راهكارها و سياست‌هاي بازرگاني برنامه سوم توسعه

در بودجه سال 1381 لحاظ شد

 

 

اشاره:

      لايحه بودجه دولت كه تصويري از درآمدها و هزينه‌ها و به عبارتي نقش مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور طي يكسال را ارايه مي‌دهد، براي سال 1381 با تغييرات قابل توجه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. اين تغييرات كه در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ايجاد شده، تصوير شفاف‌تري نسبت به بودجه‌هاي سنوات گذشته ارايه مي‌كند و اهدافي نظير تقويت رشد اقتصادي، تورم‌زدايي، فقرزدايي، ايجاد اشتغال و رشد صادرات غيرنفتي را دنبال مي‌كند. هنوز براي بسياري از اقشار جامعه نامفهوم و مبهم مي‌باشد. به همين جهت رسانه‌هاي جمعي كه وظيفه تنوير افكار عمومي را به عهده دارند، مي‌بايست زمينه مساعد براي بحث در خصوص شفاف‌سازي لايحه بودجه 1381 را فراهم سازند.

      آنچه بيش از همه در تغييرات لايحه بودجه 1381 مورد توجه عموم مردم مي‌باشد، موضوع يارانه كالاهاي اساسي است كه از طريق يكسان‌سازي نرخ ارز ارقام ريالي هنگفتي را مطرح مي‌سازد و به نوعي اين توهم را دامن زده است كه در بهاي كالاهاي اساسي تغييرات جديدي ايجاد مي‌شود، حال آنكه واقعيت چنين نيست. البته در موارد ديگر همانند نحوه محاسبه بودجه، ارقام كلان بودجه، تعاريف جديد از دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و .... پرسش‌هايي در افكار عمومي مطرح است. به همين جهت خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت و گو با آقاي محمدابراهيم امين، مدير كل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، پرسش‌هاي مطرح در اذهان عمومي را طرح و پاسخ‌هاي آن را دريافت كرده است.

 ماحصل اين گفت و گو را با هم مي‌خوانيم.

 

 

n ويژگي ‌هاي مهم بودجه سال 1381 نسبت به سنوات گذشته چيست و سياست‌هاي بازرگاني كشور در سال آينده چه تغييراتي خواهد داشت؟

Ž ويژگي‌هاي مهم و كلي لايحة بودجه سال 1381 كشور عبارت است از اعمال نظام جديد بودجه‌ريزي و يكسان‌سازي نرخ ارز.

اين تغييرات مهم بر اعتبارات بخش بازرگاني نيز بازتاب داشت، به طوري كه واردات كالاهاي اساسي و يارانه‌ها در سال 1381 نسبت به سال 1380 به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.

در سال 1380 حدود 10000 ميليارد ريال يارانه مستقيم كالاهاي اساسي و 5/1 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي به نرخ هر دلار معادل 1750 ريال تخصيص يافته است. در سال 1381 يارانه ريالي كالاهاي اساسي به 13000 ميليارد ريال افزايش يافته و از سوي ديگر مابه‌التفاوت نرخ ارز (از هر دلار معادل 1750 ريال به 7700 ريال) براي واردات كالاهاي اساسي در يك رديف جداگانه منظور شده است.

نكته مهم‌تري كه در بحث بودجه سال 1381 بايد به آن اشاره كرد، بحث اجراي سياست‌ها و راهكارهاي برنامه سوم توسعه در بخش بازرگاني است.

در اين برنامه يكي از مهمترين سياست‌ها، اتخاذ سياست جهش صادرات غيرنفتي بود كه در سال‌هاي گذشته به طور مشخص منابع اعتباري براي راهكارهاي منظور شده در اين سياست كلان، در منابع بودجه عمومي منظور نشده بود.

در بودجه سال 1381 تغيير نرخ ارز براي صادركنندگان لحاظ شده و براي صادركنندگاني كه از تثبيت نرخ ارز متضرر مي‌شوند مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است.

