حقوق تجارت

 

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت يازدهم)

 

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

نقش سهامداران در اداره شركت‌هاي سهامي

در چند شماره قبل، اركان اصلي اداره يك شركت سهامي يعني مجمع عمومي، هيأت مديره، مديرعامل و بازرس قانوني معرفي گرديد. در اين شماره به نقش سهامداران، خصوصاً سهامداران جزء در اداره اين شركت‌ها اشاره خواهد شد.

اين نقش سهامداران را مي‌توان به دو گروه طبقه‌بندي كرد:

الف – دخالت و نقش گروهي كه در قالب مجمع عمومي شركت تبلور مي‌يابد.

ب – دخالت و نقش انفرادي كه مقررات قانون تجارت اختياراتي را در اين رابطه پيش‌بيني كرده است.

 

1- قاعده كلي

ماده 270 اصلاحيه قانون تجارت، يك قاعده كلي مهم در اين زمينه ارايه كرده است كه به قرار زير مي‌باشد:

«هر گاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي‌گردد، رعايت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذي‌نفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلام خواهد شد، ليكن مؤسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.»

اگرچه در اين ماده و چند ماده ديگر كه به آنها اشاره خواهد شد، از كلمه «ذي‌نفع» استفاده شده است، ليكن طبيعتاً سهامداران هر شركت بزرگترين ذي‌نفع در آن شركت محسوب مي‌شوند.

قاعده مقرر در ماده فوق‌الذكر بسيار كلي و طيف وسيعي از اختيارات را براي سهامداران شركت در نظر گرفته است كه بر اساس آن حق درخواست بطلان هر عمليات يا تصميمات و حتي تشكيل شركت كه مغاير قانون باشد را از دادگاه پيش‌بيني كرده است.

طبق بخش انتهاي ماده مزبور در صورت تأييد اين درخواست ابطال توسط دادگاه، رأي صادره صرفاً از لحاظ رابطه حقوقي داخلي همان شركت معتبر بوده و نمي‌توان به استناد آن عمليات و معاملات با اشخاص خارج از شركت را متأثر ساخت.

اين حكم براي حفظ نظم عمومي جامعه و ثبات در عمليات تجاري وضع شده است، و بسيار مفيد به نظر مي‌رسد.

 

2- نظارت و اطلاع از گردش مالي شركت

يكي از موضوعاتي كه سهامداراني كه مستقيماً در اداره شركت از طريق تصدي سمت‌هاي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل دخالت ندارند و لذا نسبت به آن بسيار حساس هستند، نحوة گردش مالي شركت و حساب‌هاي آن است.

براي تأمين حقوق اين گروه از سهامداران، لايحه اصلاحيه قانون تجارت در ماده 139 مقرر مي‌دارد:

«هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.»

ماده 220 قانون مزبور، اين حق دريافت اطلاعات كامل از عمليات مالي شركت كه محور اصلي هر گونه تصميم‌گيري توسط سهامدار مي‌باشد، حتي در دوران تصفيه شركت را محفوظ داشته است.

ماده مزبور مقرر مي‌دارد:

«صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حساب‌ها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.»

 

3- دعوت به تشكيل مجمع عمومي

همان گونه كه در چندين شماره قبل اشاره شد، مجمع عمومي هر شركت سهامي، عالي‌ترين ركن اداره آن محسوب مي‌شود. لذا تصميم‌گيري‌هاي اساسي و سياست‌گزاري‌ها توسط اين ركن صورت مي‌گيرد.

بر اين اساس، چنانچه سهامداران بر اساس بررسي اسناد و اطلاعات مربوط به شركت، از جمله بررسي اسناد مالي شركت آنگونه كه در ماده‌هاي 139 و 220 فوق‌الذكر اشاره شده است، موضوع مهمي مشاهده نمايند كه لازم به تصميم‌گيري كليه سهامداران باشد، ماده 95 به شرح ذيل حق دعوت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به «همان موضوع خاص» را براي سهامداران قايل شده است.

ليكن به منظور جلوگيري از اخلال در روند فعاليت شركت، ماده مزبور استفاده از اين حق را به درخواست دارندگان حداقل يك‌پنجم سهام آن شركت منوط ساخته است.

