اخبار  بازرگاني ايران و جهان

اخبار داخلي

 

تأكيد رييس‌جمهوري بر لزوم حذف «رانت اطلاعاتي» در كشور

آقاي سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري «رانت اطلاعاتي» را از عوامل مهم فساد اقتصادي در كشور مي‌داند و بر لزوم حذف آن تأكيد كرد.

رييس جمهوري كه در ديدار مسؤولان و مديران گمرك كشور به مناسبت روز جهاني گمرك سخن مي‌گفت، اظهار داشت: يكي از عوامل مهم مفاسد اقتصادي و پيدايش فاصله‌هاي بزرگ و سوءاستفاده‌ها، «رانت اطلاعاتي» است كه توسط برخي افراد كه در عرصه‌هاي مختلف زودتر به اطلاعات دست مي‌يابند، صورت مي‌گيرد.

وي افزود: يكي از رسالت‌هاي مهم دولت از جمله گمرك در اين زمينه، اطلاع‌رساني شفاف، به‌روز و دقيق در مورد تصميمات اقتصادي است.

رييس‌جمهوري با تأكيد بر ارايه اطلاعات درست و اطلاع‌رساني صحيح از مقررات صادرات و واردات و امور گمرك تصريح كرد: همه افراد بايد به اين اطلاعات به آساني، با كمترين موانع و بيشترين اطمينان دسترسي داشته باشند.

آقاي خاتمي از «گمرك» به عنوان «مرزبان اقتصادي و انساني كشور» در دنياي به‌هم پيوسته امروز ياد كرد و گفت: خوني كه به اقتصاد و اجتماع، حيات و نشاط مي‌دهد، واردات و صادرات است و گمرك تا حد زيادي نقش قلب را در زمينه هدايت، نظارت و تسهيل صادرات و واردات ايفا مي‌كند.

وي افزود: صادرات و واردات كالاهاي غيرنفتي به‌خصوص براي كشورهايي مانند ايران كه عادت كرده‌اند به جاي صرف منابع و ذخاير زيرزميني خود در راه ايجاد ارزش افزوده، آن را به صورت خام به فروش برسانند، امري حياتي است.

رييس‌جمهوري با اشاره به سياست دولت در زمينه كاهش اتكاي بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بر نقش صادرات در ايجاد اقتصاد فعال در كشور تأكيد كرد و نقش گمرك را در اين زمينه ممتاز خواند.

آقاي خاتمي گفت: گمرك با اجراي سياست‌هاي تسهيل صادرات و برقراري تعرفه‌هاي حمايتي از توليدات صنعتي و كشاورزي، نقش مهمي در تحقق سياست كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي دارد.

رييس شوراي عالي اقتصاد، از «قاچاق كالاها» به عنوان آفت بزرگ سلامت روحي و مادي جامعه نام برد و اظهار داشت: تنها گمرك نيست كه بايد با پديده قاچاق مقابله كند، بلكه بايد ريشه‌هاي اين پديده شناسايي و اقتصاد كشور پويا و فعال شود.

رييس‌جمهوري نقش مهم ديگر گمرك را تأمين سلامت و امنيت بهداشتي و رواني جامعه دانست و «قرنطينه نظارتي» گمرك بر امر بهداشت واردات انسان و كالا را مورد تأكيد قرار داد.

آقاي خاتمي با اشاره به تحولات روزافزون امر گمرك در سال‌هاي اخير، لزوم بازنگري در تعريف مقوله گمرك را خاطرنشان ساخت و در اين راستا از تهيه پيش‌نويس لايحه مقررات جديد گمرك ايران خبر داد و گفت: اميدوارم اين پيش‌نويس كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست تهيه است، به زودي در دولت تدوين شود تا با تصويب مجلس شوراي اسلامي، شاهد گمركي روزآمد، نوگرا، فعال و پويا باشيم.

رييس‌جمهوري از تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير در گمرك از جمله ترخيص سريع‌تر كالاها، 24 ساعته شدن فعاليت گمركات مهم كشور، گسترش ارتباطات بين‌المللي گمرك و نوسازي تشكيلات و تجهيزات آن قدرداني كرد.

پيش از سخنان آقاي خاتمي، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي سياست گمرك را تسهيل و روان كردن روش‌هاي ترخيص كالاها و در عين حال، تشديد برخورد با متخلفان و افزايش كنترل‌ها ذكر كرد.

آقاي مسعود كرباسيان رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز با بيان اين نكته كه سالانه 8 ميليون مسافر از گمرك عبور مي‌كنند، اظهار داشت: اين سازمان در جهت تسهيل كار مسافران و حفظ حرمت مردم كه از سياست‌هاي دولت آقاي خاتمي است، تمامي تلاش خود را به‌كار گرفته است.

وي مكانيزه شدن امر گمركات، حذف ايستگاه‌هاي زايد و كاهش بروكراسي را از اقدامات انجام شده در اين زمينه نام برد و گفت: در حال حاضر 90 درصد كار گمركات كشور مكانيزه است.

رييس كل گمرك افزود: هم‌اينك تشريفات گمركي صادرات غيرنفتي در دو ساعت در كشور انجام مي‌شود كه اين زمان براي «افراد خوشنام» حدود 20 دقيقه است.

