افزايش درآمد ارزي و ايجاد اشتغال مولد

از طريق گسترش عبور كالا (ترانزيت) ميسر مي‌شود

 

 

اشاره؛

حمل و نقل و ارتباطات، از مباحث كليدي در تجارت بين‌المللي است. ارتباطات تجاري ميان انسان‌ها از زماني كه ابزار و تجهيزات حمل و نقل ابداع گرديد و بشر توانست با استفاده از آنها، دنياي خود را بهتر بشناسد، رونق يافت.

بشر با استفاده از نيروي حيوانات (اسب، ماديان و...) و ساخت تجهيزات اوليه (گاري و...) توانست به ابزارهاي اوليه حمل و نقل دست يابد و در جابه‌جايي كالاها از آنها بهره بگيرد. پس از ابزارهاي اوليه حمل و نقل زميني، ساخت انواع كشتي و قايق، نقش مهمي در توسعه حمل و نقل و تجارت ميان ملل داشته است.

با كشف نيروي بخار و استفاده از آن در تجهيزات حمل و نقل زميني و دريايي، عصر جديدي در زندگي انسان آغاز شد كه در افزايش توليد و تجارت جهاني نقش بسزايي داشت.

با وجود تأثير بسزاي پيشرفت علوم در گسترش بهره‌گيري از تجهيزات جديد حمل و نقل و رونق توليد و تجارت بين‌المللي، موقعيت جغرافيايي كشورها، نقش مؤثري در توسعه تجارت خارجي آنها داشته است. كشورهاي محصور در خشكي، با وجود شكوفايي در علوم، فناوري و توليد انواع كالاها، همواره در تجارت خارجي خود با مشكلاتي روبه‌رو بوده‌اند و جنگ‌هاي بسياري در تاريخ براي دست يافتن ملت‌ها به آبراه‌هاي آزاد بين‌المللي ثبت شده است.

در دنياي امروز بهره‌گيري از موقعيت جغرافيايي به منظور تسهيل تجارت ميان كشورها، خود به نوعي مزيت و تجارت تبديل شده است و برخي كشورها با دارا بودن موقعيت جغرافيايي راهبردي و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي (تجهيزات بندري، جاده‌ها، راه‌آهن و...) توانسته‌اند از اين مزيت براي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي جايگاه خود در توسعه تجارت ملل محصور در خشكي، به نحو مطلوب استفاده كنند.

جمهوري اسلامي ايران نيز از كشورهايي است كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي از مزيت عبور كالا (ترانزيت) بهره‌مند است و مي‌تواند با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات و ايجاد نظام حمل و نقل ايمن و مطمئن، از اين مزيت در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت راهبردي خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.

در اين نوشتار به بررسي موقعيت ايران در زمينه عبور كالا (ترانزيت) مي‌پردازيم.

 

 

جمهوري اسلامي ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي از كشورهايي محسوب مي‌شود كه در منطقه خاورميانه از موقعيت راهبردي برخوردار است. در جنوب ايران، خليج فارس و درياي عمان كه به اقيانوس هند متصل مي‌شود، يك آبراه بزرگ بين‌المللي است كه در پيرامون خود كشورهاي عمده توليدكنندة نفت جهان را دربرمي‌گيرد. تقريباً دوسوم ذخاير نفت جهان و بزرگترين ذخاير جهاني گاز طبيعي در اين منطقه حساس (كشورهاي ايران، عربستان سعودي، كويت، عراق، امارات متحده عربي، عمان و قطر) واقع است. از اين نظر خليج فارس و درياي عمان به واقع گلوگاه انتقال انرژي جهان محسوب مي‌شود.

در شمال ايران، درياي خزر كه بزرگترين درياچه جهان محسوب مي‌شود، در ميان پنج كشور ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان محصور است و مي‌تواند نقش مهمي در تجارت ميان اين كشورها ايفا كند.

ايران در حد فاصل خليج فارس و درياي عمان و نيز درياي خزر واقع شده و از شرق و غرب با كشورهاي افغانستان، پاكستان و نيز تركيه و عراق همسايه است. به عبارتي مي‌توان گفت ارتباط ايران با پانزده كشور جهان از طريق مرزهاي آبي و خاكي برقرار مي‌شود كه جمعيت بزرگي را در خود جاي داده‌اند و از درآمدهاي به نسبت زيادي نيز (به ويژه كشورهاي صادركننده نفت در منطقه) برخوردار مي‌باشند.

