سياست‌هاي بازرگاني خارجي

 بيشتر به نفع صادرات غيرنفتي است

 

اشاره:

      با گسترش تجارت جهاني، راه‌هاي تأمين نيازهاي كشورها به ارزان‌ترين بهاي ممكن هر روز بيشتر از روز گذشته هموار مي‌گردد. دسترسي به بازارهاي جهاني سبب مي‌شود از يك سو نقش اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني افزايش يابد و از سوي ديگر امكان دستيابي به كالاها و خدمات با كيفيت مناسب فراهم گردد.

      با اين وصف، تسهيل بازرگاني خارجي، منافع اقتصادي سرشاري را براي كشورها به ارمغان مي‌آورد و آن گروه از كشورها كه نقش بزرگتري در تجارت جهاني دارند، به همان ميزان از مواهب آزاد‌سازي تجاري بيش از ديگران بهره‌مند مي‌شوند. در مقابل كشورهايي كه با هدف حمايت از توليدات داخلي، مسير توسعه تجارت خارجي خود را ناهموار و مسدود مي‌نمايند، نه‌تنها قابليت‌هاي توليد داخلي‌شان براي رقابت در عرصه‌هاي بين‌المللي تا حد قابل توجه و در زمان كوتاه فراهم نمي‌شود، بلكه از دستيابي به دانش و فناوري روز و تأمين نياز مصرف‌كنندگان با هزينه‌هاي معقول بازمي‌مانند. از اين رو كارشناسان عقيده دارند كه سياست‌ها و راهبردهاي تجارت خارجي چنانچه متناسب با استعدادها و قابليت‌هاي اقتصاد ملي و به منظور رشد بهره‌وري و قدرت رقابت توليدات ملي در عرصه بين‌المللي طراحي و تدوين شود، مي‌توانند به اهداف رشد اقتصادي پايدار و افزايش سهم در تجارت جهاني دست يابند. در همين حال از خسارات ناشي از رويكرد توسعه بر مبناي جايگزيني واردات اجتناب نمايند.

      در اين مقاله به بررسي سياست‌ها و راهبردهاي اجرايي بازرگاني خارجي ايران در سال آينده مي‌پردازيم.

 

 

همسويي با روندهاي تجارت جهاني، دستيابي به بازارهاي بين‌المللي را تسهيل مي‌كند و موجب مي‌شود كه سياست‌هاي رشد پايدار اقتصادي در ميان و بلندمدت به‌ثمر برسد.

هر اندازه كه از روندهاي تجارت جهاني فاصله مي‌گيريم، نه‌تنها از مزيت‌هاي دستيابي به بازارهاي جهاني دور خواهيم شد، بلكه زمينه را براي رقابت‌ناپذيري و تحمل خسارت‌هاي بلندمدت حمايت غيرعقلايي از توليد داخلي مساعد مي‌سازيم و نتيجه چنين راهبردي، چيزي جز فشار بيشتر به مصرف‌كنندگان داخلي و نيز دولت به دنبال ندارد.

عقب‌افتادگي از دانش و فناوري روز و عرضه محصولات گران‌قيمت و فاقد كيفيت، نه‌تنها رشد پايدار اقتصادي را خدشه‌دار مي‌سازد، بلكه مصرف‌كنندگان داخلي را نيز از بهره‌گيري از كالاها و خدمات با كيفيت و قيمت مناسب محروم خواهيم ساخت.

سياست‌هاي بازرگاني خارجي ايران در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تنظيم شده و دورنماي به‌نسبت روشني را براي تقويت بنيه رقابت توليدات داخلي در عرصه بين‌المللي و تأمين نيازها از منابع اصلي گشوده است.

در دو سال نخست اجراي برنامه سوم تا حدودي پيشرفت‌هايي براي به اجرا درآوردن سياست‌هاي بازرگاني خارجي كشور فراهم شد و انتظار مي‌رود در سال آينده در چارچوب قانون بودجه سال 1381 زمينه‌هاي وسيع‌تري براي تحق اهداف برنامه به ويژه در جهت رشد صادرات غيرنفتي فراهم شود.

