 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 172 |
|
يكسانسازي نرخ ارز
نخستين گام اصلاحات بنيادين اقتصادي
است
بودجه ايران در سال آينده
با معيارهاي قابل قبول جامعه پولي و مالي بينالمللي منطبق ميشود و مقايسه
توانمنديها و قابليتهاي اقتصادي ايران در قياس با ساير كشورها را ميسر خواهد
ساخت، زيرا صورتهاي مالي كه از سال آينده تهيه و ارايه خواهد شد، شفافيت لازم را
براي ارزيابي دقيق تصوير اقتصادي كشور در دسترس قرار ميدهد.
نظام بودجهريزي ايران
برمبناي قانون سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، متحول
شده و بودجه سال 1381 بر مبناي نرخ يكسان ارز تنظيم شده است.
يكسانسازي نرخ ارز كه
همواره مورد تأكيد اقتصاددانان، كارشناسان، برنامهريزان و مسؤولان كشور بوده، در
سال آينده تحقق خواهد يافت و درآمدهاي ارزي واريزي به خزانه دولت برمبناي آن تقويم
خواهد شد. هر چند كه تغيير نرخ ارز و يكسانسازي آن موجب شده كه ارقام بودجه كل
كشور و دولت در سال آينده نسبت به سنوات گذشته افزايش چشمگيري يابد، ليكن آثار
مثبت و بلندمدت اقتصادي آن، موجبات شكوفايي و رشد پايدار اقتصادي و جلوگيري از
رانتهاي اقتصادي را فراهم خواهد ساخت.
براساس ارقام پيشنهادي دولت، بودجه كل كشور از حدود 456 هزار ميليارد
ريال در سال 1380 با 5/45 درصد رشد به7/663 هزار ميليارد ريال در سال 1381، بودجه
عمومي دولت با7/48 درصد افزايش از 3/164 به 9/243 هزار ميليارد ريال و بودجه شركتهاي
دولتي و بانكها با 45 درصد افزايش از 4/300 به8/435 هزار ميليارد ريال خواهد
رسيد.
كسري بودجه دولت در سال
آينده براي نخستين بار به رقم 70 هزار ميليارد ريال ميرسد كه نزديك به 30 درصد
بودجه را تشكيل ميدهد. نسبت كسري بودجه به كل بودجه دولت در سالهاي پس از جنگ
تحميلي به اين رقم نرسيده بود، اما دولت عقيده دارد كه آثار تورمي اين كسري از 12
تا 14 درصد فراتر نخواهد رفت و علت آن نيز اقدام دولت در تصحيح ارقام ارزي به
ريالي، واگذاري داراييهاي مالي و تبديل افزايش داراييهاي ارزي بانكها (از محل
يكسانسازي نرخ ارز) به تعهدات دولت در قبال نظام بانكي است. اقدام شجاعانه دولت
در يكسانسازي نرخ ارز و نيز اصلاح قوانين مالياتي ميتواند به رشد اقتصادي كشور
در سطح 5/5 تا 6 درصد در سال آينده كمك كند.
تعاريف جديد ارايه شده
در خصوص داراييهاي مالي و سرمايهاي و نحوه محاسبه آنها در بودجه سال آينده،
شفافيت آن را دوچندان كرده است. در بخش منابع (دريافتيهاي دولت) علاوه بر درآمدها
(ماليات، سود سهام، عوارض و...) كه در سطح 3/79 هزار ميليارد ريال برآورد شده است،
واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دولت منظور شده است.
فروش نفت خام كه ثروت
ملي تلقي ميشود، با عنوان واگذاري داراييهاي سرمايهاي برمبناي هر دلار معادل
7700 ريال محاسبه شده و حدود 5/100 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. با وجود
آنكه ميانگين ارزش نفت خام صادراتي در سطح هر بشكه 18 دلار تخمين زده شده كه ممكن
است اين رقم تحقق پيدا كند، اما (به لحاظ موقعيت بازار جهاني نفت و ركود نسبي
اقتصاد جهاني) ايجاد صندوق ذخيره درآمدهاي ارزي، براي نخستين بار نگراني در خصوص نوسان
قيمت نفت در بازارهاي بينالمللي و آثار سوء اقتصادي را از بين برده است.