وي گفت: عوارض دريافتي گمرك در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به سال قبل 71 درصد و نسبت به رقم پيش‌بيني شده در قانون بودجه 104 درصد رشد نشان مي‌دهد.

وي ميزان ترانزيت كالاها را در اين مدت يك ميليون و 800 هزار تن ذكر كرد. گمرك ايران يكصدوچهار سال سابقه فعاليت دارد.

 

 

 

ايران براي صدور كالا به ازبكستان اعتبار مي‌دهد

براساس يادداشت تفاهم منعقده بين ايران و ازبكستان، بانك توسعه صادرات ايران آمادگي خود را براي اعطاي اعتبار به ازبكستان، جهت خريد كالاهاي ايراني تحت پوشش بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات اعلام كرد.

اين يادداشت تفاهم در پايان چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، علمي و فني جمهوري اسلامي ايران و ازبكستان در تهران امضا شد.

در اين تفاهمنامه كه به امضاي آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و «رستم يونس‌اف» معاون نخست‌وزير ازبكستان رسيد، دو كشور آمادگي خود را براي توسعه هر چه بيشتر روابط دوجانبه اعلام كردند.

وزير بازرگاني امضاي اين تفاهمنامه را در آستانه سفر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به تاشكند، گام مهمي در ايجاد بستر مناسب براي رشد روابط دو كشور خواند.

تأسيس بانك مشترك با همكاري بانك رفاه كارگران ايران و بانك‌هاي ازبكستان، مشاركت تجار و صاحبان صنايع در نمايشگاه‌هاي دو كشور با اعطاي هر گونه تخفيف مالي در هزينه‌ها و اختصاص فضاي نمايشگاهي به صورت رايگان از جمله مفاد اين تفاهمنامه است.

به گفته آقاي شريعتمداري، در اين تفاهمنامه جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود را براي اعطاي تسهيلات ترانزيتي به كالاهاي ازبكستان از طريق گمركات مرزي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خليج فارس و درياي خزر اعلام كرد.

همچنين شركت «كرمان خودرو» كه مورد بازديد هيأت ازبكستاني قرار گرفته بود، آمادگي خود را براي همكاري با شركت «اوزدوو» ازبكستان اعلام و مقرر شد طرف ازبكي ضمن بررسي طرح، نظر نهايي خود را در اين زمينه اعلام كند.

افزايش تعداد پروازها بين دو كشور، افزايش حجم مبادلات حمل و نقل ريلي، تسريع در بازگرداندن واگن‌هاي راه‌آهن ازبكستان از ايران از جمله ديگر مفاد مهم در راستاي گسترش صنعت حمل و نقل بين دو كشور است.

وزير بازرگاني كشورمان با اشاره به توانمندي‌هاي وسيع دو كشور در توسعه همكاري‌هاي فني و مهندسي، بر آمادگي شركت‌هاي ايراني براي احداث تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، جاده‌سازي، خطوط لوله و دستگاه‌هاي پمپاژ آب شيرين‌كن تأكيد كرد.

به گفته وي، در اين تفاهمنامه شركت‌هاي داروسازي دكتر عبيدي ايران و«اوزفارم» ازبكستان ضمن ابراز خرسندي از تأسيس كارخانه مشترك داروسازي در شهر سمرقند، بر ادامه همكاري تأكيد كردند. همچنين شركت‌هاي ايراني آمادگي خود را براي تأسيس كارخانه سرم‌سازي در ازبكستان با سرمايه‌گذاري مشترك و صدور دارو به اين كشور اعلام نمودند.

در اين تفاهمنامه همچنين طرف ايراني و ازبكي براي همكاري در انجام امور اكتشاف و توسعه معادن، منابع نفت و گاز و توليد و انتقال گاز مايع اعلام آمادگي كردند.

اعلام آمادگي ايران براي همكاري با كارخانه هواپيماسازي «ايليوشين» ازبكستان و خريد و ترانزيت گاز مايع ازبكستان به بازارهاي جهاني از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است.

آقاي شريعتمداري گفت: دو كشور به منظور ارتقاي سطح روابط اقتصادي و گسترش مناسبات تجاري، توافق كردند فهرست اقلام موردنظر براي اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي را مبادله كنند و كارشناسان دو كشور ظرف مدت دو ماه نظر نهايي خود را نسبت به تنظيم سند مشترك همكاري بازرگاني اعلام كنند.

به گفته وي، دو طرف همچنين با اعلام موافقت براي تهيه پيش‌نويس موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، يك يادداشت تفاهم همكاري بين صندوق ضمانت صادرات ايران و مؤسسه ازبك اينوست امضا كردند.

 

 

با پيوستن به سازمان جهاني تجارت، صنعت فولاد كشور با مشكل مواجه نخواهد شد

آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت: با پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) هيچ مشكلي براي صنعت فولاد كشور به وجود نمي‌آيد.

آقاي جهانگيري افزود: در 5/1 سال گذشته فولاد كشور سختي‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته است.

وي اطمينان داد كه اگر دروازه‌هاي كشور باز شود و ايران به عضويت سازمان جهاني تجارت درآيد، بخشي كه هيچ مشكلي برايش به‌وجود نخواهد آمد، فولاد است.

