الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري

در راستاي حفظ منافع ملي است

 

 

سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) در سال 1967 براساس كنوانسيون موجد سازمان جهاني مالكيت فكري و بر مبناي دو كنوانسيون پاريس و برن تأسيس شد. كنوانسيون پاريس در سال 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي و كنوانسيون برن در سال 1886 براي حمايت از مالكيت ادبي و هنري به تصويب رسيد.

سازمان جهاني مالكيت فكري با دو هدف پيشبرد حمايت مالكيت فكري در سراسر جهان از طريق همكاري در ميان كشورها و در صورت لزوم همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر و نيز تأمين همكاري‌هاي اداري ميان اتحاديه‌هاي مخصوصي كه در رابطه با كنوانسيون‌هاي پاريس و برن تشكيل شده، تأسيس شد.

براي عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري، الحاق به يكي از دو كنوانسيون يادشده ضروري است. ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس و در سال 1377 به اصلاحات بعدي آن ملحق شده بود، از اين رو براي عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري نيازمند پذيرش كنوانسيون‌هاي ديگر نبود و از لحاظ اقتصادي نيز با بار مالي جديدي روبه‌رو نشده، زيرا كه حق عضويت ايران در كنوانسيون پاريس همواره به صورت سالانه پرداخت مي‌شده است.

حقوق مالكيت فكري دربرگيرنده حقوقي غير از حقوق مالكيت كلاسيك و از نوع غيرمادي است، اما قابليت دادوستد و ارزش اقتصادي دارد و شامل حقوق مرتبط با آثار ادبي، هنري و علمي، اختراعات، اكتشافات، طرح‌هاي صنعتي، علايم تجاري و جغرافيايي، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، پخش فيلم و صوت ضبط شده برنامه‌هاي راديويي و موسيقي، آثار نمايشي هنرمندان، مدارهاي يكپارچه و... است كه ثمره فعاليت فكري انسان است.

حق‌الامتياز انحصاري كه بابت اين حقوق به دارنده آن اعطا مي‌شود، در واقع پاداش مادي است كه جامعه بين‌المللي به ثمره فكر انسان مي‌دهد. پاسداري از اين حقوق در سطح بين‌المللي در موافقتنامه تريپس (حقوق تجاري مرتبط با مالكيت فكري) مطرح شده و از سوي اعضاي سازمان جهاني تجارت پذيرفته شده است.

الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري، گام ابتدايي براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت است و ايران را به جامعه جهاني نزديكتر مي‌كند، زيرا كه پايبندي ايران را موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد. از سوي ديگر ايران با عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري از مشاوره‌هاي فني و كمك‌هاي مالي اين سازمان مي‌تواند بهره گيرد.

سازمان جهاني مالكيت فكري وظايفي دارد كه عمده آنها عبارتند از

 توسعه معيارها براي تسهيل حمايت مؤثر از مالكيت فكري در سراسر جهان و  هماهنگي قوانين ملي، قبول يا شركت در هر گونه توافق بين‌المللي براي بالا  بردن حمايت از مالكيت فكري، تشويق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي در اين  زمينه، پيشنهاد همكاري به كشورهاي خواهان كمك‌هاي حقوقي فني، جمع‌آوري  و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق مالكيت فكري، تسهيل خدمات و تأمين  خدمات اداري اتحاديه پاريس و برن و...

عضويت در اين سازمان موجبات بهره‌گيري از مشاوره‌هاي حقوقي فني و  كمك‌هاي مالي و آموزشي را براي ايران فراهم مي‌سازد. تاكنون نيز جمهوري  اسلامي ايران از همكاري با سازمان جهاني مالكيت فكري بهره‌مند بوده و پروژه نوين‌سازي اداره مالكيت صنعتي را با هزينه اين سازمان به اجرا درآورده و چندين همايش ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي را در خاك خود برگزار كرده يا در حال برگزاري آن است.

اعزام كارشناسان ايراني براي شركت در دوره‌هاي آموزشي كوتاه و بلندمدت يا سمينارهاي بين‌المللي با هزينه سازمان مذكور و... از جمله مزايايي بوده كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون از آنها بهره‌مند شده است و در آينده نيز تداوم خواهد داشت.

از سوي ديگر، عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري، مشاركت جمهوري اسلامي در اركان تصميم‌گيري و سياست‌گزاري اين سازمان را ميسر مي‌سازد.

اما مهمترين بخش موضوع، در رابطه با پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت است كه به اين منظور پذيرش موافقتنامه حقوق تجاري مرتبط با آثار فكري (تريپس) الزامي است و كشورهاي متقاضي مي‌بايست استانداردهاي حداقلي را در رابطه با جنبه‌هاي مختلف مالكيت فكري پذيرا باشند و رعايت نمايند. عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري مي‌تواند در مذاكرات براي الحاق به سازمان جهاني تجارت به عنوان يك امتياز مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

همان گونه كه اشاره شد، عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري، مستلزم پذيرش 22 كنوانسيون تحت نظارت اين سازمان (6 كنوانسيون در رابطه با حقوق مالكيت ادبي و هنري و 16 كنوانسيون در رابطه با حقوق مالكيت صنعتي) نيست و ايران نيز مانند برخي اعضا مي‌تواند برخي كنوانسيون‌ها از جمله كنوانسيون برن در رابطه با حمايت از كپي‌رايت (حق تقليد و تكثير) را نپذيرد و با توجه به منافع خود كنوانسيون‌ها را بررسي و نسبت به الحاق به آنها تصميم‌گيري كند.

