نگراني از افزايش بهاي كالاهاي اساسي

بر اثر يكسان‌سازي نرخ ارز، بي‌مورد است

 

اشاره:

   لايحه بودجه سال 1381 به لحاظ تغييرات ويژه‌اي كه با سنوات گذشته دارد، بحث‌ها و دلمشغولي‌هاي تازه‌اي را براي كارشناسان و مردم مطرح ساخته است. با وجود آنكه رسانه‌هاي جمعي تلاش ويژه‌اي را در سال جاري براي تبيين بودجه و تغييرات جديد آن با برگزاري ميزگردهاي تخصصي و نيز گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي به عمل آورده‌اند كه جاي تقدير دارد، اما هنوز بسياري از مردم در خصوص موضوع يارانه‌ها و بهاي كالاهاي اساسي در سال آينده پرسش‌هايي دارند كه بدون جواب مانده است و ضرورت دارد كه رسانه‌هاي جمعي تلاش‌هاي خود را در خصوص اطلاع‌رساني به مردم براي شفاف كردن موضوع گسترش دهند.

بحث يارانه‌ها، شايد حساس‌ترين بحث بودجه است كه مورد توجه عموم مردم مي‌باشد، زيرا كالاهاي اساسي برخوردار از يارانه و به ويژه نان سهم عمده‌اي در سبد مصرف خانوارها به ويژه اقشار كم‌درآمد و مستضعف جامعه دارد.

در اين مقاله به بررسي موضوع يارانه‌ها در بودجه 1381 و تأثير آن بر سطح قيمت‌ها به ويژه بهاي كالاهاي اساسي مي‌پردازيم.

 

رييس جمهوري سوم دي ماه سال جاري هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي گفت: ساختن جامعه‌اي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و انساني بدون محو فقر و اطمينان از برخوردار شدن كليه آحاد جامعه از دستاوردهاي اقتصادي - اجتماعي و حداقل سطح قابل قبول زندگي ميسر نيست.

آقاي خاتمي در بخش ديگري از سخنانش گفت: از ويژگي‌هاي مهم لايحه بودجه سال 1381، تنظيم آن بر اساس نرخ يكسان ارز است. اختلال در نسبت قيمت‌ها و تخصيص غيربهينه منابع و تشديد فعاليت‌هاي رانت‌جويانه از جمله مشكلاتي است كه تعدد نرخ ارز به دنبال دارد.

براي اجراي حكم قانوني مجلس محترم شوراي اسلامي در يكسان سازي نرخ ارز، تمهيداتي در نظر گرفته شده‌اند كه از آن جمله خنثي كردن اثرات يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي، تعادل بودجه عمومي، جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق اعطاي يارانه ريالي از محل عوايد تغيير نرخ ارز كالاهاي اساسي و پرداخت تعهدات دولت براي اعتبارات اسنادي كه در سال‌هاي قبل با نرخ رسمي ارز گشايش اعتبار شده و در سال 1381 سررسيد مي‌شوند، خواهند بود.

از مباحث مطروحه در سخنراني رييس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي هنگام تقديم لايحه بودجه، چند نكته در ارتباط با يارانه كالاهاي اساسي حايز اهميت است.

نكته نخست تأكيد رييس جمهوري بر مبارزه با فقر و برخورداري آحاد جامعه از دستاوردهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي و حداقل سطح قابل قبول زندگي است.

مبارزه با فقر از طريق مهار رشد قيمت‌ها و كمك به افزايش قدرت خريد مردم ميسر مي‌گردد. براي دست يافتن به اين هدف، اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي و انضباط مالي دولت ضروري است كه در اين زمينه بودجه سال 1381 گام اساسي برداشته است.

تأكيد دولت بر پرداخت بخشي از تعهدات خود به نظام بانكي كشور اقدامي است كه از سال 1380 آغاز شده و تا پايان برنامه سوم تداوم خواهد يافت. اما اين موضوع كه سياست‌هاي پولي و مالي در سال آينده تا چه حد انقباضي يا انبساطي است، خود جاي بحث دارد.

نكته دوم، يكسان سازي نرخ ارز و خنثي كردن اثرات آن بر افزايش بهاي كالاهاي اساسي از طريق اعطاي يارانه ريالي است.

اقدام به يكسان‌سازي نرخ ارز، بخش عمده اصلاحات ساختار اقتصادي كشور است كه مي‌بايست پيش از اين اتخاد مي‌گرديد. اما نبود شرايط مناسب براي برداشتن اين گام مهم و تجربيات تلخ سال 1373 و آثار تورمي مشاهده شده در آن زمان (نرخ تورم بيش از 48 درصد)‌يك مانع جدي براي انجام اين اقدام متهورانه بوده است.

