اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

 

اخبار داخلي

 

بايد زمينه پيوستن به سازمان جهاني تجارت فراهم شود

وزير بازرگاني گفت: براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بايد زمينه‌هاي لازم فراهم شود.

آقاي محمد شريعتمداري در شهرستان سياهكل افزود: پيوستن به سازمان جهاني تجارت يك برنامه بلندمدت است و جمهوري اسلامي فقط براي مذاكره در خصوص پيوستن به اين سازمان تقاضا داده است.

وي اضافه كرد: تا اين مذاكرات به نتيجه برسد و ايران به سازمان جهاني بپيوندد، زمينه‌هاي آن در كشور فراهم خواهد شد.

وي گفت: تا پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت و در جريان مذاكرات، جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان شركت دارد كه در اين صورت محدوديت‌هاي اين سازمان در مورد ما اعمال نمي‌شود.

به گفته وي، در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت سعي خواهد شد كالاهاي استراتژيك نظير چاي، از دستور مذاكره خارج و طبق يك برنامه زمان‌بندي شده 10 ساله بتدريج تعرفه آنها كاهش يابد تا مشكلات اين محصولات حل و فصل شود.

 

طرح شناور شدن نرخ ارز در سال آينده

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره نحوه تعيين نرخ ارز گفت: هيچ دستگاهي در كشور نرخ ارز را تعيين نخواهد كرد و نرخ پيشنهادي در لايحه بودجه سال آينده نرخي فرضي براي محاسبه بودجه كشور است و نرخ ارز در كشور شناور خواهد بود. آقاي طهماسب مظاهري برآورد دولت از نرخ متعادل و واحد ارز براي سال آينده را هفت هزار و 700 ريال اعلام كرد و گفت: اين تصميم گامي بلند است كه در جهت حركت به سمت نظام تك‌نرخي صورت پذيرفته است. وزير امور اقتصادي و دارايي نحوه تعيين نرخ ارز را درآمدهاي اقتصادي، تراز پرداخت و بازار عرضه و تقاضا عنوان و تأكيد كرد: نظام تك‌نرخي يك ابزار نيست، بلكه هدف دولت است. وي با اعلام اينكه در بانك مركزي و تنظيم بودجه نيز يكسان‌سازي نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته افزود: تلاش دولت اين است كه به يك نرخ ارز واحد دست يابيم و تعيين نرخ ارز بر اساس برآورد دخل و خرج دولت باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد كه دولت قصد ثابت نگه داشتن نرخ ارز را ندارد و خودش يك مشتري و تأمين‌كننده‌اي بزرگ در اين بازار است اما پيش‌بيني مي‌شود با ابزارهاي فعلي و با تصميمات جبراني در مجموع بتوان به نرخ واحدي در كشور دست يافت. وي درباره تحقق درآمدهاي دولت در بودجه سال آينده، اظهار اميدواري كرد كه دولت با كسري بودجه مواجه نشود و درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال 80 محقق شود. آقاي مظاهري گفت: بر اساس مطالعات كارشناسي انجام شده، در سال آينده نوسانات نرخ ارز تأثيري بر بودجه كل كشور نخواهد داشت و از اين جهت دولت هيچ گونه نگراني ندارد. وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده دولت تحت هيچ شرايطي از طريق بانك مركزي اقدام به استقراض و چاپ اسكناس بدون پشتوانه براي تأمين نيازهاي داخلي نخواهد كرد. وي با اشاره به رويدادهاي بين‌المللي و رشد منفي اقتصادي بسياري از كشورهاي جهان اظهار داشت: تدابيري اتخاذ شده تا اقتصاد ايران به ميزان بالايي از تأثيرات اين ركود اقتصادي مصون بماند. آقاي مظاهري همچنين از خصوصي‌سازي به عنوان يكي از اهداف اصلي نظام و دولت نام برد و گفت: زمينه خصوصي‌سازي در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله بيمه، حمل و نقل هوايي و دريايي و بانكداري فراهم شده و بايد در صدد توسعه آن تلاش كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي از فروش شركت‌هاي دولتي موجود به مردم توسط سازمان خصوصي‌سازي و ايجاد زمينه‌هاي حضور بيشتر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان منبع ديگر پيش‌بيني شده براي درآمدهاي دولت ياد كرد و گفت در سال آينده 500 ميليارد تومان سهام كارخانجات دولتي واگذار خواهد شد. در لايحه بودجه سال آينده، دولت ميزان تورم را بين 12 تا 14 درصد برآورد كرده است.

 

صادرات فرآورده‌هاي دام و طيور به ارزش 165 ميليون دلار طي سال جاري

وزير جهاد كشاورزي گفت: در سال گذشته بيش از 165 ميليون دلار محصولات دام و طيور صادر شد كه اين امر به همت و تلاش توليدكنندگان و برنامه‌ريزي اصولي و با اتخاذ استراتژي مناسب ميسر گرديد.

آقاي محمود حجتي، در اولين جشنواره توليد و خوداتكايي صنعت دام و طيور و لبنيات كشور در تهران، يارانه تخصيصي به محصولات دام و طيور در سال 1379 را بيش از 768 ميليارد ريال ذكر كرد.

وي با ابراز خرسندي از خودكفايي كشور در زمينه محصولات دامي و طيور و فرآورده‌هاي لبني، تصريح كرد: آنچه امروز ما به آن دست يافته‌ايم، خودكفايي و بي‌نيازي در زمينه محصولات پروتئيني مانند گوشت قرمز، گوشت سفيد، تخم مرغ و فرآورده‌هاي لبني است كه با تلاش و كوشش بي‌شائبه توليدكنندگان حاصل شده است.

وي افزود: بخش عمده از مسيري كه جزء شعارهاي دولت در زمينه توسعه و ايجاد تشكل‌هاي توليدي و واگذاري برخي از تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود، به خوبي طي شده است.