اين امر در سال‌هاي گذشته وجود نداشت. در ضمن براي تشويق صادرات نيز در سال‌هاي گذشته بودجه‌اي وجود نداشت، اما در سال 1381 مبلغي به ميزان 1000 ميليارد ريال براي پرداخت يارانه و جايزة صادراتي منظور شده است.

گفتني است براي تمام اقداماتي كه در جهت جهش در صادرات متصور است مانند كمك و حمايت از صندوق‌هاي غيردولتي صادرات غيرنفتي و نيز زمينه‌سازي براي استفاده از تجارت الكترونيكي در تجارت بين‌المللي اعتبارات خاصي در نظر گرفته شده است، به طور مثال براي اجراي كامل نظام جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور در بودجه سال 1381 رقمي بيش از 1300 ميليارد ريال منظور شده است.

اين ارقام كه در بودجه سال 1381 منظور شده است، در بودجه سال‌هاي قبل مشاهده نمي‌شود.

در بخش بازرگاني در سال 1381 به موضوع تنظيم واردات نيز توجه شده است. تنظيم بازار محصولات اساسي از سياست‌ها و راهكارهاي اصلي بخش بازرگاني است كه به طرق مختلف به اين سياست توجه شده است.

در اين رابطه خريد تضميني محصولات كشاورزي براي جبران ضرر و زيان اين گونه خريدها رقمي نزديك به 200 ميليارد ريال در بودجه سال 1381 لحاظ شده است، در صورتي كه اين رقم در سال 1380 حدود 10 ميليارد ريال بوده است.

گفتني است، اقدامات و راهكارهاي سياست‌هاي بازرگاني به طور كامل در برنامه سوم توسعه ديده شده است و اقدامات اجرايي اين سياست‌ها در بودجه سال 1381 لحاظ مي‌شود و در سال 1381 تغييراتي در سياست‌هاي بازرگاني كشور به طور كلي و اصولي نسبت به سال 1380 وجود ندارد.

برخي از اين اقدامات و راهكارها، بحث مقررات‌سازي، تنظيم و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و لوايح قانوني است كه در حال پيگيري و انجام است.

براي مثال موضوع تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه كه يك بحث بودجه‌اي نيست، بلكه يك بحث سياستگزاري و اقدامات اجرايي است كه در حال پيگيري مي‌باشد و اين پيگيري تداوم دارد.

گفتني است به راهكارها و سياست‌هايي از برنامه سوم توسعه اشاره شده است كه در سال‌هاي گذشته يعني از شروع برنامه سوم براي آنها منابع اعتباري لحاظ نشده بود، اما در سال 1381 اين فرصت فراهم شد ومنابع اعتباري كافي براي آنها در نظر گرفته شده است. در بودجه سال 1381 براي اجراي سياست‌ها و راهكارهاي برنامه بسترسازي شده است.

n بازرگاني داخلي با توجه به شفاف‌سازي يارانه‌ها، چه تحولاتي را در پيش رو دارد؟

Ž يكي از مهمترين نكاتي كه در بحث يارانه‌ها مطرح شد، هدفمند كردن آنها بود، در اين راستا ماده 46 قانون برنامه اصلاح شد و مجلس نيز تكليف كرد اقدامات لازم جهت اجراي اين امر فراهم شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال گذشته تلاش زيادي براي اين موضوع انجام داد و پيشنهادهايي نيز تهيه و آنها را در هيأت دولت مطرح كرد، اما از نظر كلي هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب و تأييد نرسيد تا در سال 81 در بودجه، يارانه‌ها به صورت هدفمند ديده شود.

علت اصلي اين بود كه هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم اصلاح سهميه‌هاي واردات كالاهاي اساسي و غيركالايي كردن يارانه‌ها و پرداخت به اقشار نيازمند است كه اجراي اين امور مستلزم آن بود كه در قيمت‌ها تغييراتي بوجود آيد.

