سخن نخست

 

 

لايحه بودجه سال 1381 كل كشور و بودجه عمومي دولت اوايل دي ماه سال جاري تقديم مجلس شوراي اسلامي شد تا پس از بررسي‌هاي كارشناسانه نمايندگان مردم به تصويب رسد و دخل و خرج كشور و دولت براي سال آينده مشخص گردد.

بودجه كل كشور و بودجه عمومي دولت براي سال 1381 از نظر ارقام رشد چشمگيري را نشان مي‌دهد و نسبت به بودجه  مصوب سال 1380 به ترتيب 5/45 و 7/48 درصد رشد نشان مي‌دهد. اما بودجه واقعي (به قيمت ثابت سال 1369) براي كل كشور افزايشي ندارد ولي براي دولت 14 درصد افزايش مي‌يابد.

آنچه در لايحه بودجه دولت در سال 1381 حايز اهميت است، شفافيت درآمدها و هزينه‌ها و تعاريف جديد آنهاست كه مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده جهاني و فرمول صندوق بين‌المللي پول است. به عبارتي شفافيت ارقام بودجه، جمهوري اسلامي ايران را همانند ديگر كشورها قابل قياس ساخته و مزيت‌هاي اقتصادي و پرداخت‌هاي انتقالي دولت را به وضوح نشان مي‌دهد. از اين رو بودجه 1381 از برتري كلي نسبت به سنوات گذشته برخوردار است.

براساس لايحه پيشنهادي دولت، بودجه كل كشور در سال آينده به 7/66375 هزار ميليارد ريال مي‌رسد كه نسبت به بودجه مصوب سال جاري (معادل 2/455978 هزار ميليارد ريال)، 5/45 درصد رشد دارد. از اين رقم بودجه عمومي دولت 7/243898 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به بودجه مصوب سال جاري (معادل 8/164266 هزار ميليارد ريال)، 7/48 درصد افزايش دارد.

در همين حال بودجه شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال آينده با 45 درصد افزايش نسبت به سال جاري به 8/435842 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

افزايش اسمي ارقام بودجه سال آينده به طور عمده از يكسان‌سازي نرخ ارز ناشي مي‌شود، زيرا كه آن بخش از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كه در سنوات گذشته براي تأمين كالاهاي اساسي يارانه‌اي به نرخ هر دلار معادل 1750 ريال محاسبه و در بودجه منظور مي‌شد، در سال آينده به نرخ واقعي يعني هر دلار معادل 7700 ريال تقويم و در بودجه منظور شده است.

در سال جاري، دولت بابت تأمين و توزيع كالاهاي اساسي موردنياز مردم 10648 هزار ميليارد ريال از منابع خود را صرف مي‌كند، در حالي كه با يكسان‌سازي نرخ ارز با وجود تأمين و عرضه اين گونه كالاها با همان مقدار و قيمت سال جاري، دولت مي‌بايست 23208 ميليارد ريال اضافه هزينه كند. بابت تأمين افزايش هزينه‌هاي تأمين كالاهاي اساسي يا به عبارتي مابه‌التفاوت نرخ ارز (به ميزان 5 ميليارد دلار) براي تثبيت قيمت كالاهاي اساسي و حياتي، دولت 20704 هزار ميليارد ريال از منابع جاري و 5900 ميليارد ريال از اعتبارات عمراني را اختصاص خواهد داد.

با توجه به افزايش هزينه‌هاي دولت از بابت يكسان‌سازي نرخ ارز، مردم براي دريافت كالاهاي اساسي يارانه‌اي (با كالابرگ) پرداخت اضافي نخواهند داشت و همچنان اين كالاها را به مقدار و قيمت سال جاري دريافت خواهند كرد.

مزيت اقدام دولت از يكسان‌سازي نرخ ارز، شفاف شدن درآمدها، هزينه‌ها و پرداخت‌هاي انتقالي دولت (از بابت عرضه كالاهاي يارانه‌اي) در تصوير بودجه سال آينده است. با اين وصف مي‌توان گفت كه پرداخت‌هاي انتقالي دولت در سال آينده در مجموع به بيش از 33 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه تقريباً 4/7 درصد مجموع هزينه‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهد. مقايسه اين سهم نشان مي‌دهد كه با يكسان‌سازي نرخ ارز بدون تغيير در مقدار و قيمت كالاهاي يارانه‌اي، سهم پرداخت‌هاي مذكور در كل بودجه از 4/15 درصد در سال جاري به 4/7 درصد تقليل يافته است.