وي خطاب به توليدكنندگان عرصه دام و طيور گفت: چگونگي رسيدن به اين مهم كه براي دستيابي آن راه پرفراز و نشيبي طي شده است تا كشور را در عرصه نيازهاي دامي، طيور و فرآورده‌هاي لبني كشور بي‌نياز كنند، بسيار با اهميت و باارزش است.

وي گفت: اين باور در ما ايجاد شده كه ما مي‌توانيم حتي در ساير عرصه‌هاي اقتصادي كشور نيز به خودكفايي برسيم.

بخش دام و طيور با اتكاء به منابع ژنتيكي و سرمايه‌هاي ملي، سياست‌گزاري و برنامه‌ريزي اصولي و زيربنايي توانسته است، با توليد بيش از 2 ميليون تن مواد پروتئيني و قريب به 6 هزار تن شيرخام، 95 درصد از نياز كشور به مواد غذايي با منشأ دامي را تأمين كند.

ايران با داشتن قريب به 125 ميليون واحد دامي و در بخش طيور، واحدهاي مرغداري گوشتي با ظرفيت 189 ميليون و 289 هزار و 338 قطعه، مرغ تخم‌گذار با ظرفيت 60 ميليون و 189 هزار و 58 قطعه، اجداد گوشتي با ظرفيت 432 هزار قطعه و اجداد تخم‌گذار با ظرفيت 10 هزار قطعه در سال 1379 موفق به توليد 5 ميليون و 623 هزار تن شير، 729 هزار تن گوشت قرمز، 803 هزار تن گوشت مرغ و 5/579 هزار تن تخم‌مرغ شده است.

 

ايران بايد در همايش‌هاي بين‌المللي حضور عزتمندانه‌اي داشته باشد

آقاي دكتر محمد نهاونديان نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران در سازمان جهاني تجارت گفت: پرداخت يارانه باعث كاهش ذخاير و منابع آبزيان در برخي از كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان شده است.

دكتر نهاونديان، در نشست بررسي وضعيت جهاني توليد و بازار آبزيان در محل برگزاري اولين نمايشگاه بين‌المللي شيلات، آبزيان و ماهيگيري تصريح كرد: نفوذ صادراتي ايران بسيار قوي است و براي صادرات محصولات شيلاتي و آبزيان خود يارانه قابل توجهي پرداخت نمي‌كند.

وي افزود: برخي از كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان براي صنعت آبزيان حدود 17 درصد يارانه پرداخت مي‌كنند.

نماينده تام‌الاختياري تجاري ايران خاطرنشان كرد: ارزش كل محصولات شيلاتي در جهان 38 ميليارد دلار است كه 17 درصد آن بابت يارانه صنعت آبزي‌پروري توسط كشورهاي صنعتي پيشرفته پرداخت مي‌شود.

وي ايجاد فضاي رقابت سالم براي توليد و عرضه آبزيان در بازارهاي جهاني را ضروري خواند و سه محور برجسته «محيط زيست»، «يارانه» و «برخورد ويژه و متفاوت» را در اقتصاد تجارت جهاني مؤثر دانست و تصريح كرد كه رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهاني بايد از طريق نقطه پايدار آغاز گردد و محيط زيست نيز نبايد قرباني اقتصاد تجارت جهاني آبزيان شود.

دكتر نهاونديان افزود: محيط زيست از منطق و مشروعيت شايسته‌اي برخوردار است، در عين حال بايد براي توسعه صنعت آبزيان، از آن حمايت شود.

وي در مورد يارانه گفت: يارانه‌هاي پرداختي اگر به رقابت عادلانه لطمه بزند، بايد برطرف و يا اقدام جبراني اعمال شود.

دكتر نهاونديان علت اصلي كاهش ذخاير و فرسايش در منابع آبزيان را عامل يارانه‌ها دانست، كه بطور مصنوعي زياده‌طلبي در صيد را تشويق مي‌كند.

وي تأكيد كرد: در تجارت جهاني آبزيان، پرداخت يارانه‌ها بايد محدود شود.

وي افزود: در فصل چهارم قانون سازمان جهاني تجارت، با اعمال رفتار ويژه و متفاوت، استثنائات خاصي در زمينه موافقت با خدمات، سرمايه‌گذاري و ... براي كشورهاي در حال توسعه مد نظر قرار گرفته است.

آقاي نهاونديان تأكيد كرد: براي حفظ و حراست از منافع ملي، از يك موضع مستقل بايد در مجامع بين‌المللي حضور فعال داشت.

وي گفت: ايران را محكوم به قاعده‌مندي‌هايي مي‌كنند كه ديگران وضع مي‌كنند. انزوا از اقتصاد جهاني، راه حل نيست، بلكه ايران بايد در همايش‌هاي بين‌المللي حضور عزت‌مندانه‌اي داشته باشد.

 

بهترين فرصت‌هاي اشتغال در عرصه تجارت و كسب و كار الكترونيكي

بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و بطور خاص عرصه تجارت و كسب و كار الكترونيكي مي‌تواند بهترين فرصت‌هاي اشتغال در كشور را  ايجاد نمايد.

دكتر محمد نهاونديان، نماينده تام‌الاختيار تجاري كشورمان و رييس كميته ملي اديفاكت ايران در گفتگو با خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: اگرچه بحث تجارت و كسب و كار الكترونيكي بحث جديدي است و سابقه خيلي طولاني ندارد اما نرخ رشد آن از نرخ رشد بقيه بخش‌هاي اقتصادي فزوني گرفته است.

وي افزود: اقتصاد ايران نيز نمي‌تواند نسبت به چنين حوزه پويا و اميدآفريني بي‌تفاوت باشد، به خصوص كه ايران نيروي انساني بسيار مساعدي براي فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين بخش دارد.