آقاي جهانگيري با تأكيد بر وضع تعرفه در واردات فولاد گفت: در بخش فلزات و فولاد با يك تعرفه معقول بين‌المللي به مرحله معقولي رسيده‌ايم.

وزير صنايع و معادن با اشاره به اهميت توسعه فولاد در كشور افزود: طرح‌هاي توسعه مايه حيات يك نهاد اقتصادي است و اگر چنين نهادي نتواند به توسعه و نوسازي ادامه دهد، حتماً با مشكل روبه‌رو مي‌شود.

وي گفت: با توجه به مزيت‌هاي موجود، توانمندي براي توسعه فولاد جدي است، پس بايد طرح‌هاي توسعه مانند «سبا» در ذوب‌آهن و قلع‌اندود فولاد مباركه به زودي راه‌اندازي شود.

آقاي جهانگيري ابراز اميدواري كرد كه اوايل سال آينده طرح توسعه «سبا» در ذوب‌آهن اصفهان و طرح قلع‌اندود فولاد مباركه افتتاح و راه‌اندازي شود.

در اين ديدار مديرعامل ذوب‌آهن اصفهان، راه‌اندازي طرح «سبا» و شروع عملي طرح توازن و كوتاه كردن چرخه تصميم‌گيري براي پيشبرد اهداف و سرعت بخشيدن به كارها، انجام طرح‌هاي اصلاحي در خط توليد، بازسازي باتري شماره يك كك‌سازي و كوچك نمودن بدنه ذوب‌آهن از نظر ساختاري و سخت‌افزاري را از جمله فعاليت‌هاي اين واحد توليدي ذكر كرد.

وي گفت: عمليات اجرايي طرح «سبا» از مرز 7/95 درصد پيشرفت فيزيكي گذشته و اكنون آزمايش‌هاي سرد آن شروع شده است و با تأمين اعتبار موردنياز، بهره‌برداري از آن از اوايل سال آينده آغاز مي‌شود.

 

 

در سال جاري حجم صادرات صنايع نساجي 173 ميليون دلار اعلام شد

وزير صنايع و معادن گفت: در 9 ماهه اول امسال معادل 173 ميليون دلار محصولات صنايع نساجي صادر شده است.

آقاي اسحاق جهانگيري در مراسم گشايش نمايشگاه محصولات نساجي، چرم و ماشين‌آلات توليدكننده، ظرفيت صنايع نساجي كشور را يك ميليارد و 200 ميليون متر پارچه در سال ذكر كرد و گفت: سال گذشته فقط 850 ميليون متر پارچه در كشور توليد شد.

وي گفت: هر چند در سال جاري در مورد ورشكستگي صنايع نساجي تعابير تندي در رسانه‌ها عنوان شد، اما واقعيت آن است كه بخش قابل توجهي از صنايع نساجي كشور وضعيت مطلوبي دارند.

وي افزود: در حال حاضر 282 هزار نفر در 7800 واحد توليدي نساجي مشغول به كار هستند، ضمن اين كه صنايع نساجي 5/22 درصد اشتغال صنعتي كشور را در اختيار دارد.

آقاي جهانگيري در مورد نوسازي صنايع نساجي گفت: بالغ بر 35 درصد ماشين‌هاي نساجي قديمي است و به همين دليل طرح نوسازي صنايع نساجي مطرح است. البته تصور از نوسازي صنايع اين نبود كه فقط ماشين‌آلات نو شود، بلكه نوسازي يك بنگاه همه بخش‌هاي آن را دربرمي‌گيرد.

وي گفت: براي نوسازي و بازسازي، صنايعي در اولويت قرار مي‌گيرند كه طرح تأييدشده‌اي براي اصلاح ساختار مالي و ساختار نيروي انساني خود داشته باشند.

وزير صنايع و معادن با تأكيد بر اصلاح ساختار مديريت در كشور و استفاده از نيروهاي فني در بخش صادرات صنايع نساجي گفت: بازار اصلي براي توليدات صنعتي ايران، كشورهاي اروپايي و آمريكايي است. لذا توجه به ايجاد تنوع و ارتقاء كيفيت محصولات ضروري است.

 

 

آمادگي وزارت كار براي ارايه تسهيلات مالي به فعالان فناوري اطلاعات

وزير كار و امور اجتماعي گفت: اين وزارتخانه آماده است با ارايه تسهيلات مالي از همه كارشناسان و كارآفرينان حوزه فناوري اطلاعات كشور حمايت كند.

وي كه در اولين همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال سخن مي‌گفت، افزود: وزارت كار آماده است از بخش خصوصي كه قادر به ارايه و اجراي طرح‌هاي مفيد خدماتي در حوزه فناوري اطلاعات به‌خصوص توليد و صادرات نرم‌افزار باشند، حمايت كند.

وي از مسؤولان و دولتمردان خواست تا با نگرش جديد نسبت به بازنگري در شاخص‌ها و روش‌هاي سنتي موجود و تعيين اهداف كيفي و كمي توسعه با تكيه بر فناوري اطلاعات به عنوان مهمترين محور و عامل توسعه اقدام كنند.

آقاي حسيني گفت: انديشمندان و صاحب‌نظران فناوري رايانه‌اي نيز مي‌توانند با ارايه راهكارهاي مشخصي نسبت به رفع موانع و تقويت زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي در كشور اقدام كنند و زمينه رشد سريع و كمك به رفع معضل بيكاري را فراهم نمايند.