ارتباط ميان كشورهاي آسياي ميانه و ماوراء قفقاز به خليج فارس، درياي عمان و آبراه‌هاي بين‌المللي از طريق ايران با طي كمترين فاصله و زمان ميسر مي‌گردد و از سوي ديگر در فاصله ارتباط زميني ميان شرق آسيا تا اروپا قرار دارد. اين موقعيت راهبردي، براي ايران مزيتي را ايجاد كرد كه بتواند در حمل و نقل و تسهيل تجارت ميان آسيا و اروپا نقش كليدي ايفا كند.

با توجه به آنكه بيش از دوسوم تبادلات تجاري جهان از طريق درياها و اقيانوس‌ها (حمل و نقل دريايي) و نزديك به يك‌سوم آن از طريق حمل و نقل زميني (جاده‌اي و ريلي) صورت مي‌گيرد، بهره‌مندي از سيستم حمل و نقل منظم، ارزان و ايمن، مزيتي غيرقابل انكار است. از سوي ديگر، با فزوني رشد تجارت جهاني نسبت به توليد جهاني در دو دهه اخير، نقش كليدي حمل و نقل سريع و مطمئن در تجارت بين‌المللي روزبه‌روز روشن‌تر مي‌گردد.

با اين وصف، بهره‌گيري از موقعيت جغرافيايي راهبردي در تجارت بين‌المللي، تنها از طريق ايجاد سيستم حمل و نقل سريع، ايمن و قابل اعتماد ميسر مي‌گردد و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و روبنايي به منظور گسترش شبكه حمل و نقل (دريايي و زميني) از نوع سرمايه‌گذاري‌هاي پربازده اقتصادي تلقي مي‌شود.

در بيش از يك دهة اخير، ايران سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي در زمينه ايجاد بنادر بزرگ و مجهز در جنوب كشور، توسعه راه‌هاي ارتباطي جاده‌اي و نيز ريلي انجام داده، به گونه‌اي كه امكان حمل و نقل سريع، ايمن و قابل اعتماد از جنوب به شمال ايران و ارايه خدمات مناسب در اين زمينه فراهم شده است.

با توجه به آنكه بخشي از معضلات اقتصادي ايران ناشي از كمبود درآمدهاي متنوع ارزي (وابستگي شديد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام) و نيز كمي فرصت‌هاي اشتغال براي جمعيت جوان ايران است، بهره‌گيري از مزيت موقعيت جغرافيايي راهبردي كشور و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش حمل و نقل و ارتباطات، مي‌تواند در رفع اين معضلات كارساز باشد.

از اين طريق نه‌تنها مي‌توان به درآمدهاي ارزي قابل توجهي دست يافت، بلكه در ايجاد اشتغال (كار در بنادر، خدمات تعميرات خودروهاي سنگين و توليد قطعات مورد نياز آنها، ايجاد كار در شبكه حمل و نقل ريلي و ...) نقش مؤثري خواهد داشت و ضرورت دارد كه تمهيدات لازم براي افزايش نقش ايران در عبور كالا (ترانزيت) در منطقه مد نظر قرار گيرد. خوشبختانه اتخاذ سياست تنش‌زدايي در روابط خارجي، تلاش جمهوري اسلامي ايران در ايجاد صلح و امنيت در منطقه و... روزنة اميدي براي افزايش نقش و سهم ايران در عبور كالا (ترانزيت) منطقه گشوده است كه مي‌بايست با دقت و صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز، تحت مراقبت قرار گيرد.

به عقيده كارشناسان، گسترش شبكه حمل و نقل دريايي و زميني (به ويژه ريلي) و اتصال آن به كشورهاي هم‌جوار، نقش مؤثري در انتقال (ترانزيت) كالا از طريق ايران خواهد داشت كه در حل بخشي از معضلات اقتصادي كشور نيز تأثير بسزايي خواهد داشت.

كارشناسان عقيده دارند، در بيش از يك دهه اخير سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي در زمينه گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفته كه مي‌بايست به خوبي مورد بهره‌برداري و حفاظت و مراقبت قرار گيرد.

آنها عقيده دارند، اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌بايست توسعه پيدا كند، اما همزمان با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، اتخاذ راهكارهاي مناسب براي ارتقاي بهره‌وري و بهره‌برداري از امكانات موجود، ضروري است.