در سال 1381 در قيمت كالاهاي اساسي تغييرات قابل توجهي بوجود نخواهد آمد، به همين دليل سقف يارانه‌هاي ريالي افزايش قابل توجهي پيدا كرده است.

حسب نظر رياست جمهوري بنا نيست كه قيمت كالاهاي اساسي تغييري پيدا كند و علي‌رغم  اينكه هزينه‌هاي تدارك و تأمين كالاها پيوسته در حال افزايش است، اما قيمت‌ها براي مصرف‌كننده تغييري نخواهد داشت.

n آيا سياست‌هاي واردات و صادرات غيرنفتي تغييري خواهد داشت؟

Ž تسهيلاتي كه در صادرات و واردات كشور صورت مي‌پذيرد، در واقع دنبالة همان اقداماتي است كه با تصويب قانون برنامة سوم توسعه، آغاز شد. در اين رهگذر صادرات از هر گونه مجوز و عوارض معاف شد.

بر اساس قانون برنامه سوم به جز كالاهايي كه يارانه دريافت مي‌كنند مگر با نظر دستگاه ذيربط، كالاهايي كه جنبه عتيقه دارند و كالاهايي كه جزو ذخاير ژنتيك كشور هستند، قابل صدور نيستند.

در قانون برنامه سوم توسعه موانعي كه به بهانة تنظيم بازار داخلي بر سر راه صادرات قرار داشت، مرتفع شد و اكنون هيچگونه منعي به لحاظ حقوقي و نيز صدور مجوز خاص براي صادرات كالاهاي غيرنفتي، وجود ندارد.

در واقع صادرات در  سال 81 نيز آزاد است و بحث‌هايي كه در مورد تنظيم بازار داخلي مانع صادرات بود، به كلي برداشته شد.

در مبحث واردات نيز يك هيأت مركب از وزير بازرگاني، رييس كل بانك مركزي، رييس كل گمرك به طور مرتب در حال بازبيني و تجدبد نظر روي تعرفه‌ها هستند و همواره با رايزني و مشورت با دستگاه‌هاي متولي و اجرايي، موانع تعرفه‌اي را تعديل مي‌كنند و در كتابچة ضميمة آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات به طور مرتب مشاهده مي‌شود. بندهاي مربوط به كسب مجوز از يك دستگاه كاهش پيدا مي‌كند و در واقع همة موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه تبديل مي‌شود.

بر اساس نظر كارشناسي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي متولي توليد در كشور، هنوز سياست‌هاي منسجم، بررسي شده و قابل قبولي در مورد حمايت از توليد داخلي به لحاظ زمان و ميزان، ندارند، در نتيجه هنگامي كه تعرفه‌هاي معادل به جاي موانع غيرتعرفه‌اي اعلام مي‌شوند، در بسياري مواقع با عكس‌العمل‌هايي از سوي مصرف‌كنندگان،‌توليدكنندگان و واردكنندگان مواجه مي‌شود و اين تعرفه‌ها به طور مرتب در حال بررسي و تغيير قرار مي‌گيرد.

مادامي كه سياست‌هاي روشن و مشخص در زمينه حمايت از توليدات داخلي وجود نداشته باشد، طبيعي است كه تعيين رقم تعرفه‌ها كار دقيقي نخواهد بود و  خواست‌ها و نيات ما را در حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و يا حمايت از مصرف‌كنندگان و در عين حال حمايت از توليدكنندگان را برآورده نخواهد كرد. اين روند تا به تعادل برسد، مستلزم طي زمان است.

به طور كلي جز بحث منطقي كردن تعرفه‌ها و اعلام تعرفه‌ها و تعرفه‌اي كردن واردات و صادرات، بحث خاصي در زمينه تجارت خارجي در سال 1381 وجود ندارد.

n آيا در ارقام واردات و صادرات در بودجه سال 81 نسبت به سال 80 تغييري حاصل شده است؟

Ž بر اساس پيش‌بيني‌هاي برنامه سوم توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال 1381 مي‌بايستي به رقم 5 ميليارد و 300 ميليون دلار بالغ شود.