در چارچوب قانون برنامه سوم، سياست‌هاي بازرگاني خارجي در دو بخش صادرات و واردات قابل بررسي و پيگيري مي‌باشد. در بخش واردات از بين بردن موانع غيرتعرفه‌اي و تعرفه‌اي كردن تجارت يك گام اساسي است. بر اين مبنا تمامي موانع و محدوديت‌ها براي واردات (به‌جز كالاهايي كه ورود آنها به كشور به لحاظ شرعي مجاز نمي‌باشد) همانند ممنوعيت واردات برداشته مي‌شود و نظام تعرفه‌اي جايگزين آن خواهد شد. اين روند سبب خواهد شد كه در درجه اول محصولات داراي كيفيت و قيمت مناسب وارد كشور شود و توليدكنندگان داخلي با رقابت جدي در فروش محصولات خود حتي در بازار داخلي مواجه شده و به ارتقاي بهره‌وري و كيفيت توجه ويژه‌اي مبذول گردد.

در درجه دوم، مصرف‌كنندگان داخلي با توجه به قدرت خريد خود و انتخاب‌هاي ممكن، در نهايت به خريد كالاهايي روي خواهند آورد كه برايشان مطلوبيت داشته باشد و در واقع انتخاب نشدن برخي كالاها و خدمات نشان خواهد داد كه اين كالاها با چه مشكلاتي روبه‌رو هستند و چه اصلاحاتي را نياز دارند.

با توجه به ميزان واردات رسمي و غيررسمي كشور، كارشناسان عقيده دارند كه در شرايط كنوني ارزش نيازهاي وارداتي ايران سالانه نزديك به 18 تا 20 ميليارد دلار است. بخش قابل توجهي از واردات رسمي كشور را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند كه نقش مؤثري در رونق توليد داخلي و ارتقاي كيفيت آن دارند. به عبارتي نقش كليدي در رشد اقتصادي كشور و قابليت رقابت‌پذيري در عرصه داخلي و خارجي دارند. لذا واردات اين اقلام نه‌تنها تهديدي عليه توليدات داخلي تلقي نمي‌گردد، بلكه زمينه را براي ارتقاي كمي و كيفي آن و بهبود رقابت‌پذيري محصولات داخلي فراهم مي‌آورد. اين بخش از واردات كشور، دستيابي به دانش و فناوري روز و رشد توليد داخلي را ميسر مي‌سازد و لذا نقش مؤثري در رشد اقتصادي پايدار ايفا خواهد كرد.

اما آن بخش از واردات كه همواره مورد انتقاد توليدكنندگان داخلي و كارشناسان اقتصادي است، مربوط به واردات كالاهاي مصرفي است كه مشابه آن با اندك تفاوت در كيفيت ساخت، در بازار داخلي عرضه مي‌شود و لذا تهديدي جدي عليه توليد ملي و بنيه رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي است.

به عقيدة برخي كارشناسان ممنوعيت واردات اين گونه اقلام به هيچ وجه به لحاظ اقتصادي، عقلايي نيست، زيرا كه حمايت غيرمنطقي از توليد داخلي، فقدان انگيزه براي ارتقاي كيفيت توليدات داخلي، ضرر و زيان مصرف‌كنندگان داخلي و... را به همراه دارد. براي گريز از اين گونه خسارات، واردات اين گونه اقلام بر اساس نظام تعرفه‌اي مي‌تواند تا حدودي مشكل را حل كند. ايجاد تعرفه‌هاي معادل و در سطح قابل قبول، تعيين سهميه براي اقلام خاصي كه توليد داخلي آنها به لحاظ كميت و كيفيت و قيمت در سطح قابل قبول جهاني است، نه‌تنها حمايت منطقي از توليد داخلي تلقي مي‌شود، بلكه انگيزه براي ارتقاي بهره‌وري و رقابت‌پذيري در بازارهاي داخلي و خارجي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي همواره بيدار نگاه مي‌دارد و به بهبود كارآيي اقتصادي در سطح خرد و كلان كمك خواهد كرد.

