اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

براي پيوستن به "WTO" بايد مزيت نسبي ايجاد كرد

آقاي محمدباقر نوبخت عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني كرد در صورت ادامه روند كاهش بهاي نفت، به دليل ركود در اقتصاد جهاني درآمدهاي ارزي كشور در سال 1381 تا حدود 4 ميليارد دلار كاهش يابد.

وي در ميز گردي كه با حضور جمعي از صاحب‌نظران مسايل اقتصادي و سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار شد، اظهار داشت: به دليل كاهش درآمدهاي ارزي در سال آينده، سال 81، سال آساني نخواهد بود.

آقاي نوبخت با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال 1381 كل كشور در هيأت وزيران گفت كه آسان نبودن سال آينده در شرايطي خواهد بود كه ما وضعيت موجود را حفظ كنيم، در غير اين صورت بايد يك برنامه «بحران محور» براي كشور تدوين شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين با تشريح آثار حوادث يازدهم سپتامبر بر اقتصاد كشورهاي مختلف افزود: حوادث يازدهم سپتامبر حدود 200 ميليارد دلار به اقتصاد جهان خسارات وارد كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب كه حوادث آمريكا در زماني رخ داد كه روند رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته رو به تنزل بود، گفت: اقتصاد جهان در دوران «سيكل‌هاي» نوساني به يك نوسان ركود رسيده بود و حوادث 11 سپتامبر آن را تشديد كرد.

آقاي نوبخت تصريح كرد، برخلاف ساير كشورهاي دنيا، حوادث آمريكا در شرايطي اتفاق افتاد كه ايران در حال رشد اقتصادي بود.

وي در همين ارتباط اضافه كرد: تورم در ايران به كمتر از 6/12 درصد رسيده، و اقتصاد ايران به حدود 10 ميليارد دلار ذخاير ارزي دست يافته بود.

اين نماينده مجلس همچنين با بيان آمار و ارقامي، ميزان خساراتي كه به شركت‌هاي بيمه، حمل و نقل، صنعت توريسم و ساير بخش‌هاي اقتصادي آمريكا وارد شده است، را  تشريح كرد.

آقاي نوبخت در بخش ديگري از سخنانش كه به بررسي نتايج چهارمين اجلاس وزيران سازمان جهاني تجارت، اختصاص داشت، گفت: اجلاس دوحه برخلاف اجلاس قبلي "WTO" كه در سياتل آمريكا بدون هر گونه دستاوردي برگزار شد، داراي سه مصوبه و 11 موافقتنامه بود. چهارمين اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت از نهم لغايت چهاردهم نوامبر در دوحه پايتخت قطر برگزار شد.

وي با اشاره به بحث‌هايي كه پيرامون پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت مطرح مي‌شود، اظهار داشت: بحث تجارت جهاني بر اساس مزيت نسبي است و در تجارت جهاني اصل بر اين است كه كشورها موانع را از پيش روي يكديگر بردارند و همه از مزاياي نسبي يكديگر استفاده كنند.

وي با بيان اين مطلب كه «به فرض اينكه ايران به سازمان جهاني تجارت بپيوندد، مزيت نسبي ايران چيست؟» گفت: مسأله پيوستن يك بحث است اما مسأله اثرگذار بودن در تجارت جهاني بحث ديگر است. ما پيش از اينكه نگران باشيم چرا صندلي خاصي در اجلاس دوحه نداشته‌ايم و با پيوستن ما به "WTO" مخالفت شده است، بايد از اين بابت نگران باشيم كه چرا مزيت نسبي خاصي را كه بتوانيم رقابت كنيم نداشته‌ايم.

آقاي نوبخت تصريح كرد: به اعتقاد من با توجه به شرايط فعلي كشور، ما بايد خود را براي ورود به "WTO" آماده سازيم.

 

اعمال تسهيلات ويژه براي توسعه مبادلات تجاري دوجانبه بين ايران و ارمنستان

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در ديدار با وزير صنايع و بازرگاني ارمنستان در خصوص تنظيم يادداشت، تفاهم تعرفه‌هاي ترجيحي متقابل به توافق دست يافتند.

دو طرف همچنين موافقت كردند به منظور بررسي راه‌هاي سرمايه‌گذاري در دو كشور، نشستي با حضور سرمايه‌گذاران و بخش‌هاي خصوصي ايراني و ارمني در تهران برگزار شود.

آقاي شريعتمداري در اين ديدار با اشاره به سفر رييس جمهوري ارمنستان به ايران كه قرار است در آينده نزديك انجام شود، ابراز اميدواري كرد، اين سفر نقطه عطفي در روابط دوجانبه به ويژه همكاري اقتصادي دو كشور باشد.

وي با برشمردن زمينه‌هاي همكاري ايران و ارمنستان گفت: در چند سال اخير، پيشرفت‌هاي بسيار خوبي در روابط دو كشور به ويژه در زمينه‌هاي انرژي، حمل و نقل و روابط فرهنگي به دست آمده است.

وزير بازرگاني افزود: دو كشور در زمينه ساخت تونل «كاجران» و ترانزيت گاز از تركمنستان به ارمنستان از طريق ايران و انتقال گاز ايران به ارمنستان به توافق‌هاي مطلوبي رسيده‌اند، كه اميدواريم نتايج خوبي نيز به دست آيد.

وزير بازرگاني با اشاره به افزايش حجم مبادلات دو كشور در دو سال اخير يادآور شد، ميزان مبادلات دو كشور در سال 79 در مقايسه با 78 حدود 20 ميليون دلار افزايش داشت كه بيانگر اراده مقام‌هاي ايران و ارمنستان براي گسترش روابط دوجانبه است.

