اجراي استانداردهاي شناخته شده بين‌المللي مي‌تواند به

 بهبود سياست‌گزاري اقتصادي كمك كند

 

اشاره:

      تجربيات جهاني در خصوص بحران‌هاي اقتصادي - مالي در قرن بيستم و روند فزاينده گسترش و سرايت اين‌گونه بحران‌ها به جامعه بين‌المللي، از تجربيات تلخ و آموزنده هستند. درس‌هايي كه از اين بحران‌ها و پيامدهاي منفي ناشي از آنها در زندگي مردم، بدست آمده، سبب شده كه جامعه بين‌المللي در صدد دستيابي به راهكارهايي براي شناسايي نقاط بحراني و تلاش‌هاي جمعي براي جلوگيري از گسترش بحران و نيز مساعدت به كشورهاي بحران‌زده، باشد.

يكي از نشانه‌هاي كليدي در خصوص مخاطرات بحران‌زا، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و مالي كشورها است كه زنگ خطرها را به صدا درمي‌آورد و جامعه بين‌المللي را به يافتن و اجراي راهكارهاي مناسب براي حل بحران و ممانعت از گسترش آن، متوجه مي‌سازد. از اين رو تلاش‌هاي جديدي در خصوص شناسايي و قبول قوانين و استانداردها در سطح بين‌المللي آغاز شده تا بتوان با اطلاع‌رساني شفاف، به هنگام و جامع نه‌تنها از بروز بحران‌هاي اقتصادي - مالي در آينده جلوگيري كرد، بلكه زمينه‌هاي مساعد براي همكاري جمعي جهت رويارويي با اينگونه بحران‌ها را فراهم ساخت. اما اين موضوع كه استانداردها چگونه تعيين شوند تا با سطح توسعه‌يافتگي تمامي كشورها اعم از پيشرفته، در حال انتقال (گذار) و در حال توسعه همخواني و سازگاري داشته باشد و از سوي ديگر ضمانت اجرايي تمامي كشورها را به دنبال داشته باشد، موضوع بحث نشست مشترك صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در مارس گذشته در واشنگتن دي‌سي امريكا بود و اجماع نظر تمامي نمايندگان كشورها را تا حدودي تأمين كرد.

      نظر به اهميت مقوله قوانين و استانداردهاي بين‌المللي در خصوص شاخص‌هاي اقتصاد كلان و ضرورت اصلاح همسان اين شاخص‌ها و اطلاع‌رساني شفاف و به هنگام در اين خصوص، گزارش نشريه «بررسي صندوق بين‌المللي پول» در خصوص نتايج اين نشست براي خوانندگان گرامي نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» ترجمه و منتشر مي‌شود.

      اين گزارش توسط خانم لي‌لي عمراني برگردان و تلخيص شده است.

 

قبول قوانين و استانداردهاي شناخته شده در سطح بين‌المللي در خصوص عملكرد مساعد شاخص‌هاي اقتصادي در سطح ملي مي‌تواند به بهبود سياست‌گزاري اقتصادي و تقويت نظام مالي بين‌المللي كمك كند. جامعه بين‌المللي از نهادهاي مهمي همچون صندوق بين‌المللي پول و ساير محافل اجتماعي و مؤسسه‌هاي تعيين‌كننده استانداردها خواسته است كه قوانين مربوط به حوزه‌هاي اقتصادي و مالي را بسط دهند. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز با برگزاري يك نشست مشورتي در خصوص «استانداردها و قوانين بين‌المللي» به اين درخواست، پاسخ مثبت دادند. در اين كنفرانس، مقام‌هاي ارشدي از كشورهاي برگزيده صنعتي، بازارهاي در حال گذار و كشورهاي در حال توسعه، مديران اجرايي صندوق بين‌المللي پول و نمايندگاني از مؤسسات بين‌المللي، نهادهاي تعيين‌كننده استانداردها و نيز بخش خصوصي، شركت داشتند.

اگرچه در سطح بين‌المللي اين توافق وجود دارد كه استانداردها موضوع تازه‌اي نيستند، اما در سال گذشته اقداماتي در جهت سرعت بخشيدن به تدوين استانداردها صورت گرفته تا سياستگزاران از مبناهاي عملكرد مناسب در زمينه‌هاي كليدي، آگاه كردند.

هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، به تازگي در خصوص بازده زمينه (شاخص) اقتصادي كه براي حمايت نهادينه از ثبات اقتصاد كلان و امور مالي حايز اهميت هستند، استانداردها را تصديق كردند. اين استانداردها براي كار عملياتي در مؤسسه، مفيد مي‌باشند. با اين حال نگراني‌هايي وجود دارد كه مبادا اين استانداردها و ساير استانداردهاي تعيين شده در سطح بين‌المللي، از نقطه نظر كشورهاي صنعتي مطلوب و توسعه يافته تلقي شوند. در ضمن اين پرسش مطرح است كه آيا نهادهاي تعيين‌كننده استاندارد و مؤسسه‌هاي مالي بين‌المللي يك راهبرد محض كه مناسب همه زمينه‌ها باشد را پي خواهند گرفت. جين ليقان، معاون وزير دارايي چين ضمن اعلام اين نگراني‌ها در كنفرانس، اظهار داشت: از كشورهاي توسعه يافته درخواست مي‌شود كه اين مطلب را درك كنند كه آنها مي‌توانند از يك بحران مالي جلوگيري كنند و به ثبات اقتصادي دست يابند، مشروط بر آنكه استانداردها و قوانين بين‌المللي را به شدت رعايت كنند. اما دو سؤال مطرح است اول آنكه آيا استانداردها و قوانيني وجود دارند كه مناسب كشورهاي در حال رشد در مرحله توسعه آنها باشد و دوم آنكه آيا آنها از يك حداقل ظرفيت نهادي براي اجراي اين استانداردها و قوانين در همان سطح كشورهاي توسعه يافته برخوردار هستند يا خير؟

 

توسعه استانداردها

آندرو كراكت، مدير كل بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي (BIS) و رييس نشست عمومي ثبات مالي متذكر شد كه روند استانداردهاي رو به توسعه، موجب طرح چندين سؤال در خصوص مؤثرترين و عملي‌ترين راه كه كشورها در تمام سطوح توسعه، مي‌توانند در آن روند مشاركت كنند و همچنين تأثيري كه مي‌توانند بر استانداردهاي توسعه بگذارند، شده است. سيروس راستومجي مدير اجرايي صندوق بين‌المللي پول در امور 21 كشور آفريقايي، با گرايش عميق به سوي استانداردهاي رو به توسعه، موافق بود و نظر مثبت داشت. وي گفت: به احتمال قوي احساس مسؤوليت و همكاري هنگامي كه روند تنظيم استانداردها بخشي از تجربه كشور مستقل باشد، بيشتر است. وي اظهار داشت: جريان تعاون و همكاري در ميان كشورها، صندوق بين‌المللي پول، بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي و نهادهاي تعيين‌كننده استاندارد، تاكنون موفق و مفيد بوده است، ولي براي آنكه كشورها را در مراحل اوليه روند كنار هم آورد، بايد كارهاي بيشتري انجام شود.

اما كشورهاي با درآمد پايين به دليل فقدان منابع و دستيابي محدود به اطلاعات مورد نياز، از حضور در اين روند كنار رفته‌اند. راستومجي (Rustomjee) گفت: وجود يك سيستم يا نظام دواستانداردي براي يك جهان، مشكلاتي را به وجود آورده است، زيرا سرمايه‌گذاران و بازارها در موردبرخي كشورها كه با استاندارد پايين سروكار دارند، تبعيض قايل مي‌شوند.

ديميتري رادوف، معاون وزير دارايي بلغارستان كه به نمايندگي از طرف كشورهاي در حال گذار صحبت مي‌كرد، گفت: قبول استانداردها در سطح بين‌المللي از اهميت زيادي برخوردار است.