وي با اشاره به تجربه كشورهاي مالزي، هند و چين و دستاوردهاي چشمگير اقتصادي و اجتماعي اين كشورها از فناوري اطلاعات به‌خصوص توليد و عرضه نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در عرصه ملي و جهاني گفت: تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه افزايش جمعيت نمي‌تواند يك ضعف اجتماعي محسوب شود.

وزير كار افزود: با برنامه‌ريزي صحيح و تعيين راهبرد توسعه مبني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان از افزايش جمعيت به عنوان يك فرصت استثنايي و مهمترين عامل توسعه و رشد كشور استفاده كرد.

 

اتخاذ تدابير پيشگيرانه در قبال اثرات تك‌نرخي شدن ارز ضروري است

رييس سازمان بازرسي و نظارت كشور بر لزوم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و آمادگي تشكل‌هاي نظارتي براي جلوگيري از تبعات تك‌نرخي شدن ارز تأكيد كرد.

محسن بهرامي با اشاره به تجربه ناموفق تك‌نرخي شدن ارز در سال 1372 گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز يك ضرورت است، اما اين اقدام از جنبه‌هاي رواني، رشد تورم را موجب مي‌شود.

وي توزيع به موقع و كافي كالاهاي اساسي و حساس و تقويت سازمان بازرسي و نظارت را براي جلوگيري از تخلفات و سوءاستفاده‌هاي احتمالي ضروري دانست.

معاون وزير بازرگاني با اشاره به شرايط اقتصادي سال 1373 كه به ايجاد سازمان‌هاي «بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات» و «تعزيرات حكومتي» منجر شد، بر نقش مهم اين دو تشكل در كاهش تخلفات و رسيدگي به شكايت‌هاي مردم تأكيد كرد و كيفي كردن بازرسي و توجه به ابعاد نظارتي را از اولويت‌هاي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت خواند.

بهرامي، بودجه اختصاص يافته به سازمان بازرسي و نظارت را متناسب با وظايف محوله به آن ندانست و گفت: نظارت در ابعاد مختلف از وظايف مهم دولت است. با توجه به ساختار اقتصادي كشور و قرار داشتن بيش از 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي در تصدي دولت، اين امر از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.

رييس سازمان بازرسي و نظارت، مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي در كشور را نيازمند شناخت دقيق زمينه‌هاي بروز فساد دانست و بر لزوم ريشه‌يابي آن تأكيد كرد.

وي تصريح كرد: قوانين نامناسب و متناقض، مقررات پيچيده و اختيارات محوله، نحوه هزينه كردن اعتبارات دولتي و اجراي طرح‌هاي عمراني، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد، رواج تشريفات اداري زايد (بوروكراسي) و ضعف ساختار اداري، وجود اقتصاد سايه (غيررسمي) و سياست‌هاي مغاير با اقتصاد آزاد، از عوامل تشديدكننده فساد در جامعه است.

به گفته بهرامي، ضعف كنترل‌هاي دروني و دستگاه‌هاي نظارتي، پايين بودن مجازات‌ها، برخورد نكردن جدي با مفاسد، تزلزل پايه‌هاي اخلاقي در جامعه، نبود نهادهاي مدني قوي از جمله احزاب، ناكارآمدي رسانه‌هاي جمعي در زمينه اطلاع‌رساني و نحوه انتشار موضوعات مربوط به مفاسد، از ديگر عوامل گسترش فساد در جامعه است.

وي تصريح كرد: براي مبارزه با مفاسد، تسريع در خصوصي‌سازي و كاهش ميزان تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي ضروري است و مي‌بايست نقش حاكميتي و نظارتي دولت افزايش يابد.

بهرامي نظارت مرئي و عملياتي براي مبارزه قاطع با فساد مالي را كافي ندانست و بر لزوم گسترش مبارزه با اين پديده به روش‌هاي نرم‌افزاري و تقويت تشكل‌هاي مدني تأكيد كرد.

وي گفت: سازمان بازرسي و نظارت با تأكيد بر اهميت تشكل‌هاي مردمي، از تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي نظارتي حمايت مي‌كند.

بهرامي با بيان سوابق اين سازمان در استفاده از نيروهاي مردمي در امور نظارت و بازرسي، بر همكاري بيش از 4000 بازرس افتخاري با اين سازمان تأكيد كرد.

معاون وزير بازرگاني اختصاص شماره تلفن 124 براي دريافت شكايات مردم را گام مهمي براي تسريع در مبارزه با تخلفات دانست و خواستار همكاري بيشتر مردم با سازمان بازرسي و نظارت براي مبارزه با سودجويان شد.

 

 

سخنان رييس كل گمرك ايران به مناسبت روز جهاني گمرك

رييس كل گمرك ايران گفت: گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور تسريع در واردات و صادرات، سال آينده بيش از 80 درصد كالاهاي وارداتي و صادراتي را به شيوه انتخاب مسير اظهارنامه ترخيص خواهد كرد.

در اين روش كالاهاي وارداتي در سه مسير سبز، زرد و قرمز قرار مي‌گيرد كه همه كالاهايي كه در مسير اظهارنامه سبز قرار مي‌گيرد، با سرعت زياد ترخيص خواهد شد.