اما لايحه بودجه سال 1381 ترتيباتي و تمهيداتي را منظور كرده كه بتواند در نهايت به اين مهم دست يابد. آنچه مسلم است، نرخ يارانه‌اي ارز سبب بروز رانت‌هاي اقتصادي براي بهره‌گيرندگان از آن شده و در همين حال تمايل به خريد از خارج (واردات) را حتي در بين دستگاه‌هاي دولتي افزايش داده بود. چرا كه با نرخ ارز يارانه‌اي، خريد هر كالايي از خارج به بهاي كمتر امكان‌پذير بود.

يكسان‌سازي نرخ ارز بر مبناي هر دلار معادل 7700 ريال در بودجه سال آينده با توجه به آنكه بيش از 5 ميليارد دلار از مايحتاج كشور (به ويژه كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليد كشاورزي) پيش از اين با ارز يارانه‌اي (هر دلار معادل 1750 ريال) تأمين مي‌شده است، هزينه‌هاي هنگفت ريالي را به ارمغان مي‌آورد. به عبارتي دولت براي تأمين كالاهاي اساسي از طريق واردات مي‌بايست تقريباً پنج برابر بيشتر پرداخت ريالي داشته باشد. اما بايد دقت داشت كه اين هزينه اضافي به مصرف‌كنندگان منتقل نخواهد شد، بلكه در بودجه و محاسبات آن منظور مي‌گردد.

براساس برآورد دولت، يارانه‌هاي كالاهاي اساسي و كود و سم كه در سال جاري 10648 ميليارد ريال است، طبق لايحه بودجه سال 1381 به 23208 ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. منشاء اين افزايش، تغيير و يكسان‌سازي نرخ ارز است، بهاي اين كالاها براي مصرف‌كنندگان تغييري از جهت افزايش نرخ ارز نخواهد داشت.

دولت براي تأمين مابه‌التفاوت نرخ ارز (به ميزان 5 ميليارد دلار) و تثبيت قيمت كالاهاي اساسي در لايحه بودجه 1381 مبلغي بيش از 7/20 هزار ميليارد ريال در هزينه‌هاي جاري و 9/5 هزار ميليارد ريال در هزينه‌هاي عمراني منظور كرده است. به عبارتي هزينه تغيير و يكسان‌سازي نرخ ارز به حساب مصرف‌كنندگان گذاشته نشده و دولت خود متعهد شده است كه مابه‌التفاوت ريالي آن را جبران كند.

با اين وصف نگراني عمومي نسبت به افزايش بهاي كالاهاي اساسي موردنياز مردم، در سال آينده بي‌مورد است. اما آنچه كه مايه تقدير است، اقدام شجاعانه دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز با هدف شفافيت در بودجه و مبارزه با هر گونه رانت اقتصادي ناشي از تفاوت نرخ ارز (ارز يارانه‌اي) است. اين اقدام سبب مي‌شود كه هزينه واقعي تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم در بودجه به طور شفاف بيان شود و لايحه بودجه تصويري واقعي‌تر از هزينه‌ها و درآمدهاي دولت و نيز كل كشور ارايه كند. تصويري كه بتوان بر  مبناي آن سنجش‌هاي اقتصادي دقيق‌تري ارايه داد.

كارشناسان عقيده دارند كه با يكسان‌سازي نرخ ارز، بنيه رقابت بخش توليد كالاهاي اساسي در داخل كشور تقويت خواهد شد. براي مثال اگر بهاي يك تن گندم در بازارهاي جهاني در فصول مختلف سال 100 تا 200 دلار باشد، براي واردات هر تن گندم برمبناي ارز يارانه‌اي (هر دلار معادل 1750 ريال) مي‌بايست 175 تا 350 هزار ريال پرداخت شود. در حالي كه با نرخ ارز غيريارانه‌اي (هر دلار معادل 7700 ريال) اين پرداخت به 770 هزار تا يك ميليون و 540 هزار ريال افزايش مي‌يابد. در نتيجه تمايل به خريد از بازار داخلي (با قيمت‌هاي تضميني) افزايش مي‌يابد. افزايش تقاضا براي خريد از داخل زمينه رشد قيمت كالاهاي كشاورزي به ويژه كالاهاي اساسي را فراهم مي‌سازد و سرمايه‌گذاري و تلاش براي توليد اين گونه اقلام از سوي بهره‌برداران كشاورزي بالا خواهد رفت. به عبارتي، توليد توجيه اقتصادي يافته و كشاورز براي كشت اين گونه اقلام، تمايل بيشتري خواهد داشت.