به تصور وي، بهترين راه براي مورد توجه قرار دادن مسأله استانداردهاي رو به توسعه، تشكيل هيأت‌هاي مؤسسان در چارچوب صندوق بين‌الملل پول و بانك جهاني است، تا به اين شكل مهارت‌هاي حرفه‌اي و ارايه مسايل سياسي در هم ادغام شوند. رادوف اضافه كرد: شفافيت و تبليغات در سطح داخلي براي تسهيل در امر آگاهي و قبول استانداردها و همچنين ارتقاي حس همكاري و مسؤوليت و درك اين مسأله كه اجراي استانداردها به طور عمده در جهت منافع ملي قرار مي‌گيرد و از خارج تحميل نمي‌شود، از اهميت فزاينده‌اي برخوردار هستند.

آلاستر كلارك، مدير اجرايي بانك مركزي انگليس گفت: نمونه يا الگويي كه بسياري از كشورهاي رو به توسعه از آن پيروي كنند، مستلزم رعايت اوليه استانداردهاي اصلي و توسعه تدريجي به سوي ساير استانداردها در راستاي پيچيدگي فزاينده نظام مالي است. كشورهاي رو به توسعه احتمالاً اين طريق را مفيد تشخيص مي‌دهند.

با اين حال هاروهيكو كورودا، معاون وزير دارايي در امور بين‌الملل ژاپن اظهار داشت: كشورها بايد در مورد تمايز قايل شدن ميان نياز فوري به استانداردهاي اساسي و اصلي بين‌المللي و نياز به تعيين دستور كارها و اولويت‌ها براي حصول به آن استانداردها، دقت لازم را به عمل آورند.

سيلونيا واتينك از وزارت اقتصاد آرژانتين عقيده داشت كه برخي استانداردها آنقدر كلي هستند كه تغييراتي را در سطح كشور ايجاد مي‌كنند، در حالي كه استانداردهايي همچون استانداردهاي مربوط به اطلاع‌رساني خاص‌تر هستند و لذا رعايت آنها دشوارتر است.

اندرو پروكتر از سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي اوراق بهادار پيشنهاد كرد كه استانداردها و اصول بايد بيش از آنكه نيازهاي غيرقابل انعطاف تلقي شوند، بايد به منزله «اهداف» يا ابزار تشخيص محسوب شوند.

پروكتر و ديگر نمايندگان نهادهاي تعيين‌كننده استاندارد و مؤسسات بين‌المللي از جمله گريگور هاينريش از كميته نظام‌هاي پرداخت و تسويه حساب، يوشي هيروكاواي از اتحاديه بين‌المللي ناظران بيمه و ويليام ديترل از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، تأكيد كردند كه روند مشورت دولتي، بي‌نهايت مهم است.

 

ارزيابي استانداردها

صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به شدت درگير ارزيابي ميزان رعايت استانداردها از سوي كشورهاي عضو هستند. جك بورمان، مدير اداره توسعه و بررسي سياست‌ها در صندوق بين‌المللي پول گفت: اين ارزيابي‌ها كه اطلاعات لازم در خصوص شرايط ساختار اقتصادي هر يك از كشورها را در اختيار بازار مي‌گذارد، بايد بتواند كه به طور طبيعي نيازهاي تمام فعالان اقتصادي، كشورها، بازارها و افراد مستقل (در بخش خصوصي) را تأمين كند.

بورمان گفت: كشورهاي روبه توسعه و بازارهاي در حال گذار در مورد روند ارزيابي مستقل هر كشور كه استانداردهاي بين‌المللي را رعايت و نتايج را منتشر مي‌كند، ابراز نگراني كردند. ارزيابي به طور اخص وضعيت انفرادي و ظرفيت رعايت كردن (به طور مستقل) را در نظر نمي‌گيرد، از اين رو كشوري را كه به طور كامل مسايل استاندارد را رعايت نمي‌كند، كنار مي‌گذارد و از قلم مي‌اندازد.

صندوق بين‌المللي پول سعي كرده است كه «رعايت استانداردها و قوانين» را متوازن و متعادل سازد تا بتواند نيازهاي كشورها و بازارها را به طور همزمان تأمين كند. وي تأكيد كرد كه رعايت استانداردها و قوانين (ROSC) يك «ارزش ابزاري فوري» يا يك «فهرست كنترل» (چك‌ليست) نيست. در عوض مي‌توان گفت كه يك «عكس يا تصوير پويا» است. اين مسأله در واقع يك گزارش پيشرفت كاري است كه به زمينه‌هايي اشاره مي‌كند كه مساعدت فني در آنها مي‌تواند مفيد باشد و كشورهايي كه در اين مسير قرار دارند، در حال پيشرفت هستند و يا اينكه بايد در حال پيشرفت باشند.

