صادرات بخش كشاورزي ايران در چند محور خشكبار، ميوه و تره‌بار، گياهان دارويي، محصولات دريايي، محصولات حيواني و ديگر توليدات اين بخش قابل بررسي است.

بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، طي هشت ماه نخست سال جاري 1/544 ميليون دلار محصولات كشاورزي به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن
5/16 درصد و از نظر ارزش 20 درصد افزايش داشت.

در قياس با عملكرد مورد انتظار در برنامه سوم براي سال 1380، طي هشت ماه نخست سال جاري تقريباً 80 درصد اهداف صادراتي (در اين مدت) تحقق پيدا كرده است.

بر اساس برنامه، ارزش كل صادرات محصولات زير بخش كشاورزي ايران در سال جاري بايد به يك ميليارد و24 ميليون دلار برسد.

كارشناسان عقيده دارند كه ارزش صادرات محصولات كشاورزي ايران در سال جاري به حدود 800 ميليون دلار خواهد رسيد و در نتيجه اهداف مورد نظر در برنامه براي سال 1380 به طور كامل تحقق پيدا نخواهد كرد.

صادرات محصولات كشاورزي ايران در هشت ماه نخست سال گذشته به 454 ميليون دلار بالغ شد.

تحقق 80 درصد برنامه صادرات محصولات كشاورزي در ماه‌هاي فروردين تا آبان سال جاري و دست نيافتن به تمام اهداف پيش‌بيني شده، مي‌بايست مورد توجه كارشناسان و مسؤولان اين بخش قرار گيرد و علل آن به روشني بررسي و تجزيه و تحليل شود و در نهايت راهكارهاي مناسب اتخاذ گردد.

بنابرگزارش مركز توسعه صادرات ايران، ارزش صادرات خشكبار ايران در هشت ماه نخست سال جاري به 4/289 ميليون دلار بالغ شد كه با وجود رشد 17 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل، تنها توانسته است 4/75 درصد اهداف كمي برنامه براي مدت ياد شده را محقق سازد. طبق برنامه سوم، ارزش صادرات خشكبار ايران در سال جاري مي‌بايست به 576 ميليون دلار برسد كه اين رقم از كل صادرات محصولات كشاورزي كشور در هشت ماه نخست امسال بيشتر است. خشكبار مهمترين زيربخش محصولات كشاورزي صادراتي ايران است و مي‌بايست بيش از نيمي از صادرات اين بخش را تأمين كند. با توجه به سابقه ديرينه صادرات خشكبار ايران، بررسي علل تحقق نيافتن يك چهارم اهداف صادراتي در اين بخش در مدت ياد شده الزامي است. به عقيده برخي كارشناسان، ركود نسبي اقتصاد جهاني، تغييرات درآمدي در جامعه اروپا (به ويژه منطقه يورو) در سال 2001 ميلادي، حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 (حمله به شهرهاي امريكا)، رقابت فزاينده ديگر عرضه‌كنندگان خشكبار به بازار اروپا و امريكا و ... مي‌توانند از علل اين امر باشند. با اين حال كارشناسان تأكيد دارند، آنچه مايه ضعف در صادرات خشكبار است، بازاريابي نامناسب، رقابت ناسالم ميان صادركنندگان ايراني، فقدان توجه كافي به بازارهاي قابل نفوذ و اتكاي بيش از حد به بازارهاي سنتي، ضعف در بسته‌بندي و حمل ونقل (ارسال به موقع محموله‌هاي صادراتي) و ... مي‌باشد، صرف نظر از آنكه خشكسالي‌هاي پي در پي خود موجبات افت كمي و كيفي محصولات را فراهم آورده است.

در ميان اقلام خشكبار، پسته و مغز پسته سهم بسزايي دارد. بر اساس اطلاعات منتشره از سوي مركز توسعه صادرات ايران طي هشت ماه نخست سال جاري 9/73 هزار تن از اين محصول به ارزش 8/288 ميليون دلار به بازارهاي جهاني عرضه شد كه در قياس با دوره مشابه سال قبل بيش از 24 درصد افزايش داشت. سهم پسته در صادرات محصولات كشاورزي طي اين مدت به 42 درصد و در مجموعه خشكبار صادراتي كشور به بيش از 79 درصد رسيده است.

با اين وجود توجه به بازارگشايي براي صدور پسته حايز اهميت است. پسته ايران اعتماد مشتريان اروپايي را جلب كرده است و از نظر طعم، مزه و اندازه نسبت به پسته امريكا كه رقيب جدي محصول ايران است، برتري دارد. با اين حال اتكاي بيش از حد به بازار سنتي اروپا سبب شده است كه ركود نسبي اين بازار تأثير بسزايي در صادرات پسته ايران داشته باشد. به عقيده كارشناسان نفوذ در بازارهاي رو به توسعه شرق آسيا و اقيانوسيه، كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، كشورهاي اروپاي شرقي و برخي بازارهاي افريقايي كه از قدرت خريد بالاتر برخوردار مي‌باشند، الزامي است. هنوز جمع كثيري از مردم شرق آسيا كه از قدرت خريد به نسبت مناسبي برخوردار هستند، پسته را نمي‌شناسند.