به عبارتي يكسان‌سازي نرخ ارز براي كالاهاي اساسي، موجب شده كه ارقام اسمي سهم دولت بابت پرداخت‌هاي انتقالي تقريباً به نصف كاهش يابد. با اين وجود اقدام مذكور سبب مي‌شود كه دستگاه‌هاي تأمين‌كننده اين كالاها با در اختيار داشتن بودجه ريالي، ارزيابي درستي از صرفه اقتصادي خريد محصولات از بازار داخلي يا واردات به دست آورند و لذا منابع كشور به طور بهينه هزينه گردد.

پيش از اين به لحاظ احتساب هر دلار معادل 1750 ريال، دستگاه‌هاي واردكننده كالاهاي اساسي به خريد از خارج تشويق مي‌شدند، زيرا هزينه واردات گندم، برنج، روغن‌نباتي، شكر، كود و سم و... كمتر از خريد داخلي بود. با اين وصف انتظار مي‌رود كه زمينه مساعد براي افزايش قيمت و مقدار خريد تضميني كالاهاي اساسي يارانه‌اي فراهم شود و توليد شماري از اين اقلام در داخل كشور از صرفه اقتصادي برخوردار گردد. اين امر به افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد و بهبود درآمد توليدكنندگان اين محصولات كه به طور عمده كشاورزان هستند، كمك بسزايي خواهد داشت و هدف فقرزدايي (از طريق ايجاد شغل و درآمد مناسب براي محرومان) بهتر عملي گردد. اين در حالي است كه حقوق مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار آسيب‌پذير در سطح سال جاري حفظ خواهد شد، هر چند كه هنوز هدفمند كردن توزيع يارانه‌ها صورت نخواهد گرفت و همچنان مستلزم ايجاد نظام تأمين اجتماعي فراگير و شناسايي اقشار نيازمند به دريافت يارانه (به ويژه دهك‌هاي اول و دوم درآمدي) مي‌باشد. انتظار مي‌رود كه اين مهم تا پايان برنامه سوم تحقق پيدا كند و به برقراري عدالت اجتماعي نزديكتر شويم.

با وجود نگراني‌هايي كه از جهت افزايش فشارهاي تورمي در جامعه مطرح مي‌شود، كارشناسان عقيده دارند كه رشد ميزان تورم در سال آينده چندان قابل توجه نخواهد بود. دولت ميزان تورم در سال آينده را 12 تا 14 درصد پيش‌بيني كرده كه از ناحيه افزايش واقعي بودجه دولت ناشي مي‌شود.

با توجه به آنكه در سال‌هاي اخير دوسوم واردات كشور به نرخ واريزنامه‌اي و فقط يك‌سوم به نرخ رسمي (هر دلار معادل 1750 ريال) تأمين مي‌شود و با عنايت به اين موضوع كه مابه‌التفاوت نرخ ارز براي كالاهاي اساسي از سوي دولت تأمين خواهد شد، به نظر نمي‌رسد كه فشارهاي تورمي از حد مورد انتظار دولت فراتر رود.

از سوي ديگر ايجاد صندوق ذخيره مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و وجود بيش از 10 ميليارد دلار ذخيره در اين صندوق، اطمينان خاطر مسؤولان و كارشناسان از ناحيه تحقق درآمدهاي نفتي را فراهم ساخته است. دولت براي سال آينده 8/14 ميليارد دلار از محل فروش نفت، درآمد براي خود محاسبه نموده كه چنانچه افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني مانع از تحقق آن گردد، مابه‌التفاوت آن از صندوق برداشت خواهد شد. حتي اگر درآمدهاي نفتي از سطح موردنظر دولت فراتر رود، همانند سال‌هاي 1379 و 1380 منابع اضافي به صندوق مذكور واريز خواهد شد.

به عبارتي، هيچ گونه نگراني از تحقق درآمدهاي نفتي يا به عبارتي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه نزديك به 5/100 هزار ميليارد ريال در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده، وجود ندارد. ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت‌هاي انتقالي دولت در سال آينده از بابت يارانه كالاهاي اساسي (به ميزان 33 هزار ميليارد ريال) تقريباً يك‌سوم درآمدهاي نفتي كشور را مي‌بلعد و دولت از دوسوم باقيمانده آن، هزينه طرح‌هاي عمراني و بخشي از هزينه‌هاي جاري را تأمين خواهد كرد.