به عقيده برخي كارشناسان، چنانچه تلاش‌هاي مؤثري در زمينه تأمين نرم‌افزارهاي لازم در راستاي افزايش انتقال (ترانزيت) كالا از طريق ايران صورت نگيرد، نه‌تنها سرمايه‌گذاري‌هاي موجود به نحو بهينه مورد بهره‌برداري قرار نخواهد گرفت، بلكه توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين بخش چندان آسان نخواهد بود و فرصت تجاري مغتنمي كه اينك براي گسترش درآمدهاي ارزي و تقويت موقعيت كشور در گسترش نقل و انتقالات كالايي در منطقه، فراهم شده است، از دسترس خارج مي‌شود.

 از اين رو ضرورت دارد كه با تأمين نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مورد نياز از اين فرصت طلايي حداكثر بهره‌برداري صورت گيرد، پيش از آنكه مسيرهاي جايگزين، امكان انتقال كالا (ترانزيت) به صورت مطمئن و ايمن از ايران را بگيرند.

به عقيده شماري از كارشناسان، ضعف‌هاي موجود در ارايه خدمات مناسب به متقاضيان انتقال كالا از ايران، مي‌بايست هر چه سريع‌تر مرتفع شود تا آنها مجبور نباشند مسير انتقال كالاي خود را تغيير دهند.

در خصوص تأمين امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي ارايه خدمات سريع و ارزان انتقال كالا گفتني است، وجود امكانات زيربنايي حمل و نقل و ترانزيت نظير بنادر و اسكله‌هاي مجهز، شبكه راه‌هاي ريلي و جاده‌اي مناسب، قواعد حقوقي و مقررات تسهيل‌كننده تجارت و ترانزيت، از مزيت‌هاي ايران براي توسعه ترانزيت در منطقه و جهان است. اين عوامل نقش مؤثري در ترانزيت سريع، كم‌هزينه و مطمئن از قلمرو ايران دارد.

موقعيت ويژه جغرافيايي ايران، نقش مهمي در ارزان و سريع به مقصد رساندن صادرات و واردات كشورهاي شرق آسيا، هند، اروپا، كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و ساير همسايگان دارد.

گمرك ايران در سال‌هاي اخير در زمينه آسان‌سازي و مكانيزاسيون (رايانه‌اي كردن) امور گمركي ترانزيت كالا و روان‌سازي و اعمال مديريت نوين در امور گمركي ترانزيت از ايران، گام‌هاي اساسي برداشته است.

آمار ارايه شده از سوي گمرك حاكي است، گمرك ايران در حال حاضر 60 گمركخانه شامل 29 گمرك مرزي، خدمات ترانزيت گمركي و يا ترانزيت خارجي ارايه مي‌كند و تمام گذرگاه‌هاي آبي و بنادر جنوبي و شمالي كشور شامل 10 بندر اصلي و چندمنظوره، تمام مرزهاي مجاز زميني با كشورهاي همجوار شامل 12 گذرگاه مرزي، تمام گذرگاه‌هاي ريلي مرزي و فرودگاه‌هاي مهرآباد و پيام، تحت پوشش خدمات گمركي ترانزيت خارجي قرار دارند.

ضمناً گمرك ايران با عضويت در كنوانسيون ترانزيتي «تير»، نقش مهمي در تسهيل تجارت بين‌المللي و حمل و نقل دارد و تمام تسهيلات كنوانسيون ياد شده را به ترانزيت‌كنندگان كالا با عنوان «كارنه‌تير» ارايه مي‌دهد.

گمركات مجاز به فعاليت در رويه «تير» تاكنون به 41 گمرك افزايش يافته كه 34 گمرك به عنوان «مبدأتير»، 10 گمرك به عنوان «سرراهي» و 27 گمرك به عنوان «مقصدتير» در امر ترانزيت فعاليت مي‌كنند.

مسؤولان گمرك همواره آمادگي ايران را براي گسترش همكاري با كشورهاي عضو اكو در زمينه تجارت و ترانزيت گمركي اعلام و پيشنهاد كرده‌اند: براي ايجاد هماهنگي و يكسان‌سازي رويه‌هاي گمركي ترانزيت در بين كشورهاي عضو اكو، دوره‌هاي آموزشي مديريت و كنترل سيستم‌هاي ترانزيتي با همكاري سازمان جهاني گمرك و سازمان ملل، برگزار شود.

آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد، سال گذشته 3 ميليون و 504 هزار و 979 تن كالا به ارزش حدود 6 ميليارد دلار از قلمرو ايران ترانزيت شد كه نسبت به سال 1378 از نظر وزن 6 درصد و از لحاظ ارزش 5/7 درصد رشد داشت.

