه و تحليل ديگري از فضاي حيات اجتماعي را ضروري مي‌سازد.

يكي از ويژگي‌هاي دوره حاضر، وقوع انقلاب‌هاي پي‌درپي فناوري است كه جهان را در دو دهه گذشته دچار تحولات شگرفي ساخته است. محور عمده اين تحولات، انقلاب‌هاي انفورماتيكي و موتور محرك آن كاهش مداوم قيمت‌هاي تمام شده و تجهيزات وابسته به آن است كه دسترسي انسان به رايانه را در ابعاد مختلف به‌كارگيري آن ممكن و آسان ساخت.

وي افزود: در پي گستردگي دسترسي انسان به رايانه و به همراه آن توسعه ارتباطات شبكه‌هاي مخابراتي، انقلاب ديگري با عنوان فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) رخ داده است كه نتيجه كاربرد رايانه و مخابرات در عرصه اطلاعات و بهره‌گيري از اينترنت است. اهميت اين فرآيند تا بدانجا است كه بسياري از اقتصاددانان و متخصصان معتقدند كه در سال‌هاي اخير تحولي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته و جهانيان وارد «عصر نوزايي اطلاعات» شده‌اند.

وي گفت: گسترش تجارت الكترونيكي تنها به توسعه بخش تجاري اقتصاد محدود نشده، بلكه رواج استفاده از خدمات تجارت الكترونيكي، تحولات بنيادي را در نحوه نگرش به بازار و ساماندهي فعاليت‌ها و منابع ايجاد كرده است و نفوذ اثرات تجارت الكترونيكي، تغييرات وسيعي را در ساختار شركت‌ها دامن زده است.

بازنگري نظام‌هاي توليدي، كاهش زمان چرخه فعاليت‌ها، ترويج نوآوري و ابتكار عمل، حفظ و تأمين نيروي انساني مستعد براي اقتصاد نوين، انجام مشاركت‌هاي راهبردي براي تحقق اهداف شركت در فضاي تعاملات اقتصادي جديد و بازنگري در نقش و ساختار مديريت‌هاي مركزي در شركت‌ها، از پيامدهاي رواج استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي بوده و براي گرفتن سهم بيشتر از بازار گسترش‌يابنده جهاني، انجام مي‌پذيرد. با اين وصف، دامنة پيامدهاي تجارت الكترونيكي تا بخش‌هاي دروني اقتصاد نيز گسترده شده است.

وزير بازرگاني اظهار داشت: استفاده از فناوري اطلاعات و خدمات جانبي تجارت الكترونيكي موجب شده است كه عمليات پيچيده مانند مديريت زنجيره تأمين كه از مهمترين بخش‌هاي عملياتي در صنايع بزرگ است، با هزينه كم قابل دسترس گردد.

وي متذكر شد، مشاركت در بازار جهاني و سهم‌بري از آن مستلزم به‌كارگيري هوشمندانه كليه عوامل يادشده است و بدون به‌كارگيري و تسلط به ابزارهاي جديد، هيچ كشوري توان رقابت در بازار جهاني را نخواهد داشت و خيلي زود از صحنه تجارت جهاني بيرون رانده خواهد شد.

وي تصريح كرد: وجود سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با تجارت، همچون سازمان جهاني تجارت (WTO) و سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) و موافقتنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي قابل ملاحظه در عرصه تجارت و همچنين اقدامات انجام شده بين‌المللي به منظور توسعه تجارت، انجام امور تجاري را گسترده‌تر، آسان‌تر و مطمئن‌تر ساخته است.

اين فرآيند حاصل تلاش بيش از نيم قرن جامعه بين‌المللي است كه پيوسته به رويكردهاي ديگر مي‌انديشد. از جمله اين تلاش‌ها، مي‌توان به بسترسازي‌هاي حقوقي اشاره كرد كه برخي از آنها محصول عملكرد سازمان جهاني مالكيت فكري وموافقتنامه‌هاي مرتبط همچون TRIPS (جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري) است.