وزير صنايع و بازرگاني ارمنستان نيز در اين ديدار از سرمايه‌گذاري‌هاي دوجانبه و مشترك، به عنوان بسترهايي مناسب براي افزايش همكاري‌هاي دو كشور ياد كرد و گفت: تشكيل اجلاسي براي تجار و سرمايه‌گذاران ايران و ارمنستان، مي‌تواند شرايط مناسبي براي فعاليت تجار دو طرف در بازارهاي دو كشور فراهم آورد.

آقاي «جشماروين» ابراز اميدواري كرد با رفع موانع و مشكلات موجود، روابط دو كشور به بالاترين سطح ممكن افزايش يابد.

 

اختصاص اعتبار ده ميليون دلاري به بلاروس جهت خريد محصولات ايراني

ايران ده ميليون دلار اعتبار به شركت‌هاي خريدار محصولات ايراني به بلاروس اختصاص مي‌دهد.

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ايران در اولين دور مذاكرات با وزير صنايع بلاروس در چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري دو كشور با اعلام اين مطلب گفت: 5 ميليون دلار از اين اعتبار، توسط صندوق ضمانت صادرات ايران تأمين مي‌شود.

وي با اشاره به افزايش 200 درصدي حجم مبادلات بين ايران و بلاروس در سال جاري، ابراز اميدواري كرد با توافق‌هاي به‌دست آمده، در چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري دو كشور، اين ميزان افزايش يابد.

آقاي شريعتمداري با ناكافي دانستن حجم فعلي مبادلات دو كشور تصريح كرد: هر چند در سال‌هاي اخير، حجم مبادلات دو كشور از صفر به 25 ميليون دلار افزايش يافته، ولي با توجه به اراده سياسي رهبران دو كشور و پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي موجود در ايران و بلاروس، حجم مبادلات دوجانبه مي‌تواند افزايش چشمگيري داشته باشد.

وزير بازرگاني با اشاره به عدم امكان مبادله وجوه بين دو كشور و انجام روابط بانكي توسط بانك ثالث، خواستار نهايي كردن يادداشت‌هاي تفاهم‌هاي ترتيبات بانكي و نيز همكاري بيمه‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات شد.

آقاي شريعتمداري همچنين بر ضرورت انجام تمهيدات لازم براي توسعه همكاري‌ها، تنوع مبادلات تجاري و اقتصادي، بسترسازي و قانونمند كردن روابط دوجانبه، در چارچوب اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي دو كشور، تأكيد كرد.

آقاي «خارلاپ» وزير صنايع بلاروس نيز در اين ديدار، با ابراز خرسندي از پيشرفت‌هاي اقتصادي انجام شده در ايران گفت: با توجه به اين پيشرفت‌ها و نيز گام‌هاي بلندي كه بلاروس در جهت توسعه اقتصادي برداشته، طرفين بايد با علاقه و سعي و كوشش، زمينه را براي گسترش همه‌جانبه همكاري‌هاي دوجانبه فراهم كنند.

آقاي«خارلاپ» با بيان اين مطلب كه روابط سياسي دو كشور در حال حاضر در بالاترين سطح قرار دارد و هيچ مانع مهمي براي توسعه همكاري‌ها وجود ندارد، آمادگي كشورش را براي برپايي نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در اوايل سال آينده در «مينسك» با هدف آشنايي شركت‌هاي بلاروسي با محصولات ايراني اعلام كرد.

وي همچنين با ابراز علاقه‌مندي مسؤولان بلاروسي براي همكاري و مبادله اطلاعات در زمينه نفت و پتروشيمي، مونتاژ و تبديل اتوبوس‌هاي شهري به گازسوز، ضرورت تشكيل كميسيون همكاري‌هاي علمي و فني، تبادل اطلاعات در اين زمينه بين دو كشور را مورد تاكيد قرار داد.

وزير صنايع بلاروس برقراري تعادل بين واردات و صادرات دو كشور را ضروري دانست و ابراز اميدواري كرد، با امضاي موافقتنامه تطبيق بانكي و پرداخت‌هاي بين دو كشور، ضمن ايجاد اين تعادل، حجم مبادلات بازرگاني دوجانبه نيز افزايش يابد.

گفتني است، وزيران بازرگاني و صنايع ايران و بلاروس، در زمينه امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، برقراري پروازهاي بين دو كشور، به صورت حق پنجم بين تهران - عشق‌آباد - مينسك و نيز تهران - كيف - مينسك، شركت در نمايشگاه‌هاي دو طرف و برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي در دو كشور، برقراري نظام تعرفه‌هاي ترجيحي و كاهش هزينه ويزا براي بازرگانان ايراني، به توافق‌هايي دست يافتند.

 

 

تأكيد وزير بازرگاني بر ايجاد تسهيلات تجاري در جهت جهش صادراتي

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفت: فعاليت‌هاي تجاري نيازمند مقررات و قوانين سهل و ساده است و دولت سياست «تسهيل تجاري» را به منظور حمايت از اين بخش در تمامي ابعاد در اولويت كاري قرار داده است.

آقاي شريعتمداري در ديدار از بنادر تركمن و گز اعلام كرد: به رغم گام‌هاي مؤثري كه در جهت حذف مقررات زايد برداشته شده است، هنوز در ابتداي راه هستيم.

وي گفت: اگر جمهوري اسلامي بخواهد روند پيوستن به سازمان‌هاي بين‌المللي را طي كند، طبيعي است كه براي اعمال سياست جهش صادراتي، اجراي لغو مقررات زايد را بايد با شتاب بيشتري دنبال كند.