رييس كميته ملي اديفاكت ايران در خصوص رابطه بين دو بحث مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي گفت: از آنجا كه رشد اينترنت تابع قانون و قاعده‌هايي كه توسط يك سازمان بين‌المللي تدوين شده باشد نبود، اختلافاتي كه در اين زمينه پديد مي‌آمد متولي خاصي نداشت اما اكنون سازمان جهاني مالكيت فكري در زمينه حل اين اختلافات اقدام مي‌نمايد.

وي در ادامه يادآور شد: در خصوص رابطه بين اين دو حوزه تاكنون يك كنفرانس بين‌المللي در ژنو برگزار شده است و همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري تهران، دومين همايشي است كه در سطح جهاني به موضوع ارتباط بين مالكيت فكري و كسب و كار الكترونيكي پرداخت.

دكتر نهاونديان افزود: در اين همايش موضوعاتي چون، بازرگاني الكترونيكي (e-Business) در كشورهاي در حال توسعه، قوانين و مقررات بازرگاني الكترونيكي، امنيت تبادل اطلاعات در تجارت الكترونيكي، جهاني شدن، فقرزدايي و تجارت الكترونيكي، سازمان‌هاي بين‌المللي و تجارت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران، مالكيت فكري و اينترنت، وضعيت حقوق مالكيت فكري در ايران و چالش‌ها در رابطه با مالكيت فكري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي در ادامه افزود: پس از تصويب شور اول قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي، گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ايران كار تكميلي و ويرايش دوم اين قانون را تهيه كرده است كه در روزهاي برگزاري همايش نظرات كارشناسان نيز براي به روز كردن آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رييس كميته ملي اديفاكت ايران در پاسخ يكي از خبرنگاران در خصوص آينده اينترنت در ايران گفت: استفاده از اينترنت قطعاً در همه جاي جهان از جمله در ايران گسترش پيدا خواهد كرد، اما وظيفه نهادهاي تصميم‌گيري، هدايت و تسهيل استفاده صحيح و مولد از اينترنت است.

وي افزود: در رابطه با قاعده‌مند كردن استفاده از اينترنت و تسهيل استفاده از آن براي مصارف علمي و اقتصادي بررسي‌هاي مفصل و طولاني در كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع‌رساني صورت گرفته و آيين‌نامه‌هايي تهيه شده كه همان مباحث در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

وي در ادامه گفت: قطعاً هدف شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گسترش استفاده از اينترنت و هدايت و تسهيل آن است اما طبعاً مثل هر بحث ديگر ممكن است در شيوه اجرا، نظرات مختلفي وجود داشته باشد و بايد مراجع قانون‌گذاري در اين خصوص تصميم بگيرند.

وي اظهار اميدواري كرد كه اينگونه مباحث در يك فضاي كارشناسي مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد و مثل خيلي از مطالب ديگر سياسي نشود زيرا سياسي شدن كمكي به حل و پيشبرد آن نخواهد كرد.

 

لزوم كاهش مقررات محدودكننده واردات و صادرات

معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزير صنايع و معادن گفت: مقررات محدودكننده واردات و صادرات، بايد كاهش يابد.

آقاي دكتر مهدي نواب در چهارمين گردهمايي رييسان سازمان‌هاي صنايع و معادن كشور ضمن بيان اين مطلب افزود: مقررات دست و پاگير در راه واردات و صادرات، با تعرفه‌اي كردن تجارت خارجي، كاهش مي‌يابد.

وي افزود: عده‌اي تعرفه‌اي شدن تجارت خارجي را لطمه به توليدات داخلي مي‌دانند، در حالي كه اين قانون به رغم محدوديت‌هايي كه در اين زمينه ايجاد مي‌كند، امكانات جديدي نيز به همراه مي‌آورد.

وي از تأسيس بورس فلزات خبر داد و اظهار داشت: ضرورت تأسيس بورس فلزات وجود دارد و مراكز قانوني نيز طرح‌هايي در اين زمينه در دست اجرا دارند.

وي ادامه داد: در اين خصوص استفساريه‌اي از طريق مجلس گذاشته شد، كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد كه امكان تشكيل بورس فلزات در قالب تشكيلاتي همانند بورس اوراق بهادار فراهم مي‌شود.

معاون امور اقتصادي و بين‌المللي وزير صنايع و معادن از رؤسا و مديران صنايع و معادن كشور خواست: هماهنگ با سياست وزارتخانه در جهت تقويت و گسترش تشكل‌ها و نهادهاي مردمي كه منجر به افزايش مدنيت مي‌شود، تلاش كنند.

آقاي نواب افزود: با هم‌فكري همكاران و رؤساي سازمان‌ها مي‌توانيم نرخ انواع و اقسام عوارض را پايين بياوريم و با طرح‌هايي، فشار مالياتي را كاهش دهيم.

در ادامه اين نشست رييس سازمان صنايع و معادن استان قم، تداوم نگرش منفي و سخت‌گيرانه در برخي سازمان‌ها نسبت به صنعت را مشكل اصلي صنايع استان ذكر كرد.

وي ادامه داد: عليرغم تحولات انجام گرفته و توجه قابل تقدير مديران استان، متأسفانه بدنه كارشناسي اين مجموعه‌ها، متناسب با اهداف برنامه توسعه كشور تحول نيافته است.

وي سامان‌دهي صنايع موجود در بافت شهري را از معضلات استان ذكر كرد و گفت: ايجاد انگيزه مالي براي صاحبان صنايع از طريق تغيير سريع كاربري زمين‌هاي آنها، حل مسايل جانبي و تقويم مناسب اجرايي از راه‌هاي حل اين مشكل است.