با توجه به سودآوري قابل توجه صادرات پسته (تقريباً 2 برابر نسبت به قيمت خريد پسته از پسته‌كاران)، ضرورت دارد تمهيدات بيشتري براي بازاريابي اين محصول صورت
بگيرد.

به عقيده كارشناسان، با وجود رواج كاشت و پرورش پسته در قسمت‌هاي وسيعي از كشور، رشد صادرات اين محصول حتي به بهاي افت قيمت آن در بازارهاي خارجي، سبب خواهد شد كه سهم ايران در بازار جهاني پسته افزايش يابد و منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در اين بخش (به ويژه مبارزه با شوري زمين در باغ‌هاي پسته) فراهم شود.

نكته ديگر، توسعه صادرات ديگر اقلام خشكبار است. كشمش، خرما، بادام و مغز بادام و انواع تخمه از ديگر خشكبار صادراتي ايران هستند كه در هشت ماه نخست سال جاري به ترتيب 5/30، 6/14، 4/6 و 3/2 ميليون دلار، درآمد ارزي نصيب صادركنندگان كرده‌اند. با توجه به آنكه مزيت ايران در بخش كشاورزي بيشتر در زمينه محصولات باغي است، ضرورت دارد كه در راستاي توسعه كاشت، بهبود فرآوري، بسته‌بندي، بازاريابي و حمل و نقل به موقع و مطمئن اينگونه محصولات نيز توجه و تلاش بيشتري مبذول گردد تا اهداف صادراتي تحقق پيدا كند.

بر اساس گزارش مركز توسعه صادرات ايران، طي هشت ماه نخست سال جاري 266 هزار تن انواع ميوه‌هاي تازه و سبزي به ارزش 37 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/14 درصد افزايش داشت.

در اين زمينه 69 درصد اهداف صادراتي براي هشت ماه نخست سال جاري، طبق برنامه سوم تحقق يافته است. در سال جاري مي‌بايست 80 ميليون دلار ميوه و تره‌بار به خارج از كشور صادر شود تا اهداف برنامه براي اين بخش در سال 1380 تحقق پيدا كند كه به عقيده كارشناسان
بعيد به نظر مي‌رسد و حداكثر 80 درصد اهداف مربوطه تحقق خواهد يافت.

باتوجه به آب و هواي ايران و اقليم‌هاي گوناگون كشور، توسعه پرورش ميوه و تره‌بار و تلاش براي رشد صادرات اين محصولات نه‌تنها به حفظ و توسعه اشتغال در اين بخش كمك بسزايي خواهد داشت، بلكه درآمد ارزي مناسبي را مي‌تواند براي كشور تأمين كند.

بررسي كارشناسان نشان مي‌دهد كه در زمينه صدور ميوه و تره‌بار، همچنان اتكا به بازار دبي حفظ شده است، در حالي كه با ايجاد تسهيلات مناسب در بخش حمل و نقل سريع و مطمئن محصولات فسادپذير، بازاريابيي و توسعه بازارهاي فروش، توجه به كيفيت محصولات و بسته‌بندي مناسب آنها، مي‌توان توسعه صادرات اين محصولات را تدوام بخشيد.

با عنايت به آنكه جامعه جهاني نسبت به مصرف محصولات باغي غيرژنتيكي علاقه وافري دارد، مي‌توان توسعه صادرات اين بخش از طريق بازاريابي وسيع را فراهم ساخت و تبليغات مناسبي را در خصوص كيفيت توليدات كشور (ميوه و تره‌بار) به عمل آورد.

حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تخصصي ويژه مواد غذايي، تبليغات مناسب در خصوص كيفيت توليدات ميوه و تره‌بار در اين نمايشگاه‌ها، مشتري‌يابي و انجام به موقع تعهدات الزامي است و در كنار آن مي‌بايست تمهيدات لازم در خصوص حمل و نقل كالاهاي فسادپذير اتخاذ گردد.

كارشناسان عقيده دارند كه با وجود توليد سالانه حدود 20 ميليون تن انواع ميوه و تره‌بار در كشور و عرضه فقط 10 درصد اين محصولات به بازارهاي خارجي (حدود 2 ميليون تن) دست كم مي‌توان سالانه 300 ميليون دلار از صدور اين محصولات بدست آورد. اين مقدار صادرات تقريباً معادل ضايعات ميوه و تره‌بار ايران است كه چنانچه با اين امر مقابله جدي صورت گيرد، نه‌تنها در عرضه محصول به بازار داخلي هيچگونه تغييري حاصل نخواهد شد، بلكه درآمدهاي مورد انتظار به چهار برابر رقم مورد نظر در برنامه سوم براي سال جاري خواهد رسيد.