وزير بازرگاني نرخ سود بانكي را يكي از عوامل مهم تأثيرگذار در روند رشد سرمايه‌گذاري براي توليد در كشورها دانست و افزود: كشوري هستيم با نرخ تورم دايمي كه بر اقتصاد ما سايه انداخته است. لذا طبيعي است كه هزينه‌هاي پول در كشور ما در مقايسه با ساير كشورها متفاوت باشد.

وزير بازرگاني افزود: اثربخش بودن و ناكارآمد بودن سيستم بانكي ما با دنيا تفاوت‌هاي جدي دارد و به همين دليل بايد براي در نظر گرفتن ميزان نرخ سود مشاركت تسهيلات اعطايي، سيستم بانكي بين اين مبنا و آنچه كه بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم سود پرداخت مي‌كنند، تناسب وجود داشته باشد.

وي در ادامه افزود: هر تغيير ناگهاني بر سياست‌هاي پولي، اعم از كاهشي يا افزايشي، مي‌تواند براي اقتصاد كشور مخرب باشد.

وي افزود دراين چارچوب معتقديم كه حركت به سمت ايجاد شرايط مطلوب تر در سيا ست هاي پولي براي بخش توليد، سياست گزاري عمومي شوراي پول و اعتبار است.

وي خاطر نشان كرد: براي فعاليت‌هاي توليدي صادراتي، چهار درصد يارانه به سود مشاركت اعطايي از طريق سيستم دولتي پرداخت مي‌شود كه اين مي‌تواند بدون تأثير جدي بر نرخ سود مشاركت تسهيلات اعطايي و روند فعاليت‌هاي توليدي كشور عامل مشوقي باشد.

آقاي شريعتمداري در خصوص معاون اشتغال در وزارتخانه‌ها گفت: برنامه‌ريزي براي حل مشكل اشتغال كه يك مشكل پيچيده و چند جانبه در كشور است، نيازمند يك برنامه‌ريزي جامع علمي است.

وي با بيان اين مطلب كه مي‌توانستيم رشد متوسط جمعيت را به طور يك درصد يا رشد كمتر از آن نگه داريم، افزود: در صورتي كه رشد جمعيت به اين سرعت توسعه پيدا نمي‌كرد، امروز سرمايه‌گذاري‌هاي جاري پاسخ‌گوي اشتغال بود.

وي امنيت اقتصادي در جامعه، همكاري قوا و تأمين اقتصاد را به عنوان يك چتر حمايتي براي سرمايه‌گذاران ضروري و لازم دانست.

آقاي شريعتمداري گفت: در صورت فراهم شدن اين شرايط، سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در كشور، خود به خود اتفاق مي‌افتد و سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري حامي، سرمايه‌گذاري آنها را توسعه مي‌دهد و اشتغال به وجود مي‌آيد.

وي همچنين تصريح كرد: براي تحقق اين هدف نياز به نقاط مطمئن برخورد در دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول داريم كه دولت تصميم گرفت يك بخشي را تحت عنوان «معاون اشتغال» ايجاد كند.

وي گفت: ايجاد معاون اشتغال يك تصميم ساختاري و كاربردي است كه به اجراي سياست‌هاي برنامه دولت در زمينه اشتغال كمك مي‌كند و خود يك راه‌حل است.

وزير بازرگاني در خصوص پيوستن جمهوري اسلامي به بازار جهاني افزود: در يك برنامه ميان‌مدت اميدواريم كه روند الحاق جمهوري اسلامي با كمترين ضايعه براي كشور و بيشترين منافع ملي در پروتكل الحاقي به نتيجه نهايي برسد.

به گفته وي اين برنامه را برخي از كشورها نظير چين 14 سال و برخي كشورهاي آسياي ميانه چهار سال طي كردند.

آقاي شريعتمداري خاطر نشان كرد: شركاي تجاري براي تنظيم الحاق، منافع خود را جستجو مي‌كنند و ايران نيز براي اين منظور بايد مقدماتي را فراهم كند.

وي تلاش در جهت تقويت بنيان‌هاي توليد در كشور جهت بالا بردن رقابت محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي را از جمله اين مقدمات خواند.

وزير بازرگاني در خصوص همكاري ايران با كشورهاي آسياي ميانه گفت: در تلاشيم تا با ايجاد يك برنامه راهبردي با همه كشورها به خصوص آسياي ميانه و قفقاز روند رو به رشد را براي همكاري‌هاي اقتصادي بين ايران و همه كشورها به وجود آوريم.

وزير بازرگاني تصريح كرد: در اين زمينه شوراي برنامه‌ريزي بخش بازرگاني فعاليت‌هاي جدي را شروع كرد و سياست‌هاي اجرايي مناسبي را در برنامه سوم در تحقق اين هدف پيش‌بيني نمود كه يكي پس از ديگري خصوصاً در حاشيه شورايي كشورهاي حوزه درياي خزر به اجرا درخواهد آمد.

وزير بازرگاني با اشاره به همكاري ايران و كشورهاي حاشيه درياي خزر خاطرنشان كرد: تلاش‌هاي جدي شد تا هم آنها بندر خودشان را در حاشيه دريا فعال نمايند و هم ايران بنادر متعددي را در حاشيه جنوبي درياي خزر در استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان ايجاد كند.

وي گفت: در برنامه سوم براي تسهيل امر تجاري، دفاتر رايزن‌هاي اقتصادي در كشورهاي مختلفي كه مورد هدف جمهوري اسلامي هستند، ايجاد و تقويت مي‌شود.

آقاي شريعتمداري گفت: دولت در اين زمينه براي ايجاد دفاتر رايزن اقتصادي 30 نقطه را در كشورهاي مورد هدف به تصويب رسانده است كه به تدريج مشغول استقرار اين مراكز هستيم.

