راهنماي بازرگاني كالا

 

تسهيلات مقرر جهت صادرات كالا و خدمات

دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، تصميمات جلسه مورخ 24/7/80 را به شرح ذيل اعلام نمود:

1-  نظر به اين كه در مواد 113، 114، 116 و 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، امور مربوط به صادرات كالا و خدمات در كنار هم ديده شده است و شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كه دبيرخانه آن در مركز توسعه صادرات ايران مستقر مي‌باشد، متكفل تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمك‌ها و تسهيلات قابل ارايه به بخش صادرات اعم از كالا و خدمات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه سوم گرديده است. لذا به منظور ايجاد وحدت رويه در نظام صادراتي كشور و شفاف شدن فرآيند صادرات خدمات به ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي، همانند صادرات كالا و بنا به پيشنهاد مشترك وزراي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني مقرر گرديد، از اين پس امور مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم، (1) توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات) پيگيري و انجام شود. ضمناً هماهنگي، سياست‌گزاري و رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي موضوع تصويبنامه شماره 677/ت22738هـ مورخ 23/1/1379 هيأت وزيران، (2) توسط شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و وظايف ماده 18 آيين‌نامه مذكور توسط دبيرخانه شوراي مذكور انجام خواهد شد. همچنين به منظور برخورداري صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از خدمات، امكانات، اعتبارات و تسهيلات پيش‌بيني شده در بند «ج» ماده 116 قانون برنامه سوم و تبصره 47 قانون بودجه سال 1380 كل كشور، مركز توسعه صادرات ايران برنامه‌ريزي و پيگيري‌هاي لازم را معمول خواهد داشت.

2-  به منظور رفع مشكلات بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي كشور كه در فاصله سال‌هاي 73 لغايت 78 بر اثر پيمان‌سپاري دچار مشكلات و تنگناهايي گرديده‌اند و ايجاد اطمينان خاطر براي حضور مجدد آنها در عرصه صادرات، تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:

2-1- تعهدات معوق ارزي صادركنندگان (اعم از توليدي و تجاري) در رابطه با صدور كالا جهت عرضه در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور طي دوره 1378-1373 به تشخيص مركز توسعه صادرات ايران بخشوده مي‌گردد.

2-2- تعهدات معوق ارزي صادركنندگان كالا و خدمات طي دوره 1378-1373 مشمول تسهيلات زير مي‌شود:

1-2-2- در صورتي كه تعهدات ناشي از پيمان‌سپاري آنها جمعاً از ده هزار دلار تجاوز نكند، كلاً بخشوده مي‌گردد.

2-2-2- چنانچه تعهدات ناشي از پيمان‌سپاري آنها بيش از ده هزار دلار تا پانصد هزار دلار باشد، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (تفاوت بين نرخ ارز در بازار و نرخ گواهي سپرده ارزي در روز تسويه حساب) بدون پرداخت هر گونه جريمه‌اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه خواهد بود. اين مصوبه مشمول پرونده‌هايي كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تعيين تكليف شده‌اند، نمي‌گردد.

3-2-2- تعهدات بيش از پانصد هزار دلار قابل ارجاع و طرح و رسيدگي در كميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادركنندگان بر اساس جدول مصوب آن كميسيون مي‌باشد.

3-2- تقاضاي ممنوع‌الصدور و يا ممنوع‌الخروج نمودن صادركنندگان به جهت عدم ايفاي تعهدات ارزي ناشي از پيمان‌سپاري توسط بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مجاز نمي‌باشد.

تبصره 1: صادركنندگان مشمول اين مصوبه مي‌توانند پس از برخورداري از تسهيلات مقرر،‌جهت رفع اثر از احكام صادره قبل از اين مصوبه به محاكم و سازمان‌هاي ذيربط مراجعه نمايند.

تبصره 2: گزارش عملكرد اين تصويبنامه تا پايان سال 1380 توسط دبيرخانه شوراي عالي صادرات ارايه خواهد شد.

3- در راستاي تقويت تشكل‌هاي صادراتي و ساماندهي كمك‌هاي دولت به صادركنندگان و بهره‌برداري بهينه از تسهيلات صادراتي، دستورالعمل اجرايي مواد 7 و 10 تصويبنامه شماره 4521/ت24152هـ مورخ 9/2/1380 هيأت وزيران، موضوع آيين‌نامه تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها به شرح پيوست به تصويب رسيد. اين تسهيلات و كمك‌ها كه در اجراي بند «هـ» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صورت مي‌پذيرد، از سال 1381 مناسب با تأمين منابع لازم در بودجه عمومي و در قبال ارايه اسناد مثبته از سوي صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات، قابل پرداخت خواهد بود.

