راهنماي بازرگاني كالا

 

 

اعطاي يارانه و تسهيلات جديد به كالاهاي صادراتي كشور

تصويبنامه شماره 44335/ت25556هـ مورخ
12/10/80 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و به استناد ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران – مصوب 1370 – تصويب نمود:

1-    تسهيلات و كمك‌هايي كه در اجراي بند «هـ» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – صورت مي‌پذيرد از سال 1381 متناسب با تأمين منابع لازم در بودجه عمومي و در قبال ارايه اسناد مثبته از سوي صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات قابل پرداخت است.

2-   براي آن دسته از كالاهاي صادراتي كشور كه به تشخيص وزارت بازرگاني به دلايل مختلف از قبيل كاهش قيمت‌هاي جهاني، بحران‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، ورود رقباي قدرتمند به بازارهاي هدف و غيره صادرات آنها دچار ركود مي‌شود. متناسب با منابع دريافتي از محل بند «ب» ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – جوايز و يارانه صادراتي درنظر گرفته شود.

3-  دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، ميزان حمايت‌هاي مختلف بندري، گمركي و بانكي كشورهاي منطقه از صادرات غيرنفتي و هزينه‌هاي ارايه اين خدمات را بررسي و پيشنهادات لازم را براي متناسب ساختن و تعديل اين هزينه‌ها در كشور ارايه نمايد.

4-   دبيرخانه شوراي عالي صادرات غيرنفتي موظف است با توجه به آثار ناشي از عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در WTO راهكارهاي موازي حمايت از صادرات را به گونه‌اي كه اين امر منجر به تضعيف صادرات غيرنفتي ايران نگردد، بررسي و پيشنهادهاي مناسب را به شوراي ياد شده ارايه نمايد.

---------------------------

* بند «ه» ماده 113 قانون برنامه سوم:

هـ - صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد.

 

 

چگونگي تصفيه تعهدات ارزي معوق صادركنندگان

تصويبنامه شماره 46308/ت25556هـ هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و به استناد ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران – مصوب 1379 – و ماده 6 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374 – تصويب نمود:

1-    تعهدات معوق ارزي صادركنندگان (اعم از توليدي و تجاري) در رابطه با صدور كالا جهت عرضه در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور، طي دوره 1378-1373 به تشخيص مركز توسعه صادرات ايران بخشوده مي‌گردد.

2-   تعهدات معوق ارزي صادركنندگان كالا و خدمات طي دوره 1378-1373 مشمول تسهيلات زير مي‌شود:

الف – در صورتي كه تعهدات ناشي از پيمان‌سپاري آنها جمعاً از ده هزار دلار تجاوز نكند، كلاً بخشوده مي‌گردد.

ب – در صورتي كه تعهدات ناشي از پيمان‌سپاري آنها بيش از ده هزار دلار تا پانصد هزار دلار باشد، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (تفاوت بين نرخ ارز توافقي و نرخ گواهي سپرده ارزي در روز تسويه حساب) بدون پرداخت هر گونه جريمه‌اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه است. اين تصويبنامه مشمول پرونده‌هايي كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تعيين تكليف شده‌اند، نمي‌گردد.

ج – تعهدات بيش از پانصد هزار دلار قابل ارجاع و طرح و رسيدگي در كميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادركنندگان بر اساس جدول مصوب آن كميسيون مي‌باشد.

تبصره 1: صادركنندگان مشمول اين تصويبنامه مي‌توانند پس از برخورداري از تسهيلات مقرر جهت رفع اثر از احكام صادره قبل از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به محاكم و سازمان‌هاي ذيربط مراجعه نمايند.

تبصره 2: گزارش عملكرد اين تصويبنامه تا پايان سال 1380 توسط دبيرخانه شوراي عالي صادرات ارايه مي‌شود.

3-  تقاضاي ممنوع‌الصدور و يا ممنوع‌الخروج نمودن صادركنندگان به جهت عدم ايفاي تعهدات ارزي ناشي از پيمان‌سپاري توسط بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مجاز
نيست.