به گفته وي در حال حاضر در شش كشور اين دفاتر استقرار پيدا كرده‌اند كه در ساير نقاط ديگر طي برنامه سوم به انجام خواهد رسيد.

وي اظهار داشت: در حال حاضر تأكيد ما بر ايجاد اين دفاتر در مراكز تجاري كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز است.

وزير بازرگاني برپايي نمايشگاه‌هاي دايمي ايران در كشورهاي خارجي را بااهميت خواند و گفت: دولت اين ساست اصولي را با رايزني‌هاي بازرگاني در دوره پنج‌ساله سوم تعقيب مي‌كند.

 

 

در هفت ماه سال جاري، ميزان صادرات غيرنفتي 25 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفت: در هفت ماه سال جاري، 99 درصد از اهداف پيش‌بيني شده صادرات غيرنفتي كشور محقق شده است.

آقاي شريعمتداري در گرگان در ديدار با بازرگانان استان گلستان افزود: ميزان صادرات غيرنفتي طي هفت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/25 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وزير بازرگاني اظهار داشت: طي اين مدت رشد محصولات صنعتي نيز بيش از 5/62 درصد حجم صادرات را به خود اختصاص داد.

وزير بازرگاني گفت: با روند روبه رشد كنوني انتظار مي‌رود هدف پيش‌بيني شده اين نوع صادرات نيز در سال جاري محقق شود.

وي اضافه كرد: در هفت ماه امسال هر كيلوگرم كالاي صادراتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 19 درصد رشد ارزشي برخوردار بود.

آقاي شريعتمداري با اشاره به سياست مربوط به صادرات غيرنفتي در دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي گفت: طي اين چهار سال در توسعه صادرات غيرنفتي كارهاي زيادي براي حذف موانع و قوانين زايد در زمينه صادرات انجام شد.

وي در اين خصوص به حذف بيش از 150 مصوبه مقررات صادرات و واردات اشاره كرد.

وزير بازرگاني در خصوص امر بازاريابي در توسعه صادرات غيرنفتي افزود: يكي از مهمترين سياست‌هاي راهبردي كه مي‌توانيم براي توسعه صادرات غيرنفتي انجام دهيم، توجه وافر به امر بازاريابي و تبليغات است كه در برنامه سوم لحاظ شده است.

آقاي شريعتمداري اظهار داشت: دولت در سال 81 بيش از 320 ميليون ريال به امر تبليغات و بازاريابي اختصاص داده كه در صورت تصويب مجلس در سال 81 به اجرا درخواهد آمد.

وي دليل توجه به اين مهم را كمك به بخش توسعه صادرات غيرنفتي، بازاريابي و تبليغات عنوان كرد.

وزير بازرگاني با تأكيد بر توجه به صنايع تبديلي و تكميلي در استان گلستان، خاطرنشان كرد: اين استان داراي 650 هزار هكتار زمين زير كشت محصولات كشاورزي است، از نظر توليد گندم مقام دوم كشور را به خود اختصاص داده و 35 درصد دانه‌هاي روغني كشور نيز در اين استان توليد مي‌شود.

وي افزود: براي تجارت خارجي و برداشتن موانع و مشكلات صادرات و واردات به نگاه علمي نياز است.

 

 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي جذب سرمايه‌هاي خارجي را ضروري مي‌داند

آقاي طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، جذب سرمايه‌هاي خارجي را يكي از منابع ضروري و اجتناب‌ناپذير براي كشور دانست.

وي در مجلس شوراي اسلامي گفت: البته مقررات و ضوابط جذب سرمايه خارجي بايد به گونه‌اي باشد كه اقتصاد كشور را دچار خدشه نكند، موجب رونق اقتصاد شود و در بخش‌هاي اولويت‌دار اقتصاد ايران صورت گيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سرمايه‌گذاري كه مي‌خواهد پولش را به ايران بياورد، بايد اطمينان داشته باشد كه مي‌تواند كار اقتصادي انجام دهد و بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذار خارجي هم بايد از محل عوايد و درآمدها و وجوه حاصل از كالا و خدمات همان طرح باشد.

آقاي مظاهري گفت: اين نكات در مصوبه مجلس شوراي اسلامي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي تأمين شده بود.

وي از اظهارنظر در خصوص رد مصوبه مجلس توسط شوراي نگبهان خودداري كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: نبايد بحث‌ها از حالت كارشناسي خارج شود.

آقاي مظاهري در مورد اصلاحات اقتصادي در ايران گفت: روند اصلاحات در زمينه ماليات‌ها، نظام بانكي و نظام بيمه‌اي آغاز شده است. اگر اين روند ادامه يابد، حتماً نتايجش در سال 81 و سال‌هاي بعد ظاهر خواهد شد.

وي پيش‌بيني كرد كه با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور روند صعودي به خود بگيرد.

 

 

اجراي حدود 60 درصد از سياست‌ها و راهكارهاي برنامه سوم توسعه از سوي وزارت بازرگاني

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرد: بررسي عملكرد وزارت بازرگاني در نخستين سال اجراي برنامه سوم توسعه كشور نشان مي‌دهد كه حدود 60 درصد سياست‌ها و راهكارهاي برنامه در اين بخش اجرا شده است.

اين مطلب به نقل از گزارش نظارت بر اجراي سال اول برنامه سوم توسعه كه از سوي سازمان مذكور منتشر شده، حاكي است: استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي، معافيت كالاها و خدمات صادر شده از پرداخت عوارض و ماليات و افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات بخشي از اين سياست‌ها بوده‌اند.