وي گفت: توسعه تجارت بدون بهره‌گيري از موافقتنامه‌هاي مالكيت فكري مرتبط، امكان‌پذير نخواهد بود. از سوي ديگر با ورود فناوري‌هاي جديد به عرصه تجارت و جايگزيني تجارت الكترونيكي با تجارت سنتي و به تبع آن دسترسي‌هاي گسترده به اطلاعات تجاري و شبكه‌هاي ارتباطي الكترونيكي و رايانه‌اي، اگرچه ظرفيت‌هاي تجاري افزايش يافته است، اما همين فرآيند با پيچيدگي‌هاي خود نياز به بسترسازي‌هاي حقوقي مناسب به منظور ممانعت از سوءاستفاده‌هاي ناشي از سرريز اطلاعات را تشديد مي‌كند.

در اين ميان، حمايت از حقوق مالكيت فكري ابعاد تازه‌اي يافته است و به همين خاطر سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط، با مسؤوليت‌هاي تازه‌اي مواجه مي‌گردند.

محمدرضا عليزاده، معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين همايش در سخنراني خود با عنوان «حقوق مالكيت فكري - فرصت‌ها و چالش‌ها»، اتخاذ يك راهبرد عملي و قابل قبول براي عينيت بخشيدن و اجرايي كردن حقوق مالكيت فكري را خواستار شد.

وي گفت: پيشرفت سريع فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات كه به دگرگوني‌هاي فني جديد الكترونيك و ديجيتالي، همگرايي انواع سه‌گانه ارتباطات سمعي و بصري، ارتباطات رايانه‌اي و ايجاد شبكه جهاني اينترنت به عنوان نمونه‌اي از بزرگراه‌هاي اطلاعاتي آينده براي ورود به جامعه اطلاعاتي منتهي شده است، در جهان امروز به ويژه در كشورهاي در حال توسعه اثرات بسيار مهمي به جا گذاشته است.

وي با اشاره به آثار مثبت و منفي آن گفت: در حوزه حقوق مالكيت فكري با توجه به پيدايش موضوع‌هاي جديد، عليرغم دارا بودن مزايا و محاسن بسيار، احتمال بهره‌برداري نامناسب از مقوله‌هاي حقوق مالكيت فكري وجود دارد. به عبارت ديگر، اين مؤلفه‌ها، روند روبه‌رشد حقوق مالكيت فكري را با فرصت‌ها و چالش‌هايي مواجه ساخته است.

عليزاده تصريح كرد: تلاش كشورها براي اجراي حقوق مالكيت فكري و عملي كردن موافقتنامه تريپس و تبلور آن در قوانين و مقررات داخلي، از موقعيت‌ها و فرصت‌هاي مهم است كه بايد همه كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه براي آنها اهميت جدي قايل شوند.

وي به نقش حقوق مالكيت فكري در تسهيل انتقال فناوري و ارتقاي تجارت و سرمايه‌گذاري، ايجاد تعادل ميان حقوق انحصاري صاحبان حقوق مالكيت فكري و منافع عمومي به گونه‌اي كه موجب افزايش اختراع و موضوع‌هاي مربوط به حقوق مالكيت فكري گردد، اشاره كرد و گفت: واقف شدن به فرصت‌ها و موقعيت‌هايي كه بيوتكنولوژي مي‌تواند براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد كند و اثرات مهمي كه اين امر مي‌تواند بر مواد غذايي، انرژي و محيط زيست داشته باشد، پي بردن به نقش بزرگ اقتصادي - تجاري منابع ژنتيك و استفاده‌هايي كه اين امر مي‌تواند در صنعت داشته باشد، وقوف به اهميت دانش سنتي و فولكلور، نقش مهم اينترنت و فرصت‌هايي كه استفاده از آن مي‌تواند در رشد آگاهي عمومي ايجاد كند و بالاخره اقتصاد ديجيتالي و نقش مهمي كه بر امور مربوط به حقوق مالكيت فكري مي‌تواند داشته باشد، ضروري است.

