تا زماني كه تمام كشورهاي جهان به عضويت سازمان جهاني تجارت درنيايند اين سازمان جهاني نيست.

دكتر محمد نهاونديان رييس اولين همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري در سخنراني افتتاحيه اين همايش با تأكيد بر اين مطلب كه تجارت الكترونيكي و رابطه آن با مالكيت فكري از جمله تازه‌ترين ميدان‌هاي چالش برانگيز اقتصاد جهاني است گفت: تنها كنفرانسي كه با هدف بررسي رابطه ميان تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري برگزار شد، حدود كمتر از يك سال قبل در ژنو بود و اكنون جمهوري اسلامي ايران ميزبان اين موضوع جديد است.

دكتر نهاونديان برگزاري اين كنفرانس را شاهدي بر اين واقعيت ذكر كرد كه جامعه تخصصي ايران و نيز سياست‌گزاران كشور، به اهميت موتور محرك بودن اين بحث در اقتصاد جديد توجه دارند.

وي با اشاره به نگراني‌هايي كه نسبت به ركود عالم‌گير در اقتصاد جهاني وجود دارد ادامه داد: الان هم در كشورهاي توسعه يافته صنعتي و هم در كشورهاي در حال توسعه كندي نرخ رشد و بحران بيكاري، سياست‌گزاران را به طور جدي نگران كرده است. چالش‌ها و اتفاقات سياسي كه در صحنه سياسي - نظامي جهان رخ داد، از يك سو معلول آن هستند و از سويي اين چالش‌ها را تشديد كرده‌اند.

وي گفت: نكته مهمي كه در محافل انديشه اقتصادي پيدا شده اين است كه چرا نرخ رشد پايين آمده و ركود ايجاد شده است، و همچنين يك توجه جدي و نگراني نسبت به مسأله عدالت در توزيع درآمد جهاني، به عنوان يكي از عوامل مشكلات جدي سياسي جهان وجود دارد كه بر نرخ رشد نيز تأثير منفي بر جاي نهاده است.

دكتر نهاونديان گفت: در آستانه هزاره سوم، مجدداً اين مطلب هميشگي اقتصاد سياسي را پيش رو داريم كه رشد مداوم بدون توجه به عدالت در توزيع درآمد و كاستن فاصله درآمدي و ثروتي در جامعه، قابل حصول نيست. و اين سخن در زماني طرح مي‌شود كه امواج جهاني شدن كرانه و مرز كشورها را درمي‌نوردد.

رييس كميته ملي «اديفاكت» ايران تصريح كرد: يكي از علل جدي كه رشد جهاني را دچار ركود كرده است، اعتراضات سياسي، ناهمگوني‌ها و تقابل‌هاست. اين اعتراضات به جهاني شدن كه در گوشه و كنار جهان سامان داده مي‌شود، از هر منظري و با هر انگيزه‌اي كه صورت بگيرد، فقط شاهدي بر اين حقيقت است كه جهاني شدن را فقط با توجه به رشد درآمد شركت‌هاي چندمليتي نمي‌توان به جلو برد.

آقاي نهاونديان با تأكيد بر اين موضوع كه ملاحظه فاصله‌هاي درآمد و ملاحظه انتفاع همگان از جريان جهاني شدن، از لازمه‌هاي استمرار اين حركت است، گفت: الان سخن بر سر اين است كه پيش رفتن و جهاني شدن نيازمند قاعده‌مندي، مديريت و هدايت است.

وي گفت: نمي‌شود هدايت جهاني شدن را به شركت‌هاي چندمليتي سپرد، شركت‌هايي كه نمايندگان دموكراتيك توده مردمان جهان نيستند.

رييس اولين همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري با اشاره به اينكه در طول دو قرن 19 و 20، توسعه بازارها همواره با توسعه نهادهاي مدني و دولت بوده است، گفت: اكنون كه شاهد رشد پديده‌هاي اقتصادي فراملي هستيم، آيا در كنار آن و از سوي حكومت‌ها، نگراني نسبت به مسايلي از قبيل تأمين اجتماعي، قواعد كار و حقوق مصرف‌كنندگان نيز وجود دارد يا خير؟

نهاونديان با دادن پاسخ منفي به اين سؤال ادامه داد: از اين جهت است كه ملاحظه مجدد عنصر عدالت‌جويي، در كنار بحث رشدخواهي در دستور كار جهاني شدن قرار گرفته است و همچنين در دور جديد مذاكرات سازمان جهاني تجارت، از همه سو سخن از توجه به ملاحظات توسعه‌اي است.