افزايش قيمت نفت در دو
سال گذشته و ذخيرهسازي مازاد درآمدهاي نفتي (نسبت به پيشبيني بودجه) در صندوق
يادشده، سبب گرديده كه منابع اين صندوق به حدود 10 ميليارد دلار برسد.
دولت پيشبيني كرده است
كه در سال آينده 8/14 ميليارد دلار از صادرات نفت خام، درآمد ارزي نصيب اقتصاد ملي
شود. چنانچه تلاش اوپك براي ساماندهي بازار نفت به ثمر رسد و قيمت نفت از سطوح
كنوني (حدود 18 دلار در هر بشكه) به سطح موردنظر اوپك (22 تا 28 دلار) افزايش
يابد، مازاد درآمدهاي نفتي بار ديگر در صندوق يادشده ذخيره خواهد شد.
واگذاري داراييهاي مالي
(فروش اوراق مشاركت، سهام و...) در سال آينده به حدود 8/31 هزار ميليارد ريال
خواهد رسيد. اين رقم نويد آن را ميدهد كه تجهيز بازار سرمايه و روند خصوصيسازي
در اقتصاد كشور در سال آينده با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد و در واقع بخشي از
اصلاحات اقتصادي موردنظر دولت به ويژه در راستاي واگذاري تصدي امور اقتصادي به بخش
غيردولتي تحقق خواهد يافت.
اگرچه درآمدهاي مالياتي
به لحاظ اجراي قانون جديد مالياتها كاهش مييابد، اما اين امر به رونق فعاليتهاي
اقتصادي و سرمايهگذاريهاي مولد كمك بسزايي خواهد داشت و مشكلات مربوط به محاسبات
مالياتها و فرارهاي مالياتي را تخفيف خواهد داد.
بخشهاي مولد اقتصادي در
سالهاي اخير همواره از نرخ بالاي مالياتها كه بيشتر گريبان توليد را گرفته و
مانع از توسعه سرمايهگذاريهاي توليدي ميشود، شكايت داشتند. در سال آينده به
تقاضاي فعالان و كارآفرينان اقتصادي از طريق كاهش بار مالياتي پاسخ مثبت داده
خواهد شد و اين امر در تحقق رشد اقتصادي موردنظر دولت اثر مثبت خواهد داشت.
در بخش مصارف (پرداختها)
نيز تحولي چشمگير در تصوير بودجه به وقوع ميپيوندد. اين بخش از سه عنوان كلي
هزينهها (جاري)، تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) و تملك داراييهاي مالي
(بازپرداخت بدهيها و...) تشكيل شده است.
هزينههاي جاري دولت در
سال آينده 2/150 هزار ميليارد ريال برآورد شده كه معادل 70 درصد پرداختهاي دولت
است. در حالي كه تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) بيش از 25 درصد و تملك داراييهاي
مالي كمتر از 5 درصد پرداختهاي دولت را تشكيل ميدهد. به عبارتي سهم اعتبارات
عمراني چندان تفاوتي نكرده است، اما بازپرداخت بدهيهاي دولت كه حدود 5 درصد
پرداختهاي آن را تشكيل ميدهد، موجب خواهد شد كه فشارهاي تورمي تخفيف پيدا كند،
زيرا هر اندازه ميزان بهرهگيري دولت از اعتبارات بانكها بيشتر شود، نهتنها
دسترسي فعالان و كارآفرينان اقتصادي بخش غيردولتي به منابع بانكها دشوارتر و
محدودتر خواهد شد، بلكه آثار تورمي نيز بهبار خواهد آورد.