به عقيده كارشناسان، با توجه به موقعيت جغرافيايي كشور و امكانات و تسهيلات فراهم شده براي ترانزيت كالا از طريق ايران و حجم مبادلات خارجي كشورهاي منطقه، ميزان ترانزيت كالا از ايران در سال گذشته، متناسب با ظرفيت و توانمندي موجود نبوده است.

با وجود رشد 5/7 درصدي ارزش كالاهاي ترانزيت شده از ايران و رسيدن آن به رقم 5 ميليارد دلار در سال گذشته، سهم ايران در عبور كالاها در منطقه مي‌تواند به مراتب بيش از آن باشد.

كارشناسان با اشاره به مسير پاكستان، افغانستان، كشورهاي آسياي ميانه كه در صورت برقراري صلح در افغانستان، از مسيرهاي رقيب تلقي مي‌شود، ضرورت بهره‌برداري از فرصت تجاري در دسترس (در زمينه ترانزيت كالا) را گوشزد مي‌كنند.

آنها با اشاره به ارتباط ريلي و جاده‌اي از حاشيه خليج فارس و درياي عمان تا مرزهاي شمالي ايران و نيز مسير جاده‌اي موجود شرق تا غرب كشور، بازاريابي ترانزيت كالا را بسيار مهم تلقي كرده و اظهار مي‌دارند كه در اين زمينه هنوز فعاليت چشمگيري صورت نگرفته است.

يك مقام ارشد گمرك ايران اظهار داشت: با تصويب لايحه جديد قانون امور گمركي، مبادلات الكترونيكي جايگزين مبادلات كاغذي خواهد شد، اما مسأله بازاريابي ترانزيت كالا از ايران نمي‌بايست كم‌اهميت تلقي شود. در اغلب گمركات دنيا از تجهيزات پيشرفته، شيوه‌هاي انتخاب خطر، بازرسي اتفاقي، كنترل‌هاي اسنادي به جاي معاينه فيزيكي استفاده مي‌شود كه در لايحه قانوني اخير اين موارد ديده شده است.

اين مقام تصريح كرد: با تصويب اين لايحه، علاوه بر شفاف‌سازي، تمامي كارهاي گمركي به صورت پيشرفته و همگام با گمركات مدرن دنيا، انجام خواهد شد.

همچنين، سيدمحمد بهشتيان معاون امور گمركي، نيز اظهار داشت: در تدوين لايحه پيشنهادي به هيأت دولت، گمرك از قانون گات 94 در مورد ارزش كالا، روش‌هاي مبادله كالا، ترانزيت و لغو موانع غيرتعرفه‌اي بهره برده است. همچنين از موافقتنامه ماده 7 گات كه 140 كشور از آن پيروي مي‌كنند، در تدوين قانون جديد استفاده شده است.

با توجه به آنكه در 30 سال اخير حجم تجارت جهاني 4 برابر افزايش يافته و وزن كالاهاي مورد مبادله جهاني در سال ميلادي گذشته به بيش از 5 ميليارد تن رسيده، بهره‌گيري از موقعيت ترانزيت كالا براي كشورهاي برخوردار از اين مزيت، به رقابتي جديد تبديل شده است. جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي كسب كند و نقش كليدي در ترانزيت منطقه و جهان ايفا كند.

كارشناسان عقيده دارند كه بهره‌گيري بهينه از امكانات و تسهيلات موجود در بخش حمل و نقل و ارتباطات ترانزيت، مستلزم بازاريابي مناسب و ارايه خدمات سريع و مطمئن با هزينه رقابتي مي‌باشد و در اين راستا بخش خصوصي و دولت با همكاري متقابل مي‌توانند گام‌هاي مؤثري بردارند و امكان افزايش ترانزيت كالا و رشد درآمدهاي ارزي از اين مهم را فراهم آورند.

انتظار مي‌رود كه هيأت دولت در تصويب لايحه جديد قانون امور گمركي كه مي‌تواند مبادلات ايران با جهان و نقش ايران در ترانزيت منطقه‌اي و بين‌المللي را متحول سازد، سرعت عمل به خرج دهد و گمركات كشور تسهيلات و خدمات مناسب را در كنار ديگر نهادهاي درگير براي گسترش ترانزيت كالا از ايران، در اسرع وقت ارايه نمايند.