 

 

حمايت از صادركنندگان كشمش از طريق پرداخت يارانه صادراتي

تصويبنامه شماره 1555/34 مورخ 27/9/1380 شوراي اقتصاد به شرح زير خطاب به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد:

شوراي اقتصاد (هيأت وزيران) در جلسه مورخ
14/9/1380 پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه برقراري تمهيدات لازم، به منظور حمايت از صادركنندگان كشمش را مورد بحث و بررسي قرار داد و تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمود:

1-    از تاريخ صدور اين مصوبه، به صادركنندگان كشمش يارانه صادراتي به شرح مندرج در بند 2 پرداخت مي‌شود. دستگاه مباشر پرداخت يارانه، مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

2-   مبناي محاسبه يارانه صادراتي كشمش تفاوت قيمت جهاني و قيمت تمام شده محصول كشمش آماده صدور (براساس قيمت تضميني اعلام شده به علاوه سود متعارف) خواهد بود.

3-  كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مركز توسعه صادرات ايران (مسؤول) و وزارت جهاد كشاورزي موظف است با ملاحظات مندرج در بند 2، يارانه صادراتي كشمش را در مقاطع ماهانه محاسبه و اعلام نمايد. يارانه صادراتي پايه، حداكثر ظرف مدت 10 روز از زمان صدور اين مصوبه، توسط كميته مذكور تعيين و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

4-   كميته موضوع بند 3 موظف است همه ساله دستورالعمل پرداخت يارانه صادراتي و نحوه تنظيم بازار كشمش را حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال تهيه نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه بر عهده كميته مذكور مي‌باشد.

5-  يارانه صادراتي كشمش از محل منابع بند «ب» ماده 46 قانون برنامه سوم تأمين و بر اساس اعلام كميته موضوع بند 3 به صادركنندگان پرداخت خواهد شد.

 

 

عدم نياز به مجوز سازمان حمايت براي صادرات آرد

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8014580 مورخ 18/9/80 خطاب به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

در رابطه با اجراي آيين‌نامه اجرايي جزء 2 بند «ي» تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوبه شماره 18500/ت23219هـ مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران و متعاقب اجراي آن در سال جاري، به آگاهي مي‌رساند صدور آرد بر اساس آيين‌نامه فوق‌الاشاره منوط به رعايت مفاد مندرج در آن و صدور مجوز از سوي اين اداره كل مي‌باشد و نيازي به اخذ نظر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ندارد.

خواهشمند است مراتب را يادداشت و به گمركات ذيربط منعكس فرماييد.

---------------------------------

* 2- متن مصوبه شماره 18500/ت23219هـ مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران به شرح زير مي‌باشد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1379 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد جزء 2 از قسمت «ي» تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه اجرايي جزء 2 بند «ي» تبصره 5

قانون بودجه سال 1379 كل كشور

 

ماده 1 :

حداقل مقدار درخواست صدور آرد براي هر متقاضي و در هر نوبت هزار تن مي‌باشد.

تبصره :

حسب نظر و اعلام سازمان غله كشور، اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني نسبت به صدور مجوز صادرات اقدام مي‌نمايد.

ماده 2 :

محل تحويل آرد در گمركات را سازمان غله كشور با هماهنگي متقاضي تعيين مي‌نمايد. كرايه حمل تا گمرك خروجي و هزينه كيسه و بسته‌بندي به عهده خريدار مي‌باشد.

 

ماده 3 :

خريدار موظف به داشتن كد اقتصادي و كارت بازرگاني مي‌باشد.

ماده 4 :

مجوز صدور آرد به نام خريدار (متقاضي) صادر مي‌شود و انتقال و جابه‌جايي آن مجاز نيست.

تبصره :

مجوز صدور آرد تا مدت سه ماه اعتبار دارد و اين مدت با هماهنگي سازمان غله كشور قابل تمديد مي‌باشد.

ماده 5 :

نرخ انواع آرد صادراتي به ريال توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با حضور نمايندة سازمان غله كشور و نرخ پيمان ارزي توسط مركز توسعه صادرات ايران با حضور نمايندة سازمان غله كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد.

ماده 6 :

روش خريد گندم بر اساس جزء 2 بند «ي» تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 بدين ترتيب است كه ميزان ريال دريافتي توسط سازمان غله كشور جهت اخذ ارز واريزنامه‌اي مورد نياز به بانك مركزي اعلام مي‌گردد.