وي افزود: اگر اين امر بخواهد از حد حرف و واژه و تبليغات تجاوز كند و به واقعيت بپيوندد، بايد رفع تبعيض‌هايي صورت بگيرد.

نهاونديان افزود: اولاً رفع تبعيض از كالاهايي كه كشورهاي در حال توسعه در آن مزيت نسبي دارند، دوماً رفع تبعيض نسبت به نقش‌آفريني كشورهاي در حال توسعه در روند جهاني شدن، سوماً در تدوين قاعده‌مندي‌ها كشورهاي در حال توسعه نيز بايد از حق برابر برخوردار باشند و مقررات جهاني شدن نبايد پشت درهاي بسته تنظيم شود.

وي ادامه داد: در انتقال فناوري كه لازمه توسعه جدي كشورهاي در حال توسعه است، بايد اقدامات اساسي در جهت تسهيل صورت بگيرد.

وي افزود: اگر همه نگرانند كه چرا تجارت جهاني و توليد جهاني رشد كرده اما در عين حال شكاف بين دهك بالاي درآمدي جهان و دهك پايين درآمدي جهان بيشتر شده است، اگر در اين نگراني صادق هستيم كه رابطه مبادله به ضرر كالاهاي صادراتي در حال توسعه‌ها تغيير پيدا كرده است، در اين صورت بايد كشورهاي در حال توسعه را براي دستيابي به فناوري كمك كنيم و قاعده‌مندي‌هاي لازم براي انتقال دانش فني به نفع كشورهاي در حال توسعه، طراحي شود.

وي در ادامه گفت: اقدام بسيار مثبتي كه اخيراً توسط سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO)، در رابطه با طرح موضوع دانش سنتي و «فولكلور» و منابع ژنتيك صورت گرفته، نمونه خوبي از حركت در اين مسير است.

وي تأكيد كرد: اگر بخواهيم عدالت را دركنار رشد در دستور كار طراحي و مديريت جهاني شدن قرار دهيم، بايد ببينيم IT و EC در اين رابطه چه نقشي مي‌توانند ايفا كنند و فناوري اطلاعات، ارتباطات و تجارت الكترونيكي چگونه مي‌تواند در دست يافتن به عدالت نقش‌آفرين باشد.

نهاونديان گفت: ويژگي اين فناوري نوين، دانش‌گرا بودن آن است و به اين جهت به آن نگرش از توسعه، انسان را محور توسعه مي‌داند، نزديكتر است.

وي با ارايه آمارهايي در رابطه با نقش IT در افزايش رشد اقتصادي گفت: بيش از يك سوم نرخ رشد اقتصاد آمريكا مرهون فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است.

وي افزود: در تجارت و صادرات، محصولات IT از مجموعه صادرات جهاني كشاورزي، منسوجات و خودرو فراتر رفته است و ارزش بازار جهاني محصولات IT در سال 2001 چيزي نزديك به 1500 ميليارد دلار برآورد شده كه تكان‌دهنده است.

وي در ادامه گفت: همچنين از 100 شركت عمده چندمليتي دنيا 22 شركت از طريق IT كسب درآمد مي‌كنند، اما آنچه مهم مي‌باشد اين است كه با اين آمارها كسي از نظر رشد IT ترديدي ندارد اما از نظر عدالت چه؟

آقاي نهاونديان در تشريح اين سؤال گفت: از آنجا كه سرمايه اين فناوري انسان است، نيروهاي انساني كشورهاي در حال توسعه، چه در كشورهاي خود و چه در كشورهاي صنعتي، 35 درصد نيروهاي انساني فعال در فناوري IT را تشكيل مي‌دهند حال از اين رقم چه چيزي به ذهن مي‌رساند؟

وي تأكيد كرد: با نگاه به تجربه كشورهايي چون هند، چين و تايلند در استفاده از نيروي بومي در داخل كشور براي صادرات نرم‌افزار، مي‌توان مشكل اشتغال و فرار مغزها را حل كرد.

اما لازمه اين امر آن است كه فضاي حقوقي مساعد براي توليد محصولات IT فراملي شود، يعني اگر ما مي‌خواهيم نيروهاي متخصص اين فناوري جديد را در كشورهاي خودشان نگه داريم و در عين حال در بازارهاي جهاني حضور، توليد و صادرات داشته باشيم، فضاي حقوقي موجود در كشورهاي مصرف‌كننده بايد در كشورهاي توليدكننده نيز ايجاد شود.

نهاونديان گفت: اين جاست كه بحث مالكيت فكري به فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي پيوند مي‌خورد.