اما آنچه درخور توجه است، پايه‌ها و مباني حقوقي و قانوني موجود در ايران در رابطه با حقوق مالكيت فكري است كه هنوز چندان قوي نيست و مي‌بايست اصلاحات لازم با توجه به منافع ملي در آنها اعمال گردد. البته برخي قوانين در خصوص حقوق مالكيت فكري هم‌اكنون در ايران وجود دارد و رعايت مي‌شود، اگرچه نياز به يك چارچوب قانوني مناسب براي اين منظور احساس مي‌شود. براي مثال در جمهوري اسلامي ايران قوانين متعددي در ارتباط با حقوق مالكيت صنعتي به تصويب رسيده و رويه‌هاي قضايي در اين زمينه شكل گرفته و محتواي خوب و مناسبي نيز دارد.

اولين قانوني كه در رابطه با حقوق مالكيت صنعتي در ايران تصويب شد، مربوط به سال 1304 است. در سال 1310 نيز با توجه به نيازهاي زمان، قانون به نسبت جامعي در خصوص ثبت علايم و اختراعات در 51 ماده تصويب شد و آيين‌نامه تصويبي در رابطه با اين قانون به غناي آن افزود.

جديدترين قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص حقوق مالكيت فكري به تصويب رسيده، در سال 1379 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در 17 ماده است كه به موجب آن حق نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداري مادي و فكري نرم‌افزار رايانه‌اي به پديدآورندگان آن تعلق مي‌گيرد. بر اساس مواد اين قانون، نقض كننده آن به پرداخت جزاي نقدي و حبس محكوم مي‌شود.

به عقيدة كارشناسان، قوانين داخلي در خصوص حقوق مالكيت صنعتي علي‌الاصول هماهنگي و همخواني با استانداردهاي بين‌المللي به ويژه موافقتنامه تريپس دارد، اگرچه ممكن است در موارد استثنايي اين هماهنگي موجود نباشد.

آنچه مسلم است، قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري با گذشت زمان و شرايط و نيازهاي روز نيازمند انجام اصلاح و تغييرات مي‌باشند و پيدايش مصاديق و موضوع‌هاي جديد مي‌بايست با حقوق مالكيت فكري مورد حمايت قرار گيرند. از اين رو نه‌تنها ايران، بلكه جامعه بين‌المللي نيز ممكن است در آينده در قوانين حاكم بر حقوق مالكيت فكري اصلاحات و تغييراتي را به وجود آورد.

با اين حال، بايد متذكر شد كه جمهوري اسلامي ايران نيازمند تدوين برخي قوانين در حوزه حقوق مالكيت فكري و نيز تدوين برخي آيين‌نامه‌هاي مربوطه مي‌باشد تا بتواند نه‌تنها در درون مرزهاي خود از حقوق پديدآورندگان آثار فكري حمايت جدي به عمل آورد و با اعطاي پاداش مناسب به مبتكران و مخترعان آثار فكري، اين فرآيند را در جامعه علمي، ادبي، هنري و صنعتي خود تشويق نمايد، بلكه در عرصه‌ بين‌المللي نيز از حقوق پديدآورندگان آثار فكري در كشور از طريق ثبت اين آثار، حمايت لازم و منطقي را به وجود آورد و حقوق تجاري مرتبط با آثار فكري بهره‌مند گردد.

در حال حاضر شماري از آثار فكري هنرمندان ايراني در زمينه نقشه فرش، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، طرح‌هاي صنعتي و... رعايت نشود و خساراتي از اين امر بر اقتصاد كشور و بازارهاي خارجي محصولات ايراني وارد شود.

با اين وجود، نواقص و ابهامات موجود در خصوص قوانين و مقررات مربوط به اختراعات در ايران، مدل‌هاي اشياء مفيد، طرح‌هاي صنعتي، طرح يا نقشه‌هاي مدارهاي الكتريكي پيوسته، علايم تجاري و خدماتي، نشانه‌هاي جغرافيايي، اسرار تجاري، دانش سنتي، فلكلور و منابع ژنتيك، مي‌بايست برطرف شود تا در صورت پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، هماهنگي قانوني به وجود آيد و ايران بتواند از مزاياي آن برخوردار گردد. رفع اين نواقص و ابهامات در تشويق مخترعان، مبتكران، مكتشفان، هنرمندان، انديشمندان و پژوهشگران  كشور به توسعه فعاليت خود، مؤثر خواهد بود و حمايت واقعي از حقوق آنها به عنوان پديدآورندگان آثار فكري را دربرخواهد گرفت. به عبارتي رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانين، نه‌تنها در سطح بين‌المللي، بلكه در سطح ملي نيز منافع بي‌شماري براي ايران خواهد داشت.