 

پرداخت 200 ميليارد ريال يارانه به صادركنندگان محصولات نساجي

مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن گفت: امسال 200 ميليارد ريال «يارانه تشويقي» به صادركنندگان محصولات نساجي پرداخت مي‌شود. بر اساس ابلاغيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين مبلغ از رديف تبصره‌هاي بودجه امسال تأمين شده است.

وي افزود: آيين‌نامه اجرايي پرداخت اين يارانه هم به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

وي در ادامه گفت: در روند طرح بازسازي و نوسازي صنايع نساجي شورايي مركب از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت صنايع و معادن تشكيل شده است.

وي افزود: اين شورا هم‌اينك با سركشي از استان‌ها در حال بررسي وضعيت صنايع نساجي مناطق مي‌باشد. طبق ضوابط تعيين شده صنايع نساجي با قدمت بيش از 10 سال كه داراي طرح‌هاي توجيهي اقتصادي و صادراتي باشند مشمول طرح نوسازي هستند.

طبق آمار موجود 700 تا 800 واحد صنايع نساجي كشور قدمت بيش از 10 سال دارند. از اين تعداد وضعيت 70 واحد كه قدمت ماشين‌آلاتشان بيش از 30 سال است بحراني است.

مدير كل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن گفت: بر اساس آمارها، 7000 واحد صنايع نساجي و چرم و پوشاك در كشور داراي پروانه بهره‌برداري هستند.

وي افزود: اشتغال مستقيم اين صنايع 300 هزار نفر و اشتغال غيرمستقيم و جانبي آنها 200 هزار نفر برآورد مي‌شود.

 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواستار توجه به اثرات سوء يكسان‌سازي نرخ ارز شد

رييس كميسيون بازرگاني و توسعه صادرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواستار «توجه دولت به اثرات سوء يكسان‌سازي نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي كشور» شد.

آقاي اسدالله عسگراولادي، با يادآوري «تنظيم بودجه سال 1381 دولت بر اساس ارز هفت هزار و 500 ريالي و تورم دو رقمي كشور و افزايش نرخ خدمات دولتي و دستمزد در ابتداي هر سال»، اين موارد را «از مهمترين دلايل كاهش و زيان صادركنندگان ايراني» ارزيابي كرد.

رييس كميسيون بازرگاني و توسعه صادرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اين كميسيون براي پيشگيري از زيان و يا عدم‌النفع و بالتبع جلوگيري از كاهش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور، خواستار افزودن يك تبصره به قانون بودجه سال 1381 كل كشور است.

آقاي عسگراولادي گفت: بر اساس تبصره پيشنهادي اتاق بازرگاني، دولت بايد حداقل 20 درصد ارزش صادرات صادركنندگان را به عنوان يارانه به آنان مسترد كرده و اعتبارات مورد نياز براي تأمين اين مبلغ را نيز از محل درآمدهاي موضوع ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 تأمين كند.

در لايحه قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه رييس جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد، در اجراي تبصره دوم ماده 86 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور و بند ث تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 كل كشور و به منظور تقويت ارزش پول ملي، سياست يكسان‌سازي نرخ ارز پيشنهاد شده است.

 

رسيدگي به اختلاف صادركنندگان و گمرك

مركز توسعه صادرات ايران اعلام كرد: به اختلاف بين صادركننده و گمرك توسط كميسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات كه در اين مركز فعال شده رسيدگي مي‌شود.

اين كميسيون به منظور رسيدگي به اختلاف بين صادركننده و گمرك درباره استرداد مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك تشكيل مي‌شود.

كليه وجوه دريافتي گمرك به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكيمل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي از موضوع‌هاي مورد رسيدگي كميسيون مذكور است.

صادركنندگان مي‌توانند در موارد اختلاف جهت طرح آن در كميسيون نامبرده مسايل مربوطه را به مديريت پشتيباني و حمايت از صادركنندگان مركز توسعه صادرات ايران منعكس نمايند.

 

صادرات 90 تن زعفران به خارج از كشور در سال جاري

مدير كشاورزي و صنايع غذايي مركز توسعه صادرات ايران گفت: 90 تن زعفران به ارزش 37 ميليون دلار در 9 ماهه امسال به خارج از كشور صادر شد.

وي در جلسه ستاد زعفران كشور كه در سازمان جهاد كشاورزي خراسان تشكيل شد، افزود: اين ميزان صادرات به كشورهاي اروپايي، حوزه خليج فارس و اسپانيا صورت گرفته است.

وي افزود: صادرات اين ميزان زعفران از نظر وزن5/15 درصد و از نظر ارزش 28 درصد در مقايسه با پارسال افزايش نشان مي‌دهد.

وي گفت: در آذرماه امسال 17 تن زعفران به ارزش هفت ميليون دلار صادر شده است.

زعفران ايران مشتريان معتبر و خواهان زيادي در بازارهاي اقتصادي جهان دارد.

 

برگزاري همايش افزايش توان و كارايي تجارت الكترونيكي

يك عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام كرد همايش افزايش توان و كارايي تجارت الكترونيك با گرايش نرم‌افزار در محل نمايشگاه‌هاي دائمي جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار شد.

وي هدف از برپايي اين همايش را معرفي دفاتر الكترونيك به متخصصين و صاحبان صنعت و تجارت ذكر كرد.

مجري طرح تجارت الكترونيك اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: از اين پس اعضاي اتاق بازرگاني، تجار و صاحبان صنايع در ايران مي‌توانند با پرداخت سالانه 50 هزار ريال، داراي دفاتر الكترونيكي دائم در شبكه اطلاع‌رساني جهاني شوند.

مدير عامل شركت «دي ال ميكر»، با اعلام اين كه اتاق بازرگاني بسترهاي لازم براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور را فراهم كرده است، كاهش هزينه‌هاي بازاريابي و تردد و تماس صاحبان صنعت و تجارت را از مهمترين ويژگي‌هاي اين دفاتر الكترونيكي ذكر كرد.