كارشناسان عقيده دارند كه با تأمين مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوي دولت، امكان خريد از داخل و افزايش بهاي خريد تضميني از كشاورزان فراهم مي‌شود، زيرا اگر بهاي هر تن گندم در بازار جهاني در سطح حداقل 100 دلار باشد، مي‌توان بهاي خريد داخلي را تا سطح 770 هزار ريال بالا برد و همچنان محصول داخلي را با قيمت گذشته (يارانه‌اي) به مصرف‌كنندگان عرضه كرد.

اما اينكه دولت تا چه حد مي‌تواند هزينه اين اقدام را تأمين كند، در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است. تخصيص 7/20 هزار ميليارد ريال از طريق هزينه‌هاي جاري و 9/5 هزار ميليارد ريال از طريق هزينه‌هاي عمراني، منشاء تأمين ريال را روشن ساخته است. به عبارتي دولت مي‌تواند هزينه واردات كالاهاي اساسي و كود و سم در سطح 5 ميليارد دلار را با فروش ارز تأمين و به درآمدهاي خزانه واريز كند و از محل تخصيص‌هاي انجام شده در هزينه‌هاي جاري و عمراني، مابه‌التفاوت نرخ ارز را براي رفاه حال مصرف‌كنندگان پرداخت نمايد.

به عقيدة كارشناسان، نگراني مصرف‌كنندگان در خصوص يكسان‌سازي نرخ ارز و تأثير آن بر بهاي كالاهاي اساسي دست‌كم در سال آينده بي‌مورد است. زيرا تصميمي در خصوص كاهش يا قطع يارانه‌ها اتخاذ نشده است. با توجه به آنكه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي به دهك‌هاي داراي درآمد كم در سال آينده دنبال نخواهد شد. لذا تغييري در نحوه برخورداري از يارانه‌ها (از جمله يارانه كالاهاي اساسي) ايجاد نخواهد شد.

اما كارشناسان با اشاره به ميزان برخورداري دهك‌هاي مختلف درآمدي از يارانه‌ها، تأكيد دارند كه مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه سهم دهك‌هاي اول و دوم از يارانه‌ها (مجموع يارانه‌ها از جمله يارانه‌هاي سوخت) به نسبت دهك‌هاي نهم و دهم (گروه‌هاي برخوردار از درآمد بالا در جامعه) نه‌تنها مساوي نيست، بلكه اين يارانه‌ها بيشتر به نفع طبقات بالاي درآمدي است و از اين رو بر هدفمند كردن يارانه‌ها تأكيد دارند.

اما اين بحث كه بهاي كالاها و خدمات مصرفي مردم از جمله كالاهاي اساسي در سال آينده چه تغييري خواهد داشت، به موضوع تورم در جامعه برمي‌گردد، نه يكسان‌سازي نرخ ارز براي كالاهاي اساسي.

دولت پيش‌بيني كرده است كه در سال آينده ميزان تورم بين 12 تا 14 درصد خواهد بود و لذا انتظار افزايش بهاي عموم كالاها در اين سطح وجود دارد. اما شماري از كارشناسان اقتصادي با اشاره به حجم كلي افزايش بودجه دولت با وجود انضباط‌هاي مالي درنظر گرفته شده و تعهدات دولت در قبال نظام بانكي،‌اظهار مي‌دارند كه ميزان كلي تورم در سال آينده بالاتر از سطح 14 درصد خواهد بود.

آنها با اشاره به افزايش 45 درصدي بودجه عمومي دولت، تأكيد دارند كه رشد هزينه‌هاي بخش دولتي، تزريق ريال بيشتر به جامعه را به دنبال دارد و در صورت نبود توازن لازم بين عرضه و تقاضاي كل، فشارهاي تورمي تشديد خواهد شد.

با اين وصف، كارشناسان بر اين باور هستند كه سطح عمومي قيمت‌ها در سال آينده تا 20 درصد و شايد بيشتر، افزايش خواهد داشت و اين افزايش از رشد كلي بودجه دولت ناشي مي‌شود و لذا آن ميزان افزايش در بهاي كالاهاي اساسي (حتي نان) از ناحيه رشد عمومي قيمت‌ها (هزينه سوخت، دستمزد كارگران و...) قابل تصور و پيش‌بيني است، اما اين افزايش به طور مستقيم از يكسان‌سازي نرخ ارز ناشي نمي‌شود.