همچنين آزادسازي صدور كليه كالاها به استثناي اشياي عتيقه، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانه‌اي، حذف موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني، راه‌اندازي شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني، تشكيل شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و كميته توسعه صادرات استان‌ها، بخش ديگري از اين برنامه هستند.

در اين گزارش از بازنگري قوانين و مقررات تجاري و توسعه صادرات خدمات و تجارت الكترونيكي، حمايت قانون از حقوق مصرف‌كنندگان، انجام مبادلات خارجي توسط شركت‌هاي دولتي از طريق تجارت الكترونيكي و راه‌اندازي سيستم نگار (آسيكودا) و به‌كارگيري تجهيزات و امكانات بازرسي نامحسوس توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين سياست‌هاي اجرايي بخش بازرگاني ياد شده است.

بر اساس اين گزارش آيين‌نامه اجرايي مربوط به استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي به تصويب هيات دولت رسيده است، اما به دليل ايرادات مطرح شده از سوي معاونت بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني نتيجه نهايي حاصل نشده است.

در زمينه معافيت كالاها و خدمات صادر شده از پرداخت عوارض و ماليات، به لحاظ اهميت موضوع «قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 17/12/79 نيز به تاييد شوراي نگبهان رسيد.

برپايه اين گزارش، قانون مذكور از قدرت اجرايي بالاتري نسبت به قانون برنامه سوم برخوردار است.

معافيت مالياتي مربوطه نيز در قانون برنامه سوم توسعه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال اجراست.

در اين گزارش در زمينه افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات نيز آمده است: از محل درآمد عمومي مبلغ 800 ميليارد ريال براي اين منظور اختصاص يافت. همچنين در زمينه آزادسازي صدور كليه كالاها به استثنا اشيا عتيقه، ذخاير، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانه‌اي نيز آمده است: اين سياست به طور نسبي مورد عمل قرار گرفته است، ولي همچنان براي صدور برخي از كالاها نياز به مجوز وجود دارد.

در خصوص حذف موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني نيز اين گزارش مي‌افزايد: حذف شرط اخذ مجوز واردات كالا از وزارتخانه‌هاي صنايع و كشاورزي در قانون مقررات صادرات و واردات سال 80 و افزايش سود بازرگاني در مورد برخي كالاها پيش‌بيني شده است.

براي راه‌اندازي شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني مبلغ پنج ميليارد ريال اعتبار از محل درآمد عمومي اختصاص داده شده است. همچنين درزمينه سيستم نگار (آسيكودا) و به كارگيري تجهيزات و امكانات بازرسي نامحسوس توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران ، طي سال  79  مبلغ پنج ميليون دلار از محل درآمد عمومي به اين امراختصاص داده شده است.

فعاليت سفارت ايران در سائوپولو براي حضور شركت هاي ايراني در بازار مصرف برزيل

سفير ايران در برزيل گفت: برزيل از نظر بازار، وسعت، جمعيت و شرايط براي فعاليت بازرگاني مناسب است و اين سفارتخانه همكاري و حمايت‌هاي لازم را از شركت‌هاي ايراني در اين بازار به عمل مي‌آورد.

دكتر معظمي در جمع شركت‌كنندگان و فعالان اقتصادي نمايشگاه اختصاصي ايران در برزيل، بر لزوم توجه به وضعيت صادرات و واردات اين كشور تأكيد كرد.

وي با بيان اين كه نمايشگاه اختصاصي ايران در برزيل با موفقيت روبه‌رو شد، گفت: براي نمايشگاه سال آينده از هم‌اكنون بايد برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم صورت گيرد.

نمايشگاه اختصاصي ايران از يازدهم آبان ماه در شهر سائوپولو برگزار شد و بيش از 16 شركت توليدي، صنعتي و صادراتي در فضايي به وسعت 750 متر مربع آخرين توليدات و دستاوردهاي خود را به معرض نمايش گذاردند.

شركت‌هاي ايراني محصولات خود را در زمينه‌هاي فرش، صنايع دستي، چيني، پتروشيمي، ملامين، پسته، عطر و نقره‌جات عرضه كردند. حجم مبادلات تجاري ايران و برزيل سالانه 605 ميليون دلار گزارش شده است. حجم صادرات و واردات سالانه برزيل 115 ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود.

 

 

 

تشريح نقش مناطق آزاد تجاري در اقتصاد كشور

دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تجاري و صنعتي، در صدر توسعه كشور قرار گرفته‌اند.

آقاي حسين نصيري كه در آيين اختتاميه نخستين نمايشگاه صنعتي و تجاري مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي كشور سخن مي‌گفت: با اشاره به اين كه «مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور تجربه نويني در كشور هستند،» افزود: زماني كه اقتصاد كشور دچار كمبود برنامه و پشتوانه نظري است و زماني كه همه گشايش‌ها در اقتصاد ملي به بن‌بست مي‌رسد، مناطق آزاد دريچه‌هاي جديدي براي تحرك هستند.

وي از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در كشور به عنوان «پديده اقتصادي نوين» نام برد و گفت: هر پديده نويني دشواري‌هاي خاص خود را دارد و به طور معمول در جوامع سنتي در مقابل ايجاد اين گونه پديده‌هاي نوين مقاومت مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه «عمده‌ترين ضعف در مورد مناطق آزاد وجود دو نوع نگاه متفاوت و متناقض به آنهاست» گفت: تلاش كرده‌ايم اين وضعيت را سامان بخشيم.

وي با ارج نهادن به «تلاش زياد همه مسؤولان مناطق آزاد و ويژه در طول سال‌هاي گذشته» گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از داوري‌هاي ناعادلانه رنج برده و بر بسياري از نقاط قوت آنها خط كشيده شده است.