وي يكي از مزاياي اين دفاتر الكترونيك را رسميت يافتن شركت‌هاي كوچك و متوسط ايراني با پوشش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين شبكه براي مشتريان خارجي ذكر كرد.

وي با اشاره به حضور جمعي از وابستگان تجاري سفارتخانه‌ها و ديپلمات‌هاي ارشد برخي كشورهاي اروپايي در اين همايش، از آن به عنوان اعلام رسمي پيوستن جمهوري اسلامي ايران به تجارت الكترونيك نام برد و گفت: در مرحله نخست تمركز روي ارتباط الكترونيك گذاشته شده است.

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به نياز اروپا و آمريكا به حدود دو ميليون متخصص نرم‌افزار تا پايان سال 2002، از توسعه اين بخش به عنوان يكي از راه‌هاي ايجاد اشتغال با كمترين هزينه ياد كرد.

وي گفت: با توجه به كمبود نيروي متخصص در كشورهاي پيشرفته، در سال‌هاي آينده در زمينه توليد و صادرات نرم‌افزار به صورت مشاركت با شركت‌هاي بين‌المللي امكان همكاري مشترك براي ارتقاي صادرات غيرنفتي و ايجاد اشتغال در كشور وجود دارد.

 

افزايش صادرات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ايران

بر پايه جديدترين گزارش آماري اتحاديه اروپا، صادرات كشورهاي عضو اين اتحاديه به ايران در 9 ماهه سال جاري ميلادي، نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزايش يافت و به 6/4 ميليارد «يورو» رسيد.

بر پايه پيش‌بيني‌هاي انجام شده، تا پايان سال جاري ميلادي (10 دي) ارزش صادرات اتحاديه اروپا به ايران به شش ميليارد يورو (4/5 ميليارد دلار) بالغ خواهد شد.

در ميان 15 كشور عضو اتحاديه اروپا، ارزش صادرات بريتانيا به ايران در 9 ماهه اول سال 2001 با 54 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 506 ميليون يورو رسيد.

گزارش آماري اتحاديه اروپا همچنين مشخص مي‌كند، در همين مدت ارزش صادرات ايران به اتحاديه اروپا در مقايسه با مدت مشابه در سال 2000 با 20 درصد كاهش مواجه شده و از 4/5 ميليارد يورو به 2/4 ميليارد يورو رسيد. اين كاهش ارزش مربوط به افت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني در چند ماه اخير است، زيرا ارزش صادرات اقلام غيرنفتي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در 9 ماه سال 2001 در مقايسه با مدت مشابه سال 2000 افزايش يافت.

ارزش كل صادرات ايران به كشورهاي اتحاديه اروپا تا پايان سال جاري ميلادي را 7/6 ميليارد يورو برآورد كرد.

در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سوئد در مجموع در سه فصل اول سال جاري ميلادي حجم واردات خود از ايران را افزايش و از 273 ميليون يورو در 9 ماهه سال 2000 ميلادي به 459 ميليون يورو رسانده است.

 

سودآور بودن صادرات دكوراسيون نمايشگاهي

يكي از فعالان صنعت طراحي نمايشگاهي گفت: صادرات خدمات اين بخش شامل طراحي و ساخت دكوراسيون بيش از 300 درصد سود دارد. متوسط بهاي تمام شده هر مترمربع دكوراسيون نمايشگاهي در كشور كمتر از 100 دلار است اما قيمت فروش آن در بازارهاي بين‌المللي بيش از 320 دلار مي‌باشد. وي گفت: تنوع محصولات و رقابت بر سر فروش، سبب توجه صاحبان صنايع به دكوراسيون نمايشگاهي در تمام جهان شده است به طوري كه كشورهاي مالزي، چين، سنگاپور، تايلند و تايوان هر ساله از صادرات دكوراسيون نمايشگاهي مبالغ زيادي ارز بدست مي‌آورند.

وي با اشاره به اينكه اين صنعت هنوز در ايران شناخته شده نيست، تأكيد كرد: وجود مزيت‌هايي نظير نيروي كار و مواد اوليه ارزان، توجه دولت به اين صنعت ارزآور را ضروري مي‌سازد. با وجود ارتقاء بخش نرم‌افزاري در امر طراحي در دكوراسيون‌هاي مدرن، متأسفانه سازندگان ايران از توان اجرايي كافي براي ساخت نقشه‌هاي طراحي شده برخوردار نيستند.

وي با اشاره به تشكيل نمايشگاه‌هاي مختلف و متنوع در طول سال در كشور، تصريح كرد: برگزاري اين نمايشگاه‌ها در ارتقاء توان فعالان صنعت دكوراسيون نمايشگاهي بسيار مؤثر است.

 

جايزه كيفيت جهاني قرن بيست و يكم به يك واحد صنعتي سمنان تعلق گرفت

جايزه كيفيت جهاني قرن بيست و يكم براي اولين بار در كشور به يك واحد صنعتي استان سمنان تعلق گرفت. اين جايزه همه‌ساله به شركت‌ها و افرادي كه در جهت افزايش كيفيت توليد يا خدمات تلاش نمايند از سوي شركت بازاريابي جهاني اهداء مي‌شود.

مدير توليد شركت مهارت سمنان گفت: اين جايزه به دليل كيفيت خوب محصول اين كارخانه كه بادامك ماشين‌هاي فرش‌بافي و نساجي است، به اين واحد اختصاص يافته است.

علي ذبيحي متذكر شد: كيفيت بادامك‌هاي توليدي اين كارخانه از مشابه خارجي خود بهتر و حتي نقاظ ضعف توليدات خارجي كه متعلق به كشورهاي فرانسه و سوئيس هستند را نيز برطرف كرده است.