تبصره :

بانك مركزي در قبال ريال دريافتي نسبت به تأمين ارز مورد نياز براي خريد گندم توسط شركت بازرگاني دولتي ايران اقدام و ميزان آن را به سازمان غله كشور ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 7 :

صادرات آرد به كليه كشورها از جمله كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و آفريقايي، مستلزم سپردن پيمان ارزي و تسويه آن با معرفي ارز معتبر به سيستم بانكي كشور مي‌باشد.

 

 

 

موافقت كلي وارداتي وزارت نيرو با اقلام مرتبط با توليد برق

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8016600 مورخ 25/10/80 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني وزارت بازرگاني اعلام داشت:

به پيوست تصوير نامه شماره 200/61798 مورخ 17/10/1380 وزارت نيرو در خصوص اعلام موافقت كلي واردات كالاهاي مشمول مفاد بند 1 زيرنويس يك ستاره رديف‌هاي 07/84 و 08/84 تعرفه گمركي جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.

---------------------------------

* متن نامه شماره 200/61798 مورخ
17/10/1380 وزارت نيرو به شرح زير مي‌باشد:

بدين وسيله اعلام مي‌گردد كه واردات اقلام و كالاهاي مرتبط با توليد برق بر اساس تعرفه‌هاي گمركي 07/84 و 08/84 كه طبق زيرنويس تعرفه‌هاي مذكور نياز به صدور مجوز ورود توسط وزارت نيرو دارد، از نظر اين وزارت بلامانع مي‌باشد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به واحدهاي ذيربط ابلاغ گردد.

 

 

ميزان و نحوه خروج كالا همراه هر تبعه خارجي

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 801571 مورخ 9/10/80 خطاب به دفتر امور صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

با توجه به مصوبه شماره 28530/ت24890هـ مورخ 19/6/1380 هيأت وزيران ذيلاً دستورالعمل اجرايي مصوبه مزبور، جهت اطلاع و انعكاس به دواير اجرايي ذيربط ارسال مي‌گردد.

 

«دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره

 28530/ت24890هـ مورخ 19/6/1380 هيأت وزيران

1-    خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي نيستند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غيرتجاري بدون ارايه كارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي‌باشد.

تبصره: كالاهاي يارانه‌اي از شمول اين بند مستثني مي‌باشد.

2-   خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي است، بر اساس تصريح بند 2 مصوبه، فقط به ميزان ارزشي يك هزار دلار، بدون ارايه كارت بازرگاني و اخذ مجوزهاي مقرر، توسط هر تبعه خارجي مجاز خواهد بود.

3-  مبناي ارزيابي كالاهاي قابل خروج، با استفاده از نرخ‌هاي مندرج در لوح‌هاي فشرده (CD) مركز توسعه صادرات مي‌باشد، در مواردي كه در لوح مذكور قيمت كالا وجود نداشته باشد، بر اساس ارزيابي گمرك ايران عمل خواهد شد.

4-   خروج كالاهاي يارانه‌اي و اساسي و كالاهاي موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/1379 اداره كل مقررات صادرات و واردات، از شمول اين بخشنامه خارج است.

5-  بديهي است خروج اشياي عتيقه و كتب خطي و همچنين كالاهايي كه صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است، مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد.

 

 

ممنوعيت ورود برخي از اقلام تحت عنوان مواد اوليه از طريق مناطق آزاد

اداره كل امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن طي نامه شماره 6066-50111-73 مورخ 15/9/80 به دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

عطف به نامه شماره 210360/307/73 مورخ
30/8/1380 و به منظور بررسي و هماهنگي موضوع چگونگي واردات مواد اوليه از مناطق آزاد خواهشمند است دستور فرماييد مفاد نامه شماره
5043-50111-73 مورخ 28/8/1380 كان‌لم‌يكن تلقي و كماكان از واردات كالاهاي ساخته شده شامل پارچه، مونيتور،‌كيس و كي‌برد رايانه از آن مناطق، تحت عنوان مواد اوليه جلوگيري گردد.

