بودجه سال 1381 به رونق

بازرگاني داخلي و اشتغال كمك مي‌كند

 

اشاره:

      رونق بازرگاني داخلي در شرايطي كه نگراني از افزايش ميزان تورم در ميان نباشد، از عوامل مؤثر در رشد اقتصادي است، زيرا كه موجب مي‌شود عرضه و تقاضاي كل همسو با يكديگر ترقي كند و تقاضا براي رشد توليد كالاها و خدمات موردنياز مردم گسترش يابد.

سياست‌هاي بازرگاني در جهت رونق بازرگاني داخلي مي‌تواند به حمايت مؤثر از توليد داخلي بينجامد و انگيزه براي ارتقاي كارآيي، بهره‌وري، كيفيت و توان رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي را بيشتر نمايد و زمينه شكوفايي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد براي استفاده از توانمندي‌ها، استعدادها و مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ملي را فراهم و به افزايش فرصت‌هاي اشتغال در جامعه و كاهش فشارهاي تورمي (در اثر رشد عرضه كل) منجر شود. به همين جهت رونق بازرگاني داخلي يكي از مباحث كليدي مورد توجه كارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي است.

در لايحه بودجه سال 1381 كه چندي پيش از سوي رياست جمهوري اسلامي ايران براي بررسي و تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، توجه به بازرگاني داخلي و رونق آن مشاهده مي‌شود. انتظار مي‌رود كه با تصويب اين لايحه در مجلس و تأييد آن در شوراي نگهبان، زمينه مساعدي براي شكوفايي اقتصاد ايران در سال آينده فراهم شود.

در اين مقاله به بررسي راهكارهاي رونق بازرگاني داخلي در سال آينده مي‌پردازيم.

 

راهكارهاي رونق بازرگاني داخلي از دو بعد عرضه و تقاضا حايز اهميت است. در بعد عرضه تقويت بنيه رقابت توليدكنندگان داخلي و رشد توليد با هدف عرضه محصولات با كيفيت و قيمت رقابتي به بازار داخلي و صادرات، مدنظر كارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي است.

از بعد تقاضا نيز تثبيت قيمت‌ها، كاهش فشارهاي تورمي، عرضه به‌هنگام كالاها و خدمات موردنياز مردم با كيفيت و قيمت مناسب، حايز اهميت است.

سياست‌هاي اتخاذ شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و نيز لايحه بودجه سال 1381 كل كشور كه در راستاي تحقق اهداف برنامه ياد شده، تهيه و تنظيم شده است، مي‌تواند به رونق توليد داخلي كمك بسزايي داشته باشد. اقدام به يكسان‌سازي نرخ ارز در بودجه 1381 و با توجه به حفظ قيمت كالاهاي اساسي يارانه‌اي موردنياز عموم مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير، تحولي درخور توجه است كه از يك سو ارزيابي‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري‌هاي حال و آينده را تحت تأثير قرار مي‌دهد و از سوي ديگر نگاه به توليد داخلي را مدنظر دارد.

با يكسان سازي نرخ ارز، هزينه ريالي تأمين كالاهاي اساسي يارانه‌اي براي دولت به شدت افزايش مي‌يابد، اما با تمهيدات اتخاذ شده در راستاي تحقق تبصره 29 قانون بودجه سال 1380، مقدار و بهاي اين كالاها براي مصرف‌كنندگان افزايش نمي‌يابد. يارانه‌هاي كالاهاي اساسي از 10000 ميليارد ريال در سال جاري به حدود 33000 ميليارد ريال در سال آينده افزايش مي‌يابد كه از يكسان‌سازي نرخ ارز و افزايش هزينه ريالي تأمين ارز مورد نياز براي واردات اين اقلام (از هر دلار معادل 1750 ريال به 7700 ريال) ناشي مي‌شود.