با توجه به اينكه اهداف كمي برنامه بار ديگر در هيأت دولت مورد بررسي قرار گرفت و دولت آن را به عنوان مصوبه ابلاغ كرد، در بودجه‌ريزي و بحث تدوين بودجه، اين هدف در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي به عنوان هدف سال 1381 مطرح شد.

در زمينه واردات برآوردي كه از اين امر بر اساس سياست‌هاي برنامه سوم توسعه وجود دارد، كل واردات كالا و خدمات در سال 1381 حدود 21 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد بود.

n شفاف كردن يارانه‌ها در بودجه سال 1381 چگونه قابل تجزيه و تحليل است؟

Ž شفاف كردن يارانه‌ها در سال 1381 از طريق تغيير قالب بودجه‌بندي صورت گرفته است. در سال‌هاي گذشته بودجه در دو بخش جاري و عمراني تعريف مي‌شد. اما در قالب بودجه‌هاي جاري، هزينه‌هاي سرمايه‌اي و در قالب اعتبارات عمراني كشور، هزينه‌هاي جاري وجود داشت.

در شكل جديدي كه بودجه سال 1381 بر آن اساس تدوين شده است، اين وضعيت كه هزينه‌ها را غيرشفاف مي‌كند، ديگر وجود ندارد.

در بودجه سال 1381 دو تقسيم‌بندي در بودجه وجود دارد كه اول هزينه‌ها مي‌باشند كه خود به 7 بخش تقسيم مي‌شود و يكي از آنها يارانه‌ها است كه بر اساس تعريف، تمامي پرداخت‌هاي انتقالي را در برمي‌گيرد. بنابراين سرجمع يارانه‌هايي كه دولت پرداخت مي‌كند را مي‌توان از سرجمع اين مبلغ در قالب بودجه به‌دست آورد، در صورتي كه در تعاريفي كه در بودجه‌بندي سال گذشته وجود داشت، به طور مشخص سرفصلي با عنوان يارانه‌ها وجود نداشت.

در بودجه سال 1381 هزينه‌هاي جاري در واقع «هزينه» هستند و هزينه‌هاي عمراني نيز با عنوان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آمده است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز در واقع آنچه را كه ايجاد ارزش افزوده مي‌كند و منجر به ايجاد دارايي‌هاي جديد مي‌شود، در نظر مي‌گيرد و در نتيجه هيچگونه پرداختي به عنوان خدمات يا بابت كالاهايي كه مصرفي هستند، در رديف بودجه‌هاي عمراني لحاظ نمي‌شود.

اين طبقه‌بندي جديد كه به لحاظ هزينه‌ها در بودجه سال 81 لحاظ شده، به طور دقيق هزينه‌ها را شفاف كرده است و نشان مي‌دهد چه ميزان اعتبار صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود و چه ميزان اعتبار براي هزينه جبران خدمات كاركنان صرف مي‌شود و اين موارد با يكديگر اختلاط پيدا نمي‌كنند. در ضمن در سرفصل كلي بودجه دولت نيز چيزي به عنوان فروش نفت وجود ندارد، بلكه اين موضوع به عنوان فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي آمده است و در واقع يك نوع بودجه مبتني بر حسابداري شركتي در بودجه‌نويسي لحاظ شده است.

n يكسان‌سازي نرخ ارز و افزايش هزينه‌هاي دولت از بابت يارانه‌ها چه آثار اقتصادي در پي خواهد داشت؟

Ž يكسان‌سازي نرخ ارز بودجه را حجيم مي‌كند. البته بايد دقت شود در ارقامي كه بودجه سال 1381 را نسبت به سال 1380 متورم كرده، چه مقدار مربوط به يكسان‌سازي نرخ ارز و چه قدر آن ناشي از افزايش سالانه بودجه است.