وي، افزايش كيفيت اين محصولات را ناشي از تلاش و خلاقيت كاركنان اين واحد دانست و اظهار داشت: به دنبال شركت فعال در نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي و عرضه محصول با كيفيت، كميته انتخاب شركت بازاريابي جهاني كه نماينده آن در مادريد اسپانياست، اين واحد را واجد دريافت جايزه مذكور شناخت.

وي هزينه تأمين دستگاه توليد بادامك از نوع خارجي را 10 ميليارد ريال اعلام كرد. به گفته وي، بادامك توليدي اين واحد با قيمت هفت ميليون ريال عرضه مي‌شود در حالي كه قيمت مشابه خارجي آن 16 ميليون ريال است.

ذبيحي يادآور شد: محصول اين كارخانه كه در صنايع نساجي و فرش‌بافي كاربرد دارد به خارج از كشور از جمله تركيه و سوريه نيز ارسال شده است. واحد مذكور سالانه 15 هزار عدد بادامك ماشين‌آلات فرش‌بافي و نساجي توليد و عرضه مي‌كند.

 

اخبار خارجي

 

افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در سطح جهاني - بدون رونق اقتصادي فراگير - براي سال

آينده مسيحي به دور از انتظار مي‌باشد

گزارش «جترو»، وزارت تجارت خارجي ژاپن حكايت از آن دارد كه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در جهان درسال 2000 ميلادي نسبت به سال 1999 از افزايش معادل 3/14 درصد برخوردار شد. سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در سطح جهان در سال 2000 به 9/149 ميليارد دلار رسيد.

كارشناسان بر اين اعتقاد  هستند كه به سبب ركود اقتصادي در ايالات متحده، كه به عقيده آنها از مارس سال 2000 آغاز شد، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز به تبع آن روند نزولي پيموده است. البته آمارهاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سال 2001 هنوز منتشر نشده است.

بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي در نه كشور و بيش از همه در منطقه شرق آسيا انجام شد كه كشور چين در جذب سرمايه‌هاي خارجي در صدر اين نه كشور قرار گرفته است.

در مجموع، اين نه كشور در سال 2000 ميلادي سرمايه‌اي معادل 129 ميليارد و سيصد ميليون دلار جذب نمودند. به عنوان مثال، ژاپن به تنهايي در سال 2000 در چين مبلغ 995 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرد كه نسبت به سال 1999، معادل 4/32 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

به عقيده ناظران، نقل و انتقال سرمايه در دوران جهانشمولي با رونق معاملات در بورس‌هاي معتبر جهان گره تنگاتنگ خورده است.

به بيان ديگر از آنجايي كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي بهره بانكي بسيار پايين است، سرمايه‌ها به بورس‌هاي معاملات جذب مي‌شوند. حال چنانچه اقتصاد از رونق لازم برخوردار نباشد، معاملات بورس نيز با ركود مواجه مي‌شوند كه حاصل آن خروج سريع سرمايه‌ها از بورس‌ها و يا انتقال آن در مسيرهاي فعاليتي ديگر است.

بسياري از شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذار و مردم عادي كه سرمايه‌هاي حتي اندك خود را در بورس‌هاي معاملاتي سرمايه‌گذاري كرده بودند، به سبب ركود اقتصادي دامنگير جهان، به ويژه در آمريكا، با «ريسك» از دست دادن سرمايه خود مواجه شده‌اند.

در اين راستا، آن دسته از كشورهايي كه از رونق معقول اقتصادي برخوردار بوده‌اند، توانسته‌اند در جذب سرمايه‌ها موفق عمل نمايند نمونه آن كشور چين است، اما با اين تفاوت كه سرمايه‌گذاري در سطح جهاني به صورت كلان صورت مي‌گيرد كه در چنين عرصه‌اي جايي براي سرمايه‌گذاري‌هاي اندك نمي‌ماند.

لذا، به عقيده كارشناسان تا زماني كه رونق به اقتصاد بازار باز نگردد و بزرگترين اقتصاد جهان يعني اقتصاد ايالات متحده روند افول و ركود را پشت سر نگذارد، اين احتمال كه سرمايه‌گذاران كلان بين‌المللي بخواهند بار ديگر، همچون سال‌هاي دهه 1990 به سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع بين‌المللي مبادرت ورزند، بسيار بعيد مي‌نمايد، بلكه در اين مقطع ركود و سكون، اين سرمايه‌گذاران به اصطلاح «دست روي دست» گذارده‌اند و از ريسك كردن پرهيز مي‌نمايند، شرايطي كه اكنون اقتصاد جهان با آن روبروست.

بنابراين، اين انتظار كه افزايش سرمايه‌گذاري جهاني، چه به صورت "FDI"، يعني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و چه به صورت مشاركت يا «جوينت ونچر» دوباره افزايش يابد - بدون رونق عمومي در اقتصاد كشورهاي جهان، به ويژه در ايالات متحده - به دور از انتظار مي‌باشد.

 

پيش‌بيني رشد نامطلوب اقتصادي - تجاري در سال 2002 ميلادي نگراني بسياري از

 محافل را در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه موجب شده است

«آين لينبرگ» يكي از مديران ارشد سازمان ملل در امور اقتصادي اظهار نظر كرده است كه رشد اقتصادي سال جاري ميلادي در مجموع تنها 5/1 درصد خواهد بود.

وي عمليات تروريستي يازده سپتامبر را عامل اصلي كندي رشد اقتصادي جهان، به ويژه ايالات متحده آمريكا مي‌داند، چرا كه اعتماد مصرف‌كننده به ويژه مصرف‌كننده آمريكايي، كه بار دو سوم از رونق اقتصادي اين كشور را به دوش مي‌كشد، پس از يازده سپتامبر سير نزولي پيدا كرده و هنوز به حالت عادي بازنگشته است.