وي در مورد نخستين نمايشگاه صنعتي تجاري مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي گفت: اين اولين نمايشگاه در اين زمينه بود و طبيعي است هر شروعي نقاط ضعفي هم دارد.

وي برگزاري اين نمايشگاه‌ها را «فرصتي براي معرفي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و توانمندي‌هاي آنها به جامعه» عنوان كرد.

 

 

اعطاي تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران به صادركنندگان خرما

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران ضمن اعلام آمادگي اين بانك براي اعطاي تسهيلات بانكي به منظور توليد، فرآوري، بسته‌بندي و صادرات خرما تصريح كرد: با ايجاد و گسترش صنايع جانبي خرما، مي‌توان از «عسل خرما» به جاي شكر در توليد شيريني‌جات و نوشابه‌سازي استفاده كرد.

دكتر نوروز كهزادي در ديدار استاندار فارس با وي افزود: با اين ترتيب علاوه بر تأمين درآمد نخل‌كاران، مقدار ارزي كه براي واردات شكر هزينه مي‌شود، مي‌توان صرف امور ضروري ديگر كرد.

وي رعايت مسايل بهداشتي و بسته‌بندي مناسب براي صدور خرما را بااهميت خواند و با اشاره به استعدادهاي بالقوه استان فارس در صادرات نرم‌افزار و صدور دانش فني و مهندسي، خاطرنشان كرد: وجود دانشگاه شيراز عاملي مفيد براي رونق صنعت كشور مي‌باشد.

وي در اين زمينه نيز حمايت مالي بانك متبوع خود از صادركنندگان نرم‌افزار و خدمات فني و مهندسي را ابراز داشت.

آقاي كهزادي در اين ديدار با اشاره به موضوع اشتغال‌زايي از طريق توليد و صدور خرما گفت: ايران با توليد سالانه يك ميليون و 200 هزار تن خرما مقام نخست را در جهان داراست كه امسال به دليل خشكسالي اين رقم به 870 هزار تن كاهش يافته است.

قابل ذكر است با افتتاح كارخانه دشت نشاط در بخش زرقان استان فارس بيش از 20 ميليون دلار به ظرفيت صادراتي اين استان افزوده شده و زمينه تثبيت درآمد و اشتغال بيش از 2 هزار نفر نيز فراهم گرديده است. اين واحد توليدي با تأمين مالي بانك توسعه صادرات ايران به بهره‌برداري رسيد.

 

 

افزايش صادرات غيرنفتي به ميزان 20 درصد در هشت ماه سال جاري

در هشت ماه سال جاري دو ميليارد و 750 ميليون و 800 هزار دلار كالاي غيرنفتي از كشور صادر شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 7/20 درصد افزايش داشت. وزن كالاهاي صادر شده در اين مدت 10 ميليون و 732 هزار و 400 تن بود كه اين ميزان  3/5 درصد رشد نشان مي‌دهد.

ارزش صادرات غيرنفتي كشور در اين مدت بيشتر مربوط به افزايش در ارزش گازها، مصنوعات مسي، پسته و مغز پسته، آهن‌آلات و فولاد و ساير كالاهاي صنعتي، البسه، بنزن و انواع آنساير محصولات معدني  سنگ و كنسانتره موليبدن ، سنگ ساختماني كار شده ، ساير مواد غذايي و وسايل نقليه سواري و غيرسواري، زعفران ، خاويار، پلي اتيلن، نخود، انواع بنشن و فروسيليس ، آمونياك، كلينكر و ساير مصالح ساختماني بوده است.

صادرات كشور با در نظر گرفتن  8/41  ميليون دلار ازمحل تجارت چمداني و 101 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي به دو ميليارد و 893 ميليون و 600 هزار دلار مي‌رسد.

10 قلم كالاهاي عمده صادرات غيرنفتي كشور در اين مدت به ترتيب فرش دستباف 8/337 ميليون دلار، گازها 294 ميليون دلار، پسته و مغز پسته 9/228 ميليون دلار، آهن‌آلات و فولاد 7/156 ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي 1/119 ميليون دلار، نفتاي سبك 7/110 ميليون دلار، ساير محصولات پتروشيمي 6/78 ميليون دلار، مصنوعات مسي
7/75 ميليون دلار، البسه 9/60 ميليون دلار، نخود و انواع بنشن 5/46 ميليون دلار بوده است.

گفتني است كه 10 قلم كالاي غيرنفتي صادراتي در اين مدت به ترتيب 5/34 و 9/54 درصد از نظر وزن و ارزش صادرات را دارا بوده است.

ارزش هر متر فرش دستباف صادراتي در آبان ماه سال جاري با 18 دلار افزايش نسبت به مهرماه سال جاري به رقم 8/83 دلار رسيد. متوسط قيمت هر كيلو فرش در اين مدت نيز 1/24 دلار بوده كه بيشترين قيمت را در ميان اقلام عمده صادراتي به خود اختصاص داد.

همچنين صادرات پسته و مغزپسته در اين دوره نسبت به مدت مشابه سال 79 از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب از
5/24 و 2/24 درصد رشد برخوردار بود. رشد 57 درصدي قيمت گازها در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته موجب شد كه گازها به عنوان دومين كالاي عمده صادراتي كشور در هشت ماه امسال شناخته شود.

 

 

ايران يكي از مهمترين شركاي تجاري عمان در زمينه صادرات مجدد است

وزارت اقتصاد ملي سلطان‌نشين عمان اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران دومين شريك تجاري عمان در زمينه صادرات مجدد در شش ماهه اول سال جاري ميلادي بود.