امار باتاچاريا از بانك جهاني گفت: تجربه بانك جهاني از ارزيابي‌هاي انجام شده در بخش مالي، درس‌هاي زيادي به ما مي‌دهد. اين درس‌ها شامل اهميت منافع حاصل از يك مشاركت گسترده نه فقط ميان كشورها و مؤسسه‌هاي برتن وودز است، بلكه ميان نهادهاي تعيين‌كننده استانداردها نيز مي‌باشد. درس ديگري كه مي‌آموزيم، آن است كه استانداردها بايد به طور عملي بر طبق موقعيت انفرادي، به اجرا درآيند.

اولدريچ ايدك، معاون رييس بانك ملي جمهوري چك با ترسيم چشم‌اندازي از يك اقتصاد در حال گذار، گفت: بسياري از عناصر استانداردها و قوانين از جنبه سياسي خنثي هستند. ارزيابان داخلي اغلب با گروه‌هايي كه استانداردها را عامل مخالفي بر سر راه اهدافشان قلمداد مي‌كنند، اختلاف دارند. از اين رو يك مقام محترم در سطح بين‌المللي، به احتمال قوي اين توانمندي را دارد، تغييراتي كه ارزيابان داخلي (مقام‌هاي نظارتي داخلي) از عهده آنها برنمي‌آيند، را به انجام رساند.

در اين نشست، ايدك از معافيت‌هاي مربوط به اقتصادهاي در حال گذار، حمايت نكرد. وي گفت: در صورتي كه اقتصادهاي در حال گذار بخواهند به بخشي از بازارهاي پيشرفته بين‌المللي يا مجامعي مانند اتحاديه اروپا ملحق شوند، نبايد انتظار داشته باشند كه به آنها امتيازاتي داده شود.

گيلرمو اورتيز، رييس بانك مركزي مكزيك اظهار داشت: تجربه مكزيك از بحران‌هاي پيش‌بيني نشده مالي در دهه‌هاي 1980 و 1990، اهميت شفافيت و اطلاع‌رساني جهاني را برجسته ساخته است.

وي گفت: استانداردها در راستاي حصول به يك هدف مفيد و خاص عمل مي‌كنند. هر چه شفافيت بيشتر باشد، ارزيابي بهتر صورت مي‌گيرد.

جرج وجتا رييس كنفرانس خدمات مالي گفت: بخش خصوصي حلقه ارتباط حياتي است كه بايد تقويت شود تا توفيق در ارزيابي استاندارد و اجراي آن حاصل شود. اگر قرار است بخش خصوصي فعال شود، در آن صورت جريان اطلاعات بايد جامع باشد و به شكلي دوستانه در اختيار قرار گيرد، به طوري كه بتواند به سادگي در تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به مخاطرات در هم بياميزد و داخل شود.

هاروهينكو كورودا در خصوص مسأله «خودارزيابي» در مقابل «ارزيابي خارجي» گفت: اجراي «خودارزيابي هماهنگ شده»، ايده پيشرفتي را به كشورها مي‌دهد و سمت و سوي انجام كارهاي بيشتر را توصيه مي‌كند. با اين حال براي كسب اعتبار بازارها، مسأله «خودارزيابي» بايد با «ارزيابي خارجي» كامل شود.

گريگور هاينريش اضافه كرد: استانداردها بايد به وضوح تفهيم شوند و به طريقي روشن و پايدار در سراسر جهان اجرا و مهارت ارزيابان بايد به استاندارد بالايي رسانده شوند.

مارتين پاركينسون از خزانه‌داري استراليا گفت: كشورها بايد در خصوص انجام «خودارزيابي» بدون نشان دادن تمايل به رفتن به سوي «ارزيابي خارجي» دقت كنند. يك راه براي متقاعد ساختن بازارها در تعهدشان نسبت به رعايت كامل استانداردها، آن است كه كشورها قبل از پيوستن به «رويت استانداردها و قوانين»، به «خودارزيابي» مبادرت ورزند.