در سال‌هاي گذشته بخشي از آن ميزان ارزي كه مجلس اجازه مي‌داد دولت براي كالاهاي اساسي، حساس و ضروري خرج كند به بهاي هر دلار معادل 1750 ريال محاسبه و جدا مي‌شد و مابقي آن به نرخ واريزنامه‌اي از سوي بانك مركزي در بازار به فروش مي‌رسيد و درآمد حاصل از آن را به حساب دولت واريز مي‌كرد.

به ديگر سخن بخشي از 14 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور (حدود 3/5 ميليارد دلار آن) به نرخ هر دلار معادل 1750 ريال تقويم و صرف واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري مي‌شد و مابقي آن با نرخ واريزنامه‌اي.

اما در سال آينده تمام درآمد نفت با نرخ واريزنامه‌اي يعني هر دلار معادل 7700 ريال تقويم مي‌شود. بنابراين بودجه كشور در ستون درآمدها متورم مي‌شود.

اثر ديگر يكسان‌سازي نرخ ارز، آن است كه دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه يكي از منابع پايه پولي است، افزايش مي‌يابد، زيرا نظام بانكي منابع پايه پولي و دارايي‌هاي خارجي خود را در ترازنامه‌شان قبلاً با نرخ 1750 ريال تقويم مي‌كردند، اما در بودجه سال 1381 كه نرخ 1750 ريال وجود ندارد، بايد رقم دارايي خارجي را با هر دلار معادل 7700 ريال تقويم كنند، در نتيجه دارايي‌هاي خارجي در ستون دارايي‌هاي بانك‌ها يكباره به شدت متورم مي‌شود و افزايش پيدا مي‌كند. از آنجا كه هر گونه افزايش در منابع پايه پولي و از جمله دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، به سرعت و با ضريب تكاثر، به حجم پول و نقدينگي تبديل مي‌شود لذا، اين انتظار مي‌رفت كه رشد نقدينگي تورم را افزايش دهد.

 از اين رو در بودجه سال 1381 اين تصميم اتخاذ شد كه افزايش‌هايي كه در دارايي‌هاي بانك مركزي و نظام بانكي ايجاد مي‌شود را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي و نظام بانكي منظور شود.

در واقع هر چه بدهي دولت به نظام بانكي بيشتر شود، اين رقم جزو منابع پايه پولي است و با ضريب تكاثري، حجم پول و نقدينگي را در كشور افزايش مي‌دهد، به عبارت ديگر، از يك سو ستون دارايي‌هاي بانك‌ها (شامل دارايي‌هاي خارجي آنها) در حال متورم شدن است و از طرف ديگر بدهي دولت در حال متورم شدن مي‌باشد و لذا نقدينگي افزايش مي‌يابد. حال اگر در قبال تورم دارايي‌هاي خارجي، بدهي دولت را تعديل كنيم، برآيند اين دو اثر، آثار تورمي حاصل از يكسان‌سازي نرخ ارز در اقتصاد ملي را خنثي و جبران مي‌كند.

در خصوص افزايش رقم يارانه‌ها نيز بايد اشاره كرد كه در واقع اثرات افزايش نرخ ارز بر كالاهاي اساسي را در بودجه شفاف و باز كرده‌ايم، اما در سال آينده اينگونه كالاها به همان مقدار و قيمت سال‌هاي گذشته، توزيع خواهد شد و لذا اثر تورمي ببار نخواهد آورد.

n دولت به منظور حمايت از ثبات نسبي قيمت‌ها و حفظ ميزان تورم در سطح مورد پيش‌بيني در لايحه بودجه سال 81 چه اقداماتي را به عمل خواهد آورد؟

Ž مهمترين سياستي كه دولت در بودجه سال 81 اتخاذ كرده است، يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌باشد. با اجراي اين سياست تمامي كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه يكسان‌سازي نرخ ارز به دليل متورم كردن هزينه‌ها و بودجه دولت، اثرات تورمي ببار مي‌اورد كه انتظار به جايي است، زيرا وقتي هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا كند، بالطبع نقدينگي افزايش مي‌يابد، گردش پول سريع‌تر مي‌شود و اين امور تورم به وجود مي‌آورد.

