حقوق تجارت

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت دهم)

 

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

جايگاه بازرس قانوني در شركت‌هاي سهامي

در شماره قبل به مقررات مربوط به سه ركن اصلي اداره شركت‌هاي سهامي (يعني مجمع عمومي، هيأت مديره و مديرعامل) مندرج در قانون تجارت اشاره شد.

در اين شماره ركن چهارم اداره اين گروه از شركت‌ها، يعني «بازرس قانوني» مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

1- وظيفه بازرس قانوني

ماهيت وظايف بازرس قانوني با ساير اركان فوق‌الذكر تفاوت دارد. بر همين اساس قانون تجارت، رويكرد ويژه‌اي در مورد صاحبان اين مسؤوليت اتخاذ كرده است.

ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، وظيفه اصلي بازرس قانوني هر شركت را «تضمين حقوق صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه شركت» تعيين كرده است.

در بخشي از اين ماده آمده است:

«بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.»

لذا وظيفه اصلي بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي «وظيفه نظارتي بر فعاليت‌هاي شركت» خصوصاً فعاليت‌هاي هيأت مديره و مديرعامل است.

براي ايفاي اين وظيفه مهم، قانون تجارت اختيارات گسترده‌اي به بازرس قانوني محول كرده است. براي نمونه طبق ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت، بازرس قانوني حق انجام بررسي و بازرسي در هر زمان و تحويل گرفتن كليه اسناد و مدارك شركت را براي بررسي دارا مي‌باشد.

مضافاً اين كه ماده مزبور، به منظور تقويت نقش نظارتي بازرس قانوني به وي اجازه استفاده از كارشناسان خارج از شركت را نيز داده است.

به غير از وظايف عمومي بازرس قانوني، برخي از مواد قانون تجارت، در مواردي نظارت و كنترل مستقيم بازرس قانوني بر انجام بعضي از وظايف قانوني را صريحاً مورد اشاره قرار داده است.

براي نمونه، ماده 117 مقرر مي‌دارد:

«بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه (مديران شركت) مشاهده كردند، به مجمع عمومي عادي گزارش دهند.»

در ماده 129 نيز بازرس مكلف شده است گزارش خاصي حاوي جزييات معامله شخصي اعضاي هيأت‌مديره يا مديرعامل شركت با همان شركت كه بدون كسب اجازه هيأت‌مديره صورت گرفته است، را تهيه و به مجمع عمومي عادي ارايه دهد.

همچنين طبق ماده 137، بازرس قانوني موظف گرديده است حداقل هر شش ماه يك بار، خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را از هيأت‌مديره شركت دريافت دارد.

طبق ماده 150 بازرس قانوني موظف است گزارش سالانه از وضعيت شركت را تهيه و حداقل 10 روز قبل از طرح در مجمع عمومي عادي براي اطلاع صاحبان سهام، در دفتر مركزي شركت در اختيار عموم قرار دهد.

اهميت گزارش سالانه بازرس قانوني شركت تا حدي تعيين شده است كه طبق ماده 152 چنانچه مجمع عمومي عادي هر شركت «بدون دريافت گزارش» بازرس قانوني و واجد صلاحيت شركت اقدام به تصويب صورت دارايي، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت نمايد، مصوبه مزبور فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.

البته نحوه نگرش ماده 152 ابهامي را به وجود آورده است. به اين ترتيب كه منظور از عبارت «بدون دريافت گزارش» روشن نيست و آيا صرفاً دريافت گزارش براي اعتبار تصميم‌گيري كفايت مي‌كند و يا اين كه لازم است در صورت گزارش بازرس قانوني مبني بر تخلف اساسي در عمليات شركت،‌مصوبه مجمع عمومي عادي هماهنگ با اين گزارش بوده، اسناد مالي شركت را تأييد نكند.

بازرس قانوني هر شركت صرف نظر از وظيفه نظارتي در مقابل صاحبان سهام، در زمينه نظارت بر اجراي قوانين واجد مسؤوليت كيفري نيز در مقابل قوه قضاييه مسؤوليت دارد.

طبق ماده 151، «بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كردند، به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند، بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.»

 

2- نحوه انتخاب

با توجه به وظايف خطير بازرس قانوني كه بعضاً مورد اشاره قرار گرفت، قانون تجارت در مورد نحوه انتخاب و فعاليت بازرس قانوني تدابير خاصي اتخاذ كرده است. انتصاب بازرس قانوني شركت بايد توسط مجمع عمومي عادي همان شركت صورت گيرد.

طبق قانون تجارت، هر شركت سهامي در همه دوران فعاليت بايد داراي بازرس قانوني باشد، و هيچگاه به هر دليلي از جمله عزل يا استفعا يا فوت بازرس، نبايد اين سمت بدون متصدي باقي بماند.

بر همين اساس طبق ماده 153 در حالات زير به تقاضاي هر ذي‌نفع كه معمولاً صاحبان سهام‌هاي شركت خواهند بود، دادگاه حق مداخله در اين رابطه و انتصاب بازرس يا بازرساني به تعداد مقرر در اساسنامه شركت را خواهند داشت:

الف - عدم انتخاب بازرس قانوني توسط مجمع عمومي

ب - عدم امكان ارايه گزارش سالانه توسط بازرس قانوني يا استنكاف وي.

طبق ماده 144 مجمع عمومي عادي بايد حداقل يك بازرس اصلي را براي حداقل يك سال منصوب كند. تمديد دوره مأموريت بازرس قانوني طبق قانون تجارت بلامانع است.

قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانوني براي تصدي اين سمت را مجاز دانسته است، در اين صورت اگرچه هر يك از اين بازرسان مي‌توانند مستقلاً به تحقيق و بررسي بپردازند، ليكن طبق تبصره ماده 150، بازرسان مزبور مي‌توانند مشتركاً يك گزارش رسمي تهيه و به مجمع عمومي ارايه دهند، با اين حق كه ديدگاه‌هاي مختلف هر يك در گزارش مزبور منعكس گردد.

 

3- شرايط انتخاب بازرس قانوني

قانون تجارت در مورد شرايط احراز سمت بازرس قانوني بين شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي سهامي خاص قايل به تفكيك شده است.

در مورد شركت‌هاي سهامي خاص، قانون تجارت شرط خاصي را براي تصدي اين سمت پيش‌بيني نكرده است و با توجه به ماهيت اين نوع از شركت‌ها و روابط نزديك صاحبان سهام در آنها فقط مقررات اساسنامه مي‌تواند محدوديتي در اين رابطه قايل گردد. ليكن تبصره ماده 144 در مورد تعيين بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي عام، با توجه به حوزه گسترده سهامداران آن، شرايط خاصي پيش‌بيني كرده است.

طبق تبصره مزبور، فقط افرادي كه طبق آيين‌نامه «بازرس رسمي» محسوب شده و داراي شرايط مشروحه ذيل مي‌باشند، حق تصدي سمت بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي عام را خواهند داشت.

طبق آيين‌نامه مصوب 1349 كميسيون‌هاي اقتصاد مجلسين سابق، اين شرايط عبارتند از؛

1-  داشتن حسن شهرت و نداشتن پيشينه كيفري مؤثر

2-  داشتن حداقل مدرك ليسانس در يكي از رشته‌هاي مرتبط

3-  داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظايف و مسؤوليت‌هاي بازرسي

4-  عدم اشتغال به نمايندگي مجلس

5-  عدم اشتغال به طور تمام وقت در مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و وابسته به آنها.

طبق آيين‌نامه مزبور احراز شرايط مزبور، توسط كميسيون ويژه‌اي صورت خواهد گرفت و فهرست افراد واجد شرايط توسط كميسيون مزبور به ادارات ثبت شركت‌ها ابلاغ مي‌گردد.

طبق قانون اساسنامه سازمان حسابرسي (مصوب 1366) وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاه‌هايي كه طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي، مالكيت عمومي بر آنها مترتب مي‌باشد، از قبيل بانك‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي بيمه و همچنين شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش آنها و شركت‌ها و مؤسسات تحت پوشش دولت و شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد از سرمايه آنها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به دستگاه‌هاي فوق‌الذكر باشد، به سازمان حسابرسي محول شده است.

قانون تجارت به موازات وضع شرايطي ايجابي براي احراز سمت بازرس قانوني، شرايطي سلبي نيز پيش‌بيني كرده است كه برخلاف نوع اول، اين نوع از شرايط براي هر دو نوع شركت‌هاي سهامي عام و خاص بايد اعمال شود.

طبق ماده 147 قانون تجارت، اشخاص زير حق تصدي سمت بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي (اعم از عام و خاص) را ندارند.

1-  اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل همان شركت.

2-  اقرباء سببي و نسبي اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل همان شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

3-  هر فردي كه خود يا همسرش از اشخاص رديف 1، موظفاً حقوق دريافت مي‌دارد.

4-  محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.

5-  كساني كه به علت ارتكاب جرايم ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده‌اند، در مدت محروميت. (خيانت در امانت، كلاهبرداري و اقدامات در حكم آنها، سرقت، اختلاس، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي).

 

4- ضمانت اجراي وظايف بازرس قانوني

با توجه به وظايف خطير بازرس قانوني، قانون تجارت ضمانت اجرايي براي همكاري اعضاي هيأت مديره و مديرعامل با بازرس قانوني پيش‌بيني كرده است.

براي نمونه ماده 259 براي اعضاي هيأت‌مديره مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات، در صورت ارتكاب يكي از اقدامات زير تعيين كرده است:

الف - عدم دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرس قانوني.

ب - عدم دعوت بازرس قانوني به جلسه مجمع عمومي براي ارايه گزارش.

همچنين ماده 260 براي اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل كه «عامداً مانع يا مخل» انجام وظايف بازرس قانوني شده يا اسناد و مدارك موردنياز بازرس قانوني را در اختيار وي قرار ندهند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات پيش‌بيني كرده است.

 

5- مسؤوليت‌هاي بازرس قانوني

      قانون تجارت براي بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي دو نوع مسؤوليت پيش‌بيني كرده است:

      الف - مسؤوليت حقوقي

      ب - مسؤوليت كيفري

      در رابطه با مسؤوليت حقوقي ماده 154 مقرر مي‌دارد:

      «بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند، طبق قواعد عمومي مربوط به مسؤوليت مدني مسؤول جبران خسارات وارده خواهند بود.»

      در رابطه با مسؤوليت كيفري بازرس قانوني، قانون تجارت در دو ماده صريحاً به موضوع اشاره دارد.

      ماده 267 مقرر مي‌دارد:

      «هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد، و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند، به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»

      ماده 266 نيز مقرر مي‌دارد:

      «هر كس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند، به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

      به غير از اين دو ماده، ماده 156، بازرس قانوني را از معاملات با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم منع كرده است، ليكن ضمانت اجرايي براي اجراي اين ماده پيش‌بيني نكرده است.

ادامه دارد...