 

 

نحوه خريد ارز از طريق بورس بابت معادل وجوه ريالي پيش دريافت اعتبارات و بروات اسنادي

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 1135/60 مورخ 1/10/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

با توجه به يكسان‌سازي نرخ ارز از ابتداي سال 1381 لازم است معادل كليه وجوه ريالي بابت پيش‌دريافت هم‌ارز ريالي اعتبارات و بروات اسنادي، از محل گواهي ثبت آماري كه توسط اداره نظارت ارز اين بانك با نرخ گواهي سپرده ارزي (واريزنامه‌اي) سيستم بانكي صادر و به آن بانك ارسال شده است، از طريق بورس، ارز خريداري و ضمن اطلاع به واردكننده به نحو مقتضي، در حساب سپرده ارزي مشتريان واريز تا در سررسيد اعتبارات و بروات اسنادي بابت بخشي از وجه اسناد مربوطه به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد.

1-    در مواردي كه آن بانك و به استناد بخشنامه شماره 1026/60 مورخ
11/3/1378 اين بانك، مابه‌التفاوت نرخ شناور يا صادراتي تا نرخ گواهي سپرده ارزي (واريزنامه) را به حساب 86/10450 نزد اداره معاملات ريالي اين بانك واريز نموده، لازم است با مسؤوليت خود و رعايت دقيق نامه عمومي شماره
4/ن‌ظ 11900 مورخ 3/12/78 اداره نظارت ارز اين بانك، از حساب مذكور برداشت و به علاوه وجوه ريالي نرخ شناور يا صادراتي كه نزد آن بانك مي‌باشد، از طريق بورس، ارز مربوط را خريداري و به حساب مشتريان بابت اعتبارات و يا بروات اسنادي مربوط منظور نمايد.

2-   مواردي كه آن بانك طبق بخشنامه شماره 1061/60 مورخ 26/4/1380 اين بانك معادل هم‌ارز ريالي آن را نيز از بورس ارز خريداري و به حساب مشتريان منظور نمايد.

خواهشمند است مراتب را به كليه شعب ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت فرماييد.

 

 

نحوه تعيين معادل ريالي وجه حواله‌هايي كه براي آنها درخواست ابطال مي‌گردد

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 1149/60 مورخ 16/10/1380 به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه شماره 1070/60 مورخ 23/5/1380 در خصوص فروش ارز به نرخ توافقي، به اطلاع مي‌رساند در صورت درخواست ابطال حواله، نرخ ارز مورد عمل به منظور استرداد معادل ريالي وجه حواله، نرخ روز استرداد حواله مي‌باشد.

بديهي است ساير مفاد بخشنامه فوق‌الاشاره كماكان به قوت خود باقي است. خواهشمند است مراتب را به كليه شعب ارزي ذيربط ابلاغ فرماييد.

--------------------------------

* متن بخشنامه شماره 1070/60 مورخ
23/5/1380 به شرح زير مي‌باشد:

پيرو بخشنامه شماره 1169/60 مورخ
23/12/1378، 1056/60 مورخ 7/4/1379، 1136/60 مورخ 29/8/1379، 1040/60 مورخ 17/3/1380 به اطلاع مي‌رساند، آن بانك مجاز است نسبت به فروش مازاد ارزهاي خريداري شده به نرخ توافقي، پس از تأمين موارد مصرف تعيين شده در بخشنامه‌هاي پيروي فوق‌الذكر و با تكميل فرم درخواست مربوطه (به شرح پيوست) اقدام نمايد.

شايان ذكر است انتقال ارزهاي فروخته شده صرفاً بايستي از طريق آن بانك و به صورت حواله، تراول‌چك و غيره انجام پذيرفته و فروش نقدي ارزي مي‌بايستي در قالب بخشنامه ارز مسافرتي صورت گيرد.

بديهي است اين معاملات منحصراً متكي به منابع ارزهاي خريداري شده از مشتريان و بازار بين بانكي بوده و بانك مركزي هيچ گونه تعهدي براي تأمين ارز اضافي در اين رابطه را نخواهد داشت.