دولت بخشي از اين هزينه‌ها را از محل بودجه جاري و برخي را از هزينه‌هاي عمراني تأمين خواهد كرد و عرضه اين كالاها را به قيمت‌هاي سال جاري به مصرف‌كنندگان ادامه خواهد داد. از اين رو يكسان‌سازي نرخ ارز در تأمين نيازهاي اساسي مردم تغييرات قيمتي ايجاد نخواهد كرد.

اما كارشناسان عقيده دارند كه با اين اقدام، تأمين بخش قابل توجهي از كالاهاي يارانه‌اي از بازار داخلي، مورد حمايت قرار مي‌گيرد. زيرا با افزايش هزينه ريالي تأمين اين كالاها از بازار تقريباً پنج برابر سال‌هاي گذشته خواهد بود و لذا خريد از داخل براي دستگاه‌هاي مسؤول دولتي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

لذا زمينه براي رشد قيمت اين كالاها به لحاظ افزايش تقاضا (از سوي دولت) فراهم خواهد شد و چه بسا اقلامي كه تا امسال توليد آن در بازار داخلي به لحاظ مقايسه قيمتي (براساس هر دلار معادل 1750 ريال) توجيه اقتصادي نداشت، توجيه‌پذير گردد.

با افزايش بهاي كالاهاي اساسي به ويژه محصولات كشاورزي، انگيزه بهره‌برداران كشاورزي براي رونق كشت‌وكار و توليد اين گونه اقلام تقويت خواهد شد و به واقع توليد داخلي مورد حمايت منطقي قرار خواهد گرفت.

با اين وصف يكسان‌سازي نرخ ارز در بعد توليد مي‌تواند آثار مثبتي برجا بگذارد و چه بسا سرمايه‌گذاري‌هاي آتي را با توجيه اقتصادي دقيق حمايت كند و فرصت‌هاي اشتغال جديدي را در اقتصاد ملي كه با دغدغه بيكاري دست به گريبان است، به وجود آورد.

به عقيدة كارشناسان، تاكنون سرمايه‌گذاري براي توليد كالاهاي يارانه‌اي به لحاظ رانت اقتصادي موجود در تفاوت نرخ ارز و انحصار دستگاه‌هاي دولتي در واردات اين گونه اقلام، توجيه اقتصادي نداشت و بسياري از اهداف دو برنامه توسعه اقتصادي كشور در خصوص دستيابي به خودكفايي در توليد برخي اقلام اساسي نظير گندم، را خدشه‌دار ساخته بود.

با يكسان سازي نرخ ارز، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به قيمت‌هاي بازار قابل قياس و نتيجه‌گيري خواهد بود و چه بسا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه تاكنون به لحاظ قيمت تمام شده توليدات و مقايسه قيمتي (بر اساس ارز يارانه‌اي) توجيه نداشته، در سال آينده بر سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و سودآور تبديل گردد. اين روند مي‌تواند به انگيزه بيشتر براي ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي و تلاش بيشتر آنها براي دستيابي به دانش و فناوري روز به منظور تقويت بنيه رقابتشان، كمك كند كه در نهايت به نفع رشد اقتصادي پايدار كشور و مصرف‌كنندگان خواهد بود.

در عين حال لغو پاره‌اي انحصارات سبب خواهد شد كه رقابت اقتصادي در جامعه تقويت گردد.

با اين وجود برخي كارشناسان عقيده دارند تا زماني كه سياست‌هاي روشن و مشخصي در زمينه حمايت از توليدات داخلي وجود نداشته باشد، حمايت واقعي از توليدكنندگان و حقوق مصرف‌كنندگان صورت نخواهد گرفت. از اين رو ضرورت دارد كه در قالب سياست‌هاي بازرگاني داخلي، تصوير روشني از سياست‌هاي حمايتي از توليد داخلي صورت گيرد و سال آينده با توجه به تمهيدات اتخاذ شده در چارچوب بودجه، فرصت مناسبي براي اين امر فراهم خواهد شد. زيرا كه يكسان سازي نرخ ارز بسياري از ابهامات در ارزيابي‌هاي اقتصادي را برطرف خواهد ساخت و توليد داخلي به تدريج شكل و شمايل اقتصادي خود را نشان خواهد داد. بنابراين مي‌توان چارچوب منطقي و اقتصادي براي حمايت از توليد داخلي را به دست آورد و بر مبناي آن به مقررات‌زدايي، آزادسازي‌هاي ممكن، انحصارزدايي و ايجاد فضاي رقابت سالم ميان تمام فعالان و كارآفرينان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف (اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي) و حتي تدوين مقررات جديد و پايدار براي حمايت از توليدات داخلي (به‌ويژه توليدات صادرات‌گرا) مبادرت ورزيد. اين امر نه‌تنها بنيه رقابت اقتصاد ملي در عرصه داخلي و خارجي را تقويت خواهد كرد، بلكه به حفظ و گسترش حقوق مصرف‌كنندگان كمك بسزايي خواهد داشت.

ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي كه از اهداف دولت به ويژه در تدوين لايحه بودجه سال 1381 و در راستاي اهداف طرح ساماندهي اقتصادي و برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور است، با ايجاد فضاي مساعد و رقابتي و مبارزه با رانت‌هاي اقتصادي موجود (انحصار در واردات، نرخ ارز يارانه‌اي و...) ميسر خواهد شد.

بدين ترتيب لايحه بودجه سال 1381 با يكسان سازي نرخ ارز مي‌تواند گام مؤثري براي ايجاد اشتغال و رونق سرمايه‌گذاري داخلي و در نهايت رشد توليد ناخالص داخلي قلمداد شود.

براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1369 در سال 1381 نسبت به سال جاري 5/5 تا 6 درصد، ارزش افزوده بخش كشاورزي تا 3 درصد، بخش صنايع و معادن تا 5/7 درصد، بخش نفت تا 2/1 درصد، ساختمان و مسكن تا 3/10 درصد و خدمات تا 6/5 درصد افزايش خواهد داشت. اين رشد از افزايش 4/7 درصدي تشكيل سرمايه ثابت و رشد 5/3 درصدي مصرف بخش خصوصي ناشي مي‌شود و به رونق اشتغال در جامعه كمك خواهد كرد.

با اين وصف مي‌توان انتظار داشت كه رونق بازرگاني داخلي مي‌تواند نقش كليدي در رشد اقتصادي كشور و بخش‌هاي مختلف ايجاد كند. با اين حال انتظار مي‌رود كه فشارهاي تورمي در سال آينده در سطح 12 تا 14 درصد ادامه پيدا كند.

با وجود آنكه برخي كارشناسان با اشاره به رشد 45 درصدي بودجه دولت و كل كشور در سال آينده نسبت به سال جاري پيش‌بيني مي‌كنند كه فشارهاي تورمي بيش از ارقام مورد انتظار خواهد بود، ليكن گروهي از كارشناسان با اشاره به رشد واقعي بودجه دولت در سطح 14 درصد نسبت به سال جاري بر اين عقيده هستند كه تورم در سال آينده از 15 درصد فراتر نخواهد رفت و سياست دولت در تأمين كالاهاي اساسي به قيمت و مقدار سال جاري سبب خواهد شد كه حقوق مصرف‌كنندگان تضييع نگردد.

بايد توجه داشت كه مصرف‌كننده همواره از افزايش عرضه كالا و خدمات سود مي‌برد، زيرا اين امر زمينه را براي كاهش قيمت‌ها يا دست‌كم حفظ قيمت‌ها در سطوح جاري تقويت مي‌كند.

كارشناسان عقيده دارند كه رونق بازرگاني داخلي از طريق جلوگيري از افزايش سريع قيمت‌ها به لحاظ رشد عرضه كالاها و خدمات، در نهايت به نفع مصرف‌كنندگان خواهد بود.

از سوي ديگر، لازمه رونق تجارت و رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي، تلاش براي كاهش قيمت تمام شده و ارتقاي كيفيت توليدات است كه اين امر در نهايت به مصرف‌كنندگان نفع مي‌رساند. از سوي ديگر با لغو موانع غيرتعرفه‌اي در بازرگاني خارجي، قدرت انتخاب مصرف‌كننده تقويت و رقابت ميان عرضه‌كنندگان داخلي و خارجي كالاهاي مشابه افزايش خواهد يافت و لذا مي‌توان به منافع بيشتر مصرف‌كنندگان دست يافت.