نكته قابل توجه در
بازپرداخت بدهي دولت، نحوه تقويم داراييهاي خارجي بانكها است. تا سال 1380 اين
داراييها بر مبناي هر دلار معادل 1750 ريال محاسبه و در ترازنامه بانكها منعكس
ميشد. يكسانسازي نرخ ارز سبب افزايش حجم ريالي داراييهاي مذكور (تا حدود 5
برابر) ميشود. اما اين حجم اضافي با بدهي دولت در قبال نظام بانكي تعديل خواهد
شد. به عبارتي فشارهاي تورمي از ناحيه افزايش كلان حجم ريالي اين داراييها با
بازپرداخت بدهي دولت به بانكها از بين خواهد رفت و فقط محاسبات حسابداري صورت
خواهد گرفت.
اما آنچه كه هنوز در
تصوير بودجه دولت حايز اهميت است، مقايسه رقم هزينههاي جاري با درآمدهاي ناشي از
ماليات، سود سهام و... آن است. تقريباً هزينههاي جاري دولت برابر درآمدهاي يادشده
ميباشد و اين نشان ميدهد كه دولت به شدت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت وابسته
است وتقريباً نيمي از اين درآمدها، صرف هزينههاي جاري ميشود. اين امر نهتنها
آثار تورمي بهبار ميآورد، بلكه از تبديل درآمد نفت به سرمايهگذاريهايي كه به
رشد ثروت ملي كمك كند، تا حدودي ميكاهد.
با اين وصف، نميتوان
گفت كه آن بخش از هزينههاي جاري و عمراني كه صرف تأمين يارانه كالاهاي اساسي ميشود،
آثار تورمي در اقتصاد كشور بجا خواهد گذارد، بلكه آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد،
افزايش هزينههاي دولت (خارج از موضوع يارانهها و بازپرداخت بدهيها و...) ميباشد،
زيرا اين بخش مخارج دولت، تورمزا خواهد بود.
با وجود اظهارات بدبينانه برخي كارشناسان در خصوص افزايش فشارهاي تورمي
در سال آينده، بايد دقت داشت كه دولت از يك سو بار مالياتي را تخفيف ميدهد كه به
رونق توليد و سرمايهگذاري و كاهش فشار تورم ميانجامد و از سوي ديگر با بازپرداخت
بخشي از بدهيهاي خود به نظام بانكي، فروش اوراق مشاركت و سهام و اقداماتي از اين
دست، در واقع حجم نقدينگي در دسترس را كنترل خواهد كرد و اين امر به كاهش فشارهاي
تورمي و رسيدن آن به سطح موردنظر دولت كمك خواهدكرد.
از سوي ديگر اقتصاد
ايران اكنون با كمبود سرمايهگذاريهاي جديد (به ويژه سرمايهگذاريهاي صادراتگرا)
مواجه است كه نهتنها بر رشد اقتصادي، بلكه در كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و
رشد صادرات غيرنفتي تأثير ميگذارد. چنانچه فضاي اقتصاد كشور به سوي سالمسازي،
مبارزه با رانتخواهي و... پيش رود، بر ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و نيز
سرمايهگذاريهاي مولد در اقتصاد كشور خواهد افزود كه نهتنها به رشد اقتصادي،
بلكه ايجاد اشتغال جديد كمك بسزايي خواهد داشت.
از اين رو بودجه سال
آينده تصوير روشنتري را در اختيار فعالان اقتصادي و كارآفرينان ميگذارد و نويد
رشد سرمايهگذاري بخش غيردولتي را ميدهد. اين امر از يك سو به كاهش سهم دولت در
اقتصاد كشور و تصدي آن بر امور اقتصادي كمك ميكند و از سوي ديگر، بخش غيردولتي را
به ارزيابي دقيق سرمايهگذاريهاي جديد و حركت به سوي سرمايهگذاريهاي مولد و
صادراتگرا سوق خواهد داد.