آقاي مسعود كرباسيان كه به مناسبت روز جهاني گمرك سخن مي‌گفت، تسريع در خودكار كردن نظام گمركي كشور و تجهيز مبادي گمركي به دستگاه‌هاي نوين را از جمله برنامه‌هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران خواند.

وي گفت: سازمان گمرك جهاني با توجه به توسعه تجارت الكترونيكي، ايجاد گمرك الكترونيكي را در برنامه كار خود قرار داده است و گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز در اين راستا فعاليت خواهد كرد.

وي افزود: گمرك به منظور تسريع در ترخيص كالا، عمليات گمركي در فضاي الكترونيكي را در دستور كار خود قرار داده است و اميد است با همكاري بانك‌ها، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، عمليات ترخيص كالا به صورت الكترونيكي اجرا شود. اين طرح به عنوان مرحله سوم طرح «اسيكودا» (نظام گمركي رايانه‌اي) اجرا مي‌شود و قرارداد تجهيز مبادي گمركي ايران به اين سامانه تا چند روز ديگر بين گمرك ايران و انكتاد امضا خواهد شد.

آقاي كرباسيان نصب دو دستگاه كنترل «ايكس‌ري» در مبادي گمركي بندرعباس و دوغارون در مرز افغانستان را از برنامه‌هاي مهم گمرك در جلوگيري از قاچاق كالا خواند و ابراز اميدواري كرد كه اين دستگاه‌ها تا اواخر ارديبهشت ماه سال آينده در اين مبادي نصب شود.

كرباسيان با تأكيد بر اين كه بيشتر كالاي قاچاق از طريق مبادي غيرگمركي وارد كشور مي‌شود، بر لزوم مبارزه با علل رشد قاچاق كالا در كشور تأكيد كرد و گفت: براي مبارزه با قاچاق كالا لازم است علاوه بر تشديد كنترل مرزها، نسبت به رفع عوامل تشويق كننده قاچاق كالا توجه كرد كه لغو انحصار، برداشتن نظام غيرتعرفه‌اي و منطقي كردن نرخ تعرفه‌ها از جمله اين موارد است.

كرباسيان گفت: در حال حاضر گمرك در 108 مبدأ گمركي 40 بازارچه مرزي و 20 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي فعاليت دارد و وجود نظام پيچيده واردات كالا و مشاركت چندين نهاد و افراد در ترخيص كالا، امكان سوءاستفاده و تخلف را محدود مي‌كند.

كرباسيان در تشريح عملكرد گمرك در زمينه عبور (ترانزيت) كالا بر موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران تأكيد كرد.

به گفته وي در 9 ماه سال جاري، بيش از يك ميليون و 829 هزار تن كالا از طريق ايران به كشورهاي مختلف جهان منتقل شد. با بروز جنگ در افغانستان 24 سازمان بين‌المللي حدود شش هزار تن كالا را از طريق ايران براي كمك به مردم آن كشور ارسال كردند.

به گفته كرباسيان، بسياري از اين تشكل‌ها از عملكرد ايران در تسريع انتقال كالا به افغانستان قدرداني كردند و ايران را بهترين و امن‌ترين مسير براي انتقال كالا به افغانستان انتخاب كردند.

رييس كل گمرك ايران تأكيد كرد كه اين تشكل‌ها با تأكيد بر اين كه همه كمك‌هاي ارسالي به مردم افغانستان از طريق ايران به دست آنان رسيده است، از معطل ماندن كمك‌هاي ارسالي به آن كشور از طريق ساير كشورها انتقاد داشتند.

كرباسيان، تخفيف 50 درصدي دولت به عبور كالا به كشور افغانستان را گام مهمي در تشويق عبور (ترانزيت) كالا از ايران و كمك به بازسازي افغانستان خواند و آمادگي گمرك را براي تسريع در ترخيص كالاهاي عبوري به اين كشور اعلام كرد.

 

 

معاون وزير صنايع: ايران و 13 كشور ديگر به سازمان جهاني تجارت نپيوسته‌اند

معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن گفت: از 189 كشور جهان تنها 14 كشور تاكنون به سازمان جهاني تجارت نپيوسته‌اند كه جمهوري اسلامي ايران يكي از اين كشورهاست.

دكتر مهدي نواب در جمع صاحبان صنايع استان سمنان افزود: تاكنون 144 كشور جهان به اين سازمان ملحق شده‌اند و 31 كشور نيز به عنوان ناظر پذيرفته شده و در حال مذاكره هستند.

وي پيوستن به سازمان جهاني تجارت را موجب ارتقاء در توليد و تجارت خارجي ايران دانست و گفت: از اين كه به عضويت اين سازمان درآييم نبايد نگران باشيم، بلكه بايد خوشحال باشيم، زيرا به عضويت كلوپي درخواهيم آمد كه همه عضو آن هستند.

نواب با اظهار تأسف از اين كه در همان ابتداي شروع فعاليت كه عضويت در آن سهل بود به اين سازمان ملحق نشديم گفت: در شرايط حاضر براي قبول عضويت در سازمان جهاني تجارت نياز به موافقت اجماع اعضا است كه اين اجماع وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: عضويت در اين سازمان باعث مي‌شود تا ساختار مالي، توليدي، مديريتي و پرسنلي بنگاه‌هاي اقتصادي معقول و شفاف شود.