در زيرمجموعه گياهان دارويي، آمار عملكرد صادرات نشان مي‌دهد كه طي هشت ماه نخست سال جاري بالغ بر 8/88 ميليون دلار انواع گياهان دارويي و صنعتي به خارج از كشور صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 125 درصد افزايش نشان مي‌دهد و در قياس با اهداف برنامه براي مدت ياد شده نيز 4 درصد بيشتر است. طبق برنامه در سال جاري مي‌بايست 128 ميليون دلار گياهان دارويي و صنعتي به خارج صادر شود كه كارشناسان تحقق آن را محتمل مي‌دانند.

در بين اين اقلام صادرات نخود و انواع بنشنن با 698 درصد رشد، زعفران با 4/31 درصد و ريشه شيرين‌بيان با 472 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترين ميزان رشد را به ثبت رسانده‌اند.

زعفران ايران به لحاظ طعم، رنگ و كيفيت از مرغوبيت لازم برخوردار است، اما همچنان به لحاظ بسته‌بندي نامناسب و بازاريابي نه‌چندان قوي (به ويژه در بازارهاي نو) نتوانسته از مزيت‌هاي نسبي خود در بازارهاي خارجي به خوبي دفاع كند. زعفران ايران از طريق كشورهاي واسطه (تركيه، اسپانيا و ...) به نام غيرايراني به بازارهاي اروپايي عرضه مي‌شود و ضرورت دارد در اين زمينه تمهيدات لازم در خصوص تبليغات مناسب و بازاريابي هدفمند صورت پذيرد.

طبق آمارهاي متنشره از سوي مركز توسعه صادرات ايران، صادرات محصولات و فرآورده‌هاي دريايي در هشت ماه نخست سال جاري به 7075 تن به ارزش 2/45 ميليون دلار رسيد كه با وجود افت وزني 2/11 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش 6/4 درصد افزايش داشت و حدود 90 درصد اهداف كمي برنامه سوم براي اين مدت را تحقق بخشيد. طبق برنامه سوم، ارزش صادرات اين بخش در سال جاري بايد به 75 ميليون دلار برسد كه به عقيده كارشناسان تحقق آن نبايد چندان دشوار باشد.

در زيرمجموعه محصولات دريايي، خاويار عمده‌ترين محصول صادراتي ايران است كه مورد توجه مشتريان خارجي به ويژه اروپايي به لحاظ كيفيت و بسته‌بندي مي‌باشد. صادرات خاويار ايران در هشت ماه نخست امسال به 54 تن به ارزش
5/28 ميليون دلار رسيد كه از رشد
3/19 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.

ايران تنها كشور مجاز به صادرات خاويار به لحاظ مسايل ژنتيكي و زيست‌محيطي است. بايد توجه داشت كه روشن شدن رژيم حقوقي درياي خزر و مسؤوليت‌پذيري پنج كشور حاشيه اين دريا در خصوص مسايل زيست‌محيطي و حفظ گونه‌هاي كم‌نظير و در حال انقراض ماهيان خاوياري، حايز اهميت است. با وجود آنكه 90 درصد ذخاير ماهيان خاوياري جهان (تاسماهيان) اكنون در درياي خزر زيست مي‌كنند، اما آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر كه وارد اين دريا مي‌شود، فقدان همكاري مناسب ديگر همسايگان در حفظ و گسترش ذخاير ماهيان خاوياري (تكثير، پرورش و رهاسازي بچه‌ماهيان خاوياري به دريا و كنترل برداشت از ذخاير ماهيان مذكور و مبارزه جدي با صيد بي‌رويه و غيرقانوني) از مباحثي است كه مي‌بايست مورد توجه مسؤولان كشور قرار گيرد و آنان را به مذاكره براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر وادار سازد.

گذشته از خاويار كه محصولات عمده صادراتي در زيرمجموعه محصولات دريايي است، صادرات ميگو نيز حايز اهميت است. طي هشت ماه نخست سال جاري بالغ بر 3150 تن ميگو به ارزش 4/10 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 40 درصد و از لحاظ ارزش 26 درصد كاهش داشت. ركود اقتصادي در بازارهاي صادراتي ميگو از علل افت صادرات اين محصول عنوان شده است.

در زمينه محصولات حيواني نيز عملكرد صادرات كشور در هشت ماه نخست امسال نشان مي‌دهد كه 82 درصد اهداف برنامه براي اين مدت تحقق يافته است. طي دورة ياد شده
7/27 هزار تن انواع محصولات حيواني به ارزش 9/74 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته از نظر وزن 5/2 درصد و از لحاظ ارزش 5/10 درصد كاهش داشت. صادرات محصولات زيرمجموعه اين گروه شامل عسل، تخم‌مرغ، پوست و سالامبور، روده، پشم، كرك و... كاهش و صادرات پرندگان افزايش داشت.

در همين حال 7/8 ميليون دلار از صادرات ديگر اقلام زيرمجموعه كشاورزي در هشت ماه نخست سال جاري تحصيل شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/6 درصد افزايش داشت، اما فقط 47 درصد اهداف كمي برنامه سوم براي مدت ياد شده را محقق ساخت.