اين وزارت در گزارشي كه در روزنامه «الوطن» منتشر شد افزود: ارزش صادرات مجدد عمان به ايران در نيمه اول سال 2001 به 75/175 ميليون دلار رسيد. ارزش كل صادرات مجدد عمان در شش ماهه اول سال 2001 به
26/715 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 2000 حدود 7/13 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

امارات عربي متحده با جذب 62/282 ميليون دلار كالا از عمان اولين شريك تجاري اين كشور در زمينه صادرات مجدد در شش ماهه اول سال جاري ميلادي بود.

وزارت اقتصاد عمان ارزش صادرات غيرنفتي اين كشور در نيمسال اول 2001 را حدود 365 ميليون دلار اعلام كرد كه اين رقم  5/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميلادي افزايش داشته است.

جمهوري اسلامي ايران در سال 2000 نيز سومين شريك تجاري سلطان نشين عمان در زمينه جذب صادرات بود، به طوري كه 8/7 درصد كل صادرات عمان به ايران انجام شد.

مبادلات بازرگاني ايران و عمان طي چند سال اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است، به نحوي كه ارزش اين مبادلات در سال 2000 به بيش از 213 ميليون دلار رسيد.

بر اساس گزارش رسمي وزارت بازرگاني و صنايع عمان، صادرات جمهوري اسلامي ايران به سلطان‌نشين عمان در سال 2000 ميلادي به 8/60 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به سال 1999 حدود 8/53 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بر اساس گزارش وزارت بازرگاني و صنايع عمان، واردات ايران از عمان در سال 2000 به 3/152 ميليون دلار رسيد، در حالي كه اين رقم در سال 1999 حدود 2/120 ميليون دلار بود.

 

 

تعهدات چين در پيوستن به سازمان جهاني تجارت گسترده است

به عقيدة ناظران، پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت به عنوان پرجمعيت‌ترين كشور جهان، مسير تجارت پكن با جهان را دستخوش تغيير خواهد كرد و گام مساعدي براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي اين كشور محسوب مي‌شود.

عضويت رسمي چين پس از پانزده سال، در اجلاس وزيران WTO در دوحه قطر محقق شد.

براي چين الحاق به اين سازمان پس از پانزده سال تلاش، گام مساعدي براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي به حساب مي‌آيد كه بيست سال پيش در اين كشور آغاز شد، ضمن آن كه پكن از اين پس قادر است بازارهاي خود را بيشتر از گذشته به روي جهانيان بگشايد. اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه چين چالش‌هاي بزرگي هم از اين پس پيش رو خواهد داشت.

ورود پكن به WTO كارآيي اقتصادي چين را تقويت خواهد كرد، ولي بر رقابت در كشور خواهد افزود و احتمالا ً موجب بيكاري دهها ميليون كارگر مؤسسات صنعتي غيركارآمد و ناتوان در رقابت با شركت‌هاي مقتدر خارجي خواهد شد.

چين به آمريكا و اتحاديه اروپا و ديگر اعضاي سازمان جهاني تجارت تعهد داده است كه بازارهاي خود را به روي كالاها و خدمات آنها بيش از گذشته بگشايد.

در همين حال، آمريكا و ديگران اميدوارند كه اين روند موجب اصلاحات بيشتر در قلمرو سياسي در چين شود و تغييرات گسترده‌اي در حزب حاكم كمونيست به وجود آورد.

چين همچنين سياست‌هاي مالي فعالي را با توجه به نيازهاي اين كشور پس از ورود به WTO به اجرا گذاشته است كه متعهد به تداوم آن است. گرچه هنوز برخي نگرانند كه پكن نتواند به كليه تعهداتي كه داده است، جامه عمل بپوشاند و يا تعمداَ اين كار را نكند.

آمريكا كه بار ديگر از پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت حمايت كرد و اعلام نمود كه همچنان پكن را براي اجراي تعهداتش به اين سازمان و اعضاي آن تحت نظر خواهد داشت.

به علاوه پكن اكنون در زمينه عملكرد مؤسسات دولتي مطابق با استانداردهاي جهاني و مقررات اين سازمان تحت فشار قرار دارد، اين در شرايطي است كه كشورهاي آسيايي نيز هم پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت را تهديدي براي خود مي‌دانند و از اين نگرانند كه اين كشور به واسطه داشتن نيروي كار ارزان، بيشتر سرمايه‌هاي خارجي را به اقتصاد خود جذب كند. اين كشورها اكنون درصدد يافتن راه‌هايي براي رقابت و در عين حال همكاري بيشتر با چين هستند.

چين و ده كشور اتحاديه جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) اخيراً با ايجاد يك منطقه تجارت آزاد براي 10 سال آينده موافقت كردند.

سازمان تجارت جهاني همچنين تايوان را كه چين آن را يك استان خود مي‌داند، رسماً به عضويت پذيرفت.

انتظار مي‌رود كه اين روند موجب ارتقاي همكاري اقتصادي و تجاري بين سرزمين اصلي چين و دولت تايپه دو سوي تنگه تايوان شود.

 

 

 

ابراز خرسندي تايوان از پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت

تايوان از پيوستن رسمي چين به سازمان جهاني تجارت استقبال كرد و افزود كه از ورود اين كشور پس از پانزده سال به اين سازمان خرسند است.

پكن نيز با الحاق تايوان به WTO موافقت كرد و خواهان آن شد كه اين جزيره به عنوان يك قلمرو گمركي مستقل به اين سازمان بپيوندد.

«چانگ سيائو يوئه» سخنگوي وزارت خارجه تايوان گفت: دولت تايپه اميدوار است پكن به تعهدات خود براي گشايش بازارهايش متعهد باشد و نظام تجاري خود را قانونمند كند.