با اين وصف از بعد عرضه و تقاضا، بازار به تعادل نسبي خواهد رسيد و نه‌تنها حقوق مصرف‌كنندگان تأمين خواهد شد، بلكه ارزيابي اقتصادي سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و آينده در بستري سالم و رقابتي ميسر خواهد شد و از حيف و ميل شدن منابع سرمايه‌گذاري و تخصيص نابهينه منابع جلوگيري خواهد كرد كه در ارتقاي كارآيي اقتصادي نقش كليدي دارد.

در قالب لايحه بودجه سال 1381، بازرگاني داخلي به لحاظ يكسان‌سازي نرخ ارز و اعمال نظام تعرفه‌اي به جاي موانع غيرتعرفه‌اي در تجارت خارجي، مورد حمايت قرار گرفته و مي‌تواند آثار مثبت خود را با رونق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و صادرات‌گرا، ارتقاي دانش فني و فناوري در توليد، تلاش و رقابت براي كاهش قيمت تمام شده توليدات، ايجاد اشتغال جديد و پذيرش سطح قابل قبول تورم نشان دهد.

رونق دادوستد ميان فعالان اقتصادي، به طور كلي اقتصاد ملي را از ركود رهايي خواهد بخشيد و اين در حالي است كه اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي با افت رشد اقتصادي مواجه شده و انتظار مي‌رود در سال آينده نيز با ركود نسبي (دست‌كم در نيمه اول سال 2002 ميلادي) مواجه باشد.

در اين شرايط چنانچه اقتصاد ايران بتواند در بعد داخلي با ركود مواجه نگردد، خسارات كمتري از ناحيه ركود اقتصاد جهاني (افت احتمالي بهاي نفت در بازارهاي جهاني) متحمل خواهد شد. بر اين اساس، انتظار مي‌رود كه تلاش دولت براي رونق بخشيدن به بازرگاني داخلي با ارايه تسهيلات مناسب به بخش توليد و لغو امتيازات خاص در دستيابي به منابع اعتباري بانك‌ها مضاعف گردد.

كارشناسان با اشاره به تأمين كالاهاي اساسي موردنياز عموم مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير به مقدار و قيمت سال جاري در سال آينده، اظهار مي‌دارند كه اين اقدام دولت مي‌تواند هر گونه آثار سوء بر مصرف‌كنندگان را تعديل كند و فشارهاي ناشي از تورم بر زندگي مردم را مهار نمايد. در عين حال زمينه رونق سرمايه‌گذاري و توليد در داخل را مورد حمايت قرار مي‌دهد.

با اين حال شماري از كارشناسان عقيده دارند كه دولت مي‌بايست در سال آينده بر بازرگاني و توليد داخلي تمركز بيشتري داشته باشد.

بررسي و مطالعه اثرات يكسان‌سازي نرخ ارز بر بخش‌هاي توليدي و تجاري، مطالعه دقيق روي قوانين و مقررات اثرگذار و مزاحم براي توليد داخلي و بازنگري در آنها، مبارزه با فسادهاي اقتصادي و سالم‌سازي فضاي رقابت، مقابله با هر گونه رانت‌جويي در اقتصاد ملي، مقابله جدي با قاچاق كالا و هدايت واردات به سوي مسيرهاي قانوني، توجه به اعتبارات عمراني و اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام به منظور ايجاد اشتغال و افزايش ثروت ملي و... از الزاماتي است كه مي‌بايست مدنظر قرار گيرد تا بتوان به تحقق اهداف برنامه سوم به ويژه دستيابي به ميانگين رشد اقتصادي سالانه 6 درصد، جهش در صادرات غيرنفتي، رونق اشتغال مولد، رونق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و... دست يافت.