با وجود آنكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درصدد چاره‌جويي براي رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانين مربوط به حقوق تجاري مرتبط با آثار فكري برآمده و براي اولين بار با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) كميته حقوقي مركب از اساتيد دانشگاه، وكلا، قضات، صاحبنظران و آگاهان امر تشكيل داده كه وظيفه اصلي آن بررسي قوانين موجود و تطبيق آن با الگوهاي بين‌المللي است، ليكن همكاري قوه قضاييه و مقننه نيز ضروري است.

قرار است با مشاورت كارشناسان سازمان جهاني مالكيت فكري، پيش‌نويس قوانين موردنياز در زمينه حقوق مالكيت فكري تهيه و به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارايه شود.

به گفته دكتر ميرحسيني، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نخستين همايش بين‌المللي مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي (26-25 دي ماه 1380 در تهران)، اين كميته كار خود را از حدود يك سال پيش آغاز كرده و تاكنون پيش‌نويس قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، علايم تجاري و نشانه‌هاي جغرافيايي كالا را آماده كرده كه جهت بررسي و اظهارنظر كارشناسي به سازمان جهاني مالكيت فكري ارايه شده است.

قرار است پس از اتمام بررسي‌هاي كارشناسانه و كسب نظر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط، اين پيش‌نويس به صورت لايحه و از طريق وزارتخانه‌هاي ذيربط به مجلس شوراي اسلامي تسليم شود تا به تصويب نهايي برسد. در اين صورت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از قوانين مؤثر و منطبق با موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه حقوق تجاري مرتبط با مالكيت فكري بهره‌مند گردد و ضمن تضمين حقوق پديدآورندگان آثار فكري در درون مرزهاي خود، در سطح بين‌المللي نيز از آثار آنها حمايت قانوني به عمل آورده و گامي ديگر در زمينه پيوستن به سازمان جهاني تجارت برخواهد داشت.

به گفته دكتر ميرحسيني، با تصويب نهايي قوانين مربوطه در شوراي نگهبان و تحويل سند به سازمان جهاني مالكيت فكري، ايران به طور رسمي به عضويت اين سازمان درمي‌آيد و مي‌تواند حضور فعال و مشاركت جدي در اركان تصميم‌گيري سازمان يادشده و سياست‌گزاري‌هاي آن داشته باشد و از مزايا و امكانات مادي و فكري آن بيش از پيش بهره‌مند گردد.

از جمله اقدامات ايران در رابطه با حقوق مالكيت فكري، تشكيل كميته عالي ملي در رابطه با دانش سنتي است. با وجود آنكه در قوانين ملي، بعضاً قوانين جامعي در زمينه حفظ و حمايت از بعضي جنبه‌هاي دانش سنتي از قبيل فولكلور و... وجود دارد، ولي اين قوانين از زمان تصويب به لحاظ نداشتن متولي خاص و آيين‌نامه اجرايي، چندان كارآمد نبوده و نيستند، از اين رو هماهنگ با كميته بين‌الدولي كه در سازمان جهاني مالكيت فكري در رابطه با حمايت از دانش سنتي تشكيل شده است، در ايران نيز يك كميته عالي ملي مركب از نمايندگان بيش از 10 وزارتخانه و سازمان‌هاي ذيربط به منظور تمركز اطلاعات و دسترسي آسان به منابع پراكنده موجود در رابطه با دانش سنتي، فولكلور، منابع ژنتيك تشكيل شده است و گروه كاري آن اين مقولات را در سطح ملي و بين‌المللي مورد بررسي قرار داده است.

اين اقدام نه‌تنها نتايج مثبت در سطح كشور دربردارد، بلكه آگاهي عمومي را نسبت به حقوق مالكيت فكري ارتقا مي‌دهد.

از ديگر اقدامات انجام شده، موافقت هيأت دولت مبني بر مجاز دانستن سازمان ثبت اسناد و املاك به انجام اقدامات لازم در خصوص الحاق ايران به موافقتنامه مادريد در خصوص علايم صنعتي است كه مي‌تواند منافع تجاري بسياري براي بازرگانان ايراني به ارمغان آورد.

الحاق به موافقتنامه مادريد ضمن تأمين درآمد

 ارزي براي كشور، در توسعه تجارت و حفظ حقوق تجار ايراني و جلوگيري از  سوءاستفاده از علايم تجاري نقش بسزايي خواهد داشت.

در نهايت بايد گفت، الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري و بهره‌برداري از  كمك‌هاي فني، مشاوره‌اي و مادي و فكري اين سازمان مي‌تواند گام مؤثري در جريان  اصلاحات قانوني، حضور و مشاركت وسيع‌تر ايران در جامعه بين‌المللي و بهره‌گيري از  منافع اقتصادي اين حضور باشد. با اين حال تشريك مساعي لازم ميان قواي سه‌گانه  (مجريه، مقننه و قضاييه) در خصوص تهيه، تدوين، تصويب و اجراي قوانين مرتبط با  حقوق تجاري مالكيت فكري ضروري است و مي‌تواند در راستاي منافع ملي، حركت  پيشروي را سبب گردد.