وي افزود: اين اقدام پيامي را به بازار مي‌رساند، مبني بر آنكه اطلاعات بيشتري آماده ارايه است.

ميشل كاردونا از بانك مركزي فرانسه نيز در اين نشست اظهار داشت: ارزيابي نبايد به منزله پايان كار تلقي شود. ارزيابي يك روند جاري است و بايد به هنگام باشد و پيگيري شود.

وي تصريح كرد: مجموعه محدودي از كارشناسان، كار ارزيابي‌ها را انجام مي‌دهند، كمك فني ارايه و ظرفيت ايجاد مي‌كنند. پس موضوع مهم آن است كه چگونه مي‌توان بهره‌برداري بهينه از منابع را اولويت‌بندي كرد.

 

اجراي استانداردها

گاري پرلين از بانك جهاني اظهار داشت: تشخيص ارتباط ميان استانداردهاي شبه‌جهاني و واقعيت‌ها مهم است. اجراي استانداردها بايد با دقت برنامه‌ريزي و در مفهوم موقعيت كشور مستقل، اولويت‌بندي شود و در بسياري موارد يك روند پيچيده «منابع‌بر» (resource-intensive) محسوب مي‌شود كه مستلزم ظرفيت فني و نيز مسؤوليت و تعهد كشورها است.

اكسل نادراث رييس گروه كاري كنفرانس ثبات مالي در مورد انگيزه‌هايي براي پيشبرد اجراي استانداردها گفت: فعالان بازار تمايل فزاينده‌اي به اجراي استانداردهاي بين‌المللي نشان داده‌اند، استانداردهايي كه بايد كشورها را به فعاليت و رفتن به سمت اجرا تشويق كنند. با اين حال پرسش‌هايي درباره شفافيت، كنترل كيفيت و منابع اطلاعاتي به قوت خود باقي هستند.

آرمينيو فراگا، رييس بانك مركزي برزيل گفت: تعيين نشانه‌هاي پايه براي بهترين عملكردها، مفيد به نظر مي‌رسد. گرچه «منابع محدود جهت اجراي تدريجي استانداردها» مورد بحث قرار گرفته، ولي اين رهيافت موجب بروز نگراني‌هايي در ميان بازارهاي در حال گذار شده است كه مبادا آنها كنار گذاشته شوند.

نگراني ديگر اين است كه هر كشور بايد از بهترين استاندارد تبعيت كند، استاندارد واحدي كه كشورهاي ديگر فاقد آن باشند. زيرا كه درجه رعايت استانداردها، يك قضاوت كيفي است. بنابراين كشورها نبايد يك درجه مطلقي را تعيين كنند.

بنا به گفته واي وي ردي، معاون رييس بانك مركزي هند، اجراي استانداردها مهمترين جنبه تعيين استاندارد است. وي گفت: هند از رعايت استانداردها حمايت مي‌كند، ولي مقام‌هاي اين كشور درباره تلاش‌هاي مؤسسه‌هاي مالي بين‌المللي در اعمال فشار براي اجراي استانداردها ابراز نگراني كرده‌اند. سرعت و توالي اجراي استانداردها بايد در جهت سياست‌ها و منافع هر يك از كشورها باشد.

وي همانند فراگا، خواستار اجراي يك رهيافت داوطلبانه و تدريجي بود و افزود كــه كشورها نبايــد در مقوله‌هــايي مانــند تك‌اجرايي يــا استاندارد غيراجرايي قرار گيرند.

شوكت عزيز، وزير دارايي و اقتصاد پاكستان گفت: تجربه پاكستان چند درس و نكته مهم دارد. تعيين استاندارد بايد در كشور مربوطه صورت گيرد و اهداف آن بايد «بلندپروازانه» و در عين حال «واقع‌بينانه» باشد. تمامي اعضا بايد آماده باشند كه اين اقدام را به عمل آورند و در اين راستا مشاركت عمومي و حمايت كلي از عوامل كليدي هستند.

وي افزود: روند اجراي استانداردها بايد تدريجي باشد، زيرا كه اعلام استانداردها و قوانين بر ضرورت تغيير فرهنگ تأكيد دارد. در ضمن اجراي استانداردها مستلزم وجود يك چارچوب زيربنايي و نهادي است و لذا ضرورت دارد كه بيشتر در خصوص ظرفيت‌سازي به اجرا درآيد.