وي تأكيد كرد كه اين روند موجب خواهد شد تا تجار و مؤسسات تايواني در چين فعال‌تر شوند.

«آنت لو» معاون رييس‌جمهوري تايوان نيز گفت: ورود به سازمان جهاني تجارت به تايوان امكان خواهد داد كه در فضاي بين‌آلمللي حضور بيشتري داشته باشد.

وي گفت: تايوان به تعهدات خود در قبال اين سازمان عمل خواهد كرد و براي حل منازعات تجاري با ديگر كشورها تلاش خواهد نمود.

چين و تايوان پس از به ترتيب 15 و 12 سال رسماً در جريان همايش دوحه در قطر به سازمان جهاني تجارت پيوستند.

 

 

انتظار چين نيست به انتقال سرمايه‌هاي خارجي به اين كشور در پي پيوستن به WTO

ورود چين به سازمان جهاني تجارت، بسياري از كارخانه‌هاي صنعتي را بر آن داشته است تا شمارش معكوس را براي گشايش بازار به سوي سرمايه‌هاي خارجي آغاز كنند.

«شي گوانگ شنگ» وزير تجارت خارجي و همكاري‌هاي اقتصادي چين گفت: ورود به WTO نشانگر فصل جديدي در اصلاحات و سياست درهاي باز چين است.

چين اطمينان كامل دارد كه قادر است از فرصت‌ها استفاده كرده و با چالش‌ها مقابله نمايد. در حقيقت بيشتر مراكز صنعتي چين با رقابت بين‌المللي آشنا هستند.

در اين تلاش 15 ساله، بسياري از شركت‌هاي خارجي در بازار اقتصادي چين سرمايه‌گذاري كرده‌اند. نمايندگي‌هاي اين شركت‌ها و يا شركت‌هاي مشترك رقابت سختي با شركت‌هاي چيني در زمينه فرآورده‌هاي اطلاعاتي، بانكداري و صنايع بيمه داشته‌اند.

در 15 سال گذشته صنايع چين با قوانين سازمان جهاني تجارت آشنا شده و تجارب سودمندي از رقيبان خارجي به دست آورده‌اند. چين در اين مدت توانسته‌اند است در زمينه‌هاي منسوجات، پتروشيمي، صنايع مخابراتي و اطلاعاتي، بانكداري و صنايع بيمه و همچنين كشاورزي پيشرفت چشمگيري حاصل كند.

«چن هوي» يك اقتصاددان چين گفت: چين بازار پيشرفته اقتصادي ندارد در مقايسه با صنايع خارجي، بسياري از صنايع چيني از نظر مديريت، سرمايه‌گذاري، فناوري، كيفيت پرسنل به طور كلي در شرايط خوبي نيستند، بدين ترتيب با ورود چين به سازمان تجارت جهاني، اين صنايع آسيب خواهند ديد.

يك كارشناس رايانه گفت: صنايع اطلاعاتي چين اولين صنعت اين كشور خواهد بود كه با رقابت بين‌المللي مواجه خواهد شد.

بازار رايانه‌اي كنوني چين، بين‌المللي است و ورود به  WTO اثري بر توليدكنندگان رايانه چين نخواهد گذاشت.

صنعت منسوجات چين، با گسترش بازار صادراتي روبه‌رو خواهد شد. با اين وجود اين صنعت بايد بر اساس تقاضاي بازار، توليد و فرآورده‌هاي خود را تنظيم كند، از آنجا كه چين با چالش‌هاي متفاوت از جوانب گوناگون (كشورهاي پيشرفته با كارخانه‌هاي صاحب‌نام توليد پوشاك و كشورهاي در حال توسعه با فرآورده‌هاي متوسط و كيفيت پايين) روبه‌رو خواهد بود بايد دست به توليد مدل‌ها و طرح‌هاي ابداعي به ميزان زياد بزند تا بتواند به اين رقابت ادامه دهد.

 

 

 

پذيرش تقريباً همزمان دولت‌هاي پكن و تايپه در WTO به توسعه مناسبات تجاري - اقتصادي دو طرف سرعت مي‌بخشد

پذيرش تقريباً همزمان چين و تايوان به سازمان جهاني تجارت در همايش وزيران  WTO در دوحه قطرفرصت‌ها و چالش‌هاي بسياري را پيش روي دو طرف قرار داده است. اين در حالي است كه دولت پكن؛ تايوان را يك استان متمرد مي‌داند و اصرار دارد كه دولت تايپه اصل «چين واحد» را بپذيرد.

به بيان ديگر، دولت تايپه بايد بپذيرد كه بخش لاينفك سرزمين اصلي چين است كه در اين صورت راه را براي الحاق آتي آن به سرزمين اصلي چين باز مي‌گذارد.

اما از آنجايي كه اقتصاد تايوان در سي سال گذشته به رشد خود ادامه داده و در دهه 1990 از پويايي لازم برخوردار شد، دولت تايوان در اين مدت زمان در سطح بين‌المللي توانسته است اهرم اقتصادي را در خدمت پيشبرد مقاصد سياسي - اقتصادي خود قرار دهد.

اهرم اقتصادي تايوان، با استفاده از يكصد ميليارد دلار ذخيره ارزي، توانست مواضع دولت پكن را در قبال دولت تايپه نرم نمايد و لذا مناسبات اقتصادي - تجاري غيررسمي بين دو دولت برقرار شد. به اين معني كه تايوان در سرزمين اصلي چين مبادرت به سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني نموده و از اين طريق، به نرمتر شدن مواضع سخت سياسي دولت پكن نسبت به خود (دولت