ويژگي عمده  بودجه سال 1381

 

اشاره:

      بررسي لايحه بودجه كل كشور و دولت در محافل كارشناسي و پيش از بررسي نهايي آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، سبب مي‌شود كه ديدگاه‌هاي كارشناسان و اقتصاددانان درخصوص مزيت‌ها و مضار احتمالي بودجه مطرح شود و كميسيون‌هاي مختلف و نيز كميسيون تلفيق با دقت نظر بيشتر لايحه بودجه را مورد ارزيابي قرار دهند و در نهايت بحث‌هاي كارشناسي تا پيش از طرح لايحه در جلسه علني مجلس از عمق و مزيت بيشتري برخوردار گردد.

دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن تلاش دارند با ارزيابي دقيق احتياجات هر دستگاه و توجه ويژه به محدوديت منابع، طرحي را ارايه كنند كه حداكثر بهره‌برداري ممكن از منابع كشور براي دستيابي به پويايي رشد اقتصادي، فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي ميسر گردد. با اين حال كارشناسان، اقتصاددانان و نمايندگان مردم نيز از جنبه‌هاي گوناگون مي‌توانند لايحه پيشنهادي دولت را ارزيابي نموده، بر نقاط مثبت صحه گذارند و مواردي كه امكان وقوع پيامدهاي منفي را تقويت مي‌كند، گوشزد نمايند.

به همين جهت بحث و گفت‌وگوي رسانه‌هاي جمعي با كارشناسان اقتصادي در فاصله تقديم لايحه بودجه به مجلس تا بررسي نهايي آن در صحن علني، مورد توجه همگان است و از اهميت بسزايي نيز برخوردار است.

خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت‌وگو با آقاي دكتر هوشنگ اميني مشاور عالي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رييس مركز تحقيقات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال آينده كشور و پيامدهاي احتمالي آن را براي دستيابي به دورنمايي روشن از اوضاع اقتصادي كشور در سال 1381 را به بحث گذارد. ماحصل اين گفت‌وگو را با هم مي‌خوانيم.

 

n ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1381 چيست و چه پيامدهايي به‌بار خواهد آورد؟

Ž ويژگي‌هاي بودجه سال 1381 در واقع هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس از سوي رييس‌جمهوري مطرح شد، مانند يكسان‌سازي نرخ ارز در برابر ريال و يا ساير موارد كه داراي آثار مثبت و منفي است. اما عمده‌ترين ويژگي كه در لايحه پيشنهادي وجود دارد و براي نخستين بار عنوان مي‌شود، و من نديدم در برشماري ويژگي‌هاي بودجه به آن اشاره شده باشد، اين است كه در تهيه و تدوين بودجه سالانه كل كشور، تنها درآمدهاي راستين بودجه به عنوان درآمد قلمداد مي‌شود و وجوه حاصل از فروش دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ملي مانند نفت، گاز و... كه مي‌بايست از سال‌ها پيش با چنين نگرشي با آن برخورد مي‌شد، به عنوان درآمد تلقي نشوند. به عبارتي ويژگي بودجه سال آينده روش تهيه آن است كه بحث مفصلي را طلب مي‌كند.

n يكسان‌سازي  نرخ ارز  در سال آينده چه آثار اقتصادي دربرخواهد داشت؟

Ž مقوله يكسان‌سازي نرخ ارز از جمله ويژگي‌هاي بودجه سال 1381 است و مقوله‌اي پسنديده، درست، به‌جا و مورد تأييد همة صاحب‌نظران اقتصادي است و مي‌بايست از سال‌ها پيش مورد توجه و اقدام قرار مي‌گرفت. اما پرسشي كه مطرح است،

 پيامدهاي اقتصادي يكسان‌سازي نرخ ارز در سال آينده است. به نظر من و به حكم علم و تجربه، اين پيامدها به نرخي كه براي برابري ريال با ارز تعيين مي‌شود، بستگي دارد. چنانچه اين نرخ به هر دليلي تصنعي و غيرراستين باشد، ترديدي نيست كه پيامد اقتصادي ناشي از آن در نهايت جز ركود تورمي نخواهد بود. اما اگر اين نرخ، نرخي راستين باشد، با به‌كارگيري مكانيزم‌هاي خاص، موجبات كاهش قيمت‌ها، هزينه‌هاي توليد (اعم از دولتي و خصوصي) و در نهايت افزايش درآمدها را فراهم خواهد كرد. به عبارت روشن‌تر، تعيين نرخ راستين ارز، نخستين گام در اين زمينه و از جمله وظايف بانك مركزي است و لاغير.

n شفاف‌سازي يارانه‌ها در بودجه و افزايش هزينه‌هاي دولت از اين بابت چه تأثيري در سطوح قيمت‌ها و زندگي اقشار آسيب‌پذير خواهد داشت؟

Ž اگر نرخ برابري ريال و ارز، نرخي راستين دست‌كم در محدده سال 1379 باشد، بي‌ترديد با مراقبت و به‌كارگيري مكانيزم‌هاي لازم، نه‌تنها هزينه‌هاي دولت افزايش نمي‌يابد، بلكه آسيبي به گروه‌هاي آسيب‌پذير نخواهد رسيد. اما چنانچه منظور از شفاف‌سازي يارانه پردازي دولت، تغيير نظام يارانه‌پردازي از حالت عام و همگاني به صورت مستقيم به گروه‌هاي آسيب‌پذير باشد، ترديدي نيست كه پيش از هر اقدامي بايد در انديشه ايجاد نظام و سازمان سنجيده تأمين اجتماعي كارآ و توانمند بود كه بتواند از عهده انجام اين وظيفه برآيد.

