رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اولين همايش بين‌المللي مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي

 

اقتصاد «ديجيتالي»  براي كشورهاي در حال توسعه

 يك فرصت و موقعيت ويژه ايجاد مي‌كند

 

اقتصاد «ديجيتالي» و نقش مهمي كه اين امر مي‌تواند بر امور مربوط به حقوق مالكيت فكري داشته باشد از جمله موقعيت‌ها و فرصت‌هاي مهمي است كه بايد همه كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه براي آن اهميت ويژه‌اي قائل شوند.

محمدرضا عليزاده معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اولين همايش بين‌المللي مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي كه به همت مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران، وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) برگزار شده است ضمن بيان مطلب فوق افزود: آگاهي دادن به صاحبان صنايع در كشورهاي در حال توسعه در مورد اقتصاد «ديجيتالي»، يكي از اقداماتي است كه بايد براي بهينه‌سازي از موقعيت‌ها و فرصت‌هاي ايجاد شده مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: پيشرفت پرشتاب و سريع تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات كه به دگرگوني‌هاي فني جديد الكترونيك و «ديجيتالي» و همگرايي انواع سه‌گانه ارتباطات سمعي، بصري و ارتباطات رايانه‌اي، كه به ايجاد شبكه جهاني «اينترنت» منتهي شده، در جهان امروز، خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، تأثيرات بسيار مهمي به جا گذاشته است.

وي افزود: اين اثرگذاري‌ها در عين حال هم جنبه مثبت داشته است و هم جنبه منفي.

عليزاده در ادامه گفت: تلاش كشورها براي اجراي موازين حقوق مالكيت فكري، پي بردن به نقش حقوق مالكيت فكري در تسهيل انتقال تكنولوژي و نتيجتاً ارتقاء تجارت و سرمايه‌گذاري و ايجاد تعادل بين حقوق انحصاري صاحبان حقوق مالكيت فكري و منافع عمومي است، به گونه‌اي كه اين امر موجب توسعه اختراع و ساير موضوعات مربوط به حقوق مالكيت فكري بشود از جمله موقعيت‌ها و فرصت‌هاي مهمي است كه همه كشورها بايد براي آنها اهميت جدي قائل شوند.

وي نبود مكانيزم عملي و قابل قبول براي حمايت جدي و مؤثر از همه جنبه‌هاي مربوط به دانش سنتي، «فولكلور» و منابع ژنتيك، عدم اتخاذ تدابير مهم و اساسي براي رفع چالش‌هايي كه رشد سريع ارتباطات از جمله اينترنت براي صاحبان حقوق مالكيت فكري ايجاد مي‌كند، را از جمله چالش‌هاي مهم فراروي مالكيت فكري و متوليان جهاني حمايت از اين حقوق دانست.