لايحه بودجه سال 1381 با پذيرش يكسان‌سازي نرخ ارز، گام اساسي در راستاي توسعه تجارت خارجي برداشته است.

تا سال 1380 مبناي تعيين تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني، نرخ يكسان ارز نبوده و به همين جهت تعرفه‌هايي كه تعيين و اعلام مي‌شد، تأثير زيادي بر تنظيم واردات و حمايت عقلايي از توليد داخلي نداشت. به همين جهت نرخ‌هاي تعرفه تقريباَ 10 برابر نرخ مؤثر بود و به همين جهت تعرفه‌هاي گمركي ايران از نظر قدر مطلق عددي، رقم بسيار بالايي در عرصه تجارت بين‌المللي محسوب مي‌گرديد، حال آنكه اثرات اقتصادي آن به ويژه در بعد داخلي ملموس نبود.

با يكسان سازي نرخ ارز در بودجه 1381 حتي براي كالاهاي اساسي كه واردات آن بيشتر از سوي دولت صورت مي‌گيرد، اثرگذاري نظام تعرفه‌اي در بازرگاني خارجي تقويت خواهد شد، در حالي كه نرخ‌هاي تعرفه از نظر جامعه بين‌المللي، نرخ‌هاي معقول و منطقي تلقي خواهد شد. از سوي ديگر دولت مي‌تواند با تعيين سهميه واردات، نظم در بازار داخلي و حمايت عقلايي از توليدات داخلي را تحقق بخشد، در حالي كه آزادسازي تجارت نيز روند رو به گسترش خود را مي‌پيمايد.

در نبود نرخ يكسان ارز سياست‌هاي بازرگاني خارجي ايران از نظر جامعه جهاني روند آزادسازي را تقويت نمي‌كرد، و همواره واردات اقلامي كه ورود آنها آزاد اعلام شده بود، نيز تهديدي جدي عليه توليدات داخلي بود و مصرف‌كنندگان را در مقايسه قيمت‌ها به سمت كالاهاي وارداتي سوق مي‌داد. حتي در برخي اقلام صنعتي نظير آهن‌آلات و فولاد نيز شاهد رقابت مكارانه (دامپينگ) برخي كشورها بوده‌ايم كه از طريق سيستم سهميه‌بندي، حمايت از توليد اين گونه اقلام به صورت منطقي صورت خواهد گرفت. به ويژه آنكه صادرات اين گونه اقلام به بازارهاي اروپايي خود گواه بر قابليت رقابت آنها در بازارهاي فرامرزي بود.

يكسان‌سازي نرخ ارز در لايحه بودجه 1381 اين فرصت را فراهم مي‌آورد كه رفع موانع غيرتعرفه‌اي و ايجاد نظام تعرفه‌اي در بازرگاني خارجي اثر مثبت خود را نشان دهد. چنان چه با ورود غيرقانوني (قاچاق) كالاها مبارزه جدي صورت پذيرد، نظام تعرفه‌اي مي‌تواند آثار مثبت خود را حتي در ورود كالاهاي مصرفي به جا گذارد.

يادآوري مي‌شود، در بند «ث» تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 كل كشور آمده است: دولت مكلف است در نيمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براي يكسان‌سازي نرخ ارز را فراهم و لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بر مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس ارايه نمايد، به طوري كه:

1-  باعث افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و سال‌هاي بعد نشود.

2-  نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است، افزايش نيابد.

3-  تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ نمايد.

4-  نظام تعرفه‌هاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد.

5-  سياست‌هايي را اتخاذ نمايد كه موجبات تقويت توليد ملي و صادرات غيرنفتي را فراهم آورد.

لايحه بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به شرايط منظور شده در تبصره 29 براي اعمال نرخ يكسان ارز تنظيم شده و از اين جهت پيشرفت اساسي در نظام بودجه‌ريزي كشور و اهداف اصلاحات اقتصادي مشاهده مي‌شود.