با توجه به آنكه در قالب
برنامه سوم و بودجه سال 1381 صادرات غيرنفتي از پرداخت هر گونه عوارض و نيز از هر
گونه ممنوعيت رها شده است، تلاش براي بازاريابي و رشد صادرات اقلام غيرنفتي تشويق
خواهد شد. دولت در سال آينده براي نخستين بار اقدام به تأمين بودجه براي خسارت
صادركنندگان از محل تثبيت نرخ ارز و پرداخت تشويقها و جوايز صادراتي نموده است كه
اين امر در تقويت بنيه رقابت صادركنندگان تأثير مثبتي خواهد داشت. هر اندازه كه
اقتصاد كشور به سوي رشد صادرات غيرنفتي حركت كند، ميزان اتكا به درآمدهاي نفتي
كاهش خواهد يافت و مزيتها و قابليتهاي اقتصاد ملي بيش از پيش شكوفا خواهد شد و
به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد كه از دغدغههاي عمده اقتصاد كشور است، كمك خواهد
كرد.
با وجود اظهارات
بدبينانه برخي كارشناسان در خصوص لايحه بودجه سال 1381، بسياري از كارشناسان نيز
عقيده دارند كه اصلاحات مربوط به يكسانسازي نرخ ارز و قوانين مالياتي، اصلاحاتي
حياتي و ضروري است و در بلندمدت اقتصاد كشور را به سوي رقابتي شدن و مقابله با
مفاسد اقتصادي سوق خواهد داد.
اين كارشناسان عقيده
دارند كه انجام اصلاحات اقتصادي نهتنها در ايران، بلكه در بسياري از كشورها
همواره با دشواريهايي روبهرو بوده و آن را به اقدامي دردآور براي دولت و مردم
تبديل كرده است، اما اين عمل جراحي براي اقتصاد بيمار ايران ضروري است و ميتواند
آن را به سوي سلامت و رشد و توسعه پايدار هدايت كند. از اين رو اطلاعرساني بهموقع
و شفاف به مردم و فعالان اقتصادي، ارايه تصويري روشن از اقدامات دولت در زمينه
پيگيري اصلاحات و... حايز اهميت است و ميتواند در تسهيل روند اصلاحات و كاهش
فشارهاي ناشي از آن بر مردم و دستاندركاران فعاليتهاي اقتصادي مؤثر واقع شود.
به عقيده برخي
كارشناسان، يكسانسازي نرخ ارز و شفافيت يارانههاي كالاهاي اساسي كمك ميكند كه
در چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور، اصلاحات عمق بيشتري پيدا كند و هدفمند كردن
يارانهها كه در محروميتزدايي و فقرزدايي مؤثر خواهد بود، جامه عمل بپوشد. از سوي
ديگر، اين امر به كاهش تمايل بخش دولتي به واردات و افزايش انگيزه براي رشد توليد
كالاهاي اساسي در كشور كمك بسزايي خواهد كرد و بسياري از سرمايهگذاريهاي اين بخش
را سودآور و توجيهپذير ميكند.
كارشناسان با اشاره به
يارانه انرژي در كشور عقيده دارند كه اين يارانه به اتلاف منابع انرژي و برخورداري
افراد متمول از يارانه مذكور ميانجامد و اين امر در بودجه سال آينده ديده نشده
است. آنها موضوع يارانه انرژي را يك ضعف بزرگ در اقتصاد كشور و بودجه ميپندارند و
اظهار اميدواري ميكنند كه دستكم در برنامه چهارم اين مقوله نيز ساماندهي شود.
در نهايت بايد گفت،
لايحه بودجه سال 1381 در واقع نخستين گام عملي براي سالمسازي اقتصاد كشور و انجام
اصلاحات است كه اميد ميرود با حمايت مردم و فعالان اقتصادي و نظم و انضباط بخش
دولتي به ساماني خوش بينجامد.
نبايد توقع داشت كه ترس
از تورم، مانع هر گونه اصلاحات شود، زيرا آثار و پيامدهاي ناگوار ناشي از فقدان
پيگيري اصلاحات اقتصادي، نسلهاي آينده را دچار مصيبتي عظيم خواهد كرد و در حال
حاضر نيز فسادهاي اقتصادي را رواج ميدهد، به طوري كه اميد به آينده و اقدام براي
رشد اقتصادي را مختل خواهد كرد.