 

نحوه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانك‌ها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي

اداره نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره
 نت/2562 مورخ 26/6/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

به پيوست صورتجلسه كميسيون حقوقي بانك‌ها، در زمينه نحوة تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانك‌ها در مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه در جلسات مورخ 5 و 9/4/1380 كميسيون و با حضور ساير نمايندگان مطلع بانك‌ها، مورد توافق قرار گرفته است، به انضمام تصوير نامه شماره 1362/12/80/هـ مورخ 16/5/1380 شوراي عالي مناطق آزاد، ارسال و به استحضار مي‌رساند:

با توجه به تصميمات متخذه در كميسيون حقوقي بانك‌ها، شبكه بانكي كشور مي‌تواند ضمن رعايت ماده 6 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و با رعايت به قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها، مصوب 27/3/1380 مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اعطاي تسهيلات بانكي در مناطق آزاد، بر اساس راهكارهاي مندرج در صورتجلسه مذكور و پيشنهادات اعلام شده از طرف شوراي عالي مناطق آزاد، اقدام و قراردادهاي مربوطه را در جهت تضمين بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي به نحوي تنظيم نمايند كه با توجه به مفاد صورتجلسه و پيشنهادات فوق‌الذكر موارد مندرج در بندهاي ذيل در آن ملحوظ گردد:

1-    تسهيلات مورد نظر در قبال قرارداد سه‌جانبه‌اي كه به امضاي متقاضي، بانك و سازمان منطقه آزاد مي‌رسد، پرداخت گردد.

2-   در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه گيرنده تسهيلات بانكي، سازمان مناطق آزاد قرارداد واگذاري زمين، سند و دفاتر خود را از نام مشتري به نام بانك، ثبت نموده، به نحوي كه بانك نسبت به عرضه و مستحدثات و ماشين‌آلات موجود، از هر نظر قائم‌مقام گيرنده تسهيلات باشد.

3-  تسهيلات بانكي تحت عنوان و در قالب عقد مشاركت مدني به گيرنده تسهيلات پرداخت و تا پايان اجراي پروژه از ضوابط و شرايط عقد مشاركت بهره‌برداري شود.

4-   سازمان مناطق آزاد، قراردادهاي مربوط به واگذاري املاك را بر حسب مورد، از اجاره به قرارداد واگذاري قطعي تبديل نمايد، تا امكان اجراي مفاد بندهاي فوق‌الذكر امكان‌پذير باشد.

 

 

مراحل اجرايي عمليات ارزي توسط بانك‌هاي غيردولتي

اداره نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره
مب/1096 مورخ 12/10/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند، بر اساس هماهنگي‌هاي به عمل آمده با بخش ارزي اين بانك، در خصوص شروع عمليات ارزي توسط بانك‌هاي غيردولتي، موافقت گرديده است كه اين عمليات در سه مرحله به شرح ذيل صورت پذيرد:

 

مرحله اول: عمليات ارزي اين مرحله عبارت است از:

الف – دريافت سپرده‌هاي ارزي از اشخاص حقيقي و حقوقي

ب – نقل و انتقالات ارزي

ج – خريد و فروش ارز

الف -  دريافت سپرده‌هاي ارزي از اشخاص و نحوه استفاده از منابع حاصله

1-         افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز، سرمايه‌گذاري مدت‌دار و صدور گواهي سپرده ارزي به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي، طبق بخشنامه‌هاي اداره سياست‌ها و مقررات ارزي.

2-   موارد مصرف منابع ارزي، سپرده‌گذاري و خريد اوراق قرضه نزد كارگزاران و كشورهاي معتبر اعلام شده توسط اداره امور بين‌الملل اين بانك، سپرده‌گذاري نزد بانك‌هاي داخلي، اعطاي تسهيلات ارزي به واردكنندگان و صادركنندگان و اعطاي تسهيلات ارزي جهت اجراي طرح‌ها، با اولويت طرح‌هاي صادراتي.

3-  مديريت ارزي كه در مرحله اول نياز به داشتن حساب ارزي نزد كارگزاران دارد.

 

ب – نقل و انتقالات ارزي:

1-    نقل و انتقال ارز از محل منابع ارزي و سپرده‌هاي اشخاص نزد آن بانك، با رعايت دستورالعمل‌هاي بانك مركزي

2-   انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي وارده و صادره ارزي طبق ضوابط بانك مركزي

3-  دارا بودن روابط كارگزاري با بانك‌هاي معتبر به منظور انجام نقل و انتقال حواله‌ها.