معاون وزير صنايع و معادن همچنين با اشاره به وجود ذهنيت‌هاي مثبت و منفي در ارتباط با الحاق به اين سازمان اظهار داشت: اين ذهنيت كه حذف موانع تعرفه‌اي و تبيين و تدوين تعرفه‌ها در كشور به خاطر پيوستن به اين سازمان است، يك كم‌لطفي مي‌باشد.

وي گفت: اين اقدامات به خاطر شكوفايي اقتصاد كشور اتخاذ شده و مرتبط با اين موضوع نيست.

وي با اشاره به وجود بيش از 3457 تعرفه در كشور گفت: 70 درصد از اين تعرفه‌ها به وزارت صنايع و معادن مربوط است و اكنون نيز برنامه تجديدنظر در اين تعرفه‌ها در اين وزارتخانه در دست اقدام است.

معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن گفت: فرآيند وفاق مقامات در نحوه برخورد با مسايل اقتصادي و بين‌المللي در درجه بالايي در كشور وجود دارد.

 

 

پيوستن احتمالي ايران به عضويت مجمع جهاني تأييد صلاحيت كالا

رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران پيش‌بيني كرد كه جمهوري اسلامي ايران در سه‌ماهه دوم سال آينده به مجمع جهاني تأييد صلاحيت كالا بپيوندد. اين عضويت براي توليدات ايراني اعتبار جهاني كسب مي‌كند.

آقاي سيدمحمد علي سيدابريشمي در دومين كنفرانس ملي توسعه و ترويج استاندارد گفت: از بدو تأسيس مؤسسه تاكنون بيش از 5800 سطح استاندارد با كمك كارشناسان كشور تدوين شده است. ضمن اين كه بر اساس قانون تا پايان برنامه سوم توسعه بايد براي همه اقلام مواد غذايي استاندارد تدوين شود.

وي رعايت مقررات استاندارد براي كالاهاي وارداتي به ويژه محصولات بهداشتي و ايمني را الزامي دانست و گفت: از بهمن ماه مؤسسه استاندارد جدول كيفيت كالاها را براي راحتي مشتريان در انتخاب كالا ارايه مي‌كند.

آقاي ابريشمي در اين جلسه كه با حضور وزير بازرگاني و برخي ديگر از مقام‌ها و كارشناسان كشوري تشكيل شد، گفت: براي ايجاد رقابت بين توليدكنندگان داخلي، نمونه‌هاي مختلف از يك فرآورده توليدي جمع‌آوري و پس از مقايسه با كالاهاي مشابه، كالاي مرغوب رتبه‌بندي شده و به مصرف‌كنندگان معرفي مي‌شود.

معاون وزير صنايع و معادن گفت: با تصويب شوراي عالي استاندارد، ضوابط خاص جايزه ملي كيفيت تعيين مي‌شود و از اين پس به جاي معرفي واحد توليدي نمونه، با در نظر گرفتن ضوابط خاص جايزه ملي كيفيت به واحدهاي برگزيده اعطا خواهد شد كه اين امر براي ارتقاي استانداردهاي ملي تا سطح استانداردهاي جهاني نقش اساسي دارد.

وي گفت: هر چند صدور بسياري از كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري با دريافت گواهي يا مجوز استفاده از علامت استاندارد ايران است، اما مؤسسه تمايل دارد كه صادركنندگان براي به دست آوردن بازاري مطمئن، اقدام به دريافت استانداردهاي بين‌المللي كنند.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز گفت: استاندارد فقط توليد كالاي يكنواخت و يك اندازه كه زنجير خط توليد را سريع‌تر به حركت درآورد، نيست. بلكه استاندارد نوعي مديريت است كه توليدات را در جهت ارتقاي كيفيت در راستاي تأمين خواست، رضايت و خرسندي مستمر مشتري شكل مي‌دهد.

آقاي علينقي خاموشي تأكيد كرد: همه بايد بدانيم بدون استانداردهاي مديريتي هيچ توليد و خدمتي به صورت مستمر خوب نمي‌ماند و نمي‌تواند رضايت و خرسندي مشتري را جلب كند.

وي تأكيد كرد: توليدكنندگان و بازرگانان بايد در بخش توليد و تجارت، به ويژه تجارت خارجي به تسريع در توليد و فروش و بازگشت منابع مالي توجه كنند و با برنامه‌ريزي مطمئن براي توليد و عرضه، از داشتن بازارهاي فروش ثابت و پابرجا مطمئن شوند.

وي تحقق اين اهداف را منوط به رعايت توليد با كيفيت مطلوب، قيمت قابل رقابت، در زمان معين و به مقدار لازم و همچنين هماهنگي در تأمين نياز مشتريان كه مرتب در حال تغيير است، دانست.

 

 

صنايع كوچك و متوسط اقتصاد و اشتغال كشور را سامان مي‌دهد

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: توجه به صنايع كوچك و متوسط مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال و پويايي اقتصاد ايران داشته باشد.

مهندس علينقي خاموشي در مراسم گشايش ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان افزود: متأسفانه عليرغم اين كه در برنامه سوم توسعه ايجاد سالانه بيش از 750 هزار شغل پيش‌بيني شده است، اما در اولين سال اين برنامه به اين هدف نرسيديم.