به عقيدة كارشناسان، ايجاد نرخ يكسان ارز كه در لايحه بودجه بر مبناي هر دلار معادل 7700 ريال صورت مي‌گيرد، زمينه مساعدي را براي تحقق سياست‌هاي بازرگاني خارجي فراهم آورده است. گذشته از آنكه در لايحه بودجه سال 1381 مابه‌التفاوت نرخ ارز (از هر دلار معادل 1750 ريال به 7700 ريال) به طور شفاف بيان شده است، اين مابه‌التفاوت تنها براي 5/5 ميليارد دلار واردات كالاهاي اساسي و يارانه‌اي حدود 33000 ميليارد ريال است كه به طور شفاف در بودجه منظور شده است و ارزيابي واقعي اثرات اقتصادي آن و پرداخت‌هاي انتقالي دولت را ميسر مي‌سازد.

در بند «ج» لايحه بودجه سال 1381 ضريب دريافت عوارض از حمل، واردات و هزينه‌هاي تبعي كالاهاي اساسي كه مبناي محاسبات آنان ارز است، معادل پنج‌بيست‌ودوم تعيين مي‌شود. در همين حال حق ثبت سفارش كالاهاي اساسي وارداتي كه در سال‌هاي گذشته بر مبناي هر دلار معادل 275 ريال محاسبه مي‌شد، در سال آينده بر مبناي نرخ يكسان ارز خواهد بود.

به اين ترتيب در بخش واردات به ويژه واردات كالاهاي اساسي يارانه‌اي نيز شاهد تحولي چشمگير خواهيم بود كه با وجود فقدان تغيير قيمت براي مصرف‌كنندگان داخلي، بار واقعي هزينه‌هاي واردات را نشان مي‌دهد و لذا تصميم‌سازي براي خريد از داخل را با ارزيابي‌هاي اقتصادي مورد حمايت قرار داده و توليدكنندگان داخلي را با رشد قيمت خريد تضميني اين گونه اقلام و صرفه اقتصادي توليد آنها مواجه خواهد ساخت.

در همين حال نرخ يكسان ارز ممكن است ابتدا به تغييراتي در نظام تعرفه‌هاي معادل بينجامد، اما سرانجام تعرفه‌هاي واقعي مشخص و آزادسازي تجارت همراه با حمايت منطقي از توليد داخلي را به ارمغان خواهد داشت.

به عبارتي در قالب لايحه بودجه سال 1381 كل كشور، يك گام به تحقق سياست‌هاي بازرگاني برنامه سوم نزديك خواهيم شد، بدون آنكه مصرف‌كنندگان داخلي با فشار مضاعفي روبه‌رو شوند و توليد ملي و صادرات غيرنفتي مورد تهديد قرار گيرد.

از سوي ديگر تعادل بودجه با تعاريف جديدي كه در خصوص تملك و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به عمل آمده و با ذخاير صندوق ذخيره مازاد درآمد نفتي، همچنان حفظ خواهد شد و بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي نيز تعديل خواهد گرديد.

به عقيدة كارشناسان، يكسان‌سازي نرخ ارز در سال آينده به هدفمند كردن و هدايت واردات به سمت ارتقاي بنيه توليد ملي و رشد صادرات غيرنفتي كمك مؤثري خواهد داشت، زيرا تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني اقلام وارداتي غيرسرمايه‌اي و غيرواسطه‌اي در جهت تقويت بنيه رقابت ملي تعيين خواهد شد و سهميه‌بندي ورود برخي اقلام، نوسانات قيمت در بازار داخلي و تهديد توليدات ملي را تحت كنترل درخواهد آورد. با اين حال تا رسيدن به تعرفه‌هاي مناسب، انجام برخي تعديل‌ها با توجه به حساسيت بازار داخلي ضروري است.

در بخش صادرات نيز، بودجه سال 1381 كل كشور در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، تنظيم شده است و صادرات غيرنفتي را از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف نموده، كسب مجوز به بهانه تنظيم بازار داخلي را ممنوع ساخته و در راستاي جهش در صادرات غيرنفتي است. صادرات اقلام غيرنفتي جز در مورد ذخاير ژنتيكي، اقلام عتيقه و كالاهاي برخوردار از يارانه‌هاي دولتي آزاد است و نياز به دريافت هيچ گونه مجوزي از هيچ دستگاهي ندارد.