وي در خصوص چالش‌هاي فراروي كشورهاي در حال توسعه در خصوص حقوق مالكيت فكري گفت: نبود مكانيزم عملي و قابل قبول براي حمايت مؤثر از جنبه‌هاي مربوط به دانش سنتي و منابع ژنتيك، فقدان پيش‌بيني يك سيستم كامل و اجرايي براي بيوتكنولوژي و موضوعات مربوط به آن، نبود تلاش جدي كشورها براي عملي كردن حقوق مالكيت فكري، اتخاذ نشدن تدابير اساسي براي رفع چالش‌ها كه رشد سريع ارتباطات از جمله اينترنت براي صاحبان حقوق مالكيت فكري ايجاد كرده و مهمتر از همه بي‌توجهي كشورهاي در حال توسعه به اقتصاد ديجيتالي و تأثير آن بر حقوق مالكيت فكري از جمله چالش‌هاي مهم است كه صاحبان حقوق مالكيت فكري و متوليان جهاني حمايت از اين حقوق با آنها مواجه هستند.

وي تصريح كرد: براي استفاده بهينه از موقعيت‌ها و فرصت‌هاي ايجاد شده و فايق آمدن بر چالش‌ها، كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و سازمان جهاني مالكيت فكري، اتخاذ يك استراتژي عملي و قابل قبول براي عينيت بخشيدن و اجرايي كردن حقوق مالكيت فكري ضروري است.

وي افزود: همكاري تنگاتنگ كشورهاي در حال توسعه در رابطه با موضوع‌هاي جديد مربوط به حقوق مالكيت فكري از قبيل بيوتكنولوژي، محيط ديجيتالي و اينترنت، تلاش براي افزايش آگاهي عمومي نسبت به امور مربوط به حقوق مالكيت فكري، آگاهي صاحبان صنايع در كشورهاي در حال توسعه از اقتصاد ديجيتالي، ارتباط نزديك ميان مؤسسات متولي حقوق مالكيت فكري و صاحبان صنايع، آموزش نيروهاي درگير با حقوق مالكيت فكري، تقويت كمك‌هاي فني و حقوقي و آموزشي سازمان جهاني مالكيت فكري به كشورهاي در حال توسعه و تلاش جدي براي حفظ و تأمين منافع اين كشورها و ايجاد مكانيزم قوي و كارآمد براي حمايت از مقوله‌هاي جديد مربوط به حقوق مالكيت فكري از قبيل منابع ژنتيك و دانش سنتي، مي‌تواند در رويارويي با چالش‌هاي موجود مؤثر باشد.

در اين همايش، «فرانسيس گري» معاون مديركل در امور حقوقي و سازماني سازمان جهاني مالكيت فكري گفت: تغييراتي در توليد ثروت ايجاد شده و ديگر سرمايه فيزيكي مهم نيست، بلكه سرمايه فكري داراي ارزش است.

«گري» هدف از پيگيري مالكيت فكري را پرداخت پاداش عادلانه به مبتكران و خالقان فكر و ايده ذكر كرد و افزود: ايران تمدني غني دارد و ما از پيوستن ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري استقبال مي‌كنيم.

وي در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تا زماني كه دولت ايران از صنايع دستي، توليدات خاص جغرافيايي، طرح‌ها و مدل‌هاي صنعتي خود حمايت نكند، نمي‌تواند از تقليد (كپي‌برداري) از دانش سنتي خود در سطح جهاني، پيشگيري كند.

وي گفت: مطابق پيمان‌هاي متعدد سازمان جهاني مالكيت فكري، براي اشخاصي كه از طرح‌ها و نقشه‌هاي ساير كشورها كپي‌برداري كنند، مجازات تعيين شده، اما براي كشورها مجازاتي درنظر گرفته نشده است.

«گري» افزود: جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها، بايد علاوه بر عضويت در كنوانسيون‌هاي مختلف سازمان‌هاي جهاني، با تشكيل كميته‌هاي تخصصي، ابزار و سيستم و مقررات خاص برخورد با اين سوءاستفاده‌ها را تدوين كنند.

وي تعداد كشورهاي عضو سازمان جهاني مالكيت فكري را 178 كشور اعلام كرد و گفت: از اين كه ايران به عنوان آخرين تمدن جهاني به عضويت اين سازمان درآمد، خرسند هستم.

«گري» با تأكيد بر اين كه عضويت ايران در اين سازمان براي ساير كشورهاي عضو نيز مهم است، گفت: جمهوري اسلامي ايران به زودي عضو كميته هماهنگي سياست‌گزاري كه بيش از نيمي از اعضا در آن عضو هستند، خواهد شد.