وي گفت: سال دوم نيز در شرف اتمام است و باز هم با همين روند روبه‌رو هستيم و اگر سياست‌هاي اقتصادي و نحوه برخورد با سرمايه‌گذاري را تغيير ندهيم، سال‌هاي باقيمانده برنامه سوم نيز به همين منوال خواهد بود.

وي خاطرنشان ساخت: جهت‌گيري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري جوابگوي اين اولويت نيست.

خاموشي گفت: در برنامه سوم حدود 65 ميليارد دلار از منابع داخلي و خارجي براي صنايع انرژي اختصاص يافته است كه بعيد مي‌دانم اگر اين امر صورت گيرد بيش از 150 هزار شغل مستقيم ايجاد شود.

وي گفت: صنايع بزرگ اقتصاد كشورهاي جهان را پويا نكرده است، بلكه صنايع كوچك و متوسط صنايع اساسي، اشتغال‌زا و صادرات‌زا هستند.

وي با تأكيد بر اين كه صنايع كوچك و متوسط بايد داراي تكنولوژي بالا باشند، اظهار داشت: در اين بخش علاوه بر كيفيت، كميت نيز مطرح است، به طوري كه كشوري مانند كره با 40 ميليون نفر جمعيت داراي نه ميليون صنايع كوچك است.

وي با تأكيد بر اين كه تمام توان دولت كه در اختيار صنايع بزرگ است، بايد در اختيار صنايع كوچك قرار گيرد، افزود: اگر موفق به ايجاد پنج ميليون واحد صنايع كوچك در كشور شويم، به راحتي قادر به ايجاد 25 ميليون شغل خواهيم بود.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به بافت و وضعيت استان سمنان گفت: اين استان توان بالايي براي توسعه صنايع كوچك دارد.

استاندار سمنان نيز در اين مراسم، استان سمنان را استاني توليدي و صنعتي دانست و گفت: متأسفانه به رغم توانايي بالاي استان سمنان در بخش توليد، اين استان جايگاه مناسبي در صادرات ندارد.

محمدعلي پنجه فولادگران افزود: توليدكنندگان اين استان در اين زمينه تلاش دارند تا محصولات خود را به بازارهاي جهاني صادر كنند، اما دلايل مختلفي از جمله سختي‌هاي مسير باعث شده تا در اين زمينه جايگاه خوبي نداشته باشيم.

نماينده سمنان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: متأسفانه در سال‌هاي پس از انقلاب، سياست مشخصي در رابطه با اقتصاد كشور نداشته‌ايم.

آقاي سيد طاهر طاهري با اشاره به وضعيت درآمدي كشور در سال‌هاي مختلف گفت: از سال 76 به بالا شاهد رشد آهسته در درآمد كشور بوده‌ايم و نوسانات موجود در درآمد كشور در سال‌هاي مختلف نشانگر عدم وجود سياست مشخص در اقتصاد كشور است.

 

 

صادرات صنايع غيرفلزي 3/5 درصد افزايش يافت

مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: صادرات صنايع غيرفلزي در 9 ماه نخست سال جاري به 5/269 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/5 درصد افزايش داشت.

حسين ابويي مهريزي در جمع خبرنگاران گفت: صادرات مذكور شامل صنايع غذايي، مواد شوينده، انواع دارو، مواد شيميايي، مصنوعات ملامين و پلاستيك و تاير و تيوب بود.

وي با ارايه آماري از توليدات صنايع غيرفلزي اظهار داشت: ميزان توليد پودر شوينده 2/11 درصد، قند و شكر 2 درصد، روغن نباتي 9/1 درصد، كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه 9/13 درصد و نئوپان 2/19 درصد در همين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشتند. ميزان توليد مواد دخاني، خودكار، مداد وكارتن نيز در همين مدت به ترتيب 20، 100، 8 و 22 درصد كاهش داشت.

وي اظهار داشت: از مجموع طرح‌هاي وزارت صنايع و معادن كه در دهه فجر انقلاب اسلامي به بهره‌برداري رسيد، 199 طرح مربوط به صنايع غيرفلزي (شامل 96 طرح صنايع غذايي، 92 طرح شيميايي و11 طرح دارويي) است.

ابويي گفت: براي كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه، روغن نباتي، پودر شوينده، سموم دفع آفات نباتي و قطعات يدكي كارخانه‌هاي شكر و دانه‌هاي روغني در مجموع 8/290 ميليون دلار سهميه ارزي با نرخ ارز شناور (هر دلار 1750 ريال) اختصاص يافته است كه از اين ميزان تاكنون 9/264 ميليون دلار آن جذب شده است.

وي اظهار داشت: تعداد واحدهاي زيرپوشش صنايع غيرفلزي طبق آمار سال گذشته، 15 هزار و 775 واحد است و ارزش توليدات آنها حدود 39 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود كه سهم آن از كل صنعت معادل 25 درصد باشد.

ابويي سپس به تك‌نرخي شدن ارز در سال آينده اشاره كرد و گفت: ميزان تعرفه‌هاي بخش صنايع غيرفلزي در سال آينده با تك‌نرخي شدن ارز تغيير مي‌كند و با سال 79 متفاوت خواهد بود. به عبارت ديگر، در مجموع ميزان سود بازرگاني و حقوق گمركي براي حمايت از توليدات داخل، در سال آينده نسبت به سال 1380 افزايش خواهد يافت.