«سهامداراني كه اقلاً يك‌پنجم سهام شركت را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيأت‌مديره خواستار شوند. هيأت مديره  بايد حداكثر تا بيست روز مجمع عمومي مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند، در غير اين صورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند، وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند، به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت‌مديره و بازرسان تصريح نمايند.»

و طبق ماده 96، موضوع اين چنين جلسه مجمع عمومي بايد «انحصاراً» موضوع مورد درخواست سهامداران باشد.

يكي از موضوعات مهمي كه قانون تجارت به سهامداران صراحتاً حق دخالت و درخواست تشكيل مجمع عمومي را داده است، وضعيت اعضاي هيأت‌مديره است.

طبق مواد 112 و 113 اصلاحيه قانون تجارت، چنانچه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط يك يا چند نفر از اعضاي هيأت‌مديره، حد نصاب مقرر در اساسنامه شركت در مورد اعضاي هيأت‌مديره تأمين نگردد و هيأت‌مديره از دعوت مجمع عمومي شركت براي تكميل اعضا خودداري ورزد، هر ذي‌نفع (هر سهامدار) حق خواهد داشت كه از بازرس قانوني شركت براي دعوت مجمع عمومي درخواست نمايد.

در رابطه با مسؤوليت‌هاي بازرس قانوني در اين راستا در شماره قبل اشاره شد.

 

4- انحلال شركت

يكي از مواردي كه سهامداران حق دخالت در اداره شركت را دارند، تقاضاي خاتمه فعاليت شركت از طريق انحلال آن است.

ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت در صورت بروز هر يك از چهار حالت مشروحه ذيل، براي هر ذي‌نفع حق تقاضاي انحلال شركت از دادگاه را قايل شده است.

الف – عدم انجام موضوع شركت طي يك سال بعد از ثبت رسيدن آن، يا وقفه يك ساله در فعاليت‌هاي شركت

ب – عدم تشكيل مجمع عمومي عادي شركت تا ده ماه بعد از تاريخ مقرر در اساسنامه شركت به عنوان سال مالي

ج – بدون تصدي ماندن سمت‌هاي اعضاي هيأت‌مديره يا مديرعامل براي مدتي بيش از شش ماه

د – در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده جهت اعلام انحلال شركت طبق ماده 199 قانون تجارت تشكيل نشده و يا رأي به انحلال ندهد.

به غير از موارد چهارگانه فوق، طبق ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، در صورتي كه هيأت‌مديره بر خلاف مقررات ماده 141 به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده براي تصميم‌گيري در مورد كاهش سرمايه شركت يا انحلال آن اقدام نكند، هر ذي‌نفع (سهامدار) حق دارد كه انحلال شركت را از دادگاه صالح درخواست كند.

همچنين ماده 205 اصلاحيه قانون تجارت، به هر ذي‌نفع (سهامدار) حق داده است كه در صورت عدم تعيين مدير تصفيه و يا عدم انجام وظيفه توسط مدير تصفيه تعيين شده، انتصاب مدير تصفيه را از دادگاه صالح درخواست نمايد.

 

5- اقامه دعوي عليه اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل

يكي از اختيارات مهم سهامداران در كنترل فعاليت‌هاي شركت، نظارت مستقيم بر عملكرد هيأت‌مديره و مديرعامل شركت مي‌باشد.

طبق ماده 276 اصلاحيه قانون تجارت، مجموع سهامداراني كه داراي حداقل يك‌پنجم سهام شركت مي‌باشند، حق دارند در صورت مشاهده تخلف يا تقصير هر يك از اعضاي هيأت‌مديره يا مديرعامل «به‌نام شركت» ولي به هزينه خود، عليه وي براي جبران «خسارات وارده به شركت» در دادگاه اقامه دعوي كند.

در صورت احراز تخلف و تقصير در دادگاه و محكوميت خوانده، كليه هزينه‌هاي دادرسي از محكوم اخذ و به خواهان پرداخت خواهد شد. آنچه از عبارات اين ماده استنباط مي‌گردد، اين است كه خواسته دعوي بايد جبران خسارات وارده به شركت باشد و نه فرد يا افراد معين و به غير از هزينه‌هاي دادرسي، بقيه مبالغ اخذ شده از محكومين بايد به حساب شركت پرداخت شود و نه سهامداراني كه طرح دعوي كرده‌اند.

ادامه دارد...