 

ج – خريد و فروش ارز:

خريد وفروش ارز تابع ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به خريد و فروش ارز توسط بانك‌ها با نرخ‌هاي توافقي و گواهي سپرده ارزي مي‌باشد.

 

شرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله اول:

صدور مجوز جهت انجام عمليات ارزي اين مرحله، منوط به ارايه برنامه عملياتي بانك “Business Plan” در زمينه امور ارزي با پيش‌بيني موارد زير مي‌باشد:

1-    واحد ارزي با سازمان مناسب

2-   دارا بدن پرسنل واجد شرايط از نظر دانش و تجربه كافي با توجه به وسعت فعاليت

3-  نحوه به‌كارگيري منابع ارزي بانك

4-   پيش‌بيني درآمد و هزينه و سودآوري عمليات ارزي

5-  تجهيزات و نرم‌افزارهاي موردنياز: در صورت آمادگي براي انجام عمليات ارزي مرحله اول، آن بانك مي‌بايست برنامه عملياتي “Business Plan” خود را جهت بررسي و صدور مجوز به اين مديريت ارسال نمايد.

 

مرحله دوم: عمليات ارزي اين مرحله به شرح زير مي‌باشد:

1-    انجام عمليات ارزي مربوط به گشايش اعتبار اسنادي وارداتي و قبول و ابلاغ و معامله اسناد اعتبار اسنادي صادراتي

2-   انجام عمليات ارزي مربوط به بروات، شامل بروات اسنادي وارداتي و صادراتي

3-  صدور انواع ضمانتنامه‌هاي ارزي

4-   انعقاد قراردادهاي ريفاينانس، حداكثر يك ساله

 

شرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله دوم:

شرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله دوم، ارايه برنامه عملياتي بانك “Business Plan” با پيش‌بيني موارد زير مي‌باشد:

1-    ايجاد سازمان مناسب

2-   به‌كارگيري پرسنل متخصص  واجد شرايط از حيث دانش و تجربه

3-  برقراري ارتباط با ساير بانك‌ها از طريق سوئيفت

4-   ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي معتبر در بازارهاي عمده طرف‌هاي خارجي، پس از اخذ مجوز عمليات ارزي مرحله اول، در صورت احراز شرايط فوق‌الذكر و كسب آمادگي لازم براي انجام عمليات ارزي، اين مرحله آن بانك مي‌تواند برنامه عملياتي “Business Plan” مرحله دوم خود را جهت بررسي و كسب مجوز لازم به اين مديريت ارسال نمايد.

 

مرحله سوم: عمليات ارزي مرحله سوم عبارتند از:

1-    انعقاد قراردادهاي فاينانس

2-   ورود به بــازارهاي ارزي بيــن بــانكي
“Inter Bank” شروع عمليات ارزي مرحله سوم، منوط به انجام مراحل اول و دوم، ارايه برنامه عملياتي “Business Plan” مرحله سوم و صدور مجوز مربوطه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

بديهي است در صورت صدور مجوز عمليات ارزي براي هر يك از مراحل سه‌گانه فوق‌الذكر، دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوطه توسط بخش ارزي بانك مركزي، به آن بانك ابلاغ خواهد شد.

 

 

دقت در معاملات ارزي از طريق اينترنت

روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيه شماره 5187 مورخ
16/10/1380 اعلام داشت:

اخيراً مشاهده شده است برخي مؤسسات يا به اصطلاح شركت‌ها در سايت‌هاي اينترنت اقدام به فعاليت و معاملات ارزي مي‌نمايند و با ترغيب و تشويق اشخاص به سرمايه‌گذاري و خريد سهام و... مبالغ ريالي افراد متقاضي را در حساب خود متمركز نموده و متقاضيان نيز به گمان اينكه در حساب ارزي ايشان (در خارج از كشور) توسط كارگزاران مذكور معامله ارزي انجام گرفته است، در انتظار سود احتمالي مربوطه مي‌باشند.

در حالي كه اين گونه شركت‌ها جا و مكان مشخصي نداشته و متقاضيان هم هيچ گونه تضميني حتي به دريافت اصل وجوه ريالي خود از مؤسسات مزبور ندارند. لذا به كليه هموطنان گرامي توصيه مي‌شود از انجام هر گونه معامله با مؤسسات غيرمجاز به منظور مصون ماندن از خسارت‌هاي احتمالي اجتناب نمايند.