4- طرح بسته حمايتي صادرات كه بر اساس مطالعات انجام شده از سوي مركز توسعه صادرات ايران در 30 كشور جهان و با توجه به امكانات و شرايط كشورمان تهيه شده است، مطرح و بخش‌هاي تسهيلات و مشوق‌ها و خدمات فني و زيربنايي مربوط به صادرات غيرنفتي، شرايط احراز شركت‌ها براي استفاده از اين طرح، تسهيلات مالياتي، تسهيلات ناظر بر بهبود بهره‌وري نيروي انساني، تسهيلات گمركي و بندري و تسهيلات بازاريابي قابل ارايه به بنگاه‌هاي صادراتي كشور به شرح پيوست به تصويب رسيد.

5- مقرر گرديد براي آن دسته كالاهاي صادراتي كشور كه به تشخيص وزارت بازرگاني به دلايل مختلف از قبيل كاهش قيمت‌هاي جهاني، بحران‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، ورود رقباي قدرتمند به بازارهاي هدف و غيره، صادرات آنها دچار ركود مي‌شود، متناسب با منابع دريافتي از محل بند «ب» ماده 46 قانون برنامه سوم، جوايز و يارانه صادراتي درنظر گرفته شود.

6- همچنين مقرر گرديد دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادراتي، ميزان حمايت‌هاي مختلف بندري،‌گمركي و بانكي كشورهاي منطقه از صادرات غيرنفتي و هزينه‌هاي ارايه اين خدمات را بررسي، پيشنهادات لازم براي متناسب ساختن تعديل اين هزينه‌ها در كشور را ارايه نمايد.

7- دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي موظف شد با توجه به آثار ناشي از عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در WTO راهكارهاي موازي حمايت از صادرات را به گونه‌اي كه اين امر منجر به تضعيف صادرات غيرنفتي ايران نگردد، بررسي و پيشنهادات مناسب را به شوراي عالي ارايه نمايد.

 

 

عدم نياز خروج آثار صوتي به كسب مجوز از وزارت پست و تلگراف و تلفن

معاونت كل وزارت امور اقتصادي و دارايي طي نامه شماره 52502 مورخ 21/9/80 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

پيرو مرقومه مورخ 8/9/1380 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي روي نامه شماره 34156/100 مورخ 7/9/1380 وزارت محترم پست و تلگراف و تلفن، در ارتباط با حذف مقررات غيرضرور به هنگام ارسال آثار صوتي به خارج از كشور، لطفاً از نتيجه اقدامات به عمل آمده اين وزارت را مطلع فرماييد.

گمرك ايران مراتب فوق را طي نامه شماره235202/747/1088/71/359 مورخ 1/10/1380 به شرح ذيل به گمركات اجرايي كشور ابلاغ نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 34156/100 مورخ7/9/1380 وزير محترم پست و تلگراف و تلفن به انضمام تصوير نامه شماره 16705/1 مورخ 26/6/1380 وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

---------------------------------

* متن نامه شماره 34156/100 مورخ 7/9/1380 وزير محترم پست و تلگراف و تلفن خطاب به وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير مي‌باشد:

بازگشت به نامه شماره 16705/1 مورخ 26/6/80 در خصوص همكاري اين وزارت در ارتباط با حذف مقررات غيرضرور به هنگام ارسال آثار صوتي به خارج از كشور، به آگاهي مي‌رساند:

متعاقب تقاضاي آن وزارتخانه، شركت پست جمهوري اسلامي ايران موضوع را جهت اجرا به واحدهاي پستي و گمرك امانات پستي ابلاغ نموده و ليكن گمرك امانات پستي بدون توجه به مفاد نامه آن وزارتخانه، مرسولات محتوي نوارهاي صوتي را با تنظيم صورتجلسه به پست عودت مي‌نمايد و علت آن را ناشي از عدم صدور دستورالعمل مربوط از گمرك ايران ذكر نموده است.

با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد هماهنگي لازم با گمرك ايران به عمل آيد.

* متن نامه شماره 16705/1 مورخ 26/6/1380 وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير مي‌باشد:

نظر به لزوم حذف مقررات غيرضرور در ارسال آثار صوتي به خارج از كشور و نياز  ارايه تسهيلات لازم به ناشران موسيقي در ايران، خواهشمند است دستور فرماييد وفق موارد ذيل و با رعايت ساير مقررات، همكاري و اقدامات مقتضي معمول دارند.