به اعلام سازمان ملل، حجم تجارت جهان در سال جاري ميلادي (2002) تنها 6 هزار ميليارد دلار خواهد بود. لازم به يادآوري است كه رشد اقتصادي جهان در سال گذشته ميلادي نيز رقم ناچيز 3/1 درصد را تجربه كرد. عدم رونق اقتصاد كم و بيش تمامي كشورهاي توسعه يافته صنعتي از جمله ايالات متحده، ژاپن و اعضاء اتحاديه اروپا را در بر گرفته است.

تحليل‌گر اقتصادي سازمان ملل بر اين اعتقاد است تا زماني كه توسعه اقتصادي در ايالات متحده به حالت عادي بازنگردد ديگر اقتصادهاي جهان نيز نخواهند توانست به رونق لازم برسند، اين امر براي كشورهايي كه سنتاً درگير تجارت جهاني بوده‌اند و آمريكا شريك و متحد اصلي تجاري آنها طي سال‌ها بوده است صدق مي‌نمايد.

به گفته كارشناسان، در سال جاري ميلادي، رشد اقتصادي ايالات متحده 25/1 درصد و رشد اقتصادي ژاپن منهاي 25/1 درصد خواهد بود. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هر كدام با نوسانات اقتصادي گوناگوني روبرو خواهند بود. به نظر مي‌رسد كه توسعه اقتصادي بريتانيا، نسبت به ديگر اعضاء "EU" از وضعيت مناسب‌تر و معقول‌تري برخوردار باشد.

به هر طريق، آنچه كه نگراني محافل جهاني را در مورد توسعه عمومي در سال جاري ميلادي سبب شده، تأثير ناخوشايند اين عدم توسعه بر كشورهاي فقير و در حال توسعه باشد.

به عنوان مثال، از جمله كشورهايي كه متضرر خواهد شد، اعضاء «اوپك» هستند كه يا با صادرات نفت كمتري از درآمد كمتري برخوردار مي‌شوند و يا اينكه چنانچه قيمت‌هاي نفت افت شديد بنمايد، نه‌تنها ثروت ملي خود را از دست داده‌اند، بلكه درآمد مورد انتظار را نيز به دست نخواهند آورد.

لذا، وقايع تروريستي يازده سپتامبر و تأثير ناخوشايند آن بر اقتصاد جهاني به گونه‌اي بوده است كه تمامي كشورهاي جهان را متأثر ساخته و به نظر مي‌رسد علائمي كه برطرف شدن اين تأثير ناخوشايند را بروز دهد مشاهده نمي‌شود، به ويژه اينكه اكنون صنايع پايه، از جمله شركت اتومبيل‌سازي «فورد» كه در سراسر جهان شعبه دارد، اعلام كرده است كه سي‌هزار نفر از نيروهاي خود را اخراج خواهد كرد.

لذا اگر افت اقتصادي به صنايع اساسي نيز لطمه بزند و رخنه‌اي ناخوشايند در آنها داشته باشد، بايد در انتظار روزهاي وخيم‌تري بود كه تأثير آن را تمامي جهان و جهانيان احساس خواهند كرد.

 

ابزارهاي سرمايه‌گذاري تركيه در سال 2001 ميلادي، تضعيف پول ملي و افزايش نرخ تورم را به دنبال داشتند

سال 2001 ميلادي كه سال وقوع بزرگ‌ترين بحران اقتصادي تاريخ تركيه محسوب شد، براي سرمايه‌گذاران مختلف سالي پراضطراب و فراز و نشيب بود.

تركيه در حالي سال 2001 ميلادي را پشت سر مي‌گذارد كه سرمايه‌گذاران داراي «لير ترك» در بخش طلا بيش از 120 درصد، در دلار بيش از 114 درصد و در بورس اوراق بهادار استانبول به طور متوسط 46 درصد سود بردند.

اين در حالي است كه نرخ تورم يك ساله تركيه در ماه منتهي به نوامبر سال 2001 در شاخص قيمت‌هاي عمده‌فروشي به 5/84 درصد و در شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده 3/67 درصد بود كه اين رقم بايد در محاسبه سود خالص در ابزارهاي سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار گيرد.

در سال 2001 ميلادي سرمايه‌گذاران در معاملات مارك آلمان 50/102، در ليره استرلينگ 35/109 درصد، فرانك سوئيس 91/108 درصد، فرانك فرانسه 75/103 درصد سود كسب كردند.

در سال 2001 خريداران اوراق مشاركت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاد شده از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي تركيه كه اوراق سهام و اوراق بهادار شركت‌هاي فعال در بورس را شامل مي‌شود، به طور ميانگين 15/93 درصد سود بردند.

همچنين سود پس‌اندازها به صورت لير در بانك‌هاي تركيه در سال 2001 معادل 60 درصد و سود خريداران اوراق قرضه دولتي بين 65 تا 80 درصد به صورت لير ترك مي‌باشد.

در سال 2000 ارزش اوراق بهادار در بورس استانبول به طور متوسط 95/37 درصد افت كرد و در مقابل ارزش طلا 57/14 درصد، دلار 27/23 درصد و مارك 29/13 درصد در قبال لير ترك افزايش يافت.

در سال 2001 همچنين ارزش اوراق مشاركت 85/20 درصد رشد كرد و سرمايه‌گذاران در اوراق قرضه و بهادار دولتي بين  36 الي 5/49 درصد سود بردند و درآمد حاصل از سپرده‌ها به صورت لير يك ساله در نزد بانك‌هاي تركيه 38 درصد گزارش شد.

بررسي آمار بورس استانبول نشان مي‌دهد كه اين بورس نيمه نخست سال 2001 ميلادي را تحت تاثير بحران اقتصادي، شناورسازي نرخ ارز، تبعات ناشي از اجراي برنامه جديد اقتصادي بعد از شكست برنامه سال قبل، بحران‌هاي سياسي از جمله انحلال حزب «فضيلت» با فراز و نشيب زياد پشت سر گذاشت.