اوربين اولانگوئنا از وزارت دارايي كامرون گفت: بسياري از كشورهاي در حال توسعه همچنان نسبت به استانداردهاي مشترك جهاني نگران هستند. براي اين كشورها و به ويژه كشورهاي فقير اين پرسش مطرح است كه استاندارد چگونه در به حساب آوردن سطح توسعه، تفاوت قايل مي‌شود.

جك بورمان تصريح كرد: هدف يك استاندارد مشترك، همانا مطمئن ساختن مجدد بازارها در اين زمينه است كه كشورهايي كه استانداردها را به طور كامل رعايت مي‌كنند، موقعيت‌هاي خوبي هستند و هدف ديگر تضمين اين امر است كه همگان به همان اطلاعات دسترسي دارند.

آيا ما مي‌خواهيم كه استانداردهاي انفرادي براي هر كشور بر مبناي موقعيت‌هاي خاص آن كشور باشد؟ يا اين كه كشورها بايد استانداردهاي جهاني را بپذيرند و جدول زماني براي رسيدن به اين استانداردها تنظيم كنند؟

بورمان گفت: ترديدهايي وجود دارد كه مخلوط استانداردهاي ملي مختلف در يك بازار مالي بين‌المللي كارساز خواهد بود.

 

نتايج

آندرو كراكت متذكر شد كه اجماع نظرات به ظاهر در مورد چند مساله وجود دارد. اول آنكه روند تعيين استاندارد به طور كامل رضايتبخش نيست و بازارهاي در حال گذار بايد بيشتر درگير كار شوند.

دوم آنكه، به طور كلي تشخيص داده شد كه تعيين استاندارد واحد ترجيح داده مي‌شود، زيرا بازارها متحد هستند و كشورها به نشانه و پايه‌اي براي بهترين عملكردها نياز دارند.

سوم آنكه، مشكلات با اجرا بروز مي‌كنند. با اين حال فاصله زياد ميان جايي كه بسياري از كشورها اكنون قرار دارند، و جايي كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده بروند، مانع قبول و پذيرش قضيه مي‌شود.

گرچه رهيافت اوليه براي تعيين استانداردها به منظور ايجاد بهترين عملكردها در پي آن مجاز است. اما در خصوص آن كشورهايي كه در انجام استانداردها قصور ورزيده‌اند، نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه قصور در رعايت استانداردها به منزله علتي براي نظم يا عمل تنبيهي باشد. با اين وصف، تعيين استانداردهاي كيفي بالا، به طور كلي چيز خوبي است. اما در خصوص يافتن بهترين راه براي رسيدن به استانداردهاي كيفي، بايد مطالعات بيشتري صورت گيرد.

استانلي فيشر، معاون مديرعامل صندوق بين‌المللي پول نيز در اظهارات پاياني خود، متذكر شد: استانداردها و قوانين در چند سال گذشته به عنوان راهي براي «مشكل كردن زندگي» تلقي مي‌شده است، اما امروزه به عنوان راه توسعه اوضاع اقتصادي يك كشور و نيز كمك به مهار آشوب‌ها و بحران‌هاي جهاني تلقي مي‌شود.

با اين حال روند توسعه، ارزيابي و اجراي استانداردهاي مشترك براي اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار، موجب بروز پرسش‌هايي درباره ظرفيت نهادي و سطح توسعه، در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته شده است. اما همان‌گونه كه ليقان متذكر شد، بايد در اجراي استانداردها و قوانين، قاطعيت مورد تشويق قرار گيرد.

فيشر افزود: استانداردها بايد به منزله نشانه‌هاي پايه در مسير ثبات فزاينده اقتصاد كلان تلقي شود، ولي تمــام كشــورها در يك بــرنامه درجه‌بندي  نبايد قرار گيرند، اما بايد انتظار درجات كامل را داشته باشند. كار نهادهاي تعيين كننده استانداردها و مؤسسه‌هاي مالي بين‌المللي ارايه ناشايستگي‌ها نيست، بلكه تشويق كشورها به ادامه كار است.