وي در خصوص اين كه عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري چه دستاوردهايي براي ايران خواهد داشت، گفت: اين سازمان مي‌تواند همه مشاوره‌هاي حقوقي در زمينه زيرساخت‌هاي فني و حقوقي به ويژه حفاظت از دانش سنتي را به ايران ارايه كند.

در همين حال دكتر محمد نهاونديان رييس اين همايش طي سخنراني خود اظهار داشت: سازمان جهاني تجارت تا زماني كه همه كشورها عضو آن نشده‌اند، جهاني نيست.

وي گفت: چالش اصلي پيش روي جهاني شدن، بحث عدالت است و اعتراض‌هاي سياسي، تقابل‌ها و ناهمگوني‌هاي مربوط به جهاني شدن، بي‌دليل بي‌توجهي به عدالت است.

نهاونديان گفت: رابطه مبادله در حال حاضر به زيان كشورهاي جهان سوم است و حركت سازمان جهاني مالكيت فكري براي طراحي مالكيت دانش سنتي، حركت خوبي است كه مي‌تواند تا حدودي عدالت را برقرار كند.

وي افزود: ارزش مبادلات جهاني فناوري اطلاعات (IT) در سال 2001 ميلادي 1500 ميليارد دلار برآورد شده و از 100 شركت برتر جهان، 22 شركت در اين رشته فعاليت داشتند.

نيروي انساني، سرمايه اصلي شركت‌هاي فعال در بخش فناوري اطلاعات است و 35 درصد كاركنان اين بخش اتباع كشورهاي درحال توسعه هستند.

وي با اشاره به نقش كليدي بخش خصوصي در كشورهايي كه در زمينه فناوري اطلاعات پيشرفت كرده‌اند، گفت: دولت بايد بسترسازي كند و از اين بخش حمايت نمايد. اما عمده فعاليت‌ها، اقدامات، ابتكارات و نوآوري‌ها را بخش خصوصي در اختيار داشته باشد.

در اين همايش، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: تجارت الكترونيكي با شفافيت ويژه و انتشار همزمان اطلاعات، جايي براي رانت‌خواري و معاملات دلالي باقي نمي‌گذارد.

سيدعلي‌نقي خاموشي با تاكيد بر گسترش شيوه‌هاي نوين تجارت در ايران افزود: عصر جديدي كه آغاز شده است، مقتضيات خاص خود را دارد. يا بايد با اين جريان همراه و هم‌سرعت شد، و يا به كلي از عرصه كنار رفت.

وي افزود: جهاني شدن به امضاي قرارداد و مبادله اسناد و مدارك نيازي ندارد. پذيرش فناوري‌هاي رايج جهاني و به‌كارگيري آنها چيزي نيست جز گردن نهادن به الزامات جهاني شدن، همچنان كه الكتريسيته قوانين و الزامات خاص خود را در سراسر جهان و بر همه مردم تحميل كرده است و مردم نيز آن را پذيرفته‌اند.

خاموشي گفت: اگر امروز فعالانه در پذيرش واقعيت‌ها پيشقدم شويم، بهتر از آن است كه فردا منفعلانه و به اجبار تسليم آن شويم.

به گفته وي، اصلاح همه قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي كه به تجارت و توليد مربوط مي‌شود، به نحوي كه سازگار با مشخصات و الزامات تجارت الكترونيكي باشد، ضروري است.

خاموشي در خصوص مزاياي تجارت الكترونيكي اظهار داشت: مزاياي استفاده صحيح و كنترل شده از تجارت الكترونيكي به قدري است كه به سهولت قابل ارزيابي نيست، اما تجارت الكترونيكي مهمترين ابزار تحقق آرمان توسعه تجارت جهاني و نيز مسأله جهاني شدن اقتصاد محسوب مي‌شود.

وي خواستار تلاش جدي براي جبران عقب‌ماندگي كشور در زمينه تجارت الكترونيكي شد تا از جريان تحول جهاني عقب نمانيم.

در نخستين همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري، شش موضوع اصلي شامل تجارت الكترونيكي و توسعه آن، پيدايش فناوري‌هاي تجارت الكترونيكي، موارد جهاني اقتصاد ديجيتالي، مالكيت فكري و اينترنت، حل و فصل اختلافات ناشي از مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري در جمهوري اسلامي ايران مورد توجه و بررسي قرار گرفت.