بورس استانبول نيمه دوم سال را نيز تحت تأثير مذاكرات دولت آنكارا با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، حملات تروريستي 11 سپتامبر در آمريكا، تحولات افغانستان و بحران آرژانتين سپري كرد.

شاخص بورس استانبول كه در ماه ژانويه سال 2001 با 22/13 درصد كاهش روبه‌رو بود، در ماه فوريه با تشديد بحران و گذر به نظام ارز شناور در تركيه 7/17 درصد افت كرد.

بورس استانبول در ماه مارس نيز 7/8 درصد افت كرد، ولي در ماه آوريل با آغاز برنامه جديد اصلاحات اقتصادي با عنوان «گذر به اقتصاد قوي» 14/54 درصد رشد كرد ولي بعد از اين ماه يك دوره ركود پنج ماهه توأم با افت در بورس شروع شد.

بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمريكا، بيشترين افت به بورس استانبول وارد شد و در ماه سپتامبر سهام اين بورس 8/22 درصد افت كرد. اين روند در سه ماهه آخر سال 2001 جاي خود را به رشد داد و در اين مدت ارزش سهام بورس استانبول به ترتيب 15/19، 13/18 و 47/18 درصد رشد كرد.

با وجود اين افزايش، بورس استانبول نتوانست در سال 2001 رضايت سرمايه‌گذاران در اين بورس را فراهم كند، چون ميانگين سرمايه‌گذاري در اين بورس بسيار كمتر از نرخ تورم جاري تركيه بود. به عبارت ديگر، در كل سرمايه‌گذاران در اين بورس زيان ديدند.

شاخص عمومي بورس استانبول در طول سال مذكور 4 هزار و 55/345 واحد افزايش يافت و از 9 هزار و 21/437 واحد به 13 هزار و 76/782 واحد رسيد. شاخص بخش مالي اين بورس نيز با 5 هزار و 73/396 واحد افزايش به 18 هزار و 65/234 واحد، شاخص بخش صنايع با 4 هزار و 45/458 واحد افزايش به 11 هزار و 44/413 واحد و شاخص بخش خدمات با 2 هزار و 81/37 واحد افزايش به 9 هزار و82/261 واحد رسيد.

بدين ترتيب، ارزش سهام در بخش مالي در طول سال 2001 به طور ميانگين 04/42 درصد، بخش صنايع 10/64 درصد و بخش خدمات 21/28 درصد رشد كرد.

در سال 2001 ميلادي، سهام 318 شركت در بورس استانبول معامله شد كه ارزش سهام 240 شركت افزايش و ارزش سهام 63 شركت كاهش يافت و ارزش 15 شركت تغيير نيافت.

بورس استانبول فعاليت خود را در سال 1985 ميلادي با 80 شركت آغاز كرد كه اين تعداد در سال 2001 به 318 شركت رسيد.

ارزش سهام كل شركت‌هاي فعال بورس استانبول در اين مدت از 938 ميليون دلار به حدود 50 ميليارد دلار افزايش يافته است.

 

پيش‌بيني وضعيت اقتصادي چين در سال 2002 ميلادي

در سال ميلادي جاري، اقتصاد چين شاهد دستاوردها و رشد چشمگيري بود و انتظار مي‌رود كه با توجه به تغيير و تحولات امسال، در سال 2002 نيز چين رشد اقتصادي مطلوبي داشته باشد.

هفته‌نامه «آوت‌لوك» در جديدترين شماره خود همچنين نوشت كه اگر اوضاع اقتصادي در سراسر جهان بهبود يابد، مي‌توان اميدوار بود كه رشد اقتصادي چين در سال 2002 حتي از رشد سال ميلادي جاري كه حدود 4/7 درصد بود، فراتر رود.

اين نشريه افزود كه پنج عامل مهم براي رشد اقتصادي چين در سال ميلادي آينده، پيوستن به سازمان جهاني تجارت، سياست مثبت مالي، تنظيم ساختار اقتصادي، افزايش مصرف و تقاضا و اجراي طرح‌هاي مهم زيربنايي و افزايش سرمايه‌گذاري به تبع آن، است.

سه عامل ركود اقتصاد جهاني، پيوستن چين به WTO و در نتيجه تشديد رقابت و فشار براي برخي از صنايع چين و فقدان سرمايه‌گذاري غيردولتي به ميزان كافي و فراگير، در سال آينده ميلادي بر رشد اقتصاد چين، احتمالاَ تأثيرات منفي خواهد گذاشت.

چين در سال ميلادي آينده شاهد ثبات رشد اقتصادي خواهد بود كه بايد آن را مديون چند علت دانست كه يكي از آنها كندي رشد اقتصاد جهان مي‌باشد كه حداكثر تا نيمه اول سال 2002 ادامه دارد و در نيمه دوم بهبود مي‌يابد.

به نوشته اين نشريه، بهبود اقتصاد جهاني مسلماً تقاضا براي فرآورده‌هاي چيني را افزايش خواهد داد و اين براي ثبات اقتصادي اين كشور از اهميت زيادي برخوردار است.

دومين عامل ثبات اقتصادي چين در سال آينده، افزايش كالاهاي باثبات (durable) در مصرف در چين خواهد بود. براي مثال، كالاهايي چون خودرو پس از ورود پكن به WTO ارزان‌تر مي‌شود و اين مردم را به مصرف بيشتر تشويق خواهد كرد.

اين نشريه پيش‌بيني كرده است كه شاخص مصرف در چين در سال 2002 به ميزان 9 درصد يا حتي بالاتر رشد خواهد داشت كه شبيه سال جاري ميلادي است. پيش‌بيني مي‌شود در سال ميلادي آينده رشد اقتصادي چين حدود
3/7 درصد باشد و اگر اوضاع اقتصادي در كل جهان بهتر شود، رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور هم از رشد سال جاري ميلادي فراتر خواهد رفت.