گذشته از حذف دريافت هر گونه عوارض از صادرات غيرنفتي، در لايحه بودجه 1381 پيش‌بيني شده كه بخشي از درآمد يك درصد موضوع اندوخته احتياطي صندوق ضمانت صادرات با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي جبران خسارت صادركنندگان در سال‌هاي 79، 80 و 81 علاوه بر ساير منابع تأمين خسارت، اختصاص يابد. پرداخت يارانه‌هاي صادراتي و هزينه‌هاي اجراي برنامه‌هاي جهش در صادرات غيرنفتي از اين محل پيش‌بيني شده است.

در همين حال مواردي از بودجه سال 1381 كه به نوعي افزايش كيفيت توليدات داخلي را دربرمي‌گيرد، به رشد صادرات غيرنفتي كمك خواهد كرد. ايجاد شرايط يكسان براي فعاليت بخش‌هاي دولتي و خصوصي در سال آينده كمك مؤثري به رشد فعاليت‌هاي توليدي - صادراتي خواهد داشت.

نكته درخور توجه تخصيص يك هزار ميليارد ريال براي پرداخت يارانه و جايزه صادراتي در لايحه بودجه سال 1381 است كه چنين اقدامي در بودجه‌هاي سنوات گذشته هرگز مشاهده نشده است. كمك و حمايت از صندوق‌هاي غيردولتي صادرات غيرنفتي، زمينه‌سازي براي استفاده از تجارت الكترونيكي با اختصاص اعتبارات خاص به اين منظور و... از تحولات بودجه سال 1381 در راستاي جهش در صادرات غيرنفتي است.

براي اجراي كامل نظام جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور در بودجه سال 1381 حدود 1300 ميليارد ريال اعتبار منظور شده است. در رابطه با خريد تضميني محصولات كشاورزي و جهت جبران ضرر و زيان اين گونه خريدها رقمي نزديك به 200 ميليارد ريال در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده، در حالي كه در بودجه سال 1380 حدود 10 ميليارد ريال است.

برخي از اقدامات و راهكارهاي اجرايي سياست‌هاي بازرگاني در برنامه سوم همانند بحث مقررات، تنظيم و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و لوايح قانوني در حال پيگيري و انجام است كه يكي از مهمترين آنها تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه است.

كارشناسان تحقق اهداف برنامه سوم در خصوص صادرات غيرنفتي براي سال 1381 و در سطح 3/5 ميليارد دلار را با توجه به تغييراتي كه در قالب بودجه سال 1381 صورت مي‌گيرد، چندان بعيد نمي‌دانند.

انتظار مي‌رود كه در سال آينده از محل فروش نفت حدود 5/14 ميليارد دلار و از صادرات غيرنفتي 3/5 ميليارد دلار درآمد نصيب اقتصاد ملي شود كه رقمي نزديك به 20 ميليارد دلار خواهد شد كه چنانچه واردات در بهترين شرايط از سطح كنوني 15 ميليارد دلار در سال به 20 ميليارد دلار نيز افزايش يابد، تراز بازرگاني خارجي، توازن و تعادل خواهد داشت.

به عقيدة برخي كارشناسان حتي اگر درآمدهاي نفتي در سطح 12 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي در حدود 4 ميليارد دلار باشد، باز هم واردات ايران متناسب با نياز داخلي (سالانه 15 ميليارد دلار) از اين منابع قابل تأمين است.

كارشناسان با اشاره به آنكه اعمال سياست‌ها و راهبردهاي تازه در اقتصاد ملي همواره خساراتي را نيز ممكن است به ويژه در سال نخست اجراي آنها به دنبال داشته باشد، عقيده دارند كه اقدام شجاعانه دولت در يكسان سازي نرخ ارز با سياست‌هاي خاص بازرگاني سال آينده، نتايج مثبتي را براي اقتصاد ايران به ارمغان خواهد آورد.