برخي كارشناسان عقيده دارند كه يكسان‌سازي نرخ ارز براي كالاهاي اساسي، نخستين گام اصولي است كه مي‌تواند در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها منظور گردد. زيرا تا تصوير روشني از هزينه واقعي يارانه‌ها براي دولت در دسترس نباشد، نمي‌توان براي پرداخت‌ها برنامه‌ريزي اصولي داشت. اگر قرار است در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، پرداخت يارانه‌ها هدفمند گردد و به طور مستقيم دهك‌هاي پايين درآمدي را دربرگيرد، ضرورت دارد كه ابتدا تصوير روشني از يارانه‌هاي واقعي در اختيار داشته باشيم تا پس از شناسايي اقشار نيازمند به دريافت يارانه‌ها و ايجاد نظام تأمين اجتماعي فراگير، به سهولت بتوان پرداخت‌هاي انتقالي دولت به اقشار آسيب‌پذير را در حد واقعي و اثرگذار براي فقرزدايي برنامه‌ريزي كرد.

در واقع با محاسبات انجام شده در لايحه بودجه سال 1381، مشخص شده است كه دولت قادر است بيش از 26 هزار ميليارد ريال تعهد در قبال پرداخت‌هاي انتقالي به اقشار كم‌درآمد بپذيرد.

محاسبات كارشناسان نشان مي‌دهد كه اگر فقط هزينه واقعي يارانه كالاهاي اساسي ميان دهك اول و دوم كه نيازمند دريافت يارانه هستند، به طور مساوي تقسيم شود، جمعيتي در حدود 13 ميليون نفر مي‌توانند به طور متوسط سالانه 2 ميليون ريال (به طور سرانه) دريافت كنند، بدون آنكه حجم تعهدات دولت افزايش يابد و يا ديگر پرداخت‌هاي انتقالي دولت وارد اين محاسبه شود.

با توجه به بعد خانوار در ايران (4 نفر)، خانوارهاي كم‌درآمد مي‌توانند سالانه از 8 ميليون ريال يارانه (به‌طور متوسط هر خانوار) برخوردار گردند.

با توجه به خط فقر در ايران (متوسط هزينه ماهانه خانوار يك ميليون و پانصد هزار ريال)، هر خانوار براي عبور از خط فقر به سالانه بيش از 18 ميليون ريال درآمد نياز دارد كه چنانچه 8 ميليون ريال آن از محل يارانه مستقيم تأمين گردد، تقريباً نيمي از هزينه خانوارهاي كم‌درآمد (دهك‌هاي اول و دوم) از سوي دولت و در قالب پرداخت‌هاي انتقالي قابل جبران است.

كارشناسان عقيده دارند كه با توجه به محاسبات انجام شده، از طريق يكسان‌سازي نرخ ارز و هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت قادر به فقرزدايي در جامعه خواهد بود، بدون آنكه در سال‌هاي آينده هزينه‌هاي بيشتري را متقبل گردد. مشروط بر آنكه برنامه ضدتورمي همچنان دنبال شود.

با اين وصف،‌اقدام متهورانه دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز، نه‌تنها در شفاف‌سازي بودجه سال 1381 مؤثر خواهد بود، بلكه زمينه مساعد براي اقدام‌هاي آتي به ويژه در خصوص فقرزدايي و حمايت واقعي و منطقي از اقشار آسيب‌پذير از طريق هدفمند كردن يارانه‌ها را فراهم ساخت. از سوي ديگر آثار اقتصادي مثبت نظير تمايل به خريد از داخل و حمايت منطقي از توليد داخلي، بهبود موقعيت كشاورزي و كشاورزان، تصميم‌سازي‌هاي معقول اقتصادي و تخصيص بهينه منابع را به دنبال خواهد داشت كه براي پيگيري روند اصلاحات اقتصادي با كمترين آسيب‌هاي اقتصادي - اجتماعي ضروري است.

كارشناسان بخش دولتي تأكيد دارند كه رسانه‌هاي جمعي مي‌بايست بيان روشني از تصميمات اقتصادي دولت در قالب بودجه سال 1381 را در اختيار مردم قرار دهند تا از گسترش نگراني‌هاي بي‌مورد در جامعه جلوگيري شود.

آنها عقيده دارند كه تورم يك منشاء اقتصادي و يك منشاء رواني دارد كه در بسياري از موارد منشاء رواني آن بيش از اقتصادي در بازار عمل مي‌كند و موجبات افزايش قيمت‌ها را فراهم مي‌سازد. از اين رو ضرورت دارد كه با تبيين ديدگاه‌هاي اقتصادي به طور اصولي و دقيق و اطلاع‌رساني به هنگام، تا حد ممكن با منشاء رواني تورم در جامعه مبارزه شود و ريشه نگراني‌هاي بي‌مورد خشكانده شود.

آنها با اشاره به تجربيات گذشته در خصوص منشاء رواني تورم و گسترش نگراني در مردم كه موجبات سودجويي سوداگران اقتصادي را فراهم ساخته است، عقيده دارند كه اطلاع‌رساني دقيق تنها طريق مؤثر براي مقابله با ريشه‌هاي رواني تورم در جامعه و اطمينان خاطر مصرف‌كنندگان است.