از اين جهت بايد گفت كه هنوز وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي بسيار زياد و نزديك به 50 درصد منابع عمومي دولت است. چنانچه تمامي درآمدهاي نفتي براي اجراي پروژه‌هايي كه به رشد سرمايه‌هاي ملي (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) كمك كند، صرف شود، با اطمينان مي‌توان در خصوص صرف درآمدهاي نفتي اظهارنظر نمود و در اين شرايط وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي براي تأمين هزينه‌هاي جاري از بين خواهد رفت. اما در سال آينده اندكي بيش از نيمي از هزينه‌هاي جاري (به ميزان 150256 ميليارد ريال) از محل درآمدها (ماليات، سود سهام، عوارض و... به ميزان 79344 ميليارد ريال) تأمين مي‌شود و لذا هنوز وابستگي به درآمد نفت براي هزينه‌هاي جاري زياد است.

به عقيده كارشناسان، اقدام دولت در خصوص يكسان‌سازي نرخ ارز با وجود افزايش كلان هزينه‌هاي دولت براي تأمين كالاهاي اساسي كه بيش از سه برابر خواهد شد، ارزشمند است، زيرا برآوردهاي اقتصادي را واقعي و حركت‌هاي آينده را بر مبناي صحيح پايه‌گذاري خواهد كرد.

با توجه به اين اقدام، بازرگاني داخلي و خارجي در سال آينده شاهد تحولاتي خواهد بود كه در مجموع به نفع اقتصاد ملي خواهد بود. از يك سو رانت اقتصادي ناشي از تفاوت نرخ ارز براي كالاهاي يارانه‌اي از بين مي‌رود و دستگاه‌هاي ذيربط براي بهره‌برداري از آن (به لحاظ كم هزينه بودن واردات اين گونه اقلام) انگيزه‌اي نخواهند داشت و لذا مي‌تواند در ميزان و هزينه واردات اقلام ياد شده تفاوت چشمگيري را ايجاد كند و از سوي ديگر تمايل به خريد از داخل افزايش مي‌يابد كه در نهايت به سرمايه‌گذاري براي توليد كالاهاي يارانه‌اي و صرفه‌هاي اقتصادي آن مي‌انجامد و به رشد اشتغال در جامعه كمك بسزايي خواهد داشت. بنابراين تراز بازرگاني خارجي به سمت كاهش هزينه‌هاي واردات ميل مي‌كند و بازرگاني داخلي كالاهاي يارانه‌اي (گندم، برنج، چغندر قند و نيشكر براي تهيه شكر، دانه‌هاي روغني براي تهيه روغن نباتي و...) رونق بيشتري خواهد داشت.

با اين وصف انتظار مي‌رود كه يكسان‌سازي نرخ ارز نه‌تنها در شفافيت بودجه، بلكه در اقتصاد كشور آثار مثبتي را به ويژه در بخش توليد پديد آورد و بخشي از دغدغه‌هاي اقتصادي (بيكاري) را برطرف سازد.

كارشناسان عقيده دارند حتي با افزايش احتمالي ميزان تورم از سطح مورد انتظار دولت، اقدام به يكسان‌سازي نرخ ارز از اصلاحات اساسي اقتصاد كشور است كه مي‌بايست انجام مي‌شد و در سايه اطلاع‌رساني صحيح و به‌هنگام به مردم و تلاش براي جمع‌آوري نقدينگي (از طريق فروش اوراق مشاركت، قرضه و...) مي‌توان تا حدودي آثار منفي رشد تورم را مهار ساخت و اصلاحات اقتصادي را پيگيري نمود. از آنجا كه اصلاح ساختار اقتصادي مي‌تواند مبارزه با فسادهاي اقتصادي و مالي را تقويت كند و دوام بخشد و رانت‌جويي اقتصادي را از بين ببرد، ضرورت دارد كه همچنان در دستور كار دولت باشد. ساختار اقتصادي سالم، رقابت را تقويت و انحصار را مهار خواهد كرد و اطمينان خاطر سرمايه‌گذاران را به ارمغان خواهد آورد كه در نهايت به نفع اقتصاد ملي، رشد توليد ناخالص داخلي، افزايش فرصت‌هاي شغلي و حركت به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و صادرات‌گرا خواهد بود.

نكته قابل توجه ديگر به ويژه در بخش بازرگاني خارجي، توجه ويژه به رشد صادرات غيرنفتي است. در بودجه سال 1381 براي نخستين بار اعتباراتي براي تأمين خسارت صادركنندگان و تشويق صادرات غيرنفتي منظور شده كه مي‌تواند در جهش در صادرات غيرنفتي و تحقق اهداف برنامه (دستيابي به 3/5 ميليارد دلار از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در سال 1381) مؤثر باشد.

والسلام