وي در ادامه گفت: عضويت جمهوري اسلامي ايران در WIPO گام بزرگي جهت ايجاد فضا براي حمايت از مالكيت فكري در كشور را فراهم كرده است.

نهاونديان با اشاره به تصويب كليات قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي و تهيه سياست‌نامه تجارت الكترونيكي از سوي شوراي عالي اطلاع‌رساني، اين اقدامات را نويددهنده بسترسازي و فضاسازي در جهت رشد و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور ارزيابي كرد و افزود: در حركت به سوي اقتصاد جديد، بخشي از كارها بر عهده سازمان‌هاي بين‌المللي و بخشي بر عهده دولت‌هاست اما عمده‌ترين نقش را بخش خصوصي بر عهده دارد.

دكتر نهاونديان با اشاره به نقش سازمان جهاني تجارت گفت: WTO الان از نقش‌آفريني بالايي در تنظيم اين قاعده‌مندي‌ها برخوردار است اما سازمان جهاني تجارت اولاً بايد جهاني شود، زيرا تا زماني كه تمام كشورهاي جهان به عضويت اين سازمان درنيايند، سازمان جهاني نيست.

وي وظايف دولت‌ها را در زمينه IT و EC چنين برشمرد: 1- ايجاد فضاي حقوقي مساعد و بسترسازي فرهنگي براي گسترش اين فناوري: مثل تجهيز مدارس به امكانات و برخورداري از اينترنت؛ 2- ايجاد فضاي اقتصادي مساعد.

وي در ادامه افزود: ما در اقتصادمان به سياست‌هاي باثباتي نياز داريم كه علامت‌هاي اطمينان‌بخش به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه بدهد و ديگر آنكه تأمين بسترهاي فني مساعد فراهم شود.

وي تأكيد كرد: نبايد سرمايه‌گذاري روي زمينه‌هاي زيربنايي اطلاعاتي و مخابراتي را از بخش خصوصي انتظار داشت، بلكه دولت بايد وظيفه بسترسازي آن را، نه به معني تصدي‌گري بلكه با تأمين بودجه، تأمين اعتبار و حمايت لازم فراهم آورد.

نهاونديان در خاتمه افزود: بخش خصوصي در همه جاي دنيا و همه كشورها در اين فناوري جديد حرف اول و آخر را مي‌زند. لذا اگر ما تصور كنيم كه در اين ميدان دولت مثل برخي بخش‌ها مي‌تواند سهم غالب را داشته باشد به خطا رفته‌ايم. دولت بايد بسترسازي و حمايت كند اما عمده فعاليت و سرمايه‌گذاري و اقدام و نوآوري و جذب نيروها و تشويق را بايد بخش خصوصي بر عهده بگيرد.

گفتني است سيدعليرضا چراغي دبير اولين همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري در ابتداي اين همايش ضمن خوشامدگويي به ميهمانان داخلي و خارجي گفت: فناوري اطلاعات مرزهاي كشورها را درنورديده و آنان را در يك جامعه جهاني گرد هم آورده است، اين فناوري حوزه‌هاي بسياري را مورد استفاده قرار داده و توانمندي‌هاي انسان را به شكل چشمگيري افزايش داده است.

وي افزود: اين تحول در تجارت نيز رخ داده، تا آنجا كه امروزه، بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي سرلوحه استراتژي بازرگاني بسياري از كشورهاست.

دبير كميته ملي اديفاكت ايران در ادامه گفت: با بهره‌گيري از اين راه‌كارهاي نوين، حجم تجارت در جهان افزايش يافته و با رواني و سرعت، پروسه‌هاي تجاري شاخص درآمد و رفاه جوامع بهره‌مند، رو به فزوني گذاشته است.

وي در ادامه افزود: علاوه بر ابعاد فني و شكلي اين حوزه و متناسب با گسترش تجارت الكترونيكي، اهتمام به زيرساخت‌ها و بسترسازي‌هاي قانوني آن مهمترين نياز تحقق و گسترش اين امر به شمار مي‌روند.

وي تصريح كرد، به همين لحاظ مباحث حقوق تجارت الكترونيكي، توجه بسياري از جوامع بين‌المللي را جلب نموده و در دستور كار آنان قرار گرفته است.

آقاي چراغي گفت: همگام با اين اهتمام جهاني در سطح ملي بسياري از كشورها به تدوين و تصويب قوانين لازم اهتمام نموده‌اند كه از آن جمله جمهوري اسلامي ايران است كه كليات قانون تجارت الكترونيكي را در مجلس قانون‌گذاري خود به تصويب رسانده و از سوي ديگر اخيراً به عضويت سازمان مالكيت فكري درآمده است.