خوشبختانه در برشماري ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1381 تصريح شد كه در اين زمينه نخست بايد به طراحي دستگاه اجرايي متناسب با آن كه در واقع همان سازمان تأمين اجتماعي است، پرداخت.

n كسري بودجه دولت در سال آينده چقدر خواهد بود و آيا با توجه به قانون ماليات‌هاي مستقيم و اوضاع بازار جهاني، از اين ميزان فراتر نخواهد رفت؟

Ž بنابه اعلام معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كسري بودجه دولت در سال 1381 حدود 70 هزار ميليارد ريال است، اما بر اساس آمار و ارقام ارايه شده در جداول لايحه بودجه پيشنهادي، كسري بودجه دولت رقمي حدود 88894 ميليارد ريال است، رقمي كه در واقع رقم آشكار كسر بودجه سال 1381 كل كشور است.

به طور مسلم كسري پنهان بودجه كل كشور به ويژه با شيوه جديدي كه در ارايه بودجه به صورت منابع و مصارف انجام شده، به مراتب بيشتر خواهد بود. اين كسري با تفاوت حاصل از يكسان‌سازي نرخ ارز پوشش داده خواهد شد، يا اينكه با فراهم شدن امكان استقراض ملي و ناشي از شيوه جديد بودجه‌نويسي از نظرها دور خواهد ماند.

n با توجه به افزايش قابل‌توجه بودجه سال 1381 (به قيمت‌هاي جاري) آيا حجم تصدي دولت بر مجموعه اقتصاد كشور افزايش نمي‌يابد؟

Ž بي‌ترديد اندام دولت در سال آينده به مراتب فربه‌تر از سال جاري خواهد بود. به ويژه آنكه بودجه عمومي  دولت حدود 7/48 درصد افزايش خواهد يافت. از اين گذشته با مروري كوتاه در تبصره‌هاي ماده واحده پيشنهادي دولت ملاحظه مي‌شود كه صرف‌نظر از افزايش حجم بودجه عمومي دولت، اندام دولت و يا به عبارت ديگر تصديات مستقيم دولت نيز رو به فزوني دارد.

n خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در سال آينده چه تحولاتي را پيش رو خواهد داشت؟

Ž مــقوله خصـوصي‌سازي از آغاز در مسير نادرستي قرار گرفت. اگر منظور از خصوصي‌سازي در سال آينده، همان است كه در چند سال گذشته انجام شده است، با توجه به اندام دولت و تصديات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي دولت، به نظر مي‌رسد كه نه‌تنها كاري انجام نشده و تحولي در پي نداشته است، بلكه سهم دولت در تصديات اقتصادي چنانچه افزايش نيافته باشد، كاهش چشمگيري هم نداشته است يا اگر داشته، من از آن بي‌اطلاع هستم.

n نگاه بودجه‌نويسي جديد در سال 1381 به فعاليت بخش خصوصي در ايران چگونه است؟

Ž با الهام از اين رهنمود كه در شرايط عادي، بايستي با بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يكسان برخورد شود و نيز كاهش نرخ پايه مالياتي، مشمول كردن بنيادها و نهادهاي معاف از پرداخت ماليات، معافيت كالاهاي صادراتي از پرداخت ماليات در سال 1381، به نظر مي‌رسد در لايحه بودجه پيشنهادي دست‌كم به مراتب بيش از سال‌هاي گذشته به بخش خصوصي و فعاليت‌هاي آن توجه شده است.

n سياست‌هاي بودجه سال 1381 تا چه حد حمايت از صنايع متوسط و سبك و نيز ايجاد اشتغال را به دنبال دارد؟

Ž راستينه قابل ذكر اين است كه در مرور لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1381 به مواردي دال بر حمايت از صنايع كوچك و متوسط، برخورد نكردم و تصور نمي‌كنم ايجاد اشتغال يا فرصت‌هاي شغلي جديد از اين بابت، بتواند مورد انتظار باشد.

n آثار تورمي بودجه سال 1381 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ دولت براي مقابله با گسترش فشارهاي تورمي و حفظ تورم در محدوده 12 تا 14 درصد چه اقداماتي را مي‌تواند به عمل آورد؟

Ž در صورت تصويب لايحه بودجه به نحو مورد پيشنهاد بر خلاف تصور همگان، نرخ تورم در سال آينده به مراتب بيش از ارقام اعلام شده خواهد بود و چنانچه پيشامد اقتصادي ناگواري روي ندهد،‌ميزان تورم دست‌كم در حدود 30 درصد خواهد بود، مگر آنكه قدرت واقعي خريد پول ملي تثبيت شود و سياست‌هاي پولي - مالي به گونه‌اي سنجيده و متعادل اتخاذ و به موقع اجرا شود.

n يكسان سازي نرخ ارز و شفافيت يارانه‌ها، در توان صادرات غيرنفتي كشور چه اثري خواهد داشت؟

Ž همان گونه كه اشاره شد، چنانچه يكسان‌سازي نرخ ارز و شفاف كردن پرداخت يارانه به گونه‌اي راستين و سنجيده و بر اساس موازين علمي و تجربي صورت گيرد، نه‌تنها راهگشاي بسياري از مسايل و مشكلات اقتصادي خواهد بود، بلكه بارآور زمينه و شرايط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي است.