1- خروج آثار صوتي به خارج از كشور از نظر اين وزارت بلامانع است.

2- خروج آثار صوتي داراي شماره مجوز از مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط ناشران موسيقي ايران، از تسهيلات ويژه برخوردار گردد.

 

 

تأييد استاندارد (OIML) توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8014716 مورخ 20/9/1380 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني وزارت بازرگاني اعلام داشت:

پيرو نامه‌هاي شماره 8006482 مورخ 2/5/1380 و 8012362 مورخ 12/8/1380 در خصوص ابلاغ كالاهاي مشمول رعايت استانداردها و الزامات فني موضوع مصوبه شماره 9146/ت24479هـ مورخ 6/3/1380 هيأت وزيران به پيوست تصوير نامه شماره 76956 مورخ 17/9/1380 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص تأييد استاندارد (OIML) جهت كالاهاي سنجش اوزان و مقياس‌ها و همچنين آخرين فهرست استانداردها يا مشخصات فني مورد قبول آن مؤسسه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

----------------------------------

* 1- متن نامه شماره 76956 مورخ  17/9/1380 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شرح زير مي‌باشد:

پيرو نامه شماره 64640 مورخ 8/8/80 احتراماً دستور فرماييد استاندارد (OIML) جهت كالاهاي سنجش و اوزان و مقياس‌ها مورد تأييد مي‌باشد به فهرست استانداردهاي مورد قبول مؤسسه استاندارد اضافه گردد.

* 2- متن نامه شماره 64640 مورخ 8/8/80 به شرح زير مي‌باشد:

در ارتباط با فهرست استانداردهاي مورد قبول مؤسسه كه به پيوست نامه شماره 64640 مورخ
8/8/1380 به عنوان مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ارسال گرديده است، نام سازمان بين‌المللي اندازه‌شناسي قانوني (OIML) كه وظيفه آن تدوين استانداردهاي بين‌المللي و مقررات فني در زمينه وسايل سنجش مي‌باشد، ذكر نگرديده است و اين امر واردكنندگان وسايل سنجش از جمله لودسل را كه داراي تكنولوژي بالايي است و هنوز در كشور توليد تأييد شده ندارد، دچار مشكل كرده است. لذا دستور فرماييد نسبت به تصحيح فهرست مذكور و درج نامه (OIML)  در رديف استانداردهاي بين‌المللي IEC و ISO و... اقدام لازم معمول گردد.

توضيحاً اين كه استانداردهاي OIML در زمينه وسايل سنجش تنها مأخذ كليه استانداردهاي بين‌المللي از قبيل ISO و استانداردهاي ملي از قبيل DIN ، BS ، JIS و... مي‌باشد و مأخذ استانداردهاي ملي ايران نيز در اين زمينه اكثراً OIML مي‌باشد.

* 3- 

 

فهرست استاندارد يا مشخصات فني

مورد قبول ISIRI

* علامت اختصاري استاندارد با شماره‌هاي 3 تا 5 رقمي مربوط به كالاهاي موضوع اعتبار همراه خواهد بود.

 

 

صادرات اقلام توليدي با ارز شناور مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مي‌باشد

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8013034 مورخ 21/8/80 خطاب به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

عطف به نامه شماره 154006/1136/14/71 مورخ 26/6/80 و پيرو استعلام شماره 8010184 مورخ
4/7/80 اين اداره و همچنين عطف به نامه شماره 149244/113/14/71 مورخ 3/7/80 و پيرو استعلام شماره 8010336 مورخ 8/7/80 اين اداره از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به پيوست تصوير پاسخ شماره 18516 مورخ 21/7/80 سازمان مذكور و يك برگ فهرست ضميمه آن جهت اطلاع ارسال مي‌گردد.

---------------------------------

* 1- متن نامه شماره 18516 مورخ 21/7/80 سازمان حمايت به شرح زير مي‌باشد:

بازگشت به نامه‌هاي شماره 8010184 مورخ4/7/80 و 8010336 مورخ 8/7/80 به شرح ذيل به اطلاع مي‌رساند:

1- به موجب مصوبه 1609/34 مورخ15/9/79 شوراي اقتصاد، صادرات اقلام توليدي با ارز شناور مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به قيمت واريزنامه‌اي تا نرخ ارز به قيمت ارز رسمي بوده و صدور كالا پس از پرداخت مابه‌التفاوت مجاز است.

2- فهرست كالاهاي وارداتي مشمول مابه‌التفاوت به پيوست جهت بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

 

* 2-

 

فهرست كالاهاي مشمول مابه‌التفاوت

(تاريخ تنظيم 14/7/1380)