 

 

موافقتنامه رسمي تضمين كالا و خدمات بين ايران و ازبكستان مبادله شد

اولين موافقتنامه رسمي بانكي و تضمين صادرات كالا و خدمات بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در تاشكند مبادله شد.

متن اين موافقتنامه در چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و ازبكستان در تهران توسط طرف‌هاي ايراني امضا شده بود و طرف ازبكي آن نيز سند مذكور را امضا كرد.

با مبادله اين سند بين «اوزبك اينوست» كه بزرگترين شركت بيمه ازبكستان است و صندوق ضمانت صادرات ايران، از اين پس علاوه بر كالاهاي تجاري، كليه خدمات فني و مهندسي صادراتي ايران به اين كشور و بالعكس از خدمات بيمه‌اي برخوردار خواهند شد.

علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم دولتين دو كشور در قلمرو كشور مقابل نيز از خطرات بلوكه شدن سرمايه و مصادره مصون خواهد بود.

موافقتنامه مذكور را از سوي جمهوري اسلامي ايران، دكتر نوروز كهزادي، مديرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات ايران و از جانب جمهوري ازبكستان «شاهرو عبدالرشيدف» رييس شركت ازبك اينوست امضا كردند.

رييس شركت اوزبك اينوست در پايان مراسم امضاي اين سند آمادگي خود را براي بيمه خدمات شركت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاران ايراني در سطح جمهوري ازبكستان اعلام كرد.

شركت بيمه اوزبك اينوست بزرگترين شركت بيمه دولتي جمهوري ازبكستان است و 83 درصد سهام و دارايي‌هاي آن متعلق به وزارت دارايي و 17 درصد نيز متعلق به بانك ملي اين كشور است.

در سطح جمهوري ازبكستان 30 شركت بيمه فعال وجود دارد كه 25 مورد از آنها شركت‌هاي متعلق به بخش خصوصي مي‌باشند.

رييس جمهوري ازبكستان اخيراً با صدور دستوري به مقام‌هاي ذيربط در اين كشور خواستار توسعه و تعميم صنعت بيمه در كشورش شده بود.

 

ايران نخستين كشور صادركننده پسته در جهان است

حجم صادرات پسته ايران از ماه مارس سال گذشته به بعد، 93 هزار تن به ارزش 288 ميليون دلار بود و ايران به بزرگترين كشور صادركننده پسته در جهان تبديل شده است.

خبرگزاري «شين‌هوا» به نقل از يك مقام آگاه در وزارت جهاد كشاورزي افزود: ايران در سال‌هاي اخير تلاش زيادي در بهبود امور كشت، حمل و نقل، كيفيت و ديگر زمينه‌ها در مورد پسته به كار برده و تدابير لازم جهت ارتقاي كيفيت آن را اعمال كرده است.

اين خبرگزاري با اشاره به حجم كلي توليد پسته ايران در سال گذشته كه حدود 170 هزار تن بود و دومين فرآورده اصلي غيرنفتي بعد از فرش در ايران مي‌باشد، افزود: افزايش حجم توليد پسته در سال آينده حدود 10 درصد خواهد بود و به 60 كشور جهان صادر خواهد شد.

در حال حاضر توليد پسته عمدتاً در استان‌هاي كرمان، يزد، سمنان و فارس انجام مي‌شود و در سراسر كشور در مجموع 350 هزار هكتار مزارع توليد پسته وجود دارد.

 

 

راه‌اندازي سايت اطلاع‌رساني مركز تجاري نمايشگاه ايران در شهر شانگهاي چين

سايت اطلاع‌رساني مركز تجاري نمايشگاهي جمهوري اسلامي ايران در شهر شانگهاي در شرق چين راه‌اندازي شد.

اين سايت با نشاني www.itecchina.com روي شبكه جهاني اينترنت قرار گرفته و تمامي اطلاعات لازم درباره اين مركز در آن وجود دارد.

در اين سايت اطلاع‌رساني، اطلاعاتي مانند معرفي شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني فعال در بازار چين، محصولات ايراني و معرفي مركز فوق وجود دارد.

مركز دايمي تجاري نمايشگاهي ايران در شانگهاي، مهرماه پارسال به منظور توسعه صادرات ايران و نيز حضور مستمر و نهادينه در بازار بزرگ چين با همكاري سركنسولگري ايران در اين شهر گشايش يافت.

اهداف تأسيس اين مركز، بازاريابي و عرضه كالاهاي ايران، ارايه اطلاعات تجاري – اقتصادي از بازار و كالاهاي چيني به متقاضيان و واحدهاي توليدي ايراني فعال در امر صادرات، ارايه اطلاعات به متقاضيان چيني و انجام تلاش‌هاي لازم به منظور انتقال دانش فني اعلام شده است.

 

اخبار خارجي

 

صادرات چين در بازارهاي آمريكا، اروپا و ژاپن، آسيب‌پذير پيش‌بيني شده است

كارشناسان تجاري چين پيش‌بيني كردند كه صادرات اين كشور در سال ميلادي جاري رشد مثبت خواهد داشت.