 

 

نحوه رسيدگي و تعيين ارزش كالاهاي اظهاري در گمركات

اداره تعيين ارزش و تعرفه گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره
251708/102/24/387 مورخ 24/10/80 به گمركات كشور اعلام داشت:

نظر به اين كه بعضي از گمركات و ادارات ستادي، مفاد بخشنامه‌هاي قبلي در خصوص رسيدگي به ارزش كالا را مراعات نكرده كه موجب افزايش مكاتبات مي‌گردد.

لذا در راستاي اقدامات گمرك ايران جهت كاهش تشريفات، اعتماد به اظهارات صاحبان كالا و تسريع در ترخيص كالا، مجدداً موارد و نكاتي كه در بررسي ارزش كالا و ترتيب انجام مكاتبات، رعايت آنها ضروري است، يادآوري، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب رعايت تا از رسوب كالا در گمركات، تشكيل پرونده‌هاي غيرمستند، نارضايتي اربابان رجوع و راكد ماندن منابع مالي صاحبان كالا جلوگيري به عمل آيد:

1-    طبق ماده 10، ارزش كالا در گمرك از روي اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود، مگر آنكه طبق ماده 11 ق.ا.گ. كالا بدون اسناد خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش اظهار شده نامتناسب به نظر برسد.

2-   به تصريح تبصره ذيل ماده 121 آيين‌نامه، تشخيص نامتناسب بودن ارزش، از طرف گمرك، بايد مبتني بر دليل موجه و اسناد قابل قبول باشد، لذا دواير ارزش بايد با مراجعه به سوابق ترخيص، اطلاعات موجود در سيستم رايانه‌اي ارزش خود و يا پرينت‌ها و مدارك ارسالي از اين دفتر، رسيدگي اوليه به عمل آورده و در صورت اختلاف، پس از طرح موضوع در كميته محلي ارزش و چنانچه عليرغم مساعدت‌هاي لازم، نظر كميته مورد اعتراض صاحبان كالا قرار گيرد، اظهارنامه مورد اختلاف را همراه با دلايل و مستندات قانوني، به دفتر تعيين ارزش و تعرفه، ارسال نمايد. لازم به يادآوري است كليه اطلاعات موجود در سيستم رايانه اين دفتر، دقيقاً همان اطلاعاتي است كه در رايانه‌هاي گمركات اجرايي نيز موجود بوده و يا چاپ شده آن براي استفاده گمركات فاقد سيستم مكانيزه ارسال گرديده است.

3-  اولويت در اجراي بندهاي سه‌گانه ماده 121 الزامي است. لذا در صورت وجود سابقه ترخيص به مفهوم بند يك اجراي بندهاي 2 و 3 آن ماده ضرورتي ندارد. اجراي بند 3 تنها در صورت عدم امكان اجراي بندها 1 و 2 و در صورت وجود بازار متعارف براي كالا و اخذ پيش‌فاكتور معتبر از فروشنده و اطمينان از صحت آن، امكان‌پذير است، در غير اين صورت، توسل به بند 3 ماده 121 بدون در نظر گرفتن شرايط بازار و بدون ارسال مستندات كتبي و مطمئن، قابل رسيدگي نبوده ، ضمن اين كه اين قبيل پرونده‌ها در كميسيون‌ها نيز قابل دفاع نيست و صرفاً باعث طولاني شدن مراحل رسيدگي و تشكيل پرونده‌هاي بي‌مورد در اين دفتر مي‌گردد.

4-   سياهه‌هاي خريد كه توسط كارخانه سازنده صادر و هيچ گونه سابقه‌اي دال بر نامتناسب بودن قيمت مندرج در آنها در دست نمي‌باشد، قابل قبول خواهد بود.

5-  در مقايسه ارزش كالاي وارده با كالاي مثل يا مشابه آن، اساس تقارن زماني، تاريخ صدور پروفرما قرار گيرد، تاريخ صدور سياهه خريد و يا تاريخ ترخيص كالا نمي‌تواند ملاك مقايسه باشد.