اينكه انتظار داشته باشيم يكسان‌سازي نرخ ارز كه آرزوي اقتصاددان‌ها بوده است، اثرات تورمي نداشته باشد، يك انتظار غيرواقع‌بينانه‌اي است، اما دولت سعي كرده است در بودجه سال 81 پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود كه مقادير زيادي سرمايه در آنها مسدود شده است، را به اتمام برساند و اين يكي از ويژگي‌هاي بودجه سال 81 است. دولت براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام به ويژه پروژه‌هاي اشتغال‌زا، اعتبار كافي در نظر گرفته و تأمين كرده است.

اين امر يكي از اقداماتي است كه مي‌تواند تورم را كاهش دهد زيرا به ثمر رسيدن پروژه‌ها و افزوده شدن به سرمايه‌هاي ملي و نيز سرمايه‌هايي كه ايجاد ارزش افزوده و اشتغال مي‌كند، مي‌تواند بخشي از بار تورم را كاهش دهد.

از سوي ديگر همان طور كه گفته شد، دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه به حساب بدهي دولت گذاشته مي‌شود، مي‌تواند اثرات تورمي را خنثي كند، اما در عين حال به لحاظ كارشناسي بايد گفت: سرانجام هنگامي كه بودجه دولت به ميزان 45 درصد افزايش مي‌يابد، اين امر آثار تورمي را به بار مي‌آورد، اما اينكه اين ميزان تورم تا چه حدي پيش‌بيني مي‌شود دولت معتقد است كه اين تورم خيلي شديد نخواهد بود. دولت معتقد است با بودجه سال 81 رشد قابل توجهي در ميزان تورم نخواهيم داشت.

n شفاف شدن يارانه‌هاي كالاهاي اساسي در بودجه، در زندگي اقشار آسيب‌پذير و كشاورزان چه تأثيري خواهد داشت؟

Ž در اين خصوص كه چه گروه‌هايي از مردم از يارانه‌ها و شفاف شدن يارانه‌هاي نسبت به گذشته نفع بيشتري مي‌برند، شايد نشود، اشارة مشخصي كرد، زيرا كالاهاي اساسي به طور مساوي بين همة مردم توزيع مي‌شود.

آنچه كه كشاورزان به طور خاص از يارانه‌هاي قيد شده در بودجه استفاده مي‌كنند، عبارت است از كود، سم و بذر. يارانه اين سه كالا در سال 1381 به ميزان 650 ميليارد ريال است.

در حال حاضر ممكن است به لحاظ حسابداري يارانه‌ها شفاف شده باشد، اما به لحاظ بهره‌مندي و برخورداري گروه‌هاي مختلف چنين اقدامي صورت نگرفته است و اين امر مستلزم آن است كه در نحوه پرداخت يارانه تجديد نظر شود و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال شود.

اين موضوع تكليف مجلس به دولت است، اما در بودجه سال 1381 هدفمند كردن يارانه‌ها لحاظ نشده است چون توزيع يارانه‌ها به شكل سابق ادامه خواهد يافت.

n با توجه به لايحه بودجه 1381، آيا اهداف اقتصادي (رشد اقتصادي 6 درصد، ايجاد اشتغال و حفظ تورم در محدوده 12 تا 14 درصد) محقق خواهد شد؟

Ž سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دولت در لايحه بودجه، هدف‌هايي را مطابق با اهداف برنامه سوم لحاظ كرده‌اند.