6-  در مواردي كه ارزش كالا با كالاهاي مشابه آن مقايسه مي‌شود، چنانچه مشخصات دو مورد از هر جهت يكسان باشد، به دليل تفاوت در سازنده و مارك و كيفيت كالا، تفاوت تا حدود 10 درصد قابل پذيرش خواهد بود.

7-  طبق ماده 109 آيين‌نامه اجرايي ق.ا.گ. كالاهايي كه الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد، بايد نمونه آن، به اظهارنامه الصاق و لاك و مهر گردد. عدم رعايت اين ماده و عدم الصاق نمونه يا كاتالوگ دستگاه‌ها به اظهارنامه‌ها، رسيدگي و تطبيق كالاهاي مورد اختلاف و استنادي را با مشكل مواجه و بعضاً غيرعملي مي‌سازد.

8-  براي رسيدگي به پرونده‌هاي مورد اختلاف و يا ارسال به كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر، بعضاً سوابق و اظهارنامه‌هاي ساير گمركات مورد احتياج است، ارسال سريع اظهارنامه‌هاي مطالبه شده از گمركات، موجب تسريع در حصول نتيجه رسيدگي خواهد شد.

9-   در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي، تقاضاي ارجاع مورد اختلاف به كميسيون بدوي يا تجديدنظر را دارد، پرونده را همراه گزارش مشروح به ضميمه تقاضاي نامبرده و اظهارنظر و مستندات قانوني با تعيين دقيق مبلغ مابه‌التفاوت به اين دفتر ارسال دارند.

اميد است با نظارت مديران محترم و رعايت دقيق مفاد بخشنامه، حتي‌الامكان موارد اختلاف در گمركات محلي حل و فصل گردد تا اين دفتر اهتمام خود را بر انجام امور ستادي و جمع‌آوري و ارسال اطلاعات موردنياز همكاران در گمركات اجرايي متمركز سازد.

 

 

 

عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها در طرح‌هاي توليدي و صادراتي

صندوق تعاون كشور طي نامه شماره 1173 مورخ 17/5/1380 به كليه واحدهاي ستادي و شعب اعلام داشت:

قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها و دستگاه‌ها و ساير مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به منظور تسهيل در امر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر، در طرح‌هاي توليدي و صادراتي كه در تاريخ
27/3/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي رونوشت نامه شماره 14981 مورخ 14/4/1380 رياست محترم جمهوري واصل شده است، به شرح ذيل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 

ماده واحده:

بانك‌ها و دستگاه‌ها و ساير مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موظفند به منظور تضمين بازپرداخت اعتبارات خود، نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار، از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.

1-    در طرح‌هاي توليدي: رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعي، ضمانتنامه‌هاي زنجيره‌اي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا به ويژه در طرح‌هاي كشاورزي، امور دام و صنايع روستايي، چك يا سفته يا ظهرنويسي ضامن معتبر، ذينفع شدن در قراردادهاي لازم‌الاجرا، اسناد اوراق بهادار و مشاركت، تضمين مؤسسات و شركت‌هاي معتبر و يا پذيرفته شدن در بورس، كالاي ارزش‌دار، رهن مشترك، ضمانتنامه‌هاي بانكي، ضمانت و تعهدنامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركت‌هاي معتبر (حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه)، ماشين‌آلات سنگين و سبك، اموال منقول، حساب‌هاي بانكي و گواهي سپرده ثابت، تعهد شركت‌هاي بيمه، طلا و يا ارز خارجي، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا تركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد ديگري كه مي‌تواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد.

2-   در طرح‌هاي صادراتي: بيمه‌نامه و يا ضمانتنامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و يا صندوق ضمانت صادرات ايران كه مراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادركنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانه متقاضي و حداكثر به تشخيص خود، ضمانتنامه و يا بيمه‌نامه اعتباري (ارزي – ريالي) مورد قبول ذينفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگي در سيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايه‌هاي خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايه‌گذاران، بانك‌ها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعلام كتبي صادركننده وثايق يادشده را تضمين كنند.

بنابراين لازم است كليه واحدهاي ذيربط مفاد قانون مشروحه فوق را در رسيدگي به درخواست متقاضيان تسهيلات اعتباري، مورد لحاظ قرار دهند.