در اين هدف‌ها، رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي لحاظ شده است. پيش‌بيني مي‌شود در سال 81 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت حدود 5 درصد رشد كند و تشكيل سرمايه ثابت نيز 4/7 درصد رشد خواهد داشت كه بيش از پيش‌بيني برنامه است زيرا اين رشد در برنامه 3/7 درصد منظور شده است. رشد توليد ناخالص نيز در برنامه 5/6 درصد پيش‌بيني شده بود. پيش‌بيني برنامه براي تورم 3/15 درصد بود، اما پيش‌بيني بودجه 12 تا 14 درصد است. ميزان بيكاري نيز در حد 13 تا 14 درصد است. اين ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي است كه براي بودجه سال 1381 پيش‌بيني شده است.

n تعابير جديدي كه از فروش نفت در بودجه 1381 مطرح شده، چيست و چه آثار و پيامدهايي در بر خواهد داشت؟

Ž پيش از اين در ستون درآمدهاي بودجه‌هاي سنواتي، فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي لحاظ مي‌شد و بخشي از دلار حاصل از آن با نرخ 1750 ريال و بخشي ديگر به صورت واريزنامه‌اي يعني با نرخ 7900 ريال محاسبه مي‌شد.

در قديم كل درآمد نفت در رقم 1750 ريال ضرب مي‌شد و به عنوان «فروش نفت» و يا «درآمد حاصل از فروش نفت» در بودجه‌ها منظور مي‌شد.

در اين بودجه‌ها رديف ديگري وجود داشت كه در ستون درآمدهاي دولت با عنوان «فروش ارز» ناميده شده بود. يعني بخشي از ارزي كه با 1750 ريال محاسبه شده بود، در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گرفت و اين بانك آن را با نرخ 7900 ريال مي‌فروخت و مابه‌التفاوت آن در اين رديف به طور جداگانه در بودجه منظور مي‌شد.

هم‌اينك تمامي درآمدهاي نفت با عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته شده است و درآمد حاصل از آن با نرخ هر دلار 7700 ريال در بودجه 81 منظور مي‌شود.

در واقع به لحاظ مفاهيم حسابداري، يك نوع شفاف‌سازي صورت مي‌گيرد، زيرا فروش نفت يك درآمد نيست و در ستون هزينه‌ها با عنوان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي منظور مي‌شود.

هر چه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي داريم مي‌توانيم آن را با تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بسنجيم.

اگر تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به اندازه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي باشد، بدين ترتيب تمامي سرمايه‌هاي ملي را كه از دست داده‌ايم، جايگزين كرده‌ايم به ديگر سخن نفت به راه، جاده، كارخانه، سد، نيروگاه و بيمارستان و ... تبديل شده است. اما اگر تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمتر از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي باشد، اين بدان معني است كه  بخشي از سرمايه‌هاي ملي به هزينه‌هاي جاري مانند حقوق، دستمزد، ورود كالاهاي اساسي و... تبديل شده است.

شايد به تعبيري بتوان گفت با اين روش در بودجه سال 1381 شفاف‌سازي شده است. در بودجه سال 1381 مي‌توان از مقايسه «تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» و «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» مشخص كرد كه چه ميزان از پول نفت صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مولد شده است.

در سال‌هاي گذشته اين بحث هميشه مطرح بود كه درآمدهاي نفتي از بودجه جدا شود و صرف سرمايه‌گذاري مولد شود، اما هيچگاه چنين برداشتي را از بودجه نمي‌توانستيم داشته باشيم و هيچگاه معلوم نبود چه ميزان از منابع به سرمايه تبديل مي‌شود و چه ميزان آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود.

با روش جديدي كه بر اساس آن بودجه سال 1381 تنظيم شده است، «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» و «تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» به خوبي و به طور شفاف نشان مي‌دهد كه چه ميزان به سرمايه‌هاي ملي اضافه يا چه ميزان از